ما بعرف
03/10/2007, 12:11
مدير عام الجمارك : اعتمدنا خطة بثلاثة مراحل لكشف عمليات التهريب
كشفت الضابطة الجمركية على خزانات معدنية في باطن الأرض بمنطقة النبك ودير عطية تستخدم في عمليات تهريب مادة المازوت مربوطة بخراطيم مع عدة جهات.
وعن التفاصيل قال المدير العام للجمارك نبيل السيوري في اتصال لسيريانيوز "وضعت الجمارك خطة لمكافحة ظاهرة تهريب المازوت وكانت الخطة عبارة عن ثلاثة مراحل".
ويوضح السيوري "المرحلة الأولى تضمنت مسح للأراضي في المنطقة وإزالة الخراطيم الممتدة لمترات عديدة ,بينما شملت المرحلة الثانية مسح كامل للأراضي بالمنطقة وتحديد أماكن الخزانات وتتبعها عبر مسلك ترابي فيه آثار عجلات السيارات والصهاريج والآليات التي تنقل المازوت المهرب من والى تلك المواقع ومن ثم تهريبه إلى الحدود عبر سلسلة جبال القلمون إلى لبنان حيث عثر على جسم الخزان المعدني الذي يمتد لحوالي 14 مترا طوليا وعرض عدة أمتار على شكل مستطيل وقد استطعنا من اقتلاع الخزان الذي يتسع لأكثر من 35 ألف ليتر ومصادرته".
وأكد السيوري على "العثور على أربعة خزانات وخراطيم بلاستيكية في مقر ضابطة الجمارك بدير عطية وبناءا عليه قمنا بإجراءات استغرقت يوما كاملا للعمل على عدم إمكانية استعمال الخزانات من جديد ريثما تتم إزالتهم بشكل كامل وذلك عن طريق ملئ الخزانات بالتراب أو ثقبها من عدة جهات".
أما عن المرحلة الثالثة اكتفى السيوري بالقول بإنه "إجراء سري لكشف عمليات التهريب ومن ورائها".
وقال السيوري في نداء من خلال سيريانيوز "أدعو كافة الجهات المعنية بالعمل والتعاون في مسؤولية ضبط مخصصات المازوت للمحطات المرخصة أصولا فهناك خلل واضح في توزيع المادة والآليات المتبعة فيها".
ويضيف "الحد من هذه الظاهرة هي مسؤولية كافة الجهات بما فيها الجمارك والتموين والرقابة الداخلية وان تحاسب كل جهة جماعتها المساعدة في تسهيل عمليات التهريب كما حاسبنا نحن جماعتنا في الجمارك فيتوجب علينا جميعا العمل المستمر لبتر هذه الظاهرة الخطيرة".
وأشار مدير عام الجمارك "اعتمدنا مبدأ الثواب والعقاب حيث أحيل بعض المسؤولين إلى القضاء مباشرة "مؤكدا" على ضرورة مواصلة الرقابة مع المحطات وفتح سجلات للمحطات وللصهاريج لضبط عمليات التوزيع بشكل دقيق.
كشفت الضابطة الجمركية على خزانات معدنية في باطن الأرض بمنطقة النبك ودير عطية تستخدم في عمليات تهريب مادة المازوت مربوطة بخراطيم مع عدة جهات.
وعن التفاصيل قال المدير العام للجمارك نبيل السيوري في اتصال لسيريانيوز "وضعت الجمارك خطة لمكافحة ظاهرة تهريب المازوت وكانت الخطة عبارة عن ثلاثة مراحل".
ويوضح السيوري "المرحلة الأولى تضمنت مسح للأراضي في المنطقة وإزالة الخراطيم الممتدة لمترات عديدة ,بينما شملت المرحلة الثانية مسح كامل للأراضي بالمنطقة وتحديد أماكن الخزانات وتتبعها عبر مسلك ترابي فيه آثار عجلات السيارات والصهاريج والآليات التي تنقل المازوت المهرب من والى تلك المواقع ومن ثم تهريبه إلى الحدود عبر سلسلة جبال القلمون إلى لبنان حيث عثر على جسم الخزان المعدني الذي يمتد لحوالي 14 مترا طوليا وعرض عدة أمتار على شكل مستطيل وقد استطعنا من اقتلاع الخزان الذي يتسع لأكثر من 35 ألف ليتر ومصادرته".
وأكد السيوري على "العثور على أربعة خزانات وخراطيم بلاستيكية في مقر ضابطة الجمارك بدير عطية وبناءا عليه قمنا بإجراءات استغرقت يوما كاملا للعمل على عدم إمكانية استعمال الخزانات من جديد ريثما تتم إزالتهم بشكل كامل وذلك عن طريق ملئ الخزانات بالتراب أو ثقبها من عدة جهات".
أما عن المرحلة الثالثة اكتفى السيوري بالقول بإنه "إجراء سري لكشف عمليات التهريب ومن ورائها".
وقال السيوري في نداء من خلال سيريانيوز "أدعو كافة الجهات المعنية بالعمل والتعاون في مسؤولية ضبط مخصصات المازوت للمحطات المرخصة أصولا فهناك خلل واضح في توزيع المادة والآليات المتبعة فيها".
ويضيف "الحد من هذه الظاهرة هي مسؤولية كافة الجهات بما فيها الجمارك والتموين والرقابة الداخلية وان تحاسب كل جهة جماعتها المساعدة في تسهيل عمليات التهريب كما حاسبنا نحن جماعتنا في الجمارك فيتوجب علينا جميعا العمل المستمر لبتر هذه الظاهرة الخطيرة".
وأشار مدير عام الجمارك "اعتمدنا مبدأ الثواب والعقاب حيث أحيل بعض المسؤولين إلى القضاء مباشرة "مؤكدا" على ضرورة مواصلة الرقابة مع المحطات وفتح سجلات للمحطات وللصهاريج لضبط عمليات التوزيع بشكل دقيق.