lome
11/11/2006, 01:37
نداء من اجل فلسطين
في ظل العدوان الاحتلالي اليومي بكافة مظاهره العسكرية والاستيطانية والاقتصادية والسياسية ضد شعبنا، ونظرا لاستفحال مخاطر الاقتتال الداخلي، واستمرار التدهور الحاد في مكانة القضية الفلسطينية، وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للجماهير الفلسطينية،ومخاطر انهيار الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص، وتوقف خدمات الصحة والتعليم والقضاء والخدمات الحكومية الأخرى وتفشي الفوضى والفلتان الأمني.
فان الضرورة تتطلب تحرك الجميع من اجل وضع حد للاقتتال الداخلي ومعالجة جوهر الخلافات القائمة في الساحة الفلسطينية، بما يضمن ترسيخ وحدة شعبنا في النضال ضد الاحتلال وانهاء حالة الحصار المفروض عليه ووقف الشلل الذي يعتري مؤسساته، وتنفيذ مضمون وجوهر وثيقة الوفاق الوطني التي تم الاتفاق عليها.
اننا ندعو الى الوقف الفوري والادانة الصريحة والحازمة للاقتتال الداخلي والتحريض المتبادل، وسحب المسلحين من الشوارع، وتحييد الاجهزة الامنية عن الصراعات السياسية.
كما ندعو الى تكثيف الحوار الشامل بمشاركة كافة القوى لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية على اساس وثيقة الوفاق الوطني ومحددات برنامج الحكومة السياسي التي تم الاتفاق عليها بين الرئيس ابو مازن وقادة حركة حماس، باعتبار ذلك الخيار الافضل لمعالجة الازمة الراهنة وذلك باسرع وقت وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.
اما في حال استمرار تعثر امكانية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الموعودة، فإننا ندعو كافة الأطراف لاعتماد الخطوات التالية مخرجا للازمة الراهنة :
.
أولا: ندعو الى تشكيل حكومة فلسطينية انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة تتوافق عليها القوى السياسية ويمنحها المجلس التشريعي شبكة امان لمدة عام تعمل خلاله على معالجة ملفات الشأن الداخلي وبخاصة وقف التدهور الاقتصادي والاجتماعي ومعالجة الفقر والبطالة وكسر الحصار السياسي والاقتصادي وضمان تدفق المعونات الدولية ومواصلة الاصلاح الاداري والمالي وتحسين الخدمات الحكومية للمواطنين.
ثانيا: اضطلاع منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها المرجعية السياسية للسلطة بمتابعة الملف السياسي، ودعوة الرئيس ابو مازن لعقد اللجنة العليا التي اتفق عليها في حوار القاهرة والتي يرأسها الرئيس أبو مازن وتتكون من رئيس المجلس الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمناء العامين للفصائل وعدد من الشخصيات المستقلة خلال نفس الفترة، بحيث تتابع ذلك بالاضافة الى تطوير المنظمة و انتخاب مجلس وطني جديد خلال الفترة الانتقالية على قاعدة التمثيل النسبي الكامل .
ثالثا: وضع خطة وطنية لانهاء حالة الفلتان الامني وفوضى السلاح واصلاح الاجهزة الامنية وضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة والامان للمواطنين وذلك بالتعاون بين الحكومة والرئاسة وبمشاركة جميع المؤسسات والاجهزة المعنية وبدعم القوى السياسية والمجلس التشريعي.
رابعا: تكريس الفترة الانتقالية لتعزيز حوار هادئ بعيدا عن التوتر والاستقطاب الحاد وذلك بهدف الاتفاق على اليات تطبيق وثيقة الوفاق الوطني بما في ذلك تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والاتفاق على برنامجها.
اننا ندعو جماهير شعبنا بكافة فعالياته الوطنية والاقتصادية والاجتماعية للالتفاف حول هذا المخرج الذي يشكل الإعلان عنه خطوة أولى نحو تحرك أوسع من اجل تحقيقه، انطلاقا من احترام نتائج الانتخابات التشريعية من جهة، ومن الجهة الاخرى احترام الحقوق والاستحقاقات المطلوبة للمواطن من سلطته المسؤولة عن خدمته.
في ظل العدوان الاحتلالي اليومي بكافة مظاهره العسكرية والاستيطانية والاقتصادية والسياسية ضد شعبنا، ونظرا لاستفحال مخاطر الاقتتال الداخلي، واستمرار التدهور الحاد في مكانة القضية الفلسطينية، وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للجماهير الفلسطينية،ومخاطر انهيار الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص، وتوقف خدمات الصحة والتعليم والقضاء والخدمات الحكومية الأخرى وتفشي الفوضى والفلتان الأمني.
فان الضرورة تتطلب تحرك الجميع من اجل وضع حد للاقتتال الداخلي ومعالجة جوهر الخلافات القائمة في الساحة الفلسطينية، بما يضمن ترسيخ وحدة شعبنا في النضال ضد الاحتلال وانهاء حالة الحصار المفروض عليه ووقف الشلل الذي يعتري مؤسساته، وتنفيذ مضمون وجوهر وثيقة الوفاق الوطني التي تم الاتفاق عليها.
اننا ندعو الى الوقف الفوري والادانة الصريحة والحازمة للاقتتال الداخلي والتحريض المتبادل، وسحب المسلحين من الشوارع، وتحييد الاجهزة الامنية عن الصراعات السياسية.
كما ندعو الى تكثيف الحوار الشامل بمشاركة كافة القوى لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية على اساس وثيقة الوفاق الوطني ومحددات برنامج الحكومة السياسي التي تم الاتفاق عليها بين الرئيس ابو مازن وقادة حركة حماس، باعتبار ذلك الخيار الافضل لمعالجة الازمة الراهنة وذلك باسرع وقت وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.
اما في حال استمرار تعثر امكانية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الموعودة، فإننا ندعو كافة الأطراف لاعتماد الخطوات التالية مخرجا للازمة الراهنة :
.
أولا: ندعو الى تشكيل حكومة فلسطينية انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة تتوافق عليها القوى السياسية ويمنحها المجلس التشريعي شبكة امان لمدة عام تعمل خلاله على معالجة ملفات الشأن الداخلي وبخاصة وقف التدهور الاقتصادي والاجتماعي ومعالجة الفقر والبطالة وكسر الحصار السياسي والاقتصادي وضمان تدفق المعونات الدولية ومواصلة الاصلاح الاداري والمالي وتحسين الخدمات الحكومية للمواطنين.
ثانيا: اضطلاع منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها المرجعية السياسية للسلطة بمتابعة الملف السياسي، ودعوة الرئيس ابو مازن لعقد اللجنة العليا التي اتفق عليها في حوار القاهرة والتي يرأسها الرئيس أبو مازن وتتكون من رئيس المجلس الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمناء العامين للفصائل وعدد من الشخصيات المستقلة خلال نفس الفترة، بحيث تتابع ذلك بالاضافة الى تطوير المنظمة و انتخاب مجلس وطني جديد خلال الفترة الانتقالية على قاعدة التمثيل النسبي الكامل .
ثالثا: وضع خطة وطنية لانهاء حالة الفلتان الامني وفوضى السلاح واصلاح الاجهزة الامنية وضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة والامان للمواطنين وذلك بالتعاون بين الحكومة والرئاسة وبمشاركة جميع المؤسسات والاجهزة المعنية وبدعم القوى السياسية والمجلس التشريعي.
رابعا: تكريس الفترة الانتقالية لتعزيز حوار هادئ بعيدا عن التوتر والاستقطاب الحاد وذلك بهدف الاتفاق على اليات تطبيق وثيقة الوفاق الوطني بما في ذلك تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والاتفاق على برنامجها.
اننا ندعو جماهير شعبنا بكافة فعالياته الوطنية والاقتصادية والاجتماعية للالتفاف حول هذا المخرج الذي يشكل الإعلان عنه خطوة أولى نحو تحرك أوسع من اجل تحقيقه، انطلاقا من احترام نتائج الانتخابات التشريعية من جهة، ومن الجهة الاخرى احترام الحقوق والاستحقاقات المطلوبة للمواطن من سلطته المسؤولة عن خدمته.