عبسي
16/11/2006, 07:17
بلاغ صادر عن مكتب الأمانة ـ إعلان دمشق 6/11/2006
عقد مكتب الأمانة في لجنة المتابعة والتنسيق لإعلان دمشق اجتماعه الدوري ، لبحث المواضيع المدرجة على جدول أعماله . فدرس التوصيات والاقتراحات المقدمة لعمل المكاتب المتخصصة ، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها . وناقش عدداً من الملاحظات والقضايا المتعلقة بخطة عمل اللجنة لتوسيع المجلس الوطني واستكمال الأطر التنظيمية للجان المحافظات واللجان الخارجية . وعلى الصعيد السياسي ، توقف الاجتماع عند التطورات السياسية داخل البلاد وفي المنطقة ، وخلص إلى النقاط التالية :
1- إن استمرار النظام في التضييق على الحراك العام في البلاد ، ومحاصرة القوى الديمقراطية ، ومنع أي نشاط سياسي أو ثقافي أو اجتماعي معارض ، يشكل السمة الأبرز للأوضاع الداخلية ، مستهدفاً من وراء ذلك تأمين استمرار الصمت على ما يجري ، والحؤول دون تقدم الشعب نحو أهدافه باتجاه التغيير . وقد برز ذلك جلياً في إجراءات اعتقال بعض النشطاء السياسيين من الموقعين على إعلان بيروت – دمشق لعدة أشهر خلت وإطلاق سراحهم بقرارات قضائية ، أبطلتها أوامر سلطانية من جهات نافذة ، قضت بإعادة اعتقال المناضلين الديمقراطيين : ميشيل كيلو ، محمود عيسى ، كإجراء تنكيلي كيدي ، شكل صدمة للسوريين ولجميع المعنيين بالحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي والعالم أجمع ، وأثار استنكار الجميع ، لما يحمله من اعتداء على هيبة القضاء السوري وتطاول على حريته واستقلاله ، ومحاولة استخدامه كأداة قمع إضافة لما يشكله أساساً من انتهاك لحريات المواطنين في التفكير والتعبير والنشاط العام ، وحقهم في الحصول على كل الضمانات وإجراءات الحماية التي يوفرها لهم القانون ، ويقرها القضاء العادل .
غير أن نظام الاستبداد الذي يعتقل إرادة المواطنين في التقدم نحو تغيير نمط حياتهم على كافة الصعد وبشكل ديمقراطي وسلمي ومتدرج ، يوغل أكثر فأكثر في تعميم القمع ومصادرة الحريات ، ليصل إلى اعتقال القضاء نفسه وتزييف إرادته وتشويه سمعته ، وهو اعتداء جديد ترتكبه السلطة على واحدة من أهم مؤسسات الدولة والبناء الوطني فيها .
2- في الوقت الذي يكثر فيه النظام حديثه عن الصمود والممانعة ودعم المقاومة خارج سورية ، يستمر في تهميشه وتقييده للإرادة الشعبية التي تمثل القاعدة الحقيقية للصمود والتي نراها اليوم عاجزة عن أية مبادرة باتجاه القضية الوطنية المستباحة في الجولان المحتل ، كما عن أي مبادرة للدفاع عن نفسها وما تبقى لها من وطن متخلياً عن واجباته في هذا المجال موغلاً في تقييد الإرادة الشعبية لدعم صمود أهلنا في الجولان والتواصل معهم والعمل على تحرير الأراضي السورية المحتلة ، لاهثاً وراء مفاوضات وتسويات تستهدف دعم موقعه الإقليمي وتأمين استمراره ليس إلا .
3- إن ما يجري في الأراضي الفلسطينية منذ هذا الشهر وخاصة في بيت حانون ، يثير أشد مشاعر الغضب والاستنكار للعدوان الإسرائيلي المستمر والمغطى أمريكياً وللنظام العربي العاجز . ففي ظل الحصار الإسرائيلي – الدولي الجائر الذي يعيش فيه الشعب الفلسطيني منذ شهور ، تقوم إسرائيل بأبشع المجازر بحقه من أعمال قتل وتدمير واغتيال ، طالت الأطفال والنساء . وتعمل على تفجير الوضع أن المخرج الآمن من المأزق الفلسطيني الراهن ، الذي تدفع باتجاهه الإرادات المخلصة ، في الأوساط الشعبية ومن مختلف الفصائل،يستوجب الوحدة الوطنية والالتفاف حول برنامج الوثيقة الوطنية التي عمل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال على إرساء دعائمها، من أجل العمل على فك الحصار وتلبية الاحتياجات الحياتية الماسة ، لتأمين صمود الشعب والحفاظ على ثوابته الوطنية والمكاسب التي تحققت بتضحيات أبنائه ، ومن أجل متابعة الطريق نحو الدولة الوطنية المستقلة . وليس بمقدور أحد أن يهمل واجب الدول العربية في دعم هذا المخرج وتسهيل نجاحه .
