إصلاح ضد إصلاح



عندما يتحدث الرئيس اميل لحود عن »الاصلاح«، ويتحدث الرئيس رفيق الحريري عن »الاصلاح« فإنهما لا يكونان يتحدثان عن »الاصلاح« نفسه. »اصلاح« الأول مختلف عن »اصلاح« الثاني، لا بل مناقض. يكفي ان تشن »أوساط« الرئيس لحود حملة دعوة الى »الاصلاح« حتى تعتبر أوساط الرئيس الحريري أنها مستهدفة وأن هناك من يريد بها شراً. ويكفي ان تعبر »اوساط« الرئيس الحريري عن نيته المضي في مشروعه »الاصلاحي« حتى تستنفر »أوساط« الرئيس لحود معتبرة ان المواجهة في قمة السلطة مستمرة.
لا يمكن ان نفهم فذلكة موازنة 2004 وردود الأفعال عليها الا على قاعدة »إصلاح ضد إصلاح«. فعندما يقال فيها إنها موازنة تتخلى عن الطموحات الاصلاحية يجب ألا يفهم من ذلك انها تتخلى عن تلك الطموحات التي يصر عليها لحود. كلا. ان كل تخل للحريري عن طموح اصلاحي هو خطوة الى الأمام يحققها اصلاح لحود.
ويمكن، بهذا المعنى، اعتبار ان وزير المالية أعلن استسلامه عندما اقترح مشروع موازنة عادياً جداً. فهو اذ يعتبره »دون الطموحات« فإنه يكون يحدد السقف الأعلى الذي كان يريده، والسقف الأدنى الذي اضطر الى احترامه بصفته سقفاً حدده آخرون.
الا ان هذا الاستسلام الشكلي يدل على ان السنيورة يتصرف مثل لاعب جيدو ماهر. يريد ان يحوّل قوة »خصمه« الى قوة لنفسه. فهو بتظاهره بالاستسلام، يرغب في اظهار ان اندفاعة الفريق الآخر ستصل، ومعها البلاد، الى هاوية. وبدل ان تكون الموازنة الاصلاحية عقبة تحول دون هذه النهاية فإنها، لعاديتها، إزاحة لهذه العقبة، أي ازالة للمكابح التي قد تمنع الانهيار.
ان مشروع موازنة 2004 هو تعبير عن سأم. لقد ضجر السنيورة من دور الكاهن الأول للتقشف الاصلاحي. وهو، في ذلك، يغيّر قواعد اللعبة آخذاً في الاعتبار الموازين الفعلية للقوى كما ارتسمت منذ تشكيل الحكومة الحالية. ان موازين القوى هذه ميّالة بشكل واضح الى الرئيس الأول. والتكتيك الجديد هو استباق تعديلات محتملة على الموازنة وتضمينها، منذ البداية، في المشروع من أجل تحقيق هدفين. الأول هو حرمان قوى سياسية من متعة تشذيب الموازنة باسم القضايا الاجتماعية. الثاني هو التأشير للقوى الاقتصادية النافذة بأن موازين القوى السياسية الراهنة لن تفعل سوى مفاقمة الأزمة وزيادة التردي.
وثمة »قطبة مخفية« في المشروع. مؤداها ان مجلس الوزراء هو الذي وافق على البنود الاصلاحية السابقة، وأن مجلس النواب هو الذي أقرّها. غير ان الحكومة تغيرت فاقتضى أخذ العلم طالما ان التغيير يريد تغليب »الاصلاح اللحودي« على »الاصلاح الحريري«. يبقى على مجلس النواب، في هذه الحالة، ان يتحمل مسؤولية المحاسبة حتى لا يبدو، قبل حوالى سنة، موافقاً على وجهة وبعدها موافقاً على »الاتجاه المعاكس«.
تقضي الصراحة القول ان المواطنين لا يملكون فكرة واضحة عن المشروعين »الاصلاحيين« للرئيسين. نضع جانباً آراءهما في السياسة والاجتماع والثقافة وعلاقات الطوائف. نكتفي بآرائهما ذات الصلة بالموازنة. وهنا يبدو، بشكل ضبابي جداً، انهما يتوافقان على الاعتراف بوجود أزمة لكنهما يتباينان في ما عدا ذلك. فالرئيس لحود ميّال الى الاحتفاظ بدور أكبر للقطاع العام وإلى الاهتمام بالضائقة الاجتماعية وزيادة التقديمات. والرئيس الحريري ميّال الى الخصخصة وزيادة القدرة التنافسية. الرئاسة الأولى صاحبة مواقف سياسية تريد إلحاق الاقتصاد بها. الرئاسة الثالثة صاحبة مواقف اقتصادية تريد للسياسة ان تأخذها بالاعتبار.
هذه الضبابية في تحديد المواقف لا تتبدد بالتصريحات اليومية المتبادلة والتي تشكل، غالباً، رسائل شخصية يصعب على اللبناني العادي فهمها. ولكنها، أي الضبابية، لا تمنع من طرح سؤال على كل من الرئيسين.
السؤال الموجه الى الرئيس لحود: هل يمكن، فخامة الرئيس، ان تقدم لنا أرقاماً دقيقة عن كلفة الوعود التي تطلقها في ما يخص التقديمات الاجتماعية للفئات الأكثر تضرراً من الأزمة؟ وإذا كان الجواب إيجاباً فمن أين تأتي الأموال في الشرط اللبناني والإقليمي الراهن؟السؤال الموجه الى الرئيس الحريري: هل يمكن، دولة الرئيس، ان تقدم لنا معطيات واضحة عن فكرتك المتعلقة بكيفية الخروج من الأزمة؟ وإذا كان الجواب ايجاباً فهل سيستمر هذا التوزيع غير العادل لأعباء الخلاص من المأزق بحيث يزداد التفارق الاجتماعي؟
ان السبب في اختيار هذين السؤالين، ولكل منهما استطراد، هو ان الرئيس لحود يبدو أكثر تعاطفاً مع نقابات العمال في حين يبدو الرئيس الحريري أكثر تعاطفاً مع نقابات أصحاب العمل. نقول »يبدو«. ولكن المشكلة هي ان النقابات الأولى تطلب بما لا تستطيع الموازنة احتماله، والنقابات الثانية تتهرب من ان تقوم بالحد الأدنى من واجباتها المواطنية.
ان مبدأين يتوجب بهما التحكم بأي موازنة للبنان. الأول هو ان لا خروج سريعاً من الأزمة. الثاني ان لا خروج من دون »شد الأحزمة« بشكل عادل وبالتساوي (أي بعدم المساواة بين الفقراء والأغنياء). لقد غاب هذان المبدآن عن مشروع 2004. وبما اننا قد لا نجدها لحظة تحول المشروع الى قانون فليس أقل من انتظار موازنة كارثية في 2005.
1/10/2003

»إمبراطورية في حالة إنكار«: المثال العراقي



التعريفات الكلاسيكية ل»الامبراطورية« تتقاطع. نكون أمام »امبراطورية« عندما تتولى سلطة واحدة ادارة شؤون محكومين متعددين (شعوباً ودولاً ومناطق...). ينطبق هذا التعريف الكلاسيكي على الولايات المتحدة في موقعها العالمي وفي صلتها بكل من افغانستان والعراق.
غير ان الولايات المتحدة، حسب نيال فيرغوسون، وهو مؤرخ بريطاني، هي »امبراطورية في حالة انكار«. اي انها (نخبة حاكمة وشعباً) ترفض »الواقع الامبراطوري« وتتبرأ منه. يقودها هذا التناقض بين ما هي عليه وبين وعيها له الى ارتكاب اخطاء تجعلها تفشل في معظم تدخلاتها العسكرية الخارجية. وأبرز هذه الأخطاء ثلاثة: التحديد المسبق لمدة »الاقامة«، عدم تحمل الكلفة البشرية والمادية، رفض اشراك آخرين وبناء تحالفات.
ولا يحتاج المرء الى عناء كبير ليلاحظ ان السجالات الدائرة اليوم في شأن العراق (وافغانستان بنسبة أقل) في الولايات المتحدة نفسها، وبينها وبين الآخرين تتناول، بالضبط، هذه العناصر. ففي العراق تجسد الفعل الامبراطوري كاملاً. وفي العراق أيضاً ظهرت الثغرات التي يقود اليها الانكار. وكان يمكن لهذه السجالات ألا تندلع لولا التوظيف العالي في المغامرة العراقية وهو توظيف يطال اعادة صياغة العلاقة بين المركز الامبراطوري وبين العالم كله والمؤسسات التي استقر عليها منذ عقود.
ليس صدفة، والحالة هذه، ان يدعو اميركيون (وغيرهم) حكومتهم الى توضيح المدة التي تعتقدها ضرورية للبقاء في العراق. لقد قيل، مرة، ان الولايات المتحدة ستحارب ثم تجري انتخابات ثم تنسحب. وكان القصد الايحاء انها ستغادر سريعاً. وقيل، مرة اخرى، ان سنتين هي الحد الأدنى المطلوب. وذهب البعض الى الحديث عن عقد كامل، واقترح سناتور، قبل يومين، مدة خمس سنوات مرفقة ببرنامج واضح. ويقال ان كارل روف، مدير الحملة الانتخابية لجورج بوش، لا يفكر في الأمر إلا من زاوية التأثير على حظوظ الولاية الثانية.
وليس صدفة، ايضاً، ان يحضر موضوع الكلفة المادية والبشرية. فعندما يتحدث بول بريمر عن عشرات مليارات الدولارات الواجب انفاقها يُخرج أميركيون كثيرون آلة الحساب: كم يمكن التعويض عن هذا الانفاق بالنفط وبفتح العراق أمام الشركات الاميركية؟ كم يبلغ عجز الموازنة وكيف سيزداد؟ كيف سيمكن تمويل برامج اجتماعية؟ هل في الامكان الدفاع عن الاقتطاعات الضريبية الكبيرة والمنحازة للأغنياء التي أقدمت عليها الادارة؟
وليس صدفة، أخيراً، ان تعلن واشنطن عن عودة قريبة الى مجلس الأمن، فهي تحتاج الى شركاء يتحملون معها قسطاً من الأعباء المالية والبشرية. والوجه الآخر لذلك، وأمام استمرار الاوضاع المتدهورة في العراق، هو البحث في سبل تعزيز الدور الذي يفترض بالعراقيين أنفسهم ان يلعبوه سواء عبر مجلس الحكم، أو الحكومة، أو الادارة المحلية، أو حتى، الميليشيا.
والواضح من هذه العناوين ان الادارة تحاول امتصاص الآثار السلبية للانكار الذي تمارسه حيال واقعها الامبراطوري. وهي اذ
تفعل ذلك فانها تسعى الى انقاذ جوهر »التعريف الكلاسيكي للامبراطورية« ولو قادها ذلك الى »السماح« لآخرين بمقاسمتها تحمل الاعباء!
تفعل واشنطن ذلك مضطرة. ما تفعله ليس الانتقال من »امبراطورية في حالة انكار« (أي من امبراطورية ذات صفة استثنائية) الى »دولة قائدة لجهد تعددي يحترم المؤسسات والمواثيق الدولية«. كلا. انها، فقط، تتحول الى »امبراطورية عادية« ولو انها لا تملك استثناء آخر سوى انها الأقوى على مر التاريخ والمتحررة من أي منافسة.
وهي تفعله مضطرة لأن ما استقرت عليه بعد حوالى عقد ونصف من انتهاء الحرب الباردة يلزمها بذلك. فلقد طوّرت، خلال هذه الفترة، وعياً لموقعها ودورها، واعادت بناء معتقداتها ومؤسساتها الامنية، وقدمت تعريفات جديدة للمخاطر والتهديدات والتحديات التي تواجهها. قادها ذلك الى التراجع عن نظرية تأمين القدرة على خوض حربين اقليميتين كبيرتين (العراق وكوريا)، أوصلها الى نظرية جديدة باسم »الصدمة والترويع«.
لم يكن هذا اسم الحرب على العراق. انه الاسم المعطى لوظيفة الجيش الأميركي في القرن الحادي والعشرين. فلقد اعيد بناء القوات المسلحة من أجل ان تخوض حرباً بسرعة وتكسبها بسرعة: تخفيف العديد، زيادة الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة والأسلحة الذكية، تعزيز وسائل النقل والانتشار، تطوير أجهزة التشويش، الرهان على اصابة العدو بشلل، تأمين التفوق الكاسح في المعلومات، السيطرة المعرفية على مسرح العمليات. باتت الخطة هي التدمير السريع وغير المكلف لقوات الخصم على ان يحصل ذلك من بعيد وقبل التماس الجسدي.
»الصدمة والترويع« تعني الغاء قدرة العدو على القيادة وتأمين التواصل اللوجستي، وتقطيع اوصال قواته وشبكة اتصالاتها وانزال رعب مرفق بتدمير انتقائي يزيل أي حاجز أمام الدور التقليدي (المحدود) للقوات البرية التي بات يفترض فيها ان تحتل أرضاً خالية من مقاومة.
انها عمليات اغارة خاطفة يقوم بها عشرات الآلاف وينهونها تاركين وراءهم اثراً خفيفاً.
كانت هذه هي النظرية التي استقر عليها اليمين الجمهوري عند وصوله الى السلطة (مرفقة بحماية فضائية للأرض الوطنية من هجوم غير تقليدي). كانت »نافعة« قبل 11 أيلول. وربما استمرت نافعة بعده خاصة اذا كان القصد توجيه ضربات استباقية لاعداء محتملين حسب »عقيدة بوش«، لكنها لم تعد نافعة اطلاقاً لأنها صيغت في وقت كان الجمهوريون يسخرون من اهتمام الديموقراطيين ب»بناء الأمم« في حين بات شعارهم ليس »بناء الأمم« في افغانستان والعراق وانما اعادة تشكيل المجتمعات العربية والاسلامية كلها. لم تعد نافعة لانها، تعريفاً، تجعل الحرب سهلة ولكنها لا تقدم جواباً واحداً على أسئلة ما بعد الحرب. لا تسلح أصحابها بما يمكنهم من ادارة شعوب قرروا »صدم وترويع« جيشها على ان يهتموا، لاحقاً، بتأمين المياه والكهرباء لها ناهيك بتنظيم السير!
لقد ادخلت الادارة انعطافة جذرية على هدف الحرب من دون ان تمتلك ادوات التعاطي مع نتائج ذلك. وما نشهده في افغانستان، ولكن خاصة في العراق، هو نتيجة طبيعية لهذه الثغرة: يتقن الجيش الاميركي أبجدية الحرب ولكنه لا يعرف ألف باء السلام. فكيف اذا استمر الشعب العراقي موزعاً بين مقاومة عنفية وحياد سلبي. ان »الصدمة والترويع« تقتضي تجاوباً نشيطاً من »الشعوب« حتى يصبح ممكناً تحويل الحرب الى اعادة بناء للأمة والمجتمع والدولة. ولقد كان هذا هو الرهان في العراق. رهان المحافظين الجدد البارعين في انكار الواقع الامبراطوري تحت عنوان ان ما تفعله الولايات المتحدة ليس اكثر من نشر عدوى الخير الذي خصها الله به. لقد فشل هذا الرهان لانه لا يقوم على الانكار الاخلاقي للواقع الامبراطوري بل لانه لم يكن يدرك ان المهمة الاصعب هي، بالضبط، بعد »الصدمة والترويع«.
لا يوفر الوضع الدولي الراهن، ولا الوضع العربي، شرطاً لكسر النزعة الامبراطورية الاميركية. غير انه، بالتأكيد، قادر على جعلها اكثر تواضعاً. واكثر تواضعاً تعني هنا إرغامها على الاعتراف بأنها... امبراطورية.
2/9/2003

