مالك الحلبي
14/04/2008, 11:30
تعليق الغلاء على شماعة السعر العالمي .. باطل!
عبد الحافظ الصاوى (////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////***1)
////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -/////////////// السعر العالمي .. مقولة حق يراد بها باطل قضية ارتفاع الأسعار في الشارع العربي، ليست نوعا من الحرب السياسية بين الأحزاب السياسية والحكومات، أو ادعاء من قبل معارضي الحكومات العربية، ولكنها أزمة حقيقية نالت فئات عدة، ولم ينجُ منها أحد.
وزاد من حدتها سوء الأداء الحكومي بمختلف القطاعات الأخرى، فالأفراد كانوا يلجئون للحلول الذاتية لتدبير أمورهم في مختلف شئونهم مثل التعليم والصحة والسكن والمواصلات، ولكن زاد على ذلك هذا "الماراثون" الذي يتابعه المواطن العربي ولا يعرف حدودا لنهايته، وأصبحت الأرقام المعلنة من قبل الحكومات عن معدلات التضخم نوعا من النكات التي تضحك المواطن في الشارع العربي، من قبيل "شر البلية ما يضحك".
العديد من الحكومات العربية صدرت أسباب ارتفاع الأسعار لعوامل خارجية، وأعلنت براءتها من المشاركة في عملية رفع الأسعار، وذلك في ظل غياب دور حقيقي وفعال للبرلمانات العربية في محاسبة هذه الحكومات، فلم نجد مثلاً برنامجا قدم من قبل حكومة عربية واحدة لبرلمانها لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، أو حتى طالب به برلمان عربي واحد، حتى تكون المشكلة في إطار مؤسسي يمكن من خلاله معرفة الأداء الحقيقي لهذه الحكومات والوقوف بشكل صحيح على أسباب ارتفاع الأسعار، فكل ما حدث هو تصريح لرؤساء الحكومات بأنهم سيعملون على مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، وأنهم سيتابعون تلك الأزمة بأنفسهم.
العرب وشعار لن ننتج
ولنتفق على مسلمة أساسية في البداية، وهى أن غالبية الاقتصاديات العربية، إن لم تكن كلها هي اقتصاديات ريعية يغيب عنها الأداء الإنتاجي، فحسب بيانات عام 2007 وصل الناتج المحلي الإجمالي للعالم العربي (22 دولة) إلى 1.5 تريليون دولار، في حين وصل الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية وحدها إلى نحو 1.9 تريليون دولار.
والمفارقة هنا واضحة، فهذه الدولة وحدها تحقق ناتجا محليا (أي قيمة مضافة) تزيد بنحو نصف تريليون دولار على إجمالي دول العالم العربي، ولو استبعدنا مساهمة النفط وأسعاره المرتفعة لكانت المقارنة مخزية فعلاً، فالنفط يرجع إليه الفضل في كسر الناتج المحلي الإجمالي لحاجز التريليون دولار.
أين آلية المواجهة؟
كان من الطبيعي مع انتهاج هذا النهج غير المنتج أن تكون أولى الأسباب التي تشهرها الحكومات العربية لتبرئة نفسها من تهمة المشاركة في ارتفاع الأسعار، هو السعر العالمي.
وهنا نجد أنفسنا أمام حقيقة تحتاج إلى تصحيح، فالواقع يشير إلى أن ارتفاع أسعار السلع في السوق العالمي كان متوقعا لأمرين، الأول: وهو الارتفاع المستمر في أسعار النفط، حيث شهد ارتفاعات مستمرة منذ عام 2003 حتى تجاوزت سعر 100 دولار للبرميل الواحد، والثاني: اتجاه المضاربين لأسواق السلع الأولية والغذائية منها على وجه التحديد بعد الإخفاقات التي منيت بها أسواق المال على الصعيد العالمي.
وكان المطلوب من الحكومات العربية لمواجهة هذه الأسباب أن تكون لديها برامج لتعظيم الإنتاج المحلي لتجنب شبح ارتفاع الأسعار، وأحسب أن نحو خمس سنوات كافية لإدراك هذا الأمر (2003 – 2008) وبذلك كان يمكن للمواطن العربي أن يتجنب إلى حد ما تلك الزيادات المتتالية في ارتفاع الأسعار.
