أبو النسيم
14/07/2005, 22:10
شكل المسيحيون، مع بداية الاستقلال 1946 35% من الشعب السوري، لكن هذا الوجود بدأ ينحسر شيئاً فشيئاً، كما هو حال المسيحيين عامة في الشرق الإسلامي، مع استمرار هجرتهم من البلاد لأسباب، سياسية واقتصادية واجتماعية، وتقدر نسبتهم اليوم من 10-12% من نسبة السكان الذي اقترب من العشرين مليون، أي هناك في سوريا حالياً ما يقارب مليونين مسيحي ومثلهم يعيش في دول المهجر، بذلك يأتي (المسيحيون) في المرتبة الثانية على الخريطة الديمغرافية السورية.
لقد ساهم المسيحيون في استقلال وبناء الدولة السورية الى جانب أخوتهم المسلمين، وقد برز بينهم العديد من الشخصيات الوطنية منهم، فارس الخوري، لكن بعد انجاز الاستقلال السياسي، جاء الدستور الوطني مخيباً لآمال المسيحيين السوريين بتمييزه بين أبناء الوطن الواحد وانتقاصه من حقوقهم الديمقراطية (السياسية وحقوق المواطنة)، إذ جعلهم مواطنين من الدرجة الثانية (أهل ذمة سياسياً) بجعله (رئاسة الدولة) حكراً على المسلمين، واعتبر الشريعة الإسلامية أحد المصادر الأساسية للتشريع، ومن دون شك، هذا يتعارض مع الأسس الصحيحة للشراكة الحقيقة في الوطن.وقد قبل المسيحيون بهذه الحقوق المنقوصة احتراماً لرغبة الأغلبية المسلمة وحرصاً منهم على العيش المشترك وتماسك الوحدة الوطنية، فلم يظهروا أي احتجاج سياسي على وضعهم، وانخرطوا في المشروع (الثقافي والسياسي والاقتصادي)الوطني لبناء سوريا الحديثة، ودخلوا معظم الأحزاب السورية، بل كانوا من مؤسسي هذه الأحزاب، فيكاد لا يخلو حزباً سورياً من وجود مسيحيين بين صفوفه، باستثناء حركة (الإخوان المسلمين) و(الأحزاب الكردية).لا شك، يبقى(المستقبل السياسي) لمسيحيي سوريا، مرتبطاً بمدى تقدم العملية الديمقراطية والحريات السياسية والاجتماعية والحريات العامة، وبمدى تحقق مفهوم( الدولة الوطنية)، دولة لكل أبنائها، قائمة على العدل والمساواة، لكن ما زالت تعترض تحقق هذه الدولة الكثير من الصعوبات، منها ما يتعلق بـالموروث الثقافي والاجتماعي التاريخي المتخلف للمجتمع السوري، و منها ما يتعلق بـ(طبيعة النظام السياسي)القائم على احتكار السلطة والثروة و الغاء الآخر ومصادرة الحريات.
بعيداً عن الطائفية،حرصاً على الوطنية:
قطعاً، لا نستهدف من إثارة قضية (المسيحيين السوريين)الى طرح أي مشروع سياسي، أثني أو طائفي خاص بهم، يمس ثوابت وحدتنا الوطنية، كما قد يظن البعض،فلم يكن لمسيحيي سوريا في الماضي، ولا في الحاضر، أية تطلعات من هذا القبيل، نحاول ابرازها في ظل هذا المناخ الإقليمي والدولي الذي بدأ يبرز، هكذا قضايا ومشروعات سياسية خاصة بأقليات محددة في المنطقة.فـ(سوريا)، بالنسبة لمسيحييها، وبغالبيتهم ينحدرون من أصول، آشورية، سريانية، كلدانية، آرامية، هي أكثر من وطن وأكبر من دولة، أنها تاريخهم ومهد حضاراتهم وانبعاث دينهم فهي عنهم (السريان) أخذت اسمها, قال الرئيس الراحل(حافظ الأسد) في استقباله لمجلس مطارنة السريان: (( سوريا وطنكم، وعندما نقول هذا لا نعطيكم ما هو ليس لكم..))،وقد،نعم المسيحيون السوريون بالأمن والاستقرار على مدى تاريخ سوريا الحديث والمعاصر. لكن، على ضوء ما تشهده المنطقة من تحولات سياسية وتطورات عسكرية واضطرابات أمنية، في أعقاب غزو أمريكا للعراق، وتهديدها بنشر ما تسميه ( الفوضى الخلاقة) في الشرق الأوسط،أي قلقلة أوضاع المنطقة تمهيداً لإسقاط أنظمتها واعادة ترتيبها وبنائها من جديد، بإصلاح اوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يتوافق وينسجم مع المصالح الاستراتيجية لأمريكا والتوجهات الجديدة للسياسة الدولية بعد تفجيرات نيويورك وواشنطن 2001.