مرحبا
فيكون تحملوا القانون من هوووووووووووووووون (////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////)
وعطونا رايكون بهالمشروع القاتولي هاد

كنت حابة نعمل متل دراسة مقارنة مع قانون الاحوال الشخصية الحالي.. بس الوقت ضيق بتعرف وامتحانات..
شكرا..

مشروع قانون الاحوال الشخصية يقول
لا لسورية.. لا للدستور، لا لكافة الاتفاقيات التي وقعت عليها سورية.. نعم للطوائف والطائفية!
لا للمواطنة! نعم لـ: مسلمون، دروز، مسيحيون، موسويون، مرتدون!
لا للمرأة- الإنسان! نعم لـ: منكوحة، موطوءة، ممتعة، مطلقة..
"اغتصاب الطفلات" مسموح! والمكافأة: زواج المغتصب من ضحيته!
من افتتاحية لبسام القاضي في موقع نساء سورية ب 24/5/2009

المادة 53

1-إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فإن كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح.
2-الولي في الكفاءة هو الأب ثم الجد العصبي ثم الخ الشقيق دون سواهم.
المادة 54
العبرة في الكفاءة: الصلاح في الدين وعرف البلد غير المخالف للشرع.


رجعنا لنفس القصة.. ما غير شي..
مازالت المرأة قاصرا وتحتاج موافقة ابيها او جدها او حتى اخيها الصغير لتعد زواجها..
رغم الجدل الكبير حول هذه المادة سابقا الا ان النقص التشريعي نفسه تكرر.. والسؤال هنا.. مالذي يحدد كفاءة الزوج.. مفهوم الكفاءة مطاط للغاي ويتغير من مجتمع لمجتمع ومن عائلة لعائلة

المادة 63
لا ينعقد:
1-زواج المسلمة بغير المسلم باطل.
2-زواج المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية.
3-زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.



عم حاول ما استغرب.. نحنا وين!!

هلا صحيح انو تم اعتماد هالقانون من قبل رئاسة مجلس الوزراء ؟؟

المادة 53

1-إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فإن كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح.
2-الولي في الكفاءة هو الأب ثم الجد العصبي ثم الخ الشقيق دون سواهم.
المادة 54
العبرة في الكفاءة: الصلاح في الدين وعرف البلد غير المخالف للشرع.


رجعنا لنفس القصة.. ما غير شي..
مازالت المرأة قاصرا وتحتاج موافقة ابيها او جدها او حتى اخيها الصغير لتعد زواجها..
رغم الجدل الكبير حول هذه المادة سابقا الا ان النقص التشريعي نفسه تكرر.. والسؤال هنا.. مالذي يحدد كفاءة الزوج.. مفهوم الكفاءة مطاط للغاي ويتغير من مجتمع لمجتمع ومن عائلة لعائلة



هالمادة وصمة عار... وصمة عار كبيرة...


قال "الكبيرة".. لازم ناخد بعين الاعتبار انو الكبيرة إنسانة بالغة عاقلة, ممكن تصير نائبة رئيس جمهورية, لكن بدها ولي ممكن يكون أخوها الأصغر منها بعشرين سنة.. و يفترض انو الولي أعقل منها و أفهم منها لأنو رجل....


شي مقرف... جداً جداً

المادة 63
لا ينعقد:
1-زواج المسلمة بغير المسلم باطل.
2-زواج المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية.
3-زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.



عم حاول ما استغرب.. نحنا وين!!



راح يعملو نائب عام شرعي من صلاحياتو انو اذا قرر انو أحد الطرفين "مرتد عن الاسلام" ممكن يفرّق بين الأزواج بالقوة...

لك من وين جايبين لجنة المتخلفين اللي عاملينو؟ من اللجنة المركزية تبعيت طالبان؟؟

هلا صحيح انو تم اعتماد هالقانون من قبل رئاسة مجلس الوزراء ؟؟


اي ساندرا اعتمدت رئاسة مجلس اوزراء المشروع وعممته على الوزرات والهيئات الرسمية السورية لإبداء الرأي، مع إشارة إلى أن المطلوب هو الرد خلال أقل من شهر، مع وضع الملاحظات "إن وجدت"

هيك معلوماتي!! ما بعرف اذا في شي جديد من 30/5 لحد الان

هيك معلوماتي!! ما بعرف اذا في شي جديد من 30/5 لحد الان

مبارح بالليل (حسب كلنا شركاء) عملو لجنة جديدة للنظر فيه + كلّفوا نقابة المحامين بالنظر فيه أيضاً (نقابة المحامين كانت سامعة بالمشروع من الإشاعات...

بس يعني ما فيو شي يتصلّح هالنص الظلامي الطالباني, بدو نسف كامل فحاجتون يعملولي لجان!

اي ساندرا اعتمدت رئاسة مجلس اوزراء المشروع وعممته على الوزرات والهيئات الرسمية السورية لإبداء الرأي، مع إشارة إلى أن المطلوب هو الرد خلال أقل من شهر، مع وضع الملاحظات "إن وجدت"

هيك معلوماتي!! ما بعرف اذا في شي جديد من 30/5 لحد الان

يعني ما بعرف شو ممكن الواحد يعلق ويكتب ... الناس كانت عم تراهن أنو مستحيل يمرق هيك مشروع وهي مرق
وعلى فرض بالأخير ما تم اعتمادو وطلعت فعلا زوبعة بفنجان متل مافي ناس عم تحكي
حابة كتير أعرف مين هاللجنة المتلخفة يلي حطت المشروع ومن وين جايبيهم ... من أي عصر يعني
عنجد شيء مقزز

المادة 176
إذا تزوج الزوج الأول مطلقته بعد انقضاء عدتها من زوجها الثاني الحقيقي الصحيح، انهدمت طلقاته السابقة بالدخول الحقيقي من الثاني.

هادا اسمو بالعرف الاجتماعي "التجحيش" يعني رغم انو بالقانون الاساسي كمان كان فيه نقص تشريعي واضح وسهوالة بالالتفاف على القانون عن طريق تأمين عريس "جحش" كما يسمى بالعرف العام من أجل تزويجه من المطلقة واعادة تطليقها مرة ثانية من الجحش حتى تستطيع العودة لزوجها الاصلي..

مبارح بالليل (حسب كلنا شركاء) عملو لجنة جديدة للنظر فيه + كلّفوا نقابة المحامين بالنظر فيه أيضاً (نقابة المحامين كانت سامعة بالمشروع من الإشاعات...

بس يعني ما فيو شي يتصلّح هالنص الظلامي الطالباني, بدو نسف كامل فحاجتون يعملولي لجان!

خلص يريحو راسهم ويعملو قانون مدني وخلصنا
أساسأ هاد أنسب شي لدولة فيها هالتعددية الطائفية متل سوريا
بس من بعد هيك مشروع .. قانون مدني مين والناس نايمين
:pos:

مبارح بالليل (حسب كلنا شركاء) عملو لجنة جديدة للنظر فيه + كلّفوا نقابة المحامين بالنظر فيه أيضاً (نقابة المحامين كانت سامعة بالمشروع من الإشاعات...

بس يعني ما فيو شي يتصلّح هالنص الظلامي الطالباني, بدو نسف كامل فحاجتون يعملولي لجان!
غريب.. ما بعرف شو كان لزوم اصدار قانون جديد من الاصل.. ما بتوقع يصير شي مهم بعد هلأ..
مستغربة ليش ما انعمل لحد الان عرائض وجمع تواقيع ضد هادا المشروع.. كنت بتمنى كتير انو يصير هالشي

فيما يلي نص مذكرة وجهت الى رئيس الجمهورية بخصوص مشروع القانون السيد الدكتور بشار الأسد المحترم
رئيس الجمهورية العربية السورية
نحن الجهات الموقعة على هذه المذكرة، ننظر بقلق بالغ إلى مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تجري مناقشته في مجلس الوزراء حاليا، والذي أعدته اللجنة المشكلة من السيد رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم /2437/ تاريخ 7/6/2007. لأن له آثارا سلبية على الوحدة الوطنية، وعلى المجتمع ككل، وعلى عملية التنمية القائمة في الوطن، وعلى استقرار الأسرة التي هي اللبنة الأساس في المجتمع.
إن مشروع القانون المقترح يتعارض مع المواد (25-26-33-35-36-37-44-45) من الدستور السوري، ويتعارض مع الالتزامات التي حددتها الخطط والاستراتيجيات الحكومية في سورية للنهوض بعملية التنمية بعامة، وبمستوى مشاركة النساء في هذه التنمية بخاصة، حيث يتعارض مع الخطة الخمسية العاشرة في عدد من فصولها، كما يتعارض مع الالتزامات التي قدمتها سورية عبر مصادقتها على عدد من العهود والاتفاقيات الدولية، وبخاصة العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
إضافة إلى أن هذا القانون يضم أحكاما ومفاهيم تهدد الوحدة الوطنية، وتخفض من مستوى مواطنية السوريين غير المسلمين.
وقبل هذا وذاك، فان مشروع القانون المذكور لا ينسجم، بأي شكل من الأشكال، مع المكانة التي وصلت إليها المرأة السورية عبر مسيرة مشاركتها في بناء الوطن، ولا يلبي طموحها لاستحقاق المساواة في الحقوق والواجبات في المجالات كافة، ويجعل من حقوقها بالتعليم والعمل والاستقرار مسائل قابلة للمصادرة.
إننا في الوقت الذي نتوجه فيه إلى سيادتكم لإيقاف مناقشة هذا القانون ورده ردا كليا، فإننا نتطلع إلى تعديل القانون الحالي، الذي أصبح متخلفا عن مواكبة التطور الحاصل في المجتمع والأسرة السوريين، وذلك عبر تشكيل لجنة وطنية موسعة يشارك فيها المعنيون، وبخاصة من علماء الاجتماع والقانون والتنمية، والاتحاد العام النسائي والجمعيات النسائية غير الحكومية، لإعداد مشروع قانون وطني للأسرة السورية، يعتمد على الفكر الحداثي النهضوي، ويبنى على حقوق المواطنة المتساوية بين جميع السوريين، ويراعي استقرار الأسرة وازدهارها، ويكرس مفهوم الشراكة الحقيقية بين الزوجين في رعاية الأسرة، شراكة ترتكز على الحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة، وتحترم المصلحة الفضلى للأطفال وتصونها، وتضمن أن تكون الأسرة اللبنة السليمة في بناء المجتمع.

