فتحت الحكومة اللبنانية الحالية برئاسة فؤاد السنيورة المواجهة مع حزب الله الى حدودها القصوى، اذ اعتبرت ان الشبكة الهاتفية التى اقامها الحزب في بعض مناطق البلاد اعتداء على امن الدولة وطلبت بازالتها.

وهذه هي المرة الاولى منذ اتفاق الطائف مطلع التسعينات التى تعتبر فيها الحكومة اللبنانية احد اوجه نشاطات حزب الله بانها اعتداء على السيادة اللبنانية وخارجة عن القانون بعد ان شرعت كل الحكومات نشاطات حزب الله.

كما أعفى مجلس الوزراء قائد جهاز امن المطار وفيق شقير من مسؤولياته وأعاد الجهاز الى ملاك الجيش اللبناني على خلفية كاميرات المراقبة التى اتهم حزب الله بوضعها لمراقبة مدرج يستخدمه كبار الشخصيات.

وقد اتخذت الحكومة قرارها عقب جلسة طويلة استمرت 11 ساعة واختتمت قبيل الخامسة من فجر الثلاثاء، وهي الاطول في تاريخ الحكومات.

وقد خصصت الجلسة لمناقشة جدول أعمال مكون من مئات القضايا، الا ان البنود الاكثر سيطرة على الجلسة كانت امن المطار وشبكة الاتصالات الهاتفية لحزب الله، والوضع الأمني العام.

وقد دافع ميشال عون زعيم التيار الوطني الحر المتحالف عن حزب الله وهاجم بشدة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط ووصفه بأنه فئوي ودموي.

واعتبر عون ان الشبكة الهاتفية لحزب الله قانونية بموجب البيان الوزاري "كمقاومة لها الحق أن تكون عندها اتصالات سرية بين أجهزتها العسكرية".




بي بي سي العربية