عبسي
05/10/2006, 00:36
الإعلام السوري في ثلاث حركات
خطيب بدلة*
الحركة الثانية- ممنوع ممنوع:
قال أحد المحاوَرين المشاركين في الندوة، على ما أذكر، إن السلطة السورية قد منعت تركيب الساتلايتات والصحون الملحقة بها (الدشات) مع مطلع التسعينات، ولم تسمح بها من بعد،.. فأجابته إحدى المحاوَرات بأن الأصل في الأشياء هو السماح، والساتلايت موجود الآن في كل بيت، ولا يوجد من يعترض أو يمنع.
وأنا أرى أن وجهتَيْ النظر المتعارضتين المتناقضتين اللتين قدمهما كل منهما صحيحتان، في آن واحد، وهذا من عجائب دول العالم الثالث، التي يتساوى فيها النقيضان اللذان يستحيل أن يتساويا حتى ولو دخل الجَمل في خرم الإبرة ودخل الطغاة والمجرمون وقاتلو الأبرياء إلى جنة الخلد أفواجاً!..
ففي الظاهر والأوراق والدفاتر والأضابير: كل شي مسموح به،.. أما في الواقع فإن المنع هو عمادُ حياة المواطن السوري في العصر الحديث: ممنوع التظاهر والاعتصام السلميين (مسموح بالمُسَيَّرَات العفوية/ المبرمجة)، وممنوع إبداء الرأي المغاير على صفحات الصحف المحلية الحكومية، وإذا خطر لك أن تبدي رأيك على صفحات الصحف العربية فلا بد من أن تحمرَّ صوفتُك عند الأجهزة الأمنية، أضف إلى ذلك أن الصحف العربية التي تنشر هذه الآراء ممنوع تداولُها لدينا، وأما الصحف العربية المصفقة لنهجنا الإعلامي الرسمي فتجدها مكومة على أبواب المكتبات في الصباح الباكر، قبل أن يصل أصحاب المكتبات إليها! وإذا صادف أن قررت الرقابة إدخال مطبوعة عربية جريئة بعض الشيء إلى البلاد فإن جماعة الرقابة (المكتوبجية) يقصون منها الصفحات التي فيها رائحة خفيفة- أو بصيص خافت- من التعارُض مع نهجنا الإعلامي الأزلي العتيد. وفي الحقيقة نحن لم نكن لنزعل من المكتوبجية الذين كانوا يشقـشقون صفحات "الناقد" و "الوحدة"، و "أخبار الأدب"، لأن التعليمات لديهم هي هكذا، والعبد المأمور لا يُؤَاخَذ، ولكننا كنا نزعل لأنهم كانوا يشقون الصفحات بطريقة عشوائية بحيث تبدو الصفحة المقصوصة "مشرومة" بشكل غير منتظم وغير لائق بمكتوبجي يعيش في أواخر القرن العشرين!
بدا لنا، ذات يوم، أن الخطاب الإعلامي السوري لن يتغير ونحن على قيد الحياة، وقد لا يتغير على زمان أولادنا أيضاً، فلقد قام حراس القضايا المصيرية والمبادىء العظيمة والثوابت القومية والفضائل الثورية بمنع كل شيء عدا لون الجوقة ورائحة الجوقة ورتم الجوقة، وإذا كنتم لا تذكرون ما جرى في الماضي القريب فأنا أذكركم بأن ملك الأردن الحسين بن طلال قد استشعر خطر رياح البريسترويكا التي كانت تتأهب للهبوب على منطقتنا في أواخر الثمانينيات، وأيقن أنها إذا هبت على دولة ما ولم تجد لها نوافذَ تعبر منها فقد تقتلع نظامها من شروشه، فسارع إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية واسعة في الأردن، فوجد المواطن الأردني نفسه، بين عشية وضحاها، قادراً على أن يقول رأيه شفاهاً، أو يعبر عنه في الصحف والمجلات والإذاعات والتلافيز، فأصلح بذلك شأن نظامه، وكبر في عين شعبه وعيون الشعوب المجاورة، حتى إن السوريين الذين يقطنون في المدن الجنوبية (دمشق ودرعا والسويداء وغيرها) سارعوا إلى شراء مقويات (لواقط) تلفزيونية توضع على الأسطحة وتوجه بطريقة معينة فيصبح بالإمكان التفرج على التلفزيون الأردني الذي يبث أفكاراً عن الحرية والديمقراطية، وسارعت الأجهزة عندنا إلى منع تلك المقويات، وقد رويت على سبيل النكتة قصة عن شاب كان يقف على السطح ويدور المقوي، ويسأل أخاه الواقف داخل المنزل بصوت مرتفع: (طلعت الأردن؟) فرد عليه عنصران من الأجهزة الأمنية كانا ينتظرانه في الأسفل:
-الأردن طلعت، وأما أنت فانزل!
وبقية القصة تعرفونها، أو تتخيلونها.
الحركة الثالثة: وطني حراقة
يميز الناس في بلادنا بين ثلاث درجات من الوطنية، فيقولون: فلان وطنيته باردة، وعلان وطنيته عادية، وأما عَلاك البان فهو-اللهم عافنا- وطني (حرَّاقة)، بمعنى أنك لا تستطيع أن تقترب منه قيد أنملة إذا لم تكن متزنراً بجهاز إطفائية ملآن بالرغوة، ووراءك رجالٌ يحملون سطولاً ملآى بالماء، وزنابيل معبأة بالتراب الأحمر، تحسباً من أن يحرقك بوطنيته اللاهبة!
من هؤلاء الوطنيين (الحرَّاقة) واحد اعترض قولنا بأن "المنع" هو عمادُ حياة المواطن السوري في العصر الحديث، وقرر حضرتُه، من طرف واحد، أن كل شيء في بلادنا مسموح به!.. و(منعني) من شرح وجهة نظري المخالفة لوجهة نظره، الأمر الذي يضطرني الآن إلى عرض وجهة نظري عليكم، أنتم القراء الأكارم الذين تمتلكون من الموضوعية ما يجعلكم تصغون إليها، وتتفهمونها، تؤمنون بها إذا وجدتموها صحيحة ومنسجمة مع المنطق والوقائع، وهي التالية:
إن ما قالته إحدى المحاورات في هاتيك الندوة من أن الأصل في الأشياء هو السماح لا المنع، صحيح تماماً، ومنسجم مع كافة الدساتير العالمية، ومنها الدستور السوري، ولكن الفساد الذي استشرى في مجتمعنا، وتجلى بـ: غياب المؤسسات الحقيقية (المنتَخَبَة من دون توجيه أو إكراه)، وغياب الأسس والمعايير والضوابط والرقابة والمحاسبة والحوار،.. وحضور التكتلات، والمحسوبيات، والتقاطعات، وكَتَبَة التقارير الكاذبة، المُكَلَّفين منهم والمتطوعين، وحضور الخوف والتخويف، والتحاكُك (حك لي لأحك لك)، والتطاعُم (أطعم التسع وكل العاشرة)، ومبدأ قواديس الغَرَّاف التي يصب كل واحد منها على إست الآخر، هذا الفساد المستشري جعل كل صاحب قرار، حتى ولو كان موقعُه أصغرَ من رأس الدبوس، يفكر جدياً في أن (يكرس) ما يحب، و(يمنع) ما لا يؤاتي مزاجه، ضمن حدود قراره الأصغر من رأس الدبوس.
لا يوجد في سورية دستور، أو قانون، أو مرسوم جمهوري، أو قرار حكومي، أو تعميم وزاري (يمنع) أدونيس- مثلاً- من الإدلاء برأيه (وهو صاحب رأي حصيف يستحق أن نسمعه حتى ولو لم نقتنع به) حول وجود إسرائيل في منطقتنا، وكيف يمكن لها أن تكون مسالمة بدلاً من أن تكون عدوانية خواضة للحروب الاستباقية الدائمة،.. إلخ، ولكن هذا لم (يمنع) الأديبة الدكتورة ناديا خوست من أن ترفع يدها في مؤتمر اتحاد الكتاب العرب، وتطلب الإذن بالكلام من علي عقلة عرسان، ثم تطالب بفصله من اتحاد الكتاب عقوبة له على (إقدامه) على إبداء رأيه في قضية حساسة كهذه!!.. وهذا لم (يمنع) أغلبية أعضاء اتحاد الكتاب المؤتمرين من التصويت إلى جانب رأيها، وعلى رأسهم صاحب الفكرة الخفي علي عقلة عرسان، وفصلوا معه، أيضاً، هشام الدجاني. ومن بعدُ فُصل الروائي هاني الراهب من عضوية اتحاد الكتاب، عقوبة له على إبداء رأيه في قضايانا الكبرى ضمن حوار لمجلة "العربي" ، وبسيناريو مشابه لسيناريو فصل أدونيس.
أنا متأكد -من جهة أخرى- من أنه لا يوجد في سورية دستور، أو قانون، أو مرسوم جمهوري، أو قرار حكومي، أو تعميم وزاري (يمنع) المثقفين من الظهور على أي واحدة من القنوات الفضائية الناطقة بالعربية، ولكن أحداً لا يدري ماذا سيحل بهم فيما لو ظهروا، بدليل أن اتحاد الكتاب، قبل أن يتركه رئيسه السرمدي علي عقلة عرسان، أصدر قراراً بمنع ظهور أعضاء الاتحاد على قناة الحرة.
وحتى لو لم يصدر قرار كهذا، فإن الكتاب والمثقفين ربما يظهرون على هذه المحطة أو تلك، ويقولون أشياء خطيرة جداً، دون أن ينتبه إليهم أحد.. ذلك أن الإعلام لدينا لا يوجد لديه نهج محدد، أو آلية عمل محددة، بل إنه يعيش، كما تقول العامة، على كف الرحمن!
خطيب بدلة*
الحركة الثانية- ممنوع ممنوع:
قال أحد المحاوَرين المشاركين في الندوة، على ما أذكر، إن السلطة السورية قد منعت تركيب الساتلايتات والصحون الملحقة بها (الدشات) مع مطلع التسعينات، ولم تسمح بها من بعد،.. فأجابته إحدى المحاوَرات بأن الأصل في الأشياء هو السماح، والساتلايت موجود الآن في كل بيت، ولا يوجد من يعترض أو يمنع.
وأنا أرى أن وجهتَيْ النظر المتعارضتين المتناقضتين اللتين قدمهما كل منهما صحيحتان، في آن واحد، وهذا من عجائب دول العالم الثالث، التي يتساوى فيها النقيضان اللذان يستحيل أن يتساويا حتى ولو دخل الجَمل في خرم الإبرة ودخل الطغاة والمجرمون وقاتلو الأبرياء إلى جنة الخلد أفواجاً!..
ففي الظاهر والأوراق والدفاتر والأضابير: كل شي مسموح به،.. أما في الواقع فإن المنع هو عمادُ حياة المواطن السوري في العصر الحديث: ممنوع التظاهر والاعتصام السلميين (مسموح بالمُسَيَّرَات العفوية/ المبرمجة)، وممنوع إبداء الرأي المغاير على صفحات الصحف المحلية الحكومية، وإذا خطر لك أن تبدي رأيك على صفحات الصحف العربية فلا بد من أن تحمرَّ صوفتُك عند الأجهزة الأمنية، أضف إلى ذلك أن الصحف العربية التي تنشر هذه الآراء ممنوع تداولُها لدينا، وأما الصحف العربية المصفقة لنهجنا الإعلامي الرسمي فتجدها مكومة على أبواب المكتبات في الصباح الباكر، قبل أن يصل أصحاب المكتبات إليها! وإذا صادف أن قررت الرقابة إدخال مطبوعة عربية جريئة بعض الشيء إلى البلاد فإن جماعة الرقابة (المكتوبجية) يقصون منها الصفحات التي فيها رائحة خفيفة- أو بصيص خافت- من التعارُض مع نهجنا الإعلامي الأزلي العتيد. وفي الحقيقة نحن لم نكن لنزعل من المكتوبجية الذين كانوا يشقـشقون صفحات "الناقد" و "الوحدة"، و "أخبار الأدب"، لأن التعليمات لديهم هي هكذا، والعبد المأمور لا يُؤَاخَذ، ولكننا كنا نزعل لأنهم كانوا يشقون الصفحات بطريقة عشوائية بحيث تبدو الصفحة المقصوصة "مشرومة" بشكل غير منتظم وغير لائق بمكتوبجي يعيش في أواخر القرن العشرين!
بدا لنا، ذات يوم، أن الخطاب الإعلامي السوري لن يتغير ونحن على قيد الحياة، وقد لا يتغير على زمان أولادنا أيضاً، فلقد قام حراس القضايا المصيرية والمبادىء العظيمة والثوابت القومية والفضائل الثورية بمنع كل شيء عدا لون الجوقة ورائحة الجوقة ورتم الجوقة، وإذا كنتم لا تذكرون ما جرى في الماضي القريب فأنا أذكركم بأن ملك الأردن الحسين بن طلال قد استشعر خطر رياح البريسترويكا التي كانت تتأهب للهبوب على منطقتنا في أواخر الثمانينيات، وأيقن أنها إذا هبت على دولة ما ولم تجد لها نوافذَ تعبر منها فقد تقتلع نظامها من شروشه، فسارع إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية واسعة في الأردن، فوجد المواطن الأردني نفسه، بين عشية وضحاها، قادراً على أن يقول رأيه شفاهاً، أو يعبر عنه في الصحف والمجلات والإذاعات والتلافيز، فأصلح بذلك شأن نظامه، وكبر في عين شعبه وعيون الشعوب المجاورة، حتى إن السوريين الذين يقطنون في المدن الجنوبية (دمشق ودرعا والسويداء وغيرها) سارعوا إلى شراء مقويات (لواقط) تلفزيونية توضع على الأسطحة وتوجه بطريقة معينة فيصبح بالإمكان التفرج على التلفزيون الأردني الذي يبث أفكاراً عن الحرية والديمقراطية، وسارعت الأجهزة عندنا إلى منع تلك المقويات، وقد رويت على سبيل النكتة قصة عن شاب كان يقف على السطح ويدور المقوي، ويسأل أخاه الواقف داخل المنزل بصوت مرتفع: (طلعت الأردن؟) فرد عليه عنصران من الأجهزة الأمنية كانا ينتظرانه في الأسفل:
-الأردن طلعت، وأما أنت فانزل!
وبقية القصة تعرفونها، أو تتخيلونها.
الحركة الثالثة: وطني حراقة
يميز الناس في بلادنا بين ثلاث درجات من الوطنية، فيقولون: فلان وطنيته باردة، وعلان وطنيته عادية، وأما عَلاك البان فهو-اللهم عافنا- وطني (حرَّاقة)، بمعنى أنك لا تستطيع أن تقترب منه قيد أنملة إذا لم تكن متزنراً بجهاز إطفائية ملآن بالرغوة، ووراءك رجالٌ يحملون سطولاً ملآى بالماء، وزنابيل معبأة بالتراب الأحمر، تحسباً من أن يحرقك بوطنيته اللاهبة!
من هؤلاء الوطنيين (الحرَّاقة) واحد اعترض قولنا بأن "المنع" هو عمادُ حياة المواطن السوري في العصر الحديث، وقرر حضرتُه، من طرف واحد، أن كل شيء في بلادنا مسموح به!.. و(منعني) من شرح وجهة نظري المخالفة لوجهة نظره، الأمر الذي يضطرني الآن إلى عرض وجهة نظري عليكم، أنتم القراء الأكارم الذين تمتلكون من الموضوعية ما يجعلكم تصغون إليها، وتتفهمونها، تؤمنون بها إذا وجدتموها صحيحة ومنسجمة مع المنطق والوقائع، وهي التالية:
إن ما قالته إحدى المحاورات في هاتيك الندوة من أن الأصل في الأشياء هو السماح لا المنع، صحيح تماماً، ومنسجم مع كافة الدساتير العالمية، ومنها الدستور السوري، ولكن الفساد الذي استشرى في مجتمعنا، وتجلى بـ: غياب المؤسسات الحقيقية (المنتَخَبَة من دون توجيه أو إكراه)، وغياب الأسس والمعايير والضوابط والرقابة والمحاسبة والحوار،.. وحضور التكتلات، والمحسوبيات، والتقاطعات، وكَتَبَة التقارير الكاذبة، المُكَلَّفين منهم والمتطوعين، وحضور الخوف والتخويف، والتحاكُك (حك لي لأحك لك)، والتطاعُم (أطعم التسع وكل العاشرة)، ومبدأ قواديس الغَرَّاف التي يصب كل واحد منها على إست الآخر، هذا الفساد المستشري جعل كل صاحب قرار، حتى ولو كان موقعُه أصغرَ من رأس الدبوس، يفكر جدياً في أن (يكرس) ما يحب، و(يمنع) ما لا يؤاتي مزاجه، ضمن حدود قراره الأصغر من رأس الدبوس.
لا يوجد في سورية دستور، أو قانون، أو مرسوم جمهوري، أو قرار حكومي، أو تعميم وزاري (يمنع) أدونيس- مثلاً- من الإدلاء برأيه (وهو صاحب رأي حصيف يستحق أن نسمعه حتى ولو لم نقتنع به) حول وجود إسرائيل في منطقتنا، وكيف يمكن لها أن تكون مسالمة بدلاً من أن تكون عدوانية خواضة للحروب الاستباقية الدائمة،.. إلخ، ولكن هذا لم (يمنع) الأديبة الدكتورة ناديا خوست من أن ترفع يدها في مؤتمر اتحاد الكتاب العرب، وتطلب الإذن بالكلام من علي عقلة عرسان، ثم تطالب بفصله من اتحاد الكتاب عقوبة له على (إقدامه) على إبداء رأيه في قضية حساسة كهذه!!.. وهذا لم (يمنع) أغلبية أعضاء اتحاد الكتاب المؤتمرين من التصويت إلى جانب رأيها، وعلى رأسهم صاحب الفكرة الخفي علي عقلة عرسان، وفصلوا معه، أيضاً، هشام الدجاني. ومن بعدُ فُصل الروائي هاني الراهب من عضوية اتحاد الكتاب، عقوبة له على إبداء رأيه في قضايانا الكبرى ضمن حوار لمجلة "العربي" ، وبسيناريو مشابه لسيناريو فصل أدونيس.
أنا متأكد -من جهة أخرى- من أنه لا يوجد في سورية دستور، أو قانون، أو مرسوم جمهوري، أو قرار حكومي، أو تعميم وزاري (يمنع) المثقفين من الظهور على أي واحدة من القنوات الفضائية الناطقة بالعربية، ولكن أحداً لا يدري ماذا سيحل بهم فيما لو ظهروا، بدليل أن اتحاد الكتاب، قبل أن يتركه رئيسه السرمدي علي عقلة عرسان، أصدر قراراً بمنع ظهور أعضاء الاتحاد على قناة الحرة.
وحتى لو لم يصدر قرار كهذا، فإن الكتاب والمثقفين ربما يظهرون على هذه المحطة أو تلك، ويقولون أشياء خطيرة جداً، دون أن ينتبه إليهم أحد.. ذلك أن الإعلام لدينا لا يوجد لديه نهج محدد، أو آلية عمل محددة، بل إنه يعيش، كما تقول العامة، على كف الرحمن!