وقد بدأت( أمريكا) بتطبيق هذه السياسة في كل من أفغانستان ومن ثم العراق، الذي يشهد (حرب أهلية)،طائفية وعرقية، غير معلنة.ولبنان،الضعيف، مهدد بتجدد العنف الطائفي،مع استمرار مسلسل الاغتيالات السياسية، ومفاعيل تطبيق كامل بنود قرار مجلس الأمن( 1559).في اطار هذه السياسة الأمريكية تأتي الضغوط المتزايدة على النظام في سوريا،مما يبقي الساحة السورية مفتوحة على احتملات كثيرة،إذ لا يمكن أن تبقى بمنأى عما يجري حولها من تطورات أمنية وعواصف سياسية.وسوريا لا تختلف كثيراً بتركيبتها، الدينية والطائفية والإثنية، عن الحالة العراقية، وبفعل الروابط،التاريخية والاجتماعية والثقافية،العميقة بين سوريا ولبنان، تتأثر الدولتان بارتفاع الحرارة والأجواء السياسية في عاصمة الأخرى، ومن المعروف عن النظام اللبناني بأنه مؤسس دستورياً على أسس وتوافقات طائفية واضحة، بخلاف النظام والدستور السوري، الذي يخلو من أي نص طائفي باستثناء،دين رئيس الدولة( على أن يكون مسلماً). لكن بسبب السياسات الخاطئة للسلطة، باتت سوريا، النصف علمانية، أكثر اسلامية وأكثر طائفية من ذي قبل، حيث تعززت مختلف الانتماءات الفئوية والعصبيات في ظل حكم البعث، وشهد المجتمع السوري مؤخراً انتكاسات أمنية واحتقانات سياسية واجتماعية عديدة، عكست حالة الفرز والاسطفافات، الإثنية، والمذهبية، والطائفية والقبلية، التي بدأت تطل برأسها المسموم على حياتنا السورية، ومن المرجح أن يكون لهذه التكوينات البدائية، الما قبل الدولة، الدور الرئيس في تحريك لاحياة السياسية السورية في المرحلة القادمة، كما هو حاصل اليوم في كل من العراق ولبنان، هناك دراسات تقول: بأن مجرد خروج حزب البعث الحاكم من السلطة سينشطر الى مجموعة تيارات (اسلامية وقومية ).كل هذه التطورات دفعتنا، وبكل أسف، لأن نتجاوز الممنوعات والمحاذير ونخترق المناطق والمساحات المحظورة والمحرم دخولها في السياسية السورية، ألا وهي ( المسألة الطائفية)،لاعتقادنا التام باننا نعبر عن هواجس ومخاوف حقيقة بدأت تقلق الكثير من السوريين ، وخاصة ( المسيحيين ) من أية تحولات وتغييرات سياسية دراماتيكية مفاجئة ومحتملة، قد تحدث خلالاً في الحياة السورية وفراغاً سياسياً وأمنياً.
فعلى ضوء تجربة الانتخابات، العراقية واللبنانية، الأخيرة التي فازت فيها أحزاب الطوائف أو (الطائفية السياسية)، وانهزمت الأحزاب والقوى الليبرالية والعلمانية واليسارية، أن أي تغيير سياسي قادم في سوريا ، سيعيد ترتيب الخريطة السياسية السورية من جديد، وغالباً على أسس طائفية،حيث الآفة الطائفية تجتاح المنطقة، وقد لا تجد سوريا أمامها سوى الأخذ بالنموذج العراقي أو اللبناني ( نظام التوافق الطائفي) أو (الديمقراطية الطائفية) التي تقوم على المحاصصة الطائفية في توزيع السلطات السياسية والمناصب السيادية، وقد تطرح بعض القوى والأطراف السورية، (النظام الفدرالي)، بعد أن دخلت (الفدرالية) كنظام، أداري وسياسي، الى الثقافة السياسية العربية،مع تطبيقها في العراق واعادة طرحها من جديد كحل للأزمة اللبنانية.إذ يبدو أن نظام( الديمقراطية الطائفية) افضل الديمقراطيات الممكنة لضمان السلم الأهلي والمناسبة لهذه المجتمعات المتاخرة والمتخلفة، والتي تعاني من نقص كبير في علاقة الاندماج الوطني بين تكويناتها، كمرحلة انتقالية، لحين الوصول الى ديمقراطية أفضل وحالة وطنية اكثر نضجاً واندماجاً.