ولا شك أن المنتج المحلي سيكون أقل تكلفة عن نظيره المستورد نظرا لانخفاض الأجور بالمنطقة العربية عن غيرها من المناطق الأخرى، وكذلك انتفاء تكلفة الشحن والنقل الخارجية التي يتكبدها المستهلك بشكل غير مباشر، فضلاً عن تنشيط السوق المحلي والخروج من قمقم البطالة الذي يحتوى ما يقدر بنحو 20% من القوى العاملة العربية، ولا يحتاج الأمر إلى تدليل من كون فاتورة الغذاء العربية كانت تقدر بنحو 20 مليار دولار في عام 2005، فإذا ما أضفنا لها نحو 30% من قيمتها على أقل تقدير نظير ارتفاع الأسعار فإننا سنجدها ترتفع إلى نحو 29 مليار دولار.
أما الأمر الثاني فكان من الواجب أن يكون في برامج الحكومات العربية، مواجهة تلك العشوائية في زيادة الأسعار، ووجود رقابة حقيقية على الأسواق سواء بالنسبة للأسعار أو الجودة، فمعظم الحكومات العربية تبنت مفهوما غريبا لسياسة "اقتصاد السوق" حيث مارستها بمفهوم رفع يدها بالكلية، مما تسبب في إحداث ما يمكن أن نسميه "فوضى السوق".
فارتفاع الأسعار العالمية لا ينعكس بين يوم وليلة على واقع المجتمعات العربية، ولكن هناك ما يعرف بالدورات التجارية حيث إن الاستيراد يستغرق وقتا، من شحن وتفريغ حتى يصل للمستهلك النهائي فيما لا يقل عن نحو 3 أشهر، ولكن الواقع أن ارتفاع الأسعار عالميا كان يلمس في اليوم التالي للإعلان عنه إن لم يكن في نفس اليوم.
استثمارات إنتاجية
وإذا كانت أسعار النفط من أهم أسباب ارتفاع الأسعار، كما أسلفنا سابقا، فإن الوجه الإيجابي لها -وهو إعادة توظيف التدفقات الهائلة التي انهالت على البلدان النفطية من خلال مشروعات واستثمارات إنتاجية- لم يحدث، وغلب على هذه التدفقات والاستثمارات التوجه للأنشطة الريعية والخدمية، والتي لا تساعد على خلق فرص عمل أو تهدئة للأسعار بالشكل المطلوب، بل إنها تزيد من حدة موجات التضخم، حيث يكون لدى الأفراد دخل نقدي مرتفع، بينما المعروض هو سلع ترفيهية وخدمية، مما يقتل لدى الأفراد الرغبة في الادخار والاستثمار.
وعلى الرغم من دخول دوامة ارتفاع أسعار النفط عامها الخامس وقبولها للاستمرار، فإن هناك سلوكا ملموسا على صعيد العالم العربي، وهو الإسراف في استخدامات الطاقة، خاصة تلك المتعلقة بالجوانب الاستهلاكية، كما أنها لا تمتلك العزم في الاتجاه بقوة لتفعيل مصادر بديلة للطاقة، مثل الطاقة الشمسية والتي تنعم بها معظم البلدان العربية، ففي الوقت الذي يعلق فيه البعض ارتفاع الأسعار على ارتفاع أسعار النفط نجد الاتحاد الأوروبي يرصد المليارات لتوليد الطاقة الشمسية على الأراضي العربية وتمريرها عبر كابلات تحت البحر المتوسط.
فهل نظرنا لوجود بدائل أخرى للطاقة بمعايير اقتصادية لإتاحة منتجات عربية تتميز بأسعار أرخص من تلك المنتجة في ظل استخدام النفط؟!
التعايش لا التخطيط
مما سبق، يمكننا القول أن أداء الحكومات العربية في التعامل مع المشكلات الاقتصادية ينحصر في إطار التعايش مع المشكلات وليس تقديم برامج للقضاء عليها أو مواجهاتها، فضلا عن غياب البرامج المستقبلية التي تضع خططا لمواجهة مشكلات محتملة في ظل قراءة حقيقية للواقع.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن أين مؤسسات العمل العربي المشترك في هذه الأزمة من هيئات وغرف واتحادات نوعية؟
الجواب معروف، فهذه المؤسسات والهيئات والغرف والاتحادات النوعية تعد التقارير والدراسات وتعقد المؤتمرات والندوات، هنا وهناك، والمحصلة لا شيء! والمبررات من عينة السعر العالمي دائما جاهزة بالأدراج.
باحث مهتم بالشأن الإقتصادى
عبد الحافظ الصاوى (////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////***1)
////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -/////////////// السعر العالمي .. مقولة حق يراد بها باطل قضية ارتفاع الأسعار في الشارع العربي، ليست نوعا من الحرب السياسية بين الأحزاب السياسية والحكومات، أو ادعاء من قبل معارضي الحكومات العربية، ولكنها أزمة حقيقية نالت فئات عدة، ولم ينجُ منها أحد.
وزاد من حدتها سوء الأداء الحكومي بمختلف القطاعات الأخرى، فالأفراد كانوا يلجئون للحلول الذاتية لتدبير أمورهم في مختلف شئونهم مثل التعليم والصحة والسكن والمواصلات، ولكن زاد على ذلك هذا "الماراثون" الذي يتابعه المواطن العربي ولا يعرف حدودا لنهايته، وأصبحت الأرقام المعلنة من قبل الحكومات عن معدلات التضخم نوعا من النكات التي تضحك المواطن في الشارع العربي، من قبيل "شر البلية ما يضحك".
العديد من الحكومات العربية صدرت أسباب ارتفاع الأسعار لعوامل خارجية، وأعلنت براءتها من المشاركة في عملية رفع الأسعار، وذلك في ظل غياب دور حقيقي وفعال للبرلمانات العربية في محاسبة هذه الحكومات، فلم نجد مثلاً برنامجا قدم من قبل حكومة عربية واحدة لبرلمانها لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، أو حتى طالب به برلمان عربي واحد، حتى تكون المشكلة في إطار مؤسسي يمكن من خلاله معرفة الأداء الحقيقي لهذه الحكومات والوقوف بشكل صحيح على أسباب ارتفاع الأسعار، فكل ما حدث هو تصريح لرؤساء الحكومات بأنهم سيعملون على مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، وأنهم سيتابعون تلك الأزمة بأنفسهم.
العرب وشعار لن ننتج
ولنتفق على مسلمة أساسية في البداية، وهى أن غالبية الاقتصاديات العربية، إن لم تكن كلها هي اقتصاديات ريعية يغيب عنها الأداء الإنتاجي، فحسب بيانات عام 2007 وصل الناتج المحلي الإجمالي للعالم العربي (22 دولة) إلى 1.5 تريليون دولار، في حين وصل الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية وحدها إلى نحو 1.9 تريليون دولار.
والمفارقة هنا واضحة، فهذه الدولة وحدها تحقق ناتجا محليا (أي قيمة مضافة) تزيد بنحو نصف تريليون دولار على إجمالي دول العالم العربي، ولو استبعدنا مساهمة النفط وأسعاره المرتفعة لكانت المقارنة مخزية فعلاً، فالنفط يرجع إليه الفضل في كسر الناتج المحلي الإجمالي لحاجز التريليون دولار.
أين آلية المواجهة؟
كان من الطبيعي مع انتهاج هذا النهج غير المنتج أن تكون أولى الأسباب التي تشهرها الحكومات العربية لتبرئة نفسها من تهمة المشاركة في ارتفاع الأسعار، هو السعر العالمي.
وهنا نجد أنفسنا أمام حقيقة تحتاج إلى تصحيح، فالواقع يشير إلى أن ارتفاع أسعار السلع في السوق العالمي كان متوقعا لأمرين، الأول: وهو الارتفاع المستمر في أسعار النفط، حيث شهد ارتفاعات مستمرة منذ عام 2003 حتى تجاوزت سعر 100 دولار للبرميل الواحد، والثاني: اتجاه المضاربين لأسواق السلع الأولية والغذائية منها على وجه التحديد بعد الإخفاقات التي منيت بها أسواق المال على الصعيد العالمي.
وكان المطلوب من الحكومات العربية لمواجهة هذه الأسباب أن تكون لديها برامج لتعظيم الإنتاج المحلي لتجنب شبح ارتفاع الأسعار، وأحسب أن نحو خمس سنوات كافية لإدراك هذا الأمر (2003 – 2008) وبذلك كان يمكن للمواطن العربي أن يتجنب إلى حد ما تلك الزيادات المتتالية في ارتفاع الأسعار.
