ركانة حمور
07/12/2006, 00:23
نص الشكوى التي تقدمت بها الى وزير العدل:
السيد وزير العدل الموقر
تتشرف: ركانة محمد مطيع حمور المقيمة في...
بعرض ما يلي:
تم في يوم السبت 14/10/2006 في القرابة الساعة الحادية عشرة صباحا ً اختطافي من منزلي ومن بين أولادي وأنا بقميص النوم من أشخاص كانوا يحملون الأسلحة ويدعون أنهم من الأمن ولم يبرزوا أية أوراق تثبت أنهم تابعين لأي فرع أمني ولم يبرزوا أي أمر قانوني رغم أنني كنت أصرخ مطالبة بإبراز ما يثبت شخصيتهم ولكنهم رفضوا إبراز هوياتهم أوإبراز أي أمر قضائي وقاموا بسحبي وخطفي عنوة من داخل منزلي وقاموا بشهر السلاح بوجه أطفالي الصغار لإبعادهم عني وبعد ذلك امسك بي وأحاط بي ثلاثة منهم والرابع وضع القيود الحديدية بيدي وأنا أمام منزلي وعلى مرأى من أطفالي والخامس شهر رشاشه وأنا بقميص النوم وأنزلوني أربع طوابق من منزلي واقتادوني أمام الناس وأنا بملابس النوم وهم يقومون بدفعي بوحشية ويشهرون السلاح ثم وضعوني في سيارة وتم حشري بين اثنين منهم وكل هذا وأنا اصرخ فيهم أطلب بيان هوياتهم وإظهار الأمر القضائي لأذهب معهم إن كان هناك أمر قضائي ولكنهم قبضوا علي بعنف وهددوني بالسلاح الذي وضع في ظهري وتم اقتيادي إلى فرع الأمن الجنائي فرع باب مصلى حيث قد تم سوقي إلى النقيب سامر الديري الذي قال لي "شفتي شلون نحن منجيبك" وقلت له "أين الأمر القضائي الذي جلبتوني استنادا له" فامتنع عن إبراز أي أمر قضائي.
ثم تمت إحالتي إلى العميد أشرف طه الذي حاول الضغط علي للتوقيع على أوراق سيمليها هو وقال لي أنه سيكتب ما يريد ويتوجب علي أنا التوقيع ولما رفضت قال لعناصره أوقفوها حيث تم اقتيادي وإنزالي إلى القبو واحتجازي طوال اليوم وحتى منتصف الليل، وقد تم خلال ساعات احتجازي إرهابي وترويعي للضغط علي للتوقيع فقد تم جلب سجناء إلى فسحة أمام غرفة اعتقالي وبحيث أراهم وأسمع أصوات صراخهم وتألمهم وتمت تعريتهم من ثيابهم كاملة إلا من اللباس الداخلي السفلي وقامت مجموعة من العناصر بتعذيبهم بالضرب بالسياط والعصي على كل مكان من أجسادهم وقد تم تعذيبهم على ما أسموه بساط الريح وقد تم تهديدي بتجريبه إن لم أكن مطيعة!
وفي حوالي العاشرة مساءاً حضر أحد العناصر وقال لي إن العناصر يدعون عليك أنك هاجمتهم فقلت له هم من اقتحموا منزلي وخطفوني بقوة السلاح وليس لديهم أي آمر قانوني قضائي وليس لديهم أمر بتوقيفي وكل هذا مخالف لدستور الجمهورية العربية السورية وللقانون السوري فقالوا لي "إذا طلعتي من هون ابقي احكي هذا إذا طلعتي من هون" وبعد ساعة تقريبا تم عرض تعهد علي لأوقع ومضمون التعهد ألا اقترب من السفارة السعودية ذلك بحجة ان السلطات العليا السعودية والملك طلبوا من السفارة السعودية السعي لإسكاتي، فقلت لهم لا أوقع إلا بإضافة عبارة (التي لم اشتك إليها قط ولم أزرها إلا منذ أكثر من عام ونصف) بعد كلمة السفارة السعودية فكتب المحقق المدعو ناجي أحمد والتي لم أشتك إليها قط.
وهذا التعهد الذي انتزع مني بقوة التهديد بعد أن تم احتجاز حريتي بما يخالف نص القانون والدستور يأتي أيضاً مخالفاً لنص الدستور الذي ينص:
الدستور/الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة /مادة 33/: 2- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.
