منع المآذن - غسان مفلح

[Nay]

غسان مفلح

نجحت المبادرتان الشعبيتان المناهضتان لبناء مآذن جديدة في سويسرا ولتصدير العتاد الحربي السويسري في تعبئة الناخبين بحيث ارتفعت نسبة المشاركة إلى حوالي 53%، وهي أفضل نتيجة سجلتها عمليات التصويت على المستوى الفدرالي في عام 2009. وحسب النتائج النهائية لعمليات تصويت يوم 29 نوفمبر 2009 الصادرة عن المتشارية الفدرالية:
- المبادرة الشعبية المناهضة لبناء مآذن جديدة في سويسرا حظيت بموافقة 57,5% من الناخبين.
- المبادرة الشعبية المناهضة لحظر تصدير العتاد الحربي السويسري قوبلت برفض 68,2% من الناخبين.
بهذه النتائج استطاع اليمين السويسري، المكون أساسا من حزب الشعب اليميني ومن الاتحاد الديمقراطي المسيحي أيضا حزب يميني أكثر تطرفا، استطاع هذا اليمين، أن يحقق فوزا، يحسب له، لكونه أول جهة سياسية غربية تطرح مشكلة المآذن للجوامع الإسلامية، وتكسبها كمعركة داخلية في بلد غربي.
السؤال الذي تبادر إلى ذهني في الواقع هو هل يعرف حزب الشعب واليمين السويسري ماذا تعني المئذنة، بالنسبة للمسلم؟ فوجدت أن الأمر بسيط للغاية وهو أن اليمين السويسري، هو الذي خلق المئذنة كرمز إسلامي، يجب الدفاع عنه، وبالتالي خلق مزيدا من فرض التقوقع على الجالية المسلمة، التي كانت منذ زمن بعيد، تصلي في سويسرا، بغالبية مساجد ومراكز لا مآذن لها، ولم يكن يعني لها هذا الأمر شيئا، وعلى فرض أن هنالك من كان يرغب ببناء مسجد مع مئذنته، كان يكفي للبلدية المسؤولة عن المنطقة أن تسمح له أو لا تسمح انطلاقا من معايير، تنظيمية وجمالية، تخص الشأن البلدي. والأمور كانت تسير بشكل جيد، حتى خرج حزب الشعب ومعه الحزب المسيحي الصغير، بهذه البدعة" منع بناء المآذن" وهذا يقتضي منا توجيه سؤال لليمين السويسري" هل هذا الكرنفال حول منع المآذن يمنع التطرف؟ وهل يجعل الزحف الإسلامي يتوقف؟ إنها ليست سذاجة ولكنها تعبير عن رغبة حقيقية في منع بناء المساجد وإغلاق المفتوح منها، لدى اليمين السويسري في الكانتونات الألمانية، لأنها هذه الكانتونات هي الأكثرية السويسرية من جهة، وهي الأكثر تواجدا لليمين السويسري. لكن هذه الرغبة لا يمكن طرحها في بلد مثل سويسرا، على الرغم أنه كما قلنا كان يمكن لأي بلدية في أي حي سويسري، أن تمنع ليس بناء مئذنة فقط، بل تمنع بناء مسجد برمته لأسباب تنظيمية، كما تم الأمر من قبل ولسبب له علاقة، مثلا بأن المكان المعني لا يوجد فيه مساحة لتوقف سيارات المصلين. ولم يحتج أحد على هذا المنع ولم يحدث مشكلة.
وللقارئ العربي الذي لا يعرف أن حزب الشعب السويسري، هو من الإحزاب الأوروبية، التي تدافع عن العلاقة مع الأنظمة الديكتاتورية في العالم الثالث، وخاصة في المنطقة العربية، كما أنه منذ أن أصبح له الحضور الأكثر في عمل مؤسسات الدولة السويسرية، وخاصة أنه منذ أن حقق انتصاره الانتخابي الأول، وهو يتسلم أهم حقيبة وزارية سويسرية، والتي هي حقيبة العدل والشرطة. وبالتالي يعرف العلاقة بين رموز التقوقع الإسلامي والتشدد وبين أنظمة المنطقة العربية، وماقام به هو العكس، أي أنه صوت أيضا لبقاء بيع العتاد العسكري لهذه الأنظمة التي هي سبب رئيسي من أسباب نشوء الإسلام السياسي المتطرف، ليس في المنطقة وحسب، بل وفي العالم.
كما أنه يعرف مصادر تمويل المراكز الإسلامية في سويسرا، رغم كل تحفظاتنا على سياسات حزب الشعب وكتلته اليمينية، إلا أننا نرى في هذا الإجراء الذي تم التصويت عليه، هو بداية لقوننة التواجد الإسلامي بسويسرا، ليس كمواطنين أفراد بل كأقلية دينية، وهذا خطر مستقبلا على سويسرا، أي التعامل مع الجالية المسلمة، كمسلمين متدينين. مع أن الأمر الطبيعي وفي دولة مثل سويسرا يجب أن تعرف، أن في هؤلاء المسلمين من لا يمارس أية طقوس دينية، وأكثريتهم يعتبرون الدين قضية فردية، وخاصة الجاليتين التركية والألبانية، واللتان تشكلان أكثر من 80% من التواجد الإسلامي في سويسرا الذي يقدر ب450 ألف نسمة أي من 4% إلى 5% من سكان سويسرا، وهذه الأغلبية الساحقة لا ينتشر فيها الإسلام المتطرف أو الجهادي، حتى تواجد الإسلام السياسي، التابع لحزب العدالة والتنمية التركي هو إسلام مدني، والإسلام الألباني ربما أكثر علمانية أيضا، فأين هي المشكلة أذن، المشكلة إذن في الإسلام العربي، وهذه لها وجهان: الأول إسلامي، والثاني عربي، وهذا يحتاج منا إلى مقالة أخرى لوحده.
