اصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري عدة قرارات تتضمن صرف "43" من العاملين في الدولة وذلك لاسباب تمس النزاهة.

وذكرت وكالة الانباء سانا أن الموظفين الذين تم صرفهم من العمل يتوزعون على مديرية مالية حلب (1) بلدية دويبق حلب (1) المصرف الزراعي التعاوني بالسلمية (1) كهرباء ريف دمشق (3) صحة دمشق (1) الشركة العامة للمطاحن (1) مؤسسة الاعلاف بالرقة (1) مديريات وزارة الداخلية (34).

ويعلن من حين لآخر في سورية عن إقالة أو الحجز على أموال مدراء عامين وموظفين من مستويات إدارية أدنى بناء على اقتراحات من الهيئات الرقابية التي تكون تقاريرها وتوصياتها غير ملزمة غالبا.

وكانت تقارير منظمة الشفافية العالمية ,وهي منظمة غير حكومية مقرها برلين، ذكرت عن مؤشرات مدركات الفساد أن انتشار الفساد ازداد في سورية خلال العام 2006، فيما تواترت اخبار في وسائل الاعلام المتعددة عن كشف حالات فساد في مستويات متعددة فيما يشبه الحملة منذ بداية العام 2007.

سيريانيوز