dot
13/10/2006, 20:45
بقلم:فادي عاكوم
لوي الذراع عن طريق العقوبات الاقتصادية موضة قديمة جديدة، تتجدد وتاخذ اشكالها الجديدة حسب التطور العلمي والاقتصادي لكل بلد ولكل زمن، وغالبا ما اصبحنا نسمع عن هذه العقوبات كاجراء اولي لدى اي توتر يطال احدى البلدان مع المجتمع الدولي، الا ان بعض الدول اصبح لديها اجراءات احترازية للمحافظة على اقتصادها من خلال الالتفاف على اي نوع من العقوبات من الممكن ان يطالها عند اتخاذها موقف ما او قيامها بعمل ما لا توافق عليه الاسرة الدولية، وتبرز في هذه الايام قضية العقوبات المقترحة على اكثر من بلد خاصة ايران وكوريا وسورية، فماذا بين كوريا وايران وسورية؟ سؤال يطرح نفسه بقوة بعد ان قامت بيونغ يانغ بتنفيذ ما وعدت به في السياسة النووية، بل وفرضت نفسها بقوة في النادي النووي من خلال اعلانها عن نجاح تجربتها الاولى، فعلى الرغم من كل التهديدات والتحذيرات التي وجهت اليها اصرت على المضي قدمًا، خصوصًا وان العقوبات الاقتصادية ستكون على راس اللائحة المتوقعة من المجتمع الدولي، فما الذي تخبئه كوريا الشمالية من احتياطات مالية وتجارية واقتصادية تدعمها في حال اقرار العقوبات والحصار التجاري والمالي؟، فبالنظر الى واقع الامور من نظرة شمولية اوسع نرى أن سياسة الاصرار على المواقف ومواجهة التحديات اوالعقوبات الاقتصادية باتت متبعة في اكثر من بلد ويتبعها اكثر من نظام حاكم، فهذه ايران تتبع النهج نفسه وسورية تحذو حذوها.
فايران المهددة بالحصار والتضييق الاقتصادي بسبب الملف النووي كشفت اوراقها الاحترازية التي تخولها المضي قدمًا في مشروعها، فالمخزونات النفطية الهائلة التي يتم نقلها الى الناقلات العملاقة وبعض المناطق في جنوب افريقيا تتيح لها البقاء في الناديين العالميين الاكبر اي النووي والنفطي، هذا عدا الاتفاقات الثنائية مع فنزويلا التي تجعل من عملية الحصار لا جدوى لها، اما سورية التي وصلت الى شفير الهاوية فيما يتعلق بالعقوبات عليها، قامت بربط اقتصادها بايران وفنزويلا من جهة وبالدول العربية والخليجية من جهة اخرى، بالاضافة الى فتح قنوات التعاون الاقتصادي المتكامل مع الاتحاد الاوروبي مما يجعل العقوبات عليها شبه مستحيلة .
والآن ما علينا الا الانتظار لتنكشف اوراق بيونغ يانغ الاقتصادية المستورة التي اتاحت لها المضي بمشروعها الذي غير المعادلات العالمية، بخاصة وأن البوادر الاولى السلبية ظهرت منذ اليوم الاول، ليس فقط في اسواقها بل طالت كوريا الجنوبية ومنطقة آسيا ككل حيث انخفضت اسهم الاسواق المالية بشكل كبير، بالاضافة الى هبوط الين الياباني لادنى مستوياته امام الدولار الاميركي .
والربط بين الدول الثلاثة يبدو واضحا بعد التجربة النووية الناجحة لبيونغ يانغ حيث ذكرت مصادر دبلوماسية عن احتمال التعاون بين ايران وكوريا الشمالية في هذا المجال، كما ان العلاقات السورية الايرانية اصبحت مترابطة وواضحة للجميع والتكتيك الدفاعي لمواجهة العقوبات والاصرار على المضي بالسياسيات المتبعة يبدو متشابها لدى الدول الثلاثة، بالاضافة الى التخوف من ان تقوم كوريا الشمالية بنشر تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، بما في ذلك نقلها إلى إيران وسورية.
ايران
فالبنسبة لايران فاصبح واضحا حسب المعلومات المتداولة ان 15 نوعا من العقوبات ممكن ان تفرض على جمهورية الملالي بهدف ايقاف طموحها النووي، حيث ستكون العقوبات على مرحلتين، ترتكزالاولى على تجميدالاموال ومنع اي تجارة مع ايران مرتبطة بالبرامج النووية او البالستية الايرانية، والمرحلة الثانية تتضمن اجراءات يمكن ان تؤثر على اقتصاد ايران وحكومتها، وسيتم اللجوء اليها في حالة فشل المرحلة الاولى .
ويذكر ان إيران كانت قد استانفت في يناير/كانون الثاني الماضي أنشطة البحث، لكنها لم تبدأ بعد انشطة التخصيب على المستوى الصناعي، حيث ان بعض المفاعلات النووية الإيرانية قد تحتاج الى تخصيب تتجاوز نسبته الـ5.3 % الضرورية لاستثمار مفاعل.
وكاجراءات وقائية تعتزم ايران تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الدول الاوروبية عن طريق المصالح المشتركة فايران تملك في ثاني احتياط للغاز الطبيعي في العالم،الامر الذي تريده اوروبا بقوة للحفاظ على مصادرها من الطاقة .
لوي الذراع عن طريق العقوبات الاقتصادية موضة قديمة جديدة، تتجدد وتاخذ اشكالها الجديدة حسب التطور العلمي والاقتصادي لكل بلد ولكل زمن، وغالبا ما اصبحنا نسمع عن هذه العقوبات كاجراء اولي لدى اي توتر يطال احدى البلدان مع المجتمع الدولي، الا ان بعض الدول اصبح لديها اجراءات احترازية للمحافظة على اقتصادها من خلال الالتفاف على اي نوع من العقوبات من الممكن ان يطالها عند اتخاذها موقف ما او قيامها بعمل ما لا توافق عليه الاسرة الدولية، وتبرز في هذه الايام قضية العقوبات المقترحة على اكثر من بلد خاصة ايران وكوريا وسورية، فماذا بين كوريا وايران وسورية؟ سؤال يطرح نفسه بقوة بعد ان قامت بيونغ يانغ بتنفيذ ما وعدت به في السياسة النووية، بل وفرضت نفسها بقوة في النادي النووي من خلال اعلانها عن نجاح تجربتها الاولى، فعلى الرغم من كل التهديدات والتحذيرات التي وجهت اليها اصرت على المضي قدمًا، خصوصًا وان العقوبات الاقتصادية ستكون على راس اللائحة المتوقعة من المجتمع الدولي، فما الذي تخبئه كوريا الشمالية من احتياطات مالية وتجارية واقتصادية تدعمها في حال اقرار العقوبات والحصار التجاري والمالي؟، فبالنظر الى واقع الامور من نظرة شمولية اوسع نرى أن سياسة الاصرار على المواقف ومواجهة التحديات اوالعقوبات الاقتصادية باتت متبعة في اكثر من بلد ويتبعها اكثر من نظام حاكم، فهذه ايران تتبع النهج نفسه وسورية تحذو حذوها.
فايران المهددة بالحصار والتضييق الاقتصادي بسبب الملف النووي كشفت اوراقها الاحترازية التي تخولها المضي قدمًا في مشروعها، فالمخزونات النفطية الهائلة التي يتم نقلها الى الناقلات العملاقة وبعض المناطق في جنوب افريقيا تتيح لها البقاء في الناديين العالميين الاكبر اي النووي والنفطي، هذا عدا الاتفاقات الثنائية مع فنزويلا التي تجعل من عملية الحصار لا جدوى لها، اما سورية التي وصلت الى شفير الهاوية فيما يتعلق بالعقوبات عليها، قامت بربط اقتصادها بايران وفنزويلا من جهة وبالدول العربية والخليجية من جهة اخرى، بالاضافة الى فتح قنوات التعاون الاقتصادي المتكامل مع الاتحاد الاوروبي مما يجعل العقوبات عليها شبه مستحيلة .
والآن ما علينا الا الانتظار لتنكشف اوراق بيونغ يانغ الاقتصادية المستورة التي اتاحت لها المضي بمشروعها الذي غير المعادلات العالمية، بخاصة وأن البوادر الاولى السلبية ظهرت منذ اليوم الاول، ليس فقط في اسواقها بل طالت كوريا الجنوبية ومنطقة آسيا ككل حيث انخفضت اسهم الاسواق المالية بشكل كبير، بالاضافة الى هبوط الين الياباني لادنى مستوياته امام الدولار الاميركي .
والربط بين الدول الثلاثة يبدو واضحا بعد التجربة النووية الناجحة لبيونغ يانغ حيث ذكرت مصادر دبلوماسية عن احتمال التعاون بين ايران وكوريا الشمالية في هذا المجال، كما ان العلاقات السورية الايرانية اصبحت مترابطة وواضحة للجميع والتكتيك الدفاعي لمواجهة العقوبات والاصرار على المضي بالسياسيات المتبعة يبدو متشابها لدى الدول الثلاثة، بالاضافة الى التخوف من ان تقوم كوريا الشمالية بنشر تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، بما في ذلك نقلها إلى إيران وسورية.
ايران
فالبنسبة لايران فاصبح واضحا حسب المعلومات المتداولة ان 15 نوعا من العقوبات ممكن ان تفرض على جمهورية الملالي بهدف ايقاف طموحها النووي، حيث ستكون العقوبات على مرحلتين، ترتكزالاولى على تجميدالاموال ومنع اي تجارة مع ايران مرتبطة بالبرامج النووية او البالستية الايرانية، والمرحلة الثانية تتضمن اجراءات يمكن ان تؤثر على اقتصاد ايران وحكومتها، وسيتم اللجوء اليها في حالة فشل المرحلة الاولى .
ويذكر ان إيران كانت قد استانفت في يناير/كانون الثاني الماضي أنشطة البحث، لكنها لم تبدأ بعد انشطة التخصيب على المستوى الصناعي، حيث ان بعض المفاعلات النووية الإيرانية قد تحتاج الى تخصيب تتجاوز نسبته الـ5.3 % الضرورية لاستثمار مفاعل.
وكاجراءات وقائية تعتزم ايران تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الدول الاوروبية عن طريق المصالح المشتركة فايران تملك في ثاني احتياط للغاز الطبيعي في العالم،الامر الذي تريده اوروبا بقوة للحفاظ على مصادرها من الطاقة .