عطر سوريا
04/01/2008, 14:41
هيومن رايتس ووتش تطالب السلطات السعودية بالتوقف عن "الاساءة لسمعة" فتاة القطيف
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان الخميس وزارة العدل السعودية بالتوقف عن "الاساءة الى سمعة" المواطنة التي حكم عليها بالجلد والسجن بعد تعرضها للاغتصاب الجماعي في شرق المملكة، ووصفت بيان الوزارة الذي ذكر ان الضحية كانت تمارس الزنى عند وقوع الاعتداء بانه "مثير للسخط".
وقال بيان المنظمة الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه انه "على وزارة العدل السعودية ان تتوقف حالا عن نشر البيانات الهادفة الى الاساءة الى سمعة الشابة التي وقعت ضحية الاغتصاب وتكلمت علنا عن معاناتها وجهودها للحصول على العدالة".
وكانت وزارة العدل السعودية قالت في بيان السبت ان الشابة السعودية المتزوجة التي حكم عليها بمئتي جلدة والسجن ستة اشهر اعترفت بانها كانت تزني عندما تعرضت للاغتصاب في توضيح يهدف الى وضع حد لحملة الانتقادات الدولية المتزايدة لهذا الحكم، لا سيما في واشنطن.
وكانت الوزارة اصدرت بيانا اول قبل ذلك شددت فيه على ان النظام يضمن حق الاعتراض على الحكم وانما "دون الاثارة عبر اللجوء الى وسائل الاعلام التي لا تنصف ولا تمنح حقا بقدر ما تؤثر سلبا في الاطراف الآخرين المشتركين في القضية"، مؤكدة ما سبق ان نشر في الصحف السعودية على لسان مصادر قضائية مفاده ان الحكم سببه محاولة الضحية "التاثير على القضاء عبر الاعلام".
وقالت فريدة الضيف الباحثة في قسم حقوق المراة في منظمة هيومن رايتس ووتش، في البيان الذي نشر اليوم الخميس ان "ردة فعل وزارة العدل ازاء الانتقادات للحكم مثيرة للسخط".
وحكم على "فتاة القطيف" كما يطلق عليها في السعودية نسبة الى المنطقة الشيعية شرق المملكة، بالسجن ستة اشهر والجلد مئتي جلدة في وقت تسعى فيه المملكة لتحسين صورتها واطلاق عملية اصلاحية شاملة لاسيما في مجال القضاء.
وكانت هذه السعودية المتزوجة، في الثامنة عشرة من العمر عندما ذهبت في صيف العام الماضي لمقابلة رجل تعرفه منذ بضع سنوات لتأخذ منه صورا لها كانت بحوزته بحسب روايتها، الا انهما هوجما بينما كانا معا في سيارة الرجل من قبل مجموعة من سبعة رجال قاموا باغتصابهما تحت تهديد السكين على ما اوردت الصحيفة.
وفي اول حكم صدر في القضية في تشرين الاول 2006 في المحكمة العامة في القطيف، حكم على الجناة السبعة بالجلد وبالسجن ما بين سنة وخمس سنوات وعلى الضحية والرجل الذي كانت برفقته في سيارته، بالجلد تسعين جلدة لانها كانت في "خلوة" غير شرعية مع رجل لا يمت لها بصلة قرابة قوية (محرم).
الا ان الفتاة حصلت على قرار من مجلس القضاء الاعلى باعادة النظر في المحاكمة امام المحكمة نفسها، وصدر حكم جديد في القضية هذا الشهر بمضاعفة العقوبة على الجناة، وانما ايضا بتشديد العقوبة على الضحية التي حكم عليها بالجلد 200 جلدة والسجن ستة اشهر.
وتثير هذه القضية اهتماما عالميا غير مسبوق.
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان الخميس وزارة العدل السعودية بالتوقف عن "الاساءة الى سمعة" المواطنة التي حكم عليها بالجلد والسجن بعد تعرضها للاغتصاب الجماعي في شرق المملكة، ووصفت بيان الوزارة الذي ذكر ان الضحية كانت تمارس الزنى عند وقوع الاعتداء بانه "مثير للسخط".
وقال بيان المنظمة الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه انه "على وزارة العدل السعودية ان تتوقف حالا عن نشر البيانات الهادفة الى الاساءة الى سمعة الشابة التي وقعت ضحية الاغتصاب وتكلمت علنا عن معاناتها وجهودها للحصول على العدالة".
وكانت وزارة العدل السعودية قالت في بيان السبت ان الشابة السعودية المتزوجة التي حكم عليها بمئتي جلدة والسجن ستة اشهر اعترفت بانها كانت تزني عندما تعرضت للاغتصاب في توضيح يهدف الى وضع حد لحملة الانتقادات الدولية المتزايدة لهذا الحكم، لا سيما في واشنطن.
وكانت الوزارة اصدرت بيانا اول قبل ذلك شددت فيه على ان النظام يضمن حق الاعتراض على الحكم وانما "دون الاثارة عبر اللجوء الى وسائل الاعلام التي لا تنصف ولا تمنح حقا بقدر ما تؤثر سلبا في الاطراف الآخرين المشتركين في القضية"، مؤكدة ما سبق ان نشر في الصحف السعودية على لسان مصادر قضائية مفاده ان الحكم سببه محاولة الضحية "التاثير على القضاء عبر الاعلام".
وقالت فريدة الضيف الباحثة في قسم حقوق المراة في منظمة هيومن رايتس ووتش، في البيان الذي نشر اليوم الخميس ان "ردة فعل وزارة العدل ازاء الانتقادات للحكم مثيرة للسخط".
وحكم على "فتاة القطيف" كما يطلق عليها في السعودية نسبة الى المنطقة الشيعية شرق المملكة، بالسجن ستة اشهر والجلد مئتي جلدة في وقت تسعى فيه المملكة لتحسين صورتها واطلاق عملية اصلاحية شاملة لاسيما في مجال القضاء.
وكانت هذه السعودية المتزوجة، في الثامنة عشرة من العمر عندما ذهبت في صيف العام الماضي لمقابلة رجل تعرفه منذ بضع سنوات لتأخذ منه صورا لها كانت بحوزته بحسب روايتها، الا انهما هوجما بينما كانا معا في سيارة الرجل من قبل مجموعة من سبعة رجال قاموا باغتصابهما تحت تهديد السكين على ما اوردت الصحيفة.
وفي اول حكم صدر في القضية في تشرين الاول 2006 في المحكمة العامة في القطيف، حكم على الجناة السبعة بالجلد وبالسجن ما بين سنة وخمس سنوات وعلى الضحية والرجل الذي كانت برفقته في سيارته، بالجلد تسعين جلدة لانها كانت في "خلوة" غير شرعية مع رجل لا يمت لها بصلة قرابة قوية (محرم).
الا ان الفتاة حصلت على قرار من مجلس القضاء الاعلى باعادة النظر في المحاكمة امام المحكمة نفسها، وصدر حكم جديد في القضية هذا الشهر بمضاعفة العقوبة على الجناة، وانما ايضا بتشديد العقوبة على الضحية التي حكم عليها بالجلد 200 جلدة والسجن ستة اشهر.
وتثير هذه القضية اهتماما عالميا غير مسبوق.