I- مقدّمة
1- يُرفع هذا التقرير بناءً على قرارات مجلس الأمن الرقم 1595 (2005)، 1636 (2005)، 1644 (2005)، 1686 (2006) 1748 (2007) التي طلب بموجبها مجلس الأمن من لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدة (اللجنة) رفع تقرير كل أربعة أشهر يُبرز سير عملية التحقيق، ومدى التعاون الدولي بما فيه تعاون السلطات السورية.

3- كما أشير في التقارير السابقة، تحرص اللجنة كل الحرص على حماية سرّية التحقيق لضمان سلامة سيره وحماية الأشخاص الذين يقدّمون المعلومات ويوفّرون المساعدة للجنة. وقد تم تبنّي هذه المقاربة بموافقة كاملة من السطات القضائية اللبنانية.

4- منذ التقرير الأخير الذي رفعته اللجنة إلى مجلس الأمن، تدهور الوضع الأمني في لبنان بشكل خطير، كما تدلّ على ذلك المعركة الطويلة بين الجيش اللبناني والمسلّحين في شمال البلاد، ومقتل النائب وليد عيدو مع سبعة آخرين في قلب بيروت في 13 حزيران (يونيو) 2007 والاعتداء الذي استهدف اليونيفيل في جنوب لبنان في 27 حزيران (يونيو) 2007 حيث لقي سبعة جنود من قوات حفظ السلام مصرعهم فيه. وقد شهدت مرحلة إعداد التقرير تفجيرات عدّة في مختلف أنحاء البلد. هذا التدهور الأمني يترافق مع توتّر كبير في المناخ السياسي في لبنان والمنطقة. تستمرّ اللجنة بالتعاون الوثيق مع عناصر الأمن اللبناني ومختلف الهيئات التابعة للأمم المتحدة في معاينة هذه التطورات والتخفيف من انعكاساتها على مجريات التحقيق وسلامة فريق عملها.
5- تستمرّ اللجنة في إقامة تعاون وثيق وكامل مع السلطات اللبنانية في مختلف المضامير المتعلّقة بعملها. وتلحظ أنّ تعاون الدول الأخرى بما فيها سوريا كان مقبولاً. وتؤكد أنّ تفاعلها مع كل الدول بما فيها لبنان وسوريا يبقى عاملاً رئيسياً في تمكّنها من القيام بمهامها.
6- تلحظ اللجنة تبنّي مجلس الأمن للقرار 1757 (2007) في 30 أيار (مايو) 2007 الذي يدعو إلى تشكيل محكمة خاصّة من أجل لبنان، وتتوق اللجنة للتعاون الوثيق مع المحكمة الخاصة خلال المرحلة الانتقالية حين يُحوّل عمل اللجنة الى مكتب المدعي العام للمحكمة. وقد اتّخذت اللجنة خطوات مهمة لتسليم مهامها بطريقة سلسلة مستقبلاً وفي الوقت المناسب.
7- في هذا الاطار، شهدت مرحلة اعداد التقرير عملية تدعيم لكلّ معلومات اللجنة والنتائج والتوصيات التي آلت اليها التحقيقات. وأثمرت هذه المهمّة المعقّدة تقارير سرية شاملة تربو على 2400 صفحة بما فيها تقرير من 2000 صفحة في التحقيق بمقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري و 22 آخرين في بيروت في 14 شباط (فبراير) 2005، وقد أعربت اللجنة عن استعدادها لتسليمها للمدعي العام للمحكمة الخاصة من أجل لبنان في الوقت المناسب.
8- خلال فترة اعداد التقرير، أحرزت اللجنة تقدّماً في مختلف نواحي التحقيق في قضية اغتيال الحريري. وبناءً على طلب من مجلس الأمن، واظبت اللجنة على توفير المساعدة التقنية إلى السلطات اللبنانية في تحقيقاتها في 17 قضية، بما فيها مقتل وليد عيدو والتحقّق من إمكان وجود صلة بين تلك القضايا وقضية الحريري. وفي المحصلة، أجرت اللجنة 84 استجواباً خلال فترة إعداد التقرير تشمل كل التحقيقات الحالية. II – تدعيم النتائج وتقدّم مسار التحقيق
9- منذ تقريرها الأخير الذي رفعته إلى الأمم المتحدة، أخذت لجنة التحقيق على عاتقها مهمة إجراء تدعيم داخلي شامل للمعلومات التي تملكها بهدف تقييم التقدّم الذي أحرزته في مختلف نواحي التحقيق ووضع سلّم أولويات في ما يخصّ الخطوات التي ينبغي القيام بها لاحقاً في عملية التحقيق. وبموازاة ذلك، تابعت اللجنة تحقيقاتها في قضية مقتل الحريري كما وفّرت المساعدة للسلطات اللبنانية في 14 جريمة بما فيها مقتل وليد عيدو.
A – تدعيم النتائج، التحليل والتوصيات
10- انطلقت مهمة تدعيم النتائج والتحليل والتوصيات في آذار (مارس) 2007 وقضت بإجراء مراجعة دقيقة ومكثّفة للقدر الهائل من المعلومات التي تملكها اللجنة وتتعلّق بمختلف التحقيقات التي أجرتها. واستُكمل العمل في حزيران (يونيو) 2007 ونتج عنه عدد من التقارير التحليلية المفصّلة التي تشمل مختلف وجوه التحقيق وتربو على 2.400 صفحة.
11- لتحقيق الهدف المشترك لعملية التدعيم، اختلفت منهجية التقارير الاستقصائية وشكلها وفقاً للموضوع. وكان كل تقرير يطرح مراجعة نقدية لكل النتائج الواقعية التي تملكها اللجنة بما فيها النتائج التي توصّلت إليها التحقيقات التي أجرتها السلطات اللبنانية. وكانت التقارير ـــ عند اللزوم ـــ تشير إلى الفرضيات الماضية والحالية التي توصّلت اليها اللجنة خلال تحقيقاتها وتقيّمها. كما تقدّم التقارير تقييماً مفصّلاً للنتائج التي تم التوصّل اليها حتى الآن، إضافة إلى الثغر الكامنة في فهم اللجنة ومعرفتها، بينما تضع لائحة بأولويات الخطوات التي ينبغي القيام بها في كل مشروع تحقيقي.
12- أدّت هذه المهمّة التي تستغرق وقتاً إلى نتائج إيجابية عدة. أولاً، مكّنت اللجنة من إجراء تقييم شامل ودقيق للمعلومات والتحليلات التي جمعتها منذ بدء عملية التحقيق والتقدّم الذي أُحرز حتى الآن. ثانياً، وعبر تزويد اللجنة بنظرة مفصّلة ومحدَّثة لمختلف وجوه التحقيقات، استطاعت اللجنة أن تضع سلم أولويات في ما يخص استخدام مواردها المحدودة في الأشهر المقبلة. إنّ عملية التدعيم هذه ساعدت أيضاً في تحديد وجوه ومضامير مهمّة وأفراد مشتركين في مختلف نواحي التحقيقات.
2- يتضمن هذا التقرير، وهو الثامن الذي ترفعه اللجنة، تحديثاً لمواضيع شملتها تقارير سابقة، كما يلحظ التطور الذي حققته اللجنة منذ صدور التقرير الأخير في 15 آذار 2007 S/2007/150) 6- تلحظ اللجنة تبنّي مجلس الأمن للقرار 1757 (2007) في 30 أيار (مايو) 2007 الذي يدعو إلى تشكيل محكمة خاصّة من أجل لبنان، وتتوق اللجنة للتعاون الوثيق مع المحكمة الخاصة خلال المرحلة الانتقالية حين يُحوّل عمل اللجنة الى مكتب المدعي العام للمحكمة. وقد اتّخذت اللجنة خطوات مهمة لتسليم مهامها بطريقة سلسلة مستقبلاً وفي الوقت المناسب.

13- أخيراً، وعلى خلفية قرار مجلس الأمن الرقم 1757 (2007) الذي قضى بتشكيل محكمة خاصة من أجل لبنان، ستشكّل التقارير المدعَّمَة ـــ التي سيتم تحديثها لتشمل نتائج وتحاليل جديدة ـــ نقطة انطلاق مهمّة في عملية الانتقال من اللجنة إلى المحكمة.

