dot
04/10/2006, 17:56
وصلت الأزمة الداخلية الفلسطينية إلى أطراف مرحلة “التصفيات الداخلية”، ما يعني أن الأمور قد لا تعود إلى سابق “توترها المضبوط”، إلا إذا سبقت الاتصالات الديبلوماسية البنادق على الأرض.
لم تنعكس التهدئة الميدانية في الشارع الفلسطيني على المواقف السياسية، التي بلغت تصعيداً لا سابق له، وخصوصاً من “كتائب شهداء الأقصى”، التابعة لحركة “فتح”، التي هددت بقتل قادة “حماس”، بمن فيهم رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل، الذي ذكرت أنباء أنه توصّل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مبادرة من ست نقاط لحل الأزمة.
وحمّلت “كتائب الأقصى”، في بيان أمس، مشعل ووزير الداخلية سعيد صيام والقيادي البارز في القوة التنفيذية يوسف الزهار، شقيق وزير الخارجية محمود الزهار، المسؤولية عن الصدامات الدامية الأحد الماضي. وقالت “إننا في كتائب الأقصى نعلن بكل قوة وصراحة في هذا البيان حكم الشعب في الوطن والمهجر بإعدام رأس الفتنة خالد مشعل وسعيد صيام ويوسف الزهار، وسننفذ هذا الحكم لكي تكون هذه الحثالة عبرة لمن يعتبر وتسوّل له نفسه استباحة الدم الفلسطيني”.
وأضافت الكتائب، في بيانها، “أننا بمقدار ما نطمئن أبناء شعبنا بعد تساوقنا مع بذور الشر والحرب الأهلية التي تزرعها حماس، بمقدار ما سيكون الرد ملائماً ويتناسب مع سلوك قوة البغي والعدوان التي تستبيح الدم الفلسطيني، الذي حرّمه الله واستباحته حماس، التي ستداس بأقدام الشرفاء في هذا الوطن”.
ورداً على هذه التهديدات، قال النائب عن حركة “حماس” مشير المصري إن الحركة “لن ترحم قادة التيار الانقلابي الداخلي”. وأضاف أن “مسلحي فتح يصبّون الزيت على النار”.
وجاءت تهديدات “كتائب شهداء الأقصى” في وقت تبذل فصائل وشخصيات فلسطينية والوفد الأمني المصري المقيم في غزة، جهوداً كبيرة لوضع حد للاتهامات المتبادلة وإعادة الثقة بين الطرفين إلى نصابها، تمهيداً للعودة إلى طاولة المفاوضات حول تأليف حكومة ائتلاف وطني. وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية، من جهته، أنه يرفض “الاقتتال الداخلي”. وقال للصحافيين “نحن لا نريد اقتتالاً داخلياً ونحن ضد الاقتتال الداخلي ونحن لا يمكن أن نسمح بحرب أهلية، ولكن هذا الموضوع هو مسؤولية مشتركة، مسؤولية الجميع، مسؤولية القوى والفصائل والشرائح والشخصيات”.
وأضاف هنية “يجب أن يعلو دائماً صوت العقل وصوت الحكمة والالتزام بالنظام والقانون واحترام المؤسسات واحترام إرادة الشعب الفلسطيني”.
وحول الأنباء عن احتمال دعوة عباس إلى انتخابات مبكرة، قال هنية “نحن نقول إن الشعب الفلسطيني ليس بحاجة إلى انتخابات جديدة وليس بحاجة إلى خطوات وقفزات في الهواء، هو بحاجة إلى إنهاء كل مظاهر الفوضى وضرورة الالتزام بالنظام والقانون وتعزيز الوحدة الوطنية”.
ميدانياً، قتل فلسطينيان وأصيب 18 آخرون في اشتباكات وقعت في مدينة رفح في ساعة متقدمة من ليل الإثنين ـ الثلاثاء. ووقع اشتباك مسلح بين عناصر من الأجنحة العسكرية التابعة لحركة “فتح” والقوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية، في أعقاب مشادات كلامية بين عناصر من الطرفين بالقرب من “نجمة الشهداء” في مخيم الشابورة، أثناء مسيرة حاشدة نظمتها حركة “فتح” للتنديد بالأحداث والصدامات الدامية.
وقالت مصادر طبية إن القتيلين في الاشتباكات هما المواطنان حسام أبو سمهدانة (30 عاماً) وأحمد الغول (23 عاماً).
وفي نابلس بالضفة الغربية، أضرم مسلحون مجهولون النار في حافلتين تابعتين لمؤسسات حركة “حماس”.
في هذه الأثناء، كشفت مصادر فلسطينية واسعة الاطلاع النقاب عن مبادرة من ست نقاط أعدّتها أطراف عربية للخروج من الأزمة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني ووقف حالة الاحتقان السائدة في الأراضي الفلسطينية.
وأشارت المصادر إلى أن هذه المبادرة عرضت على محمود عباس أثناء وجوده في العاصمة القطرية الدوحة، كما عرضت على خالد مشعل، حيث أبدى الرجلان موافقتهما عليها.
وتتضمّن المبادرة “إعادة تأليف حكومة فلسطينية برئاسة شخصية مستقلة على أن تضم وزراء من حماس وفتح ومستقلين”، و“حلاً سياسياً بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس دولتين متجاورتين”، و“إنهاء حالة الصراع والعنف بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشكل متبادل ومتزامن”، و“اعتراف الحكومة الجديدة بالاتفاقات وبالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية”، و“إعادة إحياء منظمة التحرير الفلسطينية على أساس اتفاق القاهرة وعقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني خلال عام”، و“إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي المحتجز في غزة جلعاد شاليط على أساس تبادل للأسرى”.
وأكد القيادي في “حماس” خليل أبو ليلة موافقة الحركة على أربعة من بنود المبادرة، ورفض البندين الآخرين، الثاني والرابع، المتعلقين بحل سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس دولتين متجاورتين، واعتراف الحكومة الجديدة بالاتفاقات وبالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية. وقال “إن الحكومة قد صرحت في السابق، في أكثر من مناسبة، باحترامها للاتفاقات بين منظمة التحرير وإسرائيل وأن هذا الاحترام لا يعني الموافقة”.
وأبدى أبو ليلة “موافقة الحركة على إنهاء حالة الصراع والعنف بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشكل متبادل ومتزامن، وإعادة إحياء منظمة التحرير الفلسطينية على أساس اتفاق القاهرة وعقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني خلال عام، بالإضافة إلى إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي المحتجز في غزة على أساس تبادل للأسرى”.
أما رئيس كتلة فتح البرلمانية عزّام الأحمد فنفى من جهته وجود مبادرة عربية جديدة لتأليف الحكومة. وقال “لقد سألت الرئيس عباس في زيارته إلى قطر الأسبوع الماضي ونفى صحة هذه المبادرة”.
ودانت جامعة الدول العربية الاشتباكات المسلحة بين حركتي “فتح” و“حماس” وطالبت بوقفها فوراً. ووصف الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين في الجامعة العربية محمد صبيح الاقتتال الداخلي بأنه “جنون فلسطيني غير مسبوق ويشكل خطورة كبيرة على مجمل القضية الفلسطينية بأسرها”.
وفي سياق العدوان الإسرائيلي، استشهد ناجي خالد البردويل (22 عاماً) وأصيب أربعة آخرون بجروح في غارة شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على ورشة صناعية في مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة.
وحذرت لجان المقاومة الشعبية في غزة إسرائيل من أن شن أي هجوم موسع على قطاع غزة يمكن أن يؤدي إلى انهيار الجهود المبذولة من أجل الإفراج عن الجندي الأسير.
وقال المتحدث، باسم لجان المقاومة الشعبية، أبو مجاهد، في بيان، “إذا قرر العدو الصهيوني دخول غزة والقيام باجتياح واسع فإن ملف الجندي قد يغلق مرة أخرى”، مضيفاً “إذا دخل العدو غزة وقتل، وحتى لو أباد غزة عن بكرة أبيها فلن يحصلوا على جنديّهم الأسير”.
