عطر سوريا
16/02/2008, 18:57
جريمة "شرف" جديدة في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة..
قبل عدة أيام أقدم محمد سليم كفاية بذبج شقيقته ياسمين كفاية (إدلب) بالسكين! جازاً رقبتها على مذبج "الشرف"، واتجه مباشرة إلى مخفر الشرطة ليسلم نفسه صارخا: "لقد غسلت العار"! مطمئناً إلى أنه سيخرج "حراً" بعد شهور عدة! أو بعد سنتين في الحد الأقصى!
محمد سليم ذو تاريخ معروف في منطقته، فقد سبق له أن سجن بتهمة السرقة! وسبق لأخته أن سجبنت بتهمة الدعارة! والمنطقة كلها تعرف أن شقيقها على علم بعملها منذ سنين. بل إنهم يعرفون أن له علاقة مباشرة بهذا الأمر. ويجري تداول أحاديث عن أن هذا "الذبح" ليس سوى تصفية مصالح بسبب خلافه مع شقيقته حول مردود عملها في الدعارة! لكن ذلك لا يعني شيئاً "للذكر" السوري المؤيد بالمادة 548 والمادة 192 من قانون العقوبات السوري اللتان ستمنحانه بعد بعض الوقت حريته كاملة، مع "وسام" على صدره!!
ولم لا؟ أليس "الشرف" في سورية هو ذلك القتل الوحشي الذي تدعمه الحكومة السورية عبر صمتها المطبق على هذا القتل اليومي؟ وهي التي تدعي في المحافل الدولية أنها "تناصر" قضايا المرأة بينما لم تقدم منذ أكثر من ربع قرن على أي تغيير إيجابي لصالح إلغاء التمييز ضد المرأة؟! بل إنها فعلت الكثير، وما تزال، لإجهاض أية حركة إيجابية في هذا الاتجاه، سواء كانت مدنية أو حكومية! أليست هي الحكومة التي تقف فيها وزارة العدل، المفترض أنها طليعة التغيير التقدمي القانوني في سورية، جداراً صلباً ضد المرأة السورية مصرة على أنها أدنى مرتبة (أو أكثر) من "المواطن الذكر"؟! ألا تقف وزارة الداخلية فيها متفرجة ليل نهار على هذا القتل، حتى حين تعرف أن القتل سيجري هنا أو هناك، وقبل أن ترتكب الجريمة؟! ألم تؤكد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فيها، على لسان وزيرتها، أن 200 إلى 300 امرأة يذبحن سنويا في سورية "لا يشكلن ظاهرة تستحق التوقف"؟! وألم تؤكد رئيسة المكتب القانوني في الاتحاد العام النسائي أنه "لم تصلنا أية حالة من جرائم الشرف، وما يثار في الإعلام له مآرب أخرى"؟! وأليست وزارة الأوقاف فيها هي التي تتحفنا بالخطب عن التسامح والرحمة في الإسلام ولا تقول كلمة واحدة في الخطب والجوامع التي تحرض ضد المرأة ليل نهار!...
هل نقول ذلك إنشاء في الكلام؟ لسنا بحاجة إلى إنشاء كلام حول واقع يتجاوز اللغة أصلاً. أليست هي الحكومة السورية التي لم تتدخل في قضية الصبية "ر. م" التي أشرنا إليها مرات والتي هي مهددة جديا بالقتل بذريعة "الشرف"؟ هل هناك شك إذا في تواطئها مع قتلة النساء السوريات؟ لا.. ليس هناك شك. بل إن هذا ليس إلا وجهاً واحداً حقيقياً للحكومة التي تحتفل باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، فهي تحتفل على "طريقتها": تؤيد قتل النساء السوريات! تؤيد أنهن أقل من مواطنات بحرمانهن من حقهن بمنح جنسيتهن لأطفالهن! تؤيد طلاقهن طلاقا تعسفيا يخرجهن بلا قشة من بيوتهن! تؤيد حرمانهن من حق الحضانة بدعاو كيدية! تؤيد الحق المطلق للذكور بالزواج مثنى وثلاث ورباع دون أي حق للمرأة في الاعتراض! تؤيد حرمان المرأة من حقها في اختيار عدد أطفالها! وحرمانها من حق اختيار السكن! تؤيد العنف اليومي ضدهن على أن لا يصل إلى "الضرب المبرح" (وطبعا الذبح ليس ضرباً مبرحاً)!
نعم، لم يعد من المجدي الاختباء وراء الحجج الفارغة. الحكومة السورية اليوم هي العقبة الأساسية في وجه إلغاء التمييز ضد المرأة السورية.
التمييز الذي يشكل العنف الجسدي واحدا فقط من أشكال كثيرة أغلبها تمارسه الحكومة نفسها بمنعها أي نشاط جدي معاد لهذا التمييز. وبرفضها أي تغيير للقوانين السورية لصالح المواطنة الحقيقية بدلا من مواطنة "الذكور". الحكومة هذه هي شريكة اليوم في اضطهاد المرأة السورية، وهي من تتحمل المسؤولية الكاملة عن كل العنف الواقع ضدها، خاصة المسؤولية عن الجرائم المرتكبة باسم "الشرف
المصدر :
////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////
[/URL][URL="javascript:openWindow(350,140,'send_friend.php?id= 686&dir_id=64')"] (javascript:openWindow(500,500,'print.php?id=686&dir_id=64'))
قبل عدة أيام أقدم محمد سليم كفاية بذبج شقيقته ياسمين كفاية (إدلب) بالسكين! جازاً رقبتها على مذبج "الشرف"، واتجه مباشرة إلى مخفر الشرطة ليسلم نفسه صارخا: "لقد غسلت العار"! مطمئناً إلى أنه سيخرج "حراً" بعد شهور عدة! أو بعد سنتين في الحد الأقصى!
محمد سليم ذو تاريخ معروف في منطقته، فقد سبق له أن سجن بتهمة السرقة! وسبق لأخته أن سجبنت بتهمة الدعارة! والمنطقة كلها تعرف أن شقيقها على علم بعملها منذ سنين. بل إنهم يعرفون أن له علاقة مباشرة بهذا الأمر. ويجري تداول أحاديث عن أن هذا "الذبح" ليس سوى تصفية مصالح بسبب خلافه مع شقيقته حول مردود عملها في الدعارة! لكن ذلك لا يعني شيئاً "للذكر" السوري المؤيد بالمادة 548 والمادة 192 من قانون العقوبات السوري اللتان ستمنحانه بعد بعض الوقت حريته كاملة، مع "وسام" على صدره!!
ولم لا؟ أليس "الشرف" في سورية هو ذلك القتل الوحشي الذي تدعمه الحكومة السورية عبر صمتها المطبق على هذا القتل اليومي؟ وهي التي تدعي في المحافل الدولية أنها "تناصر" قضايا المرأة بينما لم تقدم منذ أكثر من ربع قرن على أي تغيير إيجابي لصالح إلغاء التمييز ضد المرأة؟! بل إنها فعلت الكثير، وما تزال، لإجهاض أية حركة إيجابية في هذا الاتجاه، سواء كانت مدنية أو حكومية! أليست هي الحكومة التي تقف فيها وزارة العدل، المفترض أنها طليعة التغيير التقدمي القانوني في سورية، جداراً صلباً ضد المرأة السورية مصرة على أنها أدنى مرتبة (أو أكثر) من "المواطن الذكر"؟! ألا تقف وزارة الداخلية فيها متفرجة ليل نهار على هذا القتل، حتى حين تعرف أن القتل سيجري هنا أو هناك، وقبل أن ترتكب الجريمة؟! ألم تؤكد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فيها، على لسان وزيرتها، أن 200 إلى 300 امرأة يذبحن سنويا في سورية "لا يشكلن ظاهرة تستحق التوقف"؟! وألم تؤكد رئيسة المكتب القانوني في الاتحاد العام النسائي أنه "لم تصلنا أية حالة من جرائم الشرف، وما يثار في الإعلام له مآرب أخرى"؟! وأليست وزارة الأوقاف فيها هي التي تتحفنا بالخطب عن التسامح والرحمة في الإسلام ولا تقول كلمة واحدة في الخطب والجوامع التي تحرض ضد المرأة ليل نهار!...
هل نقول ذلك إنشاء في الكلام؟ لسنا بحاجة إلى إنشاء كلام حول واقع يتجاوز اللغة أصلاً. أليست هي الحكومة السورية التي لم تتدخل في قضية الصبية "ر. م" التي أشرنا إليها مرات والتي هي مهددة جديا بالقتل بذريعة "الشرف"؟ هل هناك شك إذا في تواطئها مع قتلة النساء السوريات؟ لا.. ليس هناك شك. بل إن هذا ليس إلا وجهاً واحداً حقيقياً للحكومة التي تحتفل باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، فهي تحتفل على "طريقتها": تؤيد قتل النساء السوريات! تؤيد أنهن أقل من مواطنات بحرمانهن من حقهن بمنح جنسيتهن لأطفالهن! تؤيد طلاقهن طلاقا تعسفيا يخرجهن بلا قشة من بيوتهن! تؤيد حرمانهن من حق الحضانة بدعاو كيدية! تؤيد الحق المطلق للذكور بالزواج مثنى وثلاث ورباع دون أي حق للمرأة في الاعتراض! تؤيد حرمان المرأة من حقها في اختيار عدد أطفالها! وحرمانها من حق اختيار السكن! تؤيد العنف اليومي ضدهن على أن لا يصل إلى "الضرب المبرح" (وطبعا الذبح ليس ضرباً مبرحاً)!
نعم، لم يعد من المجدي الاختباء وراء الحجج الفارغة. الحكومة السورية اليوم هي العقبة الأساسية في وجه إلغاء التمييز ضد المرأة السورية.
التمييز الذي يشكل العنف الجسدي واحدا فقط من أشكال كثيرة أغلبها تمارسه الحكومة نفسها بمنعها أي نشاط جدي معاد لهذا التمييز. وبرفضها أي تغيير للقوانين السورية لصالح المواطنة الحقيقية بدلا من مواطنة "الذكور". الحكومة هذه هي شريكة اليوم في اضطهاد المرأة السورية، وهي من تتحمل المسؤولية الكاملة عن كل العنف الواقع ضدها، خاصة المسؤولية عن الجرائم المرتكبة باسم "الشرف
المصدر :
////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////
[/URL][URL="javascript:openWindow(350,140,'send_friend.php?id= 686&dir_id=64')"] (javascript:openWindow(500,500,'print.php?id=686&dir_id=64'))