كيف نواجه الإغراق التجاري.؟

[dot]

بقم: أحمد العمّار

شكّل صدور القانون 42 لعام 2006 حلقة مهمة في سلسلة دعم وحماية الانتاج الوطني من الممارسات والآثار الضارة الناجمة عن التجارة الدولية مع سورية , ولعل في مقدمتها ظاهرة الإغراق ,
وهو ما يمثل , أو هكذا يفترض ,عامل تشجيع وتحفيز للصناعة الوطنية لتفرض تواجداً وحضوراً عالميين.‏
وإذا أردنا التفكير بصوت مسموع وبأسلوب شفاف علينا أن نصارح أنفسنا بالحقيقة التي قد لا يقبلها كثير من الناس , وهي أن القوانين هامة لجهة تذليل العقبات , وتأمين المحفزات وتقنين الموارد والإنتاج , أي توفير البيئة الاقتصادية والقانونية والإنتاجية المناسبة للصناعة الوطنية , ولكن ذلك ليس كل شيء , إذ ما ينقصنا هو إحداث تغيير جوهري وحقيقي في عقلية الانتاج عبر إيجاد ( ثقافة) تمجد الانتاج وتضعه أولاً ..‏ إذاً , الحماية من الإغراق تستوجب بالضرورة رفع السوية الإنتاجية للصناعة الوطنية , وإلا سنكون حرمنا أنفسنا من منتجات, وخدمات الآخرين التي قد تكون متميزة , دون أن نوفر البديل الوطني المناسب لها , ولتقريب هذا الطرح إلى الأذهان أكثر , نأخذ نموذجين لدول طبقت سياسة الحماية : الصين و مصر والذي حدث أن الأولى ارتقت الصناعة فيها إلى الحد الذي باتت تغرق العالم بدوله وقاراته , ويكفي أن نشير إلى أن الولايات المتحدة الأميركية , والتي تنتج ثلث الانتاج العالمي , يسجل الميزان التجاري لديها عجزاً لمصلحة الصين يتجاوز ( 110) مليارات دولار..!!‏
أما النموذج الآخر , والقريب منا إلى حد التوءمة , وأعني به الشقيقة مصر , فإن الانتاج لم يتطور بالشكل الذي يستفيد من الحماية ضد الإغراق , خصوصاً في قطاعات حيوية كصناعة الألبسة في بلد تعد من كبريات دول العالم المنتجة للقطن طويل التيلة , فالمسألة برأيي - أبعد من اصدار قوانين وتشريعات , وأقرب لتحول حقيقي في العقلية الانتاجية لدينا , والتي يجب أن تقدس العمل وتعتبره قيمة وفضيلة كبرى .‏
وبعد التبدلات الخطرة وغير المسبوقة في التجارة الدولية , واجتياح اقتصادات الشمال الغني لاقتصادات الجنوب الفقير, فضلاً عن السيادة الوطنية , أصبح يتعين على الاقتصاد - أي اقتصاد - يريد أن يحجز مكاناً له تحت شمس التجارة الدولية اللاهبة والمحرقة أن ينتقل من حالة المغرقين ( بفتح الراء) إلى حالة المغرقين( بكسرها) , ولن يعفيه المكوث طويلاً في المنطقة الرمادية ..‏