عودة الروس

[yass]

سعاد جروس ‏
الكفاح العربي ‏


إذا كانت الصفعة الأوكرانية التي تلقاها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, أدارت وجهه نحو الشرق 180 درجة, فإن سوريا في مقدمة الدول التي ستعيد روسيا النظر في العلاقة معها, ليس لتاريخية العلاقة الممتدة بينهما منذ أكثر من ستين عاماً وحسب, وإنما لأن سوريا هي البوابة الرئيسية لتفعيل الدور الدولي لروسيا الذي دأبت الولايات المتحدة و«أوروبا الجديدة»وإسرائيل على عزله بعد الحرب على العراق؟ ‏

لكن إلى أي حد يمكن اعتبار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس بشار الأسد إلى روسيا الأسبوع الحالي, مؤشراً إلى عودة قوية للروس إلى المسرح الدولي في مواجهة المد الأميركي؟ ‏

‏

اثناء التحضير للزيارة تساءل أحد الصحفيين السوريين عن إمكانية توافر الترجمة للوفد الاعلامي المرافق, فجاء جواب معاون وزير الاعلام, «لا تخشَ, معظم أعضاء الوفد السوري يجيدون اللغة الروسية». فعلق أحد الحاضرين ممازحاً, «كل السوريين يتكلمون الروسية», في إشارة إلى العلاقات العلمية والثقافية العميقة بين البلدين, فهناك أكثر من 35 الف سوري تخرجوا من الجامعات الروسية, على مدى عقود؛ تمكن خلالها الرئيس الراحل حافظ الأسد من رسم ملامح علاقاته الوثيقة بقادة الاتحاد السوفياتي السابق, بدقة بالغة, مستحوذاً على ثقتهم واحترامهم, عبر صيغة للتعاون تتفادى الانصياع, أو التبعية لطرف كان الثاني في معادلة توازن القوى العالمي, فقد ادرك الاسد الراحل أن العلاقات السورية­ السوفياتية قبله بنيت على التقارب والتعاطف الأيديولوجي أكثر بكثير مما بنيت على اسس المصالح المشتركة, ما جعل سوريا طرفاً ضعيفاً تابعاً وملعباً مفتوحاً أمام اللاعبين الدوليين. على هذا الفهم وضع حافظ الأسد اسس سياسته الخارجية فحول سوريا من ساحة وملعب إلى لاعب إقليمي فاعل لا يمكن تجاهله. وسعى منذ تسلمه السلطة بداية السبعينيات لبناء علاقة مع الروس ترتكز على نواظم تحددها مصالح الطرفين المشتركة, ووازنها بحذاقة, فلم يعقد معاهدة تعاون وصداقة على الرغم من الضغوط السوفياتية, قبل أن يقطع شوطاً طويلاً من بناء الثقة استمر نحو عقد من الزمن, بعدها في الثمانينيات تم توقيع الاتفاقية ولمدة عشرين عاماً ليكون الاتحاد السوفياتي حليفاً وسنداً داعماً ومعيناً أساسياً لسوريا خلال عقود ثلاثة لم تنقطع, وإن شهدت تراجعاً كبيراً في العقد الأخير جراء انهيار المعسكر الاشتراكي واختلال موازين القوى العالمية. ‏

‏

الاستراتيجية الروسية ‏

ما شهدته روسيا الاتحادية من تحديات داخلية خلال عقد التسعينيات جعلها تراوح في تحديد وجهة استراتيجيتها ما بين الالتحاق بالغرب والتعاون مع أميركا, والمحافظة على مناطق نفوذها وعلاقتها بالشرق, وستكون أحداث 11 أيلول €سبتمبر€ مناسبة لإعلان التعاون مع أميركا في الحرب على الإرهاب, والوقوف في الصف الأول للبلدان المتعاونة معها في الحرب على أفغانستان الطالبانية, فقدمت الدعم السياسي واللوجستي لدك معاقل أعدائها من الإسلاميين الذين خاضوا حرباً ضروساً ضدها بدعم أميركي. واستغل كلا الرئيسين بوش وبوتين الحرب على الإرهاب لمصلحتهما, فاستثمر بوش علاقته الخاصة ببوتين لمواجهة الإرهاب الدولي, بينما استخدم بوتين هذه العلاقة في العمل على التقليل من حدة الانتقادات الموجهة إلى سياسته الخارجية فيما يتعلق بالشيشان. ما جرى لاحقاً, من تداعيات الحرب على العراق إلى سياسة الاستفراد الأميركية بإدارة الأحداث الجارية في العالم, وتجاوز روسيا أزماتها الاقتصادية الداخلية بتحقيقها نمواً تتجاوز نسبته 7€, دفعها إلى التريث في السير على الطريق الأميركية, فاتخذت موقفاً سلبياً من الحرب الأميركية على العراق, ما أدى إلى مواجهة غير معلنة مع أميركا, انعكست سلباً على دورها الدولي بشكل كبير, فحدت واشنطن من تأثيرات موسكو في منطقة الشرق الأوسط, وتجلى ذلك في تخفيض موقعها كـ«راعية عملية السلام» إلى موقف الشاهد على ما يحدث من دون قدرة على الفعل, في وقت طالبت فيه موسكو بالحصول على حصة أكبر من عائدات جهود إحلال السلام, تواكب مع ممانعة أوروبية لانطلاقة روسية باتجاهها, وبقي موضوع الالتحاق بمنظمة التجارة العالمية معلقاً, وجاءت تفاعلات الانتخابات الأوكرانية وفوز المرشح الموالي للغرب الطامح إلى الخروج عن المحيط الروسي, لتكون القشة التي قصمت ظهر البعير, وأدرك الروس انهم فقدوا أوكرانيا جراء خطة لعزل روسيا وتجريدها من نفوذها الإقليمي. مفاجأة الاستخبارات الروسية كانت معلومات تفيد أن إسرائيل لعبت دوراً في تمويل حملة زعيم المعارضة الأوكرانية فيكتور يوشنكو الذي تمكن من زرع حكومة معادية لموسكو في أوكرانيا ­ سلة خبز روسيا واحد أهم أعمدة قوتها السابقة ­ بإيعاز من الولايات المتحدة. فطلبت موسكو من الإسرائيليين التوقف عن التحول إلى أداة في يد واشنطن في قضايا تمس الأمن القومي الروسي بشكل مباشر, وكان هذا دليلاً صارخاً على أن وقوف موسكو مع أميركا في الحرب على الإرهاب لم يحد من التلاعب الأميركي بمناطق النفوذ الاستراتيجي الروسي. ‏

هذا وغيره جعل موسكو تتخلى عن توجسها العدائي حيال الصين, التي أضحت أحد الشركاء التجاريين الأساسيين لروسيا بعد تحقيق نمو قياسي في التبادل التجاري بينهما, كما شهدت الأسابيع الماضية أول مناورات عسكرية صينية ­ روسية مشتركة, جعلت الولايات المتحدة الأميركية مرتابة من أن تنتهي بشراء الصين اسلحة من روسيا, الأمر الذي زاد الضغوط الأميركية لمنعه, كما منح الكرملين شركة «الصين الوطنية للنفط» نسبة 20€ من اسهم شركة «يوكوس أويل» اكبر شركة نفط روسية, كانت معظم أسهمها في يد الأوروبيين, وقيام الجيش الروسي بتفكيك دبابات كانت متمترسة في حصون دفاعية عند مواقع حدودية مثار نزاع بين البلدين, إذ تنازلت روسيا عن 130 كيلو مترا مربعاً للصين لانهاء نزاع دامٍ استمر لعقود. ‏

بالإضافة إلى التفاهم مع الصين, تم تحقيق مستوى عال جدا من التعاون في العلاقات مع الهند على الساحة الدولية بإجراء حوار سياسي مكثف بينهما. عبرت فيه روسيا عن قلقها إزاء تصاعد النزاع بين الهند وباكستان جراء تصاعد نشاط المجموعات المتطرفة في الباكستان. كما حاولت روسيا تعزيز مد مجال نفوذها نحو الشرق عن طريق بيع طهران معدات ومواد نووية, إلى جانب السعي لاعادة الروابط والصلات مع الدول العربية وفي مقدمتها سوريا. ‏

‏

البوابة السورية ‏

ضمن هذا الاطار العام, والتكتيك الروسي المعهود «إذا لم يقبلنا الغرب فسنتجه إلى الشرق» تبرز أهمية زيارة الرئيس بشار الاسد إلى موسكو, وهي نابعة من رغبة الطرفين بتمتين العلاقات الثنائية القائمة على المصالح المتبادلة في إحياء وتفعيل الدور الروسي في المنطقة, ولا سيما ان روسيا ومن قبل الاتحاد السوفياتي كان حليفاً إستراتيجياً لسوريا, وهذا الدور مطلوب الآن للحد من الضغوط الأميركية والاسرائيلية. وسوريا جغرافياً وسياسياً بوابة وقاعدة يمكن الاعتماد عليها في عودة قوية للروس إلى منطقة الشرق الأوسط, البقعة الأكثر سخونة, والأهم لأداء دور دولي مؤثر, لا يعتمد على صلات حديثة, وإنما يستعين بعلاقات تقليدية طويلة بين البلدين. ‏

