-
عرض كامل الموضوع : المازوت بدو يغلى ولالأ
قال إم القتيل بتنام وإم المهدد مابتنام
المازوت في سوريا كتر خير الحكومة أرخص سعر في المنطقة ولكن كلما طلعت إشاعة إنو بدو يغلى الناس بتهجم وألي لازمو 1000 ليتر بيروح بيوصي على خزان بيسع 5000 ليتر كلفته فرق الغلى عشر اضعاف بس قلولي إيمت بدو يصير عنا وعى وما يصير فينا متل قصاص القطط
ملاحظة قصاص القطط بيطمي القطة بخمسن ليرة لحمة مشان توقف وهو عما يقص شعره مع إنو أجرة القص عشر ليرات فقط ودمتم؟؟؟؟؟؟؟؟؟:x
اليوم ب الجامعة سمعت من الشبيبة انو المازوت و البانزين والكهرباء رح يطلعوا قصدي يزيدوا..
THE_unforgiven
04/09/2007, 02:15
والله يا حبيب كلو ...بدو يزيد ...مو بس المازوت
البنزين والأكل والمي وكهربا والسرافيس والتكاسي
اليوم ب الجامعة سمعت من الشبيبة انو المازوت و البانزين والكهرباء رح يطلعوا قصدي يزيدوا..
بتعرف أنا إلي قالقني إنو كل شي عما يغلى إلى البني أدام:?
والله يا حبيب كلو ...بدو يزيد ...مو بس المازوت
البنزين والأكل والمي وكهربا والسرافيس والتكاسي
ياسيدي والنسوان كمان:cry:
THE_unforgiven
04/09/2007, 16:41
ههه ...والنسوان .... :lol:
alwaleed
04/09/2007, 22:13
كلو بدو يطلع بفضل جهود مسيو دردري
مشروع رفع الدعم سيتنفذ عاجلا ام اجلا
وسياسة الانفتاح ستفتح المواطن
وتنغنغ رجال المال والاعمار
الحكومة تركز على مكافحة الهدر وترشيد الإنفاق وتشجيع الاستثمار
يرى مراقبون أن الحكومة قد بدأت بدراسة آليات جديدة "لإعادة توزيع الدعم لمستحقيه" ، وسط ترجيحات بان يكون هناك " مقاربة جديدة لموضوع الدعم " تختلف عن الآليات التي طرحها الفريق الاقتصادي ، لان هذه الآليات قد "تولد آثارا يصعب ضبطها".
يترافق هذا مع تطمينات حكومية بأن المسألة مازالت في طور الدراسة والحوار الذي سيتمر في الفترة المقبلة " بهدف اغناء التصورات والمقترحات المتداولة .. للوصول إلى الية مناسبة لايصال عملية الدعم الى مستحقيه بما يوازن بين مصلحة الوطن وتطلعات ومصالح المواطنين".
وكان الفريق الاقتصادي اقترح إحدى آليتين لإعادة توزيع الدعم تتمثلان في زيارة رواتب للعاملين في الدولة تتراوح بين 15 و 20% أو دفع مبلغ 12 ألف ليرة سورية لكل أسرة سورية مع صندوق دعم للزراعة وآخر للصادرات ، فيما قوبلت هذه الآليات برفض شعبي واسع وتشكيك في جدواها من قبل الكثير من الخبراء والاقتصاديين.
وقال المختص في الشؤون الاقتصادية عدنان عبد الرزاق لـسيريانيوز إن قرار رفع أسعار المحروقات" قد اتخذ، لكنه لم يوقع بعد" مشيرا إلى أن "الصيغة الأكثر ترجيحا لإعادة توزيع الدعم عند الفريق الاقتصادي كانت دفع 12 ألف ليرة لكل أسرة".
وأضاف أن "هذا السيناريو قد لا يكون سيناريو نهائي .. وهناك اقتراحات أخرى مثل البطاقة الذكية التي اقترحها وزير الاتصالات عمرو سالم واقتراح بونات للمحروقات مثل تلك المستعملة للسكر والرز إضافة إلى اقتراحات أخرى" ، بما يضمن حصول المواطن على المادة بالسعر المدعوم ويخفف الهدر.