ولا شك أن المنتج المحلي سيكون أقل تكلفة عن نظيره المستورد نظرا لانخفاض الأجور بالمنطقة العربية عن غيرها من المناطق الأخرى، وكذلك انتفاء تكلفة الشحن والنقل الخارجية التي يتكبدها المستهلك بشكل غير مباشر، فضلاً عن تنشيط السوق المحلي والخروج من قمقم البطالة الذي يحتوى ما يقدر بنحو 20% من القوى العاملة العربية، ولا يحتاج الأمر إلى تدليل من كون فاتورة الغذاء العربية كانت تقدر بنحو 20 مليار دولار في عام 2005، فإذا ما أضفنا لها نحو 30% من قيمتها على أقل تقدير نظير ارتفاع الأسعار فإننا سنجدها ترتفع إلى نحو 29 مليار دولار.
أما الأمر الثاني فكان من الواجب أن يكون في برامج الحكومات العربية، مواجهة تلك العشوائية في زيادة الأسعار، ووجود رقابة حقيقية على الأسواق سواء بالنسبة للأسعار أو الجودة، فمعظم الحكومات العربية تبنت مفهوما غريبا لسياسة "اقتصاد السوق" حيث مارستها بمفهوم رفع يدها بالكلية، مما تسبب في إحداث ما يمكن أن نسميه "فوضى السوق".
فارتفاع الأسعار العالمية لا ينعكس بين يوم وليلة على واقع المجتمعات العربية، ولكن هناك ما يعرف بالدورات التجارية حيث إن الاستيراد يستغرق وقتا، من شحن وتفريغ حتى يصل للمستهلك النهائي فيما لا يقل عن نحو 3 أشهر، ولكن الواقع أن ارتفاع الأسعار عالميا كان يلمس في اليوم التالي للإعلان عنه إن لم يكن في نفس اليوم.
استثمارات إنتاجية
وإذا كانت أسعار النفط من أهم أسباب ارتفاع الأسعار، كما أسلفنا سابقا، فإن الوجه الإيجابي لها -وهو إعادة توظيف التدفقات الهائلة التي انهالت على البلدان النفطية من خلال مشروعات واستثمارات إنتاجية- لم يحدث، وغلب على هذه التدفقات والاستثمارات التوجه للأنشطة الريعية والخدمية، والتي لا تساعد على خلق فرص عمل أو تهدئة للأسعار بالشكل المطلوب، بل إنها تزيد من حدة موجات التضخم، حيث يكون لدى الأفراد دخل نقدي مرتفع، بينما المعروض هو سلع ترفيهية وخدمية، مما يقتل لدى الأفراد الرغبة في الادخار والاستثمار.
وعلى الرغم من دخول دوامة ارتفاع أسعار النفط عامها الخامس وقبولها للاستمرار، فإن هناك سلوكا ملموسا على صعيد العالم العربي، وهو الإسراف في استخدامات الطاقة، خاصة تلك المتعلقة بالجوانب الاستهلاكية، كما أنها لا تمتلك العزم في الاتجاه بقوة لتفعيل مصادر بديلة للطاقة، مثل الطاقة الشمسية والتي تنعم بها معظم البلدان العربية، ففي الوقت الذي يعلق فيه البعض ارتفاع الأسعار على ارتفاع أسعار النفط نجد الاتحاد الأوروبي يرصد المليارات لتوليد الطاقة الشمسية على الأراضي العربية وتمريرها عبر كابلات تحت البحر المتوسط.
فهل نظرنا لوجود بدائل أخرى للطاقة بمعايير اقتصادية لإتاحة منتجات عربية تتميز بأسعار أرخص من تلك المنتجة في ظل استخدام النفط؟!
التعايش لا التخطيط
مما سبق، يمكننا القول أن أداء الحكومات العربية في التعامل مع المشكلات الاقتصادية ينحصر في إطار التعايش مع المشكلات وليس تقديم برامج للقضاء عليها أو مواجهاتها، فضلا عن غياب البرامج المستقبلية التي تضع خططا لمواجهة مشكلات محتملة في ظل قراءة حقيقية للواقع.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن أين مؤسسات العمل العربي المشترك في هذه الأزمة من هيئات وغرف واتحادات نوعية؟
الجواب معروف، فهذه المؤسسات والهيئات والغرف والاتحادات النوعية تعد التقارير والدراسات وتعقد المؤتمرات والندوات، هنا وهناك، والمحصلة لا شيء! والمبررات من عينة السعر العالمي دائما جاهزة بالأدراج.
باحث مهتم بالشأن الإقتصادى