حل الصراع العربي – الإسرائيلي هو حجر الأساس في بناء السلام
مسؤولية التدمير البيئي تقع على عاتق المعتدي



ميركافا - الإسرائيلية ويومها الأسود
لا تقاس قيمة المقاومة بالجدوى الاقتصادية الآنية .
المقاومة هي الاستثمار الاستراتيجي الأمثل للشعوب .
المقاومة هي روح الأمة .
لا بقاء لأمة إذا فقدت مقاومتها.
ولا سيادة لأمة إذا تخلت عن روحها.
قرار مجلس الأمن رقم 1701 ولد مشوهاً
فلا بد من تكملة الوعد الصادق .

أصبحت مشكلة العدوان وجرائم الحرب على المنطقة العربية بشكل عام ولبنان بشكل خاص من أكثر القضايا التي تقلق المجتمع الدولي وتهدد السلام العالمي وقد ظهر هذا الموضوع جلياً من خلال تحذير الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة في 12\8\2006 في جلسة مجلس الأمن التي صدر عنها القرار 1701 الخاص بالأعمال العسكرية الجارية في الجنوب اللبناني وتأكيده على أن غياب تطبيق النظام العالمي العادل والتأخر في وضع الحلول الجذرية لمسألة الصراع العربي – الإسرائيلي سوف يؤدي إلى حروب إقليمية تدمر الحجر والشجر وتحيل التطور الاقتصادي الذي تم خلال العقود الماضية إلى دمار .
إن فرض الحلول القسرية على الشعب العربي دون أخذ رأيه محاباةً للصهيونية العالمية أثبتت فشلها بل سوف تقود المنطقة إلى منعطفات خطيرة لا يعرف نتيجتها إلا الله , لأن ظهور المارد اللبناني المقاوم قد قلب موازين القوى وقطعت اليد الإسرائيلية المتغطرسة التي كانت سابقاً لا تقهر , وطالت صواريخ الأمة ساحات العدو وصارت المعاناة مشتركة بين العرب وإسرائيل .
وفق ذلك فلا بد من وضع الحلول الحقيقية للصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالصراع في المنطقة العربية ولكي يتم ذلك لا بد من تفعيل دور مجلس الأمن والجمعية العامة وإبعادهما عن السيطرة الكاملة للولايات المتحدة الأمريكية التي لا تزال تمنع التوصل إلى حلول جذرية لمشكلة الصراع بغية تحقيق الإمبراطورية الأمريكية على حساب الشعب العربي وبقية الشعوب المحبة للسلام .
إن مارأيناه على وجوه وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن من الأسى لمجريات الحرب التدميرية للاقتصاد اللبناني وبيئته خير دليل على أن الغطرسة الأمريكية في التخطيط لأمركة الوطن العربي قد أصيبت في المقتل وهي بداية الانهزام والانحسار لفكرة الإمبراطورية التي لم تولد وهاهو القرار 1701 قد ولد مشوهاً.
نعم هزم المخطط الأمريكي وهزم المقاول الإسرائيلي وانتصر العرب والمسلمون من خلال الكوكبة المؤمنة في المقاومة اللبنانية.

سوف نعالج موضوعنا وفق ثلاثة محاور رئيسية :
1- المحور الأول : التدمير البيئي .
2- المحور الثاني : الاتفاقيات الدولية التي تحدد مسؤولية المعتدي .
3- المحور الثالث : قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن التدمير البيئي .
4- المحور الرابع : المطالبة بالتعويضات عن الأضرار
5- المحور الخامس : تفعيل دور الإنسان العربي في الدفاع عن حقوقه وتفهمه للقرارات الدولية لتشكيل رأي عام للضغط لتطبيقها .

المحور الأول: التدمير البيئي :

1- هدف الحروب الأمريكية – الإسرائيلية في لبنان والعراق وفلسطين :
هو تدمير النظم الحيوية والحياتية في المنطقة العربية لشل حركة المقاومة و هزيمتها لأن البيئة هي روح المقاومة .
حدث ذلك في الحرب العالمية الثانية واستخدام التدمير الكيميائي للغطاء النباتي في الهند الصينية في الفترة 1961 إلى 1975 لدفعهم إلى الخروج من مخابئهم

2- الأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي – الأمريكي :

أ‌- التلوث البحري:
تمثله الكارثة البحرية مقابل مدينة صيدا في منطقة الجية الناتجة عن ضرب المعتدي الإسرائيلي لخزانات النفط في المحطة وتسرب 10-40 ألف طن من البترول إلى مياه البحر المتوسط مما أدى إلى تلويث البيئة البحرية والشواطئ المجاورة للمنطقة والتي تعتبر من دعائم الاقتصاد باعتبارها المصدر الأساسي للبروتين لهذه الدول .

بقعة النفط تهدد ما يلي:
- 180 نوعا من الرخويات البحرية.
- 106 أنواع من الأسماك.
- 450 نوعا من الكائنات البحرية الأخرى.
- عدة أنواع من السلاحف البحرية الخضراء أصبحت مهددة بالانقراض .
- المركبات السامة ضمن مكونات النفط خطر كبير على صحة الإنسان ودخولها إلى
محطات إزالة الملوحة ( التحلية ).
- البحر المتوسط شبه مغلق, تتغير مياهه ببطيء شديد ويتطلب الأمر بضـع سنين
ولذلك فإن الآثار البعيدة المدى للتلوث النفطي تؤدي إلى انهيار نظـــم إيكولوجية
بأكملها في البحر المتوسط ، الذي تعيش حوله آلاف الطيور والحيوانات اللبونة .
ب- التلوث البري:
أدخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الهمجي إلى المنطقة العربية وخاصة لبنان ألاف الجنود والآليات العسكرية ومدافع ثقيلة ذاتية الحركة وجرا فات ,تقوم بسحق كل مقومـات الحياة في

التربة وجرف الغطاء النباتي, تعتبر أفعالاً بمثابة المجازر البيئية التي تؤدي إلى الانهيار البيئي .
إن البقع النفطية المتسربة للبحر أدت إلى تلويث التربة اللبنانية بفعل الأمواج والرياح ووصول المواد السامة إلى الخزانات الجوفية .
إن التربة المنهارة تحتاج إلى مئات السنين لتعود لطبيعتها وتتكلف مليارات الدولارات التي تعجز عنها حتى الدول الكبرى .






ج- التلوث الجوي:
أحدثت حرب الخليج أكبر كارثة بيئية جوية في القرن العشرين نتيجة تدمير 758 بئرا نفطية الغيوم السوداء الدخانية غطت منطقة الخليج والعراق وإيران وامتدت آثارها إلى الهند وشرق أفريقيا وكذلك أعداد الصواريخ الهائلة والقنابل الحارقة والغازية التي تحدث الحرائق وتلوث الجو في لبنان وفلسطين سوف تلقي بثقلها على البيئة على المدى القريب والبعيد تتعدى منطقة العدوان الإسرائيلي في لبنان إلى الجوار .
- تقدر كمية النفط المحترقة بأربعة أو خمسة ملايين برميل يوميا.
- تقدر كميات ( السخام ) بنحو 70 مليون م3 \ اليوم .
- حالياً نشاهد في فلسطين ولبنان والعراق كميات السحب الدخانية الهائلة المحملة بالسموم التي تضر بصحة الإنسان .
- تشير تقارير الهيو مان رايتس ووتش على استخدام إسرائيل لقنابل ممنوعة دولياً منها الغازية والانشطارية فهذه التقارير تؤكد مدى مسؤولية العدوان الأميركي- الإسرائيلي عن التلوث الجوي اللبناني .
- التغير في المناخ البيئي نتيجة التفجيرات النووية وسقوط الأمطار الحمضية التي تقتل كل شيء تسقط عليها .



د‌- الأضرار التي ألحقتها الحرب في البنية التحتية:
- تدمير الحياة وانهيار الاقتصاد اللبناني والفلسطيني .
- تثبيط الطموحات اللبنانية في الاعمار والبناء في بيئة آمنة
- قطع الأوصال بين مكونات الشعب اللبناني وقراه ومدنه.
- ضرب الجسور ومحطات الكهرباء وخزانات الوقود .
- ضرب كل ماهو متحرك على الأرض .

ه- الأضرار التي ألحقتها الحرب على النسيج الاجتماعي في العالم :

حروب القرن العشرون أهدرت دماءً بشرية هائلة ويمكن أن نجملها كما يلي:
أ‌- الحرب العالمية الأولى 30 مليون قتيل.
ب‌- الحرب العالمية الثانية 54.8 مليون قتيل .
ت‌- المعاناة الإنسانية الضخمة لكل شعوب العالم .
ث‌- آلاف المليارات من الخسائر المادية .
ج‌- قيام الثورات والقلاقل في جمهوريات الاتحاد السوفييتي سابقا ويوغسلافيا وأفغانستان والحرب البربرية الغاشمة في فلسطين والعراق والمجازر اللانسانية على الساحة اللبنانية .
ح‌- المجاعات والفقر والتهجير القسري.


