وجهة نظر في السياسات الإقتصادية الليبرالي

[yass]

د . نبيل مرزوق*



قدمت الحكومة مؤخرا مشروع موازنتها لعام 2008 وقد بلغ إجمالي الموازنة 600 مليار ليرة سورية أي ما يعادل تقريبا 30 % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وهو أدنى معدل تبلغه منذ عقدين باستثناء عام 1990 ( نحو 24.3%من الناتج )، كما بلغت حصة الإنفاق الإستثماري نحو 38 % من إجمالي الموازنة، وكانت هذه النسبة قد بلغت 52% عام 2002 و48% عام 2004 ونحو 39% عامي 2005و2006 ، وبذلك تؤكد الحكومة الإتجاه الذي سارت عليه في الأعوام السابقة وخاصة في العامين الأخيرين ، القاضي بتقليص دور الدولة من خلال تقليص حجم تدخلها من خلال الموازنة العامة، وتقليص دورها الإنتاجي والإستثماري عبر تقليص موازنتها الإستثمارية، في وقت تحتاج فيه سورية إلى المزيد من الإستثمار لإيجاد فرص عمل جديدة وتوسيع قاعدة الإنتاج في الإقتصاد الوطني ، التساؤل الذي يطرح هل هذه التوجهات هي التطبيق لشعار " الإنتقال إلى اقتصاد السوق الإجتماعي "؟ أم أنه انسجام مع " تفاهم واشنطن"؟ القائل بدولة الحد الأدنى، أي الحد الأدنى من التدخل والدور الفاعل على المستوى الإقتصادي، واللافت أن ذلك يترافق بالتمهيد لإلغاء الدعم تحت مسمى " إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه"، والإتجاه نحو الإلغاء التدريجي لمجانية الطبابة في المشافي العامة، دون إيجاد نظام للضمان الصحي بالمقابل، هذه الإجراءات والسياسات تثير عددا من التساؤلات ، حول مدى الإنسجام في ما بين الشعار الذي ترفعه الحكومة منذ عام 2005 " اقتصاد السوق الإجتماعي" والسياسات المتبعة وإلى أي مدى حققت تلك السياسات نتائج يعتد بها على صعيد التنمية وتحسين المستوى المعاشي للمواطنين؟ وإلى أي مدى تنسجم تلك السياسات مع هدف بناء اقتصاد وطني متين قادر على النمو وتوفير فرص عمل للأجيال الوافدة إلى سوق العمل؟ هذه التساؤلات والعديد غيرها يطرحها المواطن السوري، المسكون بالقلق والخشية من قادم السياسات الإقتصادية الحكومية ، على حياته ومستقبله. نحاول في هذه العجالة تقديم بعض نتائج السياسات الإقتصادية المتبعة ، والتعريف بمرجعيتها، من خلال تتبع معدلات الإستثمار والنمو والتشغيل والفقر في سورية في ظل السياسات المتبعة.


