ما بعرف
15/08/2007, 03:43
أصيب أكثر من عشرين شخصاً بينهم أطفال و عناصر من حفظ النظام في مدينة حلب ، واعتقل 11 آخرون خلال تنفيذ قرار هدم 107 منازل في منطقة المعصرانية شرقي حلب ،
وكانت جرافات تابعة للبلدية بمؤازرة كتيبة حفظ النظام قد قامت يومي الأحد و الاثنين بهدم حوالي العشرين منزلاً في تلك المنطقة المستملكة جزئياً في بداية الثمانينات من قبل بلدية حلب من أجل توسيع طريق مطار حلب ، ومد مجرور مشروع سكن البحوث العلمية بعرض خمسة أمتار وقد تنازلت البلدية عن استملاكها للمؤسسة العامة للإسكان قبل خمس سنوات .
ووقعت مصادمات بين الأهالي وبين كتيبة حفظ النظام التي أطلقت القنابل المسيلة للدموع ، واستخدمت العنف لتفريق المحتجين ، وتمكين الآليات الهندسية من هدم البيوت .
وقالت " ميادة ألتنجي " مديرة فرع المؤسسة العامة للإسكان في حلب " المنطقة مستملكة لصالح المؤسسة ومشاريعها، وتم إنذار الأهالي منذ ثلاثة أشهر ، وعدم الإخلاء يوقف العمل في مشاريع المؤسسة ، والسكان حصلوا على دور في السكن الشبابي "
في حين يرى الأهالي أن الاستملاك كان ظالماً ، فهو بدون أي تعويض للشاغلين في حين وضعت البلدية مبلغ 8 ليرات في المصرف العقاري عن كل متر مربع باسم أصحاب المحاضر الأساسيين الذين كانوا قد تنازلوا عن أسهم لهم في تلك المحاضر بموجب حكم محكمة للشاغلين ، و يقول الأهالي أن عملية المسح التي جرت كانت غير دقيقة فكثير من البيوت مساحتها أكثر من 100 متر وتسكنها عدة عائلات وبالأخص أب وأبنائه المتزوجين لم يحصل ساكنوها سوى على شقة مكونة من غرفتين .
وأنذر مجلس المدينة الأهالي بهدم البيوت على الفور قبل تحميلهم أجور الهدم ، وقال بعض الموطنين الذين كانوا يستخرجون أمتعتهم من بين الأنقاض ، لقد استملكوا بيوتنا دون أي تعويض، ويريدون فوق ذلك تحميلنا مبلغ 50 ألف ليرة تكاليف هدم فهل هذا أمر معقول .
في حين قال " محمد رام حمداني " منسق المديريات الفنية في مجلس مدينة حلب أن الأهالي تبلغوا قرار الإخلاء قبل ثلاثة أشهر ، وأنهم يتاجرون بالإنذارات وأن كل شيء يتم بشكل قانوني .
في سياق متصل أصدر وزير المالية " محمد الحسين " القرار رقم 198 القاضي بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لرئيس الاتحاد التعاوني السكني بدمشق " أحمد مارديني" وزوجته و"محمد الساسة" شريك المتعهد المتوفى "عبد المجيد الصيعي" و "زوجته" ، و " نهاد مصطفى " عضو لجنة مشروع الكتلة الثالثة في صحنايا، و كذلك على أموال ورثة " عبد المجيد الصيعي" .
وكانت قرية المزرعة المتاخمة لحمص قد شهدت أعمال عنف يوم السبت الماضي أدت إلى إصابة أكثر من عشرين شخصاً بينهم ضابطان أحدهما معاون قائد شرطة حمص ، على خلفية استملاك المنطقة وهدم بيوت مخالفة .
باسل ديوب – سيريانيوز
وكانت جرافات تابعة للبلدية بمؤازرة كتيبة حفظ النظام قد قامت يومي الأحد و الاثنين بهدم حوالي العشرين منزلاً في تلك المنطقة المستملكة جزئياً في بداية الثمانينات من قبل بلدية حلب من أجل توسيع طريق مطار حلب ، ومد مجرور مشروع سكن البحوث العلمية بعرض خمسة أمتار وقد تنازلت البلدية عن استملاكها للمؤسسة العامة للإسكان قبل خمس سنوات .
ووقعت مصادمات بين الأهالي وبين كتيبة حفظ النظام التي أطلقت القنابل المسيلة للدموع ، واستخدمت العنف لتفريق المحتجين ، وتمكين الآليات الهندسية من هدم البيوت .
وقالت " ميادة ألتنجي " مديرة فرع المؤسسة العامة للإسكان في حلب " المنطقة مستملكة لصالح المؤسسة ومشاريعها، وتم إنذار الأهالي منذ ثلاثة أشهر ، وعدم الإخلاء يوقف العمل في مشاريع المؤسسة ، والسكان حصلوا على دور في السكن الشبابي "
في حين يرى الأهالي أن الاستملاك كان ظالماً ، فهو بدون أي تعويض للشاغلين في حين وضعت البلدية مبلغ 8 ليرات في المصرف العقاري عن كل متر مربع باسم أصحاب المحاضر الأساسيين الذين كانوا قد تنازلوا عن أسهم لهم في تلك المحاضر بموجب حكم محكمة للشاغلين ، و يقول الأهالي أن عملية المسح التي جرت كانت غير دقيقة فكثير من البيوت مساحتها أكثر من 100 متر وتسكنها عدة عائلات وبالأخص أب وأبنائه المتزوجين لم يحصل ساكنوها سوى على شقة مكونة من غرفتين .
وأنذر مجلس المدينة الأهالي بهدم البيوت على الفور قبل تحميلهم أجور الهدم ، وقال بعض الموطنين الذين كانوا يستخرجون أمتعتهم من بين الأنقاض ، لقد استملكوا بيوتنا دون أي تعويض، ويريدون فوق ذلك تحميلنا مبلغ 50 ألف ليرة تكاليف هدم فهل هذا أمر معقول .
في حين قال " محمد رام حمداني " منسق المديريات الفنية في مجلس مدينة حلب أن الأهالي تبلغوا قرار الإخلاء قبل ثلاثة أشهر ، وأنهم يتاجرون بالإنذارات وأن كل شيء يتم بشكل قانوني .
في سياق متصل أصدر وزير المالية " محمد الحسين " القرار رقم 198 القاضي بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لرئيس الاتحاد التعاوني السكني بدمشق " أحمد مارديني" وزوجته و"محمد الساسة" شريك المتعهد المتوفى "عبد المجيد الصيعي" و "زوجته" ، و " نهاد مصطفى " عضو لجنة مشروع الكتلة الثالثة في صحنايا، و كذلك على أموال ورثة " عبد المجيد الصيعي" .
وكانت قرية المزرعة المتاخمة لحمص قد شهدت أعمال عنف يوم السبت الماضي أدت إلى إصابة أكثر من عشرين شخصاً بينهم ضابطان أحدهما معاون قائد شرطة حمص ، على خلفية استملاك المنطقة وهدم بيوت مخالفة .
باسل ديوب – سيريانيوز