dot
02/11/2006, 12:32
بقم: أحمد العمّار
شكّل صدور القانون 42 لعام 2006 حلقة مهمة في سلسلة دعم وحماية الانتاج الوطني من الممارسات والآثار الضارة الناجمة عن التجارة الدولية مع سورية , ولعل في مقدمتها ظاهرة الإغراق ,
وهو ما يمثل , أو هكذا يفترض ,عامل تشجيع وتحفيز للصناعة الوطنية لتفرض تواجداً وحضوراً عالميين.
وإذا أردنا التفكير بصوت مسموع وبأسلوب شفاف علينا أن نصارح أنفسنا بالحقيقة التي قد لا يقبلها كثير من الناس , وهي أن القوانين هامة لجهة تذليل العقبات , وتأمين المحفزات وتقنين الموارد والإنتاج , أي توفير البيئة الاقتصادية والقانونية والإنتاجية المناسبة للصناعة الوطنية , ولكن ذلك ليس كل شيء , إذ ما ينقصنا هو إحداث تغيير جوهري وحقيقي في عقلية الانتاج عبر إيجاد ( ثقافة) تمجد الانتاج وتضعه أولاً .. إذاً , الحماية من الإغراق تستوجب بالضرورة رفع السوية الإنتاجية للصناعة الوطنية , وإلا سنكون حرمنا أنفسنا من منتجات, وخدمات الآخرين التي قد تكون متميزة , دون أن نوفر البديل الوطني المناسب لها , ولتقريب هذا الطرح إلى الأذهان أكثر , نأخذ نموذجين لدول طبقت سياسة الحماية : الصين و مصر والذي حدث أن الأولى ارتقت الصناعة فيها إلى الحد الذي باتت تغرق العالم بدوله وقاراته , ويكفي أن نشير إلى أن الولايات المتحدة الأميركية , والتي تنتج ثلث الانتاج العالمي , يسجل الميزان التجاري لديها عجزاً لمصلحة الصين يتجاوز ( 110) مليارات دولار..!!
أما النموذج الآخر , والقريب منا إلى حد التوءمة , وأعني به الشقيقة مصر , فإن الانتاج لم يتطور بالشكل الذي يستفيد من الحماية ضد الإغراق , خصوصاً في قطاعات حيوية كصناعة الألبسة في بلد تعد من كبريات دول العالم المنتجة للقطن طويل التيلة , فالمسألة برأيي - أبعد من اصدار قوانين وتشريعات , وأقرب لتحول حقيقي في العقلية الانتاجية لدينا , والتي يجب أن تقدس العمل وتعتبره قيمة وفضيلة كبرى .
وبعد التبدلات الخطرة وغير المسبوقة في التجارة الدولية , واجتياح اقتصادات الشمال الغني لاقتصادات الجنوب الفقير, فضلاً عن السيادة الوطنية , أصبح يتعين على الاقتصاد - أي اقتصاد - يريد أن يحجز مكاناً له تحت شمس التجارة الدولية اللاهبة والمحرقة أن ينتقل من حالة المغرقين ( بفتح الراء) إلى حالة المغرقين( بكسرها) , ولن يعفيه المكوث طويلاً في المنطقة الرمادية ..
شكّل صدور القانون 42 لعام 2006 حلقة مهمة في سلسلة دعم وحماية الانتاج الوطني من الممارسات والآثار الضارة الناجمة عن التجارة الدولية مع سورية , ولعل في مقدمتها ظاهرة الإغراق ,
وهو ما يمثل , أو هكذا يفترض ,عامل تشجيع وتحفيز للصناعة الوطنية لتفرض تواجداً وحضوراً عالميين.
وإذا أردنا التفكير بصوت مسموع وبأسلوب شفاف علينا أن نصارح أنفسنا بالحقيقة التي قد لا يقبلها كثير من الناس , وهي أن القوانين هامة لجهة تذليل العقبات , وتأمين المحفزات وتقنين الموارد والإنتاج , أي توفير البيئة الاقتصادية والقانونية والإنتاجية المناسبة للصناعة الوطنية , ولكن ذلك ليس كل شيء , إذ ما ينقصنا هو إحداث تغيير جوهري وحقيقي في عقلية الانتاج عبر إيجاد ( ثقافة) تمجد الانتاج وتضعه أولاً .. إذاً , الحماية من الإغراق تستوجب بالضرورة رفع السوية الإنتاجية للصناعة الوطنية , وإلا سنكون حرمنا أنفسنا من منتجات, وخدمات الآخرين التي قد تكون متميزة , دون أن نوفر البديل الوطني المناسب لها , ولتقريب هذا الطرح إلى الأذهان أكثر , نأخذ نموذجين لدول طبقت سياسة الحماية : الصين و مصر والذي حدث أن الأولى ارتقت الصناعة فيها إلى الحد الذي باتت تغرق العالم بدوله وقاراته , ويكفي أن نشير إلى أن الولايات المتحدة الأميركية , والتي تنتج ثلث الانتاج العالمي , يسجل الميزان التجاري لديها عجزاً لمصلحة الصين يتجاوز ( 110) مليارات دولار..!!
أما النموذج الآخر , والقريب منا إلى حد التوءمة , وأعني به الشقيقة مصر , فإن الانتاج لم يتطور بالشكل الذي يستفيد من الحماية ضد الإغراق , خصوصاً في قطاعات حيوية كصناعة الألبسة في بلد تعد من كبريات دول العالم المنتجة للقطن طويل التيلة , فالمسألة برأيي - أبعد من اصدار قوانين وتشريعات , وأقرب لتحول حقيقي في العقلية الانتاجية لدينا , والتي يجب أن تقدس العمل وتعتبره قيمة وفضيلة كبرى .
وبعد التبدلات الخطرة وغير المسبوقة في التجارة الدولية , واجتياح اقتصادات الشمال الغني لاقتصادات الجنوب الفقير, فضلاً عن السيادة الوطنية , أصبح يتعين على الاقتصاد - أي اقتصاد - يريد أن يحجز مكاناً له تحت شمس التجارة الدولية اللاهبة والمحرقة أن ينتقل من حالة المغرقين ( بفتح الراء) إلى حالة المغرقين( بكسرها) , ولن يعفيه المكوث طويلاً في المنطقة الرمادية ..