حيال هذه الأوضاع المقلقة في المنطقة والتطورات السياسية والأمنية المحتملة في سوريا، بات التساؤل عن (المستقبل السياسي) لمسيحيي سوريا وموقعهم في أي نظام سياسي واجتماعي وثقافي جديد، أمراً مشروعاً ومبرراً. فهل سيبقى المسيحيون السوريون مواطنون من الدرجة الثانية، أم ستنخفض درجة مواطنيتهم تحت ضغط مد وتصاعد (الأصولية الإسلامية- الإسلام السياسي) وتراجع الأحزاب اليسارية والتيارات القومية المعتدلة والقوى الليبرالية والعلمانية؟.هل سيلتجئ المسيحيون الى الانكفاء والعزلة السياسية، أم سيبحثون عن دور سياسي لهم، عبر ( مسيحية سياسية) ستفرزها وتفرضها التطورات اللاحقة.طبعاً، من السابق لأوانه الإجابة على مثل هذه التساؤلات الشائكة، فوضع المسيحيين وقضيتهم ستكون مرهونة بعوامل كثيرة، منها تتعلق بطبيعة التطورات التي ستحصل في سوريا، ومنها ترتبط بالراي العام المسيحي السوري وبمدى تماسك المسيحيين وتوحدهم خلف رؤية استراتيجية لمستقبلهم السياسي في سوريا. وهذه، من دون شك، تتطلب ايجاد (مرجعية مسيحية وطنية) تمثل فيها مختلف الطوائف المسيحية ومؤسساتهم الثقافية الاجتماعية وفعالياتهم الاقتصادية وشخصيات وطنية مسيحية بارزة ، وقد تكون هذه المرجعية على شكل حزب (وطني مسيحي ليبرالي) أو هيئة أو تجمع أو أية صيغة أو اطار، يحظى بموافقة الغالبية.مهمتها الأساسية، توحيد الموقف المسيحي من التطورات السياسية المحتملة في سوريا، والدفاع عن الحقوق الديمقراطية(حقوق المواطنة) ومساواتهم في هذه الحقوق مع إخوانهم المسلمين شركائهم في الوطن، كذلك من أجل جعل المسيحيين (قوة وطنية) تساعد على استقرار السلم الأهلي، من خلال تحالفات وطنية تقيمها وايجاد نوع من التوازن والتكافؤ، السياسي والاجتماعي والثقافي في المجتمع السوري.إذ أن، إحدى أهم نقاط ضعف المسيحيين السوريين، هي عدم تشكلهم وانتظامهم في كتلة سياسية وثقافية واحدة متجانسة، مما يجعلهم رقماً ضعيفاً ومهمشاً في المعادلة السياسية السورية، لا يتناسب مع حجمهم البشري ووزنهم الاقتصادي والثقافي الجيد والفاعل في سوريا.إذ لا توجد للمسيحيين السوريين أحزاب خاصة بهم، ربما لأنهم لم يشعروا بأهميتها وحاجتهم لها، لكن أعتقد بان التطورات اللاحقة ستدفع (النخب المسيحية)،كما ستدفع غيرهم من التكوينات السورية، للبحث عن صيغ وأطر تنظيمية تناسب وضعهم وخصوصيتهم، تدافع عن مصالحهم وحقوقهم الديمقراطية في سوريا، لهذا فالمسيحيين السوريين هم مدعون اليوم لايجاد مرجعيتهم الوطنية، حتى لو وجد قانون أحزاب في سوريا يحظر تشكل الأحزاب على اسس دينية، إذ يجب أن لا ينظر لمقررات وتوصيات المؤتمر الأخير لحزب البعث الحاكم على أنها (نهاية أو خاتمة التاريخ السياسي) لسوريا، لا بل يجب التطلع الى نهاية حكم البعث والنظر اليه على انها مرحلة سياسية جديدة في تاريخ سوريا، على السوريين عامة، والمسيحيين خاصة، أن يستعدوا لها ، عليهم أن يتعظوا من الدرس العراقي لتجنيب وطنهم مآسي العراق.توجد في سوريا، (المنظمة الآثورية الديمقراطية) وهي تنظيم سياسي آشوري، يتركز انتشاره في الجزيرة السورية، تأسست في سوريا 1957، وإن كانت غالبية أعضائها من المسيحيين الآشوريين(سريان/كلدان) لكنها لا تأخذ من دين العضو شرطاً لقبوله في صفوفها، فهي تنظر للقومية الآشورية على أنها تضم من مختلف الأديان والعقائد، والمنظمة تدعو الى منح الآشوريين حقوقاً سياسية وثقافية في البلاد بالتساوي مع باقي القوميات السورية الأخرى. طبعاً من الصعب أن تقوم( المنظمة الآثورية الديمقراطية)، بوضعها الراهن، بدور (المرجعية المسيحية) لكن يمكن أن تكون نواة لها وتساهم في التأسيس لها.
