الدولة الأمنية مصطلح شاع استعماله منذ سنوات في الأدب السياسي العربي وخصوصاً منه السوري للدلالة على بنية مستترة خلف بنية الدولة الرسمية المعلنة، وهو مصطلح يخرج من الحقل القانوني لتعريفات الدولة سواء منها الصورة الشاملة للمواطنين والأرض وسيادة السلطة ، فضلاً عن تعريف التداول الذي يشير إليه المعجم اللغوي العربي على قاعدة الأيام دول، ويحيل إلى حقل دلالي خاص بعمل الأجهزة الأمنية وتسلطها الشامل على البلاد والعباد، وفرض سيادتها التي تنزع كل سيادة أخرى، وأساساً سيادة السلطة الرسمية.

هي إذ سلطة أخرى ، غير رسمية وخفية، لكنها تتدخل في جميع نواحي حياة المواطنين، وتفرض سيطرتها عليهم لا على أرض الوطن فحسب بل خارج هذه الأرض أيضاً. حيث يحذر المواطن المغترب من استطالات أجهزة الأمن وعمله في الخارج، وهي الكفيلة بنزع جنسيته وعدم تجديد جواز سفره، وتهديد أمن أهله في الداخل، وكل ما يمثل حقوقه كإنسان، الأمر الذي وصل في بعض الحالات إلى نزع حقه في الحياة أيضاً.

وتتضح هذه الدلالة مباشرة في المثال السوري، فيما ترافق من إشارات ظهرت مؤخراً بالارتباط مع قرب انعقاد المؤتمر القطري لحزب البعث الحاكم ، والمزمع في أوائل حزيران القادم. حيث شاعت مجموعة من التوقعات مختلفة السقوف انطلاقاً من خطاب الرئيس الأسد في مجلس الشعب يوم 5/3/2005، وتمنياته "أن يكون هوالقفزة الكبيرة في هذ البلد".
وكان بين تلك الإشارات ما ذكرته الصحافة الرسمية وشبه الرسمية، عن تخفيف تدخل الأجهزة الأمنية في حياة المواطنين.