المحور الثاني : مسؤولية المعتدي الإسرائيلي – الأمريكي القانونية عن التدمير البيئي :

كل القواعد الأخلاقية والقانونية تلزم الدول المعتدية بالامتناع عن القيام بأعمال تغيير الطبيعة واستنزاف مصادرها والأعمال التي يترتب من خلالها نتائج خطيرة على الإنسان والبيئة الطبيعية .
مما سبق نجد ضرورة عمل ما يلي :
- تحديد مسؤولية أمريكا وإسرائيل عن التدمير البيئي وتغيير الطبيعية .
- تبيان موقع القانون الدولي المتعلق بالتدمير البيئي على لبنان للمطالبة بالتعويضات .
- إعادة دراسة وتفعيل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحدد مسؤولية المعتدي عن الأضرار.
- دراسات وتفعيل القرارات الدولية السابقة للحالات الشبيهة والمتعلقة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالبيئة.
- تفعيل المواطن العربي والمسلم لفهم قوانين الحرب واستيعابها والتقيد بها مبتعداً عن شرح السياسيين والجنرالات لأن الكثيرين منهم خلطوا بين الإعلام الحقيقي والعلاقات العامة .
1- موقف المواثيق والإعلانات العالمية للبيئة:
- أجمع المحللون على أن الممارسات الإسرائيلية- الأمريكية في المنطقة العربية بشكل عام وفي لبنان بشكل خاص هو تدمير وحشي للبيئة.
- فقهاء القانون الدولي يعتبرون هـذه الممارسات عملا إجراميـا ضد حقوق و سلامة الآخرين .
- المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في سنة 1977 أكد على تطوير القانون الدولي المطبق في المنازعات المسلحة ودون القواعد العرفية الدولية التي تحظر استخدام أساليب قتالية تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة أو واسعة الانتشار وطويلة الأمد .
أ‌- موقف القانون الدولي من الحرب ومسؤولية المعتدي والتعويض عن الأضرار
الحرب محظورة في القانون الدولي ومهمة منظمة الأمم المتحدة وفق ميثاقها لعام 1945 تتمثل في:
1- تخليص الأجيال القادمة من ويلات الحروب .
2- العمل على إيجاد الظروف المؤاتية لتحقيق العدالة واحترام المعاهدات المنصوص عليها في القانون الدولي.

القانون الدولي:
يتشكل القانون الدولي من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولات الثلاثة الإضافية ويتمثل دوره في حماية ضحايا الحرب وعلاقته بعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
حدد مسؤولية المعتدي بالحفاظ على الممتلكات والأعيان المدنية وسلامة صحة السكان المدنيين في ظل الاحتلال العسكري ،وقد ألزم الدول بالمحافظة على البيئة الطبيعية وعدم الإضرار بها :

- الميثاق العالمي للطبيعة لعام 1982 :
نص البند الخامس من المبادئ العامة الخاص باحترام الطبيعة وعدم جواز تعطيل عملياتها الأساسية على ما يلي : (يجب أن تصان الطبيعة من التدهور الناجم عن الحرب أو الأنشطة العدائية الأخرى ) .

- المبدأ رقم ( 20 ) من الميثاق العالمي للطبيعة :
نص على ( يجب تحاشي الأنشطة العسكرية الضارة بالطبيعة ).

- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982:
تضمنت العديد من المواد للحد من تلوث البيئة البحرية وألزمت الدول الأطراف بحماية البيئة من الدمار:
· المادة (192) من الاتفاقية تنص على (الدول ملزمة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها )
· المادة ( 235 ) من الاتفاقية أقرت مبدأ المسؤولية الدولية للدول التي تنتهك أحكام الاتفاقية المتعلقة بالمحافظة على البيئة البحرية ونصت المادة ( على الدولة مسؤولية دولية لخرقها للالتزام الدولي بالمحافظة على البيئة ) .
· المادة( 235 ) الفقرة الثانية المتعلقة بتعويض الدولة المتضررة ومسؤولية الدول الأخرى في ضمان قيام الدولة المخالفة بدفع تعويض للدول المتضررة من التدمير البيئي وأشارت :
( لفرض ضمان تعويض سريع وكاف فيما يتعلق بجميع الأضـرار
الناجمة عن تلوث البيئة البحرية ، تتعاون الدول في تنفيذ القانـون
الدولي القائم في تطوير القانـــون الدولي المتصل بالمسؤوليـة
والالتزامات الناجمة عنها من أجل تقييم الضرر والتعويض عنـه
وتسوية المنازعات ).