الموقعون:
الجمعية الوطنية لتطوير دور المرأة
المبادرة النسائية
المنتدى الفكري
رابطة النساء السوريات
راهبات الراعي الصالح
لجنة دعم قضايا المرأة
منتدى سوريات الإسلامي
موقع الثرى الالكتروني
موقع عشتار الالكتروني (تحت التأسيس)
موقع نساء سورية الالكتروني

ثبوت النسب:يبحث مشروع القانون في ثبوت النسب من المادة 258 وحتى المادة 271
المادة270
1-يثبت النسب بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين.
2-تثبت الولادة وتعيين المولود بشهادة الواحد العدل المسلم ذكراً كان أم أنثى.
3-يثبت النسب بالشهادة بالشهرة والتسامع.

المادة271
1-لا يثبت النسب بالتبني ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب.
2-لا يثبت من الرجل إذا ثبت أنه غير مخصب أو لا يمكن أن يأتي منه الولد لمانع خلقي أو مرضي، وللمحكمة عند النزاع في ذلك أن تستعين بأهل الخبرة من المختصين.

برأيي ليس مبررا على الاطلاق بحث موضوع النسب في ظل وجود تحليل الحمض النووي الذي تعتمد عليه كل بلاد العالم في اثبات النسب..
وجدير بالذكر أن مصر مؤخرا في قرار لمحكمة النقض المصرية والتي تعد مرجعا تشريعيا مهما سمحت باثبات النسب بفحص مقارنة الحمض النووي للطفل والاب وكان ذلك في قضية الفيشاوي وثبوت نسب ابنته له المشهورة

:cry:

صابني اكتئاب بعد قراءة هالمسودة الاشبه بقانون يحكم قبيلة افريقية من آكلين لحوم البشر في عصور ما قبل التأريخ .
بدون اي مبالغة هالقانون لو فعلاً تم تطبيقه فـ منكون رجعنا خطوات كتيرة لـ ورا . كنا كتير منتظرين الغاء جرائم الشرف و منح الجنسية من قبل الام السورية لأبنائها و اقرار الزواج المدني .
المطلوب بكل بساطة حرق هالمسودة الظلامية ( رغم عدم استحقاقها ثمن المازوت ) وتشكيل لجنة حقوقية منفتحة وذات خبرة وكفاءة لانشاء قانون احوال شخصية ع الاقل افضل من الي كان
للأسف صرنا عم نطالب بأبسط الحقوق مطالبة . يا خوفي بكرة نصير ندافع عن حق المواطن باستهلاك اوكسجين البلد :pos:

ليش هيك عما يصير :cry:

كل ماعمنرجع للورى ولوووو ...هيدي قوانيين :jakoush:

:cry:

صابني اكتئاب بعد قراءة هالمسودة الاشبه بقانون يحكم قبيلة افريقية من آكلين لحوم البشر في عصور ما قبل التأريخ .
بدون اي مبالغة هالقانون لو فعلاً تم تطبيقه فـ منكون رجعنا خطوات كتيرة لـ ورا . كنا كتير منتظرين الغاء جرائم الشرف و منح الجنسية من قبل الام السورية لأبنائها و اقرار الزواج المدني .
المطلوب بكل بساطة حرق هالمسودة الظلامية ( رغم عدم استحقاقها ثمن المازوت ) وتشكيل لجنة حقوقية منفتحة وذات خبرة وكفاءة لانشاء قانون احوال شخصية ع الاقل افضل من الي كان
للأسف صرنا عم نطالب بأبسط الحقوق مطالبة . يا خوفي بكرة نصير ندافع عن حق المواطن باستهلاك اوكسجين البلد :pos:

الحقيقة ما كان حدا متوقع انو يصير تشريع لزواج مدني.. لكن كان على الاقل في توقعات الها علاقة..
ب 1 - تأمين مسكن للام الحاضنة
2- السماح للام الحاضنة "المطلقة" بالزواج وعدم سحب الحضانة منها عند زواجها
3- رفع سلطة الاب او الجد او الاخ عن المرأة الراشدة عند تزويج نفسها
4- تحسين موضوع الإراءة "رؤية الطفل من قبل الطرف غير الحاضن في مراكز اراءة..
5- اثبات نسب الطفل لأبيه عن طريق فحص الحمض النووي اسوة بالتشريع المصري
وغيرها كتير رح اكتبهون بالتتابع..
وهي التغييرات ما بتحتاج لعصى سحرية على الاطلاق.. لأنها تغيرات غير ثورية بل هي تغييرات اجرائية بالغالب

-تثبت الولادة وتعيين المولود بشهادة الواحد العدل المسلم ذكراً كان أم أنثى

هيدا مشروع لتحويل الدولة الى دولة اسلامية بألغاء كل غير مسلم

يعني المسيحي و الدرزي كيف ممكن يثبت حالة ولادة اذا كان بمنطقة من طائفتو ؟؟؟؟؟؟؟
ولا بيشتري شاهد عند باب المحكمة او دائرة النفوس؟


الله يستر

شغل مين هالدرر بلا زغرة ..؟؟

لا ينعقد:
.
3-زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.



