رياض الترك مانديلا سوريا

رياض الترك معارض سوري بارز, و سجين سياسي سابق, حيث أمضى حياته سجيناً سياسياً في ظروف اعتقال مريعة معروفة في السجون السورية ، أحد أهم المطالبين بالديمقراطية و ضرورة التغيير الديمقراطي في سوريا . تقلد الترك سابقا منصب الأمين العام الحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي) منذ تأسيسه في 1973 كما يعتبر الأب الروحي لحركة المعارضة السورية منذ الثمانينات . في الفترة الخيرة أعلن الترك تحوله من الشيوعية الديمقراطية إلى الليبرالية الديمقراطية،
بؤكد لطفي حداد في كتابه رياض الترك ، بأن رياض الترك لم يكن شيوعياً ويسارياً فقط ، بل كان يؤمن بماركسية جديدة وطنية سورية خاصة خلقها التأمل الفردي الممتد على مدى عقدين في زنزانة انفرادية.... رياض الترك مفكر سوري من الطراز الأول ورمز صادق للأجيال القادمة في الزمن الصعب فهو، بألم صامت، وجدان المقاومة السورية من أجل وطن أجمل، وهو، بثمن باهظ، حامل آمال عشاق الحرية في وطن عربي محروم منها..
تواضعه وبساطته ثمرتان نضجتا عبر السنين الطويلة من الانفراد بنفسه، حيث صحح أخطاءه وطلب من الذي يستطيع الغفران أن يغفر له خطاياه.. فاغتسل الحقد في قلبه وتحول إلى فهم عميق للآخر المختلف.. وبصبر عجيب خرج من ليله الأسود إلى الحرية في "السجن الكبير" ليكسر كل يوم، بحريته الداخلية، قضباناً أكثر نحو شمس أكثر إشراقاً.
يفضّل رياض الترك أن يترك حياته الداخلية لنفسه وما يريده في "البحث في ماضي الاستبداد ليس رغبة في التشفي والتشهير لكن كي لا تعود سنوات القمع الأسود إلينا مجدداً". وهو، رغم بعض الاعترافات الإنسانية العميقة في فيلم ابن العم عن عائلته وابنتيه، يقول عن نفسه: "أنا وفكري السياسي واحد فإذا أردت أن تعرّف الناس عليّ، أخبرهم عن مواقفي السياسية أما أنا نفسي فشخص زائل وواحد من ملايين"..
اذا تكلمتم مع رياض الترك تكتشفون بساطة "ابن العم" وفي الوقت نفسه صلابته.. تعجبون بشغفه بالديمقراطية، وتستغربون كونه أميناً عاماً لحزب سياسي لأكثر من ثلاثين عاماً..
تكبرون فيه موقفه السياسي واندماجه بحزبه، ولكن هل من وجود لجماعة رياض الترك من غير رياض الترك!!

ولد رياض الترك في حمص عام 1930، وعاش في دار الأيتام الإسلامية سنوات طفولته الأولى، ثم درس في كلية الحقوق.
كان عمره لا يتجاوز الثانية والعشرين عندما ألقي القبض عليه أول مرة عام 1952 بتهمة الانتماء للحزب الشيوعي؛ وظل رهن الاعتقال لمدة عدة شهور تعرض خلالها للتعذيب.
ويقول الترك "لقد كان التعذيب خفيفاً بالمقارنة بما استُخدم فيما بعد... لم تكن هناك سوى غرفتين في القصر تستخدمهما قوات الأمن... أما الآن فهناك حصون تحتوي على سجون محصنة تحت الأرض تتسع لأعداد غير محدودة من السجناء".
انضم إلى خالد بكداش والحزب الشيوعي السوري عام 1955، وتميز بسرعة كمفكر وكاتب في صحيفة الحزب "النور".
وفي عام 1960، اعتقل مرة أخرى، وتعرض للتعذيب والسجن، وكان السبب هذه المرة هو معارضته الوحدة بين سوريا ومصر في أوج حركة القومية العربية التي قادها الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر.
ويقول الترك "لقد جاءت قوات الأمن المصرية بأساليب من التعذيب أشد قسوة من الأساليب المستخدمة من قبل... ولقي بعض المعتقلين حتفهم في الحجز من جراء ذلك".
في أعقاب ثورة مارس/آذار 1963، سجن لفترة قصