وجه الأمين العام لتجمع الأحرار الوطني الديمقراطي المعارض حسام عبده الديري، رسالة للرئيس السوري بشار الأسد، دعاه فيها إلى الاعتذار للشعب السوري باسمه وبالنيابة عن آل الأسد ومن أساء باسم الطائفة العلوية عما ارتكب من إجراءات وممارسات راح ضحيتها عشرات الآلاف من أبناء الشعب وهدر مليارات الشعب والدولة وتمزيق الوحدة الوطنية، وإلغاء حالة الطوارئ وإنهاء العمل بقوانين الأحكام العرفية والمحاكم العسكرية، وتجميد أنشطة أجهزة الأمن والمخابرات، ثم إصدار عفو عام عن الجرائم السياسية المزعومة والإفراج عن جميع سجناء الرأي السياسيين الشرفاء ورد الاعتبار لهم ولمن قتل من عوائلهم وتعويضهم عما لحق بهم من أذى مادي ومعنوي أسوة بمن قتل دفاعا عن النظام في كل المجازر التي ارتكبت.

وفي الآتي نص الرسالة: قبل نصف قرن ونيف نادى حزب البعث العربي الاشتراكي منذ تأسيسه بالوحدة والحرية والاشتراكية واستقطب المثقفين الثوريين وجماهير الكادحين ( عمالا وفلاحين) للنضال من أجل تحقيق الأهداف التي ترمي إليها تلك الشعارات وانخرط في صفوف الحزب عسكريون تبنوا هذه الأيدولوجيات وسيلة، تجاوزوا بها النضال الشعبي الديموقراطي وصولا إلى السلطة بالانقلابات العسكرية. وما أن استولوا على الحكم في الثامن من آذار 1963 باسم الحزب حتى انفردوا بالسلطة وسلبوا المواطنين حرياتهم بإعلان الأحكام العرفية بالبلاغ رقم (2) الصادر من مجلس الثورة بتاريخ 8/3/1963، وفرضوا العزل المدني على بعض السياسيين، وبدأوا التنكيل بمعارضيهم من كافة الأحزاب والاتجاهات السياسية العامة وبعض قادة الحزب ومناضليه خاصة. ولم تجد الطغمة العسكرية الفاشية في هذا المنزلق الوخم سندا لها غير الانتهازيين، واستبدال المناضلين بالمرتزقة ومن اندس بين صفوف الحزب المعادون لأهدافه.

لقد حكم العسكريون البلاد باسم الحزب وشكلوا كتائب مسلحة من العمال لفرض الإرهاب والتنكيل بالمواطنين وفي عصر صلاح جديد عندما كان حافظ الأسد وزيرا للدفاع، كانت هزيمة 5 حزيران 1967 وصمة عار في تاريخ سورية ونتيجة حتمية لقمع الشعب وكبت الحريات وكبح جماح المناضلين وشل نشاط الأحزاب الوطنية وارتداد الجيش للداخل وانشغال قادته بالعمل الحزبى والسياسي لحماية نظام الحكم من الشعب بدلا من الدفاع عن الوطن. كما تحول كبار القادة وسطاء وسماسرة للتجار واصحاب العقارات.

ومع قيام ما سمي آنذاك الحركة التصحيحية في 16 تشرين أول 1970 تنفس الشعب الصعداء، إلا أن حافظ الأسد فرض نظاما دكتاتوريا قمعيا عزل الشعب وألغى دور الحزب فى المشاركة بصنع القرار واستقطب الانتهازيين والمرتزقة والوصوليين من خلال الجبهة الذيلية المتزلفين طمعا بالمناصب ولم يترك هؤلاء مجالا لسماع أي صوت معارض. وزاد الأمر تعقيدا عندما حمل بعض الناشطين الإسلاميين السلاح في وجه النظام الحاكم بإغتيالات فردية لأشخاص من الطائفة العلوية، أجبرتها على التضامن مع الحكم الاستبدادي المستغل لانتمائه الطائفي خوفا من نقمة الشعب الذي كما زعم بايع حافظ الأسد عندما استولى على الحكم أملا بالانفتاح والاصلاح والتصحيح.

وبدلا من التعقل واحتواء الأزمة تجنبا للإنقسام الطائفي، انحرف النظام الاستبدادي الحاكم بتيار مضاد شرس اختلق الأسباب للإنتقام من جماهير الشعب دون تمييز واحتلت قطاعات من الجيش بعض المدن السورية وفتكت بالأهالي العزل بهمجية لا مثيل لها في التاريخ واستبيحت الأعراض ونهبت الممتلكات، وهكذا أثار النظام الحاكم النعرة الطائفية حماية لمكاسبه الشخصية دون أن يكون للطائفة العلوية خيار في ذلك رغم أنف المعارضين من أبنائها الشرفاء الذين اضطهدوا كغيرهم من المواطنين واعتقلوا وحوكموا لدى محاكم أمن الدولة. وصفي آخرون بالقتل وفرّ من فرّ وأبعد من أبعد خارج سورية.

لقد أقام النظام الحاكم في سورية سدا بينه وبين الشعب بعد ان فرض بيد من حديد سلطة نظام بوليسي فريد من نوعه بالعالم وسادت سلطة اجهزة الامن والمخابرات والقوى الخفية لحفظ النظام من قواتنا المسلحة واصبح الابن مخبرا على ابيه واخيه والابنة على امها واختها؛ والطالب على المعلم والمريض على طبيبه؛ والجندي على امره والسكرتير على مديره او وزيره. كل ذلك تم بعد الغاء دور الحزب ومؤسسات الدولة والمجتمع وانفراد الطائفة بالسلطة وحصرها بالاسرة الحاكمة ومن يلوذ فيها. وانشغل قادة النظام وأعوانهم بنهب ثروات الشعب والدولة وانصرفوا للانغماس بالملذات ؛ وتفشى الفقر بين الناس وساد الفساد الاقتصادي بعد تدمير البنى التحتية للاقتصاد الوطني الحر. كما انتشر الفساد الاجتماعي بعد الانحدار بالقيم وتدني المفاهيم الاخلاقية والروحية وتسلط الجهلة على القيم وصار العدل سلعة بيد قضاة مرتشين وتشرذمت الاحزاب وهانت حتى صار أمناؤها العامون يعينون بمرسوم. وبذلك كرست السلطة للدكتاتور الفرد للابد وبدأ يحكم بقوانين الطوارئ والاحكام العرفية والمحاكم العسكرية الخاصة. والتي تسببت بمغادرة اجيال المهاجرين والمهجرين من خيرة ابناء سورية وكفاءتها العلمية والادارية والرحيل عن سورية لتنتشر في كافة انحاء العالم بحثا عن الامن والامان والكسب المادي الشريف مما افقد سوريا مليارات الدولارات وكل ادوات الاعمار والبناء العلمي والتقني.

نظام ليس سلطويا فقط
ان النظام الحاكم في دمشق لم يكن نظاما سلطويا مستبدا فحسب بل:
أ – داخليا: فرق الوحدة الوطنية لابناء الشعب الواحد واختزلها بفئات الاقليات بعد ان أحل الطائفية البغيضة والمحسوبية ومن ثم العائلية. وفيما يتعلق بوحدة الارض والتراب لم يقم بتسليم الجولان لاسرائيل بدون قتال فحسب بل تخلى عن استعادته مع كل ما صرف من خزينة الدولة من أموال بأسم تحريره وتكوين القوات المسلحة وتدريبها – واتفاق خاص مع الولايات المتحدة واسرائيل قام النظام بلعب دوره الفعال لضمان استقرار المنطقة مقابل بقائه بالسلطة وجعل من حدود سورية مع اسرائيل حدودا آمنة ومنذ اكثر من ثلاثين عاما. وأخيرا قبل النظام باستحواذ تركيا على لواء اسكندرون.

ب – عربيا: فقد كرس النظام الانظمة القطرية؛ وشارك ايران في حربها ضد العراق. كما شارك مع قوات التحالف الدولي الثلاثيني وباسم تحرير الكويت في غزوالعراق بل وتدميره عسكريا واقتصاديا مع أنه كان ولا يزال عمق سورية الاستراتيجي . كما غزا لبنان وقضى على استقلاله وسيادته وحاول تدمير منظمة التحرير الفلسطينية عسكريا وشق فصائلها سياسيا .

ج – دوليا: فقد ارتهن النظام لكل القوى المؤثرة بالمنطقة بدلا من الاتحاد السوفيتي السابق فالولايات المتحدة الاميركية فإسرائيل وفرنسا وبريطانيا في وقت واحد مقابل ضمان هذه الاطراف لاستمرار النظام وحمايته

وبعد أن غيب الموت الأب الدكتاتور لشلة الانتهازيين والوصوليين والحاقدين الفريق حافظ الاسد، " وزير دفاع مأساة سقوط الجولان" فرض أعوان النظام وتحت التهديد بالبندقية وقوات قهر الشعب ممثلة بأجهزه الأمن والمخابرات تتويجكم ياسياده الدكتور رئيسا لسورية بمسرحية كتب فصولها الفريق الاسد وأخرجها شريكه بالاثم مصطفى طلاس ومثلها مجلس الشعب وباركتها القيادات والكوادر الحزبية المنتفعة من النظام واشرفت على تنفيذها وزيرة الخارجية الأميركية "مادلين البرايت" التي عبرت عن رضاها بعد لقائها بكم لساعتين على انفراد، صرحت ان السلطة في سورية تنتقل بسلام أثناء مراسيم التشييع والتنصيب.

وبذلك اسدل الستار على فصول تنفيذ أكبر مؤامرة على سورية وشعبها العظيم حيث تحولت سورية بعد 8 آذار لعام 1963 من جمهورية ديمقراطية برلمانيه الى دولة الحزب الواحد فجمهورية الدكتاتور الفرد المستبد. ومع مجيئكم الى جمهورية استبدادية وراثية وإننا إذ ندين الممارسات والإنحرافات والتصرفات التي تمت باسم حزب البعث العربي الاشتراكي ومن نصبوا قيادات له على مدى أربعين عاما منذ أن استولي على السلطة في 8 آذار لعام 1963 ، لا ننكر مواقف الشرفاء من مناضليه وانكفائهم على ذاتهم، نائين بأنفسهم عن التكسب والانتهاز، نقول لهم لقد حان دوركم للإستجابة لنداء الضمير والواجب الوطني والقومي والعمل على تصحيح مسار الحزب من خلال مؤتمره العاشر المنتظر مع إيماننا أن ليس هناك من حزب بما يمكنهم في المساهمة والمشاركة مع المهاجرين والمهجرين، مع المظلومين والمحرومين خارج وداخل سورية لإستعادة الشعب لكرامته وإرادته، وإستعادة الوحدة الوطنية وبناء دولة المؤسسات والديمقراطية وبناء وطن آمن ومتطور بنضال أبنائه المتساوون بالحقوق والواجبات دون تفرقة أوتمييز في دولة يسودها القانون.

السيد الدكتور/ بشار الأسد:
لسنا الآن بصدد مناقشة شرعية رئاستكم لأننا أصلا من المؤمنين وهم كثر بأن النظام الحالي في سورية جاء للسلطة ومارسها بأساليب غير شرعية ولا قانونية أساسا، ومع ذلك ولكونك ليس ممن لهم سجل أسود بعد لما ارتكب من جرائم مروعة بحق الشعب السوري العظيم وأمام الواقع الدولي المتسارع للإستحواذ الكامل على المنطقة. ومع تخبط النظام بعد أن قدم كل ما لديه من تنازلات للقوى الخارجية بأمل الحفاظ على نظامه الذى بدأ يغرق. وللخروج بسورية وشعبها العظيم من محنته ولإستعادة سورية لدورها التاريخي الوطني والقومي ومكانتها الدولية والتي لا يمكن أن تتحقق إلا باستعادة الدولة والشعب لثرواته المنهوبة لبناء إقتصاد وطني حر ومتطورومكافحة الفساد وبناء مجتمع القيم والمفاهيم القومية الأخلاقية والروحية ولإستعادة الأرض المحتلة والمغتصبة، عليك يا سيادة الدكتور إذا كنت حقا جديرا بمنصب رئيس الجمهورية وثقة الشعب التي منحها لك كما يدعي النظام ووفاءا للشعب وإخلاصا للوطن الأخذ بما يلي:

1- الإعتذار للشعب بإسمك وبالنيابة عن آل الأسد ومن أساء باسم الطائفة العلوية عما أرتكب من إجراءات وممارسات راح ضحيتها عشرات الآلاف من أبناء الشعب وهدر مليارات الشعب والدولة وتمزيق الوحدة الوطنية.

2- إلغاء حالة الطوارئ وإنهاء العمل بقوانين الأحكام العرفية والمحاكم العسكرية.

3- تجميد أنشطة أجهزة الأمن والمخابرات.

4- إصدار عفوعام عن الجرائم السياسية المزعومة والإفراج عن جميع سجناء الرأي السياسيين الشرفاء ورد الإعتبار لهم ولمن قتل من عوائلهم وتعويضهم عما لحق بهم من أذى مادي ومعنوي أسوة بمن قتل دفاعا عن النظام في كل المجازر التي ارتكبت.

5- حل البرلمان والحكومة المعينة وتشكيل حكومة مؤقتة من الكفاءات المستقلة المخلصة والجديرة بخدمة هذا الشعب وممن عرفوا بولائهم للوحدة الوطنية والقومية.

6- تشكيل الهيئة العليا للتشريع بدلا للبرلمان من ذوي الكفاءات المهنية في القانون والتشريع وممارسة الفعاليات الوطنية والقومية بنزاهة وتجرد والبعد عن الهوى الطائفي أوالمذهبي أوالديني.

7- تجميد فعاليات وأنشطة حزب السلطة ووقف ممارساته ومداخلاته مع أجهزة الدولة وحل ما عرف بالجبهة الوطنية والقومية الذيلية.

و بعد التوصل إلى المطالب أعلاه:

أ - يجب أن تتعاون مؤسسة رئاسة الجمهورية، والحكومة المؤقتة والهيئة العليا للتشريع فيما بينها وفقا لقانون دستور ما قبل 8 آذار لعام 1963 وتحقيق ما يلي:

ب - تشكيل الهيئة العليا للقضاء بما يتفق مع مبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء وفصل القضاة الفاسدين والمرتشين ومحاسبة كل من تثبت إدانته.

ت - تشكيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان للتحقيق في شكاوى المواطنين وحقوقهم والعمل بإشراف منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

ث - العمل على إعادة المهاجرين والمهجرين الى سورية مع ضمان كافة حقوقهم المادية والمعنوية.

ج - إصدار مراسيم بالقوانين الضرورية للوفاء بمتطلبات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

ح- تشكيل لجنة تحقيق ومتابعة ومحاسبة للوقوف على أسباب الفساد الإقتصادي ومن أثروا على حساب الشعب ونهب ثروات الدولة والأفراد ورد الحقوق لأصولها ووضع قانون "من أين لك هذا" موضع التنفيذ.

خ- تشكيل المجلس الإجتماعي الأعلى للوقوف على مسببات تردي القيم الأخلاقية والروحية والتي قادت لفساد المجتمع ووضع المعالجات الضرورية لها، خاصة معالجة ظاهرة الرشاوى والعمولات وقبض الخاوات من المواطنين.

د - وضع قانون جديد ومتطور للإنتخابات التي ستجري بعد ستة أشهر لممثلي الشعب في جو من الحرية والديمقراطية للوصول إلى تشكيل مجلس نواب الشعب في برلمان ديمقراطي.

ذ - تشكيل لجنة عليا للتحقيق مع من خطط ونفذ أو ساهم بأية مجزرة من مجازر النظام تابعة للهيئة العليا للقضاء ومحاسبتهم حسابا عادلا.

س - تشكيل الهيئة الإقتصادية العليا ممثلة بخيرة الكفاءات الإقتصادية للوقوف على أسباب الفساد الإقتصادي وتردي الإقتصاد ووضع الخطط والحلول لبناء اقتصاد وطني حر متطور.

ش- العمل على إطلاق الحريات العامة وتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين في الحقوق والواجبات وحرية التعبير عن الرأي بكافة وسائل الإعلام والإحتجاج والتظاهر السلمي وحق الإضراب وتشكيل الأحزاب والانتساب إليها وحماية حقوق الأشخاص المادية والمعنوية.

وفي الختام نقولها لك سيادة الدكتور بشار الأسد إذا لم يكن بإمكانك عمل ذلك بسبب نفوذ و هيمنة "ضباع" السلطة المالية والقهرية – رجال الأمن والمخابرات – وغلاة الطائفيين الحاقدين ، عليك إذا و بكل شرف و تواضع الإستقالة، وقبل أن يطيحوا بك والإنضمام لقوى المعارضة الوطنية وستلقى منهم كل حرارة الصدر الدافئ للعمل معها ومع كل الشرفاء في الحزب والطائفة العلوية للوصول بسورية إلى شاطئ الأمن والأمان وقبل أن تغرق ومن فيها، وإنها لكلمة حب وإخلاص لشعبنا العظيم ولسورية الحبيبة ونقولها لسيادتك "الإعتراف بالحق خير من التمادي بالباطل".