لم تعد البلد بالطبع مشابهة لما كانت عليه قبل عدة سنوات قليلة وهنا لا ندخل في نطاق التعميم بل حديثنا عن حال الأسواق التي باتت اليوم بمختلف الأصناف والماركات.

فالإعلانات المنتشرة اليوم في الطرق كفيلة بإعطائك صورة واضحة وشاملة عما يمكن أن تجده في الأسواق والمحال التجارية ومن ضمن الإعلانات نسبة كبيرة هي للألبسة المستوردة التي دخلت السوق المحلية باتجاهين لتنافس وترضي أذواق شريحة معينة من الناس كانت تتجه في السابق للأسواق الخارجية لتشتري وتبتاع منها، وما يحدث يستدعي الانتباه إلى ان السوق السوري لم يعد مغلقا بالشكل الذي كان عليه في السابق بل أصبح سوقا مفتوحة أمام ما كان ممنوعا قبل ذلك.

بورصة الأسعار.

قرار السماح باستيراد الألبسة الصادر بتاريخ 2005 بدأ يجد التطبيق على أرض الواقع وبجولة في أسواقنا والتنقل من واجهة إلى أخرى سترى مختلف الماركات من صيني وتركي وأوروبي وبالطبع فإن الأسعار تختلف من صنف لآخر والفارق يتجاوز في بعض الأحيان ثلاثة أو أربعة آلاف ليرة إذا ما قارنا بين الصناعة المحلية والامتياز والمستورد.

ففي الصناعة المحلية الأسعار تبدأ من 250 ل.س. لتصل في أقصى حد لها 1500 ل.س. في حين أن الصناعة المحلية بامتياز أسعارها مرتفعة وبشكل واضح وهي مختلفة حسب القطعة ونوعيتها وشكلها على خلاف ما تجده في الصناعة الوطنية دون امتياز حيث يمكن أن ترى واجهة واحدة موحدة الأسعار فتشتري أي قطة مثلا بـ 900 أو 1200 ل.س. مهما كان نوعها أو شكلها بينما يقدم الامتياز القطعة نفسها بأسعار مختلفة فتيشرت يبدأ أسعارها من 290 وهذا الرقم يزداد من شركة إلى أخرى حتى يصل إلى 690 أو 890 ل.س والحال أيضا مع أنواع الألبسة الأخرى سواء كانت جاكيت أو بنطال أو كنزة فالجاكيت يمكن أن يصل سعره إلى 8200 ل.س. ويمكن أن تجده في شركة أخرى بسعر 470 أو 1480 أو 5400 والسعر قد يختلف حسب القماش والموديل وطول وقصر القطعة والقيمة الشرائية محددة بالطبع مسبقا و في هذه الحال لا مجال للمساومة والخصم إلا في فترة التخفيضات والتي يرى الأغلب أنها معظم الأوقات لاتكون حقيقيّة وهامش الربح يبقى موجود.مع الإشارة إلى صدور قرار من وزارة الاقتصاد بتعيين فترة محددة من السنة بوجود تنزيلات على الألبسة لا يعني الإلزام لأي تاجر بل إن الوزارة تحدد الفترة ويترك الأمر للتاجر بالالتزام بالمدة و ذلك أيضا دون أن تحدد نسبة التخفيض 50% أو 20%.

ومع دخول الصناعة المستوردة أصبحت الأسعار إلى ارتفاع والفارق يصل لأربعة آلاف ل.س. وذلك يتوقف على القطعة ونوعها وقد يتقارب السعر مع الصناعة المحلية بامتياز ولكن في الوقت نفسه ستجد مثلا حافظة نقود مستوردة بسعر بنطال صناعة محلية أما في حال انتقلنا للقطع الأساسية فالأسعار حدث ولا حرج، فقطعة الملابس المستوردة يصل سعرها إلى تسعة آلاف ليرة وغلاء السعر لا يعني أن أحدا لا يشتري بل أن هذه الصناعات لها راغبيها، وربما سيشكل الاستيراد نقطة جذب لفئة من الناس ويعتبر البعض أن الأسعار في السوق مناسبة بالمقارنة مع الخارج حتى إنها اختلفت عما كانت عليه في السنة الماضية وفكرة الاستيراد مقبولة للبعض مع الإشارة إلى أن الصناعة المحلية لم تعد رخيصة بالنسبة للكثيرين من ذوي الدخل المحدود وهذا ما أشار له وزير الاقتصاد الدكتور عامر لطفي في أثناء مناقشة مشروع قانون حماية الإنتاج الوطني حيث قال.

"إن متوسط دخل الفرد هو أحد الثغرات التي يعاني منها الاقتصاد السوري عندما أتحدث أن هناك أزمة بين الدخل والسعر وهذه الفجوة تراكمية منذ أكثر من عشرين عاما وأوصلتنا لمستوى عام من الأسعار أكثر ارتفاعا من المستوى العام للدخل وذلك بسبب وجود المنع والاحتكار والتسعير مما كان يحصل أن من ينتج ويبيع السلعة يحقق في نهاية المطاف معدل الربح الطبيعي المسموح به ومعدل ثان هو معدل الربح الريعي والذي ينتج إما عن كونه منتج وحيد لهذه المادة أو لأن استيرادها ممنوع.

والصناعة المحلية تعتبر اليوم جيدة حسب المستهلكين وتضاهي ما هو موجود في الخارج بدليل أن نسبة كبيرة من سياح البلاد العربية المجاورة يقصدون السوق السوري لشراء حاجياتهم وتقول إحداهن إن السعر يختلف حسب السوق فسوق الحمراء غير باب توما و غير الحميدية، إلا أن سوق الحمرا هو الأكثر اهتماما كما أن الجودة تحكم السعر ونعتقد أنه باعتبار أن الطبقة الوسطى هي الأغلب بالإنتاج المحلي فإنه سيبقى مرغوب بنسبة اكبر من غيره خاصة وأن الموظف يرى غلاء في القطعة المستوردة.

الاستيراد يخلق طبقة جديدة من المستهلكين.

قال وزير الاقتصاد: من الآن فصاعدا علينا أن نعرف شيئا لا يمكن لاقتصادنا أن يندمج في الاقتصاد العالمي ولا يمكننا فتح السوق إلا إذا تحققت جملة من الشروط باتت اليوم مطلوبة وهي الإنتاج باستخدام التكنولوجيا العالمية وبالتكلفة العالمية كما أنه لم يعد بالإمكان وجود التسعير الإداري بل لابد من الإنتاج والبيع بالسعر العالمي مع الجودة العالمية.

وفي هذا الإطار يرى السيد جهاد أمين حسن مستورد ألبسة لشركة دامات أن السماح بالاستيراد كان من أهم القرارات لأنه خلق جو من التنافس بين المحلي والمستورد ،ففي السابق كان لا مجال للمنافسة لأن الإنتاج محصور في فئة معينة لا تطور نفسها ومع وجود الاستيراد صار هناك تنوع في المنتجات وأريحية ليختار الزبون النوع ـ السعرـ الجودة ـ والتصاميم بالنسبة للأسعار فهي بالطبع ستكون أغلى ولطبقة محددة من المجتمع لأن المطروح في السوق من الصناعة المستوردة سيكون عالي الجودة ويعتمد على قماش أغلى إضافة للتقنيات المستخدمة والتي تؤثر على السعر وبنسبة كبيرة كما أن الاعتماد حاليا سيكون على السياح وعلى خلق شريحة جديدة من المستهلكين كانت مفقودة واعتمدت على المهربين أو السفر للتسوق فمن يشتري الأجنبي لا يشتري الوطني.

وفي مجال التعامل مع الجمارك يذكر السيد جهاد أنهم منطقيين والأسعار مدروسة فهي ليست رخيصة ولافوق الحد المعقول إلا أن السيد مازن الحجي وهو منتج تريكو وصاحب محل يجد أن التسعير الذي صدر من الجمارك بأخذ نسبة 50% لا يتم فعلا: ويذكر أن القطعة القادمة من تركيا وسعرها 20 دولار من المفروض أن يدفع عليها 10 دولار ولكن ما يجري أنه يدفع 3 أو 4 دولارات ويرى أنه من المفروض أن لايقبل بدخول قطعة رأسمالها أقل من 10 دولارات حتى لا تؤثر على الصناعة الوطنية ويطالب أيضا بإلغاء الرسوم الجمركية على الخيط وتقديم تسهيلات أكبر للاستيراد ويضيف السيد مازن أن كل القوانين الصادرة تحارب الصناعة الوطنية فموظف التموين يريد المصنع المحلي أن يقدم له المواصفات والفاتورة بينما الصناعة الأجنبية غير مطالبة بذلك كما يؤكد أن الصناعة الوطنية تتمتع بالجودة التي ستزداد بوجود المنافسة وستتم دراسة الأسعار بشكل أكبر.

المصدر :
////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////