أ‌- آلة التفجير الارتجالية

15- وكما ذُكر في التقارير السابقة، أنشأت اللجنة وطبّقت نظاماً لإدارة المعلومات يضمن تخزين معلومات اللجنة بطريقة منهجية وآمنة وسهلة. بالاضافة إلى ذلك، يوفّر هذا النظام للمستخدم أدوات تحليلية وبحثية وقد طُوّر بطريقة احترافية ليلائم عمل المحاكم الدولية المختصة وسيشكّل أداة فعّالة للمحكمة الخاصة من أجل لبنان. وبناءً عليه، تتوقع اللجنة أن يتم اعتماده حتى بعد نفاد مدّة عمل اللجنة. B – التحقيق في مقتل الحريري 16- خلال مرحلة اعداد التقرير، استمرّت اللجنة في صبّ معظم مواردها في قضية مقتل الحريري. وشمل عملية تدعيم تحليلات اللجنة ومعلوماتها في القضية اجراء مراجعة واسعة وشاملة للعمل الذي أُنجز حتى هذه اللحظة في مختلف ميادين التحقيق، بما فيه المقدار الهائل من التحليلات الجنائية المستخدمة لدعم التحقيقات. وأثمر هذا المجهود تقريراً مدّعماً من 2000 صفحة يغطّي كل مضامير التحقيق في اغتيال الحريري. 17- استمرّت اللجنة في عملها الاستقصائي خلال فترة اعداد التقرير. منذ تقريرها الأخير الذي رفعته إلى مجلس الأمن، أجرت اللجنة 32 استجواباً تتعلّق بقضية الحريري بما فيها استجوابات مهمّة وموسّعة في لبنان وسوريا ودول أخرى. 1- ساحة الجريمة والمسائل ذات الصلة 18- دعّمت اللجنة بطريقة منهجية المعلومات المهمة التي تملكها والنتائج الجنائية للتحقيقات في قضية الحريري. وتشمل النتائج سلسلة من التقارير التحليلية المفصّلة التي أعدّتها اللجنة مع السلطات اللبنانية، بالتعاون مع عدد من الخبراء الدوليين في ما يخص المسائل الجنائية والمتفجّرات في ساحة الجريمة. وقد ارتكزت هذه التقارير إلى 58 فحصاً جنائياً أجرتها اللجنة وخبراء خارجيين في قضية الحريري وقد انتهى معظمها. وفي المحصلة، أعد تقرير من عشرة آلاف صفحة يتركّز فقط على ساحة الجريمة. 19- وعليه، تم تلخيص النتائج والفحوص المختلفة والتقارير المتعلقة بالطابع الجنائي للتحقيق وتم تقييمها في تقرير واحد مدعّم. كما يلقي التقرير الضوء على أسئلة ما زالت معلّقة تحتاج إلى المزيد من الاستقصاء. 20- في ما يخص آلة التفجير الارتجالية التي استُخدمت في الاعتداء، دعّمت اللجنة نتائجها حول نوع وكمية المتفجرات المستخدمة، ونوع النظام المشغّل والحاوية المستخدمة لنقل الآلة. منذ تشكيل اللجنة، تم اختبار فرضيات عدة في ما يتعلّق بهذه المسائل من خلال تحليل المعروضات التي وجدت في ساحة الجريمة، اختبار حقيقي للمتفجرات، ونتائج تحليل الوثائق البصمات، الدم، الحمض النووي والضرر الذي ألحق بالبنايات المجاورة لساحة الجريمة. وقد أجرت اللجنة 14 اختباراً لمتفجرات. كما راجعت نتائج التحليلات المتعلقة بعلم الزلازل لاختبار الفرضيات حول عدد التفجيرات، ووقت التفجير وصوته. 21- في ما يتعلّق بنوع المتفجرات المستخدمة، جمعت اللجنة النتائج من النماذج التي رفعتها من ساحة الجريمة والتحليلات الكيميائية التي أكّدت أن المتفجّرات التي استُخدمت، كانت تتألف من مواد الـ RDX والـ PETN والـ TNT. وبعدما قامت اللجنة بتحليل الفجوة التي خلّفها التفجير وقارنتها بالنتائج التي أسفرت عنها اختبارات المتفجّرات ووجوه أخرى في التحقيق، فإنها تؤكد أنّ تفجيراً واحداً فوق الأرض يتألف من 1800 كيلوغرام من المواد المتفجرة وقع في الساعة 12.55.05. وستواصل اللجنة عملها في المرحلة المقبلة لتحديد المصدر المحدّد للمتفجرات والتحقّق من احتمال وجود صلات جنائية مع قضايا أخرى. 22- في ما يتعلّق بنوع الآلة التي شغّلت التفجير، فإن اللجنة تملك فرضيات عدّة بعدما أجرت عملية فحص للأجزاء الالكترونية التي جمعتها من ساحة الجريمة ولحالة الآلات المضادة للالكترونيات والمشوشة لها التي كان موكب الحريري يستخدمها. وتعزّز التحليلات وجود أشلاء بشرية لمجهول في ساحة الجريمة، النتائج التي توصّلت اليها اللجنة سابقاً تقضي بأنّ انتحارياً شغّل آلة التفجير الارتجالية. 23- دعّمت اللجنة معلوماتها ونتائجها في ما يخص حاوية آلة التفجير الارتجالية وراجعت المعاينات التي أجرتها للمعروضات التي جمعتها من ساحة الجريمة كما راجعت النتائج التي توصّلت اليها من تحليل خصائص النار التي سبّبها الانفجار، وتحليل خصائص الفجوة التي خلّفها وربطتها بالنتائج التي توصلت اليها بعد اختبار المتفجرات وتحليل مسار أجزاء المركبة. وقد عزّزت النتائج الخلاصة التي توصلت اليها اللجنة سابقاً بأنّ آلة التفجير الارتجالية شُغّلت من شاحنة من نوع «ميتسوبيشي كانتر». 14- وبموازاة عملية التدعيم، أجرت اللجنة جردة مكثّفة لبياناتها خلال عملية اعداد التقرير. وكشفت الجردة أنّه منذ تشكيلها عام 2005، راكمت اللجنة أكثر من 9200 وثيقة فردية تربو على أكثر من 120 ألف صفحة وهي عبارة عن معلومات تتعلّق بالتحقيقات التي تجريها. وتشمل هذه الوثائق حوالى 1200 تصريح و1800 ملاحظة تحقيقية وأكثر من 6200 وثيقة أخرى تشمل تقارير داخلية عدة ووثائق تلقتها اللجنة بناءً على طلبات قدّمتها للمساعدة إلى لبنان وسوريا ودول أخرى.

ب) التحقيقات المتعلقة بشاحنة الميتسوبيشي
24. خلال فترة التحقيق الماضية، حقق تقدم بمسار التحقيق المتعلق بسيارة الميتسوبيشي التي، على الأرجح، استخدمت لنقل المتفجرات. تمكّنت اللجنة من التوصل إلى تحديد مرضٍ لمصدر السيارة وتاريخها. ووفقاً لتحقيقات اللجنة والسلطات اللبنانية، خرجت الشاحنة من مصنع للميتسوبيشي في اليابان في شباط 2002، وجرى الإبلاغ عن سرقتها في مدينة كاناغاوا في تشرين الأول 2004. شحنت الشاحنة بعد ذلك إلى الإمارات العربية المتحدة ونقلت إلى صالة عرض في لبنان، قريباً من طرابلس في شمال لبنان، في كانون الأول 2004، حيث بيعت. حصلت اللجنة أخيراً على معلومات متعلقة ببيع الشاحنة لأفراد من الممكن أن يكونوا متورطين في التحضير النهائي للشاحنة تمهيداً للهجوم على رفيق الحريري. تتم متابعة خط التحقيق هذا كأولوية.
ج) هوية المفجر الانتحاري المفترض
25. بالنظر إلى هوية المفجر الانتحاري، جمعت اللجنة معاً وأعادت الكشف على نتائج عدد كبير من الفحوصات المستكملة، أو تلك التي لا تزال قيد العمل، والمتعلقة بالأسنان والعينات الجينية. وبالاستناد إلى النتائج الأولية، تشير موجودات اللجنة إلى أنه، من المرجح أن يكون المفجر الانتحاري ذكراً يبلغ ما بين 20 و25 عاماً من العمر، وكان شعره قصيراً وداكناً، وأتى من منطقة أكثر جفافاً من لبنان، وأنه لم يمض فترة شبابه في لبنان، لكنه عاش في لبنان خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر التي سبقت وفاته، والمرتبطة بما عثرت عليه اللجنة في أماكن أخرى تتعلق بالتحقيقات. كذلك توصل محققو اللجنة إلى استنتاج أولي مفاده أن هذا الفرد عاش في محيط ريفي خلال السنوات العشر الأولى من حياته، وفي بيئة مدينية خلال السنوات العشر الأخيرة.