المحور الثالث : قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن الدمار البيئي:
1- أكد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 674 الصادر في تشرين أول 1990 ، بوضوح على مسؤولية العراق وفق قواعد القانون الدولي عن الأضرار التي لحقت بالكويت والدول الأخرى ورعاياها وشركاتها نتيجة غزوه .
2- بموجب الفقرة ( ب) من القرار 686 الصادر في 2 آذار سنة 1991 قبل العراق من حيث المبدأ بمسؤوليته وفقا للقانون الدولي عن الأضرار التي لحقت بالكويت ودول أخرى .
3- أكد مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 687 لسنة 1991 مسؤولية العراق بموجب قواعد القانون الدولي عن الأضرار البيئية واستنفاد الموارد الطبيعية بسبب غزوه .

المحور الرابع : المطالبة بالتعويضات عن الأضرار البيئية

وفق ما ذكر أعلاه فيمكن للبنان وبقية الدول العربية المتضررة المطالبة بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات والأشخاص وفق:
أ‌- أحكام اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين لعام 1949 وبصورة خاصة المادة ( 53 ) التي تحرم تدمير الممتلكات في الأراضي المحتلة.
ب‌-استنادا إلى المادة الثانية من اتفاقية لاهاي الرابعة لانتهاك إسرائيل لقوانين الحرب .
ت‌- استناداً إلى ما جاء في المادة ( 91 ) من البروتوكول الأول لعام 1977 والتي تقرر صراحة مسؤولية أطراف النزاع الذي ينتهك أحكام الاتفاقيات أو البروتوكول بدفع تعويض إذا أقتضى الحال ذلك ، ويكون مسئولا عن كافة الأعمال التي يقترفها الأشخاص الذين يشكلون جزءا من قواته المسلحة .
ث‌- بموجب القواعد العامة يحق للدول العربية ولبنان المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتها وثرواتها الطبيعية وتقدير قيمة الخسائر التي لحقتها ماديا من جراء أعمال التخريب والتدمير والحرق والنهب والسلب التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسها تدمير المنشآت الصناعية وحرق مستودعات النفط .
ج‌- مسؤولية التدمير البيئي في لبنان تقع على إسرائيل كافة التعويضات عن الأضرار والخسائر التي لحقت بالبيئة ومكوناتها ويمكن تقديرها وفقا لقوانين الحرب التقليدية والخاصة بالتعويضات ..
ح‌- ضرورة إنشاء لجنة دولية لتقدير هذه الخسائر والأضرار البيئية وفقا لمعايير وقواعد القانون الدولي البيئي التي تأخذ في الاعتبار الأضرار التي لحقت بالبيئة حاليا والأضرار المحتملة للبيئة الطبيعية على المدى البعيد .
خ‌- الأساس القانوني الدولي لترتيب مسؤولية العراق عن الأضرار البيئية والتعويض عنها لدولة الكويت ودول الخليج الأخرى حددتها بوضوح المواثيق والاتفاقيات الدولية في وقت السلم والحرب .
د‌- مما سبق نؤكد على نشوء قاعدة دولية جديدة من شأنها الحد من حرية الدول في استخدام البيئة والثروة الطبيعية كأداة لتحقيق انتصارات عسكرية ، ويشكل هذا الاتجاه الجديد نوعا من الردع لأية دولة في المستقبل من القيام بتصرفات لا مسئولة تجاه البيئة ، لأن هذه الأعمال تعد جريمة بحق البشرية والسلم البيئي في أي مكان في العالم .
المحور الخامس : تفعيل دور الإنسان العربي في الدفاع عن حقوقه وتفهمه للقرارات الدولية لتشكيل رأي عام للضغط لتطبيقها .
- القرار رقم 181\ 1947 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن عضوية إسرائيل ( هي عضوية مشروطة).
نص القرار على إقامة دولتين على الأرض الفلسطينية، عربية ويهودية أي وضع الأساس القانوني الدولي لإقامة الدولة العربية في فلسطين، ويتوجب على جميع الدول أعضاء المنظمة الدولية، أو غير الأعضاء فيها، أن تبذل كل ما في وسعها كي تساعد على تنفيذه.
اشتُرط لقبول دولة إسرائيل في عضوية هيئة الأمم تنفيذها لقرارات الأمم المتحدة، بشأن:
1- مسألة اللاجئين.
2- حل مسألة وضع مدينة القدس القانوني.
- الفقرة الثانية من القرار 194\3 تاريخ 12\1948 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة نصت على ما يلي:
(يجب السماح لأولئك اللاجئين، الذين يودون العودة إلى ديارهم والعيش في سلام مع جيرانهم، بأن يقوموا بذلك بأسرع ما يمكن. أما أولئك الذين لا يرغبون في العودة، فيجب أن يدفع لهم التعويض لقاء ممتلكاتهم، أو مقابل إتلافها، أو خسارتها، أو ضياعها).
- قرار الجمعية العامة رقم (273/3) الصادر في 11\5\ 1949 على وجه الخصوص ما يلي:
(أخذاً بعين الاعتبار بيان دولة إسرائيل بشأن قبولها الالتزامات الناجمة عن ميثاق الأمم المتحدة، وتعهدها بتنفيذ هذه الالتزامات منذ أن تصبح عضواً في هيئة الأمم المتحدة).
وبناءً على القرارين بتاريخ 29 نوفمبر 1947 وبتاريخ 11 ديسمبر 1948 ونظراً للبينات والتفسيرات التي قدمها مندوب حكومة إسرائيل في اللجنة السياسية بصدد تنفيذ القرارين المذكورين.
وفي ضوء ذلك، قررت الجمعية العامة قبول إسرائيل في عضوية هيئة الأمم المتحدة.
- قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 صدر في 22 تشرين الثاني/ 1967 :
· إقرار مبادئ سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط>
· التأكيد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب.
· الحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.
· التأكيد على انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في النزاع ..
· أقر المجتمع الدولي منذ عام 1967 أن القوات الإسرائيلية هي قوة احتلال حربي وأن الأراضي الفلسطينية هي أراض محتلة، تنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.


- جدار الفصل العنصري :
حول الضفة الغربية يمثل انتهاكاً لكافة المواثيق والأعراف الدولية، وخاصة قرار الأمم المتحدة بتاريخ 21/10/2003، والذي يدعو إسرائيل بوضوح إلى "وقف وإزالة الجدار المقام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك أجزاء داخل القدس الشرقية، وحولها التي تبعد عن خط الهدنة لعام 1949 وتتعارض مع مواد ذات صلة في القانون الدولي.



- قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي في قرارها الصادر بتاريخ 9-7-2004 على أن جدار الفصل العنصري مخالف للقانون الدولي, وطالبت إسرائيل بوقف البناء فيه وهدم ما تم بناؤه، وبدفع تعويضات لكل المتضررين بما في ذلك القاطنون في القدس الشرقية وما حولها.

النتيجة :
لم يربح أحد الحرب فحتى هؤلاء الذين ربحوا الحرب ظاهرياً فخسارتهم كبيرة:
أ‌- ترمل النساء وتشرد الأطفال
ب‌-معاناة الجرحى ومشوهي الحروب.
ت‌-تراجع القيم الإنسانية وفساد المعتقدات والقيم.
ث‌- الآثار السلبية على الإنسان والطبيعة تفوق بكثير المكاسب التي جناها المنتصـر من
الحرب. الحرب: هي أب لكل السيئات والسلام أم لكل الحسنات.
ج‌- تقلص الإنفاق العسكري وانخفض الإنتاج العسكري منذ منتصف الثمانينــات إلا أن
نتائج الحرب الباردة تثقل كاهلنا وتشكل تهديدا للبيئة .
ح‌- لا يمكن تقدير التدمير البيئي وعلى صحة الإنسان الناتج عن التسلح لأن المعلومات غير كافية ولا يمكن تحري صدقتيها.
خ‌- القرار 1701 قد ولد مشوهاً والبيئة غير قابلة لحضانته....... فما العمل ؟
المقاومة في الميدان تحدد الجواب وان غد لناظره قريب .