وقد توجهت في اليوم التالي، الأحد 15/10/2006، وبرفقة محامٍ لإقامة دعوى قضائية ضد كل من قام بعملية اختطافي وممارسة العنف والتهديد والتعذيب علي. وقد قام المحام بتقديم معروض حسب الأصول القانونية الى السيد المحامي العام الأول بدمشق (لطفاً المستند رقم 1).
وقرأ المحامي العام الأول بدمشق المعروض الذي أنصب من نفسي فيه مدعية شخصية بحق كل من تثبت علاقته بما جرى من اختطافي وما تعرضت له وطلبت أن يتم عرضي على الطبيب الشرعي لإثبات ما تعرضت له من عنف جسدي ولكن السيد المحامي العام طلب مهلة ليقرأ المعروض بهدوء وروية فقال لمحاميَّ "قدّم المعروض في البريد وسأقرؤه عصر اليوم وغداً ستجدون الجواب". ولكنني قلت لمحاميّ إنني أريد عرضي على الطبيب الشرعي لإثبات الآثار الموجودة على جسدي ولفحصي وتقدير الحالة وذلك إثبات حالة فكيف يقوم المحامي العام بتأجيل الأمر إلى يوم آخر؟ هل إثبات الجريمة يحتاج للروية؟
وهذا التسويف يثير التساؤل لأنه تسويف غير منطقي وغير قانوني! وعاود محامي عرض المعروض على المحامي العام الأول الذي أصر على موقفه من أنه لن يستجيب لشيء ولا يقبل الجواب على المعروض حتى اليوم التالي. فتم تسليم المعروض إلى بريد المحامي العام.
وتوجهت إلى أحد المشافي وطلبت فحصي وإصدار تقرير طبي بحالتي (لطفا المستند رقم 2).
وفي يوم الاثنين 16/10/2006 ولدى مراجعتنا ديوان المحامي العام حصلنا على المعروض وعليه رفض المحامي العام لتحريك الدعوى حسب الأصول القانونية وقد وقع جوابه بتاريخ يوم 15 /10/2006 مع أنه في ذلك اليوم رفض التوقيع على أي جواب فماذا يعني هذا أن يؤرخ جوابه بتاريخ سابق!؟ (لطفاً المستند رقم 3 والموجود على خلفية المستند رقم 2).
وحيث أن هذا التصرف يخالف بفجاجة دستور الجمهورية العربية السورية والقانون السوري ولا يعطي إلا معنى واحد وهو أن السيد المحامي العام أراد منع تحريك القضية قضائياً وقانونياً لحماية مصلحة الأشخاص الذين اختطفوني، وإلا فما المبرر لأن يقوم بنسف القانون ومعارضته والقانون ينص: أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 1/:
تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفقاً للشرائط المعينة في القانون.
ولا يجوز تركها أو وقفها أوتعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
والسيد المحامي العام بجوابه أيضاً يعارض دستور الجمهورية العربية السورية: الدستور/الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 28/: 4- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.
وإذا ما قلنا بحسن نية المحامي رغم وضوح المعروض الذي عرضته على السيد المحامي العام فنجد أن السيد المحامي العام يخالف نص القانون: أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 ـ الشكاوى/مادة 67/: للنائب العام إذا تبين له أن الشكوى غير واضحة الأسباب أو أن الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، أن يطلب إلى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق توصلاً إلى معرفة الفاعل، وللقاضي عندئذ أن يستمع إلى الشخص أو الأشخاص المقصودين في الشكوى وفقاً للأصول المبينة في المادة 74 وما يليها، إلى أن يدعي النائب العام بحق شخص معين.
وحيث أن من اختطفني قد خالف القانون ودستور الجمهورية العربية السورية وارتكب جرماً يوجب محاكمته بحسب النص
الدستور/الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 28/:
2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
3- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أومعنوياً أومعاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
وحيث أن توقيفي تم بدون أمر قانوني وقد تمت معاملتي معاملة مهينة وتم تعريضي لتعذيب نفسي عبر تعذيب مساجين أمامي بضربهم لساعات طوال وتم تعذيبي الجسدي بتطبيق عنف جسدي علي، وكل هذا يخالف دستور الجمهورية العربية السورية
ثم يأتي المحامي العام الأول ويرفض تحريك الدعوى حسب الأصول القانونية رافضاً تنفيذ نص القانون الذي ينص: أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي /مادة 1/:
2- ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفاقاً للشرائط المعينة في القانون.
3- ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
لذلك كله التمس:
إجراء التحقيق بشكواي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحام العام الأول بدمشق.