عنّسنا ////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////

الحقيقة ما كان حدا متوقع انو يصير تشريع لزواج مدني.. لكن كان على الاقل في توقعات الها علاقة..
ب 1 - تأمين مسكن للام الحاضنة
2- السماح للام الحاضنة "المطلقة" بالزواج وعدم سحب الحضانة منها عند زواجها
3- رفع سلطة الاب او الجد او الاخ عن المرأة الراشدة عند تزويج نفسها
4- تحسين موضوع الإراءة "رؤية الطفل من قبل الطرف غير الحاضن في مراكز اراءة..
5- اثبات نسب الطفل لأبيه عن طريق فحص الحمض النووي اسوة بالتشريع المصري
وغيرها كتير رح اكتبهون بالتتابع..
وهي التغييرات ما بتحتاج لعصى سحرية على الاطلاق.. لأنها تغيرات غير ثورية بل هي تغييرات اجرائية بالغالب

أنا معك بكل هاد . أما الشي يلي أقتطفتيه بغير ردود . انا مابشارك الرأي :D

:cry:

صابني اكتئاب بعد قراءة هالمسودة الاشبه بقانون يحكم قبيلة افريقية من آكلين لحوم البشر في عصور ما قبل التأريخ .
بدون اي مبالغة هالقانون لو فعلاً تم تطبيقه فـ منكون رجعنا خطوات كتيرة لـ ورا . كنا كتير منتظرين الغاء جرائم الشرف و منح الجنسية من قبل الام السورية لأبنائها و اقرار الزواج المدني .
المطلوب بكل بساطة حرق هالمسودة الظلامية ( رغم عدم استحقاقها ثمن المازوت ) وتشكيل لجنة حقوقية منفتحة وذات خبرة وكفاءة لانشاء قانون احوال شخصية ع الاقل افضل من الي كان
للأسف صرنا عم نطالب بأبسط الحقوق مطالبة . يا خوفي بكرة نصير ندافع عن حق المواطن باستهلاك اوكسجين البلد :pos:



جرائم الشرف . مادخلها بقانون الأحوال الشخصية

:sick::sick:

له له .....!!

يالله ... اللي صبر كم قرن ...ما بيضرو لو يصبرلو من سنة كمان ....بركي بالمرة الجاية بيساوو قانون أحسن من هاد...

ولهداك الوقت ........الله بيعين

هيدا مشروع لتحويل الدولة الى دولة اسلامية بألغاء كل غير مسلم

يعني المسيحي و الدرزي كيف ممكن يثبت حالة ولادة اذا كان بمنطقة من طائفتو ؟؟؟؟؟؟؟
ولا بيشتري شاهد عند باب المحكمة او دائرة النفوس؟


الله يستر
محسن في بآخر المشروع قوانين خاصة بالدروز والمسيحيين واليهود..:D

بكرا بيتمنطقوا بيقولو عنا شي 26 نائبة ونائبة رئيسجمهورية ووزيرة وامينة احتفالية ومستشارة
والمراة متحررة ببلدنا
مدري ليش حاسس القانون رح يمر مرور الكرام بمجلس الشعب

جرائم الشرف . مادخلها بقانون الأحوال الشخصية

صحيح جرائم الشرف الها علاقة بقانون العقوبات السوري المادة 548 العذر المحل والعذر المخفف لجريمة القتل
والمادة المتعلقة بالدافع الشريف 192

وإيمت بدنا نفرح بتأسيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟؟؟؟؟أكيد بعد ما يتم تعديل القانون الجنائي وتعديل العقوبات للستايل الشرعي.

حزن ..... كرب

عيش كتير بتشوف اكتر بصراحه ماضل ناقصنا شي غير يفكرو عنا

بكرا بيتمنطقوا بيقولو عنا شي 26 نائبة ونائبة رئيسجمهورية ووزيرة وامينة احتفالية ومستشارة
والمراة متحررة ببلدنا
مدري ليش حاسس القانون رح يمر مرور الكرام بمجلس الشعب
القانون بيسعمل كلمات متل منكوحة موطوءة مطلقة مطيعة...
هي الكلمات ممكن تنحكى على النساء السوريات..
موطوءة!!!!!!!!!!
مو عيب!!!!!!!

عيش كتير بتشوف اكتر بصراحه ماضل ناقصنا شي غير يفكرو عنا
ليش لحد الان ما عم يفكرو عنا... ليش انت كم واحد بتعرفو بيفكر من اللي حواليك؟؟؟؟؟

القانون بيسعمل كلمات متل منكوحة موطوءة مطلقة مطيعة...
هي الكلمات ممكن تنحكى على النساء السوريات..
موطوءة!!!!!!!!!!
مو عيب!!!!!!!
هاد ما بيشوفوا يا ناي بيشوفوا الوزيرة عنا وبس
ولو بدك تتاكدي اقري اي كتاب حكومي عن المراة عنا

لك اي خليهم يفكرو عنا شو بدك اكتر من هيك رفاهيه حتى التفكير عم يخدمونا فيه وعايشين احلى عيشه وكل شي مأمن :sick:

بتعرفي شي انا بسمع انو الله بيعين :cry:

جرائم الشرف . مادخلها بقانون الأحوال الشخصية



هلق انا ماني خبير قانوني . كان قصدي الحكي بشكل عام عن مسيرة التطوير القانوني
يعني انك تكون منتظر خطوات للأمام و تتفاجئ بـ 100 خطوة للوراء هادا القصد

