طفوله
05/10/2007, 22:31
التجاري السوري يخفض معدلات الفائدة على ودائع التوفير بنسبة 40%، وعلى الحسابات الجارية بنسبة 100%
اصدر المصرف التجاري السوري قراراً يقضي بإلغاء الفائدة الممنوحة على الحسابات الجارية للقطاعين العام والخاص ( البالغة 1% ) بحيث تصبح الحسابات الجارية بالليرة السورية بدون فائدة
كما تضمن القرار تخفيض نسبة الفائدة على حسابات التوفير لتصبح 3% سنوياً مهما كان المبلغ ( تحت المليون وفوق المليون ) بعد أن كانت بحدود 5% .. وبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من 1/10/2007 ..
هذا وقد كان مجلس النقد والتسليف قد اصدر في الشهر السادس قرارا سمح بموجبه لمجالس ادارات المصارف العاملة "تخفيض معدلات الفائدة او رفعها بمقدار 2 % " بدلا من 0.5 % التي كان معمولا بها.
وبهذا يكون المصرف التجاري السوري قد استخدم كل الهامش الذي اعطي له من خلال قرار مجلس النقد والتسليف ، حيث حفض معدل الفائدة بنسبة 40% على حسابات التوفير و 100% على الحسابات الجارية.
وأكد خبراء في المركز الاقتصادي السوري انه من شأن هذا القرار أن يساهم في تحريك قسم كبير من الأموال المودعة في المصرف التجاري بأحد اتجاهين؛ الأول باتجاه المصارف الأخرى وخاصة المصارف الخاصة، والثاني باتجاه السلع المعمرة في السوق السورية ولا سيما العقارات مما يساهم في ارتفاعها إلى نسب أعلى مما هي عليه الآن وبالتالي ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد السوري.
كما تجدر الإشارة إلى أن إلغاء الفائدة على الحسابات الجارية يجعلها خاسرة بالنسبة لأصحابها نظراً للتكاليف الأخرى التي يتحملها زبون المصرف كالعمولات وغيرها ..
اصدر المصرف التجاري السوري قراراً يقضي بإلغاء الفائدة الممنوحة على الحسابات الجارية للقطاعين العام والخاص ( البالغة 1% ) بحيث تصبح الحسابات الجارية بالليرة السورية بدون فائدة
كما تضمن القرار تخفيض نسبة الفائدة على حسابات التوفير لتصبح 3% سنوياً مهما كان المبلغ ( تحت المليون وفوق المليون ) بعد أن كانت بحدود 5% .. وبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من 1/10/2007 ..
هذا وقد كان مجلس النقد والتسليف قد اصدر في الشهر السادس قرارا سمح بموجبه لمجالس ادارات المصارف العاملة "تخفيض معدلات الفائدة او رفعها بمقدار 2 % " بدلا من 0.5 % التي كان معمولا بها.
وبهذا يكون المصرف التجاري السوري قد استخدم كل الهامش الذي اعطي له من خلال قرار مجلس النقد والتسليف ، حيث حفض معدل الفائدة بنسبة 40% على حسابات التوفير و 100% على الحسابات الجارية.
وأكد خبراء في المركز الاقتصادي السوري انه من شأن هذا القرار أن يساهم في تحريك قسم كبير من الأموال المودعة في المصرف التجاري بأحد اتجاهين؛ الأول باتجاه المصارف الأخرى وخاصة المصارف الخاصة، والثاني باتجاه السلع المعمرة في السوق السورية ولا سيما العقارات مما يساهم في ارتفاعها إلى نسب أعلى مما هي عليه الآن وبالتالي ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد السوري.
كما تجدر الإشارة إلى أن إلغاء الفائدة على الحسابات الجارية يجعلها خاسرة بالنسبة لأصحابها نظراً للتكاليف الأخرى التي يتحملها زبون المصرف كالعمولات وغيرها ..