فرضت وزارة الاتصالات ضريبة جديدة على فواتير هواتف الثابت والخلوي ضمن ما يعرف باسم ضريبة رسم الانفاق الاستهلاكي ( الرفاهية ) ، حيث بلغت هذه الضريبة 2 % على فواتير الهاتف الثابت و 3 % على فواتير الهاتف الخليوي.



هذا وقد هاجمت صحيفة النور الناطقة باسم الحزب الشيوعي السوري القرار واتهمت الوزارة بالسماح لشركتي الخلوي " بتفريغ جيوب المواطنين " ورأت الصحيفة بان " تتفضل ( شركتا الخليوي ) بدفع الضريبة بدل تحميلها للمواطنين " حيث انها ترى ان المواطن السوري يدفع رسوم واجور للهاتف الخليوي ضعف ما يدفع في البلدان المجاورة، لتنهي الصحيفة المقال المنشور في عددها الصادر الثلاثاء بالسؤال هل حقا ان استخدام الهاتف يدخل في المجال الترفيهي??!!



هناء سلطانة - سيريانيوز

مشكور على الموضوع كريمو الغالي .. بس يعني وقفت على الخليوي والتلفون .. أي عنا ضرائب رفاهية اكتر من اللي ممكن يدفعها الانسان بالجنة .. ومع ذلك الشعب كلو معتر ..
يا سيدي أول شي كنت شاكك أنو المؤتمر القطري رح يعمل شي .. بس هلا أتأكدت أنو متل قلتو ..

:D :D

له يا أبو شريك ...
أول شي كنت شاكك أنو المؤتمر القطري رح يعمل شي

شاكك ....يا عيبو !!!!
............................................
بيجوز الحكي الجاي قديم .....بس من شانو... أنا ما معي موبايل




عقد الخليوي يضيع 400 مليار ليرة على الدولة السورية



قدم بتاريخ 14/8/2001ـ عضو مجلس الشعب المستقل السيد رياض سيف، مذكرة من 30 صفحة إلى رئيس مجلس الشعب والـ 59 عضو في لجنتي الخدمات والقوانين المالية، حول عقد مشروع الهاتف الخليوي الذي يُضيّع بصورته الحالية على خزينة الدولة خلال الخمس عشرة سنة المقبلة ما يقارب 400 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل 8 مليارات دولار. بالإضافة إلى ما تحققه الشركتان المتعاقدتان من أرباح احتكارية غير مشروعة وصافية تتراوح ما بين 200 ـ 300 مليار ليرة (4 ـ 6 مليارات دولار). ولكي نوضح ما تعنيه هذه الأرقام الهائلة لمن لا يعرف، حيث أن مبلغ 200 مليار ليرة يعادل مجموع كتلة الرواتب والأجور والتعويضات لجميع العاملين في وزارات العدل والتعليم العالي والتربية والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل. والذين يعيلون ما يقارب المليون مواطن سوري على مدى خمسة عشر عاماً. أي أنها تساوي مجموع رواتب 220 ألف موظف عصامي في الدولة بخمسة آلاف ليرة شهرياً على مدى خمسة عشر عاماً كاملة. وأكد سيف في مذكرته على أن في ذلك مخالفة دستورية، حيث أن العملية برمتها (هي صفقة احتكارية تتيح لأصحابها الانفراد بسوق الخليوي في سورية لسبع سنوات كاملة سنعاني خلالها كل مساوئ الاحتكار).
ظهر ذلك منذ البداية من خلال عقود الإذعان التي فرضت على المشتركين، إضافة إلى سوء الخدمة الناتج عن عدم امتلاك الشركتين المتعاقدتين للخبرة الضرورية وعدم اكتراثهما بشكاوى المشتركين الذين لا خيار لهم بسبب عدم وجود بديل منافس. لكن الأمر الذي لا يقل خطورة (هو تحديد سقف عدد الخطوط بـ 1.7 مليون حتى العام 2008، أي لحين دخول مستثمر ثالث. بينما تؤكد التقديرات أن حاجة سورية الطبيعية في ذلك العام ستصل إلى 6 ملايين خط إذا أردنا لسورية أن تصل إلى مستوى مثيلاتها في الدول النامية). أي أن يصبح عدد خطوط الهاتف الخليوي ما يعادل 30 في المائة من عدد السكان.
هذا العقد تم توقيعه، حسب النائب، مع شركتين أجنبيتين (سرياتيل وسبيستل أو انفسكتوم) محدودتي المسؤولية رأسمال كل منهما 50 ألف دولار، تعودان إلى جهة واحدة، حيث واحدة منهما سجلت قبل أربعة أيام من تاريخ إعلان عطاء مشروع الخليوي. وهما قيد التأسيس ولا تملكان أية خبرة في هذا المجال ولم تأخذا الصفة القانونية حتى الآن. تم تسجيل الشركتين في جزر العذراء البريطانية التي تسمى جنة الضرائب، حيث لا تدفع الشركات المسجلة فيها إلا الرسم مقابل العنوان. لذا فهي تستقطب تلك الشركات الهاربة من الضرائب وشركات غسل الأموال.
جاءت دراسته حسب ما يقول كمساهمة في إغناء ما تقوم به لجان المجلس من دراسة حول ما يتعلق بعقود الهاتف الخليوي بناء على تكليف المجلس. وقد استعان في إعدادها بما لديه من وثائق، وبمساعدة عدد من المختصين في هذا المجال والمهتمين بالشأن العام. حيث يعتبر خطوته هذه أمانة الواجب كعضو في مجلس الشعب، بعد أن تولدت لديه قناعة بما يمكن أن يسببه تنفيذ تلك العقود من أضرار بالغة على الوطن والمواطنين. ويستند على حقه كعضو في مجلس الشعب وكمواطن، بالمطالبة بإزالة كل أنواع التعتيم والسرية عن موضوع اقتصادي تنموي اجتماعي بحت. وحيث لا يحق لأحد أن يحتفظ لنفسه بأية معلومات يمكن أن تساعد في رسم صورة واضحة لهذا الموضوع تمكن المجلس من اتخاذ الإجراءات بما يحقق المصلحة الوطنية.
تبين الدراسة، كما يقول النائب، حرص مؤسسة الاتصالات على إخراج الصفقة بتعتيم كامل منذ البدء بنسج خيوطها الأولى عام 1999، وحتى نجاحها في توقيع عقدين مجحفين يلحقان أضراراً بالغة بالمصلحة العامة بتاريخ 12/2/2001. وبسبب ما أثير من شكوك وتساؤلات في مجلس الشعب حولها، وما رافقه من تذمر شديد لدى المشتركين من غلاء الأسعار وسوء الخدمة، وتزامن ذلك مع فضيحة عقود الـ BOT في لبنان اضطرت الحكومة لإعادة الموضوع إلى مجلس الشعب. إثر إحالته على اللجان الدائمة في مجلس الشعب واستلام الوثائق الخاصة به وبعد الاستماع إلى وجهة نظر مدير مؤسسة الاتصالات، تكشفت الكثير من ملابسات الصفقة وتحول الشك إلى يقين.
في وصفه للعقود التجريبية التي استمرت لعام كامل يقول: إن هذه البدعة شكلت المقدمة لعملية احتكار العقود النهائية وتفصيلها على قياس المستفيد. كما وحرصت إدارة المؤسسة على إتمام كل الترتيبات لصالح الشركتين التجريبيتين دون الحاجة إلى إعلان مناقصة، حيث نجحت في انتزاع موافقة رئيس مجلس الوزراء السابق بتاريخ 26/4/1999 على السماح بإدخال التجهيزات التي ستقدم على سبيل الإعارة والتجريب إدخالاً مؤقتاً لمدة عام ينتهي في 14/2/2001. ورغم طول الفترة المتاحة، عمدت المؤسسة إلى إضاعة الوقت حتى 8/7/2000 حيث أعلنت عن مناقصة شكلية بالسرعة الكلية. ثم استمرت بإضاعة مزيد من الوقت لتوقع العقود الدائمة قبل يومين فقط من انتهاء السنة التجريبية، ما يقطع الطريق على المنافسين. وحرصاً من المؤسسة على مصلحة المتعاقد، احتفظت له بـ 31 ألف خط، ليستثمرها فور انتهاء المدة التجريبية، أي بعد يومين من توقيعه للعقود الدائمة. كما وأعفت المستثمر من دفع 100 مليار ليرة على الأقل كدفعة مقدمة قياساً بما حصلت عليه الدول الأخرى في نفس فترة التعاقد، متيحة له استغلال كوادر المؤسسة وبنيتها التحتية بعيداً عن أي آلية فاعلة للمراقبة. وذكر سيف إنه تم التلاعب بالأرقام بما يخدم هدف المؤسسة المتمثل بإقناع الحكومة بضرورة تنازل المؤسسة عن تشغيل هذا المشروع لصالح أصحاب العقود.
فقد جاءت العقود الدائمة، كما قال، ثمرة للجهود والترتيبات بين إدارة المؤسسة وبعض أعضاء الحكومة والمستفيد من العقود، حيث روعي فيها الحرص الشديد على مصلحة المتعاقد وزيادة أرباحه، وتحميل المؤسسة ما أمكن من النفقات المترتبة عليه. كما سعت العقود إلى توفير كل الضمانات اللازمة لاستمرار تمتع المتعاقد بتلك العقود لفترة خمس عشرة سنة كاملة، وتحصينه ضد أية محاولات لفسخ العقود أو تعديلها طيلة فترة التعاقد. ونجحت المؤسسة في إتمام تلك العقود بتعتيم كامل بعيداً عن أي رقابة بما في ذلك رقابة مجلس الشعب. ثم تم إخراج المناقصة بشكل هزلي، حيث نشر الإعلان عنها في الجريدة الرسمية وبالسرعة الكلية بتاريخ 15/7/2000 لينتهي تقديم العروض في 16/8/2000. أي أن المدة المتاحة هي (31) يوماً فقط لمثل هذا المشروع التقني الضخم والذي تتطلب إعداد دراسته الفنية والمالية عدة شهور. وتم توقيت الإعلان في فترة الإجازات الصيفية في العالم، وإضاعة مزيد من الوقت في عمليتي تمديد تجميليتين، من جملة أشياء أخرى.
قدرت المؤسسة مبلغ الرسوم الجمركية بـ 5 مليارات ليرة، حسب ما يذهب إليه النائب، لكن رئيس مجلس الوزراء (محمد مصطفى ميرو) وافق بكتاب خطي تاريخ 4/3/2001 على السماح بإدخال جميع التجهيزات إدخالاً مؤقتاً ريثما يتم تسوية الوضع بعد تسجيل الشركات المشغلة. وتؤكد المعلومات أن إدخال التجهيزات لم يخضع للكشوفات الأصولية والتدقيق، سواء من جانب المؤسسة أو السلطات الجمركية. مما يعيق عملية مطابقتها في السعر والمواصفة والتأكد من كونها جديدة وغير مجددة. وينتهي بالقول أنه تضمنت توصيات اللجنة الوزارية بتاريخ 24/2/2000، كما تضمن دفتر شروط المناقصة، أن يتم تحويل عائدات المتعاقد عن طريق شراء سلع ومنتجات محلية يتم تصديرها للخارج، بينما تم إغفال هذا الشرط في العقود.






القتل الذي يعتبر جريمة عند اقترافه ضد الفرد، يصبح فضيلة عند اقترافه ضد المجموع!! والقتلة يضمنون لأنفسهم الحصانة دائما بمضاعفة أعمال القتل
سيبريان





الدولة ليست ميراثا على غرار الأرض التي تقوم عليها، وإنما هي مجتمع بشري لا يجوز لأحد أن يتحكم به،ولا يحق لأحد أن يتصرف به...


إيما نويل كانط

مشكور يا غالي .. على هالمقال المؤلم والمخزي ..
:D :D

في ذكرى اعتقال رياض سيف:
احتجاج على شركتي الخلوي


" فالمنع الشامل للسياسة يفضي بالضرورة إلى التسييس الشامل."
ياسين الحاج صالح


يثير النداء الذي يدعو مستخدمي الهاتف المحمول إلى إغلاق هواتفهم لمدة ثلاث ساعات في الذكرى الثالثة لاعتقال النائب رياض سيف أكثر من قضية مهمة. تتصل القضية الأولى بالعلاقة بين السياسة والاقتصاد في سوريا، والثانية بمحاولات ناشطين سوريين ابتكار أو تبني أشكال جديدة للاحتجاج العام والعلني، أما الثالثة فتتصل بتذكر معتقلي ربيع دمشق في الذكرى الثالثة لاعتقالهم.
يحتج النداء على الكلفة <<المرتفعة لخدمة الهاتف المحمول>> ويرفض <<عقد الإذعان الذي تفرضه الشركتان المحتكرتان لعقود الهاتف المحمول>> سواء عن طريق <<قيمة الخط>> (9000 ليرة سورية أو ما يقارب 180 دولاراً أميركياً) أو <<برسم الاشتراك الشهري الذي يدفع من قبل المشترك دون أي خدمة مقابلة>> (الرسم الشهري يبلغ 650 ليرة سورية) أو عن طريق <<سعر الدقيقة المرتفع (4 ليرات بين محمولين و6 بين محمول وأرضي) والخدمة الفنية السيئة>> كما يقول النداء.
وقد كان النداء موفقاً باختيار الذكرى الثالثة لاعتقال رياض سيف التي صادفت يوم 6 أيلول 2004. فمن المعلوم أن النائب السجين قدم إلى مجلس الشعب وإلى الرأي العام السوري عدداً من الدراسات الموثقة التي تقول إن مبلغاً يزيد على 200 مليار ليرة سورية يضيع على خزينة الدولة خلال السنوات الخمس عشرة التي تمثل مدة العقد. من المعلوم أيضا إن خدمة الهاتف المحمول تحتكرها شركتان تعود ملكية إحداهما إلى السيد رامي مخلوف، الغني عن التعريف. فيما تعود الأخرى إلى أكثر من شريك، لكن هناك من يقول إن ملكية الشركتين تعود للشخص عينه. وهو ما كان أكده رياض سيف نفسه استناداً إلى <<تطابق العقدين وتوقيعهما في نفس اليوم واشتراكهما بنفس المنشآت والأبراج وتعاونهما الكامل في التسويق وتحديد السعار وشروط العقود للمشتركين>> (الاقتباس من كراس نشره سيف قبل 3 أسابيع من اعتقاله بعنوان <<صفقة عقود الخلوي>>). وبنتيجة مناخ السرية المميز الذي يحيط بالشؤون السورية، فإن أحداً لا يستطيع أن يبين بصورة شافية حقيقة العلاقة بين الشركتين، ولا أن ينفي علناً وبطريقة مقنعة الاتهامات التي أوردها رياض سيف، ولا بالطبع أن يسهم في وضع حد لسيل الشائعات الهائل حول الصفقة ورجل الأعمال الشاب الذي فاز بها. وعلى كل حال لم يبادر المعنيون المباشرون بالأمر، الحكومة السورية والسيد مخلوف، إلى تقديم شرح موثق يصمد أمام اتهامات سيف.
من الطبيعي أن يكون السؤال الضمني وراء الشكوك والشائعات هو مدى استفادة صاحب إحدى شركتي الخلوي أو كلتيهما من اعتبارات قرابية وسياسية للفوز بالعقدين، دون الاهتمام بسلامة الإجراءات القانونية ولا بالمردود الاقتصادي المأمول للاستثمار ولا بجودة مستوى الخدمة التي تقدمها الشركتان، وكذلك مدى استفادته من تواطؤ محتمل لجهات في مجلس الشعب وفي وزارة الاتصالات والحكومة التي وقع العقد في ظلها مع السيد مخلوف.
والواقع أن قطاعات واسعة من السوريين تميل إلى تأكيد اتهامات الفساد واستغلال النفوذ وتواطؤ فاعلين عامين من أجل مصالح خاصة. هذا الميل لا يصلح برهاناً على صحة تلك الاتهامات، لكنه الميل المميز لجمهور يشكو من عوز في مجال المعلومات ويرغب في ملء الفراغ المعلوماتي <<بالحقائق>> المناسبة. وقد جاء اعتقال رياض سيف قبل ثلاثة أعوام والحكم عليه خمس سنوات سجناً بمثابة تأكيد للتهمة وإمعان في الاستهتار بمن يطالبون بمعرفة الحقيقة. بالنتيجة تم تسييس قضية كان يفترض أنها غير سياسية.
القضية الثانية التي يطرحها النداء تتعلق بالاحتجاج الجماعي العلني لسوريين متضررين من سياسات عامة. والسياسات العامة المقصودة هنا هي بالطبع شبهة التورط الرسمي في دعم مصالح خاصة واحتكارية، لكن أيضاً حظر كل أشكال الاحتجاج العام. وهنا تبدو السلطات في حرج مضاعف. فهي أولا لا تستطيع قمع الاحتجاج رغم علانيته وجماعيته بالنظر إلى طابعه الامتناعي والسلبي (خلافاً لما كان عليه حال اعتصامات حالة الطوارئ في 8 آذار، ويوم المعتقل السياسي في 21 حزيران، واعتصام طلاب جامعة حلب ضد تخلي الدولة عن توظيف خريجي كلية الهندسة في 25 شباط) وإلى صعوبة <<إثبات التهمة>> على المحتجين؛ ومن جهة أخرى يصعب على السلطات العمومية معاقبة الداعين للاحتجاج دون أن تثبت على نفسها تهمة التواطؤ مع مصالح خصوصية.
ويتجسد الحرج في حقيقة أن الاحتجاج يكسر الاحتكار الرسمي لكل فعل سياسي ومبادرة جماعية دون أن يمكن فعل شيء ضده. ومعلوم أن السلطات السورية تنظر شزراً لكل الأنشطة العامة التي لا تبادر هي إليها وتقودها، حتى لو كانت تلك الأنشطة احتجاجاً على عدوان إسرائيلي أو تضامناً مع الفلسطينيين. فهي تمنح للسيطرة التامة على الحياة السياسية للسوريين أولوية مطلقة على كل ما عداها.
ورغم أن الاحتجاج السوري يقتدي باحتجاج لبناني سبقه في شهر تموز على غلاء خدمة الهاتف المحمول، فإنه يبدو مناسباً جداً للظروف السورية أكثر حتى من الظروف اللبنانية. فالاحتجاج الامتناعي مناسب لبلد لا يتسامح نظامه مع الاحتجاجات الإيجابية. ولعل ابتكار تعابير احتجاجية سلبية على هذا النموذج يمثل مخرجاً مناسباً لعسر الاحتجاج الفاعل والإيجابي من جهة، وللحاجة الحيوية لهذا الشكل الأخير من الاحتجاج، ولو من باب التدرب على حفز الاهتمام بالشأن العام.
بيد أن من سلبيات الاحتجاج السلبي انه يصعب قياس تأثيره، إن على الجهة أو الجهتين المستهدفتين بالاحتجاج أو على المحتجين أنفسهم. وبالنظر إلى غياب المشهد الاحتجاجي، فإن الحدث لم يثر الاهتمام الإعلامي الذي يستحقه. ولعل الدرس الذي قد يستخلص من ذلك هو ضرورة إرفاق الاحتجاج السلبي الصامت بتعبير ناطق عنه: مثلا مؤتمر صحافي للمحامين المبادرين، يشرح ما سموه عقد الإذعان، ويثبت ارتفاع الكلفة وسوء الخدمة، ويقدم للسوريين معلومات موثقة عن الشركتين بعد أكثر من ثلاث سنوات من احتجاج سيف.
يمس النداء الاحتجاجي أخيراً قضية تذكر المعتقلين السياسيين وإبقاء قضيتهم حاضرة أمام الرأي العام. معلوم أن سجناء ربيع دمشق نالوا درجة من الاهتمام تتجاوز جميع ما حظيت به الألوف المؤلفة من سجناء السوريين خلال عقدي نظام السجن. يعود الفضل في ذلك إلى مناخ عام أقل ترويعاً، وإلى الدور الكاسر للرقابة لشبكة الانترنت ومواقع الانترنت السورية، ولكن كذلك إلى وجود جيل سوري كامل يشكل الاعتقال السياسي تجربته الأساسية. ومن الطبيعي أن يهتم هؤلاء بأن يغرسوا في الضمير العام الشعور بوجوب عدم تكرار تلك التجربة.
بفضل هذه الشروط نعرف أسماء سجناء <<ربيع دمشق>> الستة المتبقين: د. عارف دليلة، المحامي حبيب عيسى، المهندس فواز تلو، الطبيب وليد البني، النائب مأمون الحمصي، الطبيب كمال اللبواني والسيد حبيب صالح، إضافة إلى رياض سيف. وبعض الفضل لها في الإفراج عن كل من كمال اللبواني وحبيب صالح دون تأخير يذكر عن يوم إكمال كل منهما سنوات الحكم عليه الثلاثة (99)، خلافاً لمألوف العادة الأمنية السورية التي تستبقي السجين شهوراً أو سنوات بعد انقضاء مدة الحكم.
في المقابل لا نكاد نعرف أسماء ولا حتى عدد من بقي من سجنائنا السياسيين. ومن نعرف اسمه منهم هم من وجد، لسبب ما، من يتذكرهم ويعرّف بهم. هذا يطرح للتساؤل كيفية إثارة اهتمام أكبر بالسجناء الآخرين، وكيف يمكن تنشيط العناية بصفحات أخرى من ملف الاعتقال السياسي مثل تأهيل المعتقلين السابقين من المرضى أو العاجزين أو العاطلين عن العمل، وكذلك إثارة الانتباه إلى قضية المحرومين من الحقوق المدنية، وبالطبع القضية الأكثر تعقيداً: قضية المفقودين.
كله سياسة في سوريا؟ هذا طبيعي. فالمنع الشامل للسياسة يفضي بالضرورة إلى التسييس الشامل. ولذلك من غير المحتمل أن يكون نزع التسييس ممكناً دون تحرير السياسة وإباحتها للعموم.


كاتب سوري