يمثل طارق عزيز نائب رئيس وزراء العراق السابق أمام المحكمة العليا العراقية بتهمة الضلوع في إعدام 40 تاجرا في بغداد عام 1992.

وتعود وقائع القضية الى الفترة التي كان العراق يتعرض فيها الى عقوبات دولية، حيث اتهم التجار بالتلاعب في اسعار المواد الغذائية، وصدر عليهم حكم بالاعدام ونفذ فيهم الحكم بعد محاكمة سريعة.

ويواجه هذه التهمة مع عزيز سبعة آخرون من اقطاب نظام صدام حسين السابق، من بينهم علي حسن المجيد المشهور بـ" علي الكيماوي"، اضافة الى الاخ غير الشقيق لصدام حسين وطبان ابراهيم الحسن.

ومن المعروف ان عزيز يخضع حاليا للعلاج في المستشفى بعد ان تعرض لازمة قلبية خلال وجوده في السجن عام 2006.

وكان عزيز قد اقتيد الى السجن بعد ان سلم نفسه للقوات الامريكية عام 2003.

ودافع زياد نجل طارق عزيز عن والده واكد انه بريء، ونقلت وكالة فرانس برس عن زياد قوله إن والده أخبره ان لا علاقة له لهذه القضية، وإنه كان في مهمة خارج العراق وقت حدوثها.

وأضاف قائلا:"لا أحد من عائلات التجار الذين أعدموا رفع قضية ضد والدي".

ويمثل طارق عزيز أمام المحكمة العليا التي شكلت خصيصا لمحاكمة مسؤولين في نظام صدام حسين.

ويرأس المحكمة القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن، وهو كردي عراقي، وهو القاضي الذي أصدر الحكم على صدام حسين.

وستسير وقائع المحاكمة، على وقع المحاكمات السابقة، حيث ستسمع المحكمة اولا الى المتضررين ثم الى الشهود واخيرا الى المتهمين، حسبما ذكر ناطق باسم المحكمة.

وقد انتقل الصحفيون العراقيون والاجانب الى مقر المحكمة في المنقطة الخضراء المحصنة جيدا لنقل وقائع القضية، ولرؤية طارق عزيز الذي لم يظهر في العلن منذ تسليم نفسه منذ عدة سنوات.

وكان صدام حسين قد أعدم في شهر ديسمبر/كانون أول عام 2006 بعد أن أدين بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" على خلفية قتل 148 رجلا وفتى شيعيا عقب محاولة الإغتيال التي تعرض لها عام 1982.



بي بي سي العربية