القنابل العنقوديّة

[sona78]

صناعة تموّلها المصارف العالميةبـ 20 مليار دولار

في الوقت الذي تعاني فيه بعض الدول من نقص التمويل لإزالة القنابل العنقودية، تساهم المصارف العالمية، وخاصة البريطانية منها، بتشجيع تجارتها عبر تقديم القروض للشركات التي تصنعها

على الرغم من تزايد الجهود الدولية لحظرها، تدعم المؤسسات المالية تجارة القنابل العنقودية حول العالم عبر تقديم القروض والخدمات المالية للشركات التي تتولى تصنيعها. وكشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية، في عددها الصادر أمس، عن منح عدد من المصارف البريطانية قروضاً وخدمات مصرفية بقيمة 20 مليار دولار للشركات المنتجة للأسلحة المثيرة للجدل. وتصدّر مصرف «إتش إس بي سي» البريطاني، بقيادة الكاهن الإنجيلي ستيفن غرين، قائمة المصارف التي استفادت أكثر من غيرها من الشركات التي تصنع القنابل العنقودية.
فالمصرف البريطاني، ومقره في كناري وارف، حصل على 657.3 مليون جنيه استرليني (أي ما يعادل 1.1 مليار دولار) كرسوم بعد إصداره أسهماً وسندات لشركة «تكسترون» الأميركية المصنعة للقنابل الفتاكة.
كذلك أدرج مصرف «غولدمان ساكس» و«بنك أوف أميركا» و«جي بي مورغان» ومصرف «باركليز»، الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له، ضمن تقرير مفصّل نشرته المجموعتان الهولندية والبلجيكية، «باكس كريستي اي كي في» و«شبكة فلانديرين»، عرضت فيه أسماء المؤسسات التي تسهم مالياً في عمليات إنتاج وتجارة القنابل العنقودية.
ووفقاً للتقرير، قدم مصرف «غولدمان ساكس» 250 مليون دولار كقروض لكل من «تكسترون» وشركة «alliant techsystems»، اللتين تدرجان صناعة القنابل العنقودية ضمن قائمة صناعتهما العسكرية.
وفيما امتنعت معظم المصارف التي تضمنتها القائمة عن التعليق، رأى متحدث باسم مصرف «باركليز» أن المجموعة المصرفية «تقدم الخدمات المالية لقطاع الدفاع ضمن سياسة محددة». وأشار إلى أن سياسة التمويل تحظر «صراحة تمويل التجارة في الألغام الأرضية والقنابل العنقودية،...». وبرر إعطاء التمويل لشركة «تكسترون»، على الرغم من تصنيعها القنابل العنقودية، بأن الشركة الأميركية لديها قاعدة عريضة من الصناعات العسكرية.
يشار إلى أنه في شهر كانون الأول الماضي، تعهد 90 بلداً، بينها المملكة المتحدة، بحظر القنابل العنقودية ابتداءً من العام المقبل. إلا أن 23 بلداً فقط وقّعت على اتفاقية حظر القنابل، غابت عنها بريطانيا.
إلا أن وزارة الخارجية البريطانية أكدت أن التوقيع على الاتفاقية سيكون جزءاً من برنامج الحكومة التشريعي قبل الانتخابات المقبلة. كذلك، أوضح متحدث باسم الخارجية البريطانية أنه تم تفعيل نظام المراقبة المشدد على صادرات القنابل العنقودية، لتمتد إلى المصارف التي تقدم الأموال للشركات المصنعة لهذه الأسلحة. ولفت إلى أن الحكومة البريطانية على علم بأن نظام السيطرة لم يكن يعمل كما هو المطلوب، وهي «تعمل على ذلك».
في المقابل، رأى استير فاندنبروك، من شبكة «فلانديرين»، أحد واضعي التقرير، «أن مسؤولية حظر الذخائر العنقودية هي مسؤولية مشتركة». وأضاف «هذا يتطلب شجاعة وجهداً». ولفت إلى أن العالم يقف على بعد «بضعة أشهر فقط عن دخول معاهدة حظر الذخائر العنقودية حيز التنفيذ».


ويفترض توقيع المعاهدة رسمياً خلال حفل يقام في أوسلو في الثاني والثالث من كانون الأول المقبل، قبل أن تصدّق عليها كل الدول الموقّعة عليها. وشدد فاندنبروك على أن الوقت قد حان للدول الموقعة على الاتفاقية، إضافةً إلى الدول غير الموقّعة وللمؤسسات المالية «للعمل الآن».
وسبق لعدد من الدول أن اتخذ إجراءات لتقييد الدعم الممنوح للشركات المصنعة لهذه الأسلحة. ففي شهر كانون الأول الماضي أقدم صندوق التقاعد التابع للحكومة النيوزيلندية على بيع أسهمه في شركة «لوكهيد مارتن» بسبب ارتباطها بصنع القنابل العنقودية. كذلك اتخذت الحكومتان الإيرلندية والهولندية إجراءات مماثلة. وحذر النشطاء في هذا المجال من أن الملايين من الناس هم عرضة للخطر بسبب عشرات الملايين من القنابل العنقودية التي لم تنفجر، والتي تسبّب أضراراً اقتصادية واجتماعية دائمة للمجتمعات المحلية في أكثر من 20 بلداً لعقود مقبلة.
كذلك فإن الغالبية الساحقة من ضحايا القنابل العنقودية يتعرضون للخطر خلال ممارستهم لحياتهم اليومية، كما يحصل في الجنوب اللبناني. ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم القنابل العنقودية بكثافة خلال حرب تموز 2006. وأشارت إلى أن كلاً من جورجيا وروسيا أيضاً استخدمتاها العام الماضي خلال الحرب التي نشبت بينهما بسبب النزاع على أوسيتيا الجنوبية، إضافة إلى استخدامها في العراق وأفغانستان خلال الغزو الأميركي.
(الأخبار)