قطعاً،نحن لا نخفي مخاطر اثارة (المسألة الطائفية والإثنية)، في هذا الظرف الضاغط والمرحلة الخطيرة التي تمر بها سوريا، لكن هل تجاوزت،سوريا ودول المنطقة معضلات الواقع الطائفي والديني والإثني، بتجاهلها وطمسها لهذا الواقع والقفز فوقه وبتحريم الحديث عن مشكلاته، أم أن الوقائع على الأرض أثبتت تفاقم مخاطر هذه المشكلة( الآفة الطائفية) وتأججها.إن الواقعية السياسية تتطلب طرح وتناول جميع قضايا وأمراض المجتمع بكل شفافية وصراحة وبروح من المسؤولية الوطنية العالية، تمهيداً لمعالجتها بشكل سليم وجذري، فالوحدة الوطنية لم ولن تستقيم إلا بالاعتراف بهذا التنوع وتحويله من عامل ضعف الى عامل قوة وثراء وطني، وذلك من خلال إنصاف الجميع في جميع الحقوق والواجبات ومساواتهم أمام القانون وتحويل (سوريا) من دولة يخافها المواطن الى دولة يخاف عليها و يحتمي بها .
الكاتب:سليمان يوسف يوسف
كاتب سوري...مهتم بحقوق الأقليات.
لقد ساهم المسيحيون في استقلال وبناء الدولة السورية الى جانب أخوتهم المسلمين، وقد برز بينهم العديد من الشخصيات الوطنية منهم، فارس الخوري، لكن بعد انجاز الاستقلال السياسي، جاء الدستور الوطني مخيباً لآمال المسيحيين السوريين بتمييزه بين أبناء الوطن الواحد وانتقاصه من حقوقهم الديمقراطية (السياسية وحقوق المواطنة)، إذ جعلهم مواطنين من الدرجة الثانية (أهل ذمة سياسياً) بجعله (رئاسة الدولة) حكراً على المسلمين، واعتبر الشريعة الإسلامية أحد المصادر الأساسية للتشريع، ومن دون شك، هذا يتعارض مع الأسس الصحيحة للشراكة الحقيقة في الوطن.وقد قبل المسيحيون بهذه الحقوق المنقوصة احتراماً لرغبة الأغلبية المسلمة وحرصاً منهم على العيش المشترك وتماسك الوحدة الوطنية، فلم يظهروا أي احتجاج سياسي على وضعهم، وانخرطوا في المشروع (الثقافي والسياسي والاقتصادي)الوطني لبناء سوريا الحديثة، ودخلوا معظم الأحزاب السورية، بل كانوا من مؤسسي هذه الأحزاب، فيكاد لا يخلو حزباً سورياً من وجود مسيحيين بين صفوفه، باستثناء حركة (الإخوان المسلمين) و(الأحزاب الكردية).لا شك، يبقى(المستقبل السياسي) لمسيحيي سوريا، مرتبطاً بمدى تقدم العملية الديمقراطية والحريات السياسية والاجتماعية والحريات العامة، وبمدى تحقق مفهوم( الدولة الوطنية)، دولة لكل أبنائها، قائمة على العدل والمساواة، لكن ما زالت تعترض تحقق هذه الدولة الكثير من الصعوبات، منها ما يتعلق بـالموروث الثقافي والاجتماعي التاريخي المتخلف للمجتمع السوري، و منها ما يتعلق بـ(طبيعة النظام السياسي)القائم على احتكار السلطة والثروة و الغاء الآخر ومصادرة الحريات.
