بين أطفال جنين وعسكرة الانتفاضة: أين كسبنا أكثر؟

[yass]

هشام نفاع





في كانون الأول 1987، كنت طالباً في المدرسة الثانوية. وحين اندلعت الانتفاضة الفلسطينية في التاسع من ذلك الشهر انقلبت حياتنا، في المدرسة أيضاً. إذ شهد النشاط السياسي المدرسي، المحدود نوعاً ما، قفزة حقيقية لم يكن بالإمكان السيطرة عليها. فقد دخلت هبّة أبناء شعبنا في المناطق المحتلّة عام 1967 إلى بيوتنا في الجليل والمثلّث والنقب بكلّ قوّة، وبكل فخر. حين كنّا نواجه عقبات في توزيع المنشور، نظراً للقيود التي تفرضها وزارة التعليم على ممارسة النشاط السياسي للطلاب في المدارس، كنّا نقف خارج البوّابة صباحاً قبل وصول زملائنا الطلّاب لكي نقول كلمتنا. ربما لكي نشعر بأننا نسهم بشيء ما في دعم انتفاضة الحرية. وأذكر نظرات معظم معلّمينا المقيّدين بنُظُم الوزارة؛ نظرات فخورة بهؤلاء «الأشقياء» الذين عادة ما يتأخّرون صباحاً لكنهم اليوم وصلوا قبل الجميع وبيدهم كلمة سياسية واضحة.


قبل أيام حلّت ذكرى عشرين عاماً على ذلك الحدث/الفعل الفلسطيني الذي حشر الاحتلال الإسرائيلي في الزاوية، وإن كان صانعوه يدفعون الثمن بتلقّي الرصاص في صدورهم، وبعظامهم المهشّمة بهراوات جنود الاحتلال تنفيذاً لأمر وزير الحرب حينذاك إسحاق رابين للجيش: «هشّموا أياديهم وأرجلهم».


ربما مزيّة انتفاضة 1987 أنها كانت انتفاضة الشعب بكامله. فضاء نضالي يتّسع للشاب والمرأة والطفل والكهل، للناشط السياسي وللمواطن غير المؤطّر حزبياً أيضاً. خلافاً لانتفاضة 2000، لم تكن حيازة قطعة سلاح شرطاً يكاد يكون حصرياً للانخراط في النضال الوطني.


ولا العضوية في فصيل مسلّح بهذا اللون أو ذاك. وبما أنّ السلاح امتياز للرجل، فقد أُقصيت المرأة عن النضال الفاعل المباشر في الانتفاضة الثانية. ومثلها الشاب غير المسلّح والعامل والموظّف والطالب والطفل. وهكذا، إذا كان النضال الشعبي عام 1987 قد ركّز صورة السلاح القاتل بأيدي صاحبه الحقيقي، الاحتلال، ففي الحالة الثانية، وخصوصاً بعد أيلول 2001 وحملة غسل العقول المرافقة/المفبركة بمفردات الإرهاب، تمّ وضع السلاح الفلسطيني في مركز الصورة.


هل زاد السلاح الانتفاضة قوّة؟ أم أنّه أخرج شرائح شعبية فلسطينية واسعة من ميدان المواجهة اليومية، تلك التي تصقل الروح الوطنية، والوحدة والمصير المشترك الوطنيّين، خصوصاً في غياب الحدّ الأدنى من التكافؤ المسلّح، وهو ما يتطلّب حُسن اختيار الأدوات؟ قد يكون الشرخ الداخلي القاتل الراهن يحمل بعض الجواب. فمن يحمل السلاح صار يملك الدفّة. حَمَلة السلاح كُثُر، ومقتنعون بأنهم مختلفون، فاختلفوا على وجهة الدفة حدّ تبادل رصاص سلاحهم لاحقاً. هل يعني هذا لوم الشبّان المسلّحين المدفوعين بعدالة قضيتهم؟ سيكون من السخف القيام بذلك. فاللوم، بل إلى حدّ ما الاتهام، يظلّ موجّهاً إلى من يُفترض به أن يكون قيادة سياسية عليا موجِّهة، تستثمر الفعل المسلّح (ضدّ أهداف عسكرية لا مدنية!) خدمة للهدف الوطني، لكن هذه غابت. لم تغب عن الساحة فحسب، بل غابت خلف سراب التناحر المؤسف على سلطة تحت الاحتلال.


سيصبح المرء طوطمياً إذا حوّل السلاح إلى رمز يدور حوله لتفسير الإشكالية الفلسطينية المعقّدة المسيطرة. سيجعل من السلاح، تلك الأداة الخاملة الباردة طالما لم تحطّ الإصبع على زنادها، باباً للهرب من القراءة والتحليل الجريئين ومواجهة المعطيات والوقائع.