4- إن مظاهر الاحتقان والاستقطاب الحاد ولغة التوتر والتهديد المتصاعدة في الأجواء السياسية اللبنانية ، تثير القلق على لبنان وشعبه ، اللذين لم يشفيا بعد آثار التدمير الهائلة التي أورثها العدوان الإسرائيلي في حرب تموز الماضية ، مما يهدد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي ، ويعرضهما لأفدح الأخطار .
ولطالما أقر الجميع بأن لبنان لا يقاد بقوة الأمر الواقع والاستفراد ، وتجاهل إرادة الآخرين ومصالحهم ، وكان التوافق دائماً الطريق الوحيد لإخراجه من أزماته المتوالية ، فلا بد من الحوار بين جميع الأطراف الفاعلة للوصول إلى مخرج مشترك ومستقل وآمن ، ينال موافقة الجميع . من هنا تأتي أهمية مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري – التي وافقت عليها جميع الفعاليات – للتشاور من أجل استئناف الحوار الذي قطعه العدوان الإسرائيلي بغية حل الاستعصاءات وإزالة عوامل التفجير الكامنة .
إن التدخلات الخارجية (الإقليمية والدولية) أهم أسباب التنازع وتوتير الأجواء في لبنان ، ولا بد من إقامة الحوار بين اللبنانيين بمعزل عن هذه التدخلات بكل الأشكال ومن مختلف الاتجاهات التي يمكن أن تأتي منها ، لإخراج لبنان من وضعه كساحة صراع ( كما يراد له أن يبقى ) ليكون وطناً لجميع أبنائه ، يستحقون العيش فيه بكرامة يتمكن هو من العيش والازدهار بأمن وسلام .
فلبنان الديمقراطي الحر والموحد إرادة وفعلاً هو العدو الحقيقي لإسرائيل ، والتحدي الأكبر لها ولمشاريع العدوان والاستيطان ومن يقف وراءها . ويبقى في الوقت نفسه شوكة في عين الأنظمة الديكتاتورية العربية ، بما يمثله من حريات وتعدد ونماء ، تضمنه الدولة الديمقراطية المستقلة التي تعزز كل أشكال المقاومة والصمود في وجه الاعتداءات المتكررة ومحاولات الهيمنة والإلحاق بأي من القوى الإقليمية والدولية. حياة اللبنانيين وأمنهم في استمرار حوارهم وتوافقهم ، ووجود لبنان في حريته واستقلاله.
لجنة المتابعة والتنسيق لإعلان دمشق
عقد مكتب الأمانة في لجنة المتابعة والتنسيق لإعلان دمشق اجتماعه الدوري ، لبحث المواضيع المدرجة على جدول أعماله . فدرس التوصيات والاقتراحات المقدمة لعمل المكاتب المتخصصة ، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها . وناقش عدداً من الملاحظات والقضايا المتعلقة بخطة عمل اللجنة لتوسيع المجلس الوطني واستكمال الأطر التنظيمية للجان المحافظات واللجان الخارجية . وعلى الصعيد السياسي ، توقف الاجتماع عند التطورات السياسية داخل البلاد وفي المنطقة ، وخلص إلى النقاط التالية :
1- إن استمرار النظام في التضييق على الحراك العام في البلاد ، ومحاصرة القوى الديمقراطية ، ومنع أي نشاط سياسي أو ثقافي أو اجتماعي معارض ، يشكل السمة الأبرز للأوضاع الداخلية ، مستهدفاً من وراء ذلك تأمين استمرار الصمت على ما يجري ، والحؤول دون تقدم الشعب نحو أهدافه باتجاه التغيير . وقد برز ذلك جلياً في إجراءات اعتقال بعض النشطاء السياسيين من الموقعين على إعلان بيروت – دمشق لعدة أشهر خلت وإطلاق سراحهم بقرارات قضائية ، أبطلتها أوامر سلطانية من جهات نافذة ، قضت بإعادة اعتقال المناضلين الديمقراطيين : ميشيل كيلو ، محمود عيسى ، كإجراء تنكيلي كيدي ، شكل صدمة للسوريين ولجميع المعنيين بالحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي والعالم أجمع ، وأثار استنكار الجميع ، لما يحمله من اعتداء على هيبة القضاء السوري وتطاول على حريته واستقلاله ، ومحاولة استخدامه كأداة قمع إضافة لما يشكله أساساً من انتهاك لحريات المواطنين في التفكير والتعبير والنشاط العام ، وحقهم في الحصول على كل الضمانات وإجراءات الحماية التي يوفرها لهم القانون ، ويقرها القضاء العادل .
غير أن نظام الاستبداد الذي يعتقل إرادة المواطنين في التقدم نحو تغيير نمط حياتهم على كافة الصعد وبشكل ديمقراطي وسلمي ومتدرج ، يوغل أكثر فأكثر في تعميم القمع ومصادرة الحريات ، ليصل إلى اعتقال القضاء نفسه وتزييف إرادته وتشويه سمعته ، وهو اعتداء جديد ترتكبه السلطة على واحدة من أهم مؤسسات الدولة والبناء الوطني فيها .
