Majood
29/06/2005, 16:04
.. وعدد المفقودين يتجاوز 17000معتقل بحسب التقرير السنوي لـ"اللجنة السورية لحقوق الانسان"
رأت اللجنة السورية لحقوق الانسان في تقريرها السنوي الصادر امس الاثنين ان اوضاع حقوق الانسان في سورية تدهورت و بلغت اسوأ مراحلها منذ تولي الرئيس بشار الأسد السلطة قبل خمس سنوات.
وفي دمشق دعا اكثر من 160 عضوا في المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية امس الاثنين الرئيس بشار الاسد للافراج الفوري عن رئيس المنظمة محمد رعدون وجميع المعتقلين السياسيين.
وجاء في النص الذي وقعه 163 عضوا في المنظمة نطالب سيادتكم الافراج الفوري عن رئيس منظمتنا المحامي محمد رعدون وجميع المعتقلين السياسيين وناشطي حقوق الانسان ليتاح لهم ولغيرهم المشاركة في بناء وطن قوي منيع .
واعتقل رعدون وعدد من الناشطين في حقوق الانسان في ايار (مايو) علي غرار الكاتب علي عبدالله والناشط في المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية نزار رستناوي.
وقالت اللجنة السورية لحقوق الانسان ومقرها لندن في تقريرها الذي يغطي الفترة من مطلع حزيران (يونيو) 2004 الي نهاية أيار (مايو) 2005 ان التعذيب ما زال يمارس بصورة واسعة في مختلف السجون السورية .
ووثقت المنظمة اسماء 13 مواطنا سوريا علي الاقل ماتوا تحت التعذيب خلال هذا العام، منهم احد عشر كرديا .
وقالت اللجنة ان السلطات السورية تحتجز اكثر من ثلاثة آلاف معتقل لاسباب سياسية او امنية موزعين في السجون ومراكز التحقيق بينما لا يزال هناك المئات من المعتقلين منذ مطلع الثمانينيات من القرن الماضي .
وقالت اللجنة السورية لحقوق الانسان ان اوضاع حقوق الانسان في سورية تعرضت لتقهقرات اساسية في السنة المنصرمة، معتبرة انها بلغت اسوأ مراحلها منذ استلام بشار الاسد رئاسة السلطات في سورية قبل خمس سنوات مضت .
من جهة اخري، اكد التقرير ان عدد المفقودين في المعتقلات والسجون السورية يتجاوز 17000 معتقل اسلامي، القي القبض عليهم منذ اواخر سبعينات واوائل ثمانينات القرن العشرين .
وأكدت اللجنة انها وثقت اسماء أكثر من اربعة آلاف مفقود من هؤلاء وبقي آخرون لم يوثقوا بسبب خوف اسرهم او بسبب الظروف الخاصة التي حالت دون التعرف علي أسمائهم .
واشارت الي وجود مفقودين فلسطينيين الي جانب المئات من اللبنانيين، جري توثيق أسماء 197 مفقودا منهم بحسب البيان.
وفيما يلي موجز التقرير السنوي للجنة السورية لحقوق الإنسان:
رأت اللجنة السورية لحقوق الإنسان ، أن أوضاع حقوق الإنسان في سورية تعرضت لـ تقهقرات أساسية ، معتبرة أنها بلغت أسوأ مراحلها منذ استلام بشار الأسد رئاسة زمام السلطات في سورية قبل خمس سنوات مضت ، كما جاء في التقرير السنوي الخامس الذي تصدره اللجنة، ويغطي الفترة من مطلع حزيران (يونيو) 2004 إلي نهاية أيار (مايو) 2005.
ويقع التقرير الذي صدر امس الاثنين 27 حزيران (يونيو) 2005 في 40 صفحة من القطع المتوسط. ودأبت اللجنة منذ عام 2001 علي إصدار تقريرها السنوي في 27 حزيران (يونيو) من كل عام، وهو التاريخ الذي صادف ذكري مجزرة تدمر التي راح ضحيتها نحو ألف من المعتقلين السياسيين في سجن تدمر سيئ السمعة؛ عام 1980. وتُتهم سرايا الدفاع التي كان يقودها رفعت الأسد؛ بالمسؤولية عن تنفيذ المجزرة التي صادف امس الاثنين ذكراها الخامسة والعشرين، إلي جانب مشاركتها في مجازر أخري مثل مجزرة حماة الشهيرة.
وينقسم التقرير الجديد إلي 15 فصلاً، آخرها عبارة عن ملحق يتناول السجون السياسية في سورية، ويوثق لوسائل التعذيب، وبعض الشخصيات المسؤولة عن تعذيب المعتقلين السياسيين في البلاد.
قمع المطالبين بالحريات
وفي الوقت الذي سجلت فيه اللجنة تزايداً في عدد المجموعات المدافعة عن حقوق الإنسان وتعاظماً في نشاطها، فإن السلطات ما زالت ترفض منح منظمات حقوق الإنسان التراخيص بموجب قانون الجمعيات، كما لا تعترف بها قانونياً. وفي الوقت ذاته، تمارس ضغوطاً واسعة عليها لإرهابها وثنيها عن نشاطها. وتعرضت مجموعة من النشطاء للاعتقال، وبرزت ظاهرة الاختطاف من الشارع علي يد الأجهزة الأمنية. وأحيل نشطاء حقوقيون بارزون إلي محكمة أمن الدولة، فيما لا يزال الكثيرون ممنوعين من السفر إلي خارج سورية. وعموماً فإن المنع من السفر وعدم منح جواز السفر والاستدعاءات الأمنية المتكررة؛ تشمل عشرات الآلاف من نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين والسجناء السياسيين السابقين.
وقمعت السلطة في سورية كل الاعتصامات التي قام بها نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني والتيارات السياسية، لكنها استخدمت عناصر اتحاد الطلاب في الجامعات وعناصر من حزب البعث و اتحاد شبيبة الثورة لمهاجمة المعارضين بواسطة العصي والسكاكين، بينما تقوم قوي الأمن بلباس مدني بتأمين الحماية لهم. وفعّلت الأجهزة الأمنية آليات أخري مثل تسليط الشبيحة (العصابات الإجرامية المرتبطة بعائلات متنفذة) علي النشطاء، في مساعيها لإرهاب المعارضين أو إخماد أصواتهم. وفصل معارضون وأبناء معارضين من أعمالهم الوظيفية في القطاع العام بسبب عدم حصولهم علي الموافقات الأمنية التي تعتبر شرطاً مسبقاً للعمل.
الاعتقال السياسي
من جهة أخري؛ عبرت اللجنة عن اعتقادها بأن السلطات السورية تحتجز أكثر من ثلاثة آلاف معتقل لأسباب سياسية أو أمنية؛ موزعين في السجون ومراكز التحقيق. ولا يزال هناك المئات من المعتقلين منذ مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، ورغم إعلان وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن إطلاق دفعات من المعتقلين، واعترافها بأنهم معتقلون سياسيون، إلا أنه تبين ان الأجهزة الأمنية توقف إطلاق سراح قسم كبير منهم. وعلاوة علي ذلك؛ فقد جري إعادة اعتقال سجناء سياسيين سابقين.
وعلي أية حال، فإن المعتقلين السياسيين الذين يطلق سراحهم يحرمون من حقوقهم المدنية والسياسية، ولا يسمح لهم بالسفر، أو العودة إلي عملهم إذا كانوا من موظفي الدولة أو القطاع العام، ولا يسمح لهم بتلقي مساعدات خيرية. ويطلب من المفرج عنه الحضور دورياً إلي مراكز الأمن أو المخابرات ويُضغط عليه من أجل التعاون مع أجهزة الأمن وتقديم تقارير بحق أصدقائه وأقاربه ومعارفه.
وشهدت الفترة التي يغطيها التقرير عدداً كبيراً من الاعتقالات في أوساط العائدين من المنفيين والمهجرين القسريين الذين فروا من البلاد إبان أحداث الثمانينيات الدامية، وقد عاد بعضهم بعد تسوية أوضاعهم عبر السفارات السورية أو من خلال اتصالات مع السلطات المختصة في سورية، لكن أغلبيتهم الساحقة اعتقلوا لدي وصولهم إلي الحدود البرية أو المطارات.
وإضافة إلي ذلك؛ استمرت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق في محاكماتها بحق العائدين المتهمين بالانتساب إلي جماعة الإخوان المسلمين. وقد صدرت ثلاثة أحكام بالإعدام (بموجب القانون 49 لعام 1980 الذي يحكم بالإعدام علي مجرد الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين في سورية) جري تخفيضها إلي 12 سنة. وقبل أيام (وبعد الانتهاء من إعداد هذا التقرير السنوي للجنة) أصدرت المحكمة حكماً رابعاً بالإعدام وخفضته إلي ست سنوات؛ بحق الفتي مصعب الحريري (17 عاماً) الذي كان يبلغ الرابعة عشرة من عمره حين اعتقل قبل ثلاث سنوات بعد عودته من السعودية، بتهمة الانتماء إلي الإخوان المسلمين، رغم تأكيد محاميته وعائلته بأنه ليس له أي صلة تنظيمية بها. وسبق أن حكم علي شقيقيه بالسجن وأطلق سراحهما العام الماضي. ويعتقد أن الأشقاء الثلاثة اعتقلوا وحوكموا علي خلفية انتماء والدهم للإخوان المسلمين.
ويشار إلي أن محكمة أمن الدولة العليا والمحاكم الاستثنائية الأخري؛ تفتقر إلي معايير وشروط المحاكم العادلة.
وما زالت السلطات تعتقل جميع العائدين من العراق، من المتهمين بالانتساب إلي الإخوان المسلمين، في حين أطلقت سراح الآخرين، من بعثيين معارضين، بمن فيهم الرئيس الأسبق محمد أمين الحافظ.
يشار إلي أن هناك عشرات الآلاف من المنفيين الطوعيين والقسريين منذ ربع قرن أو يزيد، بسبب القمع الشديد الذي شهده عقد الثمانينيات، والملاحقات التي لم تنته حتي الآن. وقد تكاثر المهجرون والمنفيون ليشملوا ثلاثة أجيال إلي الآن، الآباء والأبناء والأحفاد. واستمرت السلطات في منع المنفيين من الحقوق المدنية، وخصوصاً حرمانهم من جوازات السفر وتسجيل حالات الزواج والولادات في السجلات المدنية. وقد صدر في آذار (مارس) الماضي تعميم من وزارة الخارجية السورية بمنح جميع المنفيين جوازات سفر، ولكن لمدة سنتين فقط. لكن لم تحصل سوي أعداد قليلة علي جوازات السفر حتي الآن. وجري اعتقال أشخاص مرحلين من دول أخري، ووثقت اللجنة حالتين علي الأقل، إحداهما لمواطن رحلته بريطانيا بالقوة بعد رفض طلبه للجوء، وآخر جري ترحيله من الولايات المتحدة لمخالفته قوانين الهجرة.
وإلي جانب ذلك؛ اعتقلت أعداد كبيرة من السوريين الذين ذهبوا إلي العراق عام 2003 للتصدي للغزو العسكري الأمريكي، مع أن السلطات السورية هي التي قامت بتشجيعهم علي ذلك، ويسرت لهم سبل الوصول إلي العراق، لكنهم اعتقلوا بعد عودتهم.
ورغم توقيع الحكومة السورية علي الاتفاقية الدولية لحظر التعذيب عام 2004، إلا أن التعذيب ما زال يمارس بصورة واسعة، ووفق منهجية روتينية بحق المعتقلين السياسيين والسجناء الجنائيين، وعلي البالغين والأحداث، في مختلف السجون السورية. وقد وثقت اللجنة أسماء 13 مواطناً سورياً - علي الأقل- ماتوا تحت التعذيب خلال هذا العام، منهم 11 كردياً.
المفقودون
يتجاوز عدد المفقودين في المعتقلات والسجون السورية أكثر من 17000 معتقل إسلامي، ألقي القبض عليهم منذ أواخر سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن العشرين. ويعتبر هذا العــــدد، الحدّ الأدني لاستقراء شهـــــادات معتقلين سابقين ومطابقتـــــها مع الأبحاث الميدانية التي أجرتها اللجنة السورية لحــــقوق الإنسان ، وقـــــد وثقت اللجنة أسماء أكثر من 4000 مفقود من هؤلاء، وبقي آخرون لم يوثقوا بسبب خوف أسرهم أو بسبب الظروف الخاصة التي حالت دون التعرف علي أسمائهم. كما يوجد مفقودون فلسطينيون، إلي جانب المئات من اللبنانيين، جري توثيق أسماء 197 مفقوداً منهم.
وقد اعتادت السلطات الأمنية السورية علي اتباع سياسة معاقبة أقارب وأصدقاء المعتقلين والمعارضين السياسيين، وتنوعت طرق وأساليب العقوبة، فأحياناً تلجأ إلي الاستدعاءات الأمنية إلي شُعب الأمن والمخابرات للاستجواب والتحقيق، في حين تعرض آخرون للاعتقال نتيجة سؤالهم عن أقارب لهم معتقلين أو مفقودين.
يوجد عدد من السوريين المعتقلين في الخارج، لم تسع السلطات السورية للسؤال عنهم والمطالبة بالإفراج عنهم. فهناك 14 معتقلاً سورياً في ليبيا بسبب حضورهم حلقة ذكر لجماعة متصوفة منذ حوالي 11 عاماً، بينما لقي عامل حتفه علي أيدي الشرطة الليبية بسبب خلاف بسيط مع مواطن ليبي له معارف لدي الشرطة.
ويعتقل في العراق حالياً 33 مواطناً سورياً من المهجرين المقيمين هناك بدون أن يقترفوا إثماً. ويحتجز في معتقل غوانتانامو العديد من السوريين بدون أن تعرف التهم الموجهة إليهم. بينما يحتجز في سجون الاحتلال الإسرائيلي العديد من سكان الجولان السوري المحتل. وتعتقل السلطات الإسبانية منذ مدة طويلة أربعة وعشرين مواطناً سورياً، وعلي الرغم من البراءة الواضحة لغالبيتهم الساحقة من التهمة الموجهة إليهم (الارتباط بتنظيم القاعدة) إلا أن السلطات السورية ربما كانت محرضاً عليهم أكثر من كونها مدافعة عن مواطنيها المظلومين.
الحالة الكردية بعد أحداث 12 آذار (مارس) 2004
تفاقمت المشكلة التي يعاني منها الأكراد السوريون بعد أحداث الثاني عشر من آذار (مارس) 2004. فقد وصل عدد القتلي إلي العشرات خلال مباراة بكرة القدم بين فريقين من دير الزور والقامشلي، والحوادث التي تلت ذلك، بينما بلغ عدد المعتقلين بالآلاف. وأطلقت السلطات بعد عدة شهور سراح دفعات من المعتقلين، لكنها احتفظت ببضع مئات منهم لتقديمهم للمحاكمة، وقد صدر عدد من الأحكام بالسجن. ورغم الإعلان عن عفو رئاسي بإطلاق 312 معتقلاً كردياً اعتقلوا علي خلفية أحداث القامشلي، لم يطلق سراح سوي 160 منهم. ومن الحوادث البارزة؛ اختطاف الشيخ الكردي المعروف محمد معشوق الخزنوي ، في 10 أيار (مايو) 2004. وفي اول حزيران (يونيو) الجاري جري تسليم جثته إلي عائلته التي أكدت وجود آثار التعذيب، واتهمت السلطات بالمسؤولية.
ولقي بعض المواطنين الأكراد الذين يؤدون الخدمة العسكرية مصرعهم في قطعاتهم العسكرية. ووردت تقارير في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2004 بتعرض الأكراد المعتقلين في سجن عدرا علي خلفية أحداث 12 آذار (مارس) 2004 للتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة، مما دفع بعضهم لإعلان الإضراب عن الطعام. وتوفي عدد من المواطنين الأكراد نتيجة للتعذيب علي يد أجهزة الأمن والمخابرات السورية.
يشار إلي أن الأكراد لا يزالون محرومين من ممارسة حقوقهم الثقافية والتراثية خلافاً للأقليات العرقية الأخري في سورية، ولا يزال قرابة ربع مليون منهم بدون جنسية، وعلي الرغم من حديث السلطة عن عزمها منح الجنسية السورية لنحو 100 ألف كردي سوري فاقد الجنسية، إلا أنها لم تقم بأي خطوة فعلية في هذا الطريق حتي تاريخ الانتهاء من إعداد هذا التقرير.
الحريات الصحفية والإعلامية
صنفت منظمة مراسلون بلا حدود الحريات الإعلامية في سورية بين الأسوأ في العالم، إذ نالت سورية المرتبة 155 من بين 167 دولة. وما زالت الحكومة تسيطر علي وسائل الإعلام والمطبوعات السياسية. ومع أنها منحت تراخيص لمطبوعات إعلانية أو اجتماعية أو رياضية، إلا أنها عمدت إلي إغلاق عدد منها، بموجب قانون المطبوعات لعام 2001 الذي يعطي رئيس الوزراء صلاحية إلغاء ترخيص أي مطبوعة بناء علي اقتراح وزير الإعلام بدون إبداء أسباب. كما تعرض الصحافيون للمضايقات والإيقاف عن العمل، وحتي الاعتقال، كما استمرت الاستدعاءات الأمنية للعديد من الصحافيين والكتاب.
وما زالت السلطات تمارس قيوداً ورقابة صارمين علي استخدام الإنترنت، حيث استمرت في حجب مئات من المواقع الإلكترونية السياسية، لا سيما المختصة بالشؤون السورية، في حين برزت ظاهرة معتقلي الإنترنت وهم من اعتقلوا علي خلفية استخدامهم شبكة الإنترنت. وقد صدر عدد من الأحكام بالسجن، ولفترات تراوحت بين أربعة أعوام وعامين اثنين.
"القدس العربي"
منقول
رأت اللجنة السورية لحقوق الانسان في تقريرها السنوي الصادر امس الاثنين ان اوضاع حقوق الانسان في سورية تدهورت و بلغت اسوأ مراحلها منذ تولي الرئيس بشار الأسد السلطة قبل خمس سنوات.
وفي دمشق دعا اكثر من 160 عضوا في المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية امس الاثنين الرئيس بشار الاسد للافراج الفوري عن رئيس المنظمة محمد رعدون وجميع المعتقلين السياسيين.
وجاء في النص الذي وقعه 163 عضوا في المنظمة نطالب سيادتكم الافراج الفوري عن رئيس منظمتنا المحامي محمد رعدون وجميع المعتقلين السياسيين وناشطي حقوق الانسان ليتاح لهم ولغيرهم المشاركة في بناء وطن قوي منيع .
واعتقل رعدون وعدد من الناشطين في حقوق الانسان في ايار (مايو) علي غرار الكاتب علي عبدالله والناشط في المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية نزار رستناوي.
وقالت اللجنة السورية لحقوق الانسان ومقرها لندن في تقريرها الذي يغطي الفترة من مطلع حزيران (يونيو) 2004 الي نهاية أيار (مايو) 2005 ان التعذيب ما زال يمارس بصورة واسعة في مختلف السجون السورية .
ووثقت المنظمة اسماء 13 مواطنا سوريا علي الاقل ماتوا تحت التعذيب خلال هذا العام، منهم احد عشر كرديا .
وقالت اللجنة ان السلطات السورية تحتجز اكثر من ثلاثة آلاف معتقل لاسباب سياسية او امنية موزعين في السجون ومراكز التحقيق بينما لا يزال هناك المئات من المعتقلين منذ مطلع الثمانينيات من القرن الماضي .
وقالت اللجنة السورية لحقوق الانسان ان اوضاع حقوق الانسان في سورية تعرضت لتقهقرات اساسية في السنة المنصرمة، معتبرة انها بلغت اسوأ مراحلها منذ استلام بشار الاسد رئاسة السلطات في سورية قبل خمس سنوات مضت .
من جهة اخري، اكد التقرير ان عدد المفقودين في المعتقلات والسجون السورية يتجاوز 17000 معتقل اسلامي، القي القبض عليهم منذ اواخر سبعينات واوائل ثمانينات القرن العشرين .
وأكدت اللجنة انها وثقت اسماء أكثر من اربعة آلاف مفقود من هؤلاء وبقي آخرون لم يوثقوا بسبب خوف اسرهم او بسبب الظروف الخاصة التي حالت دون التعرف علي أسمائهم .
واشارت الي وجود مفقودين فلسطينيين الي جانب المئات من اللبنانيين، جري توثيق أسماء 197 مفقودا منهم بحسب البيان.
وفيما يلي موجز التقرير السنوي للجنة السورية لحقوق الإنسان:
رأت اللجنة السورية لحقوق الإنسان ، أن أوضاع حقوق الإنسان في سورية تعرضت لـ تقهقرات أساسية ، معتبرة أنها بلغت أسوأ مراحلها منذ استلام بشار الأسد رئاسة زمام السلطات في سورية قبل خمس سنوات مضت ، كما جاء في التقرير السنوي الخامس الذي تصدره اللجنة، ويغطي الفترة من مطلع حزيران (يونيو) 2004 إلي نهاية أيار (مايو) 2005.
ويقع التقرير الذي صدر امس الاثنين 27 حزيران (يونيو) 2005 في 40 صفحة من القطع المتوسط. ودأبت اللجنة منذ عام 2001 علي إصدار تقريرها السنوي في 27 حزيران (يونيو) من كل عام، وهو التاريخ الذي صادف ذكري مجزرة تدمر التي راح ضحيتها نحو ألف من المعتقلين السياسيين في سجن تدمر سيئ السمعة؛ عام 1980. وتُتهم سرايا الدفاع التي كان يقودها رفعت الأسد؛ بالمسؤولية عن تنفيذ المجزرة التي صادف امس الاثنين ذكراها الخامسة والعشرين، إلي جانب مشاركتها في مجازر أخري مثل مجزرة حماة الشهيرة.
وينقسم التقرير الجديد إلي 15 فصلاً، آخرها عبارة عن ملحق يتناول السجون السياسية في سورية، ويوثق لوسائل التعذيب، وبعض الشخصيات المسؤولة عن تعذيب المعتقلين السياسيين في البلاد.
قمع المطالبين بالحريات
وفي الوقت الذي سجلت فيه اللجنة تزايداً في عدد المجموعات المدافعة عن حقوق الإنسان وتعاظماً في نشاطها، فإن السلطات ما زالت ترفض منح منظمات حقوق الإنسان التراخيص بموجب قانون الجمعيات، كما لا تعترف بها قانونياً. وفي الوقت ذاته، تمارس ضغوطاً واسعة عليها لإرهابها وثنيها عن نشاطها. وتعرضت مجموعة من النشطاء للاعتقال، وبرزت ظاهرة الاختطاف من الشارع علي يد الأجهزة الأمنية. وأحيل نشطاء حقوقيون بارزون إلي محكمة أمن الدولة، فيما لا يزال الكثيرون ممنوعين من السفر إلي خارج سورية. وعموماً فإن المنع من السفر وعدم منح جواز السفر والاستدعاءات الأمنية المتكررة؛ تشمل عشرات الآلاف من نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين والسجناء السياسيين السابقين.
وقمعت السلطة في سورية كل الاعتصامات التي قام بها نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني والتيارات السياسية، لكنها استخدمت عناصر اتحاد الطلاب في الجامعات وعناصر من حزب البعث و اتحاد شبيبة الثورة لمهاجمة المعارضين بواسطة العصي والسكاكين، بينما تقوم قوي الأمن بلباس مدني بتأمين الحماية لهم. وفعّلت الأجهزة الأمنية آليات أخري مثل تسليط الشبيحة (العصابات الإجرامية المرتبطة بعائلات متنفذة) علي النشطاء، في مساعيها لإرهاب المعارضين أو إخماد أصواتهم. وفصل معارضون وأبناء معارضين من أعمالهم الوظيفية في القطاع العام بسبب عدم حصولهم علي الموافقات الأمنية التي تعتبر شرطاً مسبقاً للعمل.
الاعتقال السياسي
من جهة أخري؛ عبرت اللجنة عن اعتقادها بأن السلطات السورية تحتجز أكثر من ثلاثة آلاف معتقل لأسباب سياسية أو أمنية؛ موزعين في السجون ومراكز التحقيق. ولا يزال هناك المئات من المعتقلين منذ مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، ورغم إعلان وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن إطلاق دفعات من المعتقلين، واعترافها بأنهم معتقلون سياسيون، إلا أنه تبين ان الأجهزة الأمنية توقف إطلاق سراح قسم كبير منهم. وعلاوة علي ذلك؛ فقد جري إعادة اعتقال سجناء سياسيين سابقين.
وعلي أية حال، فإن المعتقلين السياسيين الذين يطلق سراحهم يحرمون من حقوقهم المدنية والسياسية، ولا يسمح لهم بالسفر، أو العودة إلي عملهم إذا كانوا من موظفي الدولة أو القطاع العام، ولا يسمح لهم بتلقي مساعدات خيرية. ويطلب من المفرج عنه الحضور دورياً إلي مراكز الأمن أو المخابرات ويُضغط عليه من أجل التعاون مع أجهزة الأمن وتقديم تقارير بحق أصدقائه وأقاربه ومعارفه.
وشهدت الفترة التي يغطيها التقرير عدداً كبيراً من الاعتقالات في أوساط العائدين من المنفيين والمهجرين القسريين الذين فروا من البلاد إبان أحداث الثمانينيات الدامية، وقد عاد بعضهم بعد تسوية أوضاعهم عبر السفارات السورية أو من خلال اتصالات مع السلطات المختصة في سورية، لكن أغلبيتهم الساحقة اعتقلوا لدي وصولهم إلي الحدود البرية أو المطارات.
وإضافة إلي ذلك؛ استمرت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق في محاكماتها بحق العائدين المتهمين بالانتساب إلي جماعة الإخوان المسلمين. وقد صدرت ثلاثة أحكام بالإعدام (بموجب القانون 49 لعام 1980 الذي يحكم بالإعدام علي مجرد الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين في سورية) جري تخفيضها إلي 12 سنة. وقبل أيام (وبعد الانتهاء من إعداد هذا التقرير السنوي للجنة) أصدرت المحكمة حكماً رابعاً بالإعدام وخفضته إلي ست سنوات؛ بحق الفتي مصعب الحريري (17 عاماً) الذي كان يبلغ الرابعة عشرة من عمره حين اعتقل قبل ثلاث سنوات بعد عودته من السعودية، بتهمة الانتماء إلي الإخوان المسلمين، رغم تأكيد محاميته وعائلته بأنه ليس له أي صلة تنظيمية بها. وسبق أن حكم علي شقيقيه بالسجن وأطلق سراحهما العام الماضي. ويعتقد أن الأشقاء الثلاثة اعتقلوا وحوكموا علي خلفية انتماء والدهم للإخوان المسلمين.
ويشار إلي أن محكمة أمن الدولة العليا والمحاكم الاستثنائية الأخري؛ تفتقر إلي معايير وشروط المحاكم العادلة.
وما زالت السلطات تعتقل جميع العائدين من العراق، من المتهمين بالانتساب إلي الإخوان المسلمين، في حين أطلقت سراح الآخرين، من بعثيين معارضين، بمن فيهم الرئيس الأسبق محمد أمين الحافظ.
يشار إلي أن هناك عشرات الآلاف من المنفيين الطوعيين والقسريين منذ ربع قرن أو يزيد، بسبب القمع الشديد الذي شهده عقد الثمانينيات، والملاحقات التي لم تنته حتي الآن. وقد تكاثر المهجرون والمنفيون ليشملوا ثلاثة أجيال إلي الآن، الآباء والأبناء والأحفاد. واستمرت السلطات في منع المنفيين من الحقوق المدنية، وخصوصاً حرمانهم من جوازات السفر وتسجيل حالات الزواج والولادات في السجلات المدنية. وقد صدر في آذار (مارس) الماضي تعميم من وزارة الخارجية السورية بمنح جميع المنفيين جوازات سفر، ولكن لمدة سنتين فقط. لكن لم تحصل سوي أعداد قليلة علي جوازات السفر حتي الآن. وجري اعتقال أشخاص مرحلين من دول أخري، ووثقت اللجنة حالتين علي الأقل، إحداهما لمواطن رحلته بريطانيا بالقوة بعد رفض طلبه للجوء، وآخر جري ترحيله من الولايات المتحدة لمخالفته قوانين الهجرة.
وإلي جانب ذلك؛ اعتقلت أعداد كبيرة من السوريين الذين ذهبوا إلي العراق عام 2003 للتصدي للغزو العسكري الأمريكي، مع أن السلطات السورية هي التي قامت بتشجيعهم علي ذلك، ويسرت لهم سبل الوصول إلي العراق، لكنهم اعتقلوا بعد عودتهم.
ورغم توقيع الحكومة السورية علي الاتفاقية الدولية لحظر التعذيب عام 2004، إلا أن التعذيب ما زال يمارس بصورة واسعة، ووفق منهجية روتينية بحق المعتقلين السياسيين والسجناء الجنائيين، وعلي البالغين والأحداث، في مختلف السجون السورية. وقد وثقت اللجنة أسماء 13 مواطناً سورياً - علي الأقل- ماتوا تحت التعذيب خلال هذا العام، منهم 11 كردياً.
المفقودون
يتجاوز عدد المفقودين في المعتقلات والسجون السورية أكثر من 17000 معتقل إسلامي، ألقي القبض عليهم منذ أواخر سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن العشرين. ويعتبر هذا العــــدد، الحدّ الأدني لاستقراء شهـــــادات معتقلين سابقين ومطابقتـــــها مع الأبحاث الميدانية التي أجرتها اللجنة السورية لحــــقوق الإنسان ، وقـــــد وثقت اللجنة أسماء أكثر من 4000 مفقود من هؤلاء، وبقي آخرون لم يوثقوا بسبب خوف أسرهم أو بسبب الظروف الخاصة التي حالت دون التعرف علي أسمائهم. كما يوجد مفقودون فلسطينيون، إلي جانب المئات من اللبنانيين، جري توثيق أسماء 197 مفقوداً منهم.
وقد اعتادت السلطات الأمنية السورية علي اتباع سياسة معاقبة أقارب وأصدقاء المعتقلين والمعارضين السياسيين، وتنوعت طرق وأساليب العقوبة، فأحياناً تلجأ إلي الاستدعاءات الأمنية إلي شُعب الأمن والمخابرات للاستجواب والتحقيق، في حين تعرض آخرون للاعتقال نتيجة سؤالهم عن أقارب لهم معتقلين أو مفقودين.
يوجد عدد من السوريين المعتقلين في الخارج، لم تسع السلطات السورية للسؤال عنهم والمطالبة بالإفراج عنهم. فهناك 14 معتقلاً سورياً في ليبيا بسبب حضورهم حلقة ذكر لجماعة متصوفة منذ حوالي 11 عاماً، بينما لقي عامل حتفه علي أيدي الشرطة الليبية بسبب خلاف بسيط مع مواطن ليبي له معارف لدي الشرطة.
