yass
19/03/2008, 01:12
قال د.محمد الحسين وزير المالية إن "ما يتحكم في زيادة الرواتب والأجور هو فقط توفر الموارد لأن القرار والقناعة متوفران بل تتم دراسة قرار الزيادة بشكل يومي ".
وفي حديث مطول الى صحيفة البعث المحلية قال الحسين إن "مسألة تحسين المستوى المعاشي للمواطن يقع على رأس أولويات الحكومة والقيادة السياسية وعندما تتوفر الموارد فستحصل الزيادة في التوقيت والنسبة المناسبين علما ان زيادة الرواتب هي نفقة وتحتاج الى ايراد لتغطيتها وبمجرد توفر الايراد ستأتي الزيادة فوراً لأن كل مستلزماتها مدروسة من قبل الحكومة خاصة وان تحسين المستوى المعاشي للمواطن لا يتأتي من زيادة الرواتب والأجور فقط لأن هناك من لا يتقاضى رواتب من الدولة. "
موارد الخزينة أقل من الإنفاق
ورداً على سؤال حول وضع الخزينة العامة وما إذا كانت تشهد تناقصاً إثر تراجع انتاج النفط الخام وزيادة مستوردات المشتقات النفطية وتراجع اداء القطاع الحكومي وزيادة التهرب الضريبي قال الحسين إن "موارد الخزينة الثلاثة "نفط- ضرائب الرسوم- فوائض المؤسسات الاقتصادية "هي أقل من الإنفاق، وماهو مستجد حالياً هو تناقص موارد النفط بسبب تراجع الإنتاج على الرغم من إرتفاع الاسعار العالمية إلا أن تراجع الإنتاج من نحو 600 الف برميل في تسعينيات القرن الماضي الى نحو 360 الف برميل عام 2008، أي ان الانتاج انخفض الى النصف وبالتالي انخفضت الايرادات، كما أن زيادة استهلاك المشتقات النفطية التي ارتفع سعرها أيضاً زاد من عجز الميزان المالي النفطي فسورية ستستورد العام الحالي ما نسبته 60٪ من استهلاكها من مادة المازوت أي أننا نتحدث عن نحو 6 مليارات ليتر مازوت مستورد إذاً، نحن امام ميزان تجاري نفطي عاجز بنحو 100 مليار ليرة سورية وهنا لا أتحدث عن الدعم ابداً بل عن الفارق بين قيمة مانصدره خاماً ومانستورده من مشتقات.
10 مؤسسات فقط قدمت فوائض مالية
وعن المورد الثاني أي المؤسسات الاقتصادية قال الحسين أنها ليست كما النفط فهناك شركات ومؤسسات يزداد إيرادها كمؤسسة الاتصالات والتبغ والاسمنت والمؤسسات المالية كالمصارف إلا ان اللافت في الفوائض هنا بالنظر الى ماتمر به المؤسسات الحكومية 250 مؤسسة وشركة أنها - الفوائض- لم تصل الى نصف ما كان مقدر لها عام 2007، ومع ذلك ان النسبة الكبرى من الفوائض جاءت من القطاع المالي أي من المصارف ومؤسسة التأمين السورية باختصار قدمت نحو 10 مؤسسات فوائض مالية في حين مازالت تعاني بقية المؤسسات والشركات من عجوزات مالية.
تعويض الفاقد بتحسين الاداء وملاحقة التهرب الضريبي
وأما عن الضرائب والرسوم فقال الحسين إن "هذا القطاع يمكن ان يعوض عن انخفاض الموارد في النفط والمؤسسات الاقتصادية، والدليل اننا شهدنا ارتفاعاً في الحصيلة في السنوات الاخيرة ونسعى الى الاستفادة أكثر لنعوض عن الفاقد الذي شكله انخفاض انتاج النفط ولكن ليس عن طريق فرض رسوم جديدة بل عن طريق تحسين الأداء وملاحقة التهرب."
الخصخصة مستبعدة كلياً
وحول موضوع الخصخصة قال الحسين إن الخصخصة "موضوع مستبعد كلياً وهو غير وارد في معجمنا وأنا شخصياً لست مع أي إجراء يمكن أن يؤدي الى الاساءة للقطاع العام أو للعاملين فيه، لكن يمكن بعد فترة وفي حال استمرار الشركات بالخسائر فيمكن عرض الموضوع على مجلس الوزراء للبحث في صيغة اخرى لتطوير عمل وأداء الشركات المتعثرة فمثلاً وزارة الصناعة واللجنة الاقتصادية تعرض موضوع اصلاح القطاع العام الصناعي وهذا المشروع سيعطي دفعاً ومرونة لشركات القطاع العام الصناعي والتي هي أكثر عدداً وربما خسارة."
التهرب الضريبي يصل الى 40% من الناتج الإجمالي
وحيال التهرب الضريبي قال وزير المالية "لا يمكنني إنكار ان في سورية تهرباً ضريبياً كبيراً إلا ان الخلاف على الحجم اذا أخذنا نسب تحصيل الضرائب الى الناتج المحلي الاجمالي في الدول العربية فنجد ان افضل نسبة تتراوح بين 19-21٪ وهذه الارقام مثبتة من منظمات دولية فإذا ما قارنا نسب التحصيل الى الناتج المحلي في سورية فسنجد ان النسبة اقل من 19٪ بقليل أي نتحدث عن نسبة تهرب ضريبي تصل الى 4٪ من الناتج المحلي الاجمالي واذا ما حسبنا هذا الرقم مالياً لوجدنا أنه أقل من 200 مليار ليرة بكثير.
نقر أن هناك حالات تهرب ضريبي تعمل وزارة المالية على مكافحتها وقد نظمنا العام الماضي ملفات وضبوطاً كثيرة بحق المتهربين ولكن لن نعلنها لأن المتهرب التزم بالقانون ولاحاجة للتشهير أو لتحويل المتهربين سابقاً الى القضاء."
لانتبع سياسة مالية انكماشية
وحول السياسة المالية المتبعة لدى الحكومة قال الحسين إن "سياستنا المالية لا تنحو باتجاه السياسة الانكماشية لكن السياسة المالية تحكمها اعتبارات ومحددات وعلى رأسها الموارد وكيفية توجيهها وتوظيفها بالشكل الذي يسهم بتحقيق مستوى أفضل لمعيشة المواطن وتحقيق أداء افضل للقطاعات الاقتصادية ونحن نكشف الأرقام كما هي حتى اننا نقدم موازنة بنفط واخرى من دون نفط ونفصل عن كتلة الايرادات النفطية كي يعلم الجميع حقيقة موارد الخزينة وامكانات الدولة."
لدينا دراسات الآن لتحديد الفائدة من دمج المصارف العامة
وعما يقال من ان المصارف الحكومية ستشهد اندماجاً خلال فترة قريبة قال الحسين إننا "في عامي 2005 و2006 قمنا بتحديث القوانين والانظمة المصرفية واخذنا بالاعتبار وقتذاك امكانية تحول المصارف الحكومية الى مصارف شاملة والخروج من دائرة التخصص، الان بدأ تغير اداء وعمل المصارف العامة، نحن الان لدينا ستة مصارف حكومية وقد يكون من المفيد دمج بعضها وفعلاً لدينا دراسات الان لتحديد الفائدة من الدمج أو من ابقاء الواقع على ماهو عليه لان هدف الدمج ليس دمج مشكلاتها وخلق اشكالات جديدة بل الهدف زيادة قدرة المصارف الحكومية على التنافسية وتقديم خدمات أكثر وتمويل مشروعات اكثر ولكن ورغم وجود فكرة الدمج الا ان الموعد لم يحدد بعد كما لم يحدد عدد المصارف الجديدة وانوه بعدم المساس بالعمالة وحقوقهم لاننا امام دمج لا خصخصة."
قرار فك ارتباط الليرة بالدولار
وقال الحسين تعليقا على قرار فك ارتباط الليرة بالدولار فقط وربطها بوحدة السحب الخاصة إن "قرار ربط الليرة بوحدة السحب الخاصة كان صائباً جداً واعتقد أن الربط الجديد جاء متناسباً مع تحول الاقتصاد السوري وظروفه ومع تنوع التجارة الخارجية في سورية والاهم في رأيي ان قرار الربط ساهم الى حد بعيد في استقرار سعر الليرة السورية أما فيما يتعلق بالاحتياطيات النقدية فأنا لست في صدد الحديث عن حجمها ونوعها لكني أقول ان هذه الاحتياطيات ايضاً معبر عنها بعملات متنوعة ما جنب سورية خسائر من قيمة احتياطياتها فيما لو ابقت على ربط الليرة بالدولار فقط وقبل قرار فك ارتباط الليرة بالدولار أخذنا في الحكومة قرارات بتنويع الاحتياطي النقدي وعدم بقائه على عملة أو لون بعينه."