تحريك دعواي بحسب الأصول القانونية.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.
دمشق في 22/10/2006
مقدمته
ركانة حمور
بعد قرابة الأسبوع تلقيت اتصالاً هاتفياً من مفتش قضائي طلب مني مراجعته في مكتبه في وزارة العدل بدمشق، حيث طلب مني إعادة كتابة شكواي مرة أخرى على أن يقوم هوبالإملاء علي في الكتابة (وهذا أمر مستغرب ويثير الكثير من علامات التساؤل!؟) ورغم ذلك استجبت لطلبه فكتبت الشكوى (بخط يدي) التي أراد مني كتابتها وقد بدأتها بأنني متمسكة بنص الشكوى التي تقدمت بها كاملة وبأنني أنصب من نفسي مدعية شخصية بحق المحام العام الذي منعني من حقي الدستوري (وهوبذلك يخالف قواني منصبه كمحام عام من واجبه الحفاظ على سير القانون ونزاهته لا أن يقوم هو بخرق القانون ونسف الدستور!).
وقال لي المفتش أنه سوف يستدعي إلى مكتبه كلاً من العميد والنقيب للتحقيق معهم في هذه الجريمة التي اقترفوها فقلت له إن التحقيق معهم في مكتب التفتيش القضائي ليس هو ما أريد بل أريد ممارسة حقي الذي نص عليه دستور الجمهورية العربية السورية وذلك بالتقاضي أمام المحكمة ولن أكتف بمجرد أن يتم التحقيق معهم بل يجب محاكمتهم هم والعناصر الذين اختطفوني وروعوا أطفالي وخرقوا حرمة منزلي واستباحوا كرامتي وكانوا في طاعة شلة فاسدة بدل أن يكونوا في خدمة القانون.
وحتى تاريخ اليوم لم أتمكن من حقي الذي نص عليه القانون والدستور بالتقاضي، ولم يصدر بعد قرار هيئة التفتيش القضائي، فلمصلحة من يتم هذا التستر؟ وكيف تصبح البلد والأجهزة الأمنية في طاعة من يملك المال ومن يملك المال هو وحده من يأمر فتطيعه الأجهزة (التي ما عدت أعرف بم أسميها) فأين القانون...!؟
السيد وزير العدل الموقر
تتشرف: ركانة محمد مطيع حمور المقيمة في...
بعرض ما يلي:
تم في يوم السبت 14/10/2006 في القرابة الساعة الحادية عشرة صباحا ً اختطافي من منزلي ومن بين أولادي وأنا بقميص النوم من أشخاص كانوا يحملون الأسلحة ويدعون أنهم من الأمن ولم يبرزوا أية أوراق تثبت أنهم تابعين لأي فرع أمني ولم يبرزوا أي أمر قانوني رغم أنني كنت أصرخ مطالبة بإبراز ما يثبت شخصيتهم ولكنهم رفضوا إبراز هوياتهم أوإبراز أي أمر قضائي وقاموا بسحبي وخطفي عنوة من داخل منزلي وقاموا بشهر السلاح بوجه أطفالي الصغار لإبعادهم عني وبعد ذلك امسك بي وأحاط بي ثلاثة منهم والرابع وضع القيود الحديدية بيدي وأنا أمام منزلي وعلى مرأى من أطفالي والخامس شهر رشاشه وأنا بقميص النوم وأنزلوني أربع طوابق من منزلي واقتادوني أمام الناس وأنا بملابس النوم وهم يقومون بدفعي بوحشية ويشهرون السلاح ثم وضعوني في سيارة وتم حشري بين اثنين منهم وكل هذا وأنا اصرخ فيهم أطلب بيان هوياتهم وإظهار الأمر القضائي لأذهب معهم إن كان هناك أمر قضائي ولكنهم قبضوا علي بعنف وهددوني بالسلاح الذي وضع في ظهري وتم اقتيادي إلى فرع الأمن الجنائي فرع باب مصلى حيث قد تم سوقي إلى النقيب سامر الديري الذي قال لي "شفتي شلون نحن منجيبك" وقلت له "أين الأمر القضائي الذي جلبتوني استنادا له" فامتنع عن إبراز أي أمر قضائي.