بعيداً عن الطائفية،حرصاً على الوطنية:
قطعاً، لا نستهدف من إثارة قضية (المسيحيين السوريين)الى طرح أي مشروع سياسي، أثني أو طائفي خاص بهم، يمس ثوابت وحدتنا الوطنية، كما قد يظن البعض،فلم يكن لمسيحيي سوريا في الماضي، ولا في الحاضر، أية تطلعات من هذا القبيل، نحاول ابرازها في ظل هذا المناخ الإقليمي والدولي الذي بدأ يبرز، هكذا قضايا ومشروعات سياسية خاصة بأقليات محددة في المنطقة.فـ(سوريا)، بالنسبة لمسيحييها، وبغالبيتهم ينحدرون من أصول، آشورية، سريانية، كلدانية، آرامية، هي أكثر من وطن وأكبر من دولة، أنها تاريخهم ومهد حضاراتهم وانبعاث دينهم فهي عنهم (السريان) أخذت اسمها, قال الرئيس الراحل(حافظ الأسد) في استقباله لمجلس مطارنة السريان: (( سوريا وطنكم، وعندما نقول هذا لا نعطيكم ما هو ليس لكم..))،وقد،نعم المسيحيون السوريون بالأمن والاستقرار على مدى تاريخ سوريا الحديث والمعاصر. لكن، على ضوء ما تشهده المنطقة من تحولات سياسية وتطورات عسكرية واضطرابات أمنية، في أعقاب غزو أمريكا للعراق، وتهديدها بنشر ما تسميه ( الفوضى الخلاقة) في الشرق الأوسط،أي قلقلة أوضاع المنطقة تمهيداً لإسقاط أنظمتها واعادة ترتيبها وبنائها من جديد، بإصلاح اوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يتوافق وينسجم مع المصالح الاستراتيجية لأمريكا والتوجهات الجديدة للسياسة الدولية بعد تفجيرات نيويورك وواشنطن 2001.وقد بدأت( أمريكا) بتطبيق هذه السياسة في كل من أفغانستان ومن ثم العراق، الذي يشهد (حرب أهلية)،طائفية وعرقية، غير معلنة.ولبنان،الضعيف، مهدد بتجدد العنف الطائفي،مع استمرار مسلسل الاغتيالات السياسية، ومفاعيل تطبيق كامل بنود قرار مجلس الأمن( 1559).في اطار هذه السياسة الأمريكية تأتي الضغوط المتزايدة على النظام في سوريا،مما يبقي الساحة السورية مفتوحة على احتملات كثيرة،إذ لا يمكن أن تبقى بمنأى عما يجري حولها من تطورات أمنية وعواصف سياسية.وسوريا لا تختلف كثيراً بتركيبتها، الدينية والطائفية والإثنية، عن الحالة العراقية، وبفعل الروابط،التاريخية والاجتماعية والثقافية،العميقة بين سوريا ولبنان، تتأثر الدولتان بارتفاع الحرارة والأجواء السياسية في عاصمة الأخرى، ومن المعروف عن النظام اللبناني بأنه مؤسس دستورياً على أسس وتوافقات طائفية واضحة، بخلاف النظام والدستور السوري، الذي يخلو من أي نص طائفي باستثناء،دين رئيس الدولة( على أن يكون مسلماً). لكن بسبب السياسات الخاطئة للسلطة، باتت سوريا، النصف علمانية، أكثر اسلامية وأكثر طائفية من ذي قبل، حيث تعززت مختلف الانتماءات الفئوية والعصبيات في ظل حكم البعث، وشهد المجتمع السوري مؤخراً انتكاسات أمنية واحتقانات سياسية واجتماعية عديدة، عكست حالة الفرز والاسطفافات، الإثنية، والمذهبية، والطائفية والقبلية، التي بدأت تطل برأسها المسموم على حياتنا السورية، ومن المرجح أن يكون لهذه التكوينات البدائية، الما قبل الدولة، الدور الرئيس في تحريك لاحياة السياسية السورية في المرحلة القادمة، كما هو حاصل اليوم في كل من العراق ولبنان، هناك دراسات تقول: بأن مجرد خروج حزب البعث الحاكم من السلطة سينشطر الى مجموعة تيارات (اسلامية وقومية ).كل هذه التطورات دفعتنا، وبكل أسف، لأن نتجاوز الممنوعات والمحاذير ونخترق المناطق والمساحات المحظورة والمحرم دخولها في السياسية السورية، ألا وهي ( المسألة الطائفية)،لاعتقادنا التام باننا نعبر عن هواجس ومخاوف حقيقة بدأت تقلق الكثير من السوريين ، وخاصة ( المسيحيين ) من أية تحولات وتغييرات سياسية دراماتيكية مفاجئة ومحتملة، قد تحدث خلالاً في الحياة السورية وفراغاً سياسياً وأمنياً.