2- في الوقت الذي يكثر فيه النظام حديثه عن الصمود والممانعة ودعم المقاومة خارج سورية ، يستمر في تهميشه وتقييده للإرادة الشعبية التي تمثل القاعدة الحقيقية للصمود والتي نراها اليوم عاجزة عن أية مبادرة باتجاه القضية الوطنية المستباحة في الجولان المحتل ، كما عن أي مبادرة للدفاع عن نفسها وما تبقى لها من وطن متخلياً عن واجباته في هذا المجال موغلاً في تقييد الإرادة الشعبية لدعم صمود أهلنا في الجولان والتواصل معهم والعمل على تحرير الأراضي السورية المحتلة ، لاهثاً وراء مفاوضات وتسويات تستهدف دعم موقعه الإقليمي وتأمين استمراره ليس إلا .
3- إن ما يجري في الأراضي الفلسطينية منذ هذا الشهر وخاصة في بيت حانون ، يثير أشد مشاعر الغضب والاستنكار للعدوان الإسرائيلي المستمر والمغطى أمريكياً وللنظام العربي العاجز . ففي ظل الحصار الإسرائيلي – الدولي الجائر الذي يعيش فيه الشعب الفلسطيني منذ شهور ، تقوم إسرائيل بأبشع المجازر بحقه من أعمال قتل وتدمير واغتيال ، طالت الأطفال والنساء . وتعمل على تفجير الوضع أن المخرج الآمن من المأزق الفلسطيني الراهن ، الذي تدفع باتجاهه الإرادات المخلصة ، في الأوساط الشعبية ومن مختلف الفصائل،يستوجب الوحدة الوطنية والالتفاف حول برنامج الوثيقة الوطنية التي عمل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال على إرساء دعائمها، من أجل العمل على فك الحصار وتلبية الاحتياجات الحياتية الماسة ، لتأمين صمود الشعب والحفاظ على ثوابته الوطنية والمكاسب التي تحققت بتضحيات أبنائه ، ومن أجل متابعة الطريق نحو الدولة الوطنية المستقلة . وليس بمقدور أحد أن يهمل واجب الدول العربية في دعم هذا المخرج وتسهيل نجاحه .
4- إن مظاهر الاحتقان والاستقطاب الحاد ولغة التوتر والتهديد المتصاعدة في الأجواء السياسية اللبنانية ، تثير القلق على لبنان وشعبه ، اللذين لم يشفيا بعد آثار التدمير الهائلة التي أورثها العدوان الإسرائيلي في حرب تموز الماضية ، مما يهدد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي ، ويعرضهما لأفدح الأخطار .
ولطالما أقر الجميع بأن لبنان لا يقاد بقوة الأمر الواقع والاستفراد ، وتجاهل إرادة الآخرين ومصالحهم ، وكان التوافق دائماً الطريق الوحيد لإخراجه من أزماته المتوالية ، فلا بد من الحوار بين جميع الأطراف الفاعلة للوصول إلى مخرج مشترك ومستقل وآمن ، ينال موافقة الجميع . من هنا تأتي أهمية مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري – التي وافقت عليها جميع الفعاليات – للتشاور من أجل استئناف الحوار الذي قطعه العدوان الإسرائيلي بغية حل الاستعصاءات وإزالة عوامل التفجير الكامنة .
إن التدخلات الخارجية (الإقليمية والدولية) أهم أسباب التنازع وتوتير الأجواء في لبنان ، ولا بد من إقامة الحوار بين اللبنانيين بمعزل عن هذه التدخلات بكل الأشكال ومن مختلف الاتجاهات التي يمكن أن تأتي منها ، لإخراج لبنان من وضعه كساحة صراع ( كما يراد له أن يبقى ) ليكون وطناً لجميع أبنائه ، يستحقون العيش فيه بكرامة يتمكن هو من العيش والازدهار بأمن وسلام .
فلبنان الديمقراطي الحر والموحد إرادة وفعلاً هو العدو الحقيقي لإسرائيل ، والتحدي الأكبر لها ولمشاريع العدوان والاستيطان ومن يقف وراءها . ويبقى في الوقت نفسه شوكة في عين الأنظمة الديكتاتورية العربية ، بما يمثله من حريات وتعدد ونماء ، تضمنه الدولة الديمقراطية المستقلة التي تعزز كل أشكال المقاومة والصمود في وجه الاعتداءات المتكررة ومحاولات الهيمنة والإلحاق بأي من القوى الإقليمية والدولية. حياة اللبنانيين وأمنهم في استمرار حوارهم وتوافقهم ، ووجود لبنان في حريته واستقلاله.
لجنة المتابعة والتنسيق لإعلان دمشق