أحمد العجي
26/06/2005, 13:04
انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة الحكم الذي أصدرته محكمة أمن الدولة العليا في سورية على الشاب مصعب الحريري البالغ من العمر سبعة عشر عاما، حيث حُكم عليه الأسبوع الماضي بالاعدام ، و تم تخفيض الحكم إلى السجن ستة أعوام لانتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في سورية.
و اُعتقل مصعب الحريري على أيدي قوات الأمن السورية في 24 حزيران ( يوليو)عام 2002، و ذلك بعد فترة وجيزة من عودته إلى سورية برفقة والدته بعد سنوات قضاها في المنفى في المملكة العربية السعودية ، و كانت السفارة السورية في المملكة، التي انتقل والد مصعب الحريري إليها عام 1981، أكدت لوالدته بأنه يستطيع العودة بأمان ، بيد أن مصعب اعتقل و احتجز دون السماح له بالتحدث إلى محامٍ أو إلى أهله ، و ورد أنه تعرض للتعذيب فور اعتقاله، و أثناء استجوابه.
و نوّه البيان ، الذي تلقت ايلاف نسخة منه ، إلى أنه ينطبق على قضية مصعب الحريري ، المحتجز في سجن صيدنايا، النمط نفسه من الاحتجاز التعسفي و المحاكمة الجائرة التي شابت قضية أخويه عبادة و يوسف، اللذان اعتقلا في 1998 إثر عودتهما من المملكة العربية السعودية لإكمال دراستهما في سورية و كانا في الثامنة عشرة و الخامسة عشرة من عمرهما عند اعتقالهما، و أشار البيان حسب معلومات المنظمة إلى تعرض الإخوة الثلاثة للتعذيب، بما في ذلك بواسطة الدولاب (حيث يحشر الضحية في دولاب سيارة معلق و يضرب بالعصي و الأسلاك المجدولة ) و بواسطة الكرسي الألماني (حيث يوضع الضحية في كرسي ذي أجزاء متحركة تضغط بعموده الفقري إلى الخلف رغم أن التعذيب محظور بمقتضى الدستور السوري (المادة 28)، و يعاقب عليه بالسجن بمقتضى قانون العقوبات المادتين 319 و 391 اضافة إلى انضمام سورية إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، وإلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
و أضاف البيان أنه حُكم على عبادة و يوسف بالسجن ثلاث سنوات و سنة واحدة، على التوالي، من قبل محكمة ميدانية، بتهمة الانتماء إلى الإخوان المسلمين، و أفرج عنهما من سجن صيدنايا في 2004 و2000.
و رأت منظمة العفو الدولية في اعتقال الإخوة الثلاثة و محاكماتهم انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان و خرقاً لالتزامات سورية لاتفاقية حقوق الطفل، التي صادقت عليها عام 1993.
و لفتت منظمة العفو الدولية إلى أن عشرات العائدين السوريين خلال الأشهر القليلة الماضية، بمن فيهم عدة أحداث، تعرضوا للاعتقال، و لا يزالون محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي، دون تهمة أو في انتظار محاكمات جائرة، و معرضين للتعذيب و سوء المعاملة، و أن ما لا يقل عن عشرة من العائدين قد " اختفوا "، بينما توفي عدة أشخاص آخرين، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، نتيجة للتعذيب أو إساءة المعاملة.
و قال الدكتور عمار قربي الناشط الحقوقي السوري لـ" ايلاف " أن الأحداث عادة لايتم الحكم عليهم بالاعدام وفقا لقانون العقوبات السوري إلاّ أن القانون 49 خاص باعدام كل من ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين الأمر الذي يثير اشكالية فيما يخص التشريعات في سورية بشكل غير مدروس و يتنافى مع أسس العدالة ، و أكد قربي على وجوب الغاء هذا القانون ، موضحا أنه لم يكن يدور في خلد مصعب الحريري الآتي من السعودية و هو في الخامسة عشر من عمره اعتقاله من قبل السلطات ليكون بجانب أخويه المعتقلين بنفس التهمة حيث أخذوا بجريرة والدهم ، و طالب قربي بعدم تصديق الحكم لدرء العار عن سورية.