خدمة الدين الخارجي 10% من الناتج المحلي
وقال الحسين إن سورية "هي الأفضل على مستوى المنطقة من حيث الدين وخاصة الخارجي منه فلو جمعنا الدين العام الداخلي والدين العام الخارجي ونسبناه الى الناتج المحلي الاجمالي لوصلنا الى نسبة لاتصل الى 40٪ وهي أقل نسبة حتى بالنسبة للدول المنتجة للنفط مايعطي للحكومات القادمة قدرة فيما لو اضطرت لأساليب جديدة من التمويل وخاصة عبر سندات الخزينة دين داخلي دون أن تكون قلقة على وضعها أما الدين الخارجي فقط وهنا لا أقصد خدمة الدين بل الدين وخدمته أؤكد أن نسبته لاتصل 10٪ من الناتج المحلي في حين بعض الدول تصل نسبة خدمة الدين الخارجي فقط الى 50٪ واعتقد ان هذا الرقم غير مسبوق على مستوى المنطقة."
بورصة دمشق
وأوضح وزير المالية حول موضوع سوق الأوراق المالية أننا "لا ننكر التأخير الذي حصل في افتتاحه رغم ألأهميته وحرصنا في الحكومة على التسريع بإقلاعه بأسرع وقت ولكن واجه الاقلاع بعض الصعوبات الفنية والمكانية فمنذ أشهر ونحن نبحث عن مقر مؤقت للسوق مؤخراً استقر الرأي لأن تكون السوق في دمشق مساكن برزة في مقر الهيئة الحالي وسيكون للهيئة مكان بديل يليق بالهيئة وعندما يتم استلام المقر للسوق فنحن بحاجة الى ثمانية اشهر للتجهيز والتأهيل ودعني لا أصدر موعداً محدداً لافتتاح السوق لأن المواعيد التي أطلقت في الماضي لم تسعفنا الظروف للالتزام بها."
المصدر: سيريانيوز (////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////)
وفي حديث مطول الى صحيفة البعث المحلية قال الحسين إن "مسألة تحسين المستوى المعاشي للمواطن يقع على رأس أولويات الحكومة والقيادة السياسية وعندما تتوفر الموارد فستحصل الزيادة في التوقيت والنسبة المناسبين علما ان زيادة الرواتب هي نفقة وتحتاج الى ايراد لتغطيتها وبمجرد توفر الايراد ستأتي الزيادة فوراً لأن كل مستلزماتها مدروسة من قبل الحكومة خاصة وان تحسين المستوى المعاشي للمواطن لا يتأتي من زيادة الرواتب والأجور فقط لأن هناك من لا يتقاضى رواتب من الدولة. "
موارد الخزينة أقل من الإنفاق
ورداً على سؤال حول وضع الخزينة العامة وما إذا كانت تشهد تناقصاً إثر تراجع انتاج النفط الخام وزيادة مستوردات المشتقات النفطية وتراجع اداء القطاع الحكومي وزيادة التهرب الضريبي قال الحسين إن "موارد الخزينة الثلاثة "نفط- ضرائب الرسوم- فوائض المؤسسات الاقتصادية "هي أقل من الإنفاق، وماهو مستجد حالياً هو تناقص موارد النفط بسبب تراجع الإنتاج على الرغم من إرتفاع الاسعار العالمية إلا أن تراجع الإنتاج من نحو 600 الف برميل في تسعينيات القرن الماضي الى نحو 360 الف برميل عام 2008، أي ان الانتاج انخفض الى النصف وبالتالي انخفضت الايرادات، كما أن زيادة استهلاك المشتقات النفطية التي ارتفع سعرها أيضاً زاد من عجز الميزان المالي النفطي فسورية ستستورد العام الحالي ما نسبته 60٪ من استهلاكها من مادة المازوت أي أننا نتحدث عن نحو 6 مليارات ليتر مازوت مستورد إذاً، نحن امام ميزان تجاري نفطي عاجز بنحو 100 مليار ليرة سورية وهنا لا أتحدث عن الدعم ابداً بل عن الفارق بين قيمة مانصدره خاماً ومانستورده من مشتقات.
10 مؤسسات فقط قدمت فوائض مالية
وعن المورد الثاني أي المؤسسات الاقتصادية قال الحسين أنها ليست كما النفط فهناك شركات ومؤسسات يزداد إيرادها كمؤسسة الاتصالات والتبغ والاسمنت والمؤسسات المالية كالمصارف إلا ان اللافت في الفوائض هنا بالنظر الى ماتمر به المؤسسات الحكومية 250 مؤسسة وشركة أنها - الفوائض- لم تصل الى نصف ما كان مقدر لها عام 2007، ومع ذلك ان النسبة الكبرى من الفوائض جاءت من القطاع المالي أي من المصارف ومؤسسة التأمين السورية باختصار قدمت نحو 10 مؤسسات فوائض مالية في حين مازالت تعاني بقية المؤسسات والشركات من عجوزات مالية.
تعويض الفاقد بتحسين الاداء وملاحقة التهرب الضريبي
وأما عن الضرائب والرسوم فقال الحسين إن "هذا القطاع يمكن ان يعوض عن انخفاض الموارد في النفط والمؤسسات الاقتصادية، والدليل اننا شهدنا ارتفاعاً في الحصيلة في السنوات الاخيرة ونسعى الى الاستفادة أكثر لنعوض عن الفاقد الذي شكله انخفاض انتاج النفط ولكن ليس عن طريق فرض رسوم جديدة بل عن طريق تحسين الأداء وملاحقة التهرب."
الخصخصة مستبعدة كلياً
وحول موضوع الخصخصة قال الحسين إن الخصخصة "موضوع مستبعد كلياً وهو غير وارد في معجمنا وأنا شخصياً لست مع أي إجراء يمكن أن يؤدي الى الاساءة للقطاع العام أو للعاملين فيه، لكن يمكن بعد فترة وفي حال استمرار الشركات بالخسائر فيمكن عرض الموضوع على مجلس الوزراء للبحث في صيغة اخرى لتطوير عمل وأداء الشركات المتعثرة فمثلاً وزارة الصناعة واللجنة الاقتصادية تعرض موضوع اصلاح القطاع العام الصناعي وهذا المشروع سيعطي دفعاً ومرونة لشركات القطاع العام الصناعي والتي هي أكثر عدداً وربما خسارة."
التهرب الضريبي يصل الى 40% من الناتج الإجمالي
وحيال التهرب الضريبي قال وزير المالية "لا يمكنني إنكار ان في سورية تهرباً ضريبياً كبيراً إلا ان الخلاف على الحجم اذا أخذنا نسب تحصيل الضرائب الى الناتج المحلي الاجمالي في الدول العربية فنجد ان افضل نسبة تتراوح بين 19-21٪ وهذه الارقام مثبتة من منظمات دولية فإذا ما قارنا نسب التحصيل الى الناتج المحلي في سورية فسنجد ان النسبة اقل من 19٪ بقليل أي نتحدث عن نسبة تهرب ضريبي تصل الى 4٪ من الناتج المحلي الاجمالي واذا ما حسبنا هذا الرقم مالياً لوجدنا أنه أقل من 200 مليار ليرة بكثير.
نقر أن هناك حالات تهرب ضريبي تعمل وزارة المالية على مكافحتها وقد نظمنا العام الماضي ملفات وضبوطاً كثيرة بحق المتهربين ولكن لن نعلنها لأن المتهرب التزم بالقانون ولاحاجة للتشهير أو لتحويل المتهربين سابقاً الى القضاء."
لانتبع سياسة مالية انكماشية
وحول السياسة المالية المتبعة لدى الحكومة قال الحسين إن "سياستنا المالية لا تنحو باتجاه السياسة الانكماشية لكن السياسة المالية تحكمها اعتبارات ومحددات وعلى رأسها الموارد وكيفية توجيهها وتوظيفها بالشكل الذي يسهم بتحقيق مستوى أفضل لمعيشة المواطن وتحقيق أداء افضل للقطاعات الاقتصادية ونحن نكشف الأرقام كما هي حتى اننا نقدم موازنة بنفط واخرى من دون نفط ونفصل عن كتلة الايرادات النفطية كي يعلم الجميع حقيقة موارد الخزينة وامكانات الدولة."
