جرى الاستفتاء الرئاسي السوري في غياب رسمي للمراقبين المستقلين من أي نوع، سواء محليين أواقليميين أو دوليين. وباستثناء الناخبين أنفسهم ورجال الامن لم يسمح لأحد بالدخول إلى مراكز الإقتراع.
ويبدو أن هذا هو أحد أهم الدروس المستفادة من الإنتخابات التشريعية بالنسبة للنظام، عندما سمح للصحفيين المحليين من الدخول إلى مراكز الإقتراع مما أتاح الفرصة لمراقبينا وغيرهم لرصد ما كان يجري في داخل هذه المراكز من ممارسات شاذة واحتيال، ومن ثم فضحها أمام العالم.

وفي حين لا يسمح حجم فريقنا الحالي، على الرغم من توسعه في الفترة الأخيرة، والرقابة الصارمة التي فرضتها الإجهزه الأمنية السورية لنا باحراز تقدم حقيقي فيما يتعلّق بتقديم تقديرات أكثر دقة لحجم الإقبال الفعلي على الاستفتاء الرئاسي، نجد أنفسنا مع ذلك في موقف ممتاز لتحدّي الأرقام الرسمية التي ذكرها المسؤولين السوريين وبالتلي للتشكيك في شرعية ودستورية العملية نفسها، إذ تمكّن فريقنا من رصد عدد كبير من الانتهاكات والتجاوزات والمخالفات التي ارتكبها رجال النظام خلال عملية الاستفتاء.


لكن، وقبل تسجيلنا للأسباب التي تدفعنا إلى التشكيك في صحة الأرقام التي قدمتها السلطات السورية، نبدأ بتوثيق الممارسات الشاذة التي رصدناها:


الانتهاكات الرئيسية:


أكد جميع الناخبين الذين قابلهم أعضاء فريقنا أن الإقتراع كان علنياً، وأنه لم يتم توفير أية أماكن أو أكشاك خاصة للحفاظ على سرية الإقتراع، وهو أحد الحقوق الأساسية التي يتم من خلالها الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية أو الاستفتائية. وهكذا، فقد جرت عملية التصويت "علمكشوف" وتحت الأعين الساهرة لرجال أمن النظام المنتشرين في كل مكان.


أفاد العديد من الناخبين أنهم وجدوا أوراق الترشيح وقد ملئت نيابة عنهم، أي، تم وضع إشارة أمام كلمة "نعم،" وكل ما بقي عليهم فعله هو وضع الورقة في الصندوق، وهو ما اضطروا لفعله دون نقاش.
أفاد العديد من الناخبين أنهم لم يسألوا عن بطاقاتهم الانتخابية ليسمح لهم التصويت، رغم تواتر التقارير في المرحلة السابقة حول ضروة إبراز هذه البطاقة كشرط أساسي للمشاركة في الاقتراع وليتمكّن المرء من إثبات أنه قد شارك في الاستفتاء لاحقاً لتجنب أية مضايقات أمنية وتعقيدات معنية.


أفاد العديد من الناخبين أنهم لم يسألوا حتى عن بطاقاتهم الشخصية، وطلب منهم ببساطة أن يلقوا بورقة الاقتراع، ، والتي غالباً ما كانت مملوءة سلفاً كما نوهنا، في الصندوق المخصّص.
أفادت العديد من التقارير، ولاحظ مراقبونا بالفعل (إذ شارك بعضهم بالتصويت من أجل رصد ما كان يحدث داخل مراكز الاقتراع)، وقوع فعل التصويت لأكثر من مرة من قبل أعداد غفيرة من الناخبين، ليس فقط من خلال الذهاب من مركز إلى آخر، لكن في المركز الواحد ذاته، من خلال استخدام وثائق مختلفة من قبل الناخب، مثل البطاقة الشخصية، بطاقة الاقتراع، جواز السغر، فاتورة قديمة، رخصة القيادة، إلخ. وتم الأمر بتشجيع من رجال الأمن المتواجدين في المركز.


أفاد العديد من المراقبين، وشهد مراقبونا، حالات كثيرة سمح فيها للأطفال ومن هم تحت السن القانونية بالتصويت.
أفاد الكثير من طلاب الثانويات بأنه تم تشجيعم على المشاركة في عملية الإقتراع، مع أنهم تحت السن القانونية، من قبل معلميهم ومديري مدارسهم.


أفاد العديد من المراقبين أنهم شهدوا الكثير من الحالات تم فيها استخدام الوثائق الشخصية لناخبين متوفّين لملئ صناديق الإقتراع بتشجيع من رجال الأمن المتواجدين في المراكز.
أفاد الكثير من عمال القطاع العام أنهم غالباً ما أجبروا على المشاركة وعلى الإقتراع بـ "نعم،" من خلال إجبارهم على التصويت في فرق، مخترقة أمنياً طبعاً، وبشكل علني، وأن تمنّعهم عن المشاركة في هذه الحال كان سيؤدي إلى عواقب وخيمة لهم ولذويهم.


أفادت التقارير أن طلاب الجامعات أجبروا على التصويت من خلال تهديدهم بحرمانهم من أخذ الامتحانات النهائية للسنة الدراسية، وربما فصلهم، في حال امتناعهم.
تم سحب تراخيص سائقي سيارات الأجرة والميكروباصات والباعة المتجوّلين وأصحاب الأكشاك في الأيام التي سبقت الانتخابات لإقناعهم بالمشاركة في الاحتفالات الرسمية ولإجبارهم على الإقتراع. وتجدر الإشارة أيضاً في هذا الصدد أنه تم تغريم سائقي سيارات الأجرة والميكروباصات مبلغ 1،500 ليرة سورية لعدم وضع صورة لرئيس النظام على نافذة السيارة، في حين تم تغريم أصحاب المحلات التجارية مبلغ 3،000 ليرة سورية "لـجرم" نفسه.


أجبر المجنّدين على إعطاء بطاقاتهم الشخصية والانتخابية إلى الضباط المسؤولين ليقترعوا بالنيابة عنهم، وهي ممارسة غير دستورية، كما تعددت الحالات التي أجبر فيها المجنّدون وضباط الجيش على التصويت مع بدمائهم، أي بوضع علامة أمام خانة "نعم" بالدم عوضاً عن الحبر.
أفادت تقارير وردتنا من مراكز عديدة غلى السماح للناخبيت بالتصويت نيابة عم آخرين من أفراد عائلتهم، أو عشيرتهم، أو قبيلتهم، أو زملاء العمل، إلخ. باستخدام بطاقاتهم الانتخابية أو الشخصية.


أفادت تقارير من اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين في سورية إلى أن تم إغراء وإجبار جموعاً غفيرة على التصويت، رغم كونهم من غير المواطنين، ورغم مخالفة هذا الفعل للقانون والدستور.
أفادت التقارير أنه تم إجبار الكثيرين من الأكراد المجرّدين من الجنسية على التصويت، رغم أنهم قد حرموا من جنسيتهم وكل الفوائد والمزايا المتعلّقة بها.

شو من وين هالخبر والمصدر شو..؟
يلا بكل البلاد العربية ودول عالم الثالث هيك عنا... وقفت ع سوريا يعني...
بكرا رح نسمع هالخبر بمصر كمان..وبعدو بتونس وهكذا دواليك...

الأسباب الرئيسية للتشكيك في صحّة الأرقام الرسمية، حتى في حال عدم تسجيل أي من الانتهاكات المذكورة أعلاه:



رغم الإقبال الكبير في بعض المراكز الرئيسية في المدن الرئيسية، خاصة تلك التي شهدت تغطيه إذاعية وتلفزيونية مكثفة، رصد مراقبونا أن الإقبال الحقيقي، حتى في المدن الكبرى مثل دمشق وحلب، كان دون المتوسط في معظم الأحيان. وعلى حد تعبير أحدهم: "إن نظرة سريعة على مراكز الاستفتاء المنتشرة في العاصمة دمشق تجعلنا نرجّح أن نسبة المشاركين بالاستفتاء على منصب رئاسة الجمهورية كان عادياً جداً، وسيكون خجولاً إذا ما قارناه بـ"الحملة" الانتخابية التي سبقت الاستفتاء بأكثر من عشرة أيام ."

كان الإقبال عادي أو أقل من المتوسط في مناطق شمال حلب، وفي الكثير من ضواحي حلب.



الإقبال كان شحيحاً في محافظة الحسكة، خاصة في مطلع اليوم، حيث أعطى سوء الأحوال الجوية (العاصفة الرملية التي وقعت) الكثير من الناس مبرراً مناسباً لمقاطعة التصويت. لكن تحسن حالة الطقس في العصر سهّل مهمة الدوريات الأمنية المسلحة لإغواء/تخويف الناخبين وإقناعهم على الحضور الى مراكز الإقتراع المحلية. ومع ذلك بقيت نسبة الإقبال في الحسكة الأقل في البلد، باستثناء محافظة القامشلي ذات الغالبية الكوردية والتي مازال سكانها يصرّون على مقاطعة قرارات السلطات المركزية بسبب استمرار سياسات التعريب في البلد.

شهدت الكثير من الأحياء والبلدات والقرى المحافِظة في جميع أنحاء سورية مشاركة ضئيلة لربات البيوت، التي لم تسمح لهم الأعراف المحلية بالخروج من بيوتهم للمشاركة في التصويت. ولقد أكّد الكثير من الأزواج لمراقبينا أنهم لم يقوموا بالتصويت نيابة عن زوجاتهم، أما أولئك الذين اعترفوا بأنهم فعلوا ذلك، فلقد اقترفوا عملاً غير قانوني وغير دستوري. ونسبة ربات البيوت التي لم يقمن بالتصويت بشكل مباشر ليست بالنسبة الضئيلة على الإطلاق، وهي بحد ذاتها كافية للتشكيك بمصداقية نسبة المشاركة الرسمية والتي قدرت بـ 95.86 ٪ من مجمل الناخبين.



لكن النقطة الرئيسية التي تهمنا في هذا الصدد هي الالتباس الكبير فيما يتعلّق بمسألة تسجيل الناخبين. فقد أكد المسؤولون السوريون أبان الانتخابات التشريعية، أن عدد الناخبين المسجلين في البلد لا يزيد عن 7.6 مليون ناخب، وأنه وحده الناخب المسجل سيسمح له بالتصويت. وفي الفترة السابقة للاستفتاء الرئاسي أجمعت التقارير المنتشرة في وسائل الاعلام على ضرورة أن يستخدم الناخبون بطاقاتهم الانتخابية للمشاركة في الاقتراع، لكي يثبتوا لاحقاً أنهم شاركوا بالاقتراع فعلاً (إذ يتم ختم البطاقات عند الاقتراع). عن هذ الأمر يشكل بذاته استبعاداً لأكثر من 4 ملايين ناخب محتمل من العملية الانتخابية. صحيح أنه قد تم تشجيع الناس على التسجيل للحصول على بطاقة انتخابية في الفترة التي تلت الإعلان عن موعد الاستفتاء في 7 أيار / مايو، لكن مراقبينا لم يرصدوا وقوع أي تحرّك كبير شعبي في هذا الصدد في الفترة الفاصلة بين الانتخابات التشريعية في نيسان / أبريل 22-23 والاستفتاء الرئاسي في 27 أيار / مايو، على الرغم من رصدنا المستمر للمراكز المصدرة لهذه البطاقات (وهي مهمة أسهل وأكثر منطقية من مراقبة جميع مراكز الإقتراع البالغ عددها 12،000). هذا يعني أن الغالبية العظمى من الناخبين الغير مسجلّين بقيت غير مسجلّة. كيف يمكن إذاً للأرقام الرسمية ان تشير إلى مشاركة أكثر من 11.4 مليون ناخب؟ صحيح أنه من المثبت الآن أن تم إصدار قرار في الساعات الأخيرة السابقة للاستفتاء يسمح باستخدام أي وثيقة شخصية للمشاركة في الاقتراع، وأن هذه المسألة برمتها فقدت معناها في الساعات الأخيرة للتصويت عندما تحوّلت العملية الانتخابية بأسرها إلى استعراض ماجن للتملّق والتخويف والتلاعب والسيطرة، حيث تم تشجيع الناس على التصويت ربلا أي وثائق وأكثر من مرة وفي المركز نفسه، واقتيد الناس من الشوراع لفعل ذلك، بغض النظر عن تأكيداتهم أنهم قد شاركوا بالفعل. لكن هذا كله تم في اللحظة الأخيرة، ولك يكن هناك وقت للناخبين الغير مسجلّين ليعرفوا بما يجري ويقرّروا المشاركة في الاستفتاء على نطاق واسع، على افتراض أنهم يريدون التصويت أساساً.


كل هذا يلقي الكثير من الشكوك على صحة الأرقام الرسمية المتعلّقة بالعملية الانتخابية، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار الانتهاكات المذكورة أعلاه، فإن شرعية العملية ككل باتت تقع تحت علامة استفهام كبيرة. لذا، نطالب المجتمع الدولي أن ينضم إلى جماعات المعارضة السورية والناشطين الحقوقيين في رفضهم التام لنتائج الاستفتاء الرئاسي. ففي الواقع، لدينا جميعاً ما يكفي من أسباب ومبرّرات للطعن في نتائجه والتشكيك في شرعيته.


فريق عمل الناخب السوري

تركنا من غيرنا حبيبي وخلينا عنا ... نحنا بنحكي على حصتنا بس!