و اُعتقل مصعب الحريري على أيدي قوات الأمن السورية في 24 حزيران ( يوليو)عام 2002، و ذلك بعد فترة وجيزة من عودته إلى سورية برفقة والدته بعد سنوات قضاها في المنفى في المملكة العربية السعودية ، و كانت السفارة السورية في المملكة، التي انتقل والد مصعب الحريري إليها عام 1981، أكدت لوالدته بأنه يستطيع العودة بأمان ، بيد أن مصعب اعتقل و احتجز دون السماح له بالتحدث إلى محامٍ أو إلى أهله ، و ورد أنه تعرض للتعذيب فور اعتقاله، و أثناء استجوابه.
و نوّه البيان ، الذي تلقت ايلاف نسخة منه ، إلى أنه ينطبق على قضية مصعب الحريري ، المحتجز في سجن صيدنايا، النمط نفسه من الاحتجاز التعسفي و المحاكمة الجائرة التي شابت قضية أخويه عبادة و يوسف، اللذان اعتقلا في 1998 إثر عودتهما من المملكة العربية السعودية لإكمال دراستهما في سورية و كانا في الثامنة عشرة و الخامسة عشرة من عمرهما عند اعتقالهما، و أشار البيان حسب معلومات المنظمة إلى تعرض الإخوة الثلاثة للتعذيب، بما في ذلك بواسطة الدولاب (حيث يحشر الضحية في دولاب سيارة معلق و يضرب بالعصي و الأسلاك المجدولة ) و بواسطة الكرسي الألماني (حيث يوضع الضحية في كرسي ذي أجزاء متحركة تضغط بعموده الفقري إلى الخلف رغم أن التعذيب محظور بمقتضى الدستور السوري (المادة 28)، و يعاقب عليه بالسجن بمقتضى قانون العقوبات المادتين 319 و 391 اضافة إلى انضمام سورية إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، وإلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
و أضاف البيان أنه حُكم على عبادة و يوسف بالسجن ثلاث سنوات و سنة واحدة، على التوالي، من قبل محكمة ميدانية، بتهمة الانتماء إلى الإخوان المسلمين، و أفرج عنهما من سجن صيدنايا في 2004 و2000.
و رأت منظمة العفو الدولية في اعتقال الإخوة الثلاثة و محاكماتهم انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان و خرقاً لالتزامات سورية لاتفاقية حقوق الطفل، التي صادقت عليها عام 1993.
و لفتت منظمة العفو الدولية إلى أن عشرات العائدين السوريين خلال الأشهر القليلة الماضية، بمن فيهم عدة أحداث، تعرضوا للاعتقال، و لا يزالون محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي، دون تهمة أو في انتظار محاكمات جائرة، و معرضين للتعذيب و سوء المعاملة، و أن ما لا يقل عن عشرة من العائدين قد " اختفوا "، بينما توفي عدة أشخاص آخرين، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، نتيجة للتعذيب أو إساءة المعاملة.
و قال الدكتور عمار قربي الناشط الحقوقي السوري لـ" ايلاف " أن الأحداث عادة لايتم الحكم عليهم بالاعدام وفقا لقانون العقوبات السوري إلاّ أن القانون 49 خاص باعدام كل من ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين الأمر الذي يثير اشكالية فيما يخص التشريعات في سورية بشكل غير مدروس و يتنافى مع أسس العدالة ، و أكد قربي على وجوب الغاء هذا القانون ، موضحا أنه لم يكن يدور في خلد مصعب الحريري الآتي من السعودية و هو في الخامسة عشر من عمره اعتقاله من قبل السلطات ليكون بجانب أخويه المعتقلين بنفس التهمة حيث أخذوا بجريرة والدهم ، و طالب قربي بعدم تصديق الحكم لدرء العار عن سورية.