يامن حسين
03/04/2008, 04:15
تشديد أمني على المواقع الإلكترونية والصحف الورقية بعدم انتقاد الحكومة والدول العربية
خاص - ( كلنا شركاء ) : 29/3/2008
بدء منذ اسبوعين تقريباً استدعاءات من قبل جهة أمنية لعدد من أصحاب المواقع الإلكترونية،و رؤساء تحرير مواقع إخبارية ، و تحرير صحف، ومجلات مطبوعة للاجتماع بهم وإبلاغهم ضرورة عدم انتقاد الحكومة السورية والدول العربية مع اقتراب موعد انعقاد القمة العربية .
فقد تم إبلاغ هذه المواقع بشكل حازم بضرورة عدم نشر مقالات أو أخبار تمس بشكل أو أخر أي دولة عربية وخاصة قبيل انعقاد القمة العربية.
وعدم انتقاد الحكومة في الفترة الحالية قبل وأثناء القمة العربية خاصة لجهة رفع الدعم وزيادة أسعار المشتقات النفطية .
ويأتي شق عدم مهاجمة أنظمة الدول العربية بناءاً على اقتراح أثاره وزير الثقافة الدكتور "رياض نعسان آغا " في اجتماع مجلس الوزراء حيث عرض انه إذا كنا نرغب بأن تشارك الدول العربية بالقمة فإنه يجب وقف الحملات الإعلامية ضدها في الإعلام السوري إذ لا يعقل أن ندعوها ومن ثم يقوم الإعلام بمهاجمتها وإذا كنا لا نرغب بحضورها فهنا يمكن ترتيب حملات إعلامية أكبر ومنظمة بشكل أكثر .
وقد أيد الاقتراح بوقف الحملات الإعلامية كل من وزير الخارجية ووزير الإعلام ليتم اتخاذ توصية من مجلس الوزراء رفعت لرئاسة الجمهورية حيث تم تحويلها للأجهزة المختصة التي تقف وراء الكتاب والصحفيين الذين يكتبون مثل هذه الكتابات .
تغير في المعاملة الناعمة .!!
و بحسب الحاضرين فإن المرونة في التعامل التي كانت سائدة خلال الفترة السابقة بين الجهات الأمنية وهذه المواقع الإلكترونية قد تغيرت.
فقد كان يتم الطلب سابقا بشكل عادي عن طريق الهاتف ،بضرورة تعديل، أو حذف ،أو إخفاء مقال، أو تحقيق صحفي ينتقد الحكومة أو أحد المسئولين .
وكانت هذه المواقع تستجيب أو ترفض, وتحاور, ولكن ما حصل خلال الشهر الحالي أن التشديد ازداد على النشر الإلكتروني وتم إبلاغ هذه المواقع بأن الجهات الأمنية لن تقبل تنبيههم ولن تقبل تعديل بعض الكلمات في المقالات والتحقيقات ملوحةً بسيف الحجب .
ولوحظ أن بعض المواقع نشرت مقالات وأخبار ثم عادت لتحذفها مباشرة بعد ساعات ,و قد تم الاجتماع بجميع المواقع الإلكترونية المهمة , كما تم الاجتماع سابقا بعدد من رؤساء الصحف الورقية الصادرة في سورية وتنبيهها لضرورة عدم انتقاد الحكومة وخاصة لجهة رفع الدعم بل طالبوا الصحف بالتناغم مع الحكومة ومحاولة إقناع المواطنين بجدوى هذه الخطوة فقد نوه الصحفي " يعرب العيسى " رئيس تحرير صحيفة بورصات وأسواق إلى ذلك بمقال نشر في شهر9 في العام الماضي بعنوان (خذلان) قال فيه
" طلبت الحكومة منّا ـ نحن الصحفيين ـ أن نساعدها بإقناعكم بصواب قرار إعادة توزيع الدعم، وبأنه يصب في النهاية في مصلحتكم، وهي وإن لم تذكر اسم واحد محدد منكم، فقد بدا عليها أنها واثقة مما تقول، وتصدقه، وتصدق أنكم ستصدقوننا، وأنكم ستصدقوها عبرنا."