26. لا تزال الاختبارات سائرة لتحديد الأصول الجغرافية للرجل الذي يعتقد أنه المفجر الانتحاري. وكما ورد في التقرير السابق، جمعت اللجنة 112 عينة من التربة والمياه في 28 موقعاً في سوريا ولبنان بهدف المقارنة. وخلال فترة التحقيق السابقة جمعت عينات من 26 موقعاً في بلدان أخرى. واعتماداً على النتائج الأولية، استطاعت اللجنة استنتاج عدد محدود من الدول من حيث يمكن أن يكون المفجر الانتحاري قد أتى.
27. يمكن للجنة أن تؤكد استنتاجات سابقة بأن أحمد أبو عدس، الشخص الذي ظهر في شريط الفيديو وادّعى المسؤولية، ليس هو المفجر الانتحاري.
د. مواضيع جنائية أخرى
28. كجزء من الجهود الموازية، لا تزال اللجنة في طور إنشاء قاعدة بيانات للحمض النووي وبصمات الأصابع، من أجل تخزين واستخدام 256 تقريراً نووياً للحمض النووي، و66 تقريراً محيطياً للحمض النووي، و159 بصمة إصبع، وبصمتين للأقدام رفعتا من مسرح الجريمة، وعينات أخرى ذات أهمية خاصة للتحقيقات. تتم مقارنة ما ذكر مع محتويات قاعدات البيانات المتوفرة لدى عدد من وكالات الأمن الوطنية والدولية.
29. خلال فترة التحقيق السابقة، بدأت اللجنة بجدولة لكل موجوداتها المادية والبيولوجية، المستخدمة في التحقيقات. هذه العملية بدأت بإيجاد قاعدة بيانات خاصة، ومعايير عملية واضحة إضافة إلى مختبر. حتى الآن، جرى إدخال حوالى 2200 عينة تمثل نصف العينات الجنائية التي هي في حوزة اللجنة إلى قاعدة البيانات. من المفترض أن تنتهي هذه العملية خلال فترة التحقيق القادمة.
30. إضافة إلى ذلك، قامت اللجنة بعملية تجميع لكل نتائج فحوصاتها البيولوجية، ومن ضمنها النتائج المفصلة المتعلقة بتحديد جميع ضحايا اعتداءات هجوم 14 شباط 2005. بالمجمل، وضعت اللجنة في تقرير موحد أكثر من 300 فحص بيولوجي متعلقة بتحقيق الحريري ونتائج كل منها، من ضمنها تقارير الحمض النووي وفحوصات الأسنان وسجلات تصوير فوتوغرافي.
31. كذلك صممت اللجنة قاعدة بيانات لتخزين الرسوم التشبيهة للأفراد التي زودها بها الشهود، ولتسهيل البحث عنها. حتى الآن، 24 رسماً تشبيهياً جرى وضع اللمسات الأخيرة عليها وإدخالها في قاعدة البيانات تلك، التي تشكل حالياً وسيلة مفيدة للمقابلات التحقيقية ولمقارنة الوصف المادي للأفراد في مجالات عدة من التحقيق وفي ما بين الحالات.
32. أتم عدد من الخبراء من خارج اللجنة ثلاثة مشاريع محاكاة رقمية لمساعدة المحققين على أن تكون لديهم صورة واضحة للمدينة ومسرح الجريمة، وللطريق التي سلكها الموكب وتحركات رفيق الحريري في يومه الأخير، ومن ضمنها حركة الاتصالات لفريق التفجير خلال تحرك الموكب على الطريق. مشروع رابع يجري إعداده سيسمح لمستخدميه بـ«السير» في مسرح الجريمة. من الممكن أن تشكل هذه المساعدات البصرية عاملاً أساسياً لتقديم حقائق معينة في محكمة مستقبلية ممكنة.
هـ) تحقيقات أخرى متعلقة بمسرح الجريمة
33. خلال تعزيز موجوداتها المتعلقة بمسرح الجريمة، جرى حل عدد من المسائل بما يرضي اللجنة. تتضمن هذه المسائل، الظروف التي أدّت إلى اختيار الطريق التي سلكها الموكب من مبنى البرلمان إلى منزل الحريري، ووضعية أجهزة التشويش الإلكترونية التي كان أمن الحريري يستخدمها، ولائحة الأشخاص الذين علموا بمسار الموكب وتشكيل موكب رفيق الحريري يوم الاغتيال.
34. إضافة إلى ذلك، توصّلت اللجنة إلى فهم مرضٍ للسياق المحيط بآليات معينة كانت موجودة في مسرح الجريمة أو في محيطه. كذلك توضّح للجنة، بشكل مُرْضٍ، وجود حفريات مشكوك فيها على مقربة من مسرح الجريمة قبل الهجوم، والتدخلات بمسرح الجريمة التي جرت بعد الهجوم.
35. لا يزال عدد من المجالات المرتبطة بمسرح الجريمة خاضعاً للتحقيق، ومن ضمنها مراجعة جميع الأشخاص الذين كانوا موجودين في مسرح الجريمة ومباشرة بعدها وتحديدهم ومقابلتهم.
36. من المناسب القول إن مسرح الجريمة جرى تجديده وأعيد فتح الطريق أمام السيارات خلال فترة التحقيق السابقة.

2. أفراد متورطون في الجريمة
أ) أحمد أبو عدس
37. أنهت اللجنة مراجعة للمعلومات والخلاصات المتعلقة بأحمد أبو عدس الذي ظهر في شريط الفيديو مدعياً المسؤولية عن الهجوم على رفيق الحريري. هذه المعلومات جمعت من حوالى 70 مقابلة تحقيق ومراجعة تفصيلية لكل الوثائق المتعلقة. كذلك، راجعت اللجنة عدداً من الموجودات، ومن ضمنها تلك التي جرى جمعها من منزل عائلة أحمد أبو عدس، من أجل تحديد أهميتها للتحقيق. كذلك، وكإجراء تعزيزي، راجعت اللجنة عدداً من المعلومات المتعلقة بموجودات وعينات جرى أخذها من مجموعات وأفراد مرتبطين، ومن ضمنها 10 أجهزة كومبيوتر وأقراص تشغيل صلبة، ولوحات تخزين، وعدد من الأقراص الصلبة والمرنة، وهواتف جوالة وبطاقات هاتف خلوي.
38. هذا التعزيز سمح للجنة بتشكيل فهم عام لخلفية أحمد أبو عدس، ومن ضمنها شخصيته، وعائلته والأقارب، وتاريخه المهني وتوجهاته السياسية والدينية. ساعد هذا الأمر على تأمين نظرة عامة لفهم اللجنة الحالي لاختفاء أبو عدس من منزله، ونشاطات المقربين منه وأصدقائه خلال الأشهر التي سبقت ولحقت اختفاءه. كلك جرت مراجعة كل المعلومات المتعلقة بتحضير شريط الفيديو والحصول عليه واستخدامه.
39. كما ذكر سابقاً، بات بمقدور اللجنة أن تستنتج أن أحمد أبو عدس ليس المفجر الانتحاري الذي تولّى الهجوم على رفيق الحريري. تواصل اللجنة التحقيق في فرضيتين مختلفتين: (1) إن احمد أبو عدس كان مجبراً أو مضلّلاً لتسجيل شريط ادعاء المسؤولية عن اغتيال رفيق الحريري، ثم من الممكن أن يكون قد قتل. (2) إن أحمد أبو عدس سجّل بملء إرادته شريط الفيديو، بالاشتراك مع أفراد، ينتمون إلى تنظيم متطرف، قاموا معاً بتصوير الشريط، وبالحصول على شاحنة الميتسوبيشي وتحضيرها بواسطة المتفجرات. كذلك، من الممكن أن يكونوا قد حدّدوا مفجراً انتحارياً وساهموا بإيصاله والمتفجرة إلى ساحة الجريمة. وفي هذا الإطار، توصلت اللجنة إلى تحديد أن عدداً من المرتبطين بأحمد أبو عدس كانت لهم صلات بشبكات متورطة في نشاطات متطرفة في لبنان وأي مكان خلال السنوت الأخيرة.
40. كذلك، فإن الجهد التعزيزي ساعد على ملء عدد من النواقص في معلومات اللجنة وفي برهنة عدد من فرضيات العمل المتعلقة بأحمد أبو عدس. تتعلق هذه الأمور بشكل رئيسي بما حصل مع أحمد أبو عدس في الفترة التي فصلت اختفاءه من منزله في 16 كانون الثاني 2005 عن اغتيال رفيق الحريري وما بعده. كذلك، تقوم اللجنة بتحسين فهمها لدوافع تسجيل الشريط وإظهاره وللأشخاص المرتبطين بإنتاجه وإظهاره ولصلات أبو عدس بأفراد ومجموعات معينة. جرى تحديد الأولويات والخطوات المقبلة المساعدة على إيضاح هذه الأمور، وللحصول على فهم أوضح لهوية ودور بعض الأفراد ممن كان يتوفر لديهم دافع وفرصة وإمكان أن ينفذوا الهجوم.
ب) تحليل الاتصالات
41. عزّزت اللجنة حيازتها تسجيلات الاتصالات، وبيانات الاتصالات المتعلقة بأوقات معينة، وبمؤسسات وأفراد ذوي أهمية لتحقيق الحريري. منذ بدء عملها، حصلت اللجنة على أكثر من خمسة مليارات تسجيل لاتصالات هاتفية ورسائل نصّية أرسلت بواسطة الهواتف الخلوية في لبنان، كذلك، بيانات اتصالات من عدد من الدول الأخرى. كذلك، جمعت اللجنة رقماً كبيراً جداً من التسجيلات المفصلة منذ 2005. تقدّمت اللجنة بأكثر من 300 طلب مساعدة لتدعيم تحليل الاتصالات المتعلق بتحقيق الحريري.
42. تحليل اللجنة للاتصالات يؤمّن مردوداً ذا أهمية للتحقيقات في تحديد صلات بين الأفراد وتحليل سلوك نشاطات عدد من الأشخاص المهمين للتحقيق، وتحليل أنماط اتصالات عدد من الأرقام والأوقات والأماكن. هذا العمل ذو قيمة كبرى أيضاً لتحضير مقابلات الشهود. وبالنظر إلى القيمة المثبتة والمتوقعة لتحليل الاتصالات، طلبت اللجنة أخيراً خبراء من خارجها للمساعدة في تحليل الاتصالات. كذلك استعانت اللجنة أخيراً بآلات وبرامج ستساعدها في بحوث البيانات.
43. بالاستناد على الأعمال التعزيزية، أكدت اللجنة استنتاجاتها السابقة بأن أفراداً كانوا يستخدمون 6 بطاقات أجهزة هاتف خلوي عملوا بطريقة مشتركة لمراقبة رفيق الحريري خلال الأسابيع السابقة لاغتياله. إن تحليلاً مفصلاً لاستخدام هذه البطاقات يوم الاغتيال يدل على أن هؤلاء الافراد لعبوا دوراً مهماً في التخطيط والتنفيذ، كما تظهر تحركاتهم وأنماط اتصالاتهم. حددت اللجنة مصادر البطاقات وهي تنهي فهمها للظروف المحيطة ببيع هذه البطاقات وعدد من الاجهزة الخلوية للأفراد الذين استخدموها في مراقبة رفيق الحريري. أجري عدد من المقابلات خلال فترة التحقيق السابقة من أجل التقدم في هذا الخط التحقيقي.
44. كذلك أجرت اللجنة تحليلا لخطوط الاتصال المتعلقة بأحمد أبو عدس، ومنها تحليل الاتصالات الهاتفية لمنزله ومكان عمله إضافة إلى خطوط عائدة للأفراد المفترض أن له علاقة بهم. تؤمن هذه التحليلات معلومات إضافية متعلقة بالظروف المحيطة باختفائه من منزله، وتؤكد خلاصات اللجنة أن عدداً من الأشخاص الذين كان على علاقة بهم متورطون بنشاطات متطرفة في لبنان وبلاد اخرى. بالاجمال، تم تحضير 18 تقريراً متعلقا بالاتصالات الهاتفية تحت عنوان أحمد أبو عدس.
45. تم اتخاذ خطوات أخرى لمعرفة أمور إضافية عن الاشخاص الذين اتصلوا بوسائل الاعلام للابلاغ عن ادعاء المسؤولية الذي قام به أحمد أبو عدس. تواصل اللجنة عملها لمحاولة تحديد المتصلين وللتحقق مما إذا كان لهؤلاء أي صلات بأشخاص او مجموعات تهم التحقيق.
46- كانت اللجنة تركز ايضاً، من خلال تحليل الاتصالات الهاتفية، على انشاء روابط افقية وعمودية بين أفراد لهم صلة بمسرح الجريمة وآخرين قد يكونون متورطين في التحضير للهجوم أو قد يكون لهم علم مسبق بالهجوم. تم التعرف والتدقيق في عدد من ارقام الهواتف نتيجة هذا التحقيق.
3. الدوافع وأشخاص ذوو مصلحة
47- جزء مهم من موارد اللجنة خصص لتحليل العوامل التي قد تكون على الارجح رسمت الدوافع لاغتيال رفيق الحريري. دعم مفهوم اللجنة في هذا السياق ناتج من تحليل معمق لأعمال رفيق الحريري السياسية وغيرها. كما تتضمن مراجعة منهجية للاجواء السياسية والامنية في لبنان ومحيطه خلال السنوات التي سبقت الهجوم حيث انه قد يكون متصلاً بالدوافع لاستكمال الجريمة.
48- توصلت اللجنة الى فهم مُرض للاحداث المحيطة بفضيحة بنك المدينة على حسب اتصالها بالتحقيقات. يمكن اللجنة ان تستنتج ان مسألة بنك المدينة لم تكن دافعاً اساسياً للاغتيال. لكن معلومات اللجنة في قضية بنك المدينة سمحت لها بالوصول الى فهم اوضح للعلاقات المالية بين عدد من الأشخاص عبر بنك المدينة خلال فترة التدقيق.
49- كما ذكرت في تقاريرها السابقة للمجلس، حدّدت اللجنة تحقيقاتها، بشكل واضح ، على الدوافع الممكنة للاشخاص المرتبطين باعمال رفيق الحريري السياسة والعلاقات السياسية والشخصية بين رفيق الحريري و قيادات سياسية ومسؤولين في لبنان وسوريا وغيرها من البلدان خلال هذه الفترة. عززت اللجنة معلوماتها ونتائج بحثها في عدد من النواحي المتعلقة بالمحيط السياسي في لبنان، مركزةً على فترة 2004-2005. جدير بالذكر ان هذه المعلومات، رغم استعمالها الأخص في قضية الحريري، كانت مفيدة في التحقيق بالجرائم التي استهدفت أشخاصاً معينين.

50- عززت اللجنة فهمها للظروف المحيطة بتبني القرار 1559 (2004) لمجلس الامن. كما عززت نتائج بحثها عن بعض نواحي الدور المحتمل لرفيق الحريري وغيره من الشخصيات اللبنانية والقيادات السياسية، في تبني القرار كما في نظرة افرقاء خارجيين لهذا التبني. في الوقت الذي يجدر فيه استكمال التحقيق في الاحداث المحيطة بتبني القرار 1559، الفرضية التي تعمل عليها اللجنة هي أن هذه الاحداث لعبت دوراً مهماً في تكوين المحيط الذي نشأت فيه الدوافع لاغتيال رفيق الحريري.
51- ركزت اللجنة على تتابع الأحداث التي أدت الى التصويت على تعديل الدستور اللبناني لتمديد ولاية الرئيس اميل لحود والمتعلقة بالتحقيق. توصلت اللجنة الى فهم عام مُرض لموقع ودور عدد من السياسيين خلال هذه الفترة وتأثيرهما المحتمل على الدوافع للقيام بالهجوم.
52- كما ركزت اللجنة على مراجعة معلوماتها المتعلقة بالقانون الانتخابي الجديد الذي كان يناقش خلال الفترة المدروسة وتأثيرها على التشكيلات السياسية في الانتخابات النيابية سنة 2005 ومن ضمنها رفيق الحريري. كما ركزت اللجنة على النظر بالنتائج المحتملة التي وضعها الافرقاء السياسيون المختلفون في لبنان وخارجه، وأسس هذه النظريات وعلاقتها بالتحقيق.
53- رغم تركيزها على هذه المجموعة من المعلومات في الدوافع خلف اغتيال رفيق الحريري، تتابع اللجنة ايضاً النظر في احتمالات اخرى. تتضمن هذه الاحتمالات ان الحريري استهدف، مثلاً، من مجموعة متطرفة لانه كان يعدّ في لبنان والبلاد العربية، شخصية رئيسية في مجتمعه. لا يمكن تجاهل ان الدوافع لاغتيال الحريري قد تكون ناتجة من مجموع عوامل سياسية وفئوية. عدد من النواحي المتعلقة بهذه الفرضية لا يزال قيد التحقيق.
54- جمعت اللجنة ولخّصت نتائج بحثها المتعلقة بتنظيم بعض المؤسسات الأمنية والاستخبارية المتعلقة بالتحقيق والموجودة في لبنان خلال الفترة التي سبقت اغتيال رفيق الحريري وخصوصاً خلال سنة 2004 وبداية 2005. لتتطوير هذا البحث، زادت اللجنة فهمها للتنظيم الواقعي والقضائي لمختلف التنظيمات المتعلقة بالتحقيق.
55- بعد مراجعة دقيقة لجميع المعلومات ونتائج البحث، وسعت اللجنة فهمها للمحيط الذي نشأت فيه الدوافع لاغتيال رفيق الحريري. بناءً على هذا الفهم، إضافة الى استنتاجات في محاور اخرى من التحقيق، تعرفت اللجنة الى عدد من الاشخاص ذوي المصلحة الخاصة الذين قد يكونون متورطين في بعض نواحي تحضير وتنفيذ الجريمة او قد يكونون على علم مسبق بأن مخططاً كهذا يحضّر. عززت اللجنة معلوماتها واستنتاجاتها وطرحت خطوات مستقبلية تتعلق بإمكان تورط هؤلاء الأشخاص في اغتيال رفيق الحريري. هذا النطاق في البحث سيتابع كأولوية في فترة التحقيق المقبلة.
4. مواضيع تحقيق أخرى
56- تكمل اللجنة تقويم تقارير عن عدد من التهديدات المحددة، والتحذيرات والتطمينات الموجهة الى رفيق الحريري عبر وسائط مختلفة خلال الاشهر الاخيرة من حياته. استنتاجات اللجنة الاولية تبقى ان التوتر تصاعد، خلال الأشهر التي سبقت الاغتيال، الى حدّ ان بعض المواضيع التي تخص السلامة الشخصية لرفيق الحريري أصبحت موضع نقاش هام في لبنان وغيره من البلدان. تتابع اللجنة النظر في بعض التقارير حيث كان يحاول بعض الافراد التوصل الى تقارب لفض هذه التوترات عبر تطوير قنوات تواصل بديلة. يبقى هذا الموضوع في نطاق العمل الذي ستتابعه اللجنة في فترة التحقيق المقبلة.
57. توصلت اللجنة إلى فهم مرضٍ لنشاطات رفيق الحريري خلال الأيام التي سبقت الهجوم. إضافة إلى ذلك، وضعت اللجنة لائحة شاملة بالاجتماعات المهمة التي عقدها رفيق الحريري خلال الأشهر القليلة التي سبقت اغتياله. كما أن اللجنة نظرت في عدة أحداث على علاقة باستقالته من رئاسة الوزراء في تشرين الأول 2004. تستمر اللجنة في جمع التفاصيل المتعلقة ببعض الاجتماعات والأحداث المهمة وتأكيدها.
5. حماية الشهود
58. يبقى طلب ضمان حماية الشهود بطريقة تحافظ على وحدة الأدلة أولوية بالنسبة إلى اللجنة، وخاصة في ما يتعلق بنقل المهمات إلى المحكمة الخاصة بلبنان. على الرغم من ثقة اللجنة بأنها قادرة على تقديم رد عملي مناسب وفي الوقت المحدد لمثل هذه الحالة إن قضت الحاجة بذلك، لا تزال اللجنة تعي الحاجة إلى مراجعة هذه التدابير وتأكيدها رسميا وتوسيعها في المستقبل القريب.
ج. المساعدة التقنية في قضايا أخرى
59. عززت اللجنة معلوماتها، استنتاجاتها وتوصياتها في كل من القضايا الأخرى وراجعت سجلات القضايا التي وضعتها السلطات اللبنانية. هذا يعني وضع أكثر من 400 تقرير معزز ومراجعة الاستنتاجات النهائية والأولية من 25 فحصاً جنائياً أجرتها اللجنة وخبراء خارجيون في ظل هذه القضايا. أجريت تعزيزات الاستنتاجات في القضايا الـ17 مع تركيز خاص على تحديد صلات محتملة بين القضايا وقضية الحريري، بالتوافق مع عمل اللجنة والاتفاق على تأسيس المحكمة الخاصة بلبنان المشار إليها في قرار مجلس الأمن رقم 1757 الصادر على 2007.
60. خلال فترة العمل، وبموجب قرار مجلس الأمن، استمرت اللجنة في تقديم المساعدة التقنية إلى السلطات اللبنانية في تحقيقاتها في القضايا الـ17 الأخرى، منها عملية اغتيال النائب وليد عيدو وسبعة آخرين في 13 حزيران 2007 في بيروت. بالمجمل، أجريت 25 مقابلة في إطار التحقيقات في تسعة تفجيرات بالقنابل و27 مقابلة في الهجمات الاستهدافية خلال فترة العمل.
د. تسع هجمات بالقنابل
61. عززت اللجنة معلوماتها التي تلقتها من السلطات اللبنانية إضافة إلى تحقيقاتها الخاصة في الهجمات التسع بالقنابل حيث يبدو أنه لم يتم استهداف أي شخصية محددة، منها تفجيرات عين علق في 13 شباط 2007. بالاستناد إلى هذه المعلومات، حددت اللجنة الخطوات التالية التي يجب اتخاذها في إطار هذه التحقيقات.
62. بالنظر إلى تفجيرات عين علق، استنتجت اللجنة، بالتعاون مع السلطات اللبنانية، أن في كل من حادثتي التفجير، صعد رجل إلى الحافلة، وضع عبوة متفجرة مرتجلة تحت أحد المقاعد ونزل من الحافلة قبل الانفجار.
. شهد تقدم في فترة العمل، حيث أجرت اللجنة والسلطات اللبنانية مقابلات لتحديد هوية مرتكبي الجرائم. اعتقلت السلطات اللبنانية عددا من الأشخاص على صلة بتفجيرات عين علق. واعترف أحد الموقوفين بوضع قنبلة في أحد الباصات. بحسب إفادات هؤلاء الموقوفين، قد يكون مرتكبو الجرائم على صلة بمجموعات متطرفة ناشطة حاليا في لبنان.
64. أشار تقرير جنائي أولي إلى وقوع انفجار واحد في كل من الحافلتين، وفي كلتا الحالتين وضعت العبوة المتفجرة المرتجلة على الجهة الشمالية للحافلة، بين الصفين الرابع والسابع. ويؤكد التقرير أن العبوة المتفجرة المرتجلة التي وضعت في حافلة الميتسوبيشي تحمل 1.5 كلغ من المتفجرات مع ما بين نصف كلغ إلى كلغ واحد من الفولاذ وأن المواد المتفجرة المستخدمة في الحافلتين ذات سرعة عالية وتشبه مادة تي أن تي. تتوافق هذه الاستنتاجات مع المعلومات التي قدمها عدد من الشهود والمشتبه بهم في إفاداتهم.
65. جمع أكثر من 120 دليلا، إضافة إلى عينات من الحمض النووي، من ساحة جريمة عين علق، وتستمر التحاليل الجنائية عليها. كما جمعت اللجنة أشرطة فيديو ستراجع خلال فترة العمل التالية.
66. في هذه المرحلة، لم تُقم أي صلة وثيقة بين تفيجيرات عين علق وأي من القضايا الأخرى. تشير الأدلة والإفادات التي جمعتها لجنة التحقيق والسلطات اللبنانية إلى أن اختيار موعد التفجير، عشية الذكرى الثانية لاغتيال الحريري، قد يكون متصلاً بدوافع الهجوم. تستمر اللجنة في التحقيق في هذه المعلومة وأدلة أخرى ذات صلة محتملة بقضية عين علق وقضايا أخرى تتولاها اللجنة.
67. قامت اللجنة بمراجعة مماثلة لمعلومات واستنتاجات من السلطات اللبنانية على علاقة بالتفجيرات الثمانية الأخرى غير المستهدفة التي طلب منها تقديم المساعدة إلى السلطات اللبنانية للتحقيق بها. إن الهدف من هذه المراجعة مزدوج: وضع تقويم بنّاء للتحقيق الذي تجريه السلطات اللبنانية في كل قضية وتحديد أي صلة محتملة بقضايا او نقاط أخرى تهم اللجنة، وبالأخص على علاقة بقضية الحريري. بالمجمل، وضعت اللجنة ثلاثة تقارير تحليلية مفصلة تقارن بين هذه القضايا. لكن، تجدر الإشارة إلى أنه، وبسبب محدودية موارد اللجنة وأولويات أخرى في التحقيقات، كان التقدم في التحقيقات في هذه القضايا محدوداً.
2. ثماني هجمات استهدافية
68. جمعت اللجنة كل معلوماتها، استنتاجاتها وتوصياتها في ما يتعلق بالهجمات التي استهدفت مروان حمادة، سمير قصير، جورج حاوي، الياس المر، مي شدياق، جبران التويني، بيار جميل ووليد عيدو. وتابعت اللجنة تحقيقاتها في هذه القضايا خلال فترة العمل هذه.
‌أ. سيرة الضحية والدوافع المحتملة
69. لدعم التحقيقات، درست اللجنة سيرة كل من الضحايا الأساسيين وتابعت وضع تقرير مفصل عن كل قضية.
70. بالاستناد إلى سير الضحايا، اهتمت اللجنة بشكل خاص بالنشاطات العامة والسياسية لكل ضحية خلال الفترة التي سبقت الهجمات لأن فرضية عمل اللجنة هي احتمال أن هذه النشاطات لعبت دوراً مهماً في تحديد البيئة التي نشأت منها دوافع الهجمات. أجريت هذه التحقيقات بالترادف مع خطوات مماثلة اتخذت في التحقيق بقضية اغتيال الحريري كما ذكر سابقا.
71. عززت اللجنة أحكامها وفهمها للمواقف العامة التي اتخذتها الضحايا في ما يخص عدة احداث أساسية شكلت الوضع السياسي اللبناني في السنوات الأخيرة، منها اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1559، تمديد ولاية الرئيس إميل لحود، اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري وانسحاب القوات السورية من لبنان. كشف هذا التحليل خصائص مشتركة مثيرة للاهتمام إضافة إلى اختلافات محتملة ذات صلة في المواقع التي اتخذها الضحايا المستهدفون.
72. إضافة إلى ذلك، عززت اللجنة معلوماتها والتحاليل المتعلقة بالعلاقات بين الضحايا وعدة أفراد ومؤسسات ذات أهمية خاصة بالنسبة إلى التحقيقات. في هذا الإطار، تقول فرضية عمل اللجنة إن بعض هذه العلاقات متصلة بنقاط ذات أهمية بالغة بالنسبة إلى التحقيق في قضية الحريري.
‌ب. آلية العمل
73. نفذت جميع العمليات، باستثناء عملية اغتيال بيار الجميل، بوضع عبوة متفجرة مرتجلة في سيارة الضحية أو سيارة أخرى مركونة على الطريق الذي سلكه يوم الهجوم.
74. إن آلية العمل في كل من الهجمات التي ارتكزت على عبوة متفجرة مرتجلة يختلف في أن مستوى مختلفاً من الاحتراف كان ضرورياً لزيادة فرص نجاح العملية إلى أقصاها. في الهجمات التي استهدفت مي شدياق، سمير قصير وجورج حاوي، وضعت عبوة متفجرة تحت سيارة الضحية فيما كانت مركونة من دون حماية.
75. في قضية مروان حمادة، الياس المر وجبران التويني، حيث كان يخضع المستهدف للحماية، اختيرت آلية عمل مختلفة تعتمد على سيارة مركونة بجانب الطريق وتحتوي على عبوة متفجرة مرتجلة تشعل عن بعد، لتخطي تلك التدابير الأمنية.
76. إن تعزيز اللجنة لاستنتاجاتها ومقارنتها بكل من القضايا يشير إلى وجود أوجه تشابه إضافية متعلقة بالمتفجرات والسيارات المستخدمة في عدة هجمات. تستخدم اللجنة كذلك المعلومات التي جمعت من تحاليل الحمض النووي، البصمات والرسوم في إطار هذه التحقيقات. ستتابع اللجنة هذا المسار في التحقيقات خلال الأشهر المقبلة. ‌ج. تهديدات وادعاءات بالمسؤولية
77. جمعت اللجنة كمية مهمة من المعلومات المتعلقة بالتهديدات التي تلقاها بعض من الضحايا وحددت هوية أفراد مشتركين ادُعي أنهم هددوا عدة ضحايا في القضايا الخاضعة للتحقيق.
78. إضافة إلى، وكما أشير في التقارير السابقة، تشير استنتاجات اللجنة إلى وجود ثلة بين المجموعة التي تدعي مسؤوليتها في اغتيال الحريري والمجموعة المدعية بمسؤوليتها في الهجمات التي استهدفت سمير قصير، جبران التويني وبيار الجميل. أجرت اللجنة عدة مقابلات في هذا الإطار وتستمر في دراسات قضايا تتعلق بهذه المجموعات.

د. تحاليل الاتصالات
79. دفعت تحاليل عدة اتصالات ذات صلة، التحقيقات في الهجمات إلى الأمام. تشير طبيعة الهجمات الاستهدافية إضافة إلى سير الضحايا إلى أن مرتكبي الجرائم قاموا بتعقب الضحايا في الأيام والأسابيع التي سبقت الهجمات. إضافة إلى ذلك، من المرجح إلى أن مرتكبي كل جريمة بقوا على اتصال في الفترة التي سبقت الهجمة مباشرة وتلتها مباشرة.
80. أجرت اللجنة تحاليل مفصلة للاتصالات للتأكد من إمكانية جمع معلومات عن عمليات التعقب باستخدام سجلات اتصالات اشخاص مهمين بالنسبة للتحقيق وأنماط اتصالات في مناطق جغرافية محددة خلال فترات محددة. بالإجمال، تشير اللجنة إلى التقدم في هذا التحليل الذي ساعد على الكشف عن أدلة مثيرة للاهتمام.
81. ساعدت تحاليل الاتصالات التي أجريت حتى الآن على تأكيد فرضية اللجنة بأن عدداً من الأفراد قد يكونون على صلة بقضية الحريري وقضية أخرى أو أكثر. ستجري اللجنة عددا من المقابلات لتقييم العلاقات التي أقيمت حتى الآن.
‌ه. قضية بيار الجميل
82. ساعدت اللجنة السلطات اللبنانية عبر إجراء ثماني مقابلات في قضية اغتيال الجميل منذ آذار 2007، ليصبح عدد المقابلات التي أجرتها اللجنة في قضية الجميل 19 مقابلة... تنظر اللجنة إلى عدة دوافع محتملة للجريمة وتتابع في التحقيق حول ما إذا كان بيار الجميل تعرض للتعقب خلال الأيام التي سبقت اغتياله ومن كان يمكن أن يعلم بتحركاته وقت اغتياله. بالاستناد إلى إفادات الشهود التي جمعت حتى الآن، تشير استنتاجات اللجنة إلى أن الجميل قد يكون اختير من بين مجموعة من الضحايا المحتملين لأنه كان يعتمد تدابير أمنية قليلة. ‌و. قضية وليد عيدو
83. في 13 حزيران 2007، عند حوالى الساعة 17:45، قتل وليد عيدو، وابنه، واثنان من مرافقيه وأربعة أشخاص آخرين عند انفجار عبوة متفجرة قرب سيارة عيدو. كان عيدو نائباً في الأكثرية النيابية واعتبر مقرباً من رفيق الحريري. وقع الهجوم في منطقة تعرف باسم كورنيش المنارة في بيروت، وهي عادة ما تشهد ازدحاماً في السير في وقت تنفيذ الهجوم.
84. في 14 حزيران 2007، وبطلب من رئيس الوزراء اللبناني إلى الأمين العام للأمم المتحدة، كلفت اللجنة الدولية بتقديم المساعدة التقنية إلى السلطات اللبنانية في تحقيقاتها في هذه القضية.
85. زار فريق من اللجنة ساحة الجريمة في 15 حزيران 2007، يرافقه ستة خبراء جنائيين دوليين. بعد ذلك، أجرت اللجنة والسلطات اللبنانية فحصا جنائيا استمر أسبوعين لساحة الجريمة.
86. لا يزال التحقيق في هذه القضية في مراحله الأولى ولا تزال اللجنة تنتظر نتائج تحقيقات الخبراء الجنائيين. لكن اللجنة، بالتعاون مع السلطات اللبنانية، تمكنت من تحديد بعض العناصر المثيرة للاهتمام. تقدم الاستنتاجات الأولية بعض المعلومات عن طبيعة السيارة المستخدمة لحمل جهاز التفجير الارتجالي. وتجري تحاليل إضافية لتأكيد هذا الاستنتاج وتحديد نوع المتفجرات المستخدمة وكميتها.
87. بدأت اللجنة كذلك بوضع بعض الدوافع المحتملة للهجوم، سيرة للضحية المستهدفة وسرداً للأحداث. كما ستتابع اللجنة بتحديد بعض الصلات المحتملة بقضايا أخرى وقضية الحريري. ستستمر التحقيقات في هذه القضية في فترة العمل المقبلة.
III. التعاون الخارجي
أ‌. التعامل مع السلطات اللبنانية
88. منذ تقريرها الأخير إلى مجلس الأمن، استمرت اللجنة بالتعامل عن قرب مع السلطات اللبنانية في القضايا الخاضعة للتحقيق. وتتابعت الاجتماعات المنتظمة بين اللجنة والمدعي العام وطاقم عمله إضافة إلى القضاة المحققين المعينين للقضايا المختلفة.
89. خلال فترة العمل، جددت اللجنة جهودها للتأكد من بقاء السلطات اللبنانية على اطلاع دائم على نشاطات اللجنة وتقدم التحقيقات. استمرت اللجنة في مشاركة السلطات اللبنانية المعنية بكمية من المعلومات، منها المقابلات والتقارير التحليلية.
90. منذ تقريرها الأخير لمجلس الأمن، تقدمت اللجنة بـ88 طلب مساعدة إلى المدعي العام في مسعى إلى الحصول على وثائق ذات صلة، من بين غيرها، وعلى المساعدة في إجراء المقابلات والقيام بمهمات أخرى في لبنان، ما يعني أن عدد طلبات المساعدة المقدمة إلى السلطات اللبنانية منذ كانون الثاني 2006 بلغ 218 طلبا. واستمرت السلطات اللبنانية في التجاوب الكامل والسريع مع هذه الطلبات. تعبّر اللجنة عن شكرها لهذا التعاون الإيجابي.
91. لا تزال علاقة اللجنة بالقوى الأمنية اللبنانية والجيش اللبناني جيدة حيث تتعاون قوى الأمن الداخلي والجيش للحفاظ على أمن أعضاء اللجنة وتسهيل مهماتهم. وتعرب اللجنة عن شكرها لهذا الدعم.
ب ـ التعاون مع الجمهورية العربية السورية
92. وفقاً لواجب تعاون الجمهورية العربية السورية الذي نصّت عليه قرارات مجلس الأمن 1636 (2005) و 1644 (2005) ووفقاً للتفاهم المشترك المقام بين اللجنة والجمهورية العربية السورية في 2006، لا يزال تعاون سوريا مع اللجنة مرضياً بشكل عام.
93. ومنذ التقرير الأخير، تقدّمت اللجنة بـ11 طلب تعاون رسمياً الى سوريا، تطلب فيها من سوريا تسهيل إجراء عدد من المقابلات بهدف الحصول على معلومات أكثر حول بعض الأشخاص والأحداث الذين تهتم اللجنة بهم. وبهذا يكون عدد طلبات التعاون المقدمة الى سوريا من قبل اللجنة منذ كانون الثاني 2006 بلغ 57. كانت السلطات السورية على وشك أن ترتب أربع مهمات في سوريا خلال تلك الفترة من التحقيق.
94. خلال فترة التحقيق تلك، استمرت سوريا بتقديم كل المساعدة للجنة بطلب من اللجنة وفي الوقت المحدد. وتعرب اللجنة عن شكرها للدعم اللوجستي والترتيبات الأمنية التي وفّرتها السلطات السورية للجنة في مختلف نشاطاتها وتحرّكاتها في سوريا.
95. ستستمر اللجنة بالطلب من سوريا مساعدة كاملة لأن هذا يبقى مهما جدا في استكمال اللجنة تحقيقها المخوّلة به.
ج ـ التعاون مع دول أخرى
96. خلال فترة التحقيق الأخيرة، قدمت 18 طلب تعاون الى 12 دولة مختلفة اضافة الى تلك التي ارسلت الى السلطات اللبنانية والسورية. وبهذا يصبح مجموع طلبات التعاون المقدمة الى دول اخرى منذ كانون الثاني 2006، 106.
97. استفادت اللجنة بشكل كبيرمن استجابة تلك الدول لطلبها وتقديم تعاون كامل وحثيث. واللجنة شاكرة لهذا التعاون.
98. ويبقى أمر تعاون الدول مع اللجنة مهما جدا من حيث اعتمادها عليها لتأمين المعلومات والمساعدة والخبرة والدعم عندما تكون اللجنة بحاجة لذلك. وقد حصلت اللجنة خلال فترة التحقيق الأخيرة على تعاون مميز من بعض الدول.
99. كما تُثني اللجنة على الدعم والمساعدة والمعرفة والخبرة التي تلقتها من بعض الدول والمؤسسات الدولية خلال فترة التحقيق الأخيرة. وتطالب اللجنة بإبقاء هذا المستوى من التعاون بهدف تأمين مختصين بالموارد البشرية متوفرين بشكل دائم للمساعدة في استكمال التحقيق وتقدمه.
100. كما ذكرت اللجنة في تقريرها السابق، بأنها تحتاج الى مساعدة متكاملة من جميع الدول في إعطائها معلومات، والسماح لها بمقابلة الأشخاص الذين تريد والحصول على مستندات رسمية تشمل حكومات حالية وسابقة اضافة الى مساعدات تقنية من نوع آخر.
IV- الأمن
101. لقد تدهورت الأوضاع الأمنية بشكل بارز منذ صدور التقرير الأخير. وقد دخل الجيش اللبناني في معركة طوال أسابيع مع محاربين من فتح الاسلام في مخيم نهر البارد قرب مدينة طرابلس شمال لبنان.
102. ولم تقتصر أعمال العنف خلال فترة التحقيق الأخيرة على هذه المناطق فحسب. فقد جرت أحداث أمنية مهمة اخرى كاغتيال وليد عيدو وسبعة آخرين في 13 حزيران 2007. كما سجلت أحداث اخرى بواسطة أجهزة تفجير ارتجالية في لبنان خلال فترة التحقيق الأخيرة.
103. في 24 حزيران 2007 قتل 6 جنود من قوات حفظ السلام «اليونيفيل» عندما تعرّضت شاحنتهم لتفجير ارتجالي قرب بلدة الخيام الجنوبية.
104. إن التحاليل المتعلقة بالأمن التي أجرتها اللجنة مع عدد من المنظمات الأخرى تشير الى أن الوضع الأمني في لبنان في المرحلة المقبلة سيكون سيئاً. وهذا نتج في جزء منه من التأثيرات السلبية للوضع المتشنّج القائم بين الأكثرية والمعارضة في لبنان اضافة الى تدهور الوضع الأمني في المنطقة. وفي الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية العام، سيتأزم الوضع الأمني وسيشهد لبنان حوادث محتملة شبيهة بتلك الحوادث الأمنية المذكورة. كما بات من غير الواضح مدى التأثير الذي سيحدثه إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان على الأمن وعلى اللجنة وخاصة في الأشهر المقبلة.
105. إن اللجنة قلقة جدا بسبب هذا الجوّ الخطير وبسبب بعض التهديدات التي تتعلق بعمل اللجنة بشكل خاص نظراً لطبيعة مهمتها. ولهذا فقد اجرت اللجنة خلال فترة التحقيق الأخيرة بالتعاون مع القوى الأمنية اللبنانية، تقارير أمنية شاملة تتعلق بأمن اللجنة. وبناءً عليه وبدعم كامل من السلطات اللبنانية، طلبت اللجنة تنفيذ احتياطات اضافية.
106. وبينما تتخذ التدابير الأمنية لتقليص الأخطار التي تواجهها اللجنة والعاملون بها، أدّى تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان الى اعاقة عمل اللجنة وقدرتها على ممارسة مهمتها. وذلك أولا في اعاقة مجريات التحقيق، وخاصة في ما يتعلق بالقدرة على اجراء المقابلات مع الأشخاص والقيام بالأعمال المتعلقة بالتحقيق بحرية كما كانت في السابق. وثانياً، سيؤثر الوضع الأمني والسياسي غير المستقر على الشهود الذين يترددون في ادلاء شهاداتهم والتعاون مع اللجنة. وأخيراً، سيؤثر هذا الوضع على عدم قدرة اللجنة على استقدام عاملين جدد او إبقاء العاملين الحاليين في الأشهر المقبلة.

V- الدعم التنظيمي
A- التوظيف
107. خلال الاشهر الاربعة الماضية، كانت جهود اللجنة لتحسين الطاقم قد حصدت بعض النتائج الايجابية وتحديدا لناحية التحقيقات والأمن وأقسام اللغة، لكن التوظيف بقي محط الاهتمام. فمن الوظائف الدولية الـ188 الموافق عليها، هناك 125 منها قد وظف أشخاص فيها مقارنة مع الـ104 التي كانت في نهاية فترة التقرير الأخير. ومن الـ51 وظيفة داخلية في اللجنة، هناك 44 منها قد ملئت. ان قسم التحقيق حالياً يتألف من 50 موظفاً دولياً، منهم 30 محققاً ومحللاً وخبيراً تقنياً.
108. في التقرير الأخير الذي رفع الى المجلس، اللجنة لفتت الى الاهتمام بمشكلة توظيف أشخاص مؤهلين في طاقم فريق اللغة، والذي يبقى مكوّناً أساسياً في قدرة اللجنة على استكمال التفويض الموكل إليها بشكل فعال. خلال فترة المراجعة احرزت اللجنة تقدماً في هذا المجال. فما مجموعه 17 موظفاً تم توظيفهم في قسم اللغة بعد ان كانوا ثلاثة خلال نهاية التقرير الاخير. إن اللجنة تعتمد على عدد من المترجمين الفوريين المؤهلين المستقلين لملء الفراغات في هذا الشأن. إن الجمعية العمومية اضافة الى ادارة الخدمات في الامانة العامة للأمم المتحدة قد وفرت لنا مترجمين، أحدهما مترجم فوري، لمدة 3 أشهر واللجنة شاكرة لهذا الدعم.
B- الميزانية
109. في حزيران 2007، عرضت اللجنة ميزانية مقترحة لعام 2008. وحتى تثبيتها، ليس من المتوقع حدوث اي تغييرات اساسية على مستوى الموظفين ما عدا زيادة متواضعة في عديد الطاقم الامني نتيجة الحاجة الى المحافظة على مكان منفصل مخصص ليكون مكتباً والى تأمين مسكن للطاقم.
VI- الخاتمة
110. ان التعزيز المتين والسليم لمعلومات اللجنة والتحليل والمتطلبات التي بدأت وانتهت خلال فترة اعداد هذا التقرير، بلغت خطوة مهمة في التحقيق بقضية اغتيال رفيق الحريري. ان الـ2400 صفحة من التقارير التي صدرت نتيجةً لتعزيز الجهود في قضية الحريري والحالات الأخرى قد وفّرت نظرة شاملة للتقدم الملحوظ الذي حصل حتى هذا التاريخ، ووفرت أداة ذات قيمة للاستكشاف والتعرف على الخطوات التحقيقية التي يجدر اتخاذها بغية إكمال فهم اللجنة للحقائق المحيطة بالهجمات.
111. هذه الاجراءات التي اتخذت كانت خطوة مهمة الى الامام بطرق عديدة. ان التعزيزات ساعدت على الاضاءة على عدد ضخم من الاسئلة المعوّل عليها بما يوفر رضى اللجنة في كل ناحية من التحقيقات. ان تعزيز الجهود قد سمح بشكل متساوٍ للجنة بأن تُعرّف عدداً من الاسئلة المفاتيح التي تبقى مفتوحة بحيث قد تحتاج اليها خطوات التحقيق اللاحقة. وبتأمين نظرة على مراكز كل حقول التحقيقات، فإن تعزيز الجهود أيضا سمح للجنة بأن تعرّف عددا من الامور المشتركة بين الحالات التي هي موضع التحقيق. هذه المشتركات سوف تستكشف بشكل أعمق خلال فترة اعداد التقرير القادم. أخيراً، ان التقارير المعززة التي نتجت عن هذا المجهود تمثل نقطة بداية قيمة للانتقال من حالة اللجنة الى حالة المحكمة الخاصة بلبنان.
112. ان اللجنة تلفت الى ان الجهود المعززة التي اتخذت قد ساعدت على التعرف على عدد من الاشخاص المحددين الذين قد يكونون متورطين ببعض جوانب تحضير وتنفيذ الهجوم على رفيق الحريري او الحالات الاخرى التي هي موضع التحقيق او لهم معرفة مسبقة بالخطة وخططوا لاستكمال هذه الهجمات التي كان يجري العمل عليها. ان اللجنة سوف تلاحق هذا الخيط من التحقيق الرسمي كأولوية في الأشهر القادمة.
113. بناءً على نتائج الجهد المعزز فإن اللجنة اصدرت خطط عمل مفصلة لتعريف أولوية الاهداف في كل حقل من حقول التحقيق. خطط العمل هذه التي تصل الى 150 صفحة تتضمن معاينات جنائية، وثائق للمراجعة، اجراء مقابلات، وخططاً لجمع أدلة أكثر. ان خطط العمل تساعد جداً لتحقيق أفضل استخدام لموارد اللجنة المحدودة. ان اللجنة تتوقع انه خلال فترة اعداد التقرير المقبل سوف تكون نشيطة، تحديدا على صعيد استكمال الاولويات التي التي تم تعريفها كنتيجة للجهد المعزز. أكثر من 200 مقابلة قد خطط لإجرائها في ما يتعلق بالتحقيق بقضية الحريري وحوالى 100 مقابلة تمت جدولتها وهي تتعلق بـ 17 حالة أخرى.
114. في كل أوجه عمل اللجنة، تواصل اللجنة التعاون مع السلطات اللبنانية وتحديداً مع المدعي العام وطاقمه. وبتصوير مسار التحقيقات، فإن عدد طلبات المساعدة المرسلة الى السلطات اللبنانية قد تزايد منذ أن رفع التقرير الاخير الى (مجلس الامن). وبالرغم من ذلك فإن السلطات اللبنانية كانت تواصل الرد على هذه الطلبات ايجابياً.
115. اللجنة ايضاً تلفت الى ان سوريا وبلداناً أخرى واصلت تأمين الأجوبة الايجابية غالباً على طلبات اللجنة. ان التعاون من قبل الدول يبقى الاهم بغية الحفاظ على الوقت الذي فوضت فيه اللجنة بمتابعة التحقيقات. ولذلك فان اللجنة تناشد كل الدول الرد بشكل كامل على طلبات اللجنة.
116. منذ ان تقدمت اللجنة بتقريرها الاخير الى مجلس الامن، فإن لبنان قد خَبُرَ مرحلة من الارتفاع الخطر على المستوى السياسي والامني، كما هو جلي في القتال الحاصل في مخيم نهر البارد واغتيال وليد عيدو والهجوم على جنود اليونيفيل. كما هو مشار اليه اعلاه، فإن اللجنة تأخذ كل المقاربات التي تحد من الأخطار المحتملة على طاقمها. ان اللجنة شاكرة، تحديدا لقوى الامن اللبنانية على دعمها في هذا المجال.
117. مقابل اصدار قرار مجلس الامن 1757 (2007)، تعمل اللجنة على ان يكون هناك عوامل سلسة خلال عملية الانتقال من من حالة اللجنة الى حالة المحكمة في الوقت الذي يجب ان تبدأ فيه المحكمة عملها. ان اللجنة جاهزة للتعاون مع الامانة العامة للامم المتحدة والمحكمة الخاصة بلبنان في كل القضايا التي هي على علاقة بعملية الانتقال (اي من اللجنة الى المحكمة).



جريدة الاخبار 13.07.2007

مشكور يا حبيب
ولو عرفو اللبنانيين والأمريكان و الفرنسيين يحللوا التقرير بدون تسيس لكانوا غيروا رأيهم بأتهام سوريا

سيدي لو ما بدهن يسيسوه للتقرير و ما يجروا سورية على مشاكل الها اول مالها اخر ما كانت صارت كل هالمشاكل من اولها ابتداء باغتيال الحريري
مشكور يا اخي عالتقرير:D:D

ايه الله يبعت الخير
هيدا المحقق افضل من غيرو
على الاقل عم يفكر بغير اتجاه سوريا