وعندما نطلع فيما يلي على الحالات التي ألغيت فيها الحاجة إلى الموافقة الأمنية، لا ينكشف لنا حجم التدخل الأمني المذكورفحسب، بل هول ذلك التدخل ، الذي يرسم لنا صورة شديدة التجسد عن الدولة الأمنية التي تقدم الحديث عنها، وهي صورة أرضية لم يصل إليها الخيال المتعالي لدولة اللوياثان أو الغول الهوبزي الشهير.
فقد نشرت جريدة الثورة السورية ، وهي إحدى ثلاث صحف رسمية تصدر في العاصمة، يوم الثلاثاء 10/5/2005، وعل صدر صفحتها الأولى خبراً عنوانه : إ لغاء 67 حالة من الموافقة الأمنية المسبقة ، وجاء فيه مايلي (علمت الثورة أنه تم إلغاء الموافقة الامنية المسبقة بشأن 67 حالة وفيما يلي قائمة تفصيلية بهذه الحالات.
1 ¯ منح تراخيص منشآت ومعامل ، مطاعم ، محال عامة للرعايا العرب والاجانب.‏
2 ¯ مواضيع مزاولة مهنة الطب البشري والصيدلة والتدريس للرعايا العرب والاجانب ضمن اراضي القطر.‏
3 ¯ البت في نقل اثاث منازل السوريين والعرب والاجانب المقيمين في القطر الى خارجه.‏
4 ¯ تسجيل الطلبة العرب الفلسطينيين غير المسجلين في عداد اللاجئين بالقطر في الجامعات والمعاهد السورية, وعند تخرجهم الموافقة على سحب وثائق التخرج.‏
5 ¯ فقدان وثائق السفر للعرب والاجانب ضمن القطر, حيث تتم الموافقة على السفر بموجب وثائق سفر مؤقتة صادرة عن سفارة بلدهم في القطر.‏
6 ¯ منح سمات مرور عبر أراضي القطر الى البلدان المجاورة للرعايا العرب والاجانب اضافة الى نقل جثمان متوفى لدفنه في مقابر القطر او مرورا بأراضيه الى البلدان المجاورة.‏
7 ¯ مواضيع السماح لمندوبي السفارات العربية والاجنبية المعتمدة بالقطر لزيارة رعاياهم الموقوفين في سجن عدرا المركزي, وكذلك الاستفسار عن بعض الاشخاص المفقودين من رعاياهم.‏
8 ¯ اجابة انتربول دمشق بالموافقة او عدمها على تزويد مكاتب الانتربول العالمية فيما تطلبه حول بعض الاشخاص المطلوبين بقضايا مختلفة.‏
9 ¯ اجابة ادارة المخدرات بالموافقة او عدمها على تزويد مكاتب الانتربول العالمية بالمعلومات عن بعض المتورطين بجرائم مخدرات.‏
10 ¯ التثبيت او النقل او الندب او التعاقد لدى جميع جهات القطاع العام.‏
11 ¯ الاعادة للعمل بعد انتهاء اجازة الاستيداع واعتبار الشخص بحكم المستقيل والغياب, مالم يكن الشخص موقوفا او مكفوف اليد قبل الاعادة الى العمل.‏
12 ¯ قبول الطلاب بالجامعات والمعاهد المتوسطة ومدارس التمريض.‏
13 ¯ التكليف بتدريس ساعات من خارج الملاك في محافظتي دمشق وريف دمشق.‏
14 ¯ وضع الطلاب تحت الاشراف للدراسة خارج القطر.‏
15 ¯ الايفاد الداخلي والخارجي والاستفادة من المقاعد الدراسية في بعض البلدان العربية والاجنبية.‏
16 ¯ منح اذن بالاقامة خارج القطر بقصد الاقامة او الزيارة لأسر العسكريين او الموظفين المتوفين.‏
17 ¯ الاعفاء من رسم الخروج الى تركيا للمواطنين السوريين من اصل لوائي لزيارة اقاربهم هناك.‏
18 ¯ معاملات منح اجازات سوق عامة بدلا من خاصة للرعايا العرب والاجانب ومن في حكمهم.‏
19 ¯ اعادة ارتباط بعض المفصولين من صفوف الحزب لدى فرع جامعة دمشق.‏
20 ¯ الموافقة على اقامة الندوات الطبية والدعائية للتعريف بمنتجات الشركات.‏
21 ¯ تأسيس الجمعيات السكنية.‏ 22 ¯ تثبيت اعضاء مجالس ادارة الجمعيات.‏ 23 ¯ حضور مؤتمرات اقليمية بالخارج.‏ 24 ¯ اقامة معارض فنية او اسواق تجارية واعراس جماعية سنوية للجمعيات.‏ 25 ¯ تعيين مخاتير.‏ 26 ¯ تشكيل الهيئات الاختيارية.‏ 27 ¯ تعيين مراقب خط سير.‏ 28 ¯ تجميع جزارين وعمال وسائقين للحج والعمرة.‏
29 ¯ تشكيل امناء الافواج للحجاج بالمحافظات.‏ 30 ¯ طباعة النايلون للمنشآت الصناعية والبروشورات واللواصق التجارية للشركات.‏ 31 ¯ ترخيص مكتب سياحي للحج والعمرة.‏ 32 ¯ الترخيص لمكتب سياحة وسفر.‏ 33 ¯ الترخيص لمكتب قطع تذاكر سفر.‏ 34 ¯ الترخيص لمكتب عقاري.‏ 35 ¯ الترخيص لمكتب بيع وشراء وتأجير سيارات.‏ 36 ¯ الترخيص لمكتب تعقيب معاملات.‏ 37 ¯ الترخيص لمكتب حوالات مالية.‏ 38 ¯ الترخيص لمكتب شحن بضائع.‏ 39 ¯ الترخيص لمدرسة تعليم وقيادة واصلاح المركبات والآليات.‏ 40 ¯ الترخيص لمعهد تدريب على الحرف والمهن.‏ 41 ¯ الترخيص لجليسات الاطفال.‏ 42 ¯ الترخيص لمحل بيع اجهزة بيع اجهزة الخلوي وصيانتها.‏ 43 ¯ الترخيص لصالة بلياردو.‏44 ¯ الترخيص لصالة بينغ بونغ.‏ 45 ¯ الترخيص لصالة افراح.‏
46 ¯ الموافقة على منح الترخيص لفندق.‏ 47 ¯ الترخيص لألعاب كمبيوتر.‏ 48 ¯ الترخيص لمقهى.‏
49 ¯ الترخيص لسيرك.‏ 50 ¯ الترخيص لاستديو تصوير.‏ 51 ¯ الترخيص لمصور جوال.‏ 52 ¯ الترخيص لمنشأة صناعية للطباعة على الورق والكرتون.‏ 53 ¯ الترخيص لكشك.‏ 54 ¯ الترخيص لصالون حلاقة.‏
55 ¯ الترخيص لفيديو سي دي.‏ 56 ¯ الترخيص لمطعم.‏ 57 ¯ الترخيص لمحل لغاز البوتان.‏ 58 ¯ الترخيص لمحل نوفوتيه.‏ 59 ¯ الترخيص لمحل عصرونية.‏ 60 ¯ الترخيص لمحل بقالة.‏ 61 ¯ الترخيص لفرن خبز.‏
62 ¯ الترخيص لفرن صفيحة ومعجنات.‏ 63 ¯ الترخيص لمحل مشروبات روحية.‏ 64 ¯ الترخيص لاستيراد قطع السيارات الحديثة والستعملة.‏ 65 ¯ الترخيص لمسبح.‏ 66 ¯ الترخيص لبيع وشراء وتأجير الدراجات النارية.‏
67 ¯ الترخيص لمحطة محروقات).‏