بدأت سورية منذ عام 1986 برنامج إصلاح إقتصادي، لم يعلن مضمون هذا البرنامج ومراحله ، ومن خلال تنفيذ البرنامج كان واضحا انسجامه مع برامج " التثبيت والتكيف الهيكلي" التي فرض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على الدول المدينة الأخذ بها. لقد ركزت تلك البرامج في المرحلة الأولى على التوازن المالي للموازنة العامة من خلال الحد من الإنفاق العام: تقليص الدعم للسلع الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، تخفيض الرواتب والأجور أو تجميدها، وتقليص الدعم للقطاع العام، تحرير التجارة الداخلية والخارجية وإلغاء دور الدولة في الرقابة على الأسعار وفرض ضوابط على الصادرات والواردات، وتخفيض سعر الصرف للعملة المحلية، وفي المرحلة الثانية تحرير كامل للتجارة الخارجية وإلغاء القيود على سعر الصرف وحركة رأس المال، وخصخصة المنشآت الإقتصادية العامة. لم تكن سورية مدينة بدرجة تتيح للمؤسسات المالية الدولية أو نادي باريس أن تفرض عليها الأخذ بمثل هذه البرامج، ولكن الإدارة الإقتصادية في ذلك الوقت، اختارت الأخذ ببعض مكونات هذه البرامج انتقائيا حسب ما تتيح ظروف البلاد وموازين القوى دون أن تكون ملتزمة تجاه المؤسسات المالية الدولية ببرنامج زمني محدد، كما جرت العادة بالنسبة للدول الموقعة على اتفاقيات " إعادة جدولة الدين" . لقد قلصت الحكومة الدعم للمواد الغذائية الأساسية إلى سلعتين ( الرز والسكر) وبنسب أدنى من السابق، وحدت من التعيين في الدولة والقطاع العام إلا على شاغر، وجمدت الأجور في ما بين 1994و2000، وألغت الحصر والمنع للإستثمار في بعض الأنشطة في القطاع الصناعي والتي يسيطر فيها القطاع العام، وسمحت للقطاع الخاص بتأمين القطع الأجنبي لتمويل مستورداته بوسائله الخاصة، كما أصدرت قرارا ( قرار المجلس السياحي الأعلى رقم 186 لعام 1985) لمنح الإستثمارات السياحية إعفاءات وتسهيلات واسعة، وأصدرت المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986والذي منح تسهيلات وإعفاءات كبيرة للإستثمارات في القطاع الزراعي المشترك. وقد توجت الحكومة إجراءاتها الإنفتاحية بإصدار قانون الإستثمار رقم (10) لعام 1991، الذي منح الإستثمارات المحلية والأجنبية إعفاء كاملا من ضرائب الدخل والأرباح والرسوم الجمركية لمدة تتراوح بين 5و7سنوات قابلة للتمديد لمدة تعادل مدة الإعفاء الأولية. وقد تسارعت وتيرة الإنفتاح الإقتصادي منذ عام 2000 ، حيث تمت إعادة النظر بقانون تشجيع الاستثمار رقم 10، وصدور القانون رقم 7 لعام 2000عوضا عنه والذي توسعت بموجبه التسهيلات والإعفاءات التي يتضمنها، ومؤخرا عام 2007 صدر المرسوم رقم 8 الذي ألغى القانون رقم 7 الذي استعاض عن الإعفاءات الضريبية محدودة المدة بتخفيضات ضريبية دائمة، ومنح المستثمرون حرية تحويل أرباحهم ورؤوس أموالهم إلى الخارج بالقطع الأجنبي، وفي عام 2002 صدر القانون رقم 28 أتيح بموجبه للقطاع الخاص بتأسيس مصارفه التجارية الخاصة، كما أصدرت الحكومة قانونا يسمح لشركات التأمين الخاصة والأجنبية بالعمل في أراضي الجمهورية العربية السورية ، و صدرت قوانين لسوق الوراق المالية ولتداول الأوراق المالية، وصدر القانون الضريبي رقم 24 لعام 2003 والذي خفضت بموجبه الضرائب على الدخول والأرباح وأصبح حدها الأعلى ما يقارب 35% من الأرباح الصافية ، وقد أصبحت هذه النسبة مؤخرا وفق المرسوم رقم 51 لعام 2006 نحو 28 % و20% بالنسبة للشركات المساهمة، وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد تخلت عن دورها في التسعير والرقابة على التسعير وهوامش الربح بالنسبة للمنتجين وتجار الجملة والمفرق، وصدرت عدة تعديلات على الرسوم والقوانين الجمركية حولت بموجبها بعض القيود الكمية إلى رسوم جمركية، ولكن التعديلات الأهم كانت من خلال المرسوم التشريعي رقم 357 لعام 2007 الذي قام بتعديل نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعرفة الجمركية المتناسقة الصادر بالمرسوم رقم 265 لعام 2001، حيث خفضت الرسوم الجمركية بموجب هذا المرسوم بكافة فئاتها.