ويعتقل في العراق حالياً 33 مواطناً سورياً من المهجرين المقيمين هناك بدون أن يقترفوا إثماً. ويحتجز في معتقل غوانتانامو العديد من السوريين بدون أن تعرف التهم الموجهة إليهم. بينما يحتجز في سجون الاحتلال الإسرائيلي العديد من سكان الجولان السوري المحتل. وتعتقل السلطات الإسبانية منذ مدة طويلة أربعة وعشرين مواطناً سورياً، وعلي الرغم من البراءة الواضحة لغالبيتهم الساحقة من التهمة الموجهة إليهم (الارتباط بتنظيم القاعدة) إلا أن السلطات السورية ربما كانت محرضاً عليهم أكثر من كونها مدافعة عن مواطنيها المظلومين.
الحالة الكردية بعد أحداث 12 آذار (مارس) 2004
تفاقمت المشكلة التي يعاني منها الأكراد السوريون بعد أحداث الثاني عشر من آذار (مارس) 2004. فقد وصل عدد القتلي إلي العشرات خلال مباراة بكرة القدم بين فريقين من دير الزور والقامشلي، والحوادث التي تلت ذلك، بينما بلغ عدد المعتقلين بالآلاف. وأطلقت السلطات بعد عدة شهور سراح دفعات من المعتقلين، لكنها احتفظت ببضع مئات منهم لتقديمهم للمحاكمة، وقد صدر عدد من الأحكام بالسجن. ورغم الإعلان عن عفو رئاسي بإطلاق 312 معتقلاً كردياً اعتقلوا علي خلفية أحداث القامشلي، لم يطلق سراح سوي 160 منهم. ومن الحوادث البارزة؛ اختطاف الشيخ الكردي المعروف محمد معشوق الخزنوي ، في 10 أيار (مايو) 2004. وفي اول حزيران (يونيو) الجاري جري تسليم جثته إلي عائلته التي أكدت وجود آثار التعذيب، واتهمت السلطات بالمسؤولية.
ولقي بعض المواطنين الأكراد الذين يؤدون الخدمة العسكرية مصرعهم في قطعاتهم العسكرية. ووردت تقارير في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2004 بتعرض الأكراد المعتقلين في سجن عدرا علي خلفية أحداث 12 آذار (مارس) 2004 للتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة، مما دفع بعضهم لإعلان الإضراب عن الطعام. وتوفي عدد من المواطنين الأكراد نتيجة للتعذيب علي يد أجهزة الأمن والمخابرات السورية.
يشار إلي أن الأكراد لا يزالون محرومين من ممارسة حقوقهم الثقافية والتراثية خلافاً للأقليات العرقية الأخري في سورية، ولا يزال قرابة ربع مليون منهم بدون جنسية، وعلي الرغم من حديث السلطة عن عزمها منح الجنسية السورية لنحو 100 ألف كردي سوري فاقد الجنسية، إلا أنها لم تقم بأي خطوة فعلية في هذا الطريق حتي تاريخ الانتهاء من إعداد هذا التقرير.
الحريات الصحفية والإعلامية
صنفت منظمة مراسلون بلا حدود الحريات الإعلامية في سورية بين الأسوأ في العالم، إذ نالت سورية المرتبة 155 من بين 167 دولة. وما زالت الحكومة تسيطر علي وسائل الإعلام والمطبوعات السياسية. ومع أنها منحت تراخيص لمطبوعات إعلانية أو اجتماعية أو رياضية، إلا أنها عمدت إلي إغلاق عدد منها، بموجب قانون المطبوعات لعام 2001 الذي يعطي رئيس الوزراء صلاحية إلغاء ترخيص أي مطبوعة بناء علي اقتراح وزير الإعلام بدون إبداء أسباب. كما تعرض الصحافيون للمضايقات والإيقاف عن العمل، وحتي الاعتقال، كما استمرت الاستدعاءات الأمنية للعديد من الصحافيين والكتاب.
وما زالت السلطات تمارس قيوداً ورقابة صارمين علي استخدام الإنترنت، حيث استمرت في حجب مئات من المواقع الإلكترونية السياسية، لا سيما المختصة بالشؤون السورية، في حين برزت ظاهرة معتقلي الإنترنت وهم من اعتقلوا علي خلفية استخدامهم شبكة الإنترنت. وقد صدر عدد من الأحكام بالسجن، ولفترات تراوحت بين أربعة أعوام وعامين اثنين.
"القدس العربي"
منقول