فعلى ضوء تجربة الانتخابات، العراقية واللبنانية، الأخيرة التي فازت فيها أحزاب الطوائف أو (الطائفية السياسية)، وانهزمت الأحزاب والقوى الليبرالية والعلمانية واليسارية، أن أي تغيير سياسي قادم في سوريا ، سيعيد ترتيب الخريطة السياسية السورية من جديد، وغالباً على أسس طائفية،حيث الآفة الطائفية تجتاح المنطقة، وقد لا تجد سوريا أمامها سوى الأخذ بالنموذج العراقي أو اللبناني ( نظام التوافق الطائفي) أو (الديمقراطية الطائفية) التي تقوم على المحاصصة الطائفية في توزيع السلطات السياسية والمناصب السيادية، وقد تطرح بعض القوى والأطراف السورية، (النظام الفدرالي)، بعد أن دخلت (الفدرالية) كنظام، أداري وسياسي، الى الثقافة السياسية العربية،مع تطبيقها في العراق واعادة طرحها من جديد كحل للأزمة اللبنانية.إذ يبدو أن نظام( الديمقراطية الطائفية) افضل الديمقراطيات الممكنة لضمان السلم الأهلي والمناسبة لهذه المجتمعات المتاخرة والمتخلفة، والتي تعاني من نقص كبير في علاقة الاندماج الوطني بين تكويناتها، كمرحلة انتقالية، لحين الوصول الى ديمقراطية أفضل وحالة وطنية اكثر نضجاً واندماجاً.
حيال هذه الأوضاع المقلقة في المنطقة والتطورات السياسية والأمنية المحتملة في سوريا، بات التساؤل عن (المستقبل السياسي) لمسيحيي سوريا وموقعهم في أي نظام سياسي واجتماعي وثقافي جديد، أمراً مشروعاً ومبرراً. فهل سيبقى المسيحيون السوريون مواطنون من الدرجة الثانية، أم ستنخفض درجة مواطنيتهم تحت ضغط مد وتصاعد (الأصولية الإسلامية- الإسلام السياسي) وتراجع الأحزاب اليسارية والتيارات القومية المعتدلة والقوى الليبرالية والعلمانية؟.هل سيلتجئ المسيحيون الى الانكفاء والعزلة السياسية، أم سيبحثون عن دور سياسي لهم، عبر ( مسيحية سياسية) ستفرزها وتفرضها التطورات اللاحقة.طبعاً، من السابق لأوانه الإجابة على مثل هذه التساؤلات الشائكة، فوضع المسيحيين وقضيتهم ستكون مرهونة بعوامل كثيرة، منها تتعلق بطبيعة التطورات التي ستحصل في سوريا، ومنها ترتبط بالراي العام المسيحي السوري وبمدى تماسك المسيحيين وتوحدهم خلف رؤية استراتيجية لمستقبلهم السياسي في سوريا. وهذه، من دون شك، تتطلب ايجاد (مرجعية مسيحية وطنية) تمثل فيها مختلف الطوائف المسيحية ومؤسساتهم الثقافية الاجتماعية وفعالياتهم الاقتصادية وشخصيات وطنية مسيحية بارزة ، وقد تكون هذه المرجعية على شكل حزب (وطني مسيحي ليبرالي) أو هيئة أو تجمع أو أية صيغة أو اطار، يحظى بموافقة الغالبية.مهمتها الأساسية، توحيد الموقف المسيحي من التطورات السياسية المحتملة في سوريا، والدفاع عن الحقوق الديمقراطية(حقوق المواطنة) ومساواتهم في هذه الحقوق مع إخوانهم المسلمين شركائهم في الوطن، كذلك من أجل جعل المسيحيين (قوة وطنية) تساعد على استقرار السلم الأهلي، من خلال تحالفات وطنية تقيمها وايجاد نوع من التوازن والتكافؤ، السياسي والاجتماعي والثقافي في المجتمع السوري.