جملة هذه القوانين والإجراءات تعزز بيئة إقتصاد السوق، بمعنى السوق الحر بغض النظر عن الشعار المرفوع " اقتصاد السوق الإجتماعي"، وهي تندرج في إطار " الليبرالية الإقتصادية الجديدة" التي أصبحت إقنيما وناموسا للعديد من الدول منذ أواخر السبعينات من القرن الماضي، حيث ترافق انتصار رأس المال العالمي والمعولم أواخر السبعينات من القرن الماضي، بقصف إيديولوجي وفكري، مضمونه " الليبرالية الاقتصادية" هي النظام الاقتصادي الوحيد القابل للحياة، وهي الوحيدة الصالحة لكل زمان ومكان. وقد طرحت بصيغتها الجديدة كليبرالية اقتصادية معزولة عن الليبرالية السياسية والاجتماعية، كما طرحت في القرن السابع عشر والثامن عشر، كمشروع للرأسمالية الصاعدة ( التي أصبحت المركنتيلية عائقا أمام تطورها)، و قامت ليبرالية حرية السوق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على مبدأ " سيادة السوق" و" الإنسجام الطبيعي للمصالح" وذلك حسب وجهة النظر ( آدم سميث) القائلة بأن الأفراد إذا تركوا لتحقيق مصالحهم الخاصة في اقتصاد تبادل حر مبني على قسمة العمل، فإن رفاهيتهم تتعزز كمجموع. لقد جعلت الليبرالية الجديدة من السوق مرجعية وحيدة و نظام علاقات اقتصادية واجتماعية وحيد، وهي بهذه الصيغة الجديدة قد حذفت ثلاثة قرون من تطور الرأسمالية ومن النضال الاجتماعي الذي خاضته البشرية، وأثمر " دولة الرفاه" أو" الدولة الراعية"، التي كانت تقوم بدور الموازن في علاقة القوة بين رأس المال والمجتمع، وكانت قد وسعت مهامها ودورها الذي قلصته الليبرالية إلى " الدولة الحارسة" ، للحد من هيمنة رأس المال وعسفه، وحاولت المحافظة على حرية سياسية شكلية وأنظمة "ديمقراطية" إلى جانب حرية السوق وحرية رأس المال. لقد فشلت صيغة الليبرالية الإقتصادية في التطبيق وتسببت بأزمات دورية دفعت المجتمعات الرأسمالية ثمنا باهظا نتيجتها، بطالة واسعة وأزمات وفقر وصراعات اجتماعية وحروب عالمية، مع ذلك فالليبرالية الجديدة تجد في السوق " المؤسسة الديمقراطية الوحيدة" حيث "يصوت الناس من خلال ما ينفقونه"، فلكل قرش صوت ومن يملك قروشا أكثر له أصوات أكثر ومن لا يملك لا يحق له التصويت، وهكذا تمتلك نسبة أقل من 20% من سكان العالم، ما يزيد عن 80% من الناتج المحلي العالمي، وهي بالمقابل تمتلك القرار على الصعيد الدولي، نتيجة تلك القوة وداخل تلك البلدان الغنية حفنة صغيرة تمتلك معظم الناتج المحلي وتصادر بالتالي القرار الذي أفرزته صناديق الاقتراع و " الديمقراطية" في تلك البلدان وحسب تقرير التنمية البشرية لعام 2005 حصل 500 شخص من أثرياء العالم على دخل يساوي دخل 416 مليون شخص، وحسب ديمقراطية السوق لهؤلاء الخمسمئة أصوات وحقوق توازي تلك ل416 مليون نسمة. وفي سورية أنفق العشر الأفقر من السكان نحو 3% من إجمالي الإنفاق عام 2004 في حين أنفق العشر الأغنى نسبة 30% من إجمالي الإنفاق حسب مسح دخل ونفقات الأسرة الذي قام به المكتب المركزي للإحصاء 2003/2004
ترفض السوق في منطقها التضامن الوطني والمسؤولية الإجتماعية، وهي تحبذ "المنافسة" أي الصراع والبقاء للأفضل " للأقوى" حسب شريعة الغاب، أو الاصطفاء الطبيعي " الدار وني" والدولة غير معنية بهذا الصراع ولا بتنظيمه فالسوق كفيلة بتنظيم نفسها وأي تدخل في آليات عملها هو إفشال لها. وحسب هذه النظرية فأي تدخل في آلية تحديد الأسعار يخل بآليات السوق وبآليات " تخصيص الموارد" ( وهذا ما حرصت وزارة الإقتصاد - التموين سابقا- على تطبيقه بإلغاء تدخلها وتدخل الجهات الوصائية الأخرى في التسعير أو الرقابة على الأسعار)، وهكذا تعود بنا الليبرالية الجديدة إلى عهود الصراع الوحشي ألا إنساني الذي حكم مسيرة الرأسمالية بداية صعودها واستقرارها. مع ذلك فإن هذا التغني بالمنافسة لم يجد تطبيقا له على صعيد الواقع، فالآليات الحرة المفترضة للسوق تعمل باتجاه تكريس سلطة الأقوى والأقدر وإزاحة الضعفاء من الإنتاج كما تمت إزاحة الفقراء من السوق، ويتجه رأس المال نحو التمركز والإحتكار، وعوضا عن الخضوع لسلطة إجتماعية عامة يصبح المجتمع خاضعا لسلطة الإحتكارات الكبرى، وحفنة من المستثمرين الذين يقررون بمفردهم " أين ينتجون وماذا ينتجون ومتى ينتجون"، وذلك بغض النظر عن إحتياجات المجتمع وأمنه ( هنالك طلب فعال ( أي يمتلك قدرة شرائية ) من قبل فئة من المجتمع، على المخدرات، يتجه رأس المال لإشباع هذا الطلب والإستثمار في هذا المجال، عوضا عن الإستثمار في تعليم أبناء المناطق الفقيرة أو توفير خدمات صحية لهم). ليس غريبا أن يطمح الأقوياء إلى فرض نظامهم، كما ليس غريبا أن يجدوا من ينظر لهم ويتبنى مصالحهم، ولكن المستغرب أن تصبح البلدان النامية والفقيرة حاملة لواء الليبرالية الجديدة، والمستغرب أكثر أن يقوم مثقفوها ورجال دولتها بالترويج والتغني بمآثر تلك الليبرالية التي قادت بلدانهم وبلدان نامية عديدة طبقت وصفات المؤسسات المالية الدولية إلى تراجع في معدل تنميتها البشرية، وبطالة وفقر، ونزاعات وحروب أهلية وحتى انهيار للدولة بشكل كامل كما حدث في الصومال، وبلدان أخرى.


وفي سورية أدت تلك السياسات إلى تراجع معدلات الإستثمار، وتكوين رأس المال الثابت، الجدول التالي يبين معدلات تكوين رأس المال الثابت بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2000
السنوات 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
إجمالي تكوين رأس المال الثابت نسبة من الناتج % 29.00 32.35 20.66 25.49 17.76 19.26 20.23 24.01 25.71 26.81 26.73
يتضح التراجع في حصة تكوين رأس المال الثابت وذلك بغض النظر عن توزيع هذا التكوين الذي ازدادت فيه نسبة العقارات ودور السكن والآليات ( السيارات الخاصة).


لقد انعكس هذا التراجع في معدلات النمو الإقتصادي وفي حصة الفرد من الناتج
حصة الفرد من الناتج بالأسعار الثابتة لعام 2000
السنوات 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
حصة الفرد من الناتج ل.س. 57594 51532 39854 46091 51545 52996 54332 53412 57835 6053062721
يشير الجدول إلى أن حصة الفرد من الناتج قد تراجعت بين 1980 و2004 حيث عادت إلى مستواها في عام 1980 أي أن المواطن السوري قد فقد ما يقارب ربع قرن ليعود إلى مستوى دخله السابق ولكن المشكلة الجديدة القديمة هي أن هذا التحسن النسبي في حصة الفرد لا يعكس التوزيع الحقيقي للدخل والذي ازداد سوءا عن السابق، حيث بينت دراسة الفقر التي أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع هيئة تخطيط الدولة والمكتب المركزي للإحصاء ( عام 2004) أن معامل جيني الذي يقيس التفاوت في توزيع الدخل قد أصبح 0.37 عام 2004 عوضا عن 0.33عام 1997 ، وبالمقارنة مع مستوى الاستهلاك وحصة الفرد من الاستهلاك النهائي الخاص يتبين أن الإستهلاك الفردي الخاص قد تراجع خلال كامل الفترة 1980- 2004 وتحسن نسبيا خلال العامين الأخيرين فقط ( 2005 و2006) ليتجاوز مستواه لعام 1980. ووفق معطيات مسح دخل ونفقات الأسرة لعام 2004 فقد بلغت نسبة من يعيشون دون مستوى خط الفقر في سورية 11.4% من السكان أي ما يزيد عن 2 مليون مواطن، أما أولئك الذين يعيشون عند مستوى خط الفقر الأعلى فإنهم يتجاوزون 5 مليون مواطن أو ما يزيد عن 30% من السكان، هذا إضافة إلى البطالة التي تطال الشباب والخريجين والتي تعترف الإحصائيات الرسمية بأنها تزين عن 8%، ولكن بالمقابل أصبح القطاع غير المنظم يقارب 40% من قوة العمل وهؤلاء لم يجدوا فرصة عمل منظم فاتجهوا إلى هذا القطاع ليعملوا في أي مهنة أو نوع عمل للحصول على دخل الكفاف طالما لا يتوفر لهم الرعاية الصحية ودخل أو مساعدة بطالة أو أي مساعدة اجتماعية.


لقد تبين بالتجربة أن سياسات الليبرالية الإقتصادية لا تتفق مع المصلحة الوطنية والإجتماعية وهي تخدم مصالح حفنة من الأفراد والمتنفذين، والإصرار على الإيغال بها يعكس جمودا فكريا وعقائديا لدى مروجيها ومنفذيها، وما يجب أن يدركه هؤلاء أنهم في إصرارهم على هذه السياسات يضعفون مناعة الوطن ويفقدونه لحمته الداخلية، في وقت هو أحوج ما يكون لتدعيمها.



*أكاديمي وباحث اقتصاديسوري



المصدر:

- ابو شريك هاي الروابط الي بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة سوريا -