بقلم: عصام الجردي


علمت «الأخبار» أن النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا تسلّم التقرير الذي أعدّته لجنة من خبراء المحاسبة بناءً على تكليفه إياها إعادة درس وضع بنك المدينة وحساباته، والاطلاع على مستندات جديدة وأسماء كانت أغفلت من اللوائح التي قدمها مصرف لبنان إلى النيابة العامة سنة 2003. ويفترض أن تكون اللجنة قد اطلعت على ما وفّره لها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من تفاصيل معينة عن الملف كان قد طلبها النائب العام التمييزي.
وقالت مصادر مصرفية لـ«الأخبار» إن اللجنة كانت قد اصطدمت من جديد، كما حصل لغيرها في ملفات المصارف المعسرة، بالسرية المصرفية «الحاجز الواقي» الذي ارتكبت من خلاله جرائم مالية ومصرفية لا عدّ لها، وبولغ به مسوّغاً لإبقاء الكثيرين من المتورطين في عمليات سرقة وإهدار مصرفيَّين وعمليات تبييض أموال خارج قبضة العدالة.
أضافت المصادر المصرفية أن مسار ملف بنك المدينة، وشقيقه البنك المتحد للأعمال، يتجه نحو عمليات تبييض أموال كبيرة كانت تحصل في بنك المدينة، عبر سحوبات كبيرة جداً بالليرة اللبنانية من مصرف لبنان تقدّر بالمليارات وعلى نحو شبه يومي بواسطة أحد الصرافين، وأن الأموال المسحوبة (ودائماً بالليرة) كان يتم شراء الدولار الأميركي بها من صرافين كبار وتجار عملة ومصادر مالية أخرى. وكانت حصيلة الدولار الأميركي تحوّل إلى بنك المدينة الذي يحولها بدوره إلى جهات بات معظمها معروفاً بالأسماء.
تجزم المصادر المصرفية نفسها باحتمال كبير في تبييض أموال في بنك المدينة، وترجّح أن جزءاً كبيراً من تلك الأموال هو من الأموال العراقية في فترة حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وأثناء سريان مفاعيل قرار مجلس الأمن المتعلق ببرنامج «النفط في مقابل الغذاء». ولا تستبعد المصادر إمكان أن يكون المال المحوّل من العراق عائداً في جزء منه إلى مسؤولين عراقيين سابقين أو إلى آخرين.
وتؤكد المصادر أن عمليات التبييض ــ المرجح أن تكون قد حصلت ــ تمت بمعظمها في فترات متفاوتة، وتسرّعت على نحو كبير جداً قبل أسابيع من إعلان مصرف لبنان سقوط بنك المدينة والبنك المتحد للأعمال في شباط 2003. وبدا أن «القائمين بالسحوبات كانوا مرتاحين لأوضاعهم».
مصادر مالية أخرى رجحت أن يطلب القاضي ميرزا تمديد عمل لجنة خبراء المحاسبة، لاستكمال التقرير في بعض المنعطفات التي توصل إليها الخبراء، والتي يبدو أنها على مستوى من الأهمية، الأمر الذي يستلزم المزيد من التدقيق لاختراق بعض المسالك المشكوك فيها.
وماذا عن عائق السرية المصرفية؟ أجابت المصادر أن الهيئة الخاصة لمكافحة تبييض الأموال التي يرأسها حاكم مصرف لبنان في وسعها حين التثبّت من عمليات تبييض الأموال أو لمجرد الشك المقترن بما يؤيده أن تطلب رفع السرية عن الضالعين في هذا الملف، ليسهل على النيابة العامة القيام بمسؤولياتها.
يشار إلى أن سلامة كان قد رفع السرية عن مجموعة من المسؤولين في بنك المدينة والبنك المتحد للأعمال في شباط 2003 وأحالها على النيابة العامة، لكنه عاد وسحب اللائحة التي كان رئيس مجلس إدارة المصرفين عدنان أبو عياش وشقيقه إبراهيم أبو عياش ورنا قليلات وطه قليلات وآخرون من أبرز الأسماء فيها. لكن حاكم مصرف لبنان أحالها من جديد في صيف 2003، ثم سحبها ثانية من دون الإعلان عن ذلك.
وتردد أن صيغة معينة قد يتم التوصل إليها في شأن رفع السرية المصرفية عن حسابات المشتبه في ضلوعهم في ملف بنك المدينة لكون كل حالة تستدعي قانوناً طلباً برفع السرية مستقلاً عن الحالات الأخرى، والأسماء الكثيرة التي يزخر بها الملف.
قليلات خارج السجن
على الصعيد نفسه، رجحت مصادر مصرفية أن تكون رنا قليلات التي هربت من لبنان إلى القاهرة عبر سوريا، واعتقلت في البرازيل قد خُلّي سبيلها من جديد. ولم تكشف المصادر نفسها كيفية حصول الإخلاء، واكتفت بالقول إن قليلات «تمكنت بمساعدة آخرين من الخروج هذه المرة أيضاً في غياب اتفاق لتبادل المجرمين أو المطلوبين بين لبنان والبرازيل من جهة، ولكون ملف استردادها توقف من جهة أخرى في مكان ما حين كانت السلطات اللبنانية على اتصال بالمسؤولين البرازيليين لتذليل بعض الإشكالات القانونية في الملف».
ولاحظت المصادر أن بنك المدينة «ورد تكراراً في تقرير لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي أحاله رئيس اللجنة سيرج براميرتس على مجلس الأمن، كما كان حاضراً في تقارير رئيس اللجنة السابق ديتليف ميليس». ماذا يعني ذلك؟ أجابت المصادر أن «الجواب الشافي عن علاقة ما بعملية الاغتيال قد يكون أمام المحكمة الدولية التي ستنظر في ملف الاغتيال، وخصوصاً أن براميرتس ينسّق مع النائب العام التمييزي والقضاء اللبناني في جريمة الاغتيال، وأن النائب العام لديه تفاصيل عن ملف المدينة».