إذ أن، إحدى أهم نقاط ضعف المسيحيين السوريين، هي عدم تشكلهم وانتظامهم في كتلة سياسية وثقافية واحدة متجانسة، مما يجعلهم رقماً ضعيفاً ومهمشاً في المعادلة السياسية السورية، لا يتناسب مع حجمهم البشري ووزنهم الاقتصادي والثقافي الجيد والفاعل في سوريا.إذ لا توجد للمسيحيين السوريين أحزاب خاصة بهم، ربما لأنهم لم يشعروا بأهميتها وحاجتهم لها، لكن أعتقد بان التطورات اللاحقة ستدفع (النخب المسيحية)،كما ستدفع غيرهم من التكوينات السورية، للبحث عن صيغ وأطر تنظيمية تناسب وضعهم وخصوصيتهم، تدافع عن مصالحهم وحقوقهم الديمقراطية في سوريا، لهذا فالمسيحيين السوريين هم مدعون اليوم لايجاد مرجعيتهم الوطنية، حتى لو وجد قانون أحزاب في سوريا يحظر تشكل الأحزاب على اسس دينية، إذ يجب أن لا ينظر لمقررات وتوصيات المؤتمر الأخير لحزب البعث الحاكم على أنها (نهاية أو خاتمة التاريخ السياسي) لسوريا، لا بل يجب التطلع الى نهاية حكم البعث والنظر اليه على انها مرحلة سياسية جديدة في تاريخ سوريا، على السوريين عامة، والمسيحيين خاصة، أن يستعدوا لها ، عليهم أن يتعظوا من الدرس العراقي لتجنيب وطنهم مآسي العراق.توجد في سوريا، (المنظمة الآثورية الديمقراطية) وهي تنظيم سياسي آشوري، يتركز انتشاره في الجزيرة السورية، تأسست في سوريا 1957، وإن كانت غالبية أعضائها من المسيحيين الآشوريين(سريان/كلدان) لكنها لا تأخذ من دين العضو شرطاً لقبوله في صفوفها، فهي تنظر للقومية الآشورية على أنها تضم من مختلف الأديان والعقائد، والمنظمة تدعو الى منح الآشوريين حقوقاً سياسية وثقافية في البلاد بالتساوي مع باقي القوميات السورية الأخرى. طبعاً من الصعب أن تقوم( المنظمة الآثورية الديمقراطية)، بوضعها الراهن، بدور (المرجعية المسيحية) لكن يمكن أن تكون نواة لها وتساهم في التأسيس لها.
قطعاً،نحن لا نخفي مخاطر اثارة (المسألة الطائفية والإثنية)، في هذا الظرف الضاغط والمرحلة الخطيرة التي تمر بها سوريا، لكن هل تجاوزت،سوريا ودول المنطقة معضلات الواقع الطائفي والديني والإثني، بتجاهلها وطمسها لهذا الواقع والقفز فوقه وبتحريم الحديث عن مشكلاته، أم أن الوقائع على الأرض أثبتت تفاقم مخاطر هذه المشكلة( الآفة الطائفية) وتأججها.إن الواقعية السياسية تتطلب طرح وتناول جميع قضايا وأمراض المجتمع بكل شفافية وصراحة وبروح من المسؤولية الوطنية العالية، تمهيداً لمعالجتها بشكل سليم وجذري، فالوحدة الوطنية لم ولن تستقيم إلا بالاعتراف بهذا التنوع وتحويله من عامل ضعف الى عامل قوة وثراء وطني، وذلك من خلال إنصاف الجميع في جميع الحقوق والواجبات ومساواتهم أمام القانون وتحويل (سوريا) من دولة يخافها المواطن الى دولة يخاف عليها و يحتمي بها .
الكاتب:سليمان يوسف يوسف
كاتب سوري...مهتم بحقوق الأقليات.