اعادة الدفء إلى العلاقات السورية ­ الروسية يصب في مجرى استراتيجية روسية جديدة تركز على إحياء العلاقات مع عدد من الدول العربية مثل الخليج ولبنان واليمن, بعد اجتياز موسكو الفترة الحرجة وترتيب أوضاعها الداخلية, وحلول الاقتصاد مكان الايديولوجيا في السياسة الروسية الخارجية, لتبدو أهمية الشرق الاوسط كمجال مهم جداً للاستثمارات الروسية, وسوقا تستوعب صادراتها, وعلى رأسها السلاح الروسي وإعادة الاعتبار له, بعدما تراجعت صفقاته لدول الشرق الأوسط, عقب انهيار الاتحاد السوفياتي وما تلاه من تداعيات اقليمية ودولية ارخت بظلالها على الصناعة العسكرية الروسية, تتبدى رغبة موسكو واضحة في زيادة حجم مبيعاتها من الأسلحة من ثلاثة مليارات دولار إلى خمسة مليارات دولار, خصوصا أنها تمتلك القدرة, وتعتبر سوريا في مقدمة الدول التي تشتري السلاح الروسي €معظم السلاح السوري روسي€ بالإضافة إلى الهند والصين وإيران ومصر والجزائر, لتصبح روسيا بذلك ثاني مصدري السلاح عالمياً. وقد عبر فاليري مانيلوف النائب الأول لرئيس الأركان العامة للقوات الروسية عن أمله في عودة التعاون العسكري مع سوريا إلى ما كان عليه إبان حقبة الاتحاد السوفياتي. ‏

وتمثل إعادة الاعتبار للسلاح الروسي, إعادة نظر في السياسة الروسية القديمة التي كانت تعتمد على بيع السلاح للدول العربية, في الوقت الذي كانت تطرح فيه حلولاً سلمية تجنبها مواجهة مباشرة مع أميركا, مع إبقاء هامش واسع للمناورة, وقد استفادت سوريا من هذه السياسة في خوضها حرب تشرين €اكتوبر€ 1973, إذ جاءت العلاقة الحارة مع موسكو على خلفية القطيعة مع أميركا €1967 ­ 1974€. ومع الأخذ بعين الاعتبار الفارق الزمني وتغير الظروف, فإن ما تفرضه أميركا من ضغوط على سوريا ومحاولات عزلها تجعل من الاتجاه نحو موسكو حاجة حيوية لسوريا للتخفيف من وطأة هيمنة القطب الواحد, وفرصة سانحة للبحث عن حل لملف العلاقات العسكرية بين الجانبين, وما اعترضه من مشاكل كانت عائقاً أمام تطوير العلاقات الأخرى, خصوصا بعد امتناع روسيا عن الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات العسكرية المبرمة بين سوريا والاتحاد السوفياتي سابقاً لتحديث نظام الدفاع الجوي السوري. ولعل استكمال الصفقة العسكرية الموقعة بينهما بقيمة تقدر بملياري دولار, سيبقى رهناً بقدرة موسكو على مقاومة الضغوط الأميركية. وسواء استكملت أم لا, فإن تنشيط مبيعات السلاح الروسي وتحديث سلاح الجيش السوري, ورقة يمكن تحريكها على مسار السلام, لتقوية الدور الروسي كطرف في اللجنة الرباعية الراعية لـ«خريطة الطريق». ومن المتوقع قيام محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية بزيارة قريبة إلى موسكو لهذا الهدف, ولن يغيب عنها الدور السوري المساعد على تفعيل «خريطة الطريق» حسب مصادر مطلعة. هذا من جانب ومن جانب آخر, سيكون تحديث السلاح السوري ورقة داعمة للمبادرة السورية لإحياء مفاوضات السلام التي رفضتها إسرائيل. ‏