ثم تمت إحالتي إلى العميد أشرف طه الذي حاول الضغط علي للتوقيع على أوراق سيمليها هو وقال لي أنه سيكتب ما يريد ويتوجب علي أنا التوقيع ولما رفضت قال لعناصره أوقفوها حيث تم اقتيادي وإنزالي إلى القبو واحتجازي طوال اليوم وحتى منتصف الليل، وقد تم خلال ساعات احتجازي إرهابي وترويعي للضغط علي للتوقيع فقد تم جلب سجناء إلى فسحة أمام غرفة اعتقالي وبحيث أراهم وأسمع أصوات صراخهم وتألمهم وتمت تعريتهم من ثيابهم كاملة إلا من اللباس الداخلي السفلي وقامت مجموعة من العناصر بتعذيبهم بالضرب بالسياط والعصي على كل مكان من أجسادهم وقد تم تعذيبهم على ما أسموه بساط الريح وقد تم تهديدي بتجريبه إن لم أكن مطيعة!
وفي حوالي العاشرة مساءاً حضر أحد العناصر وقال لي إن العناصر يدعون عليك أنك هاجمتهم فقلت له هم من اقتحموا منزلي وخطفوني بقوة السلاح وليس لديهم أي آمر قانوني قضائي وليس لديهم أمر بتوقيفي وكل هذا مخالف لدستور الجمهورية العربية السورية وللقانون السوري فقالوا لي "إذا طلعتي من هون ابقي احكي هذا إذا طلعتي من هون" وبعد ساعة تقريبا تم عرض تعهد علي لأوقع ومضمون التعهد ألا اقترب من السفارة السعودية ذلك بحجة ان السلطات العليا السعودية والملك طلبوا من السفارة السعودية السعي لإسكاتي، فقلت لهم لا أوقع إلا بإضافة عبارة (التي لم اشتك إليها قط ولم أزرها إلا منذ أكثر من عام ونصف) بعد كلمة السفارة السعودية فكتب المحقق المدعو ناجي أحمد والتي لم أشتك إليها قط.
وهذا التعهد الذي انتزع مني بقوة التهديد بعد أن تم احتجاز حريتي بما يخالف نص القانون والدستور يأتي أيضاً مخالفاً لنص الدستور الذي ينص:
الدستور/الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة /مادة 33/: 2- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.
وقد توجهت في اليوم التالي، الأحد 15/10/2006، وبرفقة محامٍ لإقامة دعوى قضائية ضد كل من قام بعملية اختطافي وممارسة العنف والتهديد والتعذيب علي. وقد قام المحام بتقديم معروض حسب الأصول القانونية الى السيد المحامي العام الأول بدمشق (لطفاً المستند رقم 1).
وقرأ المحامي العام الأول بدمشق المعروض الذي أنصب من نفسي فيه مدعية شخصية بحق كل من تثبت علاقته بما جرى من اختطافي وما تعرضت له وطلبت أن يتم عرضي على الطبيب الشرعي لإثبات ما تعرضت له من عنف جسدي ولكن السيد المحامي العام طلب مهلة ليقرأ المعروض بهدوء وروية فقال لمحاميَّ "قدّم المعروض في البريد وسأقرؤه عصر اليوم وغداً ستجدون الجواب". ولكنني قلت لمحاميّ إنني أريد عرضي على الطبيب الشرعي لإثبات الآثار الموجودة على جسدي ولفحصي وتقدير الحالة وذلك إثبات حالة فكيف يقوم المحامي العام بتأجيل الأمر إلى يوم آخر؟ هل إثبات الجريمة يحتاج للروية؟
وهذا التسويف يثير التساؤل لأنه تسويف غير منطقي وغير قانوني! وعاود محامي عرض المعروض على المحامي العام الأول الذي أصر على موقفه من أنه لن يستجيب لشيء ولا يقبل الجواب على المعروض حتى اليوم التالي. فتم تسليم المعروض إلى بريد المحامي العام.
وتوجهت إلى أحد المشافي وطلبت فحصي وإصدار تقرير طبي بحالتي (لطفا المستند رقم 2).
وفي يوم الاثنين 16/10/2006 ولدى مراجعتنا ديوان المحامي العام حصلنا على المعروض وعليه رفض المحامي العام لتحريك الدعوى حسب الأصول القانونية وقد وقع جوابه بتاريخ يوم 15 /10/2006 مع أنه في ذلك اليوم رفض التوقيع على أي جواب فماذا يعني هذا أن يؤرخ جوابه بتاريخ سابق!؟ (لطفاً المستند رقم 3 والموجود على خلفية المستند رقم 2).