المصدر: وكالات
لم تنعكس التهدئة الميدانية في الشارع الفلسطيني على المواقف السياسية، التي بلغت تصعيداً لا سابق له، وخصوصاً من “كتائب شهداء الأقصى”، التابعة لحركة “فتح”، التي هددت بقتل قادة “حماس”، بمن فيهم رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل، الذي ذكرت أنباء أنه توصّل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مبادرة من ست نقاط لحل الأزمة.
وحمّلت “كتائب الأقصى”، في بيان أمس، مشعل ووزير الداخلية سعيد صيام والقيادي البارز في القوة التنفيذية يوسف الزهار، شقيق وزير الخارجية محمود الزهار، المسؤولية عن الصدامات الدامية الأحد الماضي. وقالت “إننا في كتائب الأقصى نعلن بكل قوة وصراحة في هذا البيان حكم الشعب في الوطن والمهجر بإعدام رأس الفتنة خالد مشعل وسعيد صيام ويوسف الزهار، وسننفذ هذا الحكم لكي تكون هذه الحثالة عبرة لمن يعتبر وتسوّل له نفسه استباحة الدم الفلسطيني”.
وأضافت الكتائب، في بيانها، “أننا بمقدار ما نطمئن أبناء شعبنا بعد تساوقنا مع بذور الشر والحرب الأهلية التي تزرعها حماس، بمقدار ما سيكون الرد ملائماً ويتناسب مع سلوك قوة البغي والعدوان التي تستبيح الدم الفلسطيني، الذي حرّمه الله واستباحته حماس، التي ستداس بأقدام الشرفاء في هذا الوطن”.
ورداً على هذه التهديدات، قال النائب عن حركة “حماس” مشير المصري إن الحركة “لن ترحم قادة التيار الانقلابي الداخلي”. وأضاف أن “مسلحي فتح يصبّون الزيت على النار”.
وجاءت تهديدات “كتائب شهداء الأقصى” في وقت تبذل فصائل وشخصيات فلسطينية والوفد الأمني المصري المقيم في غزة، جهوداً كبيرة لوضع حد للاتهامات المتبادلة وإعادة الثقة بين الطرفين إلى نصابها، تمهيداً للعودة إلى طاولة المفاوضات حول تأليف حكومة ائتلاف وطني. وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية، من جهته، أنه يرفض “الاقتتال الداخلي”. وقال للصحافيين “نحن لا نريد اقتتالاً داخلياً ونحن ضد الاقتتال الداخلي ونحن لا يمكن أن نسمح بحرب أهلية، ولكن هذا الموضوع هو مسؤولية مشتركة، مسؤولية الجميع، مسؤولية القوى والفصائل والشرائح والشخصيات”.
وأضاف هنية “يجب أن يعلو دائماً صوت العقل وصوت الحكمة والالتزام بالنظام والقانون واحترام المؤسسات واحترام إرادة الشعب الفلسطيني”.
وحول الأنباء عن احتمال دعوة عباس إلى انتخابات مبكرة، قال هنية “نحن نقول إن الشعب الفلسطيني ليس بحاجة إلى انتخابات جديدة وليس بحاجة إلى خطوات وقفزات في الهواء، هو بحاجة إلى إنهاء كل مظاهر الفوضى وضرورة الالتزام بالنظام والقانون وتعزيز الوحدة الوطنية”.
ميدانياً، قتل فلسطينيان وأصيب 18 آخرون في اشتباكات وقعت في مدينة رفح في ساعة متقدمة من ليل الإثنين ـ الثلاثاء. ووقع اشتباك مسلح بين عناصر من الأجنحة العسكرية التابعة لحركة “فتح” والقوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية، في أعقاب مشادات كلامية بين عناصر من الطرفين بالقرب من “نجمة الشهداء” في مخيم الشابورة، أثناء مسيرة حاشدة نظمتها حركة “فتح” للتنديد بالأحداث والصدامات الدامية.