يُقال هذا منعاً للالتباس، وتفادياً لقراءة هذه الكلمات كأنها من نوع الكتابات الصحافية الرومانسية العربية الطاغية، وهو ما اقتضى التنويه. فالمسؤولية ملقاة على ذوات، على فاعلين.


إنّ مهمّة وضع القراءة المفصّلة والدقيقة لأدوات النضال هي جزء من أجندة واضعي استراتيجيات النضال الفلسطيني لأجل تحقيق المطالب العادلة بالاستقلال والسيادة والتحرّر والعودة. لكن من واجب المراقب أن يشير إلى ما يتفاعل من تطوّرات، سواء في الظروف (المتغيّرة بالضرورة) أو في شكل التعاطي السياسي معها.


من شأن قرار فلسطيني باعتماد النضال الشعبي أن يجسّد ما يمكن أن تبدعه الجماهير بفطرتها الخلاقة لمواصلة فعل المواجهة. تقوية هذا التوجّه وإذكاؤه يعكسان أيضاً حالة من التفاعل الديموقراطي العضوي الحقيقي لدى القيادة مع القرار الجماهيري الذي يسطع بحكمته حين تشتدّ حلكة عتمة القمع.


ومن يدري، فقد يكون في هذا ما يجعل بعض الفصائل الفلسطينية تعيد النظر في بعض الأساليب التي لم تثبت حتى اليوم سوى ضررها على صورة، وامكان، استقطاب التأييد الأممي الفاعل والدائم لنضال الشعب الفلسطيني من أجل حريته.


إن مواجهة قوة البطش تحتاج أوّلاً إلى فضح هذه القوة ودفعها إلى حدودها الأخيرة. وبعد سنوات على الانتفاضة الثانية، بكلّ إنجازاتها وإخفاقاتها، يجب التساؤل إن كان بالإمكان استعادة أساليب الانتفاضة الأولى. فعندها الاحتمال كبير بأن تفقد الطائرات والدبابات الإسرائيليّة من وزنها وسيتآكل فولاذها رويداً رويداً، لا لأن القتلة سيغيّرون من طباعهم، بل لأن قاعدة الحصار وأسواره على الحقّ الفلسطيني عبر دمغه بتهمة الارهاب الخبيثة، سهلة التسويق والاستهلاك، ستتصدّع. لا بدّ من أن تطلّ من ثغر عيون شعوب العالم لتراقب وترى متظاهرين عزّلاً بكل قوتهم أمام دبابات ستصبح بكامل كاريكاتوريتها.


في الانتفاضة الأولى، لم ينجح حكّام إسرائيل وجنرالاتها في الاختباء خلف أسوار الخداع. كانت المعادلة واضحة، بل قاتلة: محتجّون عزّل في وجه مصفّحة. لم يكن في وسعهم تسويق أكاذيب «خطر تقويض إسرائيل» و«ضرورة سحق الإرهاب». لقد رأى الرأي العام العالمي حدّة وضوح المشهد. بل لم ينجح أولئك الرسميّون أيضاً في شلّ ضمائر كثيرة في مجتمعهم. فخرجت الأصوات المحتجّة، بالعبرية أيضاً، بشتّى التعابير كي تقول: لم يعد بالإمكان مواصلة كل هذا. بعيداً عن تقويم أوسلو، يجب القول إن إجبار إسرائيل الرسمية على الاعتراف بالشعب الفلسطيني وقضيته وقيادته الممثّلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، هو مكسب الانتفاضة الأولى الأوّل، وأحد أكبر المكاسب السياسية الفلسطينية، لأنّ إسرائيل الرسمية لم «تمنّ علينا» بالاعتراف، بل لأنّ سياستها انكسرت. لم يعد بوسعها مواصلة لملمة روايتها أمام حالة نضالية شعبية عارمة قليلة الحدوث.


ليس لدى الفلسطيني دبّابة. لكن لديه وسيلتين: الأولى متينة ثابتة هي قوّة الحق، والثانية، تلك التي تحتاج إلى اجتهاد، هي الحكمة السياسية. وهذه تقتضي استخلاص العبر من التجارب النضالية، الناجحة منها والأقل نجاحاً.


بنوع من الاستعارة، يصحّ القول إنها تقتضي العودة إلى حجر الزاوية. الحجر الذي يُربك جهاز الاحتلال. مثلاً، التعلّم من «عفاريت» جنين الصغار الرائعين الذين يقتربون من الدبابة بحجر فيأسرون قلوب العالم. ربما لو تركنا لهم قيادة الانتفاضة الثانية لكان الوضع الآن أفضل بما لا يقبل المقارنة. أهو كلام رومانسيّ بعض الشيء؟ لا أعتقد، والمرجعيّة في ذلك 9.12.1987



موقع اليسار الديمقراطي اللبناني
www.yassardimocrati.com