////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -/////////////// mVmLXNnbiUyMHNvcmkuanBn&__proxy_form=0تمر اليوم الذكرى السادسة لاعتقال الدكتور عارف دليلة،عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق،وأحد مؤسسي لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا.الذي اعتقل يوم 9/9/2001 على خلفية اهتمامه بالشأن العام ومطالبته بالتغيير السلمي الديمقراطي وبإصلاح اقتصاد البلاد بمحاربة الفساد وهدر المال العام.

والدكتور عارف ابن الـ 65 ربيعا مازال يقبع في منفردة في الجناح الثاني في سجن عدرا المركزي،جناح تديره شعبة الأمن السياسي،وهو يعاني من مشكلات صحية خطيرة تهدد حياته،مشكلات في القلب وأخرى بسبب تبعات مرض السكري حيث دخل مؤخرا في غيبوبة سكري دامت حوالي النصف ساعة.
إن لجان إحياء المجتمع المدني إذ تدين بشدة اعتقال المواطنين السوريين على آرائهم السياسية ونشاطاتهم المدنية والحقوقية،وملاحقة الناشطين والتنكيل بهم وبأسرهم تطالب السلطة السورية بالإفراج عن الدكتور عارف دليلة وجميع معتقلي الرأي والضمير في سجونها وفي أقبية مخابراتها،وبإعادة المفصولين من العمل إلى وظائفهم،وتدعوها إلى إغلاق ملف الاعتقال السياسي على طريق تخليص البلاد من الدكتاتورية والنظام الشمولي الذي دمر حياة المواطنين وحطم أسس الوطنية السورية.
الحرية للدكتور عارف دليلة
الحرية لكل معتقلي الرأي والضمير.
الحرية لكل الشعب السوري.
دمشق في:9/9/2007 ‏
المصدر:المرصد السوري

بس لو تغير العلم اللي حاطه
بيكون كتير منيح

وكلنا مع اطلاق جميع معتقلي الرأي
ومنهم الدكتور عارف دليلة

بس لو تغير العلم اللي حاطه
بيكون كتير منيح

وكلنا مع اطلاق جميع معتقلي الرأي
ومنهم الدكتور عارف دليلة


وحياتك قلنالو عن العلم قبل مرة وطنش ........ بس مو المهم الصورة الرمزية المهم الافكار ...

وأكيد نحنا معو ومعك بأطلاق جميع معتقلي الرأي وأولهم البرفسور عارف دليلة . واغلاق هالملف الاسود

تحياتي :D

الاقتصاد السوري – المشكلات والحلول

د. عارف دليلة

أشكر الإخوة في منتدى الدكتور جمال الأتاسي لدعوتي إلى هذا المنبر الهام الذي يحمل هموم هذا الوطن وقضايا هذا الشعب، ويطرح مشكلاته الملحة، والذي يمكن اعتباره أهم مُعِين ومساعد على إخراج البلاد من أزماتها ومشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فيما لو أُخْلِصَت النية وحظي بالتقدير الصحيح.

مازلنا كما سمعنا منذ قليل نعيش في نظام تؤخَذ فيه الناس بجريرة أقوالها، ومازال النظام حتى الآن لا يأخذ الناس بجريرة أفعالهم. أصبح القول جريمة، أما الفعل مهما بلغ من الخطر على البلاد والعباد، فلا يُعتبر جريمة يُحاسب عليها. آن الآن أن نعترف بحرية الرأي والكلمة والقول، وأن نحاسب الناس على أعمالهم ونتائج أفعالهم التي يتحمّل الوطن والشعب والحاضر والمستقبل أعباءها.

من المستحيل في محاضرة أن نحيط بمشكلات الاقتصاد السوري ونرسم وصفات الخروج منها، فهذه المشكلة كانت موضع نقاش دائم في ندوات الثلاثاء الاقتصادية على مدى ال 15 عاماً الماضية، شارك فيها العديد من الاقتصاديين السوريين والمختصين من مختلف الاتجاهات. وكان الفضل لهذه الندوات في الكشف عن القضايا الخطيرة التي تعتمل في واقعنا الاقتصادي والاجتماعي، والتي قوبلت في معظم الأحيان بالإعراض أو الاستنكار أو الاتهام، ولكن حظيت في النهاية بالاعتراف، وأدت إلى بعض التغييرات. لكن هذه التغييرات بقيت تغييرات فوقية اسمية شكلية، لم تصل إلى جوهر القضية، إلى تلك السياسات الاقتصادية والاجتماعية الجاري تخطيطها وتنفيذها على الأرض، وفي رقبة الاقتصاد السوري، وفي رقاب أبناء هذا الوطن.

وهناك الكثير من الأسئلة التي أصبح من الضروري طرحها والإجابة عليها. يجب أن نسجّل الإيجابيات في السنة الأخيرة أن جميع الجهات الرسمية أصبحت تتابع المسألة الاقتصادية، شُكِّلت اللجان العديدة من مختلف المواقف والآراء، وقُدِّمَت الدراسات، نُشِرت الكثير من هذه الآراء في وسائل الإعلام، لكن هذه الإيجابية ما تزال على الورق، لم تتحوّل بعد إلى فعل إصلاحي حقيقي. إذاً هنالك دائرة مسدودة ومازلنا نخضّ الماء ولا نحصد زبدة، ومازال الحديث يدور في الفراغ. تُشكَّل اللجان تلو اللجان، تُقدَّم الاقتراحات، لكن المبادرة والقرار والفعل مازال في واد آخر.

كلنا نعلم قوة الهجمة الوحشية التي نتعرض لها ونواجهها على أرض فلسطين وفي الوطن العربي عموماً. فنحن نعيش عصر الإمبريالية، وتحوّلها إلى إمبراطورية عالمية، وليس لنا مكان في هذه الإمبراطورية إلا أن نكون غذاءً في أحشائها : أرضاً وموارد طبيعية وأموالاً وبشراً، وهذا يتطلب يقظة مضاعفة. حجم الهجمة التي يتعرّض لها الوطن العربي أضعاف ما يتعرّض له أي مكان في العالم. هنا أُضيفت الصهيونية إلى الإمبريالية، الصهيونية التي لا تقبع في ما سُمي بدولة إسرائيل عام 48، وإنما الصهيونية التي أصبح لها امتدادات على مساحة الوطن العربي حيث شُلَّت ألسنة وأيدي الدول والأنظمة العربية حتى في قول كلمة في وجه أمريكا راعية إسرائيل.

الأخطر هو الاقتصاد.. يمكن أن نزاود إلى الأبد بالشعارات والمواقف الثورية، ولكن من المؤسف أن لا نكتشف أنه تحت هذا الغطاء من الشعارات الثورية هنالك من يفعل فعلاً مضاداً على الأرض، ومن يفرّغ إمكانيات هذه الأمة ويمتصّ الدماء من عروق مواطنيها، ومع ذلك فهناك من يغطيه بالشعارات والخطابات والمقالات وكأن شيئاً لم يكن، فكيف يمكن لهذين النقيضين أن يجتمعا في وقت واحد، في سلطة واحدة، في دولة واحدة، في حزب واحد، وفي أجهزة واحدة ؟ كيف يمكن أن يستمر القول نقيض الفعل، والفعل نقيض القول ؟ لقد دفعت سورية، دولة وشعباً، ثمناً غالياً لهذا التناقض. على مدى العقود الماضية عشنا في ظل نظام ذي وجهين، كعملة لا افتراق بين وجهيها : وجه عسكري أمني سياسي يرفع الشعارات القومية الثورية الوطنية الاشتراكية، ووجه اقتصادي اجتماعي يقطّع أوصال الدولة والشعب والمواطن. للغرابة كانت العلاقة بين هذين الوجهين علاقة تحالف ودعم متبادل لدرجة انه كان من الصعب في كثير من الأحيان أن تحكم أي من الوجهين هو الذي يحكم الآخر. كانا يتبادلان المواقع، يحتل هذا الوجه أحياناً مكان الشكل والآخر مكان المضمون، ولكن عندما يختلّ التوازن بينهما كانت تتهدد البلاد أزمة وانفجار، فيسارعان معاً إلى إعادة التوازن وإلى إعادة اقتسام الأدوار والمواقع ليعود التوازن من جديد. آن لسورية أن تخرج من هذه الازدواجية المكلفة وطنياً وقومياً وإنسانياً وأخلاقياً لتظهر بوجه واحد، القول فيها هو الفعل والفعل فيها هو القول.

من متابعتنا للوقائع الاقتصادية والسياسات الجارية لا بدّ أن نتساءل : هل هناك إدارة اقتصادية عامة في سورية ؟ رسمياً هناك إدارة اقتصادية عامة فهنالك حكومة ووزارات وغيرها، فعلياً هل هذه الحكومة والوزارات تؤدي وظيفة عامة في مواقعها العامة أم تؤدي وظائف خاصة ؟ على مدى خمسة عشر عاماً ونحن نبرهن أن هذه الإدارة الاقتصادية تؤدي وظائف خاصة في مواقعها العامة. بالتالي نتساءل : هل نستطيع الحديث في سورية عن اقتصاد وطني ؟ في دول أوروبا وأمريكا وأي دولة في العالم ورغم أنها اقتصادات رأسمالية وطبقية، لكن عندما يزدهر الاقتصاد يرتفع مستوى الجميع : الرأسماليون والعمال والعاطلون حتى عن العمل، وعندما يصاب الاقتصاد بالركود يخسر الجميع : أصحاب المليارات والعاملون برواتبهم وأجورهم والعاطلون عن العمل، لذلك نقول أنه هناك اقتصاد وطني في أمريكا وفي اليابان مثلاً. لكن هل نستطيع القول أن هناك اقتصاد وطني في سورية ؟ هنالك اقتصادان : اقتصاد لا يعرف الأزمة والركود، في ازدهار دائم، في وفرة دائمة، بل في حالات الأزمة والركود يزداد اكتنازاً، وهو اقتصاد القلة، أعضاء الشركة المشتركة، من هم في السلطة وشركاؤهم خارج السلطة، وهنالك اقتصاد القلة الساحقة، وهؤلاء إذا ازدهر الاقتصاد أم مال إلى الركود، خسرت البلاد أم فقرت هم في حالة فقر متزايد، أوضاعهم لا علاقة لها بالوضع الاقتصادي العام، وإنما تتحدد أوضاعهم بسياسات رسمية تُطبّق على مدى عقود بشكل منتظم ومحكم، في الوقت الذي تراجعت فيه الدولة عمّا يسمّى بالتخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التخطيط الذي يضع مؤشرات على الدولة والسلطة بكل مستوياتها. لكن نلاحظ أن خطة بديلة غير معلنة تُطبق بإحكام وبتناسق شديد، هذه الخطة تقضي بتحطيم مقومات الاقتصاد الوطني، بإفقار المجتمع وتهجير قواه الحية، وبمصادرة مستقبل الأجيال القادمة.

لم تعد إذاً مقولات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التقليدية المعروفة موجودة في حياتنا، وإن كنا أحياناً نسمعها ونقرأها في النصوص الرسمية. لكن هذه النصوص الرسمية لا تساوي الورق الذي تُكتب عليه، أولاً لأنها تتبع منهج النفاق الاقتصادي، الازدواجية، تزوير الأرقام والوقائع والحقائق على طول الخط. إننا في سورية لا نمتلك رقماً واحداً حتى حيث لا يمكن تزوير الرقم، أي في المصارف أو ميزانية المصرف المركزي وخزينة الدولة. هناك في سورية تُطبّق أشد أشكال السرية حيث الشفافية يجب أن تكون كاملة ومطلقة. يجب أن توضع هذه الأرقام المالية والمصرفية والنقدية في أيدي الشعب وكل باحث. فكيف نفسر هذه السرية التي لا مثيل لها في العالم : سرية الرقم المالي، سرية الرقم النقدي في المصرف المركزي، سرية الأرقام المصرفية. لذلك كنا نقول دائماً أننا بحاجة إلى فريق عمل وطني مستقل من خارج هذه الجهات ليقوم بجرد الحقيقة وتقديمها دون أي تزوير أو تحريف مما يستر التلاعبات الخطيرة التي تجري في قلب النظام الاقتصادي وفي جهازه الدموي والعصبي.

ويتحدثون عن الانتقال إلى اقتصاد السوق، لكن سورية لها منهج خاص مميز في الانتقال إلى اقتصاد السوق، أسميه اقتصاد السوق الأوامري، ليس فقط نظام التخطيط الذي اتبعناه كان نظاماً أوامرياً، بل إنهم ينتقلون إلى اقتصاد السوق بطريقة أوامرية. أي يفصّلون المصالح التي تتشكّل في هذا الانتقال على قياسات أشخاص محددين مسبقاً. صدر أخيراً قانون السماح بالمصارف الخاصة والأجنبية، قانون لإنشاء الجامعات الخاصة والأجنبية، لكن كل هذه الإحداثيات الجديدة من مصارف وجامعات وبورصة مصادرة مسبقاً لأسماء محددة مسبقاً. وبالتالي فإن ملكية الشعب السوري تزداد انحصاراً، الملكية الاقتصادية في سورية تزداد انحصاراً، وربما هذا أخطر تحول في أي نظام اقتصادي بغضّ النظر عن طبيعته. الرأسمالية الاحتكارية تضع على راس اعتباراتها الشعب، تحاول قدر الإمكان إشراك الشعب في الملكية وتضمن حداً أدنى لمستوى معيشته. وهنا، مقولة الشعب والإنسان والمواطن لم يعد لها مكان ولا حساب في سياسات إدارتنا الاقتصادية في سورية. لذلك ممنوع إجراء دراسات تكشف الواقع الحقيقي الاقتصادي والاجتماعي، ممنوع إجراء دراسات عن الفقر، ممنوع معرفة البطالة الحقيقية، ممنوع معرفة لماذا يتدفق الناس طلباً للهجرة، ممنوع معرفة كيف يتطور المستوى الغذائي للسكان والمستوى الصحي وكيف يتطور تلبية الحاجات الأساسية من مسكن وملبس وغذاء وصحة وتعليم، وممنوع معرفة كيف يتطور الواقع الاقتصادي والاجتماعي حقيقة على الأرض في سورية.

لذلك أتساءل أمام تلك السياسات الاقتصادية التي فندناها مطولاً في ندوات الثلاثاء الاقتصادية، من هي الجهة الرسمية في سورية التي تضع السياسة الاقتصادية وتناقشها وتقرّها وتتبع تنفيذها ؟ إنهم أفراد، هل هم فعلاً الأفراد، هذا الوزير أو ذاك، هذا المدير أو ذاك ؟ ظاهرياً يبدو الأمر كذلك. وأخطر الوزارات التي تتحمل أخطر المسؤوليات الاقتصادية يبدو وكأن السياسة الاقتصادية تنبع منها وتصب فيها. ولا يوجد جهة رسمية في سورية – رغم أننا نتحدث عن حزب قائد وعن جبهة وطنية ومجلس شعب ومجلس وزراء ولدينا جامعات وآلاف الاقتصاديين حملة الدكتوراه – لكننا لا نرى جهة رسمية في سورية تبحث في ما هي السياسة الاقتصادية – الاجتماعية المناسبة في سورية، تناقشها وتقرها وتتبع تنفيذها وتحاسب على نتائج هذا التنفيذ. ولا أعتقد أن هناك بلداً وصل إلى هذه الدرجة من التسيّب، فأخطر السياسات الاقتصادية التي تحدد مصيرنا هي ظاهرياً تبدو أنها من صنع أفراد تنبع من بين أصابعهم وتصب عندهم، وكان الشعب بكامله والمجتمع بكامله والدولة بمؤسساتها وسلطاتها المختلفة لا علاقة لها بهذه القضية، وهي قضية بيروقراطية فنية لا أهمية لها على الإطلاق.

فعندما نتناول أي سياسة أو أي قرار اقتصادي نتساءل : هل واضع هذه السياسة أو متّخذ هذا القرار أو منفّذه، هل سمع بشيء اسمه المنطق الاقتصادي، علم الاقتصاد، السياسة الاقتصادية المبنية على أساس علمي، المرتبطة بأهداف اقتصادية واجتماعية محددة ؟ إن ما نشاهده من قرارات ووقائع على الأرض إنما يجافي وبشكل صارخ المنطق الاقتصادي والعقلانية الاقتصادية والمصلحة الوطنية والاجتماعية والنظام الأخلاقي وكل شيء إنساني. هذه المجافاة ترجع إلى أننا تجاهلنا أن الإنسان هو الهدف وهو الغاية، رغم أن هذا الشعار معلّق في كل مكان : الإنسان هو هدف التنمية وغايتها، لكننا نعاني ازدواجية. بكثرة ما نعلّق هذه الشعارات بقدر ما نتجاهل حقيقة السياسات التي تعمل ضدها على طول الخط. وهنا أتساءل : ما هي المكانة التي يعطيها نظامنا للإنسان في منظومته الاقتصادية – الاجتماعية، حاجاته، ضرورياته، العلاقات بين الأجيال. عندما ندمر أهم مقومات البيئة الحيوية في سورية حلال عشر سنوات، ونستنزف الثروات الباطنية غير المتجددة من نفط وماء، ونهدرها بوحشية، لا يمكن أن يفعل هذا الفعل إلا عدو، هل فكرنا بالإنسان، بالمستقبل، بالصراع مع الصهيونية والإمبريالية الذي يشغل حياتنا كلها ويبرر كل هذه المفاعيل ؟ إذاً أقول في السجون قد يُهان الآلاف ويُذلون، أما في الاقتصاد فتكرم البلاد أو تُباد العباد.

في سورية أصبح الوضع النموذجي المعتاد للمواطن أن يكون غما حاكماً أو محكوماً. أما أن يكون لا حاكماً ولا محكوماً فهذه وضعية غير مفهومة لا من قبل الحاكمين ولا من قبل المحكومين. أن تكون حاكماً عند أي مستوى كان، من مستوى الشرطي إلخ، يعني أن تكون طليقاً من الضوابط تجاه المجتمع وتجاه القانون وبالأخص القانون المالي، تقول للمحكومين ما تشاء وتفعل في مصالحهم ما تشاء دون أن تسألهم أو ترجع إليهم في شيء. في روما العبودية قبل 2000 عام، كانوا أسياد العبيد يختارون لإدارة مزارعهم الأكثر خبرة في الزراعة والأكثر قبولاً من قِبَل العبيد، أما في سورية النصف الثاني من القرن العشرين فلم يعد لا شرط الكفاءة ولا شرط القبول من العبيد ضروريان في من يتمطعون لإدارة مزارع العبيد. فأسياد العبيد الجدد ليس لهم علاقة بالاقتصاد الوطني، لهم علاقة باقتصادهم الخاص فقط، وليست الإنتاجية من بين شواغرهم لأن مصادر ثرواتهم لا تتوقف لا على وضعية الاقتصاد ولا على مستوى الإنتاجية والربحية. ففي الأزمات والكوارث يمكن أن تكون مداخلهم أكثر منها في الرواج والازدهار. أما أن تكون محكوماً فهذا يقتضي أن تنظر كما كان عبيد روما إلى جميع الأوضاع المحيطة بك والحاكمة عليك باعتبارها الخيار الحتمي الوحيد أو الخيار الأمثل من بين جميع الخيارات الممكنة. وانطلاقاً من هذه النظرة فأنت " حر " في تدبير شؤونك الحياتية على مبدأ " يدك وما تطول ".

أن تكون منظومة مستقلة خارج المنظومتين الحاكم والمحكوم، أي معارضة، فهذا يجعلك في نظر الحاكمين خائناً وفي نظر المحكومين شاذاً. ولعمري إنها الدلالة الأهم على أن سورية كانت خلال العقود الأربعة المنصرمة تعيش خارج العصر. ولهذا نقول : لم يعد أمام سورية أية إمكانية لإضاعة عاماً واحداً آخر بعد ما أضاعت من عقود. لم يعد أمامها إلا أن تدخل العصر بنظام يشتمل على معارضة معترف بها قانونياً وواقعياً تملك جميع شروط العمل الحر في السياسة تنظيماً وإعلاماً، وكفى اختزالاً لشعب تعداده 18 مليون بأربعمائة اسم أو في مائة اسم، مواصفاتهم الأهم أن ثقة الأجهزة المتعددة قد تقاطعت عندهم لتمنحهم بطاقة الدخول إلى منظومة الحاكمين، وفي رقابهم مفاتيح الجنة، ودون استعداد للاستشهاد في سبيل أي قضية.

منذ عشر سنوات عرّفت المسألة الاقتصادية بأنها في سورية هي مسألة غير اقتصادية بالدرجة الأولى. إذا كنا نتحدث عن الإصلاح، أي إصلاح : سياسي أو اقتصادي أو إداري أو تشريعي أو إعلامي، فإن مربط فرس الإصلاح، هنا وليس في أي مكان آخر، أن سورية دولة وشعباًً، اقتصاداً وإدارةً، علماً وأخلاقاً، قد دفعت غالياً ثمن النهج الفوقي والانتقائي في تشكيل وفرز طبقة الحاكمين من الأعلى التي لا ترتبط بشيء ولا تحتكم في شيء إلا طبقة المحكومين. لقد آن الأوان للانتقال من هذا النهج المصطنع المدمر إلى النهج الطبيعي، إلى الشعب ليكون الأرض التي ينبت منها الحاكمون والتي تحكم على جدارتهم. وبالرغم من جميع عيوب ونواقص الديمقراطية التي نعرفها فإن التاريخ لم يخترع أسلوباً أكثر جدوى كنظام حكم ومنهج حياة. ولا يحق لأحد الادعاء بأن الديمقراطية نظام غريب مستورد، فلدى كل شعب على الأرض تراثاً خاصاً في الديمقراطية، ورغم الطيف الواسع لأشكالها فهي من حيث الجوهر واحدة في نهاية المطاف، إنها حكم الشعب للشعب وليس حكم المبشَّرين بالجنة والمنتقين.

إن أربعة عقود أو عمر جيل من التجاهل القانوني الديالكتيكي المحرك للتطور، قانون نفي النفي، والقائل بالتطور من الوضعية إلى نقيضها إلى التركيب بين الاثنين وهو قانون طبيعي إلهي، وقهر هذا القانون وإذلاله بشعار دنيوي وضعي هو الثبات إلى الأبد، قد أدى إلى انتقام هذا القانون لنفسه بأن خالف طبعه في التطور إلى الأمام وإلى الأعلى بوقف منحنى النهوض ونكسه إلى نقطة البدء، وهو ما جرى لكل نظام تجاهل هذا القانون. ففي سورية كما في الاتحاد السوفييتي جرى التحول من نظام التحالف الإقطاعي التقليدي المتفسخ والبورجوازية الصاعدة الوضعية إلى نظام التحالف الثوري المتفسخ والبورجوازية الطفيلية، وذلك عبر النقيض الذي كان يُسمى البناء الاشتراكي المتآمر عليه بالتثبيت المتناقض مع الديالكتيك ليلفظ النقيض أنفاسه بعد عقود وهو مازال يجترّ ذكرى ليلة الدخلة على أنها الليلة القدر ولكنها ليلة قدر غير قابلة للتكرار.

هكذا نجد أنفسنا في سورية اليوم وبعد أربعة عقود ونحن أحوج ما نكون إلى الإحياء لاستعادة الوعي والروح والقوى المادية والمعنوية للانطلاق من جديد. وإذا كان التاريخ لا يكرر نفسه، وإذا ظهر ما يشبه التكرار فإنه يكون تكراراً ساخراً، كذلك شأن من لا يتخذ من التاريخ الدروس والعبر، فلا يعترف بأن العالم قد تغير، وأن الجديد لا يمكن أن يكون لا تقليداً ولا استمراراً للقديم حتى بما له، فكيف بما عليه !، لأن هذا الاستمرار حتى إذا اعتُقد أنه حوامل قوة وإيجابيات، فلن يكون إلا إضاعة للزمن وللفرص وللإمكانيات، فإذا كان متشدداً في التمسك بالأشكال التي أكلت عمرها منذ زمن طويل فسيكون نوعاً من الانتحار.

من هنا ضرورة التجاوز وهو مقتضى فعل قانون نفي النفي الذي إذا لم يُلبَّى بشكل واعٍ فسيفعل فعله بشكل مدمر. فلا بد من تحرير هذا القانون الذي لا يُقهر بخلاف دساتيرنا وقوانيننا وأنظمتنا الإدارية والمالية التي طالما أعلنتُ عن جائزة تقديرية لمن يكتشف فيها مادة واحدة بقيت حية بعد أن جفّ حبرها ومطبّقة فعلاً.. اللهم باستثناء مادة واحدة أصبحت تنافس الشرائع السماوية في الخلود، إذ أنها تُطبَّق من قِبَل كل من هبّ ودبّ وبمناسبة ومن غير مناسبة، ومنذ 50 عاماً وهي تزداد شباباً : إنها المادة 85 في قانون الموظفين الأساسي وسَمِيتها الأكثر قماءة منها المادة 138 من قانون العاملين الموحَّد، ولتكون سورية مع هذا النسل البغيض من التشريع، الدولة التي تدخل القرن ال 21 بهذه الإشكالية.. هذه المواد التي تتدعم بتوجيهات تلغي مادة في الدستور التي تقول أن حق التقاضي للمواطن مُصان، فكيف نتحدث عن الإصلاح والتنمية والاستثمار ونحن أسرى هكذا مناخ عام ؟ وأي استراتيجيات أو خطط أو قوانين تنفع مادام ربيع دمشق الموعود مُحْتَبَس، وتتمنّع أزاهيره من التفتّح، ومادامت وجوه وقوى الشفط والنحس تنغّص العيش على البلاد والعباد ؟

إن شعبنا ميّال بطبعه إلى الاستبشار بالخير، بل وإلى المغالاة أحياناً في استبشار الخير، وكم سيكون الخير عميماً بملاقاته في منتصف الطريق بموكب نظيف من أولئك الذين لم يضيعوا يوماً واحداً من عمرهم في فعل خير واحد لشعبهم، وإنما فقط ودائماً في التعالي عليه وامتهانه وابتزازه واستباحة حقوقه وثمرات كفاحه وحرمانه من فرص الارتقاء واعتباره جموعاً من العوام قاصرة عن التعبير عن حاجاتها وتطلباتها وعن انتخاب من هو أصلح لتمثيلها وإدارة شؤونها ومصالحها، ومن هو أقدر على تعويض البلاد عما ألحقه وجوه الشفط والنحس بها من الإفقار والإذلال والأزمات والكوارث !

إن شعبنا جدير بأن يُقال له : لن نفرض عليك من اليوم بالقوة أو بنص تشريعي حزباً قائداً أو جبهة حاكمة يحتكرون تقاسم مراكز السلطة إلى الأبد، وإنما سيكون الخيار لك في تحديد النظام الاقتصادي والاجتماعي الأفضل لحياتك. فهل بقي أمامنا غير هذا الإصلاح كنقطة انطلاق للخروج من العطالة والجمود إلى الإبداع والنماء والتجدد. سأقدّم نماذج من تلك السياسات، أقول سياسات مرسومة بشكل واعٍ ومخطط وهادف، ولكنني أتساءل وأسألكم : كيف يمكن لهذه السياسات أن تُنَفَّذ ولأية غايات ولأي أهداف ؟ إذا كنت قصير النظر، لم أستطع اكتشاف تلك الغايات السامية لمثل هذه السياسات فأنا سأكون سعيداً لو أن أحداً من المسؤولين تفضّل مرة واحدة وقال : إن ما تقوله خطأ، وأنت لا ترى الحقيقة، والحقيقة هي كذا وكذا. إن ما أسمعه دائماً هو أن ما تقوله صحيح بالكامل، ولكن ونحن نوافقك على كل كلمة تقولها نقول لك لا نستطيع فعل أي شيء.

إذاً من هو الغامض الذي يدير شؤوننا المصيرية ؟ آن الأوان للكشف عن هذا الغامض، ولن تكشف عنه السلطات المسؤولة ولو بقي هذا الغامض ألف عام آخر يفعل ما يفعل، ولن يكشف سر هذا الغامض إلا الشعب المحرر من القيود بالديمقراطية، بالإعلام الحر المفتوح، بحرية التنظيم والرأي، سيجد هذا الغامض نفسه محاصراً، منبوذاً لا مكان له في هذا الوطن.

هذا الغامض ليس غامضاً تماماًً، إنهم أصحاب المليارات الذين أصبحوا يمتلكون مليارات الدولارات خارج هذا القطر، ليس من رواتبهم وليس من أرباح مشروعاتهم، لكن أحداً لم يسألهم كيف ومن أين ؟ بل إن أحداً لم يسألهم كيف تحمّل ضميركم أن تفعلوا بشعبكم وباقتصادكم الوطني وبدولتكم ما فعلتم بحرمانهم من كل شروط الحياة والتقدم والنماء والازدهار، وإيداع حصيلة هذا الحرمان عشرات المليارات من الدولارات عداً ونقداً في جيوب المؤسسات الإمبريالية الصهيونية ؟ ومع ذلك يزايدون علينا بالوطنية، ويتهموننا بأننا نحن الذين سنستقدم الإمبريالية والصهيونية.. نحن وليس هم الذين أهدوها على الأقل مائة مليار دولار من ثروة ومداخيل الشعب السوري، وهذا الرقم يعادل خمسة أضعاف كل الاستثمارات الإنتاجية في سورية. ففي السياسة المالية مهمة أية دولة، أية سلطة وأي نظام هي تنمية قوى الإنتاج الوطنية، أي الارتقاء بقوى الإنتاج عاماً بعد آخر، لكن أن نجد قوى الإنتاج في سورية اليوم عام 2001 أضعف بكثير من قوى الإنتاج في عام 1980 فهذه حالة لا يمكن تفسيرها بأية نية طيبة على الإطلاق.

منذ أكثر من 20 عاماً توقف الاستثمار الإنتاجي تقريباً في سورية، الاستثمارات الإنتاجية الجديدة لا تعوض جزءاً من الاستهلاك الذي تتعرض له قوى الإنتاج القائمة في سورية. لذلك فإن الحصيلة بالطبع هي تدهور الإنتاجية العامة، وتعبير ذلك هو أن متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي في سورية اليوم، حسب الإحصاءات الرسمية، هو أقلّ منه عام 1980. إذاً سورية أضاعت 20 عاماً من عمرها، ليس لأن الشعب السوري لم ينتج، ليس لأن الاقتصاد السوري لم يكن لديه قيماً فائضة خلال هذه الفترة، على العكس، ولكن لأن كل هذا الفائض الاقتصادي أدى إلى ازدهار اقتصاد القلة وصبّ في خارج البلاد.

لن أتحدث هنا عن الفساد الفردي الذي لم يعد فردياً، إنما أصبح نظام حياة عام. هناك ما هو أخطر من الفساد، وهو سياسات عامة تخلق الأرضية التي تجعل الفساد حتمياً. منذ بداية التسعينات وحتى اليوم تقوم مثلاً وزارة المالية بوظيفة واحدة هي تجميع الأموال من عروق الاقتصاد الوطني ومؤسساته ومواطني هذا البلد. مثلاً في العام 93 كان حساب ودائع الدولة لدى البنك /100/ مليار ليرة سورية، أصبح في شهر حزيران من عام 2000، أي قبل عام ونيف، أصبح /365/ مليار ليرة سورية. إذاً وزارة المالية أضافت إلى حسابها في البنك /265/ مليار ليرة سورية، بمعدل /3.5/ مليار ل.س شهرياً، وهي حالة غير معروفة في التاريخ الاقتصادي. وهناك تكديس للدولارات خارج القطر وبمعدل، خلال هذه الفترة، /3/ مليار ل.س شهرياً. إذاً نحن أما /6/ مليارات ل.س شهرياً وبشكل منتظم منذ عام 93 وحتى اليوم تُسحب من الاقتصاد الوطني مجموعها السنوي يزيد عن مجموع الرواتب والأجور في سورية ويزيد عن مجموع الاستثمار الإنتاجي في الاقتصاد السوري، بل في الستة أشهر الأولى من عام 2000 ارتفعت حصيلة هذه المسحوبات إلى ما يقارب 14 مليار ل.س شهرياً.

نحن البلد الوحيد في العالم الذي نطّلع فيه على أحدث الأرقام التي مضى عليها عام ونصف أو عامين في أحسن الأحوال، ففي لبنان ومصر والأردن وأمريكا تعطيك وسائل الإعلام دون أن تطلب وتبحث، تعطيك آخر الأرقام المالية وأرقام التجارة الخارجية وكل الأرقام الاقتصادية الهامة يوماً بيوم وأسبوعاً وشهراً بشهر. حكوماتنا اتبعت منهجاً غير معروف في العالم، وهو تأخير المعلومات من 3-5 سنوات لتضع ميزانية العام القادم، وليس لديك إلا معلومات الأرقام الفعلية من ميزانية عام 97 التي لم تُقدَّم حتى الآن إلى مجلس الشعب لقطع الحسابات، علماً بأن إظهار ميزانية العام الماضي كأساس لوضع الميزانية التقديرية للعام الحالي لا يتطلّب غير كبسة زر، فالأرقام موجودة بين أيديهم. فهم يتعمدون هذه التعمية وكتم المعلومات حتى لا يمتلك أحدنا القدرة على التحليل والمواجهة. بعد 5 سنوات عندما تظهر الأرقام الحقيقية يكون " من ضرب قد ضرب ومن هرب قد هرب، واشرب ماء البحر ". فالمسألة الاقتصادية في سورية هي ليست اقتصادية، بل هي سياسية بالدرجة الأولى. أتساءل : هل القيادة القطرية ناقشت هذه السياسة التي أدّت إلى ركود وبطالة وأزمة اجتماعية وهجرة وتردّي مستوى المعيشة... ؟ من ناقش هذه السياسة ؟ ومن أقرّها ؟ وما هي الأهداف المبررة لهذه السياسة ؟

من حسن الحظ أن المسؤولين الاقتصاديين هم أنفسهم منذ 30 عاماً، ولم يتغيروا. فمصارفنا لم تعد مصارف على الإطلاق، ولا شركاتنا شركات، والقطاع العام محمل بديون أكبر بكثير من رأس المال. ومنذ سنوات لم نسمع عن مشروع جديد في سورية يُموَّل إلا بالقروض والمعونات، أي بالتسول.. لماذا هذا الإذلال لوطننا وشعبنا مع أنه لدينا في الخارج /10/ مليار دولار، وفي الداخل ربما لدينا /500/ مليار ليرة سورية.. إنهم يزيدون عن حجم الدخل القومي لمدة عام كامل. وفي موضوع الاقتصاد يمكننا أن نتحدث أياماً طويلة.. وآن الأوان أن ندخل العصر الحديث.. وشكراً.

المفلسين هم من يقبابلون الكلمة بالنار والحديد والإعتقال
بروفسور مثل عارف دليلة يجب أن يكون محاضرا للأجيال في الجامعات ودور العام لا في الزنازين الحقيرة
شاعر مثل حسام ملحم يجب أن تساعده الدولة في أن ينشر أشعاره لاتضعه تحت الارض
شاب مثل كريم عربجي يجب أن يحيى ويكرم على فكره لا أن يغيب ويعتقل

هذه هي سياسة المفلسين والله أني أكثر ماخاف على هذا النظام الفاسد إذ ما ثار الشعب

وحياتك قلنالو عن العلم قبل مرة وطنش ........ بس مو المهم الصورة الرمزية المهم الافكار ...

وأكيد نحنا معو ومعك بأطلاق جميع معتقلي الرأي وأولهم البرفسور عارف دليلة . واغلاق هالملف الاسود

تحياتي :D

شو مشكلة العلم؟؟؟

في اخبار عن ميشيل كيلو ... ؟؟؟؟؟؟؟؟
الله يفك سجنو

شو مشكلة العلم؟؟؟



مو على اساس انك اممي .... هلق صار مافي مشكلة بالعلم :shock:

مو على اساس انك اممي .... هلق صار مافي مشكلة بالعلم :shock:



هلق اي بالفعل انا ماعندي مشاكل مع الاعلام بس هالزلمة بيؤمن ان العلم هوبيرمز لبلد الي هوه معتقل مشانها
فليش لتقيمو العلم؟

هلق اي بالفعل انا ماعندي مشاكل مع الاعلام بس هالزلمة بيؤمن ان العلم هوبيرمز لبلد الي هوه معتقل مشانها
فليش لتقيمو العلم؟


يعني انا هلق بحط صورة رمزية علم حزب الله

وبنظر للجماعة تيار المستقبل .... بتزبط ؟؟؟؟ :shock:

يعني انا هلق بحط صورة رمزية علم حزب الله

وبنظر للجماعة تيار المستقبل .... بتزبط ؟؟؟؟ :shock:


لاتواخذني انا بعد ال10 بينطفي المحرك تبعي يعني الزلمة منو سوري وهاد منو وطنو؟؟؟

أخ اممي
اول شي انا مو عرفان انت ليه عم تدافع
اول شي الحرية اكيد طلبنا كلنا
بس الحرية اللي بلا حدود بتصير فوضى

فيك تسأل صاحب الصورة
شو المقصود منها؟
فيك تفهم منه شو هدفه منها وشو بيحلم؟
ووقتها فيك تقرر تدافع عنه او لأ

بعدين بدك تعذرني
انا غلطت بالبداية لما قلت علم

هي الصورة مو علم
هي فيك تقول عنها "راية" او "شعار"

لأني ما بعتقد هلق في اي دوله هادا علمها

الا اذا بدنا نحكي بمنطق تبع "علم سابق" متل "برلماني سابق" او "وزير سابق"
وبيني وبينك انا ما بحب هالسابق كتير

بكل الأحوال
بتمنى منك انت تسأله عنه وتسمع جوابه

وبعدين مستني رأيك

تحياتي للجميع وشكري للسيد فاوست على مشاركته المفيدة للموضوع ،أما عن العلم فهذه قناعات تعود لصاحب العلاقة وليس من اللباقة فرض أرائنا على الاخرين.الأجدر العودة إلىموضوعنا وهو ،
افرجو عن عارف دليلة... أغلقوا ملف الاعتقال السياسي :سوريا: :deal:

هي الصورة مو علم
هي فيك تقول عنها "راية" او "شعار"

لأني ما بعتقد هلق في اي دوله هادا علمها

الا اذا بدنا نحكي بمنطق تبع "علم سابق" متل "برلماني سابق" او "وزير سابق"

وبعدين مستني رأيك

رفيقي وحياة ابو ليلي الغالي انا عايش برا البلد والزلمة كل مسموعيات عن ان دكتور بكلية الاقتصاد ومن هالمنطلق انا مادافعت ولاشجبت كل سوالي كان ان عن العلم
انا معي عما الوان هاد العلم الي فوق الي فيخ نجمتين منو علم سوريا ؟؟؟اذا منو علم سوريا فحقكن على راسي
وتحية للجميع:D

رفيقي وحياة ابو ليلي الغالي انا عايش برا البلد والزلمة كل مسموعيات عن ان دكتور بكلية الاقتصاد ومن هالمنطلق انا مادافعت ولاشجبت كل سوالي كان ان عن العلم
انا معي عما الوان هاد العلم الي فوق الي فيخ نجمتين منو علم سوريا ؟؟؟اذا منو علم سوريا فحقكن على راسي
وتحية للجميع:D


صديقي
أكيد مو علم سوريا

وانا كلامي ما كان تعليق على موضوع الدكتور عارف دليلة
لأني ذكرت انه كلنا مع خروجه هو وكل معتقلي الرأي من السجون

تعليقي مثلك كان على "الراية" التي في الصورة

واهلا بك بكل الأحوال
وتأكد تماما انه ليس علم سوريا

صديقي
أكيد مو علم سوريا

وانا كلامي ما كان تعليق على موضوع الدكتور عارف دليلة
لأني ذكرت انه كلنا مع خروجه هو وكل معتقلي الرأي من السجون

تعليقي مثلك كان على "الراية" التي في الصورة

واهلا بك بكل الأحوال
وتأكد تماما انه ليس علم سوريا

فيك بعد اذنك تعطيني الفرق لان صدقا معي عما الوان
واذا كان في فرق فلشو بيرمز هالعلم؟؟

فيك بعد اذنك تعطيني الفرق لان صدقا معي عما الوان
واذا كان في فرق فلشو بيرمز هالعلم؟؟


انا رح حطلك العلم

////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////




وفيك تشوف الفرق بينه وبين الشعار المحطوط

انا رح حطلك العلم

////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////




وفيك تشوف الفرق بينه وبين الشعار المحطوط

يعني القصة بلون النجوم؟؟

يعني القصة بلون النجوم؟؟


صديقي انت عن جد الشاشة عندك ابيض وأسود ؟؟؟

ارجع اتطلع منيح
ورح نلعب لعبة الأخطاء الأربعه
اذا بتقدر تطلعهن بخمس دقايق
الك جائزة

صديقي انت عن جد الشاشة عندك ابيض وأسود ؟؟؟

ارجع اتطلع منيح
ورح نلعب لعبة الأخطاء الأربعه
اذا بتقدر تطلعهن بخمس دقايق
الك جائزة


لك خيي والله نطفتلي قلبي لك بيضه يعني شو عم نلعب
انا ماعم شوف في شي بيفرق اذا انت شايف اكتب ,الا اذا هالفرق بدو يعملك محاسبة قانونية فخلص بلاها
يعني هالقد الموضوع شائك هاي 4 مدري خامس مرة عم استفسر منكم يعني منو هالموضوع المخيف !!!

لك خيي والله نطفتلي قلبي لك بيضه يعني شو عم نلعب
انا ماعم شوف في شي بيفرق اذا انت شايف اكتب ,الا اذا هالفرق بدو يعملك محاسبة قانونية فخلص بلاها
يعني هالقد الموضوع شائك هاي 4 مدري خامس مرة عم استفسر منكم يعني منو هالموضوع المخيف !!!


حبيبي والله فكرتك عم تتمسخر
لأنه مو معقول حطلك الصورة وما تشوف الفرق

على كل حال
الفرق الأول بلون الخط العلوي من العلم
الفرق التاني بلون النجوم
الفرق التالت هو عدد النجوم

الفرق الرابع والأهم انه العلم اللي حطيتلك صورته هو علم الجمهورية العربية السورية حالياً وهو العلم اللي بنهتز فيه والمعترف فيه

حبيبي والله فكرتك عم تتمسخر
لأنه مو معقول حطلك الصورة وما تشوف الفرق

على كل حال
الفرق الأول بلون الخط العلوي من العلم
الفرق التاني بلون النجوم
الفرق التالت هو عدد النجوم

الفرق الرابع والأهم انه العلم اللي حطيتلك صورته هو علم الجمهورية العربية السورية حالياً وهو العلم اللي بنهتز فيه والمعترف فيه


هلق اانا بالالوان مابميز (سبق ان قلتلك والقصة مو مزح ولا مسخرة)
بس عدد النجوم مو نفسها 2

الله يلعن هالحشيش انت قصدك العلم تبع الاصلاحي
وانا عم احكي عن العلم تبع الي موجود بالصورة تبع عارف دليلة
بالنهاية الاعلام مالها قيمة القيمة الحقيقية للافكار الي بيحملها اصحابها
اسف اني عليت قلبك :D

الله يلعن هالحشيش انت قصدك العلم تبع الاصلاحي
وانا عم احكي عن العلم تبع الي موجود بالصورة تبع عارف دليلة
بالنهاية الاعلام مالها قيمة القيمة الحقيقية للافكار الي بيحملها اصحابها
اسف اني عليت قلبك :D



ههههههههههههههههههههه

ضحكتني عن جد
ولا يهمك
سوء تفاهم
المهم تكون وضحت الصورة هلق
وعن شو عم نحكي

انا قرأت معظم المداخلات بالموضوع
على مااظن ان الاخ اممي كانت لديه رغبة في معرفة موضوع العلم الموجود بالصورة الرمزية للاخ الاصلاحي .... فشو رايك بروفسور وطواط تعطي الشباب هون موجز مبسط عن العلم بالصورة الرمزية تبع الاصلاحي !!
لحل مشكلة الفضول الزائد لدى الشباب اللي عم يدخلوا على هالموضوع .. خصوصا بعد ماشافوا مداخلاتك مع الاخ اممي...
وشكراً

انا قرأت معظم المداخلات بالموضوع
على مااظن ان الاخ اممي كانت لديه رغبة في معرفة موضوع العلم الموجود بالصورة الرمزية للاخ الاصلاحي .... فشو رايك بروفسور وطواط تعطي الشباب هون موجز مبسط عن العلم بالصورة الرمزية تبع الاصلاحي !!
لحل مشكلة الفضول الزائد لدى الشباب اللي عم يدخلوا على هالموضوع .. خصوصا بعد ماشافوا مداخلاتك مع الاخ اممي...
وشكراً

اول شي شكرا على وصفي بالبروفوسور
يمكن حسب الأنسان كيف بيشوف حاله بيشوف الآخرين
يعني او قلك واضحة ما بدها يعني

صديقي المشكلة انك قريت اغلب المداخلات مو كلهن
لو قريتهن كلهن
وآخر وحدة للأخ اممي كان وضحتلك الصورة
المهم الأخ اممي
كان عم يحكي عن العلم اللي بصورة الدكتور عارف دليلة
وما كان قاصد على (الشعار) اللي حاطه الأخ اصلاحي

فيك ترجع لرده الأخير وتقرا

واذا بدك تعرف عنه
فيك تسأل اللي حطه شو بيعنيله
هو اكثر قدرة انه يعبر عن وجهة نظره

وبعدها فيني ناقشك

مع الاخ اممي...
وشكراً

رفيق اممي اذا بتريد :frown:

رفيق اممي اذا بتريد :frown:


رفيق صديق وفيق ......

كلو بحرف القاف قرد لا تدقق

عارف دليلة: الحرية أولاً!



المعلومات الأخيرة التي تسربت من سجن عدرا في دمشق، الجناح الثاني (تحت إشراف وإدارة شعبة الأمن السياسي) أن البروفسور عارف دليلة مريض!!!
وما الجديد في ذلك؟؟؟ الرجل مريض منذ اعتقاله، يعاني من داء السكري، ومن مشاكل جمة في وظيفة القلب، ومن تجلط وانسداد في عدة شرايين!!!
لكن مرضه هذه المرة تفاقم الى درجة تهدد حياته!!!
وما الجديد أيضاً في ذلك؟؟؟ المطلوب أن تتهدد حياته بالموت، وربما المطلوب أن يموت الرجل، ليس وحده والآخرون أيضاً، صحة ميشيل كيلو متدهورة، أنور البني يعاني من الروماتيزم، حتى الطلقاء منهم، حياة رياض سيف مهددة أيضاً، قرار سفره بيد السلطات التي تعلم تماماً أن حياته في خطره وأنه بحاجة ماسة للسفر بقصد العلاج، وقرار علاج عارف دليلة أيضاً بيد السلطات.
دخل البروفسور عارف دليلة (القابع في زنزانة منفردة (2م×2.5م) منذ ست سنوات) الشهر الفائت في غيبوبة نتيجة تفاعلات إصابته بداء السكري، بقي في غيبوبته مدة أربعين دقيقة، لم ينقل خلالها الى المستشفى ولم يلقَ الرعاية الطبية اللازمة، كل ما أبدعته يد طبيب السجن أن انتظر دليلة حتى أفاق من غيبوبته ليفحصه، ويُخشى جدياً أن يدخل الرجل في غيبوبة أخرى ويفارق الحياة خلالها. قد ندافع عن حق عارف دليلة بالرعاية الصحية، لكن المطالبة الأولى يجب أن تكون الحرية.
الحرية أولاً:
إن حق السجين في الرعاية الطبية والصحية الشاملة حق مصون، لا لأحد أن يمسه أو ينتقص منه، لكن حقه في الحرية مصون أيضاً، لا سيما أن دليلة معتقل دفاعاً عن آرائه.
فدليلة عميد كلية الاقتصاد سابقاً (قبل صدور القرار السياسي بفصله من عمله)، الناطق باسم لجان إحياء المجتمع المدني، عضو الهيئة التأسيسية لمنتدى الحوار الوطني، مثالٌ يحتذى للمثقف السلمي الديموقراطي، المهتم بشؤون بلاده، المدافع عنها من داخلها، الناقد لما يستشفه من سياسيات خاطئة، نقداً حضارياً بناءً، هدفه الانتقال من حالة غير مرغوب البقاء فيها الى حالة يطمح الوصول إليها، لم يخرج عن القانون يوماً، ولم يقم بأي فعل يستحق هذا العقاب الكبير، حتى في نقده استند الى دستور بلاده (الذي انتقده كثيراً وطالب بتعديله) ليستخدم حقوقاً لم يتجرأ كثيرون غيره على المطالبة بها، انتقد محكمة أمن الدولة العليا قبل أن يحاكم أمامها لاحقاً: "لا ندري كم من أعمار المواطنين السوريين يجب أن تستهلكه السجون ومحكمة أمن الدولة العليا، وكم من الحيوات يجب أن تزهق حتى تقتنع الأجهزة الأمنية بأن الأوطان يبنيها ويدافع عنها المواطنون الأحرار وليس الرعية وأن الديموقراطية تقوِّي الوحدة الوطنية وتزيد صلابة الأوطان في دفاعها عن حقوقها المشروعة وليس القمع والسجون وقوانين الطوارئ والمحاكم الاستثنائية".
أكد محامو دليلة أن محاكمته جائرة وصورية علناً وبلا خجل. فالتهم تفتقد الركن القانوني والركن المادي والركن المعنوي أيضاً، يقول دليلة فيها: "لم يحصل مره واحده أن سمح للمحامين بزيارتي بناءً على طلبهم أو بناءً على طلبي... ضربني رئيس الفرع حتى سال دمي لإكراهي على إقرار مزور. في المحكمة أحضرت المحارم الورقية المبلولة بالدماء، طلبتُ من المحكمة حمايتي، قال رئيس المحكمة: أنا لا استطيع ذلك".
لعل من المسلم به أن استمرار تغييب عارف دليلة لا يخدم أحداً، فبلده بحاجة إليه، وطلابه بحاجة إليه، وجامعة دمشق بحاجة إليه أيضاً، لا يستفيد من تغييبه إلا أولئك الرافضون للحوار والديموقراطية، أو الراغبون بحوار القنابل والسيارات المفخخة والأحزمة الناسفة بديلاً عن حوار ديموقراطي سلمي بناء.
وهنا نختم بمقولة دليلة الشهيرة: "لا بد من كلمة نوجهها الى الذين أوكلوا الى البصطار مهمة التعامل مع العقل، ونقول لهم إن العقل يبقى عقلاً والبصطار يبقى بصطاراً".

