////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////

طائرة «إف 16» شاركت في ضرب المفاعل النووي العراقي معروضة في قاعدة عسكرية في إسرائيل (أرشيف)

حيفا ــ فراس خطيب

تثير الغارة الإسرائيلية على سوريا، وما رافقها من حديث عن هدف نووي تم تدميره، ذكريات لعملية تمت قبل نحو 26 عاماً استهدفت مفاعل «تموز» أو «أوزيراك» العراقي، الذي قيل حينها إن بغداد كانت تستخدمه لتصنيع قنبلة نووية، في وقت تطالب فيه أصوات إسرائيلية بتكرارها ضد إيران
قبل 26 عاماً، قصفت ثماني طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي مفاعل تموز (أوزيراك) النووي العراقي، ودمرته كلياً. وفي ذلك الحين، كما الحال اليوم، تذرعت إسرائيل بأنَّ امتلاك دولة عربيةٍ «معادية» سلاحاً نووياً يعني «محرقة ثانية» بحق الشعب اليهودي.
يعود تاريخ القضية إلى عام 1974، حين التقى رئيس الحكومة الفرنسية آنذاك جاك شيراك بنائب الرئيس العراقي في حينها صدام حسين. اتفق الطرفان على تعاون فرنسي لبناء مفاعل نووي عراقي. واتجه العراقيون فعلاً نحو قنبلة نووية، وبني مفاعل «أوزيراك»، الأمر الذي قضّ مضاجع الاسرائيليين.
في عام 1977، حين وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن إلى السلطة، طالب المجتمع الدولي بوقف مشروع القنبلة النووية العراقية.
وأمر قادة الأجهزة الأمنية الاسرائيلية بـ«درس إمكان ضرب المفاعل النووي العراقي». في تشرين الأول من عام 1980، دعا بيغن إلى جلسة حكومية لاتخاذ قرار نهائي بشأن ضرب المفاعل النووي العراقي. وقال سكرتير الحكومة في حينه، أرييه ناوم، للقناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، «لم تتسرب كلمة واحدة من تلك الجلسة السرية، مع أنَّ جميع الوزراء حضروها».
ونقل ناوم عن بيغن قوله، خلال الجلسة، «هناك ساعة موقوتة كبيرة معلقة فوق رأسنا وتدق. الوقت يمضي بسرعة ويحدق بنا خطر مخيف». وأضاف ناوم «بيغن رأى في التسلح النووي العراقي محرقة ثانية».
وصادقت الحكومة الإسرائيلية، خلال الجلسة، على الضربة، لكن ليس بالإجماع. عارضها رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، أوري ساغي، ورئيس «الموساد» يتسحاك حوفي، بالإضافة إلى عددٍ من الوزراء.
وبناء عليه، طالب بيغن سلاح الجو الإسرائيلي بتجهيز خطّة مفصّلة لتدمير المفاعل، وكان الاتفاق على التنفيذ في أيار 1981.
استعدّت القوات في اليوم المتفق عليه، لكن قبل اقلاع الطائرات الحربية ببضع دقائق، تلقى قائد الوحدة زئيف راز، أوامر بإلغاء العملية. وصلت معلومات إلى بيغن مفادها أنَّ هناك من سرَّب معلومات عن الغارة لرئيس المعارضة شمعون بيريز. قال بيغن «إذا وصلت المعلومات الى بيريز، فمن شأنها الوصول إلى أناس آخرين» وألغيت العملية.
مع مرور الوقت، حدّد سلاح الجو، بالاتفاق مع الحكومة تاريخاً آخر، السابع من حزيران 1981. عشية عيد «شفوفعوت» الإسرائيلي. وقدّر أن طائرة أو اثنتين لن تعودا إلى القاعدة بسلام، أو أن يقع أحد الطيارين في الاسر.
وذكر فيلم وثائقي إسرائيلي عن الضربة، أذيع أخيراً، أن الطيارين كانوا «متلهفين للعملية». وقال اصغر الطيارين الثمانية، ايلان رامون، «أراد كل واحد منا أن يطير. هذه مناسبة لا تحدث كل يوم». وأضاف «لقد سألت نفسي مراراً، لماذا يريد كل واحد منّا أن يموت».
إيلان رامون صار في ما بعد أول رائد فضاء اسرائيلي، مات في الاول من شباط 2003 بعد انفجار المركبة الفضائية «كولومبيا» فوق سماء تكساس. وكان ضرب المفاعل النووي العراقي أكثر ما شدّد عليه الاسرائيليون الذين رثوا رامون بعد موته.
قبل الخروج إلى العملية، استدعى قائد هيئة الأركان الإسرائيلي، رفائيل ايتان (رفول)، الطيارين الثمانية إلى جلسة إرشاد أخيرة. قال لهم «إذا وقع أحدكم، قولوا كل ما تعرفون، فأنتم بالتالي لا تعرفون شيئاً».
بعد «الإرشاد الأخير» تناول رفول حبّات تمر من جيبه، وأعطاها للطيارين قائلاً «كلوا هذه التمور، هذا ما ستملكونه في بغداد. عليكم الاعتياد».
عند الساعة الخامسة من عصر يوم الخميس، أقلعت ثماني طائرات من طراز «إف 16» من القاعدة العسكرية الجنوبية «عتسيون»، باتجاه العاصمة العراقية بغداد. استغرقت الطريق ساعة ونصف الساعة. مرت من العقبة، واتجهت إلى الشمال الشرق، فوق السعودية، ومن ثم الى العراق.
المسافة كانت كبيرة جداً، وصلت إلى 1100 كيلومتر، وهي رقم قياسي بالنسبة لسلاح الجو الاسرائيلي. وللمقارنة فقط، إذا أرادت إسرائيل ضرب المفاعل النووي الإيراني، فالبعد هو 2000 كيلومتر.
قطعت الطائرات المسافة بهدوء ومن دون أن يحاول أحد إيقافها. يقول احد الطيارين «شاهدنا شاحنات وبدواً وصحراء، لكننا لم نعرف بماذا فكر الناس في حينه».
الطائرات اخترقت الحدود الجوية العراقية. وقبل وصولها إلى الهدف بعشر دقائق، شغل الطيارون منظومات المراقبة والرادارات. وقال راز، في تقرير اعدّته القناة العاشرة، «فوجئنا كثيراً لأننا لم نشاهد حتى طائرة واحدة للعدو. كان كل واحد منّا متأكّداً من أنَّ خللاً ما أصاب منظومة المراقبة في طائرته».
فوجئ العراقيون، المشغولون بالحرب العراقية ـــــ الايرانية، بسلاح الجو الاسرائيلي. كانت مواجهة سرب الطائرات الاسرائيلي معدومة، باستثناء محاولات لضربه ببعض قذائف المدرعات، إلى أن وصلت الطائرات إلى هدفها وهبطت إلى ارتفاع يقارب 2.5 كيلومتر. وقصفت المفاعل بـ 16 قنبلة تزن الواحدة منها نصف طن. دمّر المفاعل النووي، وعادت الطائرات باتجاه الغرب، مثلما خطط لها. لإسرائيليون لم يعلنوا عن العملية إلا بعدما نشرت الإذاعة الأردنية خبراً عن القضية. عندها، قرّر بيغن أن يعلن على الملأ بقوله «إسرائيل لن تعتذر عن شيء. نحن نريد حماية شعبنا بكل الوسائل التي نملكها». وهو خاض على أساس هذه العملية الانتخابات بعد شهر منها، ونجح فيها.
في هذه الآونة تحديداً، يفتح الإسرائيليون ذلك الملف، ويكاد تاريخ الشرق الأوسط المشحون يعيد نفسه، لكن بتفاصيل مختلفة، أكثر خطورة؛ فالكثير من المسؤولين الإسرائيليين يدفعون لضرب المفاعلات النوويّة الإيرانية بالطريقة نفسها. إلا أن راز رأى «أن حملة لضرب المفاعل النووي الايراني ستكون معقدة». وأضاف «آمل ألا يجبر سلاح الجو الإسرائيلي على معالجة هذه الإشكالية».

هآرتس ــ إفرايم سنيه

ليس بإمكان إسرائيل أن تقبل بوجود سلاح نووي تحت سيطرة نظام يلتزم إيديولوجيا تدعو إلى إبادتها. إحدى العبر الرئيسية التي استنتجت من المحرقة هو حظر تجاهل الجمع بين الكراهية لليهود والقوة العسكرية الهائلة.

الخيار العسكري ليس نهج العمل المفضل، إلا أنه المخرج الأخير بالتأكيد. يجب استنفاد خيار العقوبات الاقتصادية الحقيقية أولاً، ولا سيما تلك القادرة على زعزعة النظام الإيراني أو إقناعه بالتخلّي عن تطوير السلاح النووي. العقوبة الأكثر جدوى يمكن أن تتمثّل بمنع بيع منتوجات الوقود لإيران، وخصوصاً البنزين للسيارات. هذه وسيلة مؤثرة للغاية. المصيبة هي أن دول العالم، بما فيها تلك التي يئست من المغازلة السياسية وأولئك الذين خبروا بالوسائل الصعبة كيف تضللهم إيران وتعبث بهم لكسب الوقت، لا تسارع لفرض العقوبات الحقيقية.
على إسرائيل أن تنطلق من الافتراض الراجح أن العقوبات الحقيقية لن تفرض على إيران، وعليه يبقى أمام الولايات المتحدة احتمالان: التشجيع النشط والفعال لإسقاط نظام آيات الله على يد الشعب الإيراني، وعملية عسكرية.

أميركا معنية بالخيار الأول، إلا أنها نسيت كيف تطبقه؛ أما الاحتمال الثاني فهي قادرة على تحقيقه، إلا أنها لا ترغب بذلك لأسباب سياسية. في حال عدم تمكّن أحد من إيقاف إيران وهي في طريقها نحو القنبلة النووية، يجب أن يكون الخيار العسكري «على الطاولة»، والتعامل معه كـ«مخرج أخير»، لا يوجد اسوأ منه إلا كون إيران دولة نووية.

في غياب هذا الخيار تقل احتمالية إقدام دول العالم على خطوة. حتى إذا حاولت ممارسة الضغوط الاقتصادية والسياسية على إيران، لن يكون للأخيرة أي سبب للخضوع لها. لن يتعامل أحد مع إسرائيل بجدية إذا اكتفت بالشكاوى من الخطر الإيراني من دون إبدائها الاستعداد للردّ. يجب أن يتوافر شرطان أساسيان لفسح المجال أمام حدوث العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران:
الحماية الناجعة للجبهة الداخلية ضد الصواريخ المسلطة بالآلاف من الآن على المدن الإسرائيلية، التي قد يحمل بعضها رؤوساً حربية نووية؛ وقدرة تكنولوجية وتنفيذية للتحرك على مسافات بعيدة. التكلفة التي يتضمنها التحصين ضد السلاح الكيميائي والصاروخي من خلال تطوير صاروخ «حيتس» وإنشاء قدرات ميدانية. هذه ليست مسألة مستحيلة بالنسبة إلى الدولة الموجودة في المرتبة الرابعة عشرة في العالم من حيث الإنتاج الوطني العام، وخصوصاً عندما يتعلق الامر بمسألة وجودية.

المغزى العملي لذلك قد يكون غياب الخيار الإسرائيلي لمعالجة أمر الذرة الإيرانية في الموعد الذي نحتاج فيه إلى ذلك. هذا الموعد، الذي سنحتاج فيه إلى اتخاذ قرار في كيفية التصرف في مواجهة التهديد النووي الإيراني، سيأتي على ما يبدو في فترة ولاية الحكومة المقبلة. ليس للحكومة الحالية اليوم أي حق بأي شكل من الأشكال في حرمان الحكومة المقبلة القدرة على العمل والتحرّك وحرية القرار من خلال ذلك. إن تأخير أو إلغاء الخيار العسكري الإسرائيلي ضد إيران قد ينطوي على آثار وجودية من ناحية دولة إسرائيل.