تشديد أمني على مقاهي الإنترنت
وكانت وكالة رويترز قد قالت في خبر لها بتاريخ 14/3/2008 إن "الحكومة السورية بدأت بفرض إجراءات رقابية جديدة على مستخدمي الإنترنت وصفتها بعض المصادر في جميعات حقوق الإنسان بأنها "رقابة حديدية" .
وذكر رئيس المركز الإعلامي السوري مازن درويش أن السلطات طلبت من أصحاب مقاهي الإنترنت هذا الأسبوع تدوين الاسم الثلاثي ورقم الهوية الشخصية وساعات الدخول والخروج والمدة لمن يستخدم أجهزة الكمبيوتر فيها، وأن تسلم السجلات بشكل دوري إلى أجهزة الأمن.
وأكد عدد من أصحاب مقاهي الانترنت في دمشق هذه الخطوة، وقالوا "إنهم بلغوا بها رسميا،وهنا تجدر الإشارة إلى أن السلطات كانت استهدفت أصحاب مدونات وكتاب يستخدمون الإنترنت للتعبير عن آرائهم خلال الأشهر الماضية في إطار حملة ضد المعارضة، وقال درويش "إن هذه الخطوات تهدف إلى ترهيب مستخدمي الإنترنت ونشر الخوف والرقابة الذاتية في انتهاك لخصوصية المستخدمين والحد من حقهم في التعبير عن الرأي".
وبرأي أحد رؤساء التحرير فإن التشديد الأمني والرقابة الحديدية على المواقع الإلكترونية مرتبط بالقمة العربية التي تعقد في دمشق وأن الرقابة ستخف تدريجياً بعد القمة،وخاصة لجهة الرد على الهجوم الذي تتعرض له السياسة والنظام السوري والذي تقوم به صحف عربية رسمية حكومية أو ممولة من قبل دول كالسعودية ومصر.
خاص - ( كلنا شركاء ) : 29/3/2008
بدء منذ اسبوعين تقريباً استدعاءات من قبل جهة أمنية لعدد من أصحاب المواقع الإلكترونية،و رؤساء تحرير مواقع إخبارية ، و تحرير صحف، ومجلات مطبوعة للاجتماع بهم وإبلاغهم ضرورة عدم انتقاد الحكومة السورية والدول العربية مع اقتراب موعد انعقاد القمة العربية .
فقد تم إبلاغ هذه المواقع بشكل حازم بضرورة عدم نشر مقالات أو أخبار تمس بشكل أو أخر أي دولة عربية وخاصة قبيل انعقاد القمة العربية.
وعدم انتقاد الحكومة في الفترة الحالية قبل وأثناء القمة العربية خاصة لجهة رفع الدعم وزيادة أسعار المشتقات النفطية .
ويأتي شق عدم مهاجمة أنظمة الدول العربية بناءاً على اقتراح أثاره وزير الثقافة الدكتور "رياض نعسان آغا " في اجتماع مجلس الوزراء حيث عرض انه إذا كنا نرغب بأن تشارك الدول العربية بالقمة فإنه يجب وقف الحملات الإعلامية ضدها في الإعلام السوري إذ لا يعقل أن ندعوها ومن ثم يقوم الإعلام بمهاجمتها وإذا كنا لا نرغب بحضورها فهنا يمكن ترتيب حملات إعلامية أكبر ومنظمة بشكل أكثر .
وقد أيد الاقتراح بوقف الحملات الإعلامية كل من وزير الخارجية ووزير الإعلام ليتم اتخاذ توصية من مجلس الوزراء رفعت لرئاسة الجمهورية حيث تم تحويلها للأجهزة المختصة التي تقف وراء الكتاب والصحفيين الذين يكتبون مثل هذه الكتابات .