محمد علي العبدالله

عهد الهندي


الاربعاء 19 أيلول (سبتمبر) 2007
مرت الذكرى السادسة لاعتقالك.....تذكرتك كثيراً، تذكرت زيارتك لي.... لا يزال حوارنا حاضراً في ذهني، وسيبقى.
أتذكر؟؟؟
كٌنتُ يومها خائفاً مرمياً في زنزانة منفردة، مستغرباً هل من الممكن ان يزج بطالب جامعي في حبس انفرادي كهذا!!!؟ جائتني هذه الفكرة ، تلتها قهقهة ساخرة كنت أنت مصدرها!!!
أتذكر؟؟
يوم وقفت تطل علي وتقول لي: ما بك ومن تظن نفسك ولم كل هذا البؤس؟
عرفتك سريعاً، مع أني لم أتشرف بمعرفتك سابقاً، عرفتك ربما من آثار الدماء المتجمعة على أسنانك، فقد سمعت بما قام به رئيس فرع الأمن السياسي من تعذيب بحقك، عميد في الأمن يعتدي على عميد كليتي بالضرب، يا لها من مفارقة!!!
أتذكر ماقلت لي بتواضعك المعروف: "انا مدرس جامعي وباحث اقتصادي وفي الستينات من عمري ويعرفني الكثيرون، ونلت ما نلت ووضعت في زنزانة منفردة منذ ست سنوات، أما أنت فما زلت طالبا في الثالثة والعشرين من عمرك لايعرفك إلا رفاقك في الجامعة، فلماذا استغرابك؟؟".
قلتُ يومها: "نعم، الفرق شاسع يادكتور".
أجبتني"لكن الوطن الواحد يجمعنا، وبهذا لا يميز حاكموا الوطن بين مواطن وآخر، فهم عادلون، سيما وأنهم جلادون يتعاملون مع مواطنين".
انتهى حوارنا... وتركتتني يومها ولم تستجب لتوسلاتي بالبقاء.
تركتني في البدء خائفاً، ولسان حالي يقول: أيعقل هذا؟؟ عالم بحجم عارف دليلة وسنه يقضي سنته السادسة في الحبس الانفرادي، فماذا عني إذن ويا حسرتي علي!!.
عدتني في اليوم الثاني، وبدون معاد، سألتني أما زلت مستكبراً على سجنك؟؟ فلم أتيت إلى هنا أصلاً؟؟
فأجبتك: وكأنك لا تعرف، ألا تقرأ محاضراتك؟؟ نعم هي السبب!!.
قرأت محاضراتك واستجبت لطلبك!! "شغلت عقلي"...، لم أكن أعلم أنها جناية في بلادنا.
غادرتني كعادتك... بلا وداع.... تركتني وحيداً.
فكرت كثيراً وقليلاً، فكرت ملياً بما قلت!! أعدت قراءة كلامك الذي دونته على أوراقي وكانت صفحات الهواء القليل في الزنزانة.
راودني بعدها شعورٌ غريب، كان أقوى من الخوف، لابل قٌلب الخوف إلى فخار. أحببت بعدها تلك الزنزانة التي طالما كانت كريهة... ولم لا أحبها؟؟ هكذا فكرت. أو ليست هي المكان الذي لم يدنس بنَفَس الحاكم وحاشيته، أو ليست هي المكان الذي تشرف بأن يكون فيه شخص مثلك، أو لم يقضِ به الكثير من الأشراف السوريين ممن مازال عبق رائحتهم يفوح في الزنزانة، لذا ومَن مثلي إذا وماهمي بعدها؟؟ أو ليس هذا شرفاً أبدياً لي؟ أو ليس كل السوريون بحكم السجناء حين يكون شخص مثلك سجيناً؟.
بعد هذا يا أستاذي الكبير، صرت تتجلى لي كل يوم، حتى بعد قضائي شهراً في الزنزانة، وبعد خروجي من السجن كنت تعودني دوماً، وفي غير صدفة عند لحظات الخوف واليأس شجعني طيفك دائماً، وحتى حين قررت أن اترك عائلتي وأصدقائي وجامعتي وهي الأهم، شجعني أيضاً. ستسألني: كيف هذا وأنا ممن شجعوا على العلم في سوريا، وممن حاربوا الفساد في الجامعات فقط لكي ينعم الطلاب بتعليم أفضل؟؟ سأجيبك أولست أنت من ترك أشياءً أثمن؟ أولست انت من ترك المناصب، ورفض العز والجاه، وضحى بحريته ليبقى سجيناً بكرامته؟؟
ولأنك قدوتي وملهمي في فترة السجن وبعدها، قررت ان أترك كل هذا، ورفضت ان أرتهن لأجهزة أمن النظام، وفضلت التشرد من بلد لآخر على استقرار زائف، لا لسبب آخر، فقط لأني كنت ومازلت تلميذك.
ختاماً، أعدك يا أستاذي أن اكون كما تمنيت أنت لشباب وطننا، وأن أكمل تعليمي لآتيك أنا وطلاب سوريا، المساجين منهم والطلقاء، بل وكل مواطنيها، لنهديك نجاحاتنا التي كنت أهم من رسم طريق بداياتها، سنأتيك في يوم قريب، يرونه بعيداً ونراه قريباً.


مع حبي عهد الهندي

منظمات حقوقية تناشد الأسد الإفراج عن عارف دليلة بسبب وضعه الصحي


وجهت عدة منظمات حقوقية سورية نداءا للرئيس بشار الأسد لإصدار عفو عن الناشط السياسي عارف دليلة المعتقل منذ ست سنوات بسبب وضعه الصحي السيئ على حد وصفهم.

وأعربت أربع منظمات حقوقية ,في بيان تلقت سيريانيوز نسخة منه, عن " قلقها الشديد" لبقاء الأكاديمي عارف دليلة "قيد الحجز الانفرادي في الجناح السياسي لسجن دمشق المركزي".
وأضافت المنظمات أن دليلة يعاني من مرض السكري واضطراب النظام الوظيفي للقلب، وتقدمه في السن (65عاما).
وأصدرت محكمة أمن الدولة في تموز من عام 2002 حكما بالسجن على دليلة لمدة 10 سنوات مع الأشغال الشاقة بتهم "إثارة النعرات الطائفية، والدعوة إلى عصيان مسلح، ومنع السلطات من ممارسة مهامها، ونشر معلومات كاذبة، والسعي إلى تغيير الدستور بطرق غير قانونية".
ودليلة هو أحد معتقلي ما اصطلح على تسميته بـ"ربيع دمشق" بين عامي 2000 و2001.

سيريانيوز