أحمد العجي
30/06/2005, 07:43
قالت الناشطة المصرية عايدة سيف الدولة إن التعذيب على أيدي أفراد في قوات الأمن المصرية "بلغ حد الإجرام" ويجب فضحه حتى تقوم الحكومة باستئصال المسؤولين عنه.وأضافت عايدة التي شاركت في تأسيس مركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا التعذيب في مقابلة مع رويترز مساء امس إنه رغم بعض الإيجابيات المحدودة فإن العمل على مناهضة التعذيب "لن يقضي بسهولة على هذه الممارسات التي أصبحت شائعة."
ومضت تقول "كنا جميعا نعتقد أننا نعرف ما يحدث في البلد. لكن عندما بدأنا العمل في موضوع تأهيل ضحايا التعذيب اكتشفنا أنه لم تكن لدينا فكرة عما يحدث في البلد وأن ما يحدث إجرام ليس له سقف."وتابعت عايدة التي تقوم بجولة في بعض المدن الأميركية بدعوة من منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية لحقوق الإنسان إن مركز النديم استقبل نحو ألف مواطن ليسوا بمجرمين تعرضوا للتعذيب منذ تأسيس المركز عام 1993.وتشكو عايدة (49 عاما) وهي طبيبة نفسية من أن العاملين في مركز النديم ليسوا مسلحين بما يكفي من آليات لمواجهة عمليات التعذيب حيث يتم حفظ كثير من البلاغات التي يتقدمون بها للنائب العام وهو أعلى جهة للتظلم.
ولذلك فمن بين الخطوات التي يتخذونها (إحداث فضيحة) لمن يرد اسمه في مستنداتهم كمسؤول عن حالات التعذيب مشيرة إلى "فضح" ضابط في أمن الدولة ورد اسمه في معظم حالات التعذيب خلال العامين الماضيين اللذين شهدا زيادة في عمليات الاعتقال والتعذيب.
وقالت عايدة "لو كانت الدولة فعلا لا تريد التعذيب لابد أن تعرف أن أمثال هؤلاء الضابط يمارسون التعذيب. وإذا كانت لا تريد أن تكون مسؤولة عن التعذيب يجب أن تبعد أمثاله عن مناصبهم."وتنتقد المنظمات الدولية لحقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش لجوء السلطات الأمنية المنتظم للتعذيب في مصر. وأشارت هيومان رايتس إلى أن 13 على الأقل توفوا في مصر نتيجة التعذيب على أيدي أفراد الشرطة وقوات الأمن منذ مارس آذار 2002.
وقالت في بيان صدر هذا الشهر "آلاف الرجال والنساء والأطفال يعانون من الآثار الجسدية والنفسية التي خلفتها الصدمات الكهربية والضرب والتعليق من السقف والعنف الجنسي. ولم ينزل العقاب لا بأفراد الشرطة الذين قاموا بالتعذيب ولا برؤسائهم الذين تغاضوا عنه."
وترى عايدة أنه من التطورات الإيجابية إحالة أفراد من الشرطة إلى المحاكمة بتهمة التعذيب والحكم على بعضهم بالسجن وتحديد مواعيد لسماع أقوال بعض الضحايا ومواعيد لعرض البعض الآخر على الطب الشرعي. لكنها أضافت أن هذه الإحالات محدودة للغاية كما أن كثيرا ممن صدرت عليهم أحكام يحصلون على البراءة في درجات أعلى من القضاء.
والأهم كما تقول إن أفراد الشرطة الذين يحالون للمحاكمة هم من "قتلوا" ضحايا التعذيب أما من مارسوا التعذيب ضد ضحاياهم دون أن يفضي ذلك إلى الوفاة فإنهم لا يصلون إلى المحاكم أبدا. "من أدى إلى تشويه الناس وشلل الناس وخراب بيوت الناس لا يصل أبدا إلى المحكمة."
وقالت "ليس لدينا تصور كبير بأن عملنا سينهي التعذيب في مصر ... التعذيب في مصر يكاد يكون سلوكا روتينيا في أقسام الشرطة ... لا يمكن أن يخطر على بال أحد أن بجانب غرفة الأمن داخل بعض محطات مترو الأنفاق توجد غرفة للتعذيب."
وأشارت عايدة إلى تقارير صحفية نشرت مؤخرا في صحف رسمية عن ظهور الجناة الحقيقيين في جرائم قتل بعد أن حكم على آخرين بارتكابها لأنهم اعترفوا على أنفسهم بل قاموا بتمثيل الجريمة في موقعها. وتساءلت "لماذا يعترف أحد على نفسه بالقتل ومواجهة الإعدام إن لم يكن ما تعرض له أسوأ."وقالت كلاريسا بنكومو الباحثة في هيومان رايتس قائلة "الجميع في مصر يعلمون أن التعذيب شائع لكن من يتحدثون عنه يواجهون هم أنفسهم خطر التعذيب."