عودة إلى »نظرية المؤامرة«



بعد تفجيرات 11 أيلول سادت المنطقة العربية تفسيرات عديدة. من قائل إن العملية مدبرة من جانب »الصهيونية العالمية« بدليل غياب آلاف الموظفين اليهود عن مبنى مركز التجارة. ومن قائل إن أجهزة أميركية معينة سهلت لإرهابيين الأمر لغايات في نفسها داخلية وخارجية. ومن قائل إن مخابرات تملك خبرات هائلة استخدمت مجهولين للثأر من الولايات المتحدة. ومن قائل إنه في حال كان تنظيم »القاعدة« هو الفاعل فذلك لا يعدو كونه تواطؤاً بين أسامة بن لادن وأرباب عمله السابقين.
ويمكن لأي استفتاء للرأي اليوم ان يظهر وجود نسبة عالية بين العرب والمسلمين ترفض نسبة التفجيرات إلى جهة معنية فعلاً بالصراع ضد الولايات المتحدة. وثمة مسؤولون عرب يمتنعون، عند الكتابة أو التصريح، الجزم في هوية الجهة المسؤولة.
لقد شكلت هذه الروايات مجالاً خصباً للحديث عن الوعي الخرافي عند العرب، وعن تعلّقهم بنظرية المؤامرة، وعن ميولهم الطفولية إلى انكار مسؤوليتهم. قيل الكثير عن الخلل في العلاقة مع العالم، وعن العجز عن فهمه، وعن إدارة الظهر له، وعن الامتناع عن رؤية حقائق دامغة لا تترك مجالاً للشك.
ولما انبرى بن لادن ليتبنّى، ولو بشكل موارب، العمليات استمر الاصرار، ولو بعناد أقل، على ان الحقيقة في مكان آخر. وكذلك ازدادت الشبهات في الدور الذي يلعبه هذا الرجل وتعززت من رفض واسع للتصديق بأن أميركا وجبروتها عاجزة عن وضع اليد عليه.
ان اندفاع قطاعات شعبية واسعة لتبني »نظرية المؤامرة« يستحق وقفة لا تكتفي بإدانة متعالية تلغي أي محاولة للفهم.
صحيح ان التعلق بهذه الروايات يخالف العقلانية الباردة، ولكن الصحيح، أيضاً، ان التدقيق فيها، والقراءة بين سطورها، يقودان إلى اكتشاف رسالة أخرى تحاول هذه »الخرافات«، بتلعثم، قولها.
لقد استشعرت هذه القطاعات ان التفجيرات لن تصبّ في مصلحتها، وانها ستلحق أذى بقضاياها، وحاولت، عبر التلفيقات المشار إلى بعضها، التبرؤ منها ونسبتها إلى خصومها. وبما ان هذه المشاعر ليست صافية، إذ تداخلها مواقف عدائية من العداء الأميركي للعرب، فإن النتيجة كانت خليطاً عجيباً من الشماتة والانكار وعدم الاستقرار على رأي.
***
تنشر الزميلة »الشرق الأوسط«، منذ يومين، تلخيصاً لكتاب عنوانه: »استراتيجية القاعدة... الأخطاء والأخطار«. واضع الكتاب هو عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية المصرية عصام دربالة. والجماعة، كما هو معروف، من التنظيمات الاصولية الراديكالية التي مارست العمل المسلح العشوائي قبل ان تعلن مبادرة لوقف النار لم تُخرِج قادتها، ومنهم دربالة، من السجون. ولقد تميزت، في الأسابيع الأخيرة، بإدانة تفجيرات الرياض والدار البيضاء المنسوبة إلى »القاعدة«.
جاء في الكتاب، نقلاً عن »الشرق الأوسط«: »ان استناد القاعدة على سلبية الاستراتيجية الأميركية تجاه العالم الإسلامي وقضاياه لتبرير خيارها الاستراتيجي لا يلح الاحتجاج به أو الاستناد إليه، لأن استراتيجية القاعدة هي، في الحقيقة، أهم عامل أسهم في تسريع وصياغة تلك الاستراتيجية الأميركية السلبية، ولأن استراتيجية القاعدة أهدرت الفرصة السانحة كي تستفيد من معطيات الوضع الدولي«... يضيف الكتاب: »فالقاعدة عندما صاغت استراتيجيتها بإشعال مواجهة وحرب على أساس ديني لم يكن ذلك في مواجهة حرب صليبية معلنة تجري على قدم وساق كما يدعون. ولكن سياسة القاعدة هذه أسهمت في تعزيز التيارات الصليبية والمعادية للإسلام في أميركا والغرب بما جعل صوت دعاة الحرب الشاملة على الإسلام أكثر حضوراً وحظوظاً«.
يستطرد الكاتب في مناقشة »القاعدة« وأفكارها وبرامجها وعملياتها ويستعرض الاضرار الجسيمة التي خلّفتها خاصة لجهة توسيع جبهة الاعداء وتأليبهم وعزل المسلمين. والخلاصة شبه المعلنة، وهي مهمة لأنها صادرة عن هذا الطرف بالتحديد، هي ان »القاعدة« تلعب بين يدي التطرف الأميركي. لا يتهمها بذلك، ولا يتبنى »نظرية المؤامرة«، ولكنه ينبهها إلى ذلك ويلقي ضوءاً مختلفاً على »نظرية المؤامرة«.
***
مايكل ليدين واحد من النواة الصلبة لمنظري »المحافظين الجدد« في الولايات المتحدة الأميركية. لا يأتمر البيت الأبيض بأمره طبعاً ولكن ذلك لا يلغي ان الكتلة التي تشاركه أفكاره تحتل موقعاً مميزاً داخل الإدارة وانها تتباهى بامتلاكها، دون سائر الأميركيين، استراتيجية رد على 11 أيلول.
لا ضرورة لهذا التباهي لأن الاستراتيجية المقدمة بصفتها الرد على 11 أيلول كانت جاهزة قبل ذلك بسنوات!
يرى ليدين ان لا قيمة لأي قائد لا يحارب. الحرب، في رأيه، قاعدة السياسة الخارجية لأنها تنقذ الولايات المتحدة من »خطر السلام«. السلام »حلم بشع« لأنه يخفف الانضباط، ويسبب الاسترخاء، ويشجع الغرائز المنحطة، ويقود إلى اضعاف الدولة.
ولا بأس من اللجوء إلى الكذب تمهيداً للحرب. إن خديعة الاعداء شرط مركزي لبقاء الأمة الأميركية وإنجاح مشاريعها الكبرى. والتعبئة الدينية هي الأنجح والأقدر على الحشد. فالجيوش المتشكلة من الغوغاء يجب إلهامها وتحميسها وأدلجتها والدين هو القادر وحده على ذلك لأنه يوحي بوجود ثمن راقٍ بديل التضحية بالحياة.
يستطيع ليدين ان يدّعي نبوءة. ففي 1999 تمنى »الحظ« للأميركيين. والحظ هو »ان احداثاً خارجية مفاجئة يمكنها بعون الهي ايقاظنا من السبات، واثبات الحاجة إلى تحول جدي تماماً كما فعل الهجوم الياباني التدميري في بيرل هاربور عام 1941. انه الهجوم الذي دفع الولايات المتحدة إلى مغادرة أحلامها الوردية عن الحياد الدائم«. ولقد استعاد أصحاب »مشروع القرن الأميركي« (أي ليدين وأصدقاؤه) مثال بيرل هاربور ليتمنوا حصول ما يشجع أميركا على دور أكبر لجهة السيطرة على العالم وقطع الطريق على أي منافس محتمل. قيل هذا الكلام قبل 11 أيلول.
ولعل خير ما يمثل تفكير ليدين العبارة الواردة في كتاب له عن الحرب على الإرهاب. يقول: »يجب عليهم مهاجمتنا كي يستمروا على قيد الحياة، تماماً كما يجب علينا تدميرهم لنصرة رسالتنا التاريخية«.
إن اعتداءات موضعية على الولايات المتحدة هي مطلب من جانب الغلاة الأميركيين لأن ذلك يجعل »خصماً« معيناً جزءاً من لعبة تتجاوزه كثيراً.
***
لا يصعب اكتشاف التلاقي بين الجماعة الإسلامية المصرية وبين مايكل ليدين في تقييم نوع العنف الذي تمارسه »القاعدة«. ولا يصعب، بالتالي، إلقاء نظرة أكثر تفهماً على »نظرية المؤامرة« التي قد تصبح دليل حكمة شعبية مصاغة بلغة خرافية.
المهم في ما تقدم، والمثال العراقي حاضر، وكذلك المثال الفلسطيني، التوقف ملياً عند تقييم عنف يمارس ضد الولايات المتحدة (وضد إسرائيل). ليست هذه دعوة إلى الاستغناء عن المقاومة، بما فيها المسلحة. ولكنها دعوة إلى التمييز بين مقاومة يمكن لها ان تكون جزءاً من منظومة التبرير الهجومي الأصلي، وبين مقاومة تعرف ان تكسر هذه الحلقة المفرغة حتى لا تكون مضرة حيث تريد لنفسها العكس.
8/8/2003

اختبارات ذكاء



كريستيان وسترمان واليستير كامبل. الأول موظف استخباراتي في وزارة الخارجية الأميركية. الثاني مستشار مقرّب جداً من رئيس الحكومة البريطانية. الأول اعترف بأنه خضع إلى ضغوطات لتعظيم مخاطر الترسانة العراقية من أسلحة الدمار الشامل. الثاني »اعتذر« لأنه ارتكب خطأين: سرقة »تقرير« أعده أحد الطلاب ونسبته إلى الأجهزة البريطانية، أولاً، وثانياً، سوء صياغة متعمّد.
في ما يلي ارتكابات اضطر المسؤولون الأميركيون والبريطانيون إليها من أجل الدفاع عن ادعاءاتهم. إنها، باختصار، ارتكابات تحتقر الذكاء.
أولاً قيل إن أبرز دليل على وجود أسلحة دمار شامل في العراق هو أن المفتشين الدوليين لم يجدوها. بما يعني أنهم في حال وجدوها فإنهم يكونون يدللون على عدم وجودها. وخلاصة الأمر أن هذه الأسلحة موجودة لأن هناك، في واشنطن ولندن، من قرّر ذلك.
ثانياً إن الصعوبة التي صادفها المفتشون في العثور على أسلحة دمار شامل، وهي صعوبة بالغة طالما أنهم لم يجدوها، تحسم في أن الأمر خطير جداً. كيف؟ لو لم تكن الترسانة فتاكة إلى أبعد حد لكان النظام تهاون بعض الشيء في إخفائها بما يمكّن مفتشين وخبراء من أن يعثروا عليها. إن فقدانها، والحالة هذه، ليس معناه وجودها فحسب، بل، أيضاً، خطرها. وهو، أي الخطر، داهم طالما أنه قادر على إبادة البشرية بسرعة. إن 45 دقيقة تكفي، كان يقول طوني بلير.
ثالثاً إذا ثبت أن الأسلحة مختفية فهذا يعني أن صدام حسين دمرها قبل لحظات من اندلاع الحرب. لو كان دمرها قبل الحرب بفترة معقولة كانت مصلحته إرشاد المفتشين إلى أمكنة ذلك وتجنّب المواجهة. كلا، يفترض، حسب دونالد رامسفيلد، أن الرئيس العراقي شرع في عملية التدمير والصواريخ تنهال عليه. يعني ذلك أن صدام حسين، كحقوقي مميّز، أراد، بفعلته هذه، حرمان الولايات المتحدة وبريطانيا، لاحقاً، من حجة الحرب. و»لاحقاً«، هنا، تشمله مع نظامه. ربما كان التفسير الآخر أن صدام حسين الذي أدرك أن جيوش الاحتلال ستعثر على ما خبّأه أراد أن يتجنّب دخول التاريخ بصفته شخصاً كذب ذات مرة على هانس بليكس. إن في الأمر حرصاً على السمعة لافتاً للنظر.رابعاً من اختراعات دونالد رامسفيلد الأخيرة أن أميركا وبريطانيا لم تكونا وحيدتين في الجزم بامتلاك العراق أسلحة دمار شامل. هذه نقطة لصالحه لولا أنه يستخدمها لتبرئة بلاده. غير أن رامسفيلد لا يكون رامسفيلد إذا لم يذهب أبعد. فهو يكاد يقول إنه أحسن الكذب إلى حد جعل منه حقيقة معمّمة الأمر الذي يعفيه من المساءلة خاصة إذا جاءت من دول شاركت في استبطان الادعاءات وترويجها. إن الكذبة الكاملة تعفي صاحبها لأن اكتمالها يلغي إمكانية مقارنتها بصدق ما.
يكمل رامسفيلد، وهو بالمناسبة شاعر رديء، شاتماً الدول التي كانت تصدق الكذبة لأنها رفضت الذهاب إلى الحرب حتى وهي مصدقة أن بغداد خطيرة جداً. أي أنه يحوّل الكذب إلى حجة له لا عليه ويعطيه، بعد انكشافه، مفعولاً رجعياً، أي أنه يحوّله سبباً إلى محاكمة المشاركين فيه لامتناعهم عن التصرف تأسيساً على ذلك. وهكذا، وإذا أخذنا فرنسا مثلاً، نصبح أمام الوضع التالي: بما أن فرنسا كانت طرفاً في الكذبة فلقد كان عليها أن تكون طرفاً في الحرب، ولو أنها كانت طرفاً في الحرب لأمكن لها التأكد، ميدانياً، من صدق الكذبة. وبما أنها مشت نصف الطريق فقط فلقد أثبتت أنها »أوروبا القديمة« التي تلهث عاجزة عن اللحاق ببولندا، مثلاً، التي أرسلت جنودها ليكونوا شهوداً على أن حكومتهم خدعتهم.
خامساً صحيح أن هذه »الخزعبلات« صعبة. ولكن ما يسهلها هو أن الشعب الأميركي يصدق حتى لو لم يكذب عليه أحد. ليس هناك من يستطيع إقناع ربع الأميركيين بأن صدام حسين لم يستخدم أسلحة دمار شامل في الحرب الأخيرة. وهكذا فإذا فشلت عملية اكتشافها فلأنها فتكت بجيوش التحالف بما يؤكد صحة التوقعات السابقة ويبرّر القتال. ويتعزز هذا التبرير من أن نصف الأميركيين تقريباً لا يملك أدنى شك بمسؤولية صدام حسين عن تفجيرات 11 أيلول. لقد استمع المواطنون إلى رئيسهم يقول في خطاب »حال الاتحاد«: »تصوروا لو أن الإرهابيين التسعة عشر سلّحهم صدام حسين« بأسلحة الدمار... وحصلت هنا عملية »الترانسفير« إذ اقتنع الأميركيون من فرط الإمعان في التصور أن النظام العراقي اعتدى عليهم، وأنه يملك قدرة تدميرية، وأنه على صلة بالقاعدة. وتشكل هذه »الأقانيم« جوهر الاستراتيجية الوطنية القائمة على »الضربة الاستباقية« فكيف إذا كانت الضربة انتقامية واستباقية.
لا يعود غريباً، والحال هذه، أن يتساءل أميركي »لقد فهمنا سبب الحرب في العراق ونؤيدها ولكن ماذا يفعل أبناؤنا في... أفغانستان؟«.
سادساً أن الوقت الذي أمضاه عشرات آلاف الجنود الأميركيين والبريطانيين في العراق يفوق الوقت الذي أمضاه عشرات المفتشين الدوليين. وفوق ذلك تتمتع قوات الاحتلال بحق التجول والاستطلاع والاستجواب. وثمة مئات المسؤولين والخبراء والعلماء قيد الاعتقال. أما الوشاة فحدّث ولا حرج. ومع ذلك فإن الاحتلال يداري تهمة الكذب بدعوة الصبر. ولكن المشكلة هي أن هانس بليكس كان يواجه كل مرة يطلب فيها الصبر بتهمة الكذب، أو بما هو أقل منها.
سابعاً ثمة مباراة في الولايات المتحدة بين من يجد أفضل مخرج من الورطة. كان الفائز، حتى ما قبل أيام، صاحب نظرية »الضرورات البيروقراطية« بول وولفويتز الذي نسب »الفشل« إلى كون »الاستخبارات فناً أكثر منها علماً«. يبدو أن رئيس هيئة الأركان المشتركة ريتشارد مايرز تفوّق، مؤقتاً، عليه. ففي رأيه »أن معلومات الاستخبارات لا تعني أن الشيء حقيقي«! يعني ذلك أن المعلومات كانت متوافرة من دون أن يشترط ذلك أن الأسلحة تشاركها هذه الصفة.
26/6/2003