وكان وزير الاتصالات اقترح نظاما يعتمد على بطاقة ذكية لضبط استهلاك المحروقات يطبق على ثلاثة مراحل يمكن من خلالها شراء كميات محددة من المحروقات بالسعر المدعوم على أن يتم بيع الكميات الإضافية بأسعار أعلى قد تصل إلى سعر التكلفة.
من جهته قال الخبير الاقتصادي سمير سعيفان لـسيريانيوز إن "الحكومة تريثت في موضوع إعادة توزيع الدعم وإن كانت لم تتراجع، لأنه لم يأتي مناسبا لا من حيث التوقيت ولا من حيث الشكل".
وأضاف "أعتقد أن هناك مقاربة جديدة لموضوع الدعم تختلف عن السابق"، مرجحا أن يتم العمل بنظام البطاقة الذكية التي اقترحها وزير الاتصالات من أجل ترشد الدعم "لأن الآليات الأخرى قد تولد آثارا يصعب ضبطها" وخاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار السلع.
ويسعى الفريق الاقتصادي إلى اتخاذ إجراءات تمنع ارتفاعا كبيرا في الأسعار نتيجة رفع أسعار المحروقات، إذ يقدر أن يكون ارتفاع أسعار السلع بحدود 5%، وسط تهديدات باتخاذ إجراءات رادعة بحق الفعاليات الاقتصادية المخالفة.
ورأى سعيفان أن توزيع المحروقات المدعومة يمكن أن يقسم إلى ثلاثة شرائح هي احتياجات التدفئة والاحتياجات الزراعية واحتياجات النقل من أجل "امتصاص الآثار المحتملة على مستوى المعيشة وعلى تكاليف الانتاج".
وتحذر أوساط الحكومة من أن الاستمرار في صيغة الدعم الحالية سيكون له منعكسات خطيرة على الميزانية بسبب ازدياد عجز الميزانية وتراجع إنتاج النفط.
ورغم أن سعيفان أقر بأنه " قد يكون من الصعب الاستمرار بصيغة الدعم الحالية"، قال إن "هناك حلول جديدة عبر الاستمرار بالدعم نسبيا لمتوسط استهلاك الأسر من المحروقات وإيصال هذا الدعم إلى مستحقيه فعلا من خلال وسائل مثل البطاقة الذكية"، معتبرا أنه " يمكن التحول بعد ذلك من البطاقة الذكية إلى البدل النقدي تدريجيا وبشكل معقول".
وأعطت الحكومة من خلال الجلستين الأسبوعيتين الماضيتين مزيدا من التركيز على مكافحة الهدر وترشيد الإنفاق وتشجيع الاستثمار فى مجالات الطاقة (النفط، الكهرباء، الطاقات المتجددة).
ورأى سعيفان أن المطلوب هو مكافحة الهدر والتهرب الضريبي ورفع كفاءة الموازنة وترشيد الإنفاق وإجراء دراسة مع القطاع الخاص لاتخاذ إجراءات تؤدي لخفض تكاليف الانتاج إضافة إلى تنمية حزمة من الإجراءات الأخرى مثل التعاونيات.
وأشار إلى أنه ،مثلا، كان يجب الحد من سرقة الكهرباء بدل أن يتم رفع سعر الطاقة الكهربائية لترشيد الاستهلاك.
وحول موعد البدء برفع أسعار المحروقات توقع المختص الاقتصادي عدنان عبد الرزاق أن يبدأ مع مطلع العام 2008، فيما قال سعيفان إن رفع الأسعار لن يتم قريبا مشيرا إلى أنه في حال اعتماد البطاقات الذكية فإن الأمر يحتاج إلى عدة أشهر لتأمين متطلبات تطبيقها.
وكان مصدر مطلع قال لسيريانيوز إن رفع أسعار المحروقات "ليس وشيكا" مؤكدا ان الحكومة "لن تبدأ بأي إجراءات على ارض الواقع قبل اشهر" ، وأن " الإجراءات المتخذة ستعمل على عدم تحميل المواطن السوري أعباء إضافية"
nanoosh rose
05/09/2007, 14:46
شو ها السؤال ..؟ قول غلي وغليت الدنيا معوا
الحب الازرق
05/09/2007, 16:17
مافي داعي ...بدون مايغلى ..وعالريحة ...
غلي كل شي
الحكومة تركز على مكافحة الهدر وترشيد الإنفاق وتشجيع الاستثمار
يرى مراقبون أن الحكومة قد بدأت بدراسة آليات جديدة "لإعادة توزيع الدعم لمستحقيه" ، وسط ترجيحات بان يكون هناك " مقاربة جديدة لموضوع الدعم " تختلف عن الآليات التي طرحها الفريق الاقتصادي ، لان هذه الآليات قد "تولد آثارا يصعب ضبطها".
يترافق هذا مع تطمينات حكومية بأن المسألة مازالت في طور الدراسة والحوار الذي سيتمر في الفترة المقبلة " بهدف اغناء التصورات والمقترحات المتداولة .. للوصول إلى الية مناسبة لايصال عملية الدعم الى مستحقيه بما يوازن بين مصلحة الوطن وتطلعات ومصالح المواطنين".
وكان الفريق الاقتصادي اقترح إحدى آليتين لإعادة توزيع الدعم تتمثلان في زيارة رواتب للعاملين في الدولة تتراوح بين 15 و 20% أو دفع مبلغ 12 ألف ليرة سورية لكل أسرة سورية مع صندوق دعم للزراعة وآخر للصادرات ، فيما قوبلت هذه الآليات برفض شعبي واسع وتشكيك في جدواها من قبل الكثير من الخبراء والاقتصاديين.
وقال المختص في الشؤون الاقتصادية عدنان عبد الرزاق لـسيريانيوز إن قرار رفع أسعار المحروقات" قد اتخذ، لكنه لم يوقع بعد" مشيرا إلى أن "الصيغة الأكثر ترجيحا لإعادة توزيع الدعم عند الفريق الاقتصادي كانت دفع 12 ألف ليرة لكل أسرة".
وأضاف أن "هذا السيناريو قد لا يكون سيناريو نهائي .. وهناك اقتراحات أخرى مثل البطاقة الذكية التي اقترحها وزير الاتصالات عمرو سالم واقتراح بونات للمحروقات مثل تلك المستعملة للسكر والرز إضافة إلى اقتراحات أخرى" ، بما يضمن حصول المواطن على المادة بالسعر المدعوم ويخفف الهدر.
وكان وزير الاتصالات اقترح نظاما يعتمد على بطاقة ذكية لضبط استهلاك المحروقات يطبق على ثلاثة مراحل يمكن من خلالها شراء كميات محددة من المحروقات بالسعر المدعوم على أن يتم بيع الكميات الإضافية بأسعار أعلى قد تصل إلى سعر التكلفة.
من جهته قال الخبير الاقتصادي سمير سعيفان لـسيريانيوز إن "الحكومة تريثت في موضوع إعادة توزيع الدعم وإن كانت لم تتراجع، لأنه لم يأتي مناسبا لا من حيث التوقيت ولا من حيث الشكل".
وأضاف "أعتقد أن هناك مقاربة جديدة لموضوع الدعم تختلف عن السابق"، مرجحا أن يتم العمل بنظام البطاقة الذكية التي اقترحها وزير الاتصالات من أجل ترشد الدعم "لأن الآليات الأخرى قد تولد آثارا يصعب ضبطها" وخاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار السلع.
ويسعى الفريق الاقتصادي إلى اتخاذ إجراءات تمنع ارتفاعا كبيرا في الأسعار نتيجة رفع أسعار المحروقات، إذ يقدر أن يكون ارتفاع أسعار السلع بحدود 5%، وسط تهديدات باتخاذ إجراءات رادعة بحق الفعاليات الاقتصادية المخالفة.
ورأى سعيفان أن توزيع المحروقات المدعومة يمكن أن يقسم إلى ثلاثة شرائح هي احتياجات التدفئة والاحتياجات الزراعية واحتياجات النقل من أجل "امتصاص الآثار المحتملة على مستوى المعيشة وعلى تكاليف الانتاج".
وتحذر أوساط الحكومة من أن الاستمرار في صيغة الدعم الحالية سيكون له منعكسات خطيرة على الميزانية بسبب ازدياد عجز الميزانية وتراجع إنتاج النفط.
ورغم أن سعيفان أقر بأنه " قد يكون من الصعب الاستمرار بصيغة الدعم الحالية"، قال إن "هناك حلول جديدة عبر الاستمرار بالدعم نسبيا لمتوسط استهلاك الأسر من المحروقات وإيصال هذا الدعم إلى مستحقيه فعلا من خلال وسائل مثل البطاقة الذكية"، معتبرا أنه " يمكن التحول بعد ذلك من البطاقة الذكية إلى البدل النقدي تدريجيا وبشكل معقول".
وأعطت الحكومة من خلال الجلستين الأسبوعيتين الماضيتين مزيدا من التركيز على مكافحة الهدر وترشيد الإنفاق وتشجيع الاستثمار فى مجالات الطاقة (النفط، الكهرباء، الطاقات المتجددة).
ورأى سعيفان أن المطلوب هو مكافحة الهدر والتهرب الضريبي ورفع كفاءة الموازنة وترشيد الإنفاق وإجراء دراسة مع القطاع الخاص لاتخاذ إجراءات تؤدي لخفض تكاليف الانتاج إضافة إلى تنمية حزمة من الإجراءات الأخرى مثل التعاونيات.
وأشار إلى أنه ،مثلا، كان يجب الحد من سرقة الكهرباء بدل أن يتم رفع سعر الطاقة الكهربائية لترشيد الاستهلاك.
وحول موعد البدء برفع أسعار المحروقات توقع المختص الاقتصادي عدنان عبد الرزاق أن يبدأ مع مطلع العام 2008، فيما قال سعيفان إن رفع الأسعار لن يتم قريبا مشيرا إلى أنه في حال اعتماد البطاقات الذكية فإن الأمر يحتاج إلى عدة أشهر لتأمين متطلبات تطبيقها.
وكان مصدر مطلع قال لسيريانيوز إن رفع أسعار المحروقات "ليس وشيكا" مؤكدا ان الحكومة "لن تبدأ بأي إجراءات على ارض الواقع قبل اشهر" ، وأن " الإجراءات المتخذة ستعمل على عدم تحميل المواطن السوري أعباء إضافية"
يسلموا كتير حبيب قلبي مابعرف ....ومشكور على هلاإضافة الرائعة ...وياريت يكون هادا الحكي قيد التنفيذ
شو ها السؤال ..؟ قول غلي وغليت الدنيا معوا
ما نحنا من غير طبل بنرقص
مافي داعي ...بدون مايغلى ..وعالريحة ...
غلي كل شي
بصراحة أهم شي عندي أنا إني النسوان ما يغلوا ....ويتموا محافظين على أسعارهن:o
يسلموا على المرور الكريم
أحلى شباب و احلى صبايا
وميييييييييييييت وردة:D
دخلك المواطن السوري الليوم بقديش ؟؟؟
ما في هيك شي على ما بعتقد سمعتها اليوم ببرنامج عالفضائية
nanoosh rose
06/09/2007, 18:29
اي بس كمان قرروا يعطوا بون مشان الغلى دخيل البونات انا
دخلك المواطن السوري الليوم بقديش ؟؟؟
والله ياحبيب بكرامته؟؟؟؟؟:shock:
ما في هيك شي على ما بعتقد سمعتها اليوم ببرنامج عالفضائية
إينا فضائية عين عمك السورية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟:lol:
يا جماعة سمعت اليوم إنو الغلى إشاعة والناس كلن عبو مازوت وهيك ما عاد يصير أزمة في بداية الشتاء
اخوية نت
بدعم من : في بولتـين الحقوق محفوظة ©2000 - 2015, جيلسوفت إنتربـرايس المحدودة