تغير في المعاملة الناعمة .!!
و بحسب الحاضرين فإن المرونة في التعامل التي كانت سائدة خلال الفترة السابقة بين الجهات الأمنية وهذه المواقع الإلكترونية قد تغيرت.
فقد كان يتم الطلب سابقا بشكل عادي عن طريق الهاتف ،بضرورة تعديل، أو حذف ،أو إخفاء مقال، أو تحقيق صحفي ينتقد الحكومة أو أحد المسئولين .
وكانت هذه المواقع تستجيب أو ترفض, وتحاور, ولكن ما حصل خلال الشهر الحالي أن التشديد ازداد على النشر الإلكتروني وتم إبلاغ هذه المواقع بأن الجهات الأمنية لن تقبل تنبيههم ولن تقبل تعديل بعض الكلمات في المقالات والتحقيقات ملوحةً بسيف الحجب .
ولوحظ أن بعض المواقع نشرت مقالات وأخبار ثم عادت لتحذفها مباشرة بعد ساعات ,و قد تم الاجتماع بجميع المواقع الإلكترونية المهمة , كما تم الاجتماع سابقا بعدد من رؤساء الصحف الورقية الصادرة في سورية وتنبيهها لضرورة عدم انتقاد الحكومة وخاصة لجهة رفع الدعم بل طالبوا الصحف بالتناغم مع الحكومة ومحاولة إقناع المواطنين بجدوى هذه الخطوة فقد نوه الصحفي " يعرب العيسى " رئيس تحرير صحيفة بورصات وأسواق إلى ذلك بمقال نشر في شهر9 في العام الماضي بعنوان (خذلان) قال فيه
" طلبت الحكومة منّا ـ نحن الصحفيين ـ أن نساعدها بإقناعكم بصواب قرار إعادة توزيع الدعم، وبأنه يصب في النهاية في مصلحتكم، وهي وإن لم تذكر اسم واحد محدد منكم، فقد بدا عليها أنها واثقة مما تقول، وتصدقه، وتصدق أنكم ستصدقوننا، وأنكم ستصدقوها عبرنا."
تشديد أمني على مقاهي الإنترنت
وكانت وكالة رويترز قد قالت في خبر لها بتاريخ 14/3/2008 إن "الحكومة السورية بدأت بفرض إجراءات رقابية جديدة على مستخدمي الإنترنت وصفتها بعض المصادر في جميعات حقوق الإنسان بأنها "رقابة حديدية" .
وذكر رئيس المركز الإعلامي السوري مازن درويش أن السلطات طلبت من أصحاب مقاهي الإنترنت هذا الأسبوع تدوين الاسم الثلاثي ورقم الهوية الشخصية وساعات الدخول والخروج والمدة لمن يستخدم أجهزة الكمبيوتر فيها، وأن تسلم السجلات بشكل دوري إلى أجهزة الأمن.
وأكد عدد من أصحاب مقاهي الانترنت في دمشق هذه الخطوة، وقالوا "إنهم بلغوا بها رسميا،وهنا تجدر الإشارة إلى أن السلطات كانت استهدفت أصحاب مدونات وكتاب يستخدمون الإنترنت للتعبير عن آرائهم خلال الأشهر الماضية في إطار حملة ضد المعارضة، وقال درويش "إن هذه الخطوات تهدف إلى ترهيب مستخدمي الإنترنت ونشر الخوف والرقابة الذاتية في انتهاك لخصوصية المستخدمين والحد من حقهم في التعبير عن الرأي".
وبرأي أحد رؤساء التحرير فإن التشديد الأمني والرقابة الحديدية على المواقع الإلكترونية مرتبط بالقمة العربية التي تعقد في دمشق وأن الرقابة ستخف تدريجياً بعد القمة،وخاصة لجهة الرد على الهجوم الذي تتعرض له السياسة والنظام السوري والذي تقوم به صحف عربية رسمية حكومية أو ممولة من قبل دول كالسعودية ومصر.