وقالت مصادر طبية إن القتيلين في الاشتباكات هما المواطنان حسام أبو سمهدانة (30 عاماً) وأحمد الغول (23 عاماً).
وفي نابلس بالضفة الغربية، أضرم مسلحون مجهولون النار في حافلتين تابعتين لمؤسسات حركة “حماس”.
في هذه الأثناء، كشفت مصادر فلسطينية واسعة الاطلاع النقاب عن مبادرة من ست نقاط أعدّتها أطراف عربية للخروج من الأزمة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني ووقف حالة الاحتقان السائدة في الأراضي الفلسطينية.
وأشارت المصادر إلى أن هذه المبادرة عرضت على محمود عباس أثناء وجوده في العاصمة القطرية الدوحة، كما عرضت على خالد مشعل، حيث أبدى الرجلان موافقتهما عليها.
وتتضمّن المبادرة “إعادة تأليف حكومة فلسطينية برئاسة شخصية مستقلة على أن تضم وزراء من حماس وفتح ومستقلين”، و“حلاً سياسياً بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس دولتين متجاورتين”، و“إنهاء حالة الصراع والعنف بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشكل متبادل ومتزامن”، و“اعتراف الحكومة الجديدة بالاتفاقات وبالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية”، و“إعادة إحياء منظمة التحرير الفلسطينية على أساس اتفاق القاهرة وعقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني خلال عام”، و“إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي المحتجز في غزة جلعاد شاليط على أساس تبادل للأسرى”.
وأكد القيادي في “حماس” خليل أبو ليلة موافقة الحركة على أربعة من بنود المبادرة، ورفض البندين الآخرين، الثاني والرابع، المتعلقين بحل سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس دولتين متجاورتين، واعتراف الحكومة الجديدة بالاتفاقات وبالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية. وقال “إن الحكومة قد صرحت في السابق، في أكثر من مناسبة، باحترامها للاتفاقات بين منظمة التحرير وإسرائيل وأن هذا الاحترام لا يعني الموافقة”.
وأبدى أبو ليلة “موافقة الحركة على إنهاء حالة الصراع والعنف بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشكل متبادل ومتزامن، وإعادة إحياء منظمة التحرير الفلسطينية على أساس اتفاق القاهرة وعقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني خلال عام، بالإضافة إلى إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي المحتجز في غزة على أساس تبادل للأسرى”.
أما رئيس كتلة فتح البرلمانية عزّام الأحمد فنفى من جهته وجود مبادرة عربية جديدة لتأليف الحكومة. وقال “لقد سألت الرئيس عباس في زيارته إلى قطر الأسبوع الماضي ونفى صحة هذه المبادرة”.
ودانت جامعة الدول العربية الاشتباكات المسلحة بين حركتي “فتح” و“حماس” وطالبت بوقفها فوراً. ووصف الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين في الجامعة العربية محمد صبيح الاقتتال الداخلي بأنه “جنون فلسطيني غير مسبوق ويشكل خطورة كبيرة على مجمل القضية الفلسطينية بأسرها”.
وفي سياق العدوان الإسرائيلي، استشهد ناجي خالد البردويل (22 عاماً) وأصيب أربعة آخرون بجروح في غارة شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على ورشة صناعية في مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة.
وحذرت لجان المقاومة الشعبية في غزة إسرائيل من أن شن أي هجوم موسع على قطاع غزة يمكن أن يؤدي إلى انهيار الجهود المبذولة من أجل الإفراج عن الجندي الأسير.
وقال المتحدث، باسم لجان المقاومة الشعبية، أبو مجاهد، في بيان، “إذا قرر العدو الصهيوني دخول غزة والقيام باجتياح واسع فإن ملف الجندي قد يغلق مرة أخرى”، مضيفاً “إذا دخل العدو غزة وقتل، وحتى لو أباد غزة عن بكرة أبيها فلن يحصلوا على جنديّهم الأسير”.
المصدر: وكالات