وتنتمي عايدة لأسرة نشطة في المجال السياسي فهي ابنة عصمت سيف الدولة المحامي المعروف الذي كان يتبرع بالدفاع عن الطلاب المعارضين للحكومة والذي اعتقل مرتين أثناء حكم الرئيس الراحل أنور السادات. كما أن اثنين من أفراد العائلة أحدهما خالها وهو عضو في الحزب الشيوعي المصري تعرضا للاعتقال أيضا.
ومضت تقول "كنا جميعا نعتقد أننا نعرف ما يحدث في البلد. لكن عندما بدأنا العمل في موضوع تأهيل ضحايا التعذيب اكتشفنا أنه لم تكن لدينا فكرة عما يحدث في البلد وأن ما يحدث إجرام ليس له سقف."وتابعت عايدة التي تقوم بجولة في بعض المدن الأميركية بدعوة من منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية لحقوق الإنسان إن مركز النديم استقبل نحو ألف مواطن ليسوا بمجرمين تعرضوا للتعذيب منذ تأسيس المركز عام 1993.وتشكو عايدة (49 عاما) وهي طبيبة نفسية من أن العاملين في مركز النديم ليسوا مسلحين بما يكفي من آليات لمواجهة عمليات التعذيب حيث يتم حفظ كثير من البلاغات التي يتقدمون بها للنائب العام وهو أعلى جهة للتظلم.
ولذلك فمن بين الخطوات التي يتخذونها (إحداث فضيحة) لمن يرد اسمه في مستنداتهم كمسؤول عن حالات التعذيب مشيرة إلى "فضح" ضابط في أمن الدولة ورد اسمه في معظم حالات التعذيب خلال العامين الماضيين اللذين شهدا زيادة في عمليات الاعتقال والتعذيب.
وقالت عايدة "لو كانت الدولة فعلا لا تريد التعذيب لابد أن تعرف أن أمثال هؤلاء الضابط يمارسون التعذيب. وإذا كانت لا تريد أن تكون مسؤولة عن التعذيب يجب أن تبعد أمثاله عن مناصبهم."وتنتقد المنظمات الدولية لحقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش لجوء السلطات الأمنية المنتظم للتعذيب في مصر. وأشارت هيومان رايتس إلى أن 13 على الأقل توفوا في مصر نتيجة التعذيب على أيدي أفراد الشرطة وقوات الأمن منذ مارس آذار 2002.
وقالت في بيان صدر هذا الشهر "آلاف الرجال والنساء والأطفال يعانون من الآثار الجسدية والنفسية التي خلفتها الصدمات الكهربية والضرب والتعليق من السقف والعنف الجنسي. ولم ينزل العقاب لا بأفراد الشرطة الذين قاموا بالتعذيب ولا برؤسائهم الذين تغاضوا عنه."
وترى عايدة أنه من التطورات الإيجابية إحالة أفراد من الشرطة إلى المحاكمة بتهمة التعذيب والحكم على بعضهم بالسجن وتحديد مواعيد لسماع أقوال بعض الضحايا ومواعيد لعرض البعض الآخر على الطب الشرعي. لكنها أضافت أن هذه الإحالات محدودة للغاية كما أن كثيرا ممن صدرت عليهم أحكام يحصلون على البراءة في درجات أعلى من القضاء.
والأهم كما تقول إن أفراد الشرطة الذين يحالون للمحاكمة هم من "قتلوا" ضحايا التعذيب أما من مارسوا التعذيب ضد ضحاياهم دون أن يفضي ذلك إلى الوفاة فإنهم لا يصلون إلى المحاكم أبدا. "من أدى إلى تشويه الناس وشلل الناس وخراب بيوت الناس لا يصل أبدا إلى المحكمة."
وقالت "ليس لدينا تصور كبير بأن عملنا سينهي التعذيب في مصر ... التعذيب في مصر يكاد يكون سلوكا روتينيا في أقسام الشرطة ... لا يمكن أن يخطر على بال أحد أن بجانب غرفة الأمن داخل بعض محطات مترو الأنفاق توجد غرفة للتعذيب."
وأشارت عايدة إلى تقارير صحفية نشرت مؤخرا في صحف رسمية عن ظهور الجناة الحقيقيين في جرائم قتل بعد أن حكم على آخرين بارتكابها لأنهم اعترفوا على أنفسهم بل قاموا بتمثيل الجريمة في موقعها. وتساءلت "لماذا يعترف أحد على نفسه بالقتل ومواجهة الإعدام إن لم يكن ما تعرض له أسوأ."وقالت كلاريسا بنكومو الباحثة في هيومان رايتس قائلة "الجميع في مصر يعلمون أن التعذيب شائع لكن من يتحدثون عنه يواجهون هم أنفسهم خطر التعذيب."
وتنتمي عايدة لأسرة نشطة في المجال السياسي فهي ابنة عصمت سيف الدولة المحامي المعروف الذي كان يتبرع بالدفاع عن الطلاب المعارضين للحكومة والذي اعتقل مرتين أثناء حكم الرئيس الراحل أنور السادات. كما أن اثنين من أفراد العائلة أحدهما خالها وهو عضو في الحزب الشيوعي المصري تعرضا للاعتقال أيضا.