نتوقع نحن والكثير من الأوساط الرسمية والشعبية في الجمهورية العربية السورية، أن تشهد الخدمات البريدية الحكومية في سورية، نقلة نوعيّة غير مسبوقة، بعد أن استطاع السيد وزير الاتصالات والتقانة، الدكتور عمرو سالم، أن يُنهي –وبكفاءةٍ عالية- جميع المشاكل والمعاناة التي تعترض همّة العاملين في مختلف الكوى البريدية، سواء كانت كوى البريد العاجل، أم كوى العلب البريدية، أم كوى الطرود البريدية، وحتى كوى الحوالات، وبيع الطوابع والمواد المسجلة والبريد الرسمي، حيث يُختصر عمل البريد الذي يكون على تماس مع الناس في خدماته، مع هذه الكوى فعلاً.
ومن اليوم وصاعداً، فإن العاملين في هذا المواقع سوف نراهم اليوم غير الذين كنا نراهم بالأمس، من حيث طريقة العمل والاندفاع إليه، والتفاني من أجل خدمة الزبائن. رغم أنهم لم يُستبدلوا، فهم ما زالوا أولئك الذين كانوا من قبل، ومع هذا فلسوف يتغيّر كلُّ شيء أمام ما حصل.
غير أن المسألة الخطيرة في هذا الأمر، هو أن العاملين في تلك الكوى العائدة للمؤسسة العامة للبريد، سوف يوجهون ضربة قاصمة للاستثمار في هذا البلد، لأنهم بأسلوبهم الجديد بالعمل، سوف يُجبرون شركات النقل الاستثمارية، التي تعمل في مجال الخدمات البريدية، وقبل الحوالات، أن تُسارع إلى إغلاق مكاتبها، وتسريح موظفيها، لأن جميع الزبائن سوف يتحوّلون إلى الكوى البريدية الحكومية سواء كان للبريد العاجل، أم للطرود، أم لإرسال أو استقبال الحوالات، ومن غير المعقول أن تقوم شركات النقل الخاصة الاستثمارية، بالإبقاء على مكاتبها مفتوحة دون أية جدوى ودون أي عمل، "لتُرَشْرٍشَ" الرواتب على العاملين فيها، وهم يقضون الساعات على شرب الشاي والقهوة، وضروب المتّة!
المسألة صارت قاب قوسين أو أدنى، ولن تستغرق أكثر من وضع قرار السيد وزير الاتصالات والتقانة موضع التنفيذ، والذي أغدقَ بموجبه عطاءاتٍ "فظيعة" لهؤلاء العاملين، حيث منحهم تعويض مسؤولية، وسوف يدفع الواحد منهم إلى مزيدٍ من العمل، لا بل وإلى الإبداعِ في العمل، والتمسك فيه حتى النخاع، لإبعادِ احتمالات تنحيتهم عن مواقعهم، التي صارت وكأنها مناجم ذهب... وبالحلال يا شباب... كله بالحلال!
فالسيد وزير الاتصالات والتقانة، حدد تعويض مسؤولية الكوى: البريد العاجل، والعلب، والطرود البريدية، والحوالات، وكوى بيع الطوابع والمواد المسجلة، والبريد الرسمي، ولم يأتِ هذا التعويض على العاملين في دمشق فقط، بل على جميع العاملين بهذه الكوى في المحافظات، وقد وصل هذا التعويض إلى /مائة ليرة/ رقماً /100/ ل.س عدّاً ونقداً، عند رأسِ كل شهرٍ من شهور السنة لكل عاملٍ يعمل في هذه الكوى التي تُخَدِّم الناس.
المشكلة الوحيدة هي أن العاملين في البريد كيف سيصرفون هذا المبلغ الطائل؟ كما أن إيداعه في البنوك سوف يُشكلُ عبئاً على البنوك ذاتها، إذ لن تكون قادرةً على استيعاب هذه الأموال كلها!
غريب أمر وزير الاتصالات والتقانة! يعني "يا طخّو يا كسّر مخّو"؟ لماذا كل هذه البعزقة؟!

المصدر :
////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////