yass
09/04/2008, 00:36
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرارا عممته على الجهات العامة تضمن السماح لهم باستبدال كل سيارتين حكوميتين من موديل 1985 وما قبل بسيارة جديدة واحدة, في حين اعترض الكثير من الموظفين والإداريين على القرار باعتباره سيخفض أعداد سيارات الخدمة في مؤسسات الدولة وسيحرمهم منها.
وقال مدير الآليات في وزارة الإدارة المحلية والبيئة أحمد خسارة لسيريانيوز إن "رئاسة مجلس الوزراء أصدرت القرار رقم 63 لتجديد سيارات الخدمة في الجهات العامة ليبدأ بتجديد السيارات ذات الموديل 1985 ومادون".
وأضاف خسارة أن "تنفيذ القرار بدأ, حيث تقدمت جهات عامة بطلباتها إلى رئاسة مجلس الوزراء لاستبدال السيارات بجديدة ", مشيرا إلى أن "السيارات الجديدة ستكون في الخدمة منتصف العام الحالي".
كما أوضح أن "هدف القرار هو تخصيص السيارات للمدراء فقط والذي يأتي في إطار تنفيذ قرار سحب السيارات الحكومية من الأشخاص ذوي المراتب التي تأتي تحت مرتبة المدير".
وكان رئيس مجلس الوزراء أقر مشروع سحب السيارات الحكومية من العاملين في الدولة تحت مرتبة مدير عام, حيث بدأت الحكومة بدراسة هذا المقترح منذ العام 2002 دون أن تتمكن من الوصول إلى حل لمسألة السيارات الحكومية التي تستنزف مبالغ كبيرة من خزينة الدولة, حيث تتراوح مخصصات كل سيارة تقريباً بين 18-19 ألف ل.س شهريا من إصلاح ووقود وأجور سائقين.
ويشمل القرار إبقاء سيارة واحدة لدى المدراء العامين ولمعاونيهم, مع تخصيص مبلغ 2000 ل.س شهرياً فقط كنفقات إصلاح في حين تضمنت الدراسات التي سبقت توقيع القرار إعطاء بدل نقدي للمديرين والموظفين الذين ستسحب منهم السيارات الحكومية, وقدر هذا البدل بمبلغ 6500 ليرة شهريا للمدير و2000 ليرة لرئيس القسم و 1000 ليرة لرئيس الدائرة و400 ليرة للعامل".
وعن اعتراض الموظفين على قرار الاستبدال قال خسارة إن "هذا القرار سيحدث فراغ في السيارات لدى الجهات العامة أي نقص في أعداد سيارات الخدمة مما قد يؤدي إلى احتمال إعادة رصد اعتمادات جديدة لشراء سيارات جديدة تستثمر في الخدمة بدلا من السيارات القديمة التي تم سحبها", موضحا أن "القرار حاليا لا يتضمن رصد مبالغ لشراء سيارات وإنما شراء سيارة جديدة واحدة بثمن سيارتين قديمتين".
وكان وزير المالية نفى دقة المعلومات عن رصد مليار ل.س لتجديد السيارات الحكومية, فشراء سيارات جديدة وباعتمادات من الموازنة محدود جداً ويرتبط بالإحداثات الجديدة فقط ,أما الحاصل حالياً فهو استبدال السيارات القديمة بسيارات جديدة, وهذا يتم عبر بيع السيارات القديمة وشراء سيارات جديدة بثمنها.
وفيما يتعلق بحرمان أحد الموظفين من الحصول على سيارة على اعتبار أن القرار ينص على استبدال سيارتين بسيارة واحدة قال مدير الآليات إن "الهدف من القرار تخصيص السيارات لمناصب معينة كالمدراء , أما باقي المناصب فلا تفرز لهم سيارات خاصة وإنما يتشاركون في سيارات الخدمة للمؤسسة الحكومية", لكنه أشار إلى أن "هناك أشخاص لا بد من تخصيص سيارات لهم وهذا يحدد وفق الإدارة والمؤسسة ذاتها".
سيريانيوز
وقال مدير الآليات في وزارة الإدارة المحلية والبيئة أحمد خسارة لسيريانيوز إن "رئاسة مجلس الوزراء أصدرت القرار رقم 63 لتجديد سيارات الخدمة في الجهات العامة ليبدأ بتجديد السيارات ذات الموديل 1985 ومادون".
وأضاف خسارة أن "تنفيذ القرار بدأ, حيث تقدمت جهات عامة بطلباتها إلى رئاسة مجلس الوزراء لاستبدال السيارات بجديدة ", مشيرا إلى أن "السيارات الجديدة ستكون في الخدمة منتصف العام الحالي".
كما أوضح أن "هدف القرار هو تخصيص السيارات للمدراء فقط والذي يأتي في إطار تنفيذ قرار سحب السيارات الحكومية من الأشخاص ذوي المراتب التي تأتي تحت مرتبة المدير".
وكان رئيس مجلس الوزراء أقر مشروع سحب السيارات الحكومية من العاملين في الدولة تحت مرتبة مدير عام, حيث بدأت الحكومة بدراسة هذا المقترح منذ العام 2002 دون أن تتمكن من الوصول إلى حل لمسألة السيارات الحكومية التي تستنزف مبالغ كبيرة من خزينة الدولة, حيث تتراوح مخصصات كل سيارة تقريباً بين 18-19 ألف ل.س شهريا من إصلاح ووقود وأجور سائقين.
ويشمل القرار إبقاء سيارة واحدة لدى المدراء العامين ولمعاونيهم, مع تخصيص مبلغ 2000 ل.س شهرياً فقط كنفقات إصلاح في حين تضمنت الدراسات التي سبقت توقيع القرار إعطاء بدل نقدي للمديرين والموظفين الذين ستسحب منهم السيارات الحكومية, وقدر هذا البدل بمبلغ 6500 ليرة شهريا للمدير و2000 ليرة لرئيس القسم و 1000 ليرة لرئيس الدائرة و400 ليرة للعامل".
وعن اعتراض الموظفين على قرار الاستبدال قال خسارة إن "هذا القرار سيحدث فراغ في السيارات لدى الجهات العامة أي نقص في أعداد سيارات الخدمة مما قد يؤدي إلى احتمال إعادة رصد اعتمادات جديدة لشراء سيارات جديدة تستثمر في الخدمة بدلا من السيارات القديمة التي تم سحبها", موضحا أن "القرار حاليا لا يتضمن رصد مبالغ لشراء سيارات وإنما شراء سيارة جديدة واحدة بثمن سيارتين قديمتين".
وكان وزير المالية نفى دقة المعلومات عن رصد مليار ل.س لتجديد السيارات الحكومية, فشراء سيارات جديدة وباعتمادات من الموازنة محدود جداً ويرتبط بالإحداثات الجديدة فقط ,أما الحاصل حالياً فهو استبدال السيارات القديمة بسيارات جديدة, وهذا يتم عبر بيع السيارات القديمة وشراء سيارات جديدة بثمنها.
وفيما يتعلق بحرمان أحد الموظفين من الحصول على سيارة على اعتبار أن القرار ينص على استبدال سيارتين بسيارة واحدة قال مدير الآليات إن "الهدف من القرار تخصيص السيارات لمناصب معينة كالمدراء , أما باقي المناصب فلا تفرز لهم سيارات خاصة وإنما يتشاركون في سيارات الخدمة للمؤسسة الحكومية", لكنه أشار إلى أن "هناك أشخاص لا بد من تخصيص سيارات لهم وهذا يحدد وفق الإدارة والمؤسسة ذاتها".
سيريانيوز