فاوست
21/07/2007, 15:07
دمشق ـ النداء: الجمعة/20/تموز/2007النداء: ////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -/////////////// أدى الرئيس بشار الأسد القسم الدستوري أمام مجلس الشعب، وذلك لولاية دستورية جديدة، اعتبارا من السابع عشر من تموز 2007 ولمدة سبعة أعوام ميلادية وذلك وفقا لاحكام المادة 90من دستور الجمهورية العربية السورية.وكان لخطاب القسم وقعه على الشارع السوري، حيث تباينت الآراء حول الوعود المقطوعة من جانب الرئيس الأسد، كما يبين استطلاع "النداء" ادناه: * احمد الحاج علي اعلامي ومحلل سياسي:
يأخذ خطاب القسم للرئيس الاسد اهميته من خلال ثلاث عوامل رئيسية، العامل الأول هو الاستحقاق الدستوري. فنحن الآن على بداية مرحلة جديدة وقد مضت مرحلة دامت سبع سنوات فلا بد من المرجعة والتقويم، والعمل الثاني هو طبيعة المرحلة الراهنة وهي متفجرة للغاية ومفتوحة على كل الأفاق والمجهول فيها اكثر بكثير من المعلوم وهذا ما اشار اليه الرئيس نفسه من خلال ان الأشهر القادمة ستشهد تحولات ربما على العالم كله وليس على المنطقة فقط، والعامل الثالث هو موقع سوريا في قلب العاصفة وهناك تقاطع كبير حول سورية من حيث الدور الوطني من جهة والدور الأقليمي تجاه لبنان، وفلسطين، والعراق. ومن حيث ضرورة سورية واهميتها في مباحثات السلام.
والخطاب هو توصيف من جهة وتأسيس من جهة وأطلاق فعاليات من جهة أخرى وهذا مرتبط بأمرين في التفاعلات القادمة وفي الاستجابات القادمة، الأمر الأول هو مدى تكوين آليات من خلال الأفراد أو مناهج العمل أو الأدوات أو الوسائط اللازمة لنقل كل ماسبق الى مجالات التطبيق، ولعل هذايتطلب اسماء جديدة وشخصيات تتصف بالفكر والوعي والأمانة والقدرة والتفتح عل العالم والأنضباط الذاتي، والشرط الثاني هو نقل هذه الأفكار الى حيث تتطابق، بحيث تتم دوما عملية نقد لما سوف تكون عليه الحال. فالمشكلة أننا في سوريا نعاني من غياب نقد الظاهرة، يعني اننا نقدم الظاهرة ولكننا لا نقدم منهج لنقدها وهذا أمر لا يستقيم فلا بد للظاهرة من أنتاجها ومن انتاج نقضها حتى تستمر وحتى تكون متفاعلة وحقيقية ومنسجمة مع المستوى الفكري، وهذا يتصل بالديمقراطية وحرية الرأي.
أتوقع في ضوء الخطاب، أن يكون هناك مشوار حيوي كبير يؤدي الى تعميق الخطوط التي طرحها الرئيس الأسد وخصوصا دور الأحزاب وتفعيلها ومؤسسات المجتمع المدني والرأي الأخر والديمقراطية وتطوير آلية محاسبة الفاسدين.
*جورج جبور استاذ جامعي وبرلماني سابق:
أتى خطاب القسم شاملا للسياسيتين الداخلية والخارجية وأتى متوازنا ومتفائلا معا رغم انه لم يجب على الصعوبات التي تواجه البلاد. ففي الصعيد الداخلي أكد الرئيس الأسد في حديث صريح وواضح عن موضوع شمال وشرق سوريا وكانت وقفة مطولة مع مشكلة تتضارب فيها الآراء، كما وتناول الخطاب موضوع الإصلاحات السياسية في سوريا، ونال الموضوع فترة مطولة أيضاَ حيث لم يكن من المعتاد التعامل معه بهذا التفصيل المريح الذي أتى به الرئيس الأسد، وباستطاعتنا أن نتأمل الخير في السنوات القادم بخطوات ثابتة نحو الديمقراطية والمجتمع المدني.
أما على الصعيد الخارجي. فقد كان الرئيس بشار الأسد حازما بتمسكه بالجولان وفي تمسكه بالحقوق العربية وكذلك كان حريصا على تأكيد توجه سورية للسلام وانفتاحها عليه، والآن أوضح الرئيس الأسد بكل شفافية، أن المطلوب من الإسرائيليين هو أعطاء وعد حقيقي بالانسحاب، وهذا ما يتحاشى أولمرت الوقوع فيه بعد رابين عندما أعطى الوعد بالانسحاب بما يعرف بوعد رابين.
والحقيقة أنه يمكن لسوريا متابعة الطلب من مجلس الأمن إلزام إسرائيل بإلغاء قانونها الذي بموجبه تطبق قوانينها على الجولان السوري المحتل، ويبقى الخطاب معلم جديد في السياسة السورية ولا ريب أن السير بمقتضاه مفيد لسوريا ونأمل الخير.
• فيصل يوسف ناشط سياسي:
مضمون الخطاب العام هو مقررات المؤتمر القطري العاشر. وللأسف لم ينفذ منها شي في المرحلة الماضية. والمسألة الاساسية ليست بوضع منهج أو خطة للسير، وإنما العبرة في التطبيق وفي أن تجد هذه الخطط طريقها للتنفيذ. وبرأي أن خطاب القسم، لم يلبي الآمال، فقد كانا نأمل بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير، مما يعطي قوة للجبهة الداخلية للبلاد ويعطي قوة للنظام.
وبشكل عام وحسب ماراى، فان وجود المادة الثامنة من الدستور وإعطاء حزب البعث حق الانفراد بالحكم يمنع تفعيل الحياة السياسية، ويجعل ذلك شبه مستحيل بوجود "نظرية الحزب الواحد"، ودعني أعبر عن رأيي عبر منبركم عن الموضوع الكردي، فالموضوع ليس موضوع إحصاء استثنائي، بل نحن نطالب بكل الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لإعادة الإنسان الكردي إلى داخل الحياة السورية، ونحن نرفض أن تكون قضيتنا قضية للاتحاد الأوربي او غيره. بل نطالب بأن تكون القضية الكردية قضية وطنية.
• فايز سارة كاتب وصحافي:
ليس من فروقات ظاهرة بين خطاب القسم الاخير والذي سبقه قبل سبع سنوات، كلاهما احتوى على وعود. والاثنان تناولا ايجابيات النظام وبعض سلبياته، وكلاهما تحدث عن الظروف السياسية المحيطة وأفاق تطورها. اما في التفاصيل فنهاك فروق، وهي فروق تتصل بتغير الظروف الداخلية والخارجية لسوريا، فسوريا في العام 2000 لم تكن كما هي عليه حالها اليوم.
كان ثمة بحبوحة حركة في السياسة الخارجية، لكنها اليوم في ضيق وشدة رغم مايبدو في الظاهر من "انفتاح عربي ودولي" بعد سنوات من حصار شديد، وسوريا اليوم في اوضاع داخلية سياسية واقتصادية واجتماعية اصعب مما كانت عليه قبل سبع سنوات، حيث تتزايد شدة النظام الامني، وتغلق بوابات الانفراجات السياسية، وتزاد معاناة السوريين من الفقر والبطالة والغلاء والفساد وتخلف الادارة وصعوبة اصلاحها، وليس لها جميعاً مؤشرات معالجة جدية في حكومة جل همها الحفاظ على السلطة أكثر من أي شيء آخر.
الوعود في خطاب الولاية الاولى كانت عامة، تؤشر الى انفتاح عام – او هكذا قرأ السوريون. في هذه الولاية ثمة شيء من التخصيص، وعود داخلية محدودة باصلاحات اقتصادية وبقانوني احزاب واعلام، وحل لمشكلة تبدو مستعصية بالنسبة للسلطة وهي قضية احصاء 1962 الذي نزعت بسببه الجنسية السورية من بعض مواطنينا الاكراد، وجرى تحويلهم الى اجانب، وثمة كلام عام عن مجلس شورى، وعمومية هذا الكلام تجعل الموضوع في المجهول بالنسبة للسوريين بحيث لايعرفون ان مجلس الشورى المرتقب سيكون لهم –كما هو مأمول- او عليهم كما هو واقع المؤسسات التي اقامتها سلطة البعث منذ العام 1963.
ورغم محدودية وتواضع وعود خطاب القسم، التي كان هناك من يراهن على اتساعها شموليتها "على الاقل" اطلاق المعتقلين السياسيين وفتح ثغرة باتجاه عودة المنفيين والمبعدين وتسوية اوضاعهم، وتقييد "ان لم يكن الغاء" القوانيين الاستثنائية من الطوارئ الى قانون امن الدولة ومحكمته الى القانون 49 لعام 1980 الذي يواجه مباشرة وبحدة غير مسبوقة حقوق الانسان.
ورغم ان الوعود كانت محدودة ومتواضعة، فان على السوريين انتظار تحقيقها على امل ان لايحصل ما اصاب مثيلاتها من وعود خطاب القسم الاول.
يأخذ خطاب القسم للرئيس الاسد اهميته من خلال ثلاث عوامل رئيسية، العامل الأول هو الاستحقاق الدستوري. فنحن الآن على بداية مرحلة جديدة وقد مضت مرحلة دامت سبع سنوات فلا بد من المرجعة والتقويم، والعمل الثاني هو طبيعة المرحلة الراهنة وهي متفجرة للغاية ومفتوحة على كل الأفاق والمجهول فيها اكثر بكثير من المعلوم وهذا ما اشار اليه الرئيس نفسه من خلال ان الأشهر القادمة ستشهد تحولات ربما على العالم كله وليس على المنطقة فقط، والعامل الثالث هو موقع سوريا في قلب العاصفة وهناك تقاطع كبير حول سورية من حيث الدور الوطني من جهة والدور الأقليمي تجاه لبنان، وفلسطين، والعراق. ومن حيث ضرورة سورية واهميتها في مباحثات السلام.
والخطاب هو توصيف من جهة وتأسيس من جهة وأطلاق فعاليات من جهة أخرى وهذا مرتبط بأمرين في التفاعلات القادمة وفي الاستجابات القادمة، الأمر الأول هو مدى تكوين آليات من خلال الأفراد أو مناهج العمل أو الأدوات أو الوسائط اللازمة لنقل كل ماسبق الى مجالات التطبيق، ولعل هذايتطلب اسماء جديدة وشخصيات تتصف بالفكر والوعي والأمانة والقدرة والتفتح عل العالم والأنضباط الذاتي، والشرط الثاني هو نقل هذه الأفكار الى حيث تتطابق، بحيث تتم دوما عملية نقد لما سوف تكون عليه الحال. فالمشكلة أننا في سوريا نعاني من غياب نقد الظاهرة، يعني اننا نقدم الظاهرة ولكننا لا نقدم منهج لنقدها وهذا أمر لا يستقيم فلا بد للظاهرة من أنتاجها ومن انتاج نقضها حتى تستمر وحتى تكون متفاعلة وحقيقية ومنسجمة مع المستوى الفكري، وهذا يتصل بالديمقراطية وحرية الرأي.
أتوقع في ضوء الخطاب، أن يكون هناك مشوار حيوي كبير يؤدي الى تعميق الخطوط التي طرحها الرئيس الأسد وخصوصا دور الأحزاب وتفعيلها ومؤسسات المجتمع المدني والرأي الأخر والديمقراطية وتطوير آلية محاسبة الفاسدين.
*جورج جبور استاذ جامعي وبرلماني سابق:
أتى خطاب القسم شاملا للسياسيتين الداخلية والخارجية وأتى متوازنا ومتفائلا معا رغم انه لم يجب على الصعوبات التي تواجه البلاد. ففي الصعيد الداخلي أكد الرئيس الأسد في حديث صريح وواضح عن موضوع شمال وشرق سوريا وكانت وقفة مطولة مع مشكلة تتضارب فيها الآراء، كما وتناول الخطاب موضوع الإصلاحات السياسية في سوريا، ونال الموضوع فترة مطولة أيضاَ حيث لم يكن من المعتاد التعامل معه بهذا التفصيل المريح الذي أتى به الرئيس الأسد، وباستطاعتنا أن نتأمل الخير في السنوات القادم بخطوات ثابتة نحو الديمقراطية والمجتمع المدني.
أما على الصعيد الخارجي. فقد كان الرئيس بشار الأسد حازما بتمسكه بالجولان وفي تمسكه بالحقوق العربية وكذلك كان حريصا على تأكيد توجه سورية للسلام وانفتاحها عليه، والآن أوضح الرئيس الأسد بكل شفافية، أن المطلوب من الإسرائيليين هو أعطاء وعد حقيقي بالانسحاب، وهذا ما يتحاشى أولمرت الوقوع فيه بعد رابين عندما أعطى الوعد بالانسحاب بما يعرف بوعد رابين.
والحقيقة أنه يمكن لسوريا متابعة الطلب من مجلس الأمن إلزام إسرائيل بإلغاء قانونها الذي بموجبه تطبق قوانينها على الجولان السوري المحتل، ويبقى الخطاب معلم جديد في السياسة السورية ولا ريب أن السير بمقتضاه مفيد لسوريا ونأمل الخير.
• فيصل يوسف ناشط سياسي:
مضمون الخطاب العام هو مقررات المؤتمر القطري العاشر. وللأسف لم ينفذ منها شي في المرحلة الماضية. والمسألة الاساسية ليست بوضع منهج أو خطة للسير، وإنما العبرة في التطبيق وفي أن تجد هذه الخطط طريقها للتنفيذ. وبرأي أن خطاب القسم، لم يلبي الآمال، فقد كانا نأمل بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير، مما يعطي قوة للجبهة الداخلية للبلاد ويعطي قوة للنظام.
وبشكل عام وحسب ماراى، فان وجود المادة الثامنة من الدستور وإعطاء حزب البعث حق الانفراد بالحكم يمنع تفعيل الحياة السياسية، ويجعل ذلك شبه مستحيل بوجود "نظرية الحزب الواحد"، ودعني أعبر عن رأيي عبر منبركم عن الموضوع الكردي، فالموضوع ليس موضوع إحصاء استثنائي، بل نحن نطالب بكل الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لإعادة الإنسان الكردي إلى داخل الحياة السورية، ونحن نرفض أن تكون قضيتنا قضية للاتحاد الأوربي او غيره. بل نطالب بأن تكون القضية الكردية قضية وطنية.
• فايز سارة كاتب وصحافي:
ليس من فروقات ظاهرة بين خطاب القسم الاخير والذي سبقه قبل سبع سنوات، كلاهما احتوى على وعود. والاثنان تناولا ايجابيات النظام وبعض سلبياته، وكلاهما تحدث عن الظروف السياسية المحيطة وأفاق تطورها. اما في التفاصيل فنهاك فروق، وهي فروق تتصل بتغير الظروف الداخلية والخارجية لسوريا، فسوريا في العام 2000 لم تكن كما هي عليه حالها اليوم.
كان ثمة بحبوحة حركة في السياسة الخارجية، لكنها اليوم في ضيق وشدة رغم مايبدو في الظاهر من "انفتاح عربي ودولي" بعد سنوات من حصار شديد، وسوريا اليوم في اوضاع داخلية سياسية واقتصادية واجتماعية اصعب مما كانت عليه قبل سبع سنوات، حيث تتزايد شدة النظام الامني، وتغلق بوابات الانفراجات السياسية، وتزاد معاناة السوريين من الفقر والبطالة والغلاء والفساد وتخلف الادارة وصعوبة اصلاحها، وليس لها جميعاً مؤشرات معالجة جدية في حكومة جل همها الحفاظ على السلطة أكثر من أي شيء آخر.
الوعود في خطاب الولاية الاولى كانت عامة، تؤشر الى انفتاح عام – او هكذا قرأ السوريون. في هذه الولاية ثمة شيء من التخصيص، وعود داخلية محدودة باصلاحات اقتصادية وبقانوني احزاب واعلام، وحل لمشكلة تبدو مستعصية بالنسبة للسلطة وهي قضية احصاء 1962 الذي نزعت بسببه الجنسية السورية من بعض مواطنينا الاكراد، وجرى تحويلهم الى اجانب، وثمة كلام عام عن مجلس شورى، وعمومية هذا الكلام تجعل الموضوع في المجهول بالنسبة للسوريين بحيث لايعرفون ان مجلس الشورى المرتقب سيكون لهم –كما هو مأمول- او عليهم كما هو واقع المؤسسات التي اقامتها سلطة البعث منذ العام 1963.
ورغم محدودية وتواضع وعود خطاب القسم، التي كان هناك من يراهن على اتساعها شموليتها "على الاقل" اطلاق المعتقلين السياسيين وفتح ثغرة باتجاه عودة المنفيين والمبعدين وتسوية اوضاعهم، وتقييد "ان لم يكن الغاء" القوانيين الاستثنائية من الطوارئ الى قانون امن الدولة ومحكمته الى القانون 49 لعام 1980 الذي يواجه مباشرة وبحدة غير مسبوقة حقوق الانسان.
ورغم ان الوعود كانت محدودة ومتواضعة، فان على السوريين انتظار تحقيقها على امل ان لايحصل ما اصاب مثيلاتها من وعود خطاب القسم الاول.