وحيث أن هذا التصرف يخالف بفجاجة دستور الجمهورية العربية السورية والقانون السوري ولا يعطي إلا معنى واحد وهو أن السيد المحامي العام أراد منع تحريك القضية قضائياً وقانونياً لحماية مصلحة الأشخاص الذين اختطفوني، وإلا فما المبرر لأن يقوم بنسف القانون ومعارضته والقانون ينص: أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 1/:
تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفقاً للشرائط المعينة في القانون.
ولا يجوز تركها أو وقفها أوتعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
والسيد المحامي العام بجوابه أيضاً يعارض دستور الجمهورية العربية السورية: الدستور/الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 28/: 4- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.
وإذا ما قلنا بحسن نية المحامي رغم وضوح المعروض الذي عرضته على السيد المحامي العام فنجد أن السيد المحامي العام يخالف نص القانون: أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 ـ الشكاوى/مادة 67/: للنائب العام إذا تبين له أن الشكوى غير واضحة الأسباب أو أن الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، أن يطلب إلى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق توصلاً إلى معرفة الفاعل، وللقاضي عندئذ أن يستمع إلى الشخص أو الأشخاص المقصودين في الشكوى وفقاً للأصول المبينة في المادة 74 وما يليها، إلى أن يدعي النائب العام بحق شخص معين.
وحيث أن من اختطفني قد خالف القانون ودستور الجمهورية العربية السورية وارتكب جرماً يوجب محاكمته بحسب النص
الدستور/الباب الأول ـ المبادئ الأساسية/الفصل الرابع ـ الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 28/:
2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
3- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أومعنوياً أومعاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
وحيث أن توقيفي تم بدون أمر قانوني وقد تمت معاملتي معاملة مهينة وتم تعريضي لتعذيب نفسي عبر تعذيب مساجين أمامي بضربهم لساعات طوال وتم تعذيبي الجسدي بتطبيق عنف جسدي علي، وكل هذا يخالف دستور الجمهورية العربية السورية
ثم يأتي المحامي العام الأول ويرفض تحريك الدعوى حسب الأصول القانونية رافضاً تنفيذ نص القانون الذي ينص: أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي /مادة 1/:
2- ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفاقاً للشرائط المعينة في القانون.
3- ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
لذلك كله التمس:
إجراء التحقيق بشكواي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحام العام الأول بدمشق.
تحريك دعواي بحسب الأصول القانونية.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.
دمشق في 22/10/2006
مقدمته
ركانة حمور
بعد قرابة الأسبوع تلقيت اتصالاً هاتفياً من مفتش قضائي طلب مني مراجعته في مكتبه في وزارة العدل بدمشق، حيث طلب مني إعادة كتابة شكواي مرة أخرى على أن يقوم هوبالإملاء علي في الكتابة (وهذا أمر مستغرب ويثير الكثير من علامات التساؤل!؟) ورغم ذلك استجبت لطلبه فكتبت الشكوى (بخط يدي) التي أراد مني كتابتها وقد بدأتها بأنني متمسكة بنص الشكوى التي تقدمت بها كاملة وبأنني أنصب من نفسي مدعية شخصية بحق المحام العام الذي منعني من حقي الدستوري (وهوبذلك يخالف قواني منصبه كمحام عام من واجبه الحفاظ على سير القانون ونزاهته لا أن يقوم هو بخرق القانون ونسف الدستور!).
وقال لي المفتش أنه سوف يستدعي إلى مكتبه كلاً من العميد والنقيب للتحقيق معهم في هذه الجريمة التي اقترفوها فقلت له إن التحقيق معهم في مكتب التفتيش القضائي ليس هو ما أريد بل أريد ممارسة حقي الذي نص عليه دستور الجمهورية العربية السورية وذلك بالتقاضي أمام المحكمة ولن أكتف بمجرد أن يتم التحقيق معهم بل يجب محاكمتهم هم والعناصر الذين اختطفوني وروعوا أطفالي وخرقوا حرمة منزلي واستباحوا كرامتي وكانوا في طاعة شلة فاسدة بدل أن يكونوا في خدمة القانون.
وحتى تاريخ اليوم لم أتمكن من حقي الذي نص عليه القانون والدستور بالتقاضي، ولم يصدر بعد قرار هيئة التفتيش القضائي، فلمصلحة من يتم هذا التستر؟ وكيف تصبح البلد والأجهزة الأمنية في طاعة من يملك المال ومن يملك المال هو وحده من يأمر فتطيعه الأجهزة (التي ما عدت أعرف بم أسميها) فأين القانون...!؟