إن الأمر المطروح حاليا هو:
- وقف الهجرة إلى سويسرا من البلاد الإسلامية عموما والعربية خصوصا والسبب أن الهجرة من البلدان العربية تحتل الآن المرتبة الأولى بعد أفريقيا الفقيرة.
- والتحضير القانوني أو قوننة التواجد الإسلامي فيها. وضمنا يمكن أن نستشف من سياسات حزب الشعب، أنه بهذه الإجراءات يريد أيضا ترحيلا قانونيا للمسلمين المتواجدين في سويسرا، حتى ولو كان مسلما- ملحدا.
في النهاية، لابد لنا من التوقف عند دور الإسلام السياسي، في تخريب العلاقة ليس مع شعوب الغرب فقط، ولكن مع كل شعوب العالم، وهذه نتائج وسيلحقها ربما نتائج أكثر تشددا من الحكومات والشعوب الغربية، وهنا من باب ربما التهكم فقد انهت السياسات الغربية في هذا العام الأوبامي- الساركوزي، أية علاقة بنيوية بين الإسلام السياسي العربي، وبين ممارسات وسلوك الأنظمة العربية، والتي كانت الإدارة الأمريكية السابقة قد وضعت يدها عليه، وحاولت أن تجد حلا، فشلت لعدة أسباب، ولكن الذين أعادوا الأمور لنصابها، أعادوها وهم يتشرفون بالركض أمام العقيد القذافي، كأطفال ينتظرون هداياهم في عيد الميلاد، او يقفون على باب خيمته في ساحات الأليزيه، أو في ساحات روما، وليقبل اعتذار السيد صاموئيل شميدث بوصفه رئيسا للكونفدرالية السويسرية، عما حدث لنجله في جينيف.
الاندماج المطلوب يكون بالتعامل مع المسلمين في سويسرا كمواطنين سويسريين أولا وأخيرا، وليس كأقلية دينية، وتوفير مستلزمات اندماجهم، اقتصاديا وثقافيا وتعليميا وسياسيا وتسامحيا، والبحث عن الأسباب التي تعيق هذا الاندماج، رغم أن المتوفر الآن يعد مقبولا بكل المقاييس ويجب تعزيزه، وليس من خلال التعامل معهم كطائفة دينية مغلقة، هذا هو السبيل، لدرء الخطر الإسلامي السياسي، إذا كان الخطر هنا بالفعل! وإذا كانت بالفعل نية اليمين السويسري هي درء هذا الخطر.
****
هذا على الصعيد السويسري، ولكن على صعيد القيادات الإسلامية، التي ما فتئت تعتب على الغرب وتدينه وتكفره، ولا تميز بين غرب حكومي له بعض السياسات الخاطئة وبين غرب شعبي، يجب ألا يشعر بخطر هذا الإسلام، هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن قيادات العمل الإسلامي العربية منها تحديدا، والمتواجدة في سويسرا، غالبيتها مدعومة من النظام العربي الرسمي، ومن إيران أيضا. فهل يهم هذه الأنظمة مثلا أن يستفيد الإسلام السياسي من التجربة الغربية في إعلاء شأن الحريات العامة والفردية، ما نجده الآن في الغرب من مظاهر تعد غريبة أصلا على النمط العربي حتى التقليدي منه: كاللباس الأفغاني مثلا، أو حتى النقاب الذي يغطي وجه المرأة، في أي ريف عربي كان موجودا هذا النقاب؟ فمابالنا بالمدينة العربية، ونتحدث هنا، لأن النقاب المنتشر خليجيا، كان ولازال حتى اللحظة لا يحتاج للهرب إلى الغرب، ولم يهرب أصلا. اما في سورية والعراق ومصر والجزائر وليبيا والأردن وتونس والمغرب وفلسطين فليدلنا أحد على أن النقاب كان منتشرا ولو في قرية صغيرة من قرى هذه البلدان. إنه أيضا عادة أفغانية بامتياز، نقلت من تنظيم القاعدة وحلفاءه في ذلك الوقت إلى أفغانستان وعادت علينا بمسوح عربية، مع ما سمي وقتها بظاهرة الأفغان العرب. هذا الفصام للقيادات التي تدعي الحرص على العمل الإسلامي، لا تستطيع الفكاك منه مطلقا، إلا إذا رأت في مسالة الحريات العامة والفردية هدفا لشعوبنا، وللتخلص من المساحة المشتركة بينها وبين الاستبداد في المنطقة، والذي أنتج علاقة من تبادل المصالح والمكاره بين هذا افسلام وبين هذه النظم.
ومتى يتعلم الإسلام السياسي معنى الحرية عندها فقط يتجول إلى مركز استقطاب، أما بدون ذلك فسيبقى في خدمة الاستبداد والتخلف معا. ولنلاحظ مثالا فاقعا" أن الإسلام السياسي العربي بكل صنوفه ماعدا قلة" يدعم نظام طهران.