‏

قلق إسرائيلي ‏

وطالما أن إسرائيل مصرة على عرقلة مسار السلام, فمن المشروع لسوريا الاحتفاظ بقوات مسلحة كبيرة ومتطورة, والمضي في برامج تحديثها, بتدعيم البعد النوعي الإجمالي في القوات البرية, وبناء قدرة هجومية طويلة المدى في إطار السعي للاهتمام بالنوعية بدل الكمية. وهو ما سوف تستعين سوريا في تحقيقه بروسيا. وحسبنا هذه الاحتمالات لإثارة المخاوف الإسرائيلية من نتائج زيارة الأسد للكرملين, والمسارعة إلى شن حملة تشويش أثناء زيارة وزير الدفاع الروسي «سيرغي ايفانوف» إلى واشنطن ومباحثاته مع نظيره الأميركي دونالد رامسفيلد لتحريض الإدارة الأميركية على ممارسة ضغوط قوية على موسكو لمنع إتمام صفقة مزعومة لبيع 200 صاروخ «ايغلا» مضادة للطائرات بمبلغ يقدر بعشرين مليون دولار, رغم أن هذه الصواريخ, شأنها شأن منظومات «اسكندر» الصاروخية, لا تخضع لأي قيود أو حظر دولي, فإن توقيت إثارة الحديث عن بيعها له دلالات عدة. ‏

إذا كان مصدر تسريب تلك المعلومات للصحافة روسياً, فهو إنذار عملي لأميركا وإسرائيل بعد الهزة الأوكرانية, بأن بوسع روسيا الدخول إلى طاولة الأحداث في الشرق الأوسط عن طريق صفقات أسلحة ذات طبيعة استراتيجية, إذا ما استمر إبعادها واستمرت إسرائيل بتوفير ملاذ آمن لرجال الأعمال من اليهود الروس الذين يعبثون بالاقتصاد ويحولون ثروات روسيا إلى إسرائيل ويخرقون القوانين الروسية. أما إذا كان مصدر تلك التسريبات إسرائيل, وهو الاحتمال الأرجح, فهو استباق لقمة مرتقبة بين فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي جوج بوش في براتيسلافا شباط €فبراير€ المقبل, والتي من المتوقع التوصل خلالها إلى اتفاق لحظر بيع صواريخ «ايغلا» الروسية و«ستينغر» الأميركية, حسب ما كشفته صحيفة «كوميرسانت» لصاحبها الملياردير اليهودي بوريس بيريزوفسكي والتي كانت وراء الضجة المثارة حول صواريخ «اسكندر». وقد حاولت الصحيفة تبرير غضب أميركا من هذه الصفقة بأن موسكو تسعى لاتمامها قبل فرض الحظر على بيع الأسلحة الروسية إلى أنظمة وبلدان معادية لأميركا وإسرائيل, اللتين بذلتا ما في وسعهما من جهود لإحباط أي تعاون عسكري بين روسيا والبلدان العربية, قد يلوح في الأفق, فضلا عن محاولاتها الحيلولة دون التعاون النووي المشروع مع كل من إيران وكوريا الشمالية, ما يدر على روسيا مكاسب اقتصادية, هي في أمس الحاجة إليها. ‏

‏

مشكلة الديون ‏

ومع ما يكتسبه ملف العلاقات العسكرية والسياسية من أهمية للجانبين السوري والروسي, إلا أنه لا يقل أهمية عن ملف العلاقات الاقتصادية. والجديد هنا اعتماد روسيا بشكل عام نهج السياسة الخارجية المتعددة الاتجاهات, وهو يركز على استخدام إمكانات التعاون الدولي لضمان مصالحها القومية, مما يدفعها نحو توسيع استثماراتها في المنطقة العربية لإنعاش اقتصادها, ووضع سوريا على سلم الأولويات الروسية, وهو ما قد تستفيد منه سوريا لحل مشكلة الديون السوفياتية. وحسب مصادر اقتصادية, تقدر معظم الديون السورية الخارجية للاتحاد السوفياتي السابق, بحوالى 11 مليار دولار, ورغم انه في بداية التسعينيات, تم الاتفاق على صيغة أولى تسدد من خلالها سوريا دائنيتها على شكل بضائع ومواد اقتصادية واستهلاكية, إلا أن فشل هذه الصيغة أعاد مسألة الديون إلى الواجهة لتبرز كإحدى أهم المشاكل العالقة. وقد ذهب وفد اقتصادي رسمي من سوريا قبل أسبوعين من موعد الزيارة لإيجاد صيغة ملائمة للطرفين تساعد على تسوية الالتزامات المالية المتقابلة بينهما, وأفادت مصادر مطلعة أنه سيتم الاتفاق على إسقاط نسبة كبيرة من الديون, وتسديد الباقي عن طريق تمويل استثمارات روسية في سوريا. وقد طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة السورية من وزارات الصناعة والنفط والإسكان والري والسياحة والاتصالات والثقافة والنقل وهيئة تخطيط الدولة ومكتب الاستثمار اعداد قائمة بالمشاريع الاستثمارية التي تحتاج إليها من أجل عرضها على الجانب الروسي ليصار إلى المصادقة عليها والبدء في إقامتها. وأشارت تلك المصادر إلى وجود نيات مشتركة لتطوير التعاون في مجال النفط والطاقة, إذ يسعى فلاديمير بوتين منذ تسلمه رئاسة روسيا الاتحادية لاستخدام النفط كسلاح سياسي, وخلال السنة الماضية قام الكرملين بإعادة إحكام سيطرته عليه رغم خصخصته بعد انهيار الاتحاد السوفياتي, وقال بوتين بوضوح «إن القرارات بشأن الطاقة والتي لها تأثيرات في السياسة الخارجية لن يتخذها رجال أعمال». ‏