لدينا دراسات الآن لتحديد الفائدة من دمج المصارف العامة
وعما يقال من ان المصارف الحكومية ستشهد اندماجاً خلال فترة قريبة قال الحسين إننا "في عامي 2005 و2006 قمنا بتحديث القوانين والانظمة المصرفية واخذنا بالاعتبار وقتذاك امكانية تحول المصارف الحكومية الى مصارف شاملة والخروج من دائرة التخصص، الان بدأ تغير اداء وعمل المصارف العامة، نحن الان لدينا ستة مصارف حكومية وقد يكون من المفيد دمج بعضها وفعلاً لدينا دراسات الان لتحديد الفائدة من الدمج أو من ابقاء الواقع على ماهو عليه لان هدف الدمج ليس دمج مشكلاتها وخلق اشكالات جديدة بل الهدف زيادة قدرة المصارف الحكومية على التنافسية وتقديم خدمات أكثر وتمويل مشروعات اكثر ولكن ورغم وجود فكرة الدمج الا ان الموعد لم يحدد بعد كما لم يحدد عدد المصارف الجديدة وانوه بعدم المساس بالعمالة وحقوقهم لاننا امام دمج لا خصخصة."
قرار فك ارتباط الليرة بالدولار
وقال الحسين تعليقا على قرار فك ارتباط الليرة بالدولار فقط وربطها بوحدة السحب الخاصة إن "قرار ربط الليرة بوحدة السحب الخاصة كان صائباً جداً واعتقد أن الربط الجديد جاء متناسباً مع تحول الاقتصاد السوري وظروفه ومع تنوع التجارة الخارجية في سورية والاهم في رأيي ان قرار الربط ساهم الى حد بعيد في استقرار سعر الليرة السورية أما فيما يتعلق بالاحتياطيات النقدية فأنا لست في صدد الحديث عن حجمها ونوعها لكني أقول ان هذه الاحتياطيات ايضاً معبر عنها بعملات متنوعة ما جنب سورية خسائر من قيمة احتياطياتها فيما لو ابقت على ربط الليرة بالدولار فقط وقبل قرار فك ارتباط الليرة بالدولار أخذنا في الحكومة قرارات بتنويع الاحتياطي النقدي وعدم بقائه على عملة أو لون بعينه."
خدمة الدين الخارجي 10% من الناتج المحلي
وقال الحسين إن سورية "هي الأفضل على مستوى المنطقة من حيث الدين وخاصة الخارجي منه فلو جمعنا الدين العام الداخلي والدين العام الخارجي ونسبناه الى الناتج المحلي الاجمالي لوصلنا الى نسبة لاتصل الى 40٪ وهي أقل نسبة حتى بالنسبة للدول المنتجة للنفط مايعطي للحكومات القادمة قدرة فيما لو اضطرت لأساليب جديدة من التمويل وخاصة عبر سندات الخزينة دين داخلي دون أن تكون قلقة على وضعها أما الدين الخارجي فقط وهنا لا أقصد خدمة الدين بل الدين وخدمته أؤكد أن نسبته لاتصل 10٪ من الناتج المحلي في حين بعض الدول تصل نسبة خدمة الدين الخارجي فقط الى 50٪ واعتقد ان هذا الرقم غير مسبوق على مستوى المنطقة."
بورصة دمشق
وأوضح وزير المالية حول موضوع سوق الأوراق المالية أننا "لا ننكر التأخير الذي حصل في افتتاحه رغم ألأهميته وحرصنا في الحكومة على التسريع بإقلاعه بأسرع وقت ولكن واجه الاقلاع بعض الصعوبات الفنية والمكانية فمنذ أشهر ونحن نبحث عن مقر مؤقت للسوق مؤخراً استقر الرأي لأن تكون السوق في دمشق مساكن برزة في مقر الهيئة الحالي وسيكون للهيئة مكان بديل يليق بالهيئة وعندما يتم استلام المقر للسوق فنحن بحاجة الى ثمانية اشهر للتجهيز والتأهيل ودعني لا أصدر موعداً محدداً لافتتاح السوق لأن المواعيد التي أطلقت في الماضي لم تسعفنا الظروف للالتزام بها."
المصدر: سيريانيوز (////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////)