بوش والعالم



ست محطات في ستة أيام. سيحتك جورج بوش بالعالم الخارجي في أقل من أسبوع أكثر ما فعل طيلة حياته كلها. سينتقل من بولندا إلى روسيا إلى فرنسا إلى مصر إلى الأردن إلى قطر. والواضح أنه لن يبحث في أي من هذه البلدان العلاقات الثنائية حصراً مع بلاده. إنها أمكنة يستعرض فيها قوة الولايات المتحدة، ويستخدمها من أجل مخاطبة العالم (والعرب بوجه خاص) متأملاً أن يرتد ذلك على الحملة الرئاسية التي سيباشر الإعداد لها.
إن جدول الزيارات، كما أعلن عنه، غني بالدلالات خاصة بالنسبة إلى رجل لم يُعرف عنه ولعه بالسياسة الخارجية.
اختار بولندا ليبدأ منها. سيقوم بغرض الزيارة إلى معسكر اعتقال نازي في محاولة واضحة للإيحاء أن الشر الذي ساعدت الولايات المتحدة على التخلص منه انبعث مجدداً، في العراق، فكانت جاهزة للقضاء عليه. غير أن الخطوة اللافتة هي اختياره هذا البلد بالذات لإلقاء خطاب منتظر عن العلاقات عبر الأطلسي. سيستفيد من دلالة المكان والتاريخ. المكان هو بولندا الممثلة الأكثر بروزاً لما يسمّى »أوروبا الجديدة«، أي أوروبا التي تغلّب »الأطلسية« على كل ما عداها. صحيح أن الثقافة أوروبية وأن الاقتصاد مرتبط بألمانيا وفرنسا ولكن الصحيح، أيضاً، أن طلب الحماية يتوجه إلى الحليف البعيد الذي لا يمثل الخطر التاريخي الألماني، ولا الخطر الحديث الروسي السوفياتي. يُقال عن بولندا إنه بلد يملك »فائضاً من التاريخ«. إن هذا الفائض الخاص هو الذي يتحكّم بالاختيارات وهو الذي استدعى أن يقول بوش، من هذا المكان بالضبط، رؤيته لكيفية تجديد الروابط مع الحلفاء. وبمجرد أن يكون الكلام من بولندا يكون له وقع مميّز لجهة توضيح الميول الأميركية الجديدة.
عند الانتقال إلى روسيا سيمارس بوش التطبيق للشق الأول من نظرية كوندوليسا رايس: المسامحة. يريد ألا يخسر بوتين بعدما نظر في عينيه ملياً واكتشف التقارب معه وتأكد من أنه لم يكذب عليه في قصة الصليب الشهيرة ولا في كيفية تربية البنات! ستنجح الزيارة (برغم تباين حول إيران) لأنها حاجة للرئيسين ولبوتين أولاً. فالروسي لا يسعه أن يرفض الغفران الذي يحمله الأميركي. وإذا كانت سان بطرسبورغ ستكون عاصمة العالم لأيام فإن استعراض بوش فيها هدفه إفهام هذا العالم أنه تغيّر إلى حد لم يعد يستدعي التحالفات الثابتة لعهد مضى. سيحاول، بتحركه، أن يفهم الضيوف الغربيين أن الحاجة إليهم أقل طالما أن سان بطرسبورغ كانت... ليننغراد! وكيف لا تقل الحاجة إليهم والعقيدة الرسمية الأميركية »تحظر« بروز قوة أو تحالف قوي يهدد الأرجحية الكاسحة.
في فرنسا (إيفيان) قد نشهد تطبيقاً للشقين الثاني والثالث من نظرية رايس: تجاهل ألمانيا ومعاقبة فرنسا. واشنطن تعتبر أن برلين كانت ضد الحرب على العراق، من حيث المبدأ، أما باريس فكانت ضد الولايات المتحدة. سيقابل بوش شرودر متسلحاً بزيارتيه السابقتين إلى بولندا، ضحية ألمانيا، وإلى روسيا الخطيرة على ألمانيا. فأميركا حرّرت الأولى وتحميها، وهي أضعفت الاتحاد السوفياتي ما سمح بتوحيد ألمانيا. ولعل المستشار الألماني سيكتفي من القمة بألا يبالغ بوش في تجاهله. أما شيراك فقضية أخرى. إنه المضيف ولكن السيد الفعلي غيره. سيسعى إلى معرفة الأثر الذي تركه الجهد الفرنسي للتأقلم وسيفهم، على الأرجح، أن المسافة المطلوب قطعها لا تزال طويلة. سيجرّب أن يلجأ إلى مواضيع يريد لها أن تشكّل جدول أعمال الدول الصناعية الأكثر تقدماً: كيفية إطلاق الاقتصاد العالمي،
مكافحة السيدا، مساعدة أفريقيا. وسيستفيد من وجود مدعوين أجانب من خارج النادي من أجل الإيحاء بأن القضايا الملحة هي التي تتطلب تعاوناً واسعاً ومتساوياً بين دول العالم وتكتلاته الكبرى. إلا أن بوش سيركز على ما يراه حاسماً في توكيد الغلبة: العراق، الإرهاب، أسلحة الدمار... ولعل رسالته إلى القمة وصلت قبله. اختصر مشاركته إلى يوم واحد فقط. سيصل متسلحاً على الآخرين بالمحطتين السابقتين ويغادر قوياً ليتوجّه، باسم الآخرين، إلى المحطتين التاليتين.
في مصر (شرم الشيخ) سيصل السلوك الإمبراطوري إلى ذروته. القول إنها قمة عربية أميركية فيه تعزية للعرب. إن الاجتماع درس في الإملاء. ثمة لائحة مطالب غير قابلة لنقاش جدي. فبوش يراهن على السمعة التي كسبها بأنه سريع اللجوء إلى القوة، وكذلك على سمعة محاوريه بأنهم سريعو اللجوء إلى التجاوب. ستتحكّم بالاجتماع ثلاثة أشباح. الأول هو شبح صدام حسين، الثاني شبح ياسر عرفات المبعد، الثالث شبح كلينتون. لقد سبق للأخير أن عقد قمة في شرم الشيخ ل»مكافحة الإرهاب« ولدعم شمعون بيريز. لم تنجح في تحقيق غاياتها فسقط بيريز وفكّت المقاومة اللبنانية حصاراً كان يُراد فرضه. الظروف اليوم مختلفة وبوش، إذ يرفض أمراً، فإنه يرفض أن يكون مثل كلينتون. يكره نموذج سلفه إن لجهة الفشل أو لجهة التورط الشخصي في تفاصيل أي تسوية. يعتبر القمة اختباراً لنفوذه ويريد أن يرى ما إذا كان يُطاع إن تحدّث.
عند الوصول إلى الأردن (العقبة) سيكون بوش محكوماً بهمّ وحيد: الإيحاء بأن القمة ليست الأولى وإنما الأولى و... الأخيرة. ويستطيع أن يعتبر أن مجرد التهويل بذلك أعطى نتائج بحيث سارع أرييل شارون ومحمود عباس إلى استقباله كل بباقة زهور. وليس من المستبعد، والحالة هذه، أن تكرر المفاوضات الراهنة نموذج »اتفاق أوسلو«: سهولة نسبية في التوافق على قضايا المرحلة الانتقالية واصطدام بتعقيدات قضايا الحل النهائي. علماً أنه من الجائز توقّع صعوبات جدية في المهمات المستعجلة. فأبو مازن لا يستطيع احتمال ما يتوافق بوش وشارون على مطالبته به، كما أنه لا يرتاح كثيراً إلى الدخول في مواجهة مع الإثنين معاً. بعد اجتماع العقبة سيبدأ عهد أبو مازن جدياً وسيتضح ما إذا كان ما بدأ هو، في الواقع، العد التنازلي.
ينهي بوش جولته في قطر (هل سيمتنع عن زيارة العراق أم أنها مفاجأة الرحلة؟). إن واجبه شكر جنوده على الحرب التي خاضوها وشحذ عزيمتهم لمواجهة ظروف صعبة. ولا يتناول الشكر »تحرير« العراق فحسب طالما أن الحرب سمحت للجولة التي بدأت في بولندا أن تكون »ظافرة« إلى هذا الحد. ومن غير المستبعد، إذا تطرّق الأمر إلى إعادة انتشار القوات الأميركية، أن نستمع إلى الرئيس الأميركي يستعيد تصنيفات دونالد رامسفيلد ليميّز بين »عرب جدد«، قطر نموذجاً، وبين عرب عاربين قد يواجهون مصير صدام حسين أو ياسر عرفات، على الفرق الشاسع بين الرجلين والمصيرين.
إن نظرة سريعة إلى هذه الحلقات المتتابعة التي تضع بوش في مواجهة العالم والعرب تكشف أمراً نادر الحدوث في العلاقات الدولية. أن قادة سيكونون معه في روسيا وسينتقل بعضهم إلى فرنسا ثم إلى مصر، وبعض من في مصر سيتوجه إلى الأردن. نحن، إذاً، أمام مسرحية من ستة فصول يتغيّر فيها عدد من اللاعبين بين فصل وآخر ولكنها تدور كلها حول شخصية محورية تلاحقها الأضواء. وفي هذا الأمر وحده عبرة لمن يريد أن يعرف عن تقدير الرجل لنفسه ولموقع بلاده وللصلات المستقبلية بكل »الأقاليم« التي زارها.
31/5/2003

النقاش الإمبريالي



بسقوط بغداد (بعد كابول) دخلت العلاقات العربية الأميركية مرحلة نوعية جديدة: الاستعمار المباشر.
وإذا كان البعض في واشنطن يزعم أن الأمر غريب على تراثه فإننا، من موقعنا، نعيش صدمة العودة إلى وضع كنا نعتقد أننا غادرناه منذ عقود.
إن المشهد العراقي الراهن مشهد امبريالي بامتياز: الانفراد، إبعاد الأمم المتحدة، الوجود العسكري، تقسيم البلد مناطق وتعيين ولاة أجانب، حق التقرير في العقود، الإشراف على الثروات الطبيعية، إعداد مناهج مدرسية، التصرف بالأموال المجمدة، ضبط التوازنات بين أبناء البلد... إلخ.
وينعكس هذا المشهد الكولونيالي تحولاً في طبيعة السجالات في المتروبول. لم تعد عناوين التدخلية أو الانعزالية، الانفراد أو العمل الجماعي، الاهتمام بآسيا أو بالشرق الأوسط، نهاية التاريخ أو صدام الحضارات، الأحادية القطبية أو التعددية، لم تعد هذه العناوين تشكل عصب النقاش في المركز الامبراطوري. إن السؤال المهيمن، اليوم، هو السؤال الامبريالي. وتعكس هيمنته قدرة جناح محدد (في الإدارة، ومراكز البحث، والإعلام...) على فرض أجندته. ويتشكل هذا الجناح من المحافظين الجدد التدخليين ورافضي الانضباط بقواعد النظام الدولي والداعين إلى »ثورة دائمة« المتحالفين مع دعاة »الامبريالية الرؤوفة« التي لا يجوز لها أن تخجل من نفسها ولا أن تتردد أمام حمل »عبء الرجل الأبيض«.
لم يكن لهذا الجناح أن يمارس نفوذاً بهذا الحجم لولا انحياز القوميين المتعجرفين إليه ديك تشيني، دونالد رامسفيلد... ، ولولا اعتناق جورج بوش لبعض أطروحاته وتخليه، بالتالي، بعد 11 أيلول، عن رفض »بناء الأمم« ودعوته السالفة إلى »سياسة خارجية متواضعة«.
القاعدة التي ينهض فوقها هذا التحالف تؤكد أن البقاء في العراق مديد، وأن العراق مجرد بداية من أجل تغيير المنطقة طوعاً أو تهديداً أو عنفاً. ويعني ذلك، عملياً، انفتاح مرحلة تاريخية يصعب تقدير مداها.
لا مبالغة في القول إن مواضيع النقاش المستجدة ترث ما سبقها وتعيد إنتاجه وتكاد تحلّ محله. ولا مبالغة، أيضاً، في التأكيد أن أطياف المشهد الأميركي كلها تساهم فيها.
ف»اليساري« (المؤيد للحرب) توماس فريدمان يصنّف العراق ولاية أميركية جديدة تضم 23 مليون نسمة ويدعو مواطنيه إلى التنبّه إلى »أننا تبنينا طفلة اسمها بغداد« بما يعني أن المسؤولية كبيرة عن تنشئتها أولاً، وعن توفير البيئة الصالحة لها أيضاً. واليميني الليكودي كاره الإسلام كدين، والمعيَّن من قبل بوش في لجنة للسلام (!)، دانيال بايبس (صديق العماد ميشال عون، بالمناسبة) يقترح خطة مديدة للعراق قوامها الإتيان إلى الحكم برجل قوي ذي ميول ديموقراطية مع إبقاء القواعد العسكرية الأميركية للدعم والمساندة!
ليس صعباً تأصيل هذا النقاش في أميركا. فلقد شكّلت الويلسونية، على الدوام، خياراً من خيارات السياسة الخارجية ونجحت في صد أي نزعة انعزالية.
ومع أنها انتقلت، اليوم، لتصبح بنداً في نهج أقصى اليمين، فإن ذلك لا يعدو استعادة لنظرية في »الامبريالية التقدمية« كانت رائجة في الولايات المتحدة منذ... قرن! وهكذا، بعد مئة سنة، نجد من يعود إلى هذه الأفكار المؤسَّسة على »الاستثناء الأميركي« والداعية إلى سياسات »انفرادية«.
لقد كان رونالد ريغان صاحب رأي في دور بلاده ضد »امبراطورية الشر«. ولطالما اعتبرت مادلين أولبرايت، بعد سقوط جدار برلين، أن »أميركا أمة لا غنى عنها، وأنها ترى أبعد لأنها أطول قامة«. وتحدث ريتشارد هاس عن »الشرطي المتردد« قبل أن يكتشف ونكتشف أن هذا الشرطي تحرّر قليلاً بعد انتهاء الثنائية القطبية وغادر تردّده نهائياً بعد 11 أيلول. ولقد كانت هذه التفجيرات مناسبة شجعت ماكس بوت (أحد مفكّري المحافظين الجدد) على الدعوة إلى وضع »الفضائل البربرية الحربية في خدمة المُثُل الأميركية العليا«.
لم يحصل أن تخلت الولايات المتحدة عن وعي نفسها بصفتها استثناء: سواء كان ذلك بصفتها »أرض ميعاد« أو بصفتها »صاحبة رسالة«. وها هي، في أفغانستان ثم العراق، تمارس هذه الرسالة حيال »خير أمة أُخرجت للناس«، ثم حيال دعاة »الرسالة الخالدة« المنسوبة إلى الأمة العربية.
لقد أكثر المسؤولون الأميركيون، وعلى رأسهم بوش، في الأشهر الأخيرة، الحديث عن »المهمة التمدينية« التي ستحملها بوارجهم إلى العالمين العربي والإسلامي. وأفاض كتّاب وخبراء ومؤرخون وصحافيون في استعراض »النماذج« واستحضار اليابان أو ألمانيا أو أوروبا الشرقية، وفتحوا سجلات التدخلات العسكرية حتى الأخيرة منها ونتائجها.
مال الرسميون إلى ما حصل بعد الحرب العالمية الثانية من أجل تأكيد أن لا تناقض بين »الدبابات« و»الديموقراطية«. إلا أنهم جوبهوا باعتراضات عن التفاوت بين ألمانيا واليابان من جهة، والعراق من جهة ثانية (فضلاً عن التجانس أو التعدد العرقي والمذهبي). ويُعتبر ستانلي كورتز أحد أبرز المعترضين. وهو يعتبر أن على واشنطن الاتعاظ، في تجربتها الامبريالية العراقية، بتجربة بريطانيا في الهند التي دامت قرنين ونيفاً!
كتب كورتز عن »الامبريالية الديموقراطية« ملاحظاً أن خطين بريطانيين تواجها في الهند: خط احترام المؤسسات المحلية والتقاليد والدين، وخط كسر المحرّمات واستيلاد سند محلي واعتبار السكان الأصليين »لوحاً أبيض« يكتب المستعمِر فوقه ما يشاء. ونصح الإدارة باعتماد سياسة لا تقوم على السلطة المباشرة ولكن لا تعتمد كثيراً على العراقيين مع ضرورة التمييز بينهم وبين »العائدين« الذين يمكنهم لعب دور. وخلص إلى أن الانتخابات خطرة الآن لأن الجو غير مؤات ولذا لا بد من تقطيع الوقت ب»حكومة تمثيلية« على امتداد »مرحلة امبريالية غير ديموقراطية« في انتظار مساعدة العراقيين على بلوغ سن الرشد. واستعرض السجال الأميركي بين من يدعو إلى الاعتماد على النخب العربية التقليدية ومن يريد »دمقرطة« سريعة مع ميل من جانبه إلى المواءمة بين النهجين وعدم الخشية من إشهار المشروع الاستعماري الذي سيجد في ديكتاتورية النظام السابق تبريراً أخلاقياً لنفسه. يفاخر كورتز ب»أن لا ديموقراطية من دون حضورنا«. وبما »أننا أصحاب مصلحة فلنأخذ وقتنا«.
قد لا يكون روبرت كوبر أميركياً ولكنه ملهِم المحافظين الجدد. فلقد عبر هؤلاء خط التمايز الأيديولوجي معه من أجل تبني أطروحته عن »الامبريالية الليبرالية«. الرجل دبلوماسي بريطاني مقرّب جداً من طوني بلير و»الطريق الثالث«. ويقدم نموذجاً عمّا يمكن أن تصل إليه »الاشتراكية الديموقراطية« في تعاملها المنحطّ مع العالم الثالث.
يقسّم كوبر الدول إلى ما قبل حديثة (متعثرة) وحديثة (مكتملة ولكنها تعترف بالصراعات الجيواستراتيجية) وما بعد حديثة (أوروبا التي ألغت الحروب البينية من قاموسها). يعتبر الصنف الأول خطراً على الثالث. يفلسف المعايير المزدوجة إذ إن قواعد السلوك الممكنة بين الدول ما بعد الحديثة لا تنفع مع دول تعيش شريعة الغاب والواجب معاملتها وفق أسس لا تلغي الحرب ولا الخداع ولا الكذب. يستنتج أن الحل المنطقي هو العودة إلى الكولونيالية كما في القرن التاسع عشر. يؤكد أن شروط الحل الامبريالي متوفرة وأن الطلب موجود في الدول المتخلفة، ولكن العرض ضعيف من جانب الامبرياليين المحتملين. وينتهي داعياً إلى »امبريالية ما بعد حديثة«، أي »امبريالية ليبرالية« تقيم وزناً ما لحقوق الإنسان والقيم الكونية.
تحيلنا هذه الكتابات إلى ما نقرأه يومياً عن خلافات بين وزارتي الدفاع والخارجية في الولايات المتحدة: ارتباك في إدارة العراق، تباين في التعيينات، عدم الحسم في الانتخابات، صلات بعراقيي الداخل والخارج، أيّ نوع من العلاقة مع الإسلام والتقاليد المحلية، دور الأجانب في الإدارة، تفضيل العملاء الخالصين أم شخصيات ذات صلة بالبيئة الإقليمية... ليست هذه الخلافات تكتيكية، ولا هي نابعة من اختلاف مزاج كولن باول عن مزاج دونالد رامسفيلد، ولا عن صراعات نفوذ شخصية. نحن أمام نقاشات استراتيجية حول نوع الامبريالية التي ستمارَس... علينا. وهي نقاشات ينتمي أصحابها إلى مدارس فكرية، وإلى مراجعات حصلت للحقبة الاستعمارية، وإلى تقديرات لمآل الحركات الاستقلالية. ويمكن أن نزيد، في ما يخصنا، أنها تنتمي، أيضاً، إلى الموقع المراد للاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي أن يشغله وإلى دروس ذلك.
والملاحَظ أن الأميركي أو البريطاني المعترض على سياسة بلاده شرع يحاور، هو الآخر، من موقع الاعتراف بأن السؤال الامبريالي هو المطروح. فأناتولي ليفين لا يفعل شيئاً آخر حين يحذر من »استنساخ« ما حصل في القرن التاسع عشر، ويميّز بين »امبريالية وديعة« قد تمارسها أميركا وأخرى »استيطانية فظة« تعيشها إسرائيل. وهو إذ يطرح تساؤلات عن رد الفعل الشعبي الأميركي، وعن موقع بريطانيا في المنظومة الجديدة، فإنه يبقى ميالاً إلى توقع رد فعل محلي ضد »المهمة التمدينية« المزعومة.
* * *
يتضح من هذا الاستعراض السريع للمحطة الراهنة للنقاشات الأميركية (والبريطانية)، أن العرب هم الموضوع. وليس صعباً اكتشاف كم أن العرب هم، أيضاً، أبرز الغائبين. نحن لا زلنا في »أين صدام« و»من أسقط بغداد«، في حين أن التجاهل كامل لصخب يبحث عن أفضل صياغة، من وجهة نظر المتروبول، لأدق تفاصيل حياتنا. هل يصدق علينا تقدير كوبر من أننا فشلنا إلى حد أننا بتنا نشكّل حالة »تطلُّب استعماري«؟ سواء كان الجواب نعم أو لا، فإن الاستعمار موجود معلناً افتتاح حقبة، ومن دون أن يستثير، حتى الآن، ولو الفضول في التعرّف إلى خياراته المتفاوتة في تقرير مصائرنا.
6/5/2003

تم التثبيت لمدة تكفي للاطلاع على المقالات
:D

شكرا اوبس وبنكمل:

أفكار مجهولة المصدر



كيف يخطر في بال معارضين عراقيين سابقين مخاطبة الأميركيين بالشعار التالي: لقد حرّرتمونا، شكراً، ارحلوا؟ هذه جملة مجهولة المصدر والسياق. لا معنى لها. ومع ذلك فإنها تتردد كثيراً. هل هي ناجمة عن نقص في الوعي السياسي؟ وفي هذه الحالة يكون التقدير صائباً في ما يخص »ديكتاتورية النظام« ولكنه يكون صبيانياً في ما يخص الدوافع الأميركية. ويمكنه، أيضاً، أن يكون تصديقاً حرفياً لادعاءات واشنطن عن »الخير« الذي أزاح »الشر« من دون أن تكون له مصلحة في ذلك إلا فعل الإزالة نفسه. فمن يقرأ تصريحات الرئيس جورج بوش عن نواياه حيال العراق لا يشك لحظة في أنه أكثر غيرية من الصليب الأحمر. وقد لا يؤثر في ذلك أن قواته كانت تصيب العشرات، في اللحظة نفسها تقريباً، في الفالوجة. إن »حرّرتمونا، شكراً، ارحلوا« قد تفسّر بأنها صيغة احتيالية وريثة لأطروحة »البلهاء المفيدين«: لا للحرب لا للديكتاتورية. وهي كذلك لجهة إيهام النفس بالقدرة على الربح في مجالين متضادين. وتكاد تشبه، أحياناً، أكذوبة السفارة الأميركية التي تدفع لأحد العملاء... الجزية. وبقدر من المبالغة، يمكن القول إن الله سخّر الجيوش البريطانية والأميركية لنصرة معارضين وبما أن »المكتوب« حصل بات تسليم الأمانة واجباً. وليس مستبعداً أن تكون العبارة تعويذة يُراد بها الجمع بين كراهية صدام حسين وإبلاغ بوش بعدم محبته. إنها نوع من حل لفظي لمشكلة نفسية.
كيف يخطر في بال راديكالي فلسطيني الاعتقاد بأنه قادر على إجلاء إسرائيل عن كامل الضفة والقطاع وانتزاع حق العودة من دون قيد أو شرط؟ وهذا الراديكالي هو، على الأرجح، إما أصولي أو متحدر من أصول يسارية. أي إنه، في الحالتين، يفترض فيه الاعتقاد بأنه جزء من معركة أوسع كثيراً من مجرد الثنائية الفلسطينية الإسرائيلية.
يتناسى هذا الراديكالي تاريخ السجال »الوحدة طريق التحرير« أو »التحرير طريق الوحدة«. ومن حقه، ربما، أن يتناسى لأن أحداً لم يسجل، بحد أدنى من العقلانية، نتيجة هذا السجال. المهم أن وعياً رديئاً يأتي ليملأ هذا الفراغ. ففي خلفية شعار »انتفاضة حتى النصر« قلة إدراك لمعنى إسرائيل، وموقعها، ودورها، وخصوصية المقاومة الفلسطينية لاستعمار استيطاني هو فريد من نوعه لجهة التوازن الديموغرافي الذي يوجده، ولجهة استهدافاته التي تتجاوز أرض فلسطين.
غير أن الأخطر من ذلك هو أن »انتفاضة حتى النصر« هو ضوء أخضر لكل المتخلين العرب والمسلمين عن الانتقال من »التضامن الأخوي« مع الفلسطينيين إلى اكتشاف المصالح الفعلية الوطنية والقومية في خوض المواجهة. إن الشعار يميني حتى النخاع ويوظف لغة قطرية ثورية في خدمة تخاذل عام. ويمكن له، عند الممارسة، أن يقود إلى نهج عدمي يحوّل الشعب كله إلى »استشهادي« يتركز همّه في الثأر من الاحتلال لا في إجلائه.
إن التصرف وكأن احتلال العراق لا يغيّر شيئاً خطير. وهو لا يفعل، عملياً، سوى تعبيد الطريق أمام كل من يريد أن يذهب في استنتاجاته إلى الحد الأقصى... المعاكس. ويصح هذا التقدير، أكثر ما يصح، عندما يكون المتصرفون على هذا النحو ينتمون إلى تيارات تضع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في إطار أوسع، وتتنبّه إلى أن الخصم المباشر، هنا، هو جزء من معسكر يمتد نفوذه على العالم كله.
كيف يخطر في بال مسؤول سعودي الاعتقاد بأن الإعلان الأميركي عن إعادة انتشار القوات خارج المملكة لن يؤثر في العلاقة بين الدولتين؟ الفكرة تبشيرية بالكامل وترفض أن تواجه واقعاً مستجداً: لقد تحرّرت واشنطن مرتين من الرياض، عسكرياً ونفطياً. وكان لها، مع تفجيرات 11 أيلول، أن حسمت في لا جدوى الاستفادة الإيديولوجية.
ولن تتأخر الأيام في إثبات أن الإدارة الأميركية، صقورها تحديداً، تملك دفتر شروط تضغط من أجل تنفيذه. وإذا كانت بنود من هذا »الدفتر« أعلنت في الأشهر المنصرمة فإن الآتي أعظم ومن العبث التصرف وكأن شيئاً لم يحصل.
كيف يخطر في بال قطري أن يتحدث عن »تحالف« بين دولته وبين الولايات المتحدة الأميركية؟ يخطر.
كيف يخطر في بال مثقف عربي أن يعتبر نتيجة الحرب على العراق غير عادلة؟ نعم كانت الحرب ظالمة أما النتيجة فعادلة. وهي كذلك لأنها كافأت الأكثر استعداداً وعاقبت الأقل استعداداً. وعبثاً تعريف الثاني بأنه »النظام العراقي« وحده. إنه مجموع الجهد العربي العام المبذول منذ عقود إن لم يكن للنهوض فلوقف التدهور. لقد اعتقد البعض أن التاريخ سيساعد في تحويل الهزائم العربية الكمية إلى انتصار نوعي. غير أن أحداً لا يطيق هذا النوع من المزاح السمج. إن كل تفكير في درجة الظلم في هذه الحرب قاصر إذا لم يجرؤ على مواجهة معنى »عدالة النتائج«.
كيف يخطر لمناضل عضو في »المؤتمر العربي العام الثالث« أن يوافق على عبارة تقول: »إن الوحدة العربية، بصرف النظر عن الأشكال الدستورية التي يمكن أن تتخذها، هي اليوم ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى، فالكيانات الكبيرة وحدها هي القادرة على التصدي للأنواء الدولية«. إن هذه »الكيانات الكبيرة« ليست في أمر اليوم. ولكن »التصدي« خيار لا بديل منه. فهل يمكن الارتهان إلى »ضرورة« وحدة تزداد ابتعاداً خاصة أن التهديدات تطال الكيانات القطرية.
تبدو العبارة فعل إيمان لا علاقة له بالواقع العياني. وتدل على أن الخطأ، ربما، هو أن يخطر في بال ساذج إمكانية أن تحصل المراجعة المطلوبة وأن تذهب إلى نهايتها.
هذه نماذج سريعة عن أنماط تفكير تنتمي إليها أطياف المشهد السياسي العربي. وهي تدل، موضوعة في سياق تاريخي، على أننا نعيش أفضل أيامنا لأننا، بعدة من هذا النوع، سنترحّم على يوم سقوط بغداد.
1/5/2003