من فترة قريت جزء كبير من القانون الجديد بس ما قريت الـ 100 صفحة كلن
طلعت بنتيجة بأن جزء كبير منقول من المجتمع الجاهلي بحرفيته بدون تعديله .. وقت عم قول "المجتمع الجاهلي " ما عم اقصد ابدا المجتمع المتخلف وما عما اقصد ابدا المجتمع السابق للإسلام
عم اقصد البيئة بحد ذاتها والاحكام السارية فيها .. فيا اما انا فهمان أجزاء من القانون غلط يا اما الصورة اللي عم شوفها صح
طولوا بالكم كام يوم لأخلص يوم السبت من فحصي وأرتب أفكاري وانقل اجزاء القانون اللي وصلتلي هلفكرة

هاموش : وهي وردة لناي للفعالية بالموضوع :D
لطارق للفكرة الحلوة بتحميص المشروع :D
وما عم اعرف حالي وانا عبكتب سجع :lol:

الله يساعد ...
مرتد وموطوءة ..
ووو..
حسيت حالي بالجاهلية ..

محسن في بآخر المشروع قوانين خاصة بالدروز والمسيحيين واليهود..:D

شكرأ ناي ما كان عندي الوقت الكافي حتى كمل قراءة القانون

بس من يلي قريتو و لفت انتباهي بعض المواد منها
المادة 38
1-يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاھدين رجلين، أو رجل وامرأتين مسلمين، أو كتابيين في زواج المسلم بالكتابية حين الضرورة، عاقلين، بالغين، سامعين الإيجاب والقبول، فاھمين المقصود بھما.
2-تجوز شھادة أصول وفروع الزوجين أو أحدھما.
3-تجوز شھادة الذمي إذا كانت الزوجية كتابية، حين الضرورة ولكن لا يثبت الزواج إذا جحده الزوج المسلم، ويثبت إذا جحدتھ الكتابية.
البند التالت من المادة فيه تقليل من مواطنية غير المسلم

المادة 41
1-إذا قيُد الزواج بشرط ينافي نظامھ الشرعي أو مقاصده أو يلُتزم فيھ ما ھو محظور شرعاً كان الشرط باطلا وًالعقد صحيحا.ً
2-شرط التأقيت في الزواج مبطل للعقد.
3-وإذا قيد بشرط يوجب للمرأة مصلحة غير محظورة شرعا وًلا يمس حقوق غيرھا ولا تقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة المشروعة كان الشرط صحيحا مًلزما.ً ويجبر الملتزم بھ على التنفيذ قضاءً.
4-وإذا اشترطن المرأة في عقد النكاح ما يفيد حرية الزوج في أعمالھ الخاصة أو يمس حقوق غيرھا كاشتراطھا عليھ أن لا يتزوج زوجة أخرى، أو أن يطلق ضرتھا أو أن تكون العصمة بيدھا بشكل مؤقت أو دائم، كان الاشتراط صحيحا وًلكنھ ليس بملزم للزوج، فإذا لم يف الزوج به فللزوجة المشترطة طلب فسخ النكاح.
5-لا يعتد بأي شرط، إلا إذا نص عليھ صراحة في عقد الزواج الموثق.
6-يفسخ عقد الزواج إذا اختل أحد أركانھ، أو اشتمل على ما يتنافى ومقتضياتھ.
7-إذا اشترط أحد الزوجين في الآخر وصفا مًعنيا فًتبين خلافھ كان للمشترط طلب فسخ الزواج
و هي المادة كمان فيها اجحاف بحق المرأة


و بكل الاحوال هالمادة هي عجبتني لو فعلا تنفذت
لمادة 47
إذا عضل الولي الفتاة التي أتمت السابعة عشرة عن الزواج زوجھا القاضي بولايتھ العامة، إذا رأى المصلحة في ذلك.

في عبارات مافهمتا:shock:
كانو طلع معي وانا عم اقرا ذمي وكتابي ودرزي واحلى شي الطائفة المسيحية:o
قلتولي قانون مدني
اي عيش

لمادة 47
إذا عضل الولي الفتاة التي أتمت السابعة عشرة عن الزواج زوجھا القاضي بولايتھ العامة، إذا رأى المصلحة في ذلك.

و بكل الاحوال هالمادة هي عجبتني لو فعلا تنفذت
محسن هي المادة موجود بقانونا الحوال الشخصية الحالي.. يعني مو جديدة..
اضافة لهيك.. هي المادة ما كانت عم تتنفذ.. وكان عم يصير تضييق على تنفيذها لأنو تنفيذها محكوم بكفاءة الزوج يعني اذا القاضي وجد عدم كفاءة الزوج له الرأي..
ونحنا هون عم نبحث عن استقلال رأي المرأة واعطاءها حريتها بالاختيار أسوة بالرجل.. وما عم نبحث عن ايجاد ولي جديد لها ليحدد مشروعية اختيارها أو عدمه

من فترة قريت جزء كبير من القانون الجديد بس ما قريت الـ 100 صفحة كلن
طلعت بنتيجة بأن جزء كبير منقول من المجتمع الجاهلي بحرفيته بدون تعديله .. وقت عم قول "المجتمع الجاهلي " ما عم اقصد ابدا المجتمع المتخلف وما عما اقصد ابدا المجتمع السابق للإسلام
عم اقصد البيئة بحد ذاتها والاحكام السارية فيها .. فيا اما انا فهمان أجزاء من القانون غلط يا اما الصورة اللي عم شوفها صح
طولوا بالكم كام يوم لأخلص يوم السبت من فحصي وأرتب أفكاري وانقل اجزاء القانون اللي وصلتلي هلفكرة

هاموش : وهي وردة لناي للفعالية بالموضوع :D
لطارق للفكرة الحلوة بتحميص المشروع :D
وما عم اعرف حالي وانا عبكتب سجع :lol:
شكرا ابوطوني..
بتمنى تشاركنا.. رأيك ..
ناطرة:D

هاد ما بيشوفوا يا ناي بيشوفوا الوزيرة عنا وبس
ولو بدك تتاكدي اقري اي كتاب حكومي عن المراة عنا
اي انا معك..
بيحطو كم وحدة بمجلس الشعب و بالوزارات وهيك يعني مشان التنويع مو مشان شي..

