skipy
04/06/2007, 10:55
الجالية القبطية في فرنسا بكافة هيئاتها ومنظماتها والأقباط داخل مصر وخارجها يطالبون بالمساواة وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه الدولة المصرية واستنادا للمواد الواردة في الدستور المصري والتي تنص علي المساواة بين جميع المواطنين المصريين.
ويطالب جميع الأقباط بما يلي:
1. إلغاء قانون الخط الهمايونى العتيق الذي أصدره السلطان التركي عبد المجيد عام 1856 والشروط العشرة المقيدة لبناء الكنائس التي قررها " العزبي باشا " وكيل وزارة الداخلية عام 1934 ويتم العمل بها منذ ذلك الحين.
2. إلغاء المادة الثانية من الدستور المصري والتي تنص على أن "الاسلام هو دين الدولة" وأن "الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع". حيث تتجاهل هذه المادة من الدستور حيث وجود الأقباط ومن لا يدينون بالإسلام. وتطبيق الشريعة الإسلامية عليهم يمثل انتهاكا لحرية العقيدة.
3. الفصل بين الدين والدولة والتأكيد على الطبيعة العلمانية التي حملتها الدساتير المصرية السابقة علي دستور 1971 وذلك عبر إصلاحات دستورية جوهرية.
4. حرية العقيدة لكافة المواطنين المصريين، بحيث لا تقتصر هذه الحرية في اتجاه واحد هو التحول إلي الإسلام فقط. وكذلك وقف ملاحقة وتعذيب وسجن من يتحول إلى المسيحية.
5. .رفع خانة الديانة من البطاقات الشخصية وكافة الوثائق الرسمية حتى لا تستخدم الديانة كأساس للتمييز ضد الأقباط. وذلك لوضع نهاية لكل عمليات التمييز بناء على الديانة التي تسيطر على كافة قطاعات العمل والتعيين في مصر وخاصة في قطاع التعليم ومناصب رؤساء الجامعات، وفي الكليات.
6. تمثيل الأقباط في البرلمان والحكومة والوظائف السياسية رفيعة المستوي في كافة مؤسسات وهيئات ومجالس الدولة بشكل يتفق وحجم تواجدهم الحقيقي والفعلي في المجتمع المصري بعيدا عن التزوير في الإحصاءات الرسمية. وكذلك إنهاء التمييز ضدهم في التعيين في الوظائف وفي الترقيات.
7. إنهاء التمييز ضد الطلبة المسيحيين في القبول فى المدارس والمعاهد والكليات تحت الإشراف المباشر الدولة. حيث يسمح لعدد قليل جدا من المسيحيين بالالتحاق بكلية الشرطة والكليات العسكرية. وكذلك إلغاء التمييز في شغل وظائف المدرسين المساعدين فى كليات الطب و الصيدلة و الهندسة و كل كليات القمة.
8. إنهاء تواطؤ أجهزة الدولة، وخاصة الأجهزة الأمنية، مع المتطرفين المسلمين في عملية التحول الإجباري إلي الإسلام واستخدام وسائل إجرامية منها خطف واغتصاب الفتيات المسيحيات لفرض الأمر الواقع.
9. رفع يد مباحث أمن الدولة عن الملف القبطي وأن يجري التعامل مع هذا الملف مباشرة من قبل رئيس الجمهورية والمؤسسات والهيئات المدنية والوزارات المعنية به وأن يجري التوصل إلي حلول فعلية لكافة المشاكل المزمنة المتعلقة بهذا الملف.
10. مراجعة المناهج الدراسية والتأكد من خلوها من الإساءة إلى المسيحية و المسيحيين. وأن تتضمن هذه المناهج ما يحث علي احترام الآخر. وإدخال الحقبة القبطية في المناهج الدراسية الخاصة بالتاريخ المصري وتدريس حقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
11. تخصيص مساحة زمنية فى وسائل الإعلام التى تسيطر عليها الدولة أسوة بأشقائهم في الوطن لبث البرامج الدينية الخاصة بهم. مع وقف كل ما يسئ إلي العقيدة المسيحية في البرامج التي تبثها أجهزة الإعلام المصرية والتي تخلق مناخا عدائيا ضد المسيحيين في مصر وفي الدول الأخرى.
12. قيام الحكومة وأجهزة الشرطة والقضاء بملاحقة قتلة الأقباط والضالعين في جرائم خطف فتيات قبطيات والاعتداء على الكنائس والممتلكات القبطية العامة والخاصة وتوقيع أقصى العقوبة القانونية عليهم ودفع التعويضات المناسبة لضحايا هذه الجرائم.
ويطالب جميع الأقباط بما يلي:
1. إلغاء قانون الخط الهمايونى العتيق الذي أصدره السلطان التركي عبد المجيد عام 1856 والشروط العشرة المقيدة لبناء الكنائس التي قررها " العزبي باشا " وكيل وزارة الداخلية عام 1934 ويتم العمل بها منذ ذلك الحين.
2. إلغاء المادة الثانية من الدستور المصري والتي تنص على أن "الاسلام هو دين الدولة" وأن "الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع". حيث تتجاهل هذه المادة من الدستور حيث وجود الأقباط ومن لا يدينون بالإسلام. وتطبيق الشريعة الإسلامية عليهم يمثل انتهاكا لحرية العقيدة.
3. الفصل بين الدين والدولة والتأكيد على الطبيعة العلمانية التي حملتها الدساتير المصرية السابقة علي دستور 1971 وذلك عبر إصلاحات دستورية جوهرية.
4. حرية العقيدة لكافة المواطنين المصريين، بحيث لا تقتصر هذه الحرية في اتجاه واحد هو التحول إلي الإسلام فقط. وكذلك وقف ملاحقة وتعذيب وسجن من يتحول إلى المسيحية.
5. .رفع خانة الديانة من البطاقات الشخصية وكافة الوثائق الرسمية حتى لا تستخدم الديانة كأساس للتمييز ضد الأقباط. وذلك لوضع نهاية لكل عمليات التمييز بناء على الديانة التي تسيطر على كافة قطاعات العمل والتعيين في مصر وخاصة في قطاع التعليم ومناصب رؤساء الجامعات، وفي الكليات.
6. تمثيل الأقباط في البرلمان والحكومة والوظائف السياسية رفيعة المستوي في كافة مؤسسات وهيئات ومجالس الدولة بشكل يتفق وحجم تواجدهم الحقيقي والفعلي في المجتمع المصري بعيدا عن التزوير في الإحصاءات الرسمية. وكذلك إنهاء التمييز ضدهم في التعيين في الوظائف وفي الترقيات.
7. إنهاء التمييز ضد الطلبة المسيحيين في القبول فى المدارس والمعاهد والكليات تحت الإشراف المباشر الدولة. حيث يسمح لعدد قليل جدا من المسيحيين بالالتحاق بكلية الشرطة والكليات العسكرية. وكذلك إلغاء التمييز في شغل وظائف المدرسين المساعدين فى كليات الطب و الصيدلة و الهندسة و كل كليات القمة.
8. إنهاء تواطؤ أجهزة الدولة، وخاصة الأجهزة الأمنية، مع المتطرفين المسلمين في عملية التحول الإجباري إلي الإسلام واستخدام وسائل إجرامية منها خطف واغتصاب الفتيات المسيحيات لفرض الأمر الواقع.
9. رفع يد مباحث أمن الدولة عن الملف القبطي وأن يجري التعامل مع هذا الملف مباشرة من قبل رئيس الجمهورية والمؤسسات والهيئات المدنية والوزارات المعنية به وأن يجري التوصل إلي حلول فعلية لكافة المشاكل المزمنة المتعلقة بهذا الملف.
10. مراجعة المناهج الدراسية والتأكد من خلوها من الإساءة إلى المسيحية و المسيحيين. وأن تتضمن هذه المناهج ما يحث علي احترام الآخر. وإدخال الحقبة القبطية في المناهج الدراسية الخاصة بالتاريخ المصري وتدريس حقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
11. تخصيص مساحة زمنية فى وسائل الإعلام التى تسيطر عليها الدولة أسوة بأشقائهم في الوطن لبث البرامج الدينية الخاصة بهم. مع وقف كل ما يسئ إلي العقيدة المسيحية في البرامج التي تبثها أجهزة الإعلام المصرية والتي تخلق مناخا عدائيا ضد المسيحيين في مصر وفي الدول الأخرى.
12. قيام الحكومة وأجهزة الشرطة والقضاء بملاحقة قتلة الأقباط والضالعين في جرائم خطف فتيات قبطيات والاعتداء على الكنائس والممتلكات القبطية العامة والخاصة وتوقيع أقصى العقوبة القانونية عليهم ودفع التعويضات المناسبة لضحايا هذه الجرائم.