whiterose
22/11/2006, 21:48
أسطول المؤسسة الناقل خسر 18 مليون دولار العام الماضي ، مدراء للسورية في الخارج مدانون قضائيا ورقابيا..ولا يتقنون الانكليزية
عندما سألنا عن كل هذا اللغط حول ما يعرف باسم دورة التمثيل الخارجي في مؤسسة الطيران السورية والتي يتم بموجبها تعيين مدراء إقليميين وممثلين تجاريين للمؤسسة في مكاتبها خارج القطر ، كان الجواب تلقائيا ، واضحا ومقنعا.
فعندما يكون الأمر متعلق بتقاضي اجر يعادل 250 ألف ليرة سورية شهريا ، ومتوسط الأجور في سورية لا يتجاوز الـ 10 ألاف ليرة ، سيكون الأمر مبررا لتتحول مسابقة الترشيح للإيفاد لإدارة وتمثيل المكاتب الإقليمية للمؤسسة في أكثر من ثلاثين بلدا خارج سوريا الى أشبه بساحة معركة تدور فيها حرب ضروس ، وكما تعلمون كل شيء مباح في الحروب.
وليس غريبا في هذه الحالة أن يحتدم الصراع ، صراع المصالح الشخصية ، الفساد والنفوذ ، وتدخل مصلحة الوطن في اجازة ريثما تنهي المعركة ويعلن اسماء الفائزين.
المؤسسة ككثير من واقع حياة المواطن السوري تشكل كذبة كبرى وواقع يخشى الكثيرون توصيفه لاسباب عدة.
لا ارباح في التشغيل والاسطول الناقل السوري خاسر
المؤسسة وتركيبتها الإدارية نجد أنها تتألف من شقين يمكن أن يكونا شركتين متكاملتين أولاً قطاع الخدمات ثانياً قطاع التشغيل.
أما الخدمات فهي الخدمات الأرضية وهو القطاع الرابح دوماً ودون أي خوف كونه قائم على احتكار استقبال وصيانة وتجهيز الطائرات التي تحط في مطار دمشق الدولي من جميع خطوط العالم وتصل ارباح هذه الخدمة الى اكثر من 25 مليون دولار .
قطاع التشغيل هو كل ما ينقل عبر الاسطول الجوي من ركاب وامتعة , وهو القطاع المفترض أن تكون المحطات الخارجية تابعة له، وهو قطاع إذا ما نظرنا اليه مستقلاً عن قطاع الخدمات سنرى أنه خاسر لا يعكس حقيقة ما توهمنا به الدعاية التي تنفذها السورية في وسائل الاعلام.
وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها وقد أكدت لجنة مكلفة بدراسة الواقع المادي للمحطات الخارجية أن 21 محطة من أصل 42 تظهر خسارة كبيرة بلغت نحو 18 مليون دولار العام الماضي.
أي يعني ان قطاع التشغيل الذي يأتي لشركات الطيران في العالم في العادة بارباح كبيرة ، في سورية خاسر ، بمعنى أن "أرباح المؤسسة ستزيد في حال إلغائه في وضعه الحالي".
تقول المعلومات التي لدينا ان 17 محطة من اصل 21 محطة خاسرة (////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////) ، مدرائها جاؤوا من خارج الادارة " المختصة " ( أي الإدارة التجارية في حالتنا هذه ) ، وهذا "ناتج عن التجاوزات الكثيرة التي تحصل في اجراءات تعيين موفدي المؤسسة للخارج ".
واذا كنا لا نستطيع الجزم بان هذا السبب الوحيد في تخسير قطاع التشغيل في مؤسسة الطيران السورية ، الا اننا نستطيع التأكيد بأنه واحد من أهم تلك الأسباب.
والذي يراقب عن كثب الصراع المحتدم على موضوع الايفاد هذا قد يصل الى سر فشل القطاع العام في كثير من المواقع التي يتواجد فيها.
تقول مصادر مطلعة في المؤسسة طلبت عدم الكشف عن اسمها إن الإدارة لجأت إلى وضع شروط جديدة على من تنطبق عليهم الشروط لاختيار الممثلين الخارجيين فيما تم استثناء آخرين حتى من الشروط الأساسية المقررة.
توضح المصادر أن الإدارة تجاوزت معايير القرار الناظم لهذه العملية عبر الحواشي والهوامش لافتة إلى أن " هذه الآلية غير صحيحة وغير قانونية وهناك توجيه رئاسي بعدم اعتمادها آلية في العمل " ، مضيفة بان " أي تغيير في بنود أي القرار الناظم لهذه العملية يقتضي عقد اجتماع مجلس إدارة لدراسة مشروع التعديل الذي يجب أن تقدمه لجان مختصة, وبعد موافقة المجلس على التعديل يرفع للسيد الوزير ويصدر كقرار تعديل".
تضيف المصادر " لكن هذا لم يحدث بل تم تجاوز بنود القرار بكل بساطة".
عندما سألنا عن كل هذا اللغط حول ما يعرف باسم دورة التمثيل الخارجي في مؤسسة الطيران السورية والتي يتم بموجبها تعيين مدراء إقليميين وممثلين تجاريين للمؤسسة في مكاتبها خارج القطر ، كان الجواب تلقائيا ، واضحا ومقنعا.
فعندما يكون الأمر متعلق بتقاضي اجر يعادل 250 ألف ليرة سورية شهريا ، ومتوسط الأجور في سورية لا يتجاوز الـ 10 ألاف ليرة ، سيكون الأمر مبررا لتتحول مسابقة الترشيح للإيفاد لإدارة وتمثيل المكاتب الإقليمية للمؤسسة في أكثر من ثلاثين بلدا خارج سوريا الى أشبه بساحة معركة تدور فيها حرب ضروس ، وكما تعلمون كل شيء مباح في الحروب.
وليس غريبا في هذه الحالة أن يحتدم الصراع ، صراع المصالح الشخصية ، الفساد والنفوذ ، وتدخل مصلحة الوطن في اجازة ريثما تنهي المعركة ويعلن اسماء الفائزين.
المؤسسة ككثير من واقع حياة المواطن السوري تشكل كذبة كبرى وواقع يخشى الكثيرون توصيفه لاسباب عدة.
لا ارباح في التشغيل والاسطول الناقل السوري خاسر
المؤسسة وتركيبتها الإدارية نجد أنها تتألف من شقين يمكن أن يكونا شركتين متكاملتين أولاً قطاع الخدمات ثانياً قطاع التشغيل.
أما الخدمات فهي الخدمات الأرضية وهو القطاع الرابح دوماً ودون أي خوف كونه قائم على احتكار استقبال وصيانة وتجهيز الطائرات التي تحط في مطار دمشق الدولي من جميع خطوط العالم وتصل ارباح هذه الخدمة الى اكثر من 25 مليون دولار .
قطاع التشغيل هو كل ما ينقل عبر الاسطول الجوي من ركاب وامتعة , وهو القطاع المفترض أن تكون المحطات الخارجية تابعة له، وهو قطاع إذا ما نظرنا اليه مستقلاً عن قطاع الخدمات سنرى أنه خاسر لا يعكس حقيقة ما توهمنا به الدعاية التي تنفذها السورية في وسائل الاعلام.
وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها وقد أكدت لجنة مكلفة بدراسة الواقع المادي للمحطات الخارجية أن 21 محطة من أصل 42 تظهر خسارة كبيرة بلغت نحو 18 مليون دولار العام الماضي.
أي يعني ان قطاع التشغيل الذي يأتي لشركات الطيران في العالم في العادة بارباح كبيرة ، في سورية خاسر ، بمعنى أن "أرباح المؤسسة ستزيد في حال إلغائه في وضعه الحالي".
تقول المعلومات التي لدينا ان 17 محطة من اصل 21 محطة خاسرة (////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////) ، مدرائها جاؤوا من خارج الادارة " المختصة " ( أي الإدارة التجارية في حالتنا هذه ) ، وهذا "ناتج عن التجاوزات الكثيرة التي تحصل في اجراءات تعيين موفدي المؤسسة للخارج ".
واذا كنا لا نستطيع الجزم بان هذا السبب الوحيد في تخسير قطاع التشغيل في مؤسسة الطيران السورية ، الا اننا نستطيع التأكيد بأنه واحد من أهم تلك الأسباب.
والذي يراقب عن كثب الصراع المحتدم على موضوع الايفاد هذا قد يصل الى سر فشل القطاع العام في كثير من المواقع التي يتواجد فيها.
تقول مصادر مطلعة في المؤسسة طلبت عدم الكشف عن اسمها إن الإدارة لجأت إلى وضع شروط جديدة على من تنطبق عليهم الشروط لاختيار الممثلين الخارجيين فيما تم استثناء آخرين حتى من الشروط الأساسية المقررة.
توضح المصادر أن الإدارة تجاوزت معايير القرار الناظم لهذه العملية عبر الحواشي والهوامش لافتة إلى أن " هذه الآلية غير صحيحة وغير قانونية وهناك توجيه رئاسي بعدم اعتمادها آلية في العمل " ، مضيفة بان " أي تغيير في بنود أي القرار الناظم لهذه العملية يقتضي عقد اجتماع مجلس إدارة لدراسة مشروع التعديل الذي يجب أن تقدمه لجان مختصة, وبعد موافقة المجلس على التعديل يرفع للسيد الوزير ويصدر كقرار تعديل".
تضيف المصادر " لكن هذا لم يحدث بل تم تجاوز بنود القرار بكل بساطة".