وتتزامن الخطوات الروسية مع سوريا الساعية لإعادة هيكلة اقتصادها, وحث الخطى على طريق اقتصاد السوق, والبحث عن بدائل, مع فرض عقوبات أميركية مرشحة للزيادة مع استمرار اضطراب الأوضاع في العراق, وتنامي التحريض الاسرائيلي على سوريا, لذا فإن الانفتاح على روسيا سيشكل متنفساً هاماً, ويعزز مناعة سوريا تجاه الضغوط الدولية, وهو انفتاح ضروري يتناسب مع تاريخية العلاقة بين الجانبين. وقد نوه رمضان عبد اللطيفوف رئيس الجمعية البرلمانية الروسية ­ العربية في المجلس الفيدرالي الروسي, حين أبدى اسفه لأن «حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين حالياً في أدنى مستوياته, ولا ينسجم أو يوازي مستوى تعاون البلدين الوثيق في المجالين السياسي والبرلماني. ففي العام 2000 لم يتخطّ حجم التبادل التجاري بينهما عتبة الـ 200 مليون دولار». ويرى عبد اللطيفوف, أنه من المهم جداً «الوصول بمستوى هذا التبادل إلى مليار دولار على أقل تقدير, كما كان عليه الأمر قبل العام 1992 وبعد هذا فقط يمكن أن نؤكد أن علاقاتنا تقوم على قاعدة اقتصادية طبيعية» ولا سيما أن إمكانات تطوير العلاقات الاقتصادية­ التجارية كبيرة جدا, والأهم من ذلك أن الرغبة في تطوير هذه العلاقات موجودة, لكنها تفتقر إلى الدعم الحكومي والتنسيق كما كانت الحال في الحقبة السوفياتية, فما أنتجته من مشروعات ضخمة شيدها خبراء روس في سوريا كسد الفرات , وشبكة الكهرباء وغيرها الكثير, يبقى شاهداً على عمق الصداقة السورية­ الروسية. ‏

يتوقع مراقبون أن تشكل زيارة الأسد نقلة نوعية لتطوير هذه العلاقات. فقد حاولت روسيا خلال السنوات الأخيرة تصحيح الخلل الذي أحدثه ميل فلاديمير بوتين في بداية فترته الرئاسية الأولى نحو الغرب على حساب الشرق, كما تأمل موسكو أن يكون لقاء الأسد ­ بوتين بداية لمرحلة جديدة نوعية في العلاقات الروسية ­ السورية, وأن يتمكن الطرفان من العودة إلى مستوى التعاون السابق. إذ تشكل سوريا آخر منفذ لروسيا في الشرق الأوسط ونقطة تأثير فاعلة. وبالمقابل تعتبر روسيا سنداً قوياً لسوريا المحاصرة بالعقوبات والضغوط والتهديدات الأميركية والإسرائيلية والدولية, وما سينجم عن تنفيذ القرار 1559 القاضي بانسحاب سوريا من لبنان, إذ يمكن لعلاقة مميزة مع الروس العائدين إلى الشرق الأوسط, خلق هامش لتعزيز ممانعة سورية لا بد منها, في ظل تخاذل غربي وعربي أمام التعنت الأميركي, وتفاقم الدور الاسرائيلي العابث باستقرار المنطقة. ‏

- ابو شريك هاي الروابط الي بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة سوريا -
 

‏

‏