القبض على مدير دوائر الخدمات بمحافظة دمشق وثلاثة مهندسين وآخرين بقضية تلقي رشاوي

الاخبار المحلية

ألقى فرع الامن الجنائي في دمشق القبض على مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق ورئيس بلدية دمر مع ثلاثة مهندسين لدى البلدية إضافة إلى مهندس منطقة في بلدية الشاغور وسائق رئيس بلدية دمر، للإشتباه بتقاضيهم رشاً لتمرير مخالفات بناء.

وبدأت القصة لدى تقدم أحد المواطنين بشكوى إلى فرع نالأمن الجنائي بدمشق عن عملية ابتزاز يتعرض لها م قبل مهندس منطقة الشاغور الذي طلب منه دفع مبلغ 100 ألف ليرة للسماح له بمباشرة أعمال الترميم لمنزله، رغم حصول المواطن من البلدية على إذن ترميم نظامي.. ‏
وتمكن عناصر فرع الأمن الجنائي من إحكام كمين للإيقاع بالمرتشي، بعد حديث جرى بين المواطن والمهندس عبر الهاتف الجوال، وحدد موعداً لدفع المبلغ الذي خفض إلى 75 ألف ليرة بعد مفاوضات بين المهندس والمواطن على الهاتف .. ‏

ووفقاً لمصادر موثوقة نقلت عنها صحيفة تشرين المحلية فإن اللقاء "تم فعلاً، وإستلم المهندس المبلغ وقام بعده للتأكد من أنه كامل في الشارع وعلناً ما أدى إلى الإيقاع به متلبساً، علماً أن عناصر الأمن الجنائي قاموا بتصوير مبلغ 25 ألف ليرة كإجراء احترازي بغية استخدامها كدليل في حال فشل الكمين." ‏
وبنتيجة التحقيقات واعترافات المهندس المذكور تبين أنه "كان يعمل كمهندس منطقة في بلدية دمر، وأن رئيس البلدية ومهندسين آخرين متورطون في أعمال مشابهة حيث اعترف رئيس بلدية دمر ومهندسي المنطقة بتورط مدير دوائر الخدمات بالرشاوى وتم إلقاء القبض عليه وإحضاره موجوداً. ‏ "
واشارت الصحيفة ان "التحقيقات لاتزال جارية في فرع الأمن السياسي بدمشق ومن المتوقع أن تنكشف وقائع وأسماء جديدة في الأيام المقبلة. ‏ "

سيريانيوز


بدون تعليق

يا سيدي الله لا يردهم
و الله يقوي الأمن و المهتمين للقبض على البقية

برافو وإلى الأمام لمحاربة الفساد:zen:

بس يعني جديد بيحسو عليهون يعني:? ما من يوم يومون المدراء شششششششفت بالمصاري:pos:

المهم خطوة ممتازة بس يعني في الدبل دبلو لسى ها

برااااااااااااااااااااااا اااافو يارب دائما بينشحطو عالحبس هني وامثالهم

حلو كتير.. عقبال الأكبر...

طيب يعني إذا كان هاد الشي بوتيرة أعلى كان أكيد أحسن...

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري قراراً بصرف المتورطين بملف الفساد المتعلق بالرشوة المضبوطة في محافظة دمشق من الخدمة والذي كشف عنه في وقت سابق من هذا العام لتقاضيهم رشاً مقابل تمرير مخالفات بناء .

وشمل القرار المهندس نذير أوضه باشي رئيس دائرة الخدمات السابق والمهندس حسن السيد أحمد رئيس دائرة خدمات دمر سابقاً والمهندس عبد الكريم كنونة رئيس دائرة خدمات المهاجرين سابقاً والمهندس خالد دلول معاون مدير دوائر الخدمات سابقاً والمهندس راوي عازار والمهندس سمير الحلو والمهندس معاذ سلامة ومحمود ابراهيم رئيس ورشة الهدم بالمهاجرين وعبد الجليل عاضي كاتب الضبوط بساروجا و سائق رئيس دائرة خدمات دمر محمود غزال.‏

وألقى فرع الامن الجنائي في دمشق في الثالث من تموز الماضي القبض على أوضه باشي ورئيس بلدية دمر مع ثلاثة مهندسين لدى البلدية إضافة إلى مهندس منطقة في بلدية الشاغور وسائق رئيس بلدية دمر.

وبدأت القصة لدى تقدم أحد المواطنين بشكوى إلى فرع الأمن الجنائي بدمشق عن عملية ابتزاز يتعرض لها من قبل مهندس منطقة الشاغور الذي طلب منه دفع مبلغ 100 ألف ليرة للسماح له بمباشرة أعمال الترميم لمنزله، رغم حصول المواطن من البلدية على إذن ترميم نظامي.. ‏

وتمكن عناصر فرع الأمن الجنائي من إحكام كمين للإيقاع بالمرتشي، بعد حديث جرى بين المواطن والمهندس عبر الهاتف الجوال، وحدد موعداً لدفع المبلغ الذي خفض إلى 75 ألف ليرة بعد مفاوضات بين المهندس والمواطن على الهاتف .. ‏

وتم اللقاء فعلاً، وإستلم المهندس المبلغ وقام بعده للتأكد من أنه كامل في الشارع وعلناً ما أدى إلى الإيقاع به متلبساً، علماً أن عناصر الأمن الجنائي قاموا بتصوير مبلغ 25 ألف ليرة كإجراء احترازي بغية استخدامها كدليل في حال فشل الكمين." ‏

وبنتيجة التحقيقات واعترافات المهندس المذكور تبين أنه "كان يعمل كمهندس منطقة في بلدية دمر، وأن رئيس البلدية ومهندسين آخرين متورطون في أعمال مشابهة حيث اعترف رئيس بلدية دمر ومهندسي المنطقة بتورط مدير دوائر الخدمات اوضه باشي بالرشاوى وتم إلقاء القبض عليه وإحضاره موجوداً. ‏ "

وعادة ما تؤدي التحقيقات إلى الكشف عن متورطين آخرين وهو ما يشبه "لعبة الدومينو" خاصة بعد أن إرتفعت مؤخرا نسبة الشكاوي على بناء المخالفات وتجاوز القانون, كما تزداد الاتهامات لرؤساء البلديات بتلقي رشاوي والتواطؤ مع تجار المخالفات لمساعدتهم بتمرير مخالفاتهم على الرغم من القوانين والإجراءات الصارمة التي وضعتها الحكومة للحد من المخالفات, إلا إنه أصبح هناك سرعة في إنجاز المخالفات سرعة في سكنها ، لمنع الجهات الحكومية والبلدية من التدخل لإنهاء المخالفات وهذا يعتبر تحد للقوانين.

والدليل على ذلك انتشار عشرات الأحياء المخالفة في ضواحي دمشق، والتي شيدت على مرأى الجهات المعنية والتي تشكل نسبة كبيرة من دمشق , كمساكن الديماس المخالفة والتي تبلغ حوالي 100 مسكن مقامة على أرض تعود ملكيتها للدولة، ومساكن دف الشوك المخالفة, وفي دمر البلد, وقدسيا, وأسد الدين, ومزرعة نصري, وعش الورور في برزة, وحي تشرين ومنطقة السكن العشوائي في حي القابون ، مزة 86 ، وأحياء كثيرة أخرى.

هذا هو الكلام السليم
ولازم كل واحد بينطلب منو رشوة، مهما كانت سخيفة يعمل متل ما عمل هالمواطن، ويشتكي ويلاحق الشكوى للآخر، ومايقول متل مابيقولو اغلبية الناس، (هين فلوسك ولا تهين نفوسك) أو يقول ماحدا بيرد علينا، لأنو الجهات المعنية بالامن، لما بيشوفوك جدي وعم تلاحق الشكوى، وعم تطالب بحقك، ساعتها بيتعاملو مع هالشكوى بجدية
وشكرا الك مابعرف على نقل هالخبر، لأنو هيك لصوص لازم ينفضحو على اوسع نطاق، عسى ولعل انهم يتربو، ويكونو عبرة لغيرهم
سلامات:D

اول شي انا بهني نفسي و بهني الشعب كله بمحاربه الفساد

بس اذا مننظر للقصه من طرف اخر منشوف ...لو ما كان صاحب الشكوى بيتو نظامي و عل البو بلبلديه لجاب اوراق الترميم ...لكان بكل بساطه مشي على هل القرار((ادفع بلتي هيا احسن))

و ما بس هيك يعني اذا كنت نظامي او غير نظامي بدك تدفع يعني بدك تدفع

والموظف حاسس حالو بهل الايام انو الو حق قانوني انو ياخد (((اكراميه))) لأن ال راتبي ما عم يكفيني ل5 الشهر

والحمد لله اجت هل القصه بركي بخافو الله شوي هل الموظفين ...