كما أن جريدة النور التابعة للحزب الشيوعي الفيصلي، العضو في جبهة النظام، ذكرت بدورها في عددها الصادر يوم 11/5/2005 وعلى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان: خطوة في الاتجاه الصحيح/ الحد من تدخل أجهزة الأمن في حياة المواطنين: أنها ( علمت أن تعميماً صدر الأسبوع الماضي إلى جميع فروع الأمن والاستخبارات السورية يقضي بعدم التدخل في الحياة الاجتماعية والثقافية للسوريين، وأكد التعميم عدم الحاجة إلى طلب الموافقة الأمكنية المسبقة للنشاطات الإنسانية والثقافية والاجتماعية محدداً نحو 70 حالة لاتستدعي بعد الآن الحصول على موافقة الأمن، ومن بين هذه الحالات : الأعراس والحفلات العامة والعزاء، والأمسيات الثقافية على أنواعها، والتوةظيف في وظائف الدولة، والانتساب إلى النقابات المهنية، وغيرها من النشاطات الإنسانية العادية التي كانت توجب الحصول على موافقة أمنية مسبقة، وكانت السللطات الأمنية وفروع الأمن تتدخل في الحياة اليومية للمواطنين وفي هذه القضايا والنشاطات وتمنع الكثير منها على مدى عشرات السنين، بما يتنافى مع الحد الأدنى من حقوق المواطنة التي نص عليها الدستور).

وبغض النظر عن صحة الخبرين المذكورين أو مدى نفاذ تطبيقهما، الأمر الذي يمكن أن تنفيه وقائع قريبة مشهودة، تؤكد استمرار التدخل الأمني في الحالات المذكورة، أو في بعضها على الأقل، فإن أسلوب النشر بحد ذاته، وكذلك مضمونه يشكلان معاً وثيقة عن الظاهرة المشار إليها، وهي ظاهرة الدولة الأمنية.
فقد ذكرت جريدة الثورة أنها علمت بإلغاء الموافقة، ولم تعلن مصدرذلك الإلغاء، كما لم توثق مدونته، التي ينبغي أن تصبح مستنداً قانونياً للدولة الرسمية ومواطنيها. وكأن جريدة الثورة تعترف بدورها عبر ذلك النشر الغامض، بوجود غامض بدوره لمن يشرع تلك الموافقات أولاً ولمن يصدرها ثانياً.
أما جريدة النور شبه الرسمية هي الأخرى، بحكم كونها تصدرعن أحد أحزاب جبهة النظام، فقد كانت أكثر وضوحاً حيث ذكرت الأجهزة المسؤولة عن تلك إصدار تلك الموافقات وحددتها بعبارة "جميع فروع الأمن والاستخبارات السورية" لكنها حافظت بدورها على حقها في شيء من الغموض بالنسبة إلى مصدر الأمر، أو صاحب القرار الذي أصدر التعميم المذكور، على الرغم من إشاراتها النقدية التي جاءت في إطار متابعتها لسياسة الخطوة على طريق الألف ميل !

وفي الحقيقة، كان الإعلام الإلكتروني أكثر شفافية وأرقى مهنية. وذلك راجع لطبيعته الحداثية المتمايزة عن تقادم وبيروقراطية صحافة التجهيل السوريةمن جهة أولى . تلك الحداثية المرتبطة بالفضاء العلمي والتقني المتقدم، الذي افتتحته مجموعة من الناشطين الرفيعي الأداء على مواقع الانترنت المستقلة والنشرات الإعلامية الإلكترونية، من أشهرها نشرة (كلنا شركاء) التي يشرف على إصدارها المهندس أيمن عبد النور البعثي المتنور. كما أنها مرتبطة بعدم خضوع مجال هذا الإعلام الألكتروني لقانون العقوبات/المطبوعات الصحفية السيئ الصيت، والصادرفي عام 2001 ، وللمفارقة مع بدء مسيرة التحديث والتطوير!
حيث كانت بعض وسائل ذلك الإعلام الإلكتروني قد انفردت قبل أيام بذكر مصدر ذلك الأمر أو التعميم المذكور، وحددته بالقيادة القطرية، لكنها لم توثق بدورها مدونته الكتابية ، ولم توضح تحليلاً أو تفسيراً لعلاقة الأمر الصادر بالأجهزة الأمنية، وتركت ذلك أمراً مسكوتاً عنه كأغلب ما تنشره صحافتنا السورية، وفي أحسن الأحوال نصاً مفتوحاً لخيال المتلقي وقراءته المتعددة الأوجه.

من هذه الناحية ، إذا كان مفهوماً كون القيادة القطرية مركزا للقرار ومرجعاً أعلى للحزب القائد، الذي شرع الدستور السوري له تلك القيادة في المادة الثامنة الشهيرة منه، فليس مفهوماً طبيعة علاقته بالأجهزة الأمنية التي يصدر لها مثل ذلك الأمر أو التعميم. ذلك أنه من المفترض أن تكون الأخيرة جزءا من الدولة الرسمية ، تابعة لوزارة الداخلية ، أو لوزارة الدفاع. ويكون على الحزب بالتالي أن يسعى لتشريع قيادته لها عبر مجلس الشعب المزعوم، ولدعم تنفيذ التشريعات الصادرة عنه عبر مناضليه المليونيين المنتشرين على مساحة الدولة والوطن، كما يفترض التعميم الصادرقبل حوالي عامين عن القيادة القطرية ، والقاضي بوجوب الفصل بين الحزب والدولة، والتركيز على تحويل الحزب موجهاً لا متدخلا في تفاصيل النشاط اليومي للدولة.

لكن واقع الحال يشير إلى آخر المآل، ولانعيد اكتشاف أميركا إذا قلنا أن حزب البعث ، الذي كان حزباً جماهيرياً جسد تطلعات الشعب السوري، وقاد حياة سورية السياسية بنوابه الـ 17 في مرحلة مقاومة حلف بغداد وشارك في صنع دولة الوحدة ،هذا الحزب انتهى بعد سيطرة العسكر وغياب المثقفين إلى حزب يفرض حالة مديدة من الطوارئ تجاوزت الأربعين عاماً، ويتحول حزباً مندمجاً في دولة أمنية متغولة، من طبيعة وحشها الأسطوري أن لا يكشف رأسه، بل أن يلوح برؤوس خفية متعددة جاهزة لإحصاء كل شاردة وواردة ، ولنا أن نتخيل حجم الفساد المستشري والمرافق لتلك الموافقات والترخيصات الشاملة لمختلف جوانب حياة المواطنين والجماعة السورية ونشاطاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي ترتبط بموافقة تلك الرؤوس واستطالاتها

ولا يتضح ذلك الشمول، أو التغوّل بدقة أكثر، إلا إذا غصنا أكثر في مضمون خبري جريدة الثورة والنور، وفي تفصيلهما لجوانب عديدة بل طريفة من حياة المواطنين. هذا إذا لم نقل أنها مضحكة مبكية، وكثيراً ما شكلت جانباً من جوانب الثقافة الشفوية السورية الشديدة الغنى، التي جاء في إحدى نكاتها (أن الميت لايمكنه الموت إلا بعد حصوله على الموافقة الأمنية) وفي ذلك شيء من الحقيقة الرمزية، حيث ترفض بعض المطابع طباعة إعلان الوفاة إلا بعد حصولها على تلك الموافقة، الأمر الذي تسبب أحيانا في تأخيرالعمل بقاعدة إكرام الميت في دفنه السريع.
من جهة أخرى، فبواسطة الخبرين المنشورين أصلاً بأسلوب تجهيلي لا ينتمي إلى إعلام الحقيقة والوضوح، تم التصريح رسمياً وعملياً بأن تلك الجوانب من حياة الأفراد والمجتمع السوري كانت مرتبطة بالموافقة الأمنية، و ما زالت كذلك على الأغلب! وهي حوانب كان على بعض ترخيصاتها أوموافقاتها أن ترجع إلى وزارة الصحة( ترخيص جزارين) أو إلى وزارة التربية أو الشؤون الاجتماعية ( تعيين جليسات أطفال) أو وزارة التموين (الترخيص لمحل بقالة و‏ الترخيص لفرن خبز) وغيرها من مؤسسات الدولة العلنية، وبعبارة أخرى كان عليها أن ترجع إلى الدولة الرسمية، المفترض أنها دولة تمثل سيادة الحق والقانون .

أما مضمون الخبرين نفسهما، أو تفاصيلهما بالأحرى، ففيها يكمن الشيطان حقاً الذي يتطابق هنا مع غول دولتنا الأمنية، حيث توضح تلك التفاصيل الواردة أعلاه، أن إلغاء الموافقة شمل67 حالة في الأول و70 في الثاني ، وذلك يعني بقاء الموافقة الأمنية مطلوبة من جوانب أخرى ، لم يكن بإمكان إعلاميي المصدرين الإشارة إليها ، وقد تستدركا ما بقي من إحصاء أنفاس الـ 100% من حياة المواطنين السوريين.

أخيراً، فإنني لا أجد في نشر الأخبار المذكورة عن إلغاء الموافقة الأمنية بتلك الطريقة الغامضة، إلا تشبيها بما كان يلجأ إليه بعض الأهل في سن الطفولة حينما يخوفون أطفالهم بالغول لتسكيتهم وإرعابهم. وأتساءل هل يريد أولوا الأمر تسكيت الشعب بعرض خاص لبعض أطراف الغول، ولماذا لاتنشر حقيقة الموافقات الأمنية كلها ، كي يعرف بواسطتها المواطن ما له وما عليه من موافقات ، في سياق قانون مدون، لايخضع له المواطن وحده بل الدولة نفسها أيضاً؟
بذلك، يمكن أن تبدأ مسيرة إنهاء أسطورة الدولة الأمنية وغولها ، كما يمكن للمواطن السوري أن يرفع رأسه ذات يوم قادم، ممتلئاً بشعور المواطنة الحرة الكريمة، تحت سقف دولة الحق والقانون الكاملة السيادة. فيشعر بالزهو بمواطنته، كونه يشبه ذلك المواطن الذي قال عنه ياسين الحافظ ذات مرة: إنه ديك لا دجاجة.