بناء ملف



بناء ملف
خبر من هنا. معلومة من هناك. عنوان في صحيفة. دراسة في مجلة. ندوة في مركز أبحاث. تحقيق على قناة تلفزيونية. يكفي المرء أن يفتح عينيه بعض الشيء حتى ينتبه إلى أن الولايات المتحدة ماضية في بناء ملف خاص ب»حزب الله«. ليس الحديث، هنا، عن المواقف الأميركية المعروفة من الحزب ولا عن القوانين التي تعامله كعدو على قاعدة أنه »تنظيم إرهابي ذو بُعد عالمي«. نحن أمام شيء آخر. أمام استعداد تدريجي لصدور »أمر عمليات«.
إن إعلام الحزب موضع رصد. لا لجهة ما يبث بل لجهة الهيئات والشركات والمصارف التي تتعامل معه. ما كُتب في هذا المجال »دسم« وهو سيتعرّض إلى توسيع. المكاتب التي أعلن عنها في واشنطن والموكل إليها تنظيم الحرب النفسية، وتعميم المعطيات بغض النظر عن دقتها »شغالة«. والواضح، هذه الأيام، أنها تركز على »الصلات المتعاظمة« بين الحزب وتنظيم »القاعدة« باعتبار ذلك يحدث نقلة في التعاطي الأميركي معه. ويتم، في هذا الإطار، التركيز على وجود عناصر قيادية من جماعة ابن لادن في إيران من أجل تمرير الفكرة القائلة بأن »فريق الدرجة الأولى في الإرهاب العالمي« (على حد وصف ريتشارد أرميتاج للحزب) آخذ في وراثة »القاعدة«، ولملمة شتاتها، وتسخيرها للعمل في خدمته.
ويحتل مقال جيسيكا سترن في »فورين أفيرز« مكاناً مميّزاً في هذا الجهد الأميركي لناحية المطبوعة التي نشرته، ووزنها، ولناحية أن صحيفة مثل »نيويورك تايمز« اعتبرت من واجبها المشاركة في نشره.
يكاد المقال يصف امتداداً أخطبوطياً للحزب بشكل يتماهى وجوده مع »الانتشار اللبناني« ويتجاوزه. وحيث لا يتم التصريح يجري الاكتفاء بالإيحاء على أساس أن كل امتداد ل»القاعدة« هو، عملياً، بيئة لعمل جنود السيد حسن نصر الله.
»إن المفاجئ تقول سترن والمقلق هو تنامي الدليل على أن التنظيم السنّي، »القاعدة«، بات يتعاون مع التنظيم الشيعي، »حزب الله«، المعتبر الأكثر تعقيداً بين المنظمات الإرهابية في العالم«. وتستعيد الكاتبة تحذير جورج تينيت، مدير الاستخبارات المركزية، من أن الحزب »صعّد مراقبته لأهداف أميركية« في شتى أرجاء المعمورة.
تزعم الكاتبة أن العلاقة بين التنظيمين تطوّرت بعد إبعاد »القاعدة« من أفغانستان وأن »اجتماعات عُقدت أخيراً بين الطرفين في لبنان وباراغواي وبلد أفريقي«. وتستعيد »معلومة« قيام عماد مغنية بالتنسيق مع »حماس« و»الجهاد« تاركة لوسيلة إعلام أخرى أن تتولى دور الرجل في العلاقة المباشرة مع »القاعدة« في إيران.
»الجنة الإرهابية«، حسب سترن، أو »ليبيا الجديدة«، كما تسميها، هي منطقة المثلث بين الباراغواي والبرازيل والأرجنتين. فهناك يلتقي للتنسيق، والتدريب، والتحضير لشن عمليات ماركسيون كولومبيون، و»حماس«، و»حزب الله«، وفاشيون من أقصى اليمين الأميركي. والإشارة إلى الأخيرين ذات دلالات لأنها توحي بأن الحزب أوجد سنداً داخلياً لنفسه فوق الأرض الأميركية وأصبح بالتالي خطراً داخلياً لا يتورّع عن ازدراء الحواجز الإيديولوجية كلها في حربه المقدسة على الولايات المتحدة.
وإذا كان اللبنانيون لم يسمعوا بجزيرة مارغاريتا فإن المقال يعلمهم أنها جزيرة وضعها الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز في تصرف هذه »الأممية الإرهابية« إضافة إلى فتحه بلاده أمام الأنشطة التخريبية.
لا يقل حضور الحزب في إسرائيل نفسها وفي إيران وأميركا الجنوبية والولايات المتحدة نفسها، لا يقل حضوره عن حضوره في آسيا. فهو على صلة بحركات الجهاد الباكستانية والبنغالية والأوزبكية والهندية والفيليبينية حيث توصل معها إلى توحيد التدريب، ودمج العمليات، واستخدام تسهيلات مشتركة.
ويبدو أن للحزب »قاعدة تجنيد« في العراق طالما أن صحافياً حميد مير كاتب سيرة ابن لادن أسرّ إلى جيسيكا أنه التقى عناصر من الحزب هناك فأخذوه إلى المركز العسكري!
ليست الحال في أفريقيا مختلفة. فالصاروخان اللذان
أطلقتهما »القاعدة« على طائرة إسرائيلية في تشرين الثاني 2002 صاروخان أدخلهما »حزب الله« شخصياً من الصومال إلى كينيا.
وتأتي الخاتمة كما هو متوقع: للحزب دور في تجنيد علماء ذوي خبرة بالأسلحة البيولوجية و... النووية.
هذا نموذج عمّا يُكتَب في إعلام أميركي رصين. عند الانتقال إلى غيره يصبح مستحيلاً وضع حد لخيالات جامحة. والمشكلة في الموضوع أن الجناح النافذ في الإدارة الأميركية طوّر »عقيدة بوش«، الكارثية أصلاً، ليعطي نفسه الحق في الضرب حتى بناء على »معلومات غامضة«... أو لمجرد »اعتبارات بيروقراطية« ناجمة عن توفر إجماع، ولو معدوم الأساس، في واشنطن.
العمل الأميركي على »بناء ملف« ل»حزب الله« سيتكثف. وتقضي الأمانة القول إنه يحقق نجاحات إعلامية وحتى سياسية. ومن الواجب إدراك ذلك وأخذه في الحساب خاصة إذا بدا بوش متجهاً نحو ولاية جديدة. غير أن هناك إدراكاً وإدراكاً. فالبعض، مثلاً، يعتبر أن خير وسيلة لتجنّب الغضب الأميركي هو إزالة أسباب هذا الغضب وهكذا يصبح اختفاء المقاومة ضربة ناجحة موجهة إلى مَن يعلن رغبته في اختفائها!.
14/8/2003

عالم أكثر أمناً« (جورج بوش)



ليست المشكلة أن جورج بوش وعد، قبل حرب العراق، ب»عالم أكثر أمناً«. المشكلة أنه يدلل على إنجازاته، بعد كل انفجار، بالقول متباهياً إنه حقق وعده وأن العالم بات، بالفعل، أكثر أمناً.
يفعل ذلك في حين أن زيارته إلى بريطانيا تحولت إلى إقامة في قصر بكنغهام وتجوُّلٍ في جواره. فإذا كان البريطانيون جعلوا رحلته غير آمنة سياسياً لديهم، وهم من هم في تاريخية العلاقة مع الولايات المتحدة، فإن في ذلك، وحده، ما يؤشر إلى آثار ما يرتكبه على العالم كله.
لقد جاءت تفجيرات اسطنبول أمس لتذكّر أن العالم الأكثر أمناً الذي تحدث عنه بوش هو غير العالم الذي نعيش فيه. ويدلّ الإرهاب المتنقل أن بوش، بإضافته العراق على أفغانستان، أوقد نيراناً قد تتحول إلى لهيب يصعب إطفاؤه.
كانت دول كثيرة في العالم مستعدة للانخراط في مواجهة مع إرهاب أسامة بن لادن. لا بل إنها فعلت ذلك قبل أن تنعطف الإدارة بشكل يهدد التعاون الدولي، والعلاقات الدولية، ومواثيق الأمم المتحدة، وكل ما يصب في مجرى العمليات البوليسية ضد تنظيمات هيولية متطرفة.
لم يفعل بوش، طوال الشهور الماضية، سوى توجيه الرسائل الخاطئة إلى العالم. فلمَ المفاجأة إذاً في تبلور رأي عام ضده يحمّله مسؤولية الاضطراب؟ ولعل العالم العربي هو المجال الأبرز لممارسة سياسة لا يمكن لها، باسم التغيير، إلا إنتاج الفوضى.
إن ما تريده واشنطن، في منطقتنا، هو جمع الماء والنار. تريد من الأنظمة أن تكون، في الوقت نفسه، أكثر طاعة لها وأكثر انفتاحاً من دون أن تقترح عليها ما يستر عيب الالتحاق. هذا مزيج متفجر.
لقد أهينت الديموقراطية الفعلية في تركيا باسم الديموقراطية المحتملة في العراق. مورست ضغوط هائلة على أنقرة من أجل أن تكون مطيعة بغض النظر عن المقاومة الديموقراطية الضارية لهذه الطاعة. حصل ذلك مرتين وفشل في المرتين. وتبيّن، بوضوح، وفي هذا البلد الأطلسي، أن التجاوب مع الإملاء الأميركي يكشف السلطة ويستولد تعبئة ضدها. لقد كان صعباً، ولا يزال، جمع شكل الطاعة المطلوب ومداها مع قدر من الديموقراطية. وتسبّب ذلك في لوم بول وولفويتز الجيش لأنه خضع لقرار البرلمان.
إن ما يصحّ على تركيا يصح بصورة أقوى على بلدان عربية. فوضع المملكة العربية السعودية، مثلاً، في موقع تجاذب يؤدي إلى ما نشهده. والإصرار على طرح أسئلة على مجتمعات لا تملك جواباً يجعل الأوضاع ساخنة. فكيف إذا كانت الأسئلة متناقضة بين تلبية الطلبات الأميركية بالتخلي عن الحد الأدنى من دعم النضال الفلسطيني وبين تلبية الضغط الداخلي الذي يعتبر هذا الحد الأدنى الممارس قريباً من التخلي والخيانة؟
لم تستطع الولايات المتحدة، حتى اليوم، أن تقدم مبرراً للحرب على العراق في ما يخص أسلحة الدمار والعلاقة مع الإرهاب. وزادت على ذلك تخبطاً في إدارة الوضع بعد الحرب يجعل الأميركيين يشرعون في التساؤل فكيف غيرهم. لذا فإن الاحتمال الأكثر وروداً هو أن تبدو الحرب عنفاً برّانياً عدوانياً عارياً.
وعندما يصار إلى تبريرها بالمقابر الجماعية فإن المواطن العادي يصبح ميالاً إلى كراهية صدام حسين و... الولايات المتحدة. لأنه، في هذه الحالة، لا يسعه نسبة النوايا الحسنة إليها وهو يراقب رعايتها الحماسية للعدوانية التوسعية الإسرائيلية. ويكفي أن يفتح مسؤول أميركي فمه ليهدد سوريا أو إيران لامتلاكهما أسلحة دمار شامل حتى يكون رد الفعل العادي أننا أمام كذبة جديدة من النوع الذي تضيع المسؤولية عنه بين مخابرات فاشلة ومحافظين جدد ينفذون أجندة خاصة.
إن السياسة الأميركية في الشرق الأوسط وصفة توتر.
ففي رأي العربي العادي أن درجة التحاق الأنظمة بواشنطن تفيض
عن درجة انفتاح هذه الأنظمة. يعني ذلك أن نخباً حاكمة تتبع سياسات غير شعبية من غير أن يترافق ذلك مع فتح قنوات التعبير عن الرأي. وينتج عن هذا التفاوت ميل إلى العنف أو إلى تقبّل العنف، أي إلى رفض توجهات سائدة لا تسمح باعتراض عليها من ضمن المؤسسات. ومتى أشار أحد إلى هذا التعارض ونتيجته، ولو بأسلوبه الخاص، عومل، كما حصل مع وليد جنبلاط، بأنه شخص غير مرغوب فيه.
إن المفارقة ليست في الدرجة العالية من العنف. إنها في الدرجة المنخفضة من الحدة وهي درجة تلعب، حتى الآن، دوراً تعويضياً وتتخذ أشكالاً تتعرض، أكثر فأكثر، إلى الإدانة. ولو كان بوش يملك مقداراً كافياً من الحكمة لكان لاحظ، مثلاً، أن »الجماعة الإسلامية« في مصر أدانت »القاعدة«، وأن تنظيمات أصولية استهجنت التفجيرات الأخيرة، وأن اجتماعاً ضمّ يوسف القرضاوي، وعباسي مدني، وخالد مشعل، وحسن الترابي لم تصدر عنه دعوات متطرفة.
إن الرقعة السياسية لممارسة الإرهاب تضيق ولو أنها، ديموغرافياً، تتسع. ولا يفيد في شيء تكرار بوش في لندن الخلط بين مقاومة مشروعة ضلت طريقها (القدس) وبين عمل إجرامي بكل المقاييس (اسطنبول). لا يفيد ذلك إلا إذا كانت الاستفادة إضفاء قدر من شرعية القدس على عبثية ودموية اسطنبول.
إن الإرهاب أكثر تعقيداً من أن يحيط به العقل التبسيطي لبوش. ليس أكثر تعقيداً لجهة أسبابه التي تستدعي معالجات غير أمنية فحسب، بل أكثر تعقيداً لأنه يمر في لحظة اختلاط بين المحلي والكوني تستوجب الدرس. ليس كل عمل هو من أعمال »القاعدة«. فنحن، هنا، أمام »ماركة مسجلة«، وهي، مثل أي »ماركة مسجلة« تعطي »السلعة«... معناها. طالما أن »القاعدة«، كعنوان، موجودة فهي مدخل لأي متطرف كي يقنع نفسه بأنه إنما يخوض في منازلة كونية طرفها الآخر فسطاط الشر الشيطاني.
* * *
ثمة مشكلة اسمها جورج بوش. إنها مشكلة تجعل العالم أقل أمناً. هذا ما يقوله المعلق الأميركي بول كروغمان الذي يتهم رئيسه بتهديد الأمن القومي لأنه بدل محاربة الإرهاب تصرف بشكل يزيده. وهذا ما يقوله ريتشارد ريفز الذي يعتبر أن البيت الأبيض الحالي يكرر المشهد الريغاني حيث كل من فيه يعتبر نفسه أذكى من الرئيس. وهذا ما يقوله نورمان ميلر. يقول الأخير إن كلينتون كان من الذكاء بحيث اختار مساعدين أذكياء جداً ولو أنهم يقلون عنه فتشكلت إدارة من الأكفاء بقي هو نجمها. أما بوش فلم يكن من الغباء بحيث يكرر فعلة كلينتون ويختار من هم دونه. صحيح أنه غبي ولكن ليس إلى الحد الذي يجعله لا يدرك أن اختيار من هم أشد غباء سيعرّض أميركا إلى »حكم البلاهة«.
الأبله يمكنه أن يؤذي الآخرين غير أنه يؤذي نفسه حكماً. أما بوش، على رأس الولايات المتحدة، فالنتيجة أن العالم أصبح أقل أمناً.
21/11/2003

من هنا إلى أين؟



هناك من يريد لهذين اليومين أن يمضيا على خير، وبسرعة. فاللياقة تقتضي الابتسام ل»حزب الله«، وتقدير نضاله، وشكره. غير أن لهذه اللياقة دورها في شحذ السكاكين. وربما بدأ الطعن يوم الاثنين. إذ يستحسن بالعيد، أيضاً، أن يمر. لقد نجح الحزب إلى حد يفرض عليه دفع بدل نجاحه. فما تبقى من »إنجازات« لا تليق به. لا بل إن إنجازه الوحيد قد يكون إنجازه الأخير: الاختفاء في سبيل لبنان واللبنانيين. إنه حزب من أحزاب قليلة في العالم تجد من يقول لها الشيء نفسه سواء أنجزت أو أخفقت!
لنستعد، إذاً، للاستماع إلى هذه المعزوفة: كلنا مع الحزب والمقاومة، كلنا كنا مع تحرير الجنوب وإطلاق الأسرى، لكننا لا نريد لأحد أن يحل محل الدولة، أما شبعا فعلينا إثبات لبنانيتها، وأما سمير القنطار فالدبلوماسية تتكفل به. إن شجاعة الأمس هي حماقة اليوم. ألا ترون الغضب الأميركي؟ ألا تفهمون معنى احتلال العراق؟ ألا يكفينا الاهتراء الاقتصادي؟ هل في وسعنا أن نجاري أرييل شارون في جنونه؟ ألم يحن الوقت لمساواة المقاومة بباقي الميليشيات؟ هل نريد أن نقدم ذرائع للعدو؟ فلنرسل الجيش إلى الجنوب، ولنقفل الجبهة، ولنساعد الحزب على التحول إلى العمل السياسي.
كلام مكرّر. لو تمّ الاستماع إليه قبل عام 2000 لكان الجنوب محتلاً بالكامل. ولو تمّ الاستماع إليه غداة التحرير لكان الأسرى في السجون. أما الدبلوماسية وإطلاق سمير القنطار فيسأل عن الأمر... مروان المعشر.
كلام مكرّر، إلا أن فيه بعض الحقيقة. لا يمكن إنكار أن إطلاق الأسرى، بعد تحرير الجنوب، يوهن صلة لبنان المباشرة بالصراع المسلح مع إسرائيل. ثمة قضايا عالقة بالتأكيد (شبعا، القنطار، مصير الأخوة الفلسطينيين...) ولكنها، في عرف البعض، أقل إلحاحاً من أوضاع سابقة لجهة »استدعاء« السلاح.
يجب أن يكون المرء عنيداً حتى لا يعترف بأن »حزب الله« أقدم على تأقلم معيّن بعد أيار 2000. ولقد حصل التأقلم في اتجاهين: الأول هو حصر المواجهة العسكرية مع الاحتلال حيث هو، في مزارع شبعا، والثاني هو تطوير البُعد الإقليمي القائم على نصرة الانتفاضة الفلسطينية.
لقد بقي هذا التأقلم فائضاً عن محصلة التوافقات اللبنانية. أي أنه، بكلام آخر، استمر عنواناً من عناوين التباين. هناك من رعاه ودافع عنه. وهناك من اعترض وطالب بالمزيد. لقد شهدنا، بعد أيار 2000، تبلور تيار صاغ توجهه بشعار مركب: الجيش اللبناني إلى الجنوب والجيش السوري إلى سوريا. وبدا، لفترة، أن هذه الأطروحة صاعدة نحو موقع الهيمنة على السجال الداخلي. إلا أنها تراجعت تحت ضغوط داخلية (لم تكن كلها موفقة و»ديموقراطية«)، واتضح أنها، باسم حوار يفترض فيه إنتاج توافق، إنما تثير انقسامات أشد خطورة. ومع أن تفجيرات 11 أيلول وما تلاها صبّت الماء في طاحونة هذا الرأي فإن أصحابه تراجعوا عنه بعض الشيء (باستثناء ميشال عون) وإن كان بعضهم لم يتخلّ جدياً عنه.
قد نشهد، في الفترة المقبلة، تبلور صيغة منقحة عن هذا التوجه. وسيحصل ذلك، بالضبط، نتيجة تراجع الدور اللبناني المقاوم ل»حزب الله« قياساً بالتضخم المرتقب في دوره الإقليمي، أي، عملياً، بتعزز المنحى الذي برز بعد 2000 ورد عليه الحزب بقدر من التأقلم المفهوم.
سيقال إن الوضع الناشئ يوفر ذرائع لفنسنت باتل للادعاء بأن الحزب إن لم يكن »منظمة أجنبية« فإنه يخدم »مصالح أجنبية«. وسيصبح ممكناً التركيز على »الإرهاب ذي البُعد الدولي« مع تضاؤل دور التنظيم المحلي المقاتل من أجل الأرض والأسرى. وليس ما يمنع أن يتهم أي دعم للفلسطينيين بأنه تدخل في شؤون داخلية من أجل إثارة الانقسام. غير أن التشديد سيكون على شبكة العلاقات الإقليمية للحزب بحيث يجري تقديم تصلبه وكأنه يخدم سياسات إقليمية تريد التجاوب مع ضغوط تتلقاها عبر تسويات لا تستقيم إلا عبر دفع الحزب إلى تشدد يحسّن لها شروطها التفاوضية.
هذه عناوين لنقاشات مقبلة.
يتجاهل أصحاب وجهة النظر السالفة الذكر حقائق أساسية.
إن الصراعات الإقليمية مستمرة وضارية من فلسطين إلى العراق. وليس في وسع لبنان عزل نفسه عنها إلا بمعنى الانضمام إلى محور آخر. ولبنان معني فعلاً بمنع إسرائيل من إلحاق هزيمة بالشعب الفلسطيني. ونضع جانباً، هنا، واجبات الأخوّة والتضامن من أجل التأكيد على المصلحة الوطنية في تمكين الفلسطينيين من منع تنفيذ الحل الإسرائيلي بطبعته الشارونية. أن يكون لبنان معنياً يساوي أن يكون له دور. وبهذا المعنى فإن ما يسمى »المرحلة الثانية« من أي تبادل للأسرى هو بعض هذا الدور.
إن السؤال الذي يتوجب على اللبنانيين طرحه على أنفسهم هو التالي: أي لبنان في ظل توطد الهيمنة الأميركية على المنطقة في لحظة رعايتها للتوسعية الإسرائيلية في الأرض العربية والتصميم على الإبادة السياسية للشعب الفلسطيني؟
إن الترجمة المحلية لهذا المشروع ليست أقل من تدمير الحد الراهن من الاستقرار، والانتكاس عن السلم الأهلي الهش، والعودة للدوران في الفلك الإسرائيلي... فالمصلحة اللبنانية هي البقاء في المعسكر المستهدف لأن ثمن ذلك هو، بالتأكيد، أقل من ثمن الانتقال القسري إلى الضفة الأخرى. ولعل الموقف من »حزب الله« هو عنوان الخيار الإقليمي بانعكاساته الداخلية.
إذا سلمنا بأن الدور الإقليمي ل»حزب الله« سيزداد بروزاً يصبح التساؤل مشروعاً عن الحماية اللبنانية الداخلية لهذا الدور.
تقول التجربة السابقة إن الحزب اختار تضاؤل دوره الداخلي من أجل عدم إثارة الحساسيات. أمّن الحماية لنفسه بالفعالية، والتغطية الرسمية، وبالتفاف قاعدة شعبية ضيقة في نهاية المطاف، وبدعم سوري وإيراني.
لن يكون ذلك كافياً بعد اليوم. إن ضراوة ما يجري لا تقاوم بذراع عسكرية وتغطية من قمة السلطة. لا بد من توفير مناعة اجتماعية أشد رسوخاً. ويعني ذلك، في ما يعني، السعي إلى تغيير إدارة الشؤون اللبنانية ببعديها الداخلي والإقليمي.
قد لا يستطيع الحزب لعب الدور الذي تدفعه الظروف والإرادة نحوه إلا بشروط من نوع آخر تدخل تعديلات على الصعد اللبنانية كلها.
30/1/2004

لا أينعت ولا حان قطافها



»ربما يرغب ريتشارد بيرل أن يكون في الموجة الأولى من العسكريين الأميركيين المتوجهين إلى بغداد«. بهذه العبارة سخر سيناتور أميركي من »أمير الظلمات« الذي يُقال عنه إنه أمضى وقتاً إضافياً في العمل من أجل الدفع نحو الحرب ضد العراق. وتجد هذه العبارة تفسيراً لها في ملاحظة قالها أحد العاملين مع كولن باول: »ثمة خبرة عسكرية في الطابق السابع من وزارة الخارجية أكثر ممّا في مكتب وزير الدفاع كله«!
عندما فتح النقاش الجدي في الإدارة حول النهج الواجب اتباعه حيال بغداد لاحظت الصحافية مورين رود، بسخريتها اللاذعة، أن »المدنيين نظموا انقلاباً ضد العسكر«.
ولكن من هم هؤلاء المدنيون؟
الذين احتموا بهم لاحظوا قاسماً مشتركاً بينهم: لم يسبق لواحد منهم أن خاض حرباً علماً أنهم، في معظمهم، في سن كانت تفرض عليهم التجنيد الإلزامي في فيتنام.
الرئيس جورج بوش نفسه لم يدخل الجيش في فترة الحرب و»تطوّع« في الحرس الوطني في تكساس. وهذا سلوك اتبعه »أبناء النافذين« حسب ما يقول كولن باول نفسه في مذكراته.
نائب الرئيس ديك تشيني تجنّب الخدمة بحجة أنه كان يملك »أولويات أخرى في الستينيات«.
وزير الدفاع دونالد رامسفيلد قاد طائرات عسكرية بين حربي كوريا وفيتنام من دون أن يشهد ولو معركة واحدة.
لويس ليبي، الرجل الأول في مكتب تشيني، أمضى تلك الفترة العصيبة في جامعتي بال وكولومبيا.
بول وولفويتز وبيتر رودمان اهتما بتحصيل العلم أكثر من خدمة العلم. أما دوغلاس فيث فكان... دون السن.
إليوت ابرامز، المسؤول عن ملف الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي، والصديق الصدوق لأرييل شارون، حصل على إعفاء لدواع صحية. وفعل جون بولتون مثله وهو، حالياً، الرجل الثالث في وزارة الخارجية، ويتميّز باستسهال الدعوة إلى استخدام السلاح النووي.
يبلغ عدد الذين وقعوا على »مشروع العقد الأميركي الجديد« 32 شخصاً. والبيان التأسيسي (إنجيل المحافظين الجدد) يدعو إلى حروب على العراق وسوريا ولبنان وإيران وفلسطين... بين هؤلاء ثلاثة فقط خدموا »عسكريتهم« أما الباقون فتهرّبوا.
ريتشارد بيرل بين المتهرّبين. أمضى حرب فيتنام زميل دراسة مع وولفويتز في جامعة شيكاغو. ولما تخرّج انضم إلى تيار في الحزب الديموقراطي هو الأكثر حماسة ل... الحرب! وهو اليوم يحرّض على القتال ويؤسس الشركات التي يجني منها أموالاً وفيرة مقابل خدماتها العسكرية والأمنية.
فرانك غافني (من »معهد السياسة الأمنية« والصديق الجديد للجنرال ميشال عون) اختفى عن الأنظار زمن الحرب.
ينتمي هؤلاء جميعاً إلى البنية الضاغطة في اتجاه العدوان. وفي حين يطلق البعض عليهم صفة »الصقور« يميل البعض الآخر إلى أنهم، كطيور، أقرب إلى الدجاج منهم إلى أي شيء آخر. وينسب هذا البعض الثاني إليهم »ميزتين«: الأولى هي التهرّب من الخدمة العسكرية، والثانية هي الدعوة إلى حل المشاكل السياسية بوسائل عسكرية. وفي الإمكان أن نضيف ميزة ثالثة: أنهم، جميعاً، من أشد أنصار النسخة الليكودية المتطرفة عن إسرائيل ومن أشد رافضي أي تسوية في المنطقة.
شكّل الأشخاص المشار إليهم محرّك القوة الدافعة للحرب على العراق. ولجأوا، في سبيل ترجيح رأيهم، إلى بناء منظومة متكاملة من الأفكار (لعب المؤرخ برنارد لويس دوراً كبيراً في ذلك). والغاية من هذه المنظومة تسويق الحرب والسجال ضد من يعارضها أو يدعو إلى التمهّل في خوضها.
قالوا إن العراقيين سيهبّون إلى ملاقاة »جيش التحرير« الأميركي، وأن معارضين مثل أحمد الجلبي، نافذين جداً في الداخل وممثلين له، أكدوا أن الجيش والشعب سينحازان إلى كل من ينقذهم من الديكتاتور. حسموا في أن العراقيين سيرحّبون بمستشارين يعملون لصالحهم. روّجوا أن في الإمكان نزع عروبة العراق باسم ثنائية القومية. اعتبروا أن لا أسهل من تحويل البلد منطلقاً للهجوم على إيران وسوريا والفلسطينيين والسعودية. أصروا على تبني الأفكار الاستشراقية حول غياب أي هوية وطنية جامعة أو قومية.
استنتجوا من كل ما تقدم أن الحرب نزهة غير مكلفة لا مادياً ولا بشرياً وأن ثمراتها مغرية جداً. وتمكّنوا، بهذا الأسلوب، من إسكات معارضيهم، ومن استغلال أجواء ما بعد 11 أيلول. ووضعوا ذلك كله في سياق منظور يرمي إلى إعادة تشكيل العالم بعد انتهاء الحرب الباردة ويلقى دعماً من مؤسسات صناعية ضخمة في عالمي الأسلحة والنفط. وركزوا على أن منطلق إعادة التشكيل هذه هو التغيير الجذري للشرق الأوسط وعلاقاته وثقافته وتحويل الجلبي إلى رمز للاقتصادي الجديد وكنعان مكية إلى رمز للمثقف الجديد.
لقد أثّر هذا المناخ الثقافي السياسي في وضع الخطة العسكرية للغزو والقائمة على فرضية »الثمرة الناضجة التي حان قطافها«. نقول »أثّر« فقط لأن العسكريين المحترفين حاولوا جهدهم تعديلها وسعوا، مدعومين من باول (صاحب العقيدة المخالفة لما يجري تطبيقه)، ومن المخابرات، إلى إنتاج تسوية لا تعكس في الميدان الخرافات الإيديولوجية الغرضية لحزب الحرب.
وإذا كانت هذه الخطة العسكرية تواجه، اليوم، المتاعب التي تواجهها فلأنها، بالأساس، مبنية على سوء تقدير سياسي يعامل العراق على أساس »أينعت وحان قطافها«.
هل يبرّر ذلك الانتقال، من الجانب العربي، نحو تفاؤل يستعيد اللغة الانتصارية التقليدية؟ كلا. إن الولايات المتحدة تتمتع، بحكم انفرادها، بأفضلية لم يمتلكها أحد قبلها: لا وجود لخصم كوني قادر على استثمار أخطائها وتحويل تورّط جزئي من جانبها إلى مأزق استراتيجي.
إن في إمكان واشنطن تعديل خطط الحرب. وفي إمكانها التوقف عند محطة وفتح مفاوضات سياسية. وفي إمكانها البحث عن تسويات مع قوى إقليمية ودولية. ولكن شرط أي من هذه الخيارات هو ألا تستمر أميركا في ارتكاب »خطيئة العجرفة«، وأن يقودها ذلك إلى إعادة تركيب التوازنات ضمن الإدارة نفسها.
وفي انتظار المجريات اللاحقة، وفي ضوء ما هو حاصل حالياً، وبشكل خاص في ظل مفاجأة العراق لنفسه وللعرب وللعالم، يمكن المغامرة بإطلاق استنتاج ولو مبكر: لن يكون العراق، بغض النظر عن النتائج العسكرية للحرب، أرضاً صديقة للاحتلال الأميركي. وإذا صدق هذا الاستنتاج فإن له ما بعده.
25/3/2003

وداعاً ريتشارد



استقال ريتشارد بيرل. خرج متسربلاً بالفضيحة. ربما يكون غادر قبل أن تتم المساءلة الفعلية. حصل معه ما حصل لعدد من المبشّرين الأصوليين الأميركيين الذين كانوا يتظاهرون بالهذيان لحظة اتصالهم بالرب، ويرتجفون، ويتصبّبون عرقاً، في حين تمتد أيديهم إلى جيوب المشدوهين بأدائهم بهدف... السرقة. لقد قدّم الرجل نفسه بصفته إيديولوجياً لا تحرّكه سوى الأفكار والمعتقدات. وأمضى حياته ينظّم الحملات ويقودها، ويقيم الشبكات ويفعّلها، ويتظاهر أنه يفعل ذلك عن غيرية لا مثيل لها.
لم يتردد في تسليط الأضواء على نفسه. كان يدلي، يومياً، بتصريح أو موقف يسقط فيه بلداً باسم تحريره. اعتبر نفسه، لسبب ما، محمياً. غير أن قدراً بسيطاً من التنقيب في حياته كشف عن انتهازية استثنائية. ليس بيرل سوى سمسار صغير يستغل موقعه الاستشاري في وزارة الدفاع الأميركية من أجل تدبير صفقات والحصول على عمولات وذلك في سياق الولاء الأعمى لليمين الإسرائيلي والإصرار على تماهي المصالح بينه وبين الولايات المتحدة.
ادعى في بداية »غلوبال غيت« أنه لم يقرأ تفاصيل الالتزامات الواقعة عليه في موقعه المسؤول. ولكنه تصرف على طريقة »المريب الذي يقول خذوني« عندما تبرْع بأموال لصالح عائلات الضحايا من الجنود الأميركيين في حرب العراق. الجنود الذين شجع على إرسالهم للموت هناك.
يمكن، لما تقدم، أن يكون قراءة في دواعي استقالة بيرل التي سبّبت حزناً شديداً لدونالد رامسفيلد. فلقد نشأ تعارض مصالح، وشرعت الصحافة تهتم، وبدأ نواب يطرحون أسئلة فكان لا بد من تطويق الهجوم المحتمل بهروب سريع. غير أن هذه القراءة تتناول مستوى واحداً من مستويات الحدث. ففي المجلس الاستشاري الذي يترأسه بيرل عشرة من أصل ثلاثين لهم
(تتمة المنشور ص 1)
علاقات خاصة بشركات السلاح التي تعقد صفقات بعشرات مليارات الدولارات مع البنتاغون. واللافت أن هؤلاء يشتركون جميعاً في »ميزة« أخرى.
إن هذا هو المستوى الثاني للحدث.
الضجة حول بيرل مثارة منذ أسابيع. دفع بها الصحافي سيمور هيرش إلى الأمام في تحقيق في »نيويوركر« نشرته »السفير«. وقد رد المتهم قائلاً إن هيرش »إرهابي«. فما الذي تغيّر اليوم؟
إن ما تغيّر اليوم هو الإطار العام للحرب التي تشنها الولايات المتحدة على العرب والعالم في العراق. فالملاحظ أن أصواتاً كثيرة بدأت ترتفع تكشف الأوهام التي جرى ترويجها لتسويق الحرب. لقد قيل إنها ستكون سهلة، سريعة، حاسمة، نظيفة، مثمرة. وإذا بها صعبة، بطيئة، مفتوحة، وسخة، وغير مثمرة.
إن بيرل هو أحد أبرز دعاة »الحرب الاختيارية«... لأنها حرب سهلة. لقد روّج لنظرية أن العراقيين كلهم سيرقصون في الشوارع احتفاءً بقدوم الغزاة. وساجل ضد الذهاب إلى الأمم المتحدة داعياً إلى التعويض عن المجموعة الدولية بأحمد الجلبي وكنعان مكية. وسخر، حتى، من فكرة تحالف »لا ندري من داخله، ومن خارجه، ومن أين الحصول على بطاقة عضوية فيه«.
لم يكن وحده مصراً على هذه الفرضية (تحرير العراق وإعادة هيكلة الشرق الأوسط والعالم بقليل من الجهد وبمعاونة معارضة عراقية متأمركة متأسرلة ذات نفوذ »هائل« في بلادها). إنه، في هذا المجال، جزء من تيار له ممثلون أقوياء في الإدارة (ديك تشيني، دونالد رامسفيلد، بول وولفويتز، جون بولتون، الخ...). ولقد صاغ صديقه كينيث ادلمان، وزميله في المجلس الاستشاري، هذه الفرضية بكلمات بسيطة: »ستكون الحرب لطرد صدام حسين نزهة. لماذا؟ 1) لأنها كانت نزهة في السابق، 2) لأنهم باتوا أضعف. 3) لأننا بتنا أقوى، 4) لأننا نعمل للسيطرة إلى الأبد«. ويكرّر ادلمان قبل أيام أن »حساب الأرباح والخسائر« لا يزال ميالاً لصالح الحرب.
يكتشف الأميركيون والبريطانيون هذه الأيام أن الأمور ليست كما قيل لهم. ويطفو إلى السطح سؤال مقموع عن »اختطاف السياسة الخارجية الأميركية«. والواضح أن »حزب الحرب« يخوض معركة صعبة حتى يتهرّب من الاتهامات الموجهة إليه بأنه استعجلها واستسهلها.
فوليام كريستول، مثلاً، شرع يروّج لضرورة »التسامح مع طول الحرب« لا »التسامح مع الهزيمة« مضيفاً أن المطلوب زيادة العنف »حتى لا يصدق أحد أن أميركا ضعيفة«. وزاد عليه مايكل ليدين بأن »حجم الأضرار أمر ثانوي. فالأميركيون، حسب الدراسات الأكاديمية، شعب يحب الحرب ويكره الخسارة«. ولقد ارتاح هذا »الحزب« إلى التحول في لهجة جورج بوش وطوني بلير وكبار القادة العسكريين. لقد بات في وسع المعارك أن تستمر حتى تصل إلى نهايتها المحتومة: الانتصار.
لقد دفع ريتشارد بيرل ثمن هذا التحول في اللهجة. إنه أول رأس سياسي يسقط لأنه نظّر لغير ما وقع فعلاً. وليس من المستبعد أن تكون تمت التضحية به أمام ضغط العسكريين المحترفين الذين يتهمون »عقائديين« بالتدخل الفظ في صياغة الخطة القتالية. فلقد انبنت هذه كلها على أساس أن الشعب العراقي أولاً، والشعوب العربية تالياً، تنظر إلى الأميركيين كقوة تحرير لا قوة احتلال، وأنها، »تحب شارون وتكره عمرو موسى« خلافاً لأغنية راجت تجمع بين الابتذال والتقاط الحس الشعبي.
المستوى الثاني المتحكّم بأي قراءة لاستقالة بيرل هو، إذاً، الإعلان عن فشل التقدير السياسي الكامن وراء الخطة العسكرية.
غير أن هناك مستوى ثالثاً.
لقد نُظر إلى معركة العراق بصفتها جزءاً من حملة أوسع تطال الشرق الأوسط كله والعالم.
قبل أيام التقى في »معهد أنتربرايز« المحافظ ثلاثة محاضرين: ريتشارد بيرل، مايكل ليدين، وجيمس وولسي (المدير السابق للمخابرات المركزية وأحد أبرز الصقور في واشنطن). تبارى الثلاثة في وصف الشرق الأوسط الجديد، وفي وصف العلاقات الدولية الجديدة، وفي تحديد مصير أوروبا، ومجلس الأمن، الخ... ولقد نهض البناء كله على أن الحرب ستكون منتهية في أيام، وعلى أن واجب الولايات المتحدة هو تحديد الوعاء الذي سيعيد تشكيل الميوعة العالمية. وتميّز ليدين، بين الثلاثة، بأنه دعا، استناداً إلى التجربة العراقية، إلى ضرورة الإسراع في مواجهة سوريا، وإيران، والسعودية، وغيرها. ففي رأيه أن العراق هو موقعة في حملة تتجاوزه كثيراً...
إن في استقالة أحد الثلاثة، بيرل، ما يؤشر أيضاً إلى أن الارتطام بالواقع يفترض به أن يقود إلى قدر من التواضع. فهذه الاستقالة، وبغض النظر عن سببها المباشر، الانتفاع الشخصي، تؤشر إلى أن المقاومة تؤتي ثماراً. لقد أدت، حتى الآن، إلى إدخال تعديلات على الخطة العسكرية ولكنها، في الوقت نفسه، ألمحت إلى إمكان إحباط الخطة السياسية.
* * *
ملاحظة: ليست هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها ريتشارد بيرل من دوائر صنع القرار في واشنطن. إن »أمير الظلمات« قادر، باستمرار، على العودة والإيذاء ثم إن الباقين في مواقع السلطة ليسوا أفضل منه. هل نقول له »وداعاً« أم »إلى اللقاء«؟
29/3/2003

الديموقراطية والتطلّب القومي



إن الرأي العام يختار إعلامه ويصنعه ربما أكثر ممّا يصنع الإعلام الرأي العام. وربما تنطبق هذه الملاحظة أكثر في ما يخص المرئي والمسموع.
ليس من باب الصدفة، والحالة هذه، أن تكون »فوكس« حسمت السباق لصالحها ضد »سي. ان. ان« في الولايات المتحدة. فهي أكثر التصاقاً بمزاج الحرب العدوانية وأقل مهنية. وبما أن الرأي العام الأميركي متحمّس للحرب بأكثرية واضحة فلقد انعكس ذلك على نسبة المشاهدة.
لقد شهدنا في الأسابيع الماضية سباقاً بين الفضائيات العربية. ومَن يعرف طبيعة المناقشات في غرف التحرير، ومَن يلاحظ درجات الإقبال يجد ربطاً محكماً بين تغطية تدين الحرب وبين ارتفاع عدد المشاهدين. القناة الأكثر نجاحاً هي التي تُكثر من صور القتلى المدنيين، وتُظهر الدمار، وتتوقف عند الأسرى المدنيين، وتستخدم قاموساً شديد الانحياز ضد »الغزو« و»العدوان«. ليست وظيفة الفضائيات، العربية أو غيرها، مخاطبة العقل. تكتفي باستفزاز المشاعر. والمشاعر العربية إلى جانب العراق.
لهذا السبب وليس لغيره تحوّل وزير الإعلام العراقي محمد سعيد الصحاف إلى ظاهرة شعبية. قد يقول قائل إنه لا يقول الحقيقة، وانه سخيف وسوقي، وشتّام، وديماغوجي... وليس مستبعداً أن تكون هذه الأوصاف صحيحة خاصة إذا حوكم
الرجل بمعيار مخاطبة الرأي العام الأجنبي. غير أننا، هنا، أمام نوع من التشاوف الذي يخطئ تماماً في تعيين التطلّب العربي. فالمواطن العادي يرى في الصحاف شخصاً شجاعاً، حاضراً في أرض المعركة، تعبوياً، جريئاً، رافعاً للمعنويات. لقد أعطى وجهاً لما أبداه العراقيون من مقاومة. وتحدث بلغة تلبي حاجة نفسية لدى الكثيرين. وتحوّل غيابه إلى علامة خطر. واستفاد كثيراً من شبق عام إلى تصديقه. وساعده في ذلك، أن الجانب المعتدي ارتكب هفوات إعلامية بائسة.
إن شعبية الصحاف استفتاء يؤكد الرفض العربي العارم للعدوان. وهو عارم إلى حد أنه أقدم على معالجة الذاكرة فمحا منها ما كان يمكن أن يؤاخذ الصحاف عليه.
ثمة مثال آخر على الانحياز الشعبي. إذا أجري استقصاء للرأي يقول: من تفضل قناة الجزيرة أم صاحب قناة الجزيرة؟ هل هناك من يشكّك في النتيجة. الجواب محسوم. ويمكن، هنا أيضاً، توجيه اتهامات لا تحصى لهذه الفضائية. غير أن هذه الاتهامات لا تلغي إطلاقاً وجود تطلّب قوي لدى الجمهور العادي على موقف نضالي ولو رافق ذلك تأفف من هموم مهنية مؤكدة.
إن من واجب أي مسؤول أميركي أن يطرح على نفسه السؤال التالي: لماذا اختارت الحكومة القطرية الصديقة خطاً سياسياً إعلامياً ل»الجزيرة« مناهضاً للخط الذي تتبعه الدوحة؟ الجواب، هنا أيضاً، واضح. إن »الجزيرة« هي الستر الذي يفترض به تغطية عورة العلاقة مع واشنطن. ولذلك فإن الولايات المتحدة لا تمتنع عن تسويق النموذج القطري السياسي ولكنها تمارس اضطهاداً في حق الجزيرة يصل إلى حد القتل العمد.
* * *
تقود هذه المقدمات إلى تدعيم سجال مع »حزب الحرب« الأميركي. إن عليه أن يختار بين حالين: إما عالم عربي ديموقراطي ومعارض لسياسات واشنطن، وإما عالم عربي قمعي ومسوق إلى تأييد هذه السياسات. أما العالم العربي الديموقراطي والمؤيد للولايات المتحدة فهو ضرب من »الغول والعنقاء والخل الوفي«.
يدخل أقطاب من الحزب المشار إليه في نقاشات للدفاع عن وجهة نظرهم. يقولون: نعم في الإمكان فرض الديموقراطية والصداقة مع أميركا بقوة السلاح. والدليل أن هذا ما حصل في اليابان وألمانيا. يقولون: نعم في الإمكان فرض الديموقراطية بقوة السلاح حتى في مجتمع تعددي. يقولون: نعم في الإمكان التوصل إلى الديموقراطية حتى من دون تقاليد سابقة راسخة. والدليل أن هذا ما حصل في عدد من بلدان أوروبا الشرقية...
يتناسى هؤلاء حقائق بديهية.
ففي الحالتين الألمانية واليابانية تولّد شعور كاسح لدى الشعبين بأنهما عوقبا على عدوان قاما به. ولقد أدى ذلك إلى نشوء وعي، متفاوت بين البلدين، بأن الهزيمة القاسية والدموية كانت هي الطريقة الوحيدة لتحررهما من نزعة عدوانية. لا ينطبق هذا النموذج على الوضع العربي. فالشعور العام لدى العرب هو أنهم، على امتداد قرن ونيف، ضحية اعتداءات متلاحقة تبدأ بالتقسيم، وتمر بالخدائع، وتصل إلى قيام إسرائيل وما استتبع ذلك من قهر (مستمر) كانت الولايات المتحدة، في خلاله، راعية الاضطهاد والمسؤولة عن انكسارات كبرى. ليس في الأمر »بارانويا«. هذه حقيقة لا تفعل الولايات المتحدة سوى تعزيزها كل يوم. ولذا سيكون مستحيلاً النظر إلى حرب أميركية على بلد عربي بصفتها فعل تحرير له وللمنطقة يقود إلى ديموقراطية موالية.
لا بل، أكثر من ذلك، ينظر العرب إلى أي خلل في المقاومة العراقية للغزو بصفتها نتيجة طبيعية لنقص... الديموقراطية. وهم يعرفون أن العراق مستهدف لأسباب لا علاقة لها بالاستبداد (وإن كان يوفر ذرائع قابلة للتسويق) وأن الاستبداد هذا مسؤول عن ضعف النجاح في رد الاستهداف.
إذا كان المثالان الألماني والياباني لا ينطبقان على الحالة العربية فإن الحالة الأوروبية الشرقية أقل انطباقاً.
نحن هنا أمام شعوب قادتها ظروفها التاريخية إلى دمج تطلّبها القومي، ضد الاتحاد السوفياتي، بإيديولوجيا الخصم الدولي لموسكو، الديموقراطية السياسية والليبرالية الاقتصادية. غير أن الأصل كان التطلع القومي.
أما العرب فإن الشرط التاريخي لتحقيق مشروعهم القومي هو وضعهم، رغماً عنهم، في مواجهة مع المستعمرين القدامى والجدد. لذلك حصل الدمج، في مرحلة ما، بين »التحرر الوطني« و»الاشتراكية«. ولذلك، أيضاً، وحتى مع تبدد الأوهام في ما يخص »الطريق اللارأسمالي«، فإن كل ما يحصل لا يغيّر شيئاً من حدة التطلب القومي. لذا لا يمكن نقل تجربة أوروبا الشرقية حيث التحرر الوطني يقود إلى أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة ما دام مديناً لها. إن واشنطن بحكم تعريفها لمصالحها في الشرق الأوسط، تجعل التحرّر العربي في حالة صدامية معها. ولا تعود الديموقراطية، بهذا المعنى، سوى الشكل التنظيمي للحياة العامة الذي يسمح باحتمال تحقيق ولو انتصار ما ضد سياسة الإلحاق التي شرعت تأخذ شكلاً كولونيالياً بائداً.
* * *
لقد كان »حزب الحرب« الأميركي حاسماً أمس في محاولته لتغييب صورة الحرب، أي لتغييب الرأي العام عن الحرب. والأمر غريب بعض الشيء لحرب تُخاض تحت عنوان »الثورة الديموقراطية«. هناك من يزعم أن هذا السلوك سيبقى غالباً وأن الصراع من أجل الديموقراطية سيبقى من مسؤولية القوى العربية الأكثر جذرية في تعيين التناقض بين مصالح المنطقة والمصالح الأميركية، وخاصة تلك المصالح المنظور إليها من زاوية حلف المتطرفين في أميركا وإسرائيل. ليس في الإمكان تمرير هذه المصالح في وضح النهار. لن تمر إلا إذا أعقب إطفاء الشاشات غرق العرب في ظلام مديد.
9/4/2003

العدوان أولاً، الانهيار ثانياً



التمثال قاوم أكثر من صاحبه. بدا، لوهلة، أنه يرفض السقوط. غير أنه، في عناده، قدم تكثيفاً لهذه الحرب. حاول عراقيون قلائل زحزحته. لم ينجحوا. عُصب رأسه بعلم أميركي. ثم أزيل. رُفع علم عراقي. أُنزل. تقدمت دبابة أميركية وتولّت، بالأصالة عن نفسها والنيابة عن الآخرين، طأطأة النصب. إنها، في ساعات قليلة، قصة النظام والشعب والاحتلال.
لا يجوز مقاربة هذه الحرب من خلال نتيجتها فقط. الأسباب مهمة أيضاً. لذا نحن أمام سؤالين لا واحد: لماذا حصل العدوان؟ لماذا حصل الانهيار؟
أما العدوان فلأن الولايات المتحدة أرادته. كان مشروعاً لبعض الإدارة الحالية يختمر منذ سنوات. تحوّل إلى خطة في سياق تفجيرات 11 أيلول والانتصار السهل في أفغانستان. تكاد
أهدافه تكون معلنة سواء في ما يخص إعادة هيكلة الشرق الأوسط، وتعزيز الحل الليكودي للقضية الفلسطينية، أو في ما يتعلق ببناء نظام جديد من العلاقات الدولية. تريد واشنطن أن تحصد ما زرعته في المنطقة منذ عدوان 67، وأن تعوّض ما فاتها، عالمياً، منذ انتهاء الحرب الباردة، وأن تستبق تطورات تهدد بتقليص وزنها حيال حلفاء وشركاء.
ثمة بناء كبير، من وجهة نظر واشنطن، ينهض فوق هذه الحرب التي يمكن اعتبارها، بحق، فعلاً تأسيسياً لمرحلة جديدة. ولذلك لم يكن في الإمكان إيقاف قطار الموت وكان لا بد من منع الحرب أو السعي إلى جعلها مكلفة. وتقضي الحقيقة القول إننا، اليوم، أمام فشلين. الفشل الأول هو في منع الحرب. وهو يطال مجلس الأمن، ودولاً نافذة، وقادة روحيين، وعشرات ملايين المتظاهرين. لقد حاولت بغداد تسليحهم بما يمكّنهم من صد الاندفاعة الأميركية غير أنهم لم يتمكّنوا من ذلك. الفشل الثاني هو في جعل الحرب مكلفة. وهذا حديث آخر.
يخطئ من ينظر إلى يوم أمس فلا يرى فيه إلا دخولاً سهلاً إلى بغداد. إن أسباب الانهيار لا تتجاوز 9 نيسان 2003 فقط، ولا العشرين يوماً من القتال فحسب.
لقد كانت نتيجة الحرب محسومة منذ لحظة انطلاقها. ولقد خُدعنا بدفعة مقاومة لم تلبث أن اختفت. وعادت موازين القوى لتفعل فعلها.
إن ما حصل أمس هو تتويج لحروب عمرها ما لا يقل عن 23 عاماً. كان سبقها تحطيم لمعظم القوى السياسية العراقية وتركُّز استثنائي للسلطة. لقد خرج العراق من قتاله مع إيران بجيش »قوي« ومجتمع منهك. ثم دخل المغامرة الكويتية فخرج منها بجيش محطم ومجتمع منكسر ومدمّى ويائس خاصة بعد العنف الداخلي القاسي. وتبع ذلك حصار لم يعرف العالم مثيلاً له. كانت العقوبات مؤذية، وتقلصت السيادة كثيراً، غير أن قدرة النظام على التحكّم بمواطنيه ازدادت في حين كان النسيج الوطني يتعرض إلى تمزق يكاد يضعه على حافة الاندثار: قمع، جوع، فقر، أمية، تفكك العلاقات الإنسانية، زيادة الجريمة، انعدام الصلة بالخارج، انحطاط الثقافة... وعندما لاحت بوادر العدوان الجديد كان العراق حطاماً ومؤسسات السلطة منخورة.
إن عراقاً على هذه الشاكلة لا يستطيع الصمود الجدي أمام أقوى آلة عسكرية في تاريخ البشرية. لذلك لا غرابة أن يحصل التداعي الذي شهدناه والذي يتوّج مرحلة تاريخية كاملة. لقد كان النظام هو نقطة الضعف الهائلة في الدفاع عن الوطن لأنه لا يستطيع استنفار سوى أقلية. ومع ذلك لم يستشعر رئيس النظام واجب أن يتظاهر بسحب يده من »المقبّلين« وذلك قبل ساعات من موتهم في سبيله... أو الهرب.
عندما وصل الغزاة وجدوا ظل مجتمع أو بقاياه. لم تحصل انتفاضات شعبية ضد الاحتلال، ليس لنقص في الوطنية. ولم تحصل انتفاضات شعبية ضد النظام، ليس لنقص في رفضه... لم تحصل انتفاضات لأن الشعب العراقي، ربما، دون القدرة على ذلك. إن عدد الذين تجمّعوا لإسقاط التمثال يقارب عدد الذين هرعوا يقبّلون الأيدي... وهو قليل.
يفيق معظم العراقيين اليوم على بلد آخر. إن أكثرية ساحقة بينهم لا تعرف إلا هذا النظام الذي حكم لعقود.
انتهت، أمس، عملياً »ثلاثية«: الشعب النظام الاحتلال. سيجد المواطنون أنفسهم أمام جيوش أجنبية. هل هي جيوش غزو؟ هل هي جيوش تحرير؟ قبل إطلاق تقديرات حول صيغة العلاقة في ثنائية الشعب الجيوش الأجنبية، يتوجب إجراء تقدير دقيق لما كان عليه السلوك حين كانت »الثلاثية« مسيطرة.
الواضح في خلال العشرين يوماً الماضية أن الشعب العراقي أعطى النظام فرصة الدفاع عن نفسه. لقد كان رفض المشاركة الشعبية أسلوباً في الحكم طيلة عقود. غير أن هذا الرفض انقلب ليصبح حكماً على السياسة السابقة من دون أن يكون ترحيباً بما هو قادم. لقد تفرج العراقيون على الحرب إذا كان جائزاً استخدام هذا المصطلح. لم تبادر مدينة إلى »إسقاط نفسها«. ولكن انحيازات متفاوتة حصلت إلى الفريق الرابح بعد ربحه وبشكل لا يسمح بالحسم في ما كانت عليه التمنيات السابقة.
يصعب، والحالة هذه، تفسير الرسالة التي وجهها العراقيون في خلال ثلاثة أسابيع. هل سيميلون إلى الاستكانة وإعطاء المحتلين »فترة سماح«؟ هل سيرفضون حكماً أجنبياً ولو اختبأ وراء عملاء محليين؟ إن القرار قرارهم طبعاً ولكل وجهة كلفتها.
إن عوامل كثيرة ستتدخل ل»مساعدة« العراقيين على الاختيار. ولكن ما يمكن الحسم فيه، منذ الآن، هو أن اليمين الأميركي الأقصى سيحوّلهم إلى حقل اختبار لأطروحاته الخطيرة.
لقد خرج هذا الجناح منتصراً في الحرب الأخيرة التي كانت، في العمق، اختباراً أولياً لنظريته في الضربة الاستباقية. وسيعتبر أن من حقه ممارسة سياسة »الشهية المفتوحة«... على العراق أولاً، وجيرانه تالياً، والعالم كله استطراداً. ويعني هذا الكثير بالنسبة إلى هوية البلد، وثقافته، وروابطه، واقتصاده، وتوازناته الداخلية، وموقعه في منطقته، ومستقبله... إلخ. إن هذا »الكثير«، ممّا نعرف عنه بعض الشيء، هو فوق طاقة »المعارضة« على التحمّل ما عدا بعض الغلاة من رموزها.
قد لا تكفي جذرية هذا اليمين الأميركي وحدها لإنتاج رد فعل عراقي سلبي. ولكنها توفر، بالتأكيد، شرطاً ضرورياً (ولو ليس كافياً) لأن يخلط المرء بين توقعاته وتمنياته، ويرجح أن العراقيين لن يستطيعوا تلبية دفتر الشروط.
10/4/2003

الدب والسكين والبندقية



»ان النفسيات المتعلقة بالقوة وبالضعف سهلة الفهم. فالرجل المسلح بسكين واحدة يستطيع ان يقرر ان الدب الذي يهيم في الغابة هو خطر قابل للاحتمال ما دام البديل اصطياد الدب بهذه السكين أكثر خطراً من الترقب وتمني ان الحيوان لن يهاجم. غير ان الرجل نفسه، لو كان يحمل بندقية، لكان فكّر بشكل مختلف في ما يمكنه ان يكون خطراً قابلاً للاحتمال. لماذا يجازف بأن يتعرض للافتراس اذا كان في وسعه تجنب ذلك؟ ان رد الفعل النفسي هذا، وهو رد فعل سائد، هو الذي جعل أوروبا وأميركا تتواجهان«.
»القوة والضعف« هو عنوان الكتاب الأخير لأحد أبرز منظري المحافظين الجدد في الولايات المتحدة روبرت كاغان. أحدث ضجة كبرى عندما كان مقالاً واستمر يفعل ذلك عند صدوره قبل أسابيع. يدافع الكتاب عن فكرة بسيطة. يقول ان الفرق بين السلوك الأوروبي (باستثناء بريطانيا) والسلوك الأميركي نابع، حصراً، من ضعف الطرف الأول وقوة الثاني. فالضعف يقود الى تحديد للمخاطر وسبل حلها لا علاقة له بالدرجة المتدنية من قدرة الاحتمال لدى القوي وميله الى العلاج العنيف.
يحاول الكتاب ان يفسر، انطلاقاً من هذا المنظور، الرغبة الأوروبية في اعتماد الوسائل الدبلوماسية، واللجوء الى مجلس الأمن، وتمديد المهلة للمفتشين في العراق... فهذا كله نابع من وهن برز حديثاً في القارة خلال القرن العشرين وتعزز بعد انتهاء الحرب الباردة. وبالمقابل فإن الولايات المتحدة سارت في اتجاه معاكس وتعزز ذلك بعد انتهاء الحرب الباردة. ففي حين مال الأوروبيون الى الرغبة في التنعم ب»ثمرات السلام« و»تناسوا الاستراتيجيا« ذهب الأميركيون نحو ضرورة التوسع، ونقل المعارك الى العالم، وتأمين المصالح على مدى بعيد، وتعيين التهديدات، والحزم في حسمها. وأما احداث 11 أيلول فإنها لم »تغيّر أميركا وإنما جعلتها أكثر أميركية«.
يعتبر كاغان، والحالة هذه، ان العقيدة الدفاعية الجديدة لجورج بوش هي الابنة الشرعية لشعور أميركا بقوتها. ويجعل هذا الشعور مضحكاً بعض الشيء تحديد المخاطر بصفتها المجاعة، والاوبئة والفقر، وسلبيات العولمة، وانتشار الجريمة... لا يليق هذا التحديد بالولايات المتحدة. لذا فإنها، أولاً، تكثر الحديث عن الدول المارقة، والدول المتعثرة، والارهاب ذي البعد العالمي، وتنتدب نفسها ثانياً، للتوجه الى حيث الداء من أجل استئصاله قبل ان يهددها.
والعدوان على العراق هو النموذج الاول للحرب الاستباقية التي يراد لها إجهاض خطر داهم. فالعراق دولة مارقة، تمتلك أسلحة دمار شامل، ويمكنها ان تستخدمها مباشرة أو بواسطة
ارهابيين ضد الأرض الأميركية أو المصالح الأميركية. لذا وجب التحرك الذي هو، في نهاية المطاف، تحرك أقرب ما يكون الى الدفاع المستقبلي عن النفس.
***
يمكن القول، بعد سقوط تكريت، إن الولايات المتحدة استكملت بسط احتلالها على العراق. ولا يكاد يمر مؤتمر صحافي لمسؤول أميركي، سياسياً كان أو عسكرياً، من دون ان يقف سائل ليسأل: ولكن ما أخبار أسلحة الدمار الشامل؟ ويتردد الجواب نفسه: نحن واثقون من أنها موجودة، ولكن النظام أحسن إخفاءها، وسيأتي يوم نكتشفها.
نحن أمام واحد من احتمالين.
هذه الأسلحة غير موجودة. يعني ذلك ان واشنطن المدركة سلفاً لفراغ الملف قامت بهذه الحرب لأسباب لا علاقة لها بالادعاءات التي قدمتها وغيّرت فيها غير مرة.
هذه الأسلحة موجودة فعلاً. ومع ذلك فإن بغداد لم تستخدمها حتى ان النظام سقط تماماً من دون ان يدافع بها عن نفسه. نضع جانباً »تفسير« ريتشارد بيرل من ان سرعة التقدم حالت دون الاستعمال. نضع ذلك جانباً لنستنتج ان من لم يلجأ الى هذه الترسانة في »حشرة« من هذا النوع لم يكن ليلجأ إليها من أجل »الاعتداء« على الولايات المتحدة. وإذا كان هذا الاستنتاج صحيحاً، وهو، على الأرجح، صحيح فإنه يقود ببساطة الى نسف التطبيق الأميركي على العراق لنظرية الضربة الاستباقية. فنحن، ببساطة، أمام ضربة لا تستبق شيئاً. أي نحن أمام حرب ذات أهداف عدوانية أصلية استخدمت الذرائع الممكنة كلها من أجل احتلال العراق في سياق مشروع جذري يطال المنطقة أساساً والعالم استطراداً.
يقود ذلك الى القول ان التبريرات التي يقدمها المتطرفون الأميركيون للتمايز بينهم وبين بعض الأوروبيين كاذبة من أساسها. لم نكن أمام موقفين من استشعار الخطر والرد عليه. كنا أمام حملة نيوكولونيالية رفض البعض المشاركة فيها. ويسمح ذلك بالعودة الى »القصة« التي يرويها روبرت كاغان.
كلا، ليست الولايات المتحدة رجلاً يمتلك بندقية ويسمح لنفسه حيال الدب بما لا يسمح لنفسه به رجل يمتلك سكيناً. ان الولايات المتحدة هي الدب الذي يهدد الاثنين معاً. ومن الأفضل، لردعه، امتلاك بندقية. ويتأكد ذلك من ان هذا »الدب« ارتدع نسبياً حيال كوريا وبالضبط لأنها تمتلك أسلحة دمار شامل.
***
لا تقوم واشنطن، في العراق، بدفاع استباقي عن النفس. تقوم بعدوان هجومي يريد أخذ العراق وتحويله الى منصة لتطويع الأمة العربية بمعتدليها و»متطرفيها«. إنها تسعى الى بناء شرق أوسط جديد لا وجود فيه لأي نوع من الممانعة أو التحفظ.
يفسر لنا ما تقدم، سبب التبكير في شن هذه الحملة السياسية على سوريا. ان لها أسبابها العراقية المؤكدة من وجهة نظر أميركية. ولكن التدقيق فيها بعض الشيء يحسم في ان لها صلة بقضايا الصراع العربي الاسرائيلي وبموازين القوى الخاصة به التي لا يلوح فيها أي تهديد، ولو استباقي، للأرض الوطنية الأميركية.
ان في هذه الحملة ما يشي بالطبيعة العدوانية الأصلية لهذه الحرب على المنطقة ولترابط الحلقات بين ما يخص المصالح الخاصة بواشنطن وتلك الخاصة بإسرائيل والدرجة العالية من التماهي بين استهدافات الدولتين.
لسنا، اذاً، أمام دب واحد بل اثنين. واللافت انهما وجدا درجة من التنسيق يفتقر إليها ضحاياها. فالضحايا ليسوا دببة إلا بقدر ما ان الأسود أكل يوم أكل الأبيض.
15/4/2003

بعدني عم اقرأهن ماخلصت



قرّرت الولايات المتحدة إنفاق ملايين الدولارات من أجل تشجيع الديموقراطية في العالم العربي ...


من واجب أي صديق لها أن ينصحها بألا تفعل ذلك. إذ كلما خطا العرب خطوة نحو الديموقراطية كلما ازدادت خصومتهم لها، و»الأخطر« من ذلك، كلما ازدادت قدرتهم على حسم هذه الخصومة لصالحهم

:lol:

لسنا، في الواقع، أمام خطأ ترتكبه الولايات المتحدة بحق نفسها وحلفائها عبر تشجيع الديموقراطية. فهذا الشعار يقصد منه شيء آخر. يقصد منه التسلل لتعميم ثقافة يطلق عليها »ثقافة السلام والتسامح والاعتدال«. إن هذه الثقافة قابلة للهزيمة في أي معركة ديموقراطية فعلاً في العالم العربي. تهزمها ثقافة تجعل العدالة مطلباً، والحرية مطلباً، والسيادة المنفتحة على العالم مطلباً. وتهزمها أيضاً ثقافة »السلام العادل« والذي لا يسعه أن يكون دائماً ما لم يكن عادلاً




الأزمة ووعي الأزمة



إن كل إطلاق نار، عندنا، مقاومة. وكل مأدبة منتدى فكري. وكل رصف للكلمات مطالعة. وكل
إنفاق استثمار. وكل رشوة إعادة توزيع للثروة. وكل إحسان مكرمة. وكل إضراب عطلة. وكل تنظيم عشيرة. وكل طائفة أمة. وكل بلد عربي جار خصم. وكل مؤسسة مشتركة مزحة. وكل حاكم إله. وكل برلمان غرفة صدى. وكل فكرة سلعة. وكل جامعة حضانة

حسيت هون تجسيد للواقع ساخر ومؤلم وواقعي