moh84
04/11/2006, 12:35
ميليشيات بدر الفلسطيني
كشف رئيس الوزراء الدولة العبرية ايهود اولمرت عن موافقته على شحنة أسلحة وذخيرة لتعزيز قوات الامن الموالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال أولمرت لاعضاء في البرلمان البريطاني في ختام زيارة للندن "رغم التوتر واطلاق الصواريخ على اسرائيل وافقت مساء أمس على نقل اسلحة وذخيرة إلى ابو مازن". وقال اولمرت انه وافق على الشحنة "لتعزيز حرس الرئاسة ليتمكن (عباس) من تدعيم القوات في مواجهة حماس. واضاف فعلت ذلك لأن الوقت ينفد منا ونحن نحتاج لمساعدة أبو مازن. وكان مسؤولون فلسطينيون ودبلوماسيون غربيون قالوا إن دولتين عربيتين ستقدمان الاسلحة والذخيرة والتدريب لحرس الرئاسة الفلسطيني, ويتولى حرس الرئاسة التابع لعباس السيطرة على معبر رفح الحدودي إلى مصر كما اقترح عباس زيادة حجم الحرس.
موقف اولمرت يأتي منسجما ومتناغما مع مواقف غربية وعربية رسمية والتي تهدف وتدفع نحو انهيار الحكومة الفلسطينية المنتخبة ولو كان السبيل الى ذلك حرب اهلية فلسطينية دموية مدمرة تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني وتقضي على آماله بإقامة دولته المستقلة. ولعل المتابع يستطيع ان يتفهم المواقف الغربية والتي لا تأبه بمعاناة الشعوب ولا بحقوقها بقدر سعيها الى مصالحها الذاتية والى مزيد من احكام السيطرة على المنطقة ومقدراتها الاقتصادية وابقائها قابعة في دوائر الاستهلاك والتخلف. اما المواقف الرسمية لبعض الدول العربية فيمكن قراءتها من خلال الضعف المتهاوي لتلك الانظمة الفاقدة للشرعية الشعبية والتي لا ترغب ولا تقوى على مخالفة الرغبات والاوامر الغربية عموما والامريكية بشكل خاص. اما الامر الذي يستعصي على الفهم فهو في مواقف حركة فتح وقيادتها والتي تشارك وفي ايقاع متناسق مع "اسرائيل" والادارة الامريكية وغيرهم في محاصرة الشعب الفلسطيني والسعي الحثيث لتقويض خياره الديمقراطي وقذفه في أتون حرب اهلية مدمرة.
فور اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية الفلسطينية مطلع هذا العام, اعلنت حركة فتح عن عزوفها التام عن المشاركة بالحكومة الفلسطينية تحت قيادة حماس. وانطلقت التصريحات من مسؤولي وقيادي حركة فتح والتي تتوقع وتتأمل للحكومة الجديدة بالفشل الذريع والانهيار القريب. كانت تلك المواقف بداية لسلسلة متواصلة من المواقف والتي تأمل من ورائها حركة فتح بالعودة للسلطة ولو كانت تلك العودة غير الحميدة على حساب دماء ومعاناة الشعب الفلسطيني المحاصر. وعلى الرغم من ان الحكومة الفلسطينية الجديدة ما فتئت ترسل الاشارات والتطمينات والدعوات لكل الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها فتح من أنها لن تستهدف كوادرها والتي تمتلئ بها قوات الامن الفلسطينية بالتسريح او انهاء الخدمة وانها لا تريد الاستفراد بالحكم, ألا ان الرئاسة الفلسطينية وبعض قيادات فتح عمدت الى استخدام عناصرها الحزبية في قوات الامن لزعزعة النظام واثارة القلاقل في وجه الحكومة الجديدة. وحين اعلنت الحكومة الفلسطيية المنتخبة عن نيتها تشكيل قوات امن جديدة تحت قيادة ابوسمهدانة نددت حركة فتح بالامر وحذر صائب عريقات حماس من تشكيل سلطة موازية, دون ان يشرح لنا من هي السلطة الاصيلة ومن هي الموازية.
السلطة الفلسطينية السابقة اوصلت الشعب الفلسطيني بتسوياتها المهلهلة وبمفاوضاتها البهلوانية الى حاله من الحصار والضيق والذي اكتملت حلقاتها بمسلسلات الفساد والنهب والتي ازكمت الانوف وصنعت اثرياء جدد يقتاتون على دماء الفلسطينيين ومعاناتهم. لم تكتف تلك السلطة البائسة بتلك الانجازات والتي عبر الشعب عن رأيه فيها وبوضوح في الانتخابات البرلمانية, بل ارادت ان تعود الى التحكم بمصير الشعب الفلسطيني وبمقدراته ولو من البوابة الاسرائيلية اوالامريكية والمساهمة الفعالة في الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني. الهدف على الاغلب من دعم الحرس الرئاسي الفلسطيني وتدعيمه بالمال والسلاح ليلعب الدور السئ والذي تلعبه ميلشيات بدر وما شابهها في العراق من زرع بذور حرب اهلية دموية تشغل المواطنين بعضهم بعضا عن الاحتلال وتدفع عنه اعباء التصدي للمقاومة والاشتباك معها. موقف قيادات حركة فتح على الساحة الفلسطينية يثير مشاعر السخط والارتياب, فعندما تتحرك الجموع الفتحاوية لتهاجم مقار الحكومة الفلسطينية وتشعل النيران فيها متجاهلة ان سبب الحصار هو الاحتلال وحلفائه الدوليين وليس الحكومة الفلسطينية والتي تشاطر الشعب معاناته والآمه فانها تقدم خدمات لا تقدر للاحتلال تعجز عنها فرق المستعربين واجهزته الاستخباراتية المتعددة. المرجو من حكماء فتح – إن وجدو- رفع اصواتهم حماية لحركتهم من ان تصنف في ضمير الفلسطيني تحت خانة ميلشيات لحد او قوات بدر الفلسطينية.
كشف رئيس الوزراء الدولة العبرية ايهود اولمرت عن موافقته على شحنة أسلحة وذخيرة لتعزيز قوات الامن الموالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال أولمرت لاعضاء في البرلمان البريطاني في ختام زيارة للندن "رغم التوتر واطلاق الصواريخ على اسرائيل وافقت مساء أمس على نقل اسلحة وذخيرة إلى ابو مازن". وقال اولمرت انه وافق على الشحنة "لتعزيز حرس الرئاسة ليتمكن (عباس) من تدعيم القوات في مواجهة حماس. واضاف فعلت ذلك لأن الوقت ينفد منا ونحن نحتاج لمساعدة أبو مازن. وكان مسؤولون فلسطينيون ودبلوماسيون غربيون قالوا إن دولتين عربيتين ستقدمان الاسلحة والذخيرة والتدريب لحرس الرئاسة الفلسطيني, ويتولى حرس الرئاسة التابع لعباس السيطرة على معبر رفح الحدودي إلى مصر كما اقترح عباس زيادة حجم الحرس.
موقف اولمرت يأتي منسجما ومتناغما مع مواقف غربية وعربية رسمية والتي تهدف وتدفع نحو انهيار الحكومة الفلسطينية المنتخبة ولو كان السبيل الى ذلك حرب اهلية فلسطينية دموية مدمرة تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني وتقضي على آماله بإقامة دولته المستقلة. ولعل المتابع يستطيع ان يتفهم المواقف الغربية والتي لا تأبه بمعاناة الشعوب ولا بحقوقها بقدر سعيها الى مصالحها الذاتية والى مزيد من احكام السيطرة على المنطقة ومقدراتها الاقتصادية وابقائها قابعة في دوائر الاستهلاك والتخلف. اما المواقف الرسمية لبعض الدول العربية فيمكن قراءتها من خلال الضعف المتهاوي لتلك الانظمة الفاقدة للشرعية الشعبية والتي لا ترغب ولا تقوى على مخالفة الرغبات والاوامر الغربية عموما والامريكية بشكل خاص. اما الامر الذي يستعصي على الفهم فهو في مواقف حركة فتح وقيادتها والتي تشارك وفي ايقاع متناسق مع "اسرائيل" والادارة الامريكية وغيرهم في محاصرة الشعب الفلسطيني والسعي الحثيث لتقويض خياره الديمقراطي وقذفه في أتون حرب اهلية مدمرة.
فور اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية الفلسطينية مطلع هذا العام, اعلنت حركة فتح عن عزوفها التام عن المشاركة بالحكومة الفلسطينية تحت قيادة حماس. وانطلقت التصريحات من مسؤولي وقيادي حركة فتح والتي تتوقع وتتأمل للحكومة الجديدة بالفشل الذريع والانهيار القريب. كانت تلك المواقف بداية لسلسلة متواصلة من المواقف والتي تأمل من ورائها حركة فتح بالعودة للسلطة ولو كانت تلك العودة غير الحميدة على حساب دماء ومعاناة الشعب الفلسطيني المحاصر. وعلى الرغم من ان الحكومة الفلسطينية الجديدة ما فتئت ترسل الاشارات والتطمينات والدعوات لكل الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها فتح من أنها لن تستهدف كوادرها والتي تمتلئ بها قوات الامن الفلسطينية بالتسريح او انهاء الخدمة وانها لا تريد الاستفراد بالحكم, ألا ان الرئاسة الفلسطينية وبعض قيادات فتح عمدت الى استخدام عناصرها الحزبية في قوات الامن لزعزعة النظام واثارة القلاقل في وجه الحكومة الجديدة. وحين اعلنت الحكومة الفلسطيية المنتخبة عن نيتها تشكيل قوات امن جديدة تحت قيادة ابوسمهدانة نددت حركة فتح بالامر وحذر صائب عريقات حماس من تشكيل سلطة موازية, دون ان يشرح لنا من هي السلطة الاصيلة ومن هي الموازية.
السلطة الفلسطينية السابقة اوصلت الشعب الفلسطيني بتسوياتها المهلهلة وبمفاوضاتها البهلوانية الى حاله من الحصار والضيق والذي اكتملت حلقاتها بمسلسلات الفساد والنهب والتي ازكمت الانوف وصنعت اثرياء جدد يقتاتون على دماء الفلسطينيين ومعاناتهم. لم تكتف تلك السلطة البائسة بتلك الانجازات والتي عبر الشعب عن رأيه فيها وبوضوح في الانتخابات البرلمانية, بل ارادت ان تعود الى التحكم بمصير الشعب الفلسطيني وبمقدراته ولو من البوابة الاسرائيلية اوالامريكية والمساهمة الفعالة في الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني. الهدف على الاغلب من دعم الحرس الرئاسي الفلسطيني وتدعيمه بالمال والسلاح ليلعب الدور السئ والذي تلعبه ميلشيات بدر وما شابهها في العراق من زرع بذور حرب اهلية دموية تشغل المواطنين بعضهم بعضا عن الاحتلال وتدفع عنه اعباء التصدي للمقاومة والاشتباك معها. موقف قيادات حركة فتح على الساحة الفلسطينية يثير مشاعر السخط والارتياب, فعندما تتحرك الجموع الفتحاوية لتهاجم مقار الحكومة الفلسطينية وتشعل النيران فيها متجاهلة ان سبب الحصار هو الاحتلال وحلفائه الدوليين وليس الحكومة الفلسطينية والتي تشاطر الشعب معاناته والآمه فانها تقدم خدمات لا تقدر للاحتلال تعجز عنها فرق المستعربين واجهزته الاستخباراتية المتعددة. المرجو من حكماء فتح – إن وجدو- رفع اصواتهم حماية لحركتهم من ان تصنف في ضمير الفلسطيني تحت خانة ميلشيات لحد او قوات بدر الفلسطينية.