المادة 49
2-ولي المجنونة ابنها وإن سفل دون أبيها عند اجتماعهما.

حلو.. بالله مو حلو

المادة 49
2-ولي المجنونة ابنها وإن سفل دون أبيها عند اجتماعهما.

حلو.. بالله مو حلو
شوشو
بالله حدا يترجملي
صاير عندي قصور لغوي حاد ما عم افهم:?

شوشو
بالله حدا يترجملي
صاير عندي قصور لغوي حاد ما عم افهم:?
:lol: اي كلياتنا وحياتك .. القصور اللغوي عام هاليومين

أنا اليوم لقريت القانون .....بالفعل شي تسالي
مبين يللي كاتبو على قدر كبير من الجهل و التخلف

لوهلة حسيت حالي عم اقرا تغريبة بني هلال .. .. أو سيرة الزير أبو ليلى




هادا غير أنو نص السوريين .. صارو أهل ذمة

////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -/////////////// (////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////)

حبش: لن يمر دون تمثيل حقيقي للناس ولا يحق لأحد ان ينوب عن الأمة

منظمات: سيؤدي لآثار سلبية على استقرار المجتمع ويعارض الدستور

أثار تسرب مسودة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية عاصفة من الانتقادات والهواجس، عبر المنتقدون خلالها عن شعورهم بـ "الغبن بسبب عدم إشراكهم بالتعديل"، وأعربوا عن "تخوفهم من انعكاسات وتداعيات سلبية على المجتمع السوري برمته".


بعض المرجعيات الدينية رأت بان المشروع "يتدخل بمعتقداتهم وخصوصياتهم" ، و "إقحام بقوة القانون لمفاهيم من غير دينهم .." انتقاص مما يعتبرونه "مقدس وروحي لا يجوز المس به".

في حين المتنورون والعلمانيون(رغم التمايز) يرون ان القانون لا يتعامل معهم بوصفهم مواطنين لهم حقوق وواجبات متساوية بصرف النظر عن جنسهم(رجال أو نساء) أو معتقدهم الديني، بل يعاملهم بوصفهم جماعات تتفاوت "حقوقهم" وفقا لاختلاف معتقداتهم الدينية، وبالتالي أطلقوا على المشروع نعوت مثل "ظلامي"، معتبرين بأنه يعبر عن اتجاهات متشددة، ويناقض الدستور والمواثيق الدولية، و يتراجع عن مفهوم الدولة العصرية.

بالمقابل التزمت الأطراف التي انجزت التعديل الصمت ورفضت التعليق على الانتقادات الموجهة للمشروع.



لجنة سرية وصمت

اللجنة التي عملت على انجاز القانون تشكلت بموجب قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري رقم 2437 بتاريخ 7/6/2007 و ترأسها وزير العدل (السابق ثم الحالي) ، و قامت بتسليم الصيغة الجديدة للقانون بتاريخ 5/4/2009.

وكان ان وجه بعدها رئيس مجلس الوزراء إلى بعض المؤسسات كي تضع ملاحظاتها على الصيغة الجديدة للقانون قبل إقراره وأعطاها مهلة قصيرة لا تتجاوز شهر للقيام بذلك.



احد أعضاء اللجنة المكلفة بصياغة مشروع التعديل الدكتور في كلية الشريعة حسان عوض صرح لسيريانيوز بأنه وباقي أعضاء اللجنة التي وصفها بـ"السرية"، تداولوا الانتقادات الموجهة للقانون وفضلوا الصمت ريثما "تهدأ الفورة التي تنتقد وتطالب بمحاكمة أعضاء اللجنة".

وكشف عوض ان" فترة الشهر التي أعطيت للملاحظات انتهت، وان القانون الآن لدى رئيس مجلس الوزراء"، ورفض تزويدنا بأسماء باقي أعضاء اللجنة معتبرا الأمر "سري".



ونشير إلى ان وزارة العدل رفضت طلب سيريانيوز لمعرفة رأيها والرد على التساؤلات والهواجس التي يطرحها مشروع التعديل في الشارع السوري



من جهته انتقد النائب في البرلمان د.محمد حبش "غياب الشفافية والعلنية خطأ والمكلفين بإعداد المشروع هم لون واحد، رغم وجود ألوان واجتهادات أخرى يمكن ان تساعد في تجنب الأخطاء القاتلة، وكان يفترض ان يكون هناك تمثيل للجميع ، وبشكل خاص الاتجاهات التي تؤمن بالتجديد والتنوير".

وتابع القول "انا شخصيا من أنصار قانون واحد لكل السوريين، وهذا شيء حضاري، لكن بمشاركة الجميع وليس بالنيابة عنهم، بقدر الإمكان نعمل أرضية مشتركة ونحافظ على خصوصيات الناس، يجب ان ينتبه المعنيون إلى أننا نمشي بطريق خطر كثيرا".

مؤكداً ان المشروع "لن يمر بشكله الحالي دون تمثيل ومشاركة حقيقية للناس، ليس من حق احد ان ينوب عن الأمة كلها".



أطراف مغيبه..

رئيسة الاتحاد النسائي -عضو في مجلس الشعب- د.ماجدة قطيط، أعربت أنها لم تعلم بالمشروع الا قبل يوم واحد ومن خلال ما كتب في الانترنت، وأضحت بأنهم كاتحاد "لم يتم دعوتهم للمشاركة في اللجنة التي صاغت التعديل، ولم تصلهم اي نسخة عن مشروع القانون المعدل".

وتتابع" نحن نفكر بدعوة إلى ندوه خلال عشرة ايام حول مشروع التعديل، يجب ان لا نسكت، المرأة بعد هذا التطور والمكانة التي وصلت إليها تعود إلى الوراء..!هذا ما لا نقبله"

وأوضحت قطيط ان الاتحاد "اشتغل بشكل مستقل على قانون الأحوال الشخصية، ولديهم ملاحظاتهم، خاصة حول الطلاق التعسفي والنفقة، وسيدعون إلى ورشة عمل خلال عشرة أيام، كي يعلم كل من لديه تخوفات بان الاتحاد لديه رأي".



أيضا هيئة شؤون الأسرة جرى استبعادها رغم أنها(تتبع لرئاسة مجلس الوزراء) وقامت بدراسات مهمة لتطوير واقع الأسرة وينص مرسوم إحداثها على أنها الجهة المعنية بتطوير واقع الأسرة.

وذكرت مصادر مطلعة انه تمّ إرسال كتاب للهيئة لتبدي ملاحظاتها على المشروع "ان وجدت" خلال أسبوع..! وردت الهيئة بالتحفظ على مجمل المشروع، بعد هذا جرى إشراكها في لجنة لوضع ملاحظات لكن دون تحديد للزمان ومكان انعقاد تلك اللجنة لغاية تاريخه..



نقد للمفاهيم

المشروع مؤلف من 665 مادة أضيف العديد من المواد والأبواب، واستخدمت الكثير من المفردات الجديدة على الثقافة القانونية السورية المعاصرة كما "الذمي و"حد القذف" و"الردة" و"الموطوءه"..وغيرها.



عضو مجلس الشعب د.حبش يقول" تحفظي الأول على المشروع انه اعتمد فهما متشددا للردة، حيث اعتبرها تغيير الدين وهذا كلام خطير، هناك اجتهادات ناضجة وقوية تتحدث عن الردة، بوصفها ارتداد من الوطن إلى أعدائه،(التارك لدينه المفارق للجماعة)، بمعنى المرتكب للخيانة العظمى بحق وطنه وليست بوصفها موقف فكري، انا أطالب بإعادة النظر بكل بحث الردة".

ويتساءل حبش "ما علاقة هذا الأمر بشخص يريد تغير دينه لأنه يريد ان يتزوج بفتاة من دين مختلف، يريد ان يصبح مسلما أو مسيحيا، هذا موضوع مختلف".

وعن المادتين 21 و22 اللتان تذكران بدعاوى "الحسبة" واللتان تتيحان على التولي للنيابة العامة أو لا شخص يعينه القاضي رفع دعوى ومن ضمنها دعوى "فسخ زواج " على اي زوجين في " كل امر يمس النظام العام"، وتعفي رافع الدعوة من أي رسوم.

أوضح حبش" هذا لا نوافق عليه والأحوال الشخصية شديدة الخصوصية ويجب ان يكون تدخل الدولة بأضيق نطاق وليس بأوسع نطاق فكيف بتدخل العامة".

كما أعرب حبش عن تحفظه على سن الزواج "سمحوا بالزواج للفتاة بعمر الـ13 والفتى بعمر الـ15 واستخدموا لتبرير ذلك عبارة متخلفة جداً "في حال ادعاء البلوغ"..! اليوم هناك معايير لبناء الاسرة، تأخذ بعين الاعتبار التعليم الإلزامي وغيره من العوامل هذا منطق الحياة".

ويتابع "اذا كنا نريد ان نصدر قانون واحد موحد لكل سوريا فيجب ان نشرك الجميع، من غير المعقول ان انوب عن الأخوة المسيحيين مثلا في تحديد أحكام خاصة لهم فيه فقه عام، هذا موضوع مركزي وجوهري وان اتخذ طابعا شكليا".

ويؤكد حبش ان "المشروع من أساسه فيه خلل دستوري واضح، ان مجلس الشعب وافق على قوانين خاصة بالأحوال الشخصية للأخوة المسيحيين والمشروع لا ينص على إلغائها، إنما يخلق قوانين تتيح التداخل وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق".

نشير إلى ان القانون المقصود بكلام حبش هو القانون 31 الخاص بالطوائف الكاثوليكية والصادر بمرسوم من السيد رئيس الجمهورية في 18/6/2006.



المرجعيات الدينية تعترض..

المرجعيات الدينية كانت غائبة عن مشروع القانون، رئيس المحكمة الروحية للروم الكاثوليك الاب انطون مصلح عبر عن استغرابه للسرية، واعتبرها "مؤشر خطير"، وأضاف" الخطورة بالمشروع هو التدخل بالعقيدة" مشيرا إلى العديد من المفاهيم التي يطرحها المشروع وتتعارض مع العقيدة لبعض الطوائف المسيحية، كالسماح بالطلاق، والزوجة الثانية.

ويشير الأب إلى العديد من الشواهد على التراجعات بين القانون القديم ومشروع التعديل الجديد، ويضيف "يا محلا القانون القديم الذي وضع عام 1953 .. الحجة المستخدمة هي وضع الجميع تحت سقف قانون واحد، اذا كان الأمر كذلك فيعملوا قانون مدني يحترم الاتفاقيات الدولية، اما ان أضع قانون لفئة معينة واخضع كل الباقي تحته".

وحول فهمه للقانون المدني أوضح" قانون الزواج ينقسم إلى قسمين، الآثار الدينية للزواج(شروط عقده وحله) والآثار المدنية الناجمة عنه كما( النفقة والحضانة والإرث..) فلنترك المفاعيل الدينية للأديان، اما الآثار المدنية نخضعها لقانون مدني عصري يحقق العدالة والمساواة بين الزوجين، ويحترم الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها سوريا" .



أيضا شيخ عقل الطائفة الدرزية حسين جربوع انتقد التعديل قائلا "أصحاب المذاهب الدينية إسلامية أو مسيحية هي تمارس خصوصية معتقداتها، منذ ألاف السنين، الدولة وضعت قوانين سهلت ممارسة أنظمتها ومعتقداتها الروحية، لا احد يتنازل عن نظامه الروحي المقدس ولا عن خصوصية معتقداته، وهذا ما جمع الناس وعمل الوحدة الوطنية، حيث أتاح الدستور للجميع الحرية المطلقة بممارسة معتقداتهم".

وسألنا جربوع اذا كان اطلع على التعديل يقول "ليس مهما" ويتابع " ولا يجوز ان يغيروا بمادة من المواد التي تمارس الان، نحن كتبنا للوزير من يوم الثلاثاء الماضي، بأننا نحن غير متنازلين ولا نريد تعديل شيء مطلقا عن إدارة شؤوننا المذهبية وأملاكنا الوقفية".

نشير إلى مشروع التعديل تناول بحثا خاصا بالوقف وأنواعه وأحكامه وإدارته، وطريقة صرف ريعه وتسجيل غير المسجل منه بالسجل العقاري، وأناطت بوزارة الأوقاف إصدار القوانين اللازمة بما لا يتعارض مع المذهب الحنفي، وذلك لأول مرة حيث كانت أوقاف(المسحيين والدروز والشيعة وغيرهم..) تدار من قبل الهيئات الدينية لتلك الطوائف، دون تدخل الدولة.



خارطة طريق المشروع

وحول الطريق المفترض ان يتبعه مشروع التعديل يوضح حبش" يجب أولا أن يقره مجلس الوزراء-وانا استبعد هذا- ثم يرسلونه إلى مجلس الشعب، وتدرسه اللجنة الدستورية لتقدر دستوريته، وقد يرفض من قبلها، لكن بحال موافقتها يحال إلى لجنة الموضوع (30 عضو من حقهم إجراء التعديلات وبالتصويت) وبعد ان تدرسه تتقدم بمسودة قرار إلى المجلس ككل ويناقش ثم يصوت عليه".

ويشير حبش إلى ان "تقرير اللجنة مقدم على تقرير الحكومة، فقط اذا سقط بالتصويت، نعود للتصويت على مقترح الحكومة، بعد ان ينال المشروع أكثرية يرسل إلى رئيس الجمهورية والرئيس يسأل المجلس ان كان هناك اعتراض، فإذا اعترض اي عضو يحق له أن يطلب إعادة التصويت على اي فقرة".



ومناشدات للتوقف..

رسائل عديدة(حصلت سيريانيوز على نسخ منها) وجهتها منظمات * أهلية، إلى أعلى المستويات من اجل "المساعدة في إيقاف النقاش حول مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية".

واعتبرت المشروع "يتضمن أحكاما ومفاهيم لها آثارا سلبية على المجتمع ككل وعلى عملية التنمية، وعلى استقرار الأسرة التي هي اللبنة الأساس في المجتمع.ويتعارض مع المواد (25-26-33-35-36-37-44-45) من الدستور السوري، كما يتعارض مع الالتزامات سوريا بالعهود والاتفاقيات الدولية، واتفاقيتي حقوق الطفل وإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما أنه يتساهل مع زواج الأطفال وحرمانهم، وبخاصة الإناث، من التعليم، ويعرض استقرار الأسرة للخطر".

وعبرت الكتب المرسلة عن التطلع "لإلغاء المشروع المطروح وإعداد مشروع قانون وطني للأسرة السورية، يراعي استقرارها وازدهارها، وقيام شراكة حقيقية بين الزوجين لرعاية الأسرة، شراكة ترتكز على الحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة، وتحترم وتحفظ المصلحة الفضلى للأطفال، وتضمن أن تكون الأسرة اللبنة السليمة في بناء المجتمع".

دمجنا الموضوعين وياريت نبحبش شوي بالاقسام قبل اضافة موضوع على القليلة أخر صفحة

عنجد الله يستر من هل قانون هاد

غرب كتير الشي اللي عميصير غباء بغباء :sick: