حكم البعث 1963

• 8 مارس/ آذار عام 1963: انقلاب عسكري دبره البعثيون السوريون وتم تعيين مجلس وطني لقيادة الثورة بقيادة اللواء لؤي الأتاسي كما بدأت قوة البعث ونفوذه داخل مؤسسات الدولة ولا سيما الجيش. وكانت عناصر الانقلاب من الانفصاليين أيضا وبالإضافة إلى لؤي الأتاسي هنالك راشد العتيني والعقيد زكريا الحرير. أنهى البعث القطيعة مع مصر وأعلن نيته إعادة الوحدة ، إلا أن المفاوضات التي جرت بهذا الخصوص باءت بالفشل.
• 18 يوليو/ تموز: محاولة انقلاب فاشلة نظمتها العناصر الناصرية في الجيش السوري قادها جاسم علوان وانتهت بشكل دموي وكان للواء أمين الحافظ دور بارز في القضاء على هذه المحاولة.
• 27 يوليو/ تموز: اختيار محمد أمين الحافظ رئيسا لسوريا بعد استقالة لؤي الأتاسي.
• 9 أكتوبر/ تشرين الأول: الإعلان عن الوحدة العسكرية بين سوريا والعراق.

فبراير/ شباط 1966: كانت الخلافات التي نشبت داخل حزب البعث نفسه عائقاً أمام تنفيذ مشروعه التنموي في سوريا ، وتميزت أواسط الستينات بمزيد من الاضطرابات السياسية ، قادت إلى حركة 23 شباط (فبراير) 1966 الدموية والتي قادها حافظ الأسد ، صلاح جديد وسليم حاطوم ، وهذه الحركة حولة سورية من دولة القانون والمؤسسات الى دولة طائفية سيطره فيها قلة من الطائفيين والشعوبين على خيرات وممتلكات الدولة .
• يونيو/ حزيران عام 1966: تحويل السلطة المطلقة من المجلس الوطني لقيادة الثورة إلى القيادة القطرية لحزب البعث التي أصبحت مصدر كل السلطات وأصبح المؤتمر العام للحزب هو البرلمان الذي يرسم السياسة العامة للحكومة، وأصبح نور الدين مصطفى الأتاسي رئيسا للجمهورية.
• 23 فبراير/ شباط عام 1966: تعيين حافظ الأسد وزيرا للدفاع وقائد السلاح الجوي.
• 8 سبتمبر/ أيلول عام 1966: إنقاذ حافظ الأسد لصلاح جديد والرئيس نور الدين الأتاسي اللذين احتجزهما الرائد سليم حاطوم في السويداء وانتهى الأمر بخروج سليم حاطوم لاجئا إلى الأردن.

في أيار (مايو) 1967، كانت الاشتباكات الحدودية السورية- الإسرائيلية، التي نتجت أساساً عن تعدي إسرائيل على المنطقة منزوعة السلاح ، قد وصلت ذروتها. قامت إسرائيل باعتداءات واسعة على أهداف سورية في الجولان ، وحشدت قواتها على خط الهدنة مهددة بغزو سوريا. ردت مصر، التي كانت تربطها بسوريا اتفاقية دفاع مشترك، بحشد قواتها أيضاً في سيناء. تصاعد التوتر في المنطقة، وقامت مساع دولية حثيثة لمنع نشوب الحرب ، إلا أن إسرائيل فاجأت العالم بعدوانها على مصر والأردن صباح 5 حزيران (يونيو) 1967. ابتدأ العدوان الإسرائيلي بضربة صاعقة للقوة الجوية المصرية والأردنية، تقدمت بعدها القوات البرية الإسرائيلية في سيناء والضفة الغربية للأردن لتحتلها في غضون أربعة أيام. في 9 حزيران (يونيو)، ورغم قبول الدول العربية بوقف إطلاق النار، هاجمت إسرائيل القوات السورية في الجولان، وتمكنت من احتلال هذه الهضبة الاستراتيجية بحلول يوم 11 حزيران (يونيو) 1967. وجاءت هزيمة الجيوش العربية الثلاثة أمام إسرائيل للخيانات التي حصلت ، والكل يتذكر بيان وزير الدفاع في حينها حافظ الأسد والذي أعلن فيه سقوط مدينة القنيطرة قبل وصول القوات الإسرائيلية اليها . ومن يتتبع تاريخ المعارك على الجبهة المصرية والأردنية وعدم دخول الجيش السوري في المعركة منذ بداية العدوان يدرك مدى تواطؤ وخيانة النظام السوري حينها .
كانت هزيمة القيادات العربية مفاجئة للجميع. وقرر العرب الاستمرار في الصراع، وعدم الاعتراف بإسرائيل وعدم التفاوض معها. في تلك الفترة التي تلت الحرب ، ونتيجة هزيمة القيادة السوري في حرب حزيران 1967 ازدادت سوريا ابتعاداً عن محيطها العربي ، وكان حكم البعث في دمشق يزداد ابتعاداً عن الشعب . نتيجة الهزيمة والنكسة التي أحلها النظام بالشعب السوري والشعوب العربية الأخرى .(احرار سوريه)

• سبتمبر/ أيلول عام 1968: انعقاد المؤتمر القطري الرابع لحزب البعث وفيه ظهر الصراع الداخلي بين أعضاء الحزب . وفي الفترة نفسها طرد حافظ الأسد اللواء، وزير الدفاع، أحمد سويداني رئيس الأركان الموالي للرئيس صلاح جديد، وعين مصطفى طلاس مكانه. وكذلك صرف من الخدمة أحمد المير قائد الجبهة أثناء حرب 1967، ثم أزاح عزت جديد عن قيادة اللواء السبعين المدرع.

• 13 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1970: . ولتبرير الهزيمة التي حلت في الجيش السوري ولتصفية حسابات طائفية بين الرجلين القويين في الطائفة حافظ أسد وصلاح جديد ، لجأ وزير الدفاع حافظ الأسد إلى القيام بما سمي بالحركة التصحيحية ، واعتقال صلاح جديد ونور الدين الأتاسي ويوسف زعين ومحمد عيد عشاوي ، كما تمكن د. إبراهيم ماخوس من الوصول إلى الجزائر. حيث وضع رفاق الأمس ورفاق هزيمة الخامس من حزيران في السجون والمعتقلات وحملهم مسؤولية الهزيمة ومسؤولية تردي الأوضاع في سورية . الأسد
• 16 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1970: الانفتاح النسبي على القوى الناصرية والشيوعية وتعيين مجلس شعب مؤقت مؤلف من 173 عضوا، وهو أول برلمان في ظل حكم البعث.
• 17 أبريل/ نيسان عام 1970: الإعلان عن اتحاد الجمهوريات العربية المؤلف من مصر وسوريا وليبيا والسودان، وسرعان ما انسحب السودان وانتهى المشروع قبل قيام حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973.
• 2 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1970: تعيين أحمد الخطيب رئيسا للدولة وتولي حافظ الأسد رئاسة الوزراء.

• 22 فبراير/ شباط عام 1971: إلغاء ازدواجية الحكم وتسلم حافظ الأسد مهمات رئيس الدولة.
• 12 مارس/ آذار عام 1971: استفتاء شعبي يثبت حافظ الأسد في منصبه رئيسا للدولة.
• 7 مارس/ آذار عام 1972: الإعلان عن تأليف الجبهة الوطنية التقدمية المؤلفة من عدة أحزاب تتولى الحكم.
• 31 يناير/ كانون الثاني عام 1973: إنشاء دستور جديد لسوريا.

لم ينتظر السوريون طويلاً ؛ في 6 تشرين الأول (أكتوبر) 1973، بدأت سوريا ومصر، في وقت واحد، هجوماً مباغتاً على القوات الإسرائيلية في الجولان وسيناء المحتلين. وبينما تمكن المصريون من عبور قناة السويس وحرروا الضفة الشرقية لها، كانت القوات السورية تتقدم فوق أراضي الجولان الوعرة وشارفت على الوصول إلى خط الهدنة لعام 1949. إلا أن إسرائيل كثفت هجماتها على الجبهة السورية مع تدفق المساعدات الأميركية إليها ، ومع التوقف المفاجئ للهجوم المصري في سيناء، وشنت هجوماً معاكساً ناجحاً تمكنت خلاله من إعادة احتلال الأراضي التي حررها السوريون. ومرة ثانية يتعرض الجيش السوري البطل للهزيمة نتيجة السياسات الخاطئة للنظام السوري بقيادة حافظ الأسد .
في 22 تشرين الأول (أكتوبر) 1973 قبلت سوريا بقرار مجلس الأمن 338 الداعي إلى وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي العربية المحتلة.
حين بدا أن القرار 338 لن يجد طريقه إلى التنفيذ، افتعل النظام السوري ضغطاً عسكرياً بإشعال حرب استنزاف ضد إسرائيل في الجولان ، استمرت 82 يوماً ، وانتهت بوساطة أمريكية بالتوصل إلى اتفاقية لفك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل ، أعادت الأخيرة بموجبها شريطاً من الأراضي المحتلة يتضمن مدينة القنيطرة ، كبرى مدن الجولان . فوجئ السوريون عندما دخلوا إلى القنيطرة بأن المدينة تعرضت لتدمير إسرائيلي منظم وشامل ، لم يوفر حتى دور العبادة والمستشفيات. لم يعد بناء المدينة ، ولا تزال حتى اليوم شاهداً حياً على الوحشية الإسرائيلية .
احرار سوريه

في عام 1976، أرسلت القوات السورية إلى لبنان لمحاولة إنهاء الحرب الأهلية الطائفية التي اندلعت هناك . وبدل من ان تقوم القوات السوري بتطويق الأزمة في لبنان دخلت في تحالفات مع جهات مختلفة حتى تمكنت في النهاية من القضاء على جميع الفرقاء في لبنان ، لتصبح فيما بعد الحاكم الفعلي للبنان والمتصرف في شؤونة الداخلية والخارجية حتى أصبحت المسؤولة عن تعيين الكبير والصغير في لبنان . وخلا غزو إسرائيل للبنان عام 1982، كان على القوات السورية التصدي للجيش الإسرائيلي كون لبنان تحت الوصاية السورية ، ولكن الرد لم يكن يتناسب وحجم القوات السورية في لبنان ، حيث دارت معارك جوية وبرية بين الطرفين لم تكن تتناسب وحجم الهجوم الاسرائيلي على لبنان ، في حين اعتبرها النظام السوري معارك الشرف والبطولة .
• 5 ديسمبر/ كانون الأول عام 1977: تأسيس "الجبهة القومية للصمود والتصدي"، كرد فعل ضد زيارة الرئيس المصري أنور السادات للقدس، في اجتماع بطرابلس الغرب ضم ليبيا وسوريا والجزائر ومنظمة التحرير الفلسطينية واليمن الجنوبي.
• 8 مارس/ آذار عام 1978 : إعادة انتخاب حافظ الأسد رئيسا للجمهورية لولاية ثانية.
• 1 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1978: توقيع "ميثاق العمل القومي" بين سوريا والعراق.
• 26 يونيو/ حزيران عام 1980: نجاة حافظ الأسد من محاولة اغتيال أمام قصر الضيافة في دمشق وكان ينتظر قدوم رئيس النيجر سيني كونتي.

في عام 1980 كانت سوريا الدولة العربية الوحيدة التي وقفت الى جانب ايران في حربها ضد العراق واستمرت ثمانية سنوات . كيف يمكن ان يبرر النظام السوري وقوفه الى جانب ايران ضد دولة عربية جارة ، وهما عضوين في جامعة الدول العربية وموقعين على اتفاقية دفاع مشتركة. سوف يبقى هذا الموقف المشين وسام عار على صدر النظام السوري ، وسوف يبقى هذا الموقف في ذاكرة كل الشرفاء والوطنين من أبناء أمتنا العربية .
• فبراير/ شباط عام 1982: مواجهة دامية بين الجيش السوري وعناصر الإخوان المسلمين في مدينة حماة أسفرت عن مقتل الآلاف.

• يونيو/ حزيران عام 1983: طرد ياسر عرفات من دمشق.

• سبتمبر/ أيلول عام 1983: إصدار الأوامر إلى الجيش السوري بلبنان بدعم قوات وليد جنبلاط ضد "القوات اللبنانية".
في كانون الأول (ديسمبر) 1990 تمكن النظام السوري وحلفائه اللبنانيون من السيطرة على لبنان ووضع حد للحرب الأهلية بموجب اتفاقية الطائف، وبقي الجيش السوري في لبنان حتى عام 2004 ليخرج منها بعد عملية اغتيال الشهيد رفيق الحريري في 14/2/2004 ، وبموجب القرار الدولي 1559 والذي اجبر النظام السوري على الخروج من لبنان .

احرار سوريه

في آب (أغسطس) 1990، وبعد عامين فقط على نهاية الحرب العراقية الإيرانية ، قام الرئيس العراقي صدام حسين بغزو الكويت . انضمت سوريا إلى التحالف الدولي الذي أخذ على عاتقه تحرير الكويت خلال حرب الخليج الأولى سنة 1991، مقابل وعود من الولايات المتحدة حينئذ بإيجاد حل سلمي وعادل للصراع العربي- الإسرائيلي. إذاً لم تكن مشاركة سوريا دول التحالف لتحرير الكويت أو الدفاع عن السعودية وأنما للحصول على المغانم التي وعدت بها الولايات المتحدة الامريكية لمن سيشارك معها في عملية تحرير الكويت .

في تشرين الأول (أكتوبر) 1991، قبلت سوريا دعوة الولايات المتحدة إلى مؤتمر دولي للسلام يعقد في مدريد. انطلقت بعد المؤتمر مفاوضات ثنائية بين الدول العربية وإسرائيل على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام وتنفيذ القرارات الدولية الداعية إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة، لم تسفر عن نتيجة بسبب التعنت الإسرائيلي المستمر. تعرضت النظام السوري لخيبة أمل بتوقيع الفلسطينيين اتفاقيات سلام منفردة مع إسرائيل سنة 1993، وأخرى بتوقيع الأردنيين سلاماً منفرداً أيضاً سنة 1994. عارض النظام السوريا الاتفاقيات الفلسطينية-الإسرائيلية التي لم تعد سوى القليل جداً من الحقوق الفلسطينية.

• 3 ديسمبر/ كانون الأول عام 1991: انتخاب حافظ الأسد رئيسا للجمهورية لولاية رابعة.

في عام 1994 وبعد وفاة باسل الأسد في حادث سيارة عاد بشار من لندن إلى سورية ليتم إعداده بديلا عن أخيه في خلافة والدهما حافظ الأسد، فالتحق بالجيش السوري برتبة نقيب، وفي عام 1995 رقي إلى رتبة رائد ثم إلى رتبة مقدم ركن عام 1997 ثم إلى رتبة عقيد ركن عام 1999، ثم عين قائدا للجيش والقوات المسلحة منذ 11 يونيو/حزيران 2000.
تم تكليف بشار الأسد بالملف اللبناني عام 1995 نظرا لتشابك العلاقات السورية اللبنانية، ولعب عام 1998 دورا بارزا في تنصيب الرئيس اللبناني الحالي إميل لحود.
• 6 يناير/ كانون الثاني عام 1999: ترشيح القيادة القطرية لحزب البعث حافظ الأسد لولاية خامسة مدتها سبع سنوات.
• 10 فبراير/ شباط عام 1999: الاستفتاء على ولاية حافظ الأسد الجديدة في مهرجان شعبي سمي بـ "تجديد البيعة".

وفور وفاة حافظ الأسد في 10 حزيران 2000، تقدم ما يزيد عن نصف أعضاء مجلس الشعب السوري باقتراح تعديل نص المادة 83 من الدستور والتي تنص على "يشترط فيمن يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربياً سورياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد اتم الأربعين من عمره". وبعد تشكيل لجنة من ثلاثين عضواً تمت الموافقة بالاجماع على تعديل المادة لتصبح "يشترط فيمن يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربياً سورياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد اتم الرابعة والثلاثين من عمره". وهو تعديل يعطي الحق لبشار الأسد لترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية، ومن ثم سوف تقوم القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي بترشيح بشار الأسد للرئاسة قبل أن يصدر ترشيح آخر من مجلس الشعب ثم يطرح الأمر للاستفتاء الشعبي، تم تعديل المادة رقم 83 في أسرع تغيير دستوري بالعالم خلال اجتماع استمر ربع ساعة وفي تصويت جرى خلال ثلاث ثوان أصبحت المادة 83 من الدستور تنص على أن سن الرئيس يمكن أن تكون 34 سنة بدلا من 40، وبذلك تمكن بشار الأسد من تقلد منصب رئاسة البلاد، وانتخب في 1 يوليو/ تموز 2000 رئيسا للجمهورية السورية.
أن وفاة حافظ الأسد أخرجت بشار الأسد من ظل أبيه، ليصير رجل سوريا القوي، والتعبيرات المؤكدة في ذلك تبدو فيما يلي:
- التعديلات السريعة للمادة 83 من الدستور السوري والمتعلقة بسن الترشيح للرئاسة، وتعديلها من أربعين عاماً إلى أربعة وثلاثين، لتصير تماماً في عمر بشار الأسد، وهو ما تم في اليوم الأول لوفاة حافظ الأسد.
- قيام نائب الرئيس عبد الحليم خدام بإصدار مرسومين، يقضي أولهما بترفيع بشار الأسد إلى رتبة فريق وهي الرتبة التي كانت لوالده، وتسميته قائداً عاماً للجيش والقوات المسلحة، وهو منصب كان يحتله حافظ الأسد حتى وفاته.
- انتخابه أميناً قطرياً لحزب البعث من قبل المؤتمر القطري التاسع لحزب البعث، وتم خلاله تسجيل صعود قيادة أكثر توافقاً مع توجهات الزعيم الجديد للحزب، مع استمرار عدد أقل من رموز الحرس القديم في قيادة الحزب.
- غير أن التعبير الرابع في صعود مكانة بشار الأسد، كان الأكثر حسماً، عندما توالت الخطوات الدستورية لإيصاله إلى منصب الرئاسة، فرشحته القيادة القطرية للحزب ، ووافق مجلس الشعب على الترشيح، وجرى الاستفتاء صوري، حيث أظهر أكثر من سبع وتسعين بالمائة من السوريين موافقتهم على اختياره رئيسا ً، وهكذا صار حاكمًا بعد أدائه القسم الرئاسي في السابع عشر من تموز 2000.
عند وفاة حافظ الاسد في 10 حزيران/يونيو من العام 2000 بعد ثلاثين عاما من الحكم بلا منازع ، اعتقدت اوساط المجتمع المدني والمعارضين للنظام وحتى بعض البعثيين بإمكان تطور النظام السياسي في اتجاه ديموقراطي. فلقد انعقدت الآمال على شخصية بشار، الشاب المسمى لخلافة الـ"قائد"، وعلى ارادته في التحديث ومحاربة الفساد. بالطبع لقد تسببت السرعة التي انجزت بها عملية الخلافة بصدمة للعديدين من الذين يرفضون تركيز السلطة الجديدة على "الاستثناء السوري" الذي يحول دون ممارسة بلادهم الديموقراطية على غرار باقي الدول. لكن تشديد الرئيس الجديد على احترام الرأي العام سرّع من حركة المعارضة المطالبة بالمزيد من الديموقراطية واحترام حقوق الانسان.
"يجب ان نعطي الكلمة للشعب. وان يتمتع مجلس الشعب من جديد بسلطة مراقبة الدولة. فبدون العودة الى المبادىء الجمهورية ستبقى سوريا كما هي اليوم: نظام توتاليتاري وجمهورية وراثية”. بهذا التصريح في حزيران/يونيو 2000، أكد رياض الترك حضوره كرمز من رموز "ربيع دمشق” وهو الامين العام للحزب الشيوعي ـ المكتب السياسي الخارج من السجن بعد اعتقال دام 15 عاما. طوال عام بدأت تظهر في الصحافة العربية غير السورية بيانات ـ صادرة عن مجموعات متنوعة مثل “99 مثقفاً” ومحامين وسوريين مقيمين في الخارج او اعضاء في حزب "الاخوان المسلمين" في لندن ـ تطالب بإنهاء حال الطوارىء المعلنة منذ وصول حزب البعث الى السلطة عام 1963، والعودة بالتالي الى دولة القانون والتعددية الحزبية واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
في موازاة ذلك افتتحت في دمشق وغالبية المدن الكبرى منتديات (حلقات نقاش داخل البيوت) لاقت نجاحا واسعا. وراح عدد من الشخصيات السياسية المستقلة والجامعيين اضافة الى مواطنين عاديين يعبرون فيها عن آرائهم في صورة علنية تحت رقابة البعثيين. وتناولت هذه الآراء انتقاد الفساد واحتكار السلطة من وجهاء النظام وابنائهم كما كانت دعوات الى التعددية الحزبية واحترام الحق في التعبير واطلاق السجناء السياسيين.

احرار سوريه

لكن في ايلول/سبتمبر 2001 وبعدما اطلق تحذيرا اوليا حول عدم تجاوز الخطوط الحمر اعتقل النظام عشرة من المناضلين في سبيل الديموقراطية من بينهم النائب المستقل رياض سيف والسيد رياض الترك. وفي نهاية شهر آب/اغسطس 2002 حكم على جميع المناضلين بالسجن ما بين عامين وعشرة اعوام بتهمة الاخلال بالدستور والتحريض على التمرد المسلح والتفرقة الطائفية وتقويض الشعور الوطني اضافة الى بث اخبار كاذبة.

احد الديبلوماسيين الاوروبيين في دمشق قال ، عادت الامور الى وضعها الاصلي. "الاسلوب الرئاسي على حاله ولو ان صور الرئيس ليست على ازدياد في الشوارع. قبل وصوله الى الرئاسة كان يمكن رؤية بشار الاسد يرتاد الاماكن العامة ببساطة. اما اليوم فلم يختف فقط عن الانظار بل بات مغلقا تماما على شعبه في ما يخص المسائل الداخلية، فهو لا يمنح مقابلات لوسائل الاعلام السورية ولا يلقي خطبا متلفزة...".
في كل حال، ما زال النظام السياسي القديم قائما وهو يشبه "الجملكة" اكثر من اي وقت مضى. من اجل تشريع وصوله الى سدة الرئاسة، اضطر بشار الاسد الى دعوة مؤتمر حزب البعث للانعقاد بعد انقطاع يرجع الى العام 1985، لكن الحزب الذي اغراه التغيير لوهلة عاد والتحم حول قياداته خشية ان يخسر امتيازاته كحزب "قائد" لسوريا. التجديد الوحيد كان في تبؤ بعض المقربين من الرئيس الجديد (8 من اصل 36 وزيرا) مناصب مهمة على المستوى الاقتصادي وليس السياسي .
وافق الاسد الابن على قانون جديد للصحافة (القانون السابق يعود الى العام 1949) يسمح بإصدار صحف جديدة لكنه يبقى متشددا اذ يمكن منع الصحف التي تتعرض لـ"الوحدة" و"الامن" الوطنيين بينما يعاقب نشر اخبار كاذبة بالسجن من عام الى ثلاثة اعوام وبغرامة يمكن ان تصل الى 18 الف دولار. يقول احد الجامعيين في دمشق: “ان القانون الجديد يشرع الرقابة ولا يستفيد منه سوى ابناء اصحاب المواقع في النظام بسبب علاقاتهم ونفوذهم الاقتصادي”. وفي الواقع فإن الصحف الصادرة حديثا تابعة لاحزاب سياسية موالية للبعث او لاصدقاء الرئيس ومقربين منه او ابناء شخصيات بارزة في النظام. وابدت هذه الصحافة تشددا في ملف النائب سيف اكثر من الصحافة الرسمية.
وحول الفساد، يلاحظ هذا الديبلوماسي الاوروبي بشيء من اللؤم ان "خلف كل رجل اعمال ضابطاً كبيراً يسهر. هنا الفساد مرض مقيم، فلكل عقيد في الجيش استهلاك مجاني من البنزين. ماذا يفعل به؟ يبيعه بسعر مخفض لسائقي سيارات الاجرة... اصحاب النفوذ لا يفكرون في الغالب الا بالطريقة التي يحققون بواسطتها المال، لا فرق لديهم بين اقتصاد اشتراكي او رأسمالي... لكن عندما يدركون ان الارباح ستكون اكبر في النظام الرأسمالي ربما قد يطالبون بالديموقراطية”.
في بلد تطاول فيه البطالة 20 في المئة ممن هم في سن العمل على الاقل وحيث سيبلغ بعد عامين عديد من هم بين 15 و35 عاما الثمانية ملايين نسمة اي نصف السكان وحيث الدخل الفردي ما دون الالف دولار ، تراهن الحكومة على شعار الاصلاح الاقتصادي من اجل التغطية على غياب الديموقراطية. لكن ما هي تلك الاصلاحات ومتى يمكن تحقيقها؟
هكذا وبالرغم من القانون 28 حول انشاء المصارف الخاصة والصادر في العام 2001، تم تأجيل افتتاح اول مؤسسة خاصة كان متوقعا اطلاقها عام 2002. فالهيئة العليا للنقد والتسليف والمفترض فيها الاشراف على عمل المصرف المركزي وباقي النشاطات المصرفية العامة والخاصة لم تتشكل بعد وما زال امام المصارف المرشحة للعمل اجتياز مرحلتين تمهيديتين مدة واحدة منها ثلاثة اشهر. اما الاستثمارات الخاصة والتي سمح بها في 1991 فلا تتقدم والاجانب لا يمثلون فيها اكثر من واحد في المئة. اذ كيف المغامرة في بلد يبدو القضاء فيه تابعا للسلطة السياسية حتى في الشؤون التجارية؟. في 11 تموز/يوليو 2002، أكد السيد عصام الزعيم المقرب من الرئيس بشار الاسد والعضو السابق في الحزب الشيوعي ووزير الصناعة الحالي انه يمكن تماما التقدم بالاصلاحات الاقتصادية من دون المساس بالمستوى السياسي عملا بالنموذج الصيني...
ان الظروف الاقليمية مع الانتفاضة الفلسطينية وانتخاب السيد ارييل شارون ثم اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر وضعت البلاد في "الجانب السيء من المعادلة”. فالتوتر العائد الى المنطقة يوفر الحجة للنظام من اجل تأجيل الانفتاح الديموقراطي.
في دمشق استعاد الحرس القديم زمام الامور. ان العفو العام عن السجناء السوريين والذي يطالب به كاتب سيرة حافظ الاسد، باتريك سيل يمثل ضرورة اخلاقية وقرارا مفيدا ايضا لتحسين صورة البلد. لكن السيد بشار الاسد يتصرف وكأنه باق في السلطة لثلاثين عاما. ولو ان حقبة الاعتقالات الواسعة قد انطوت فإن الطريقة التي يواجه بها الابن المعارضة تحاول تأكيد النبوءة السوداء التي نص عليها احد الشعارات في عهد الاب (“الاسد الى الابد وما بعد الابد”).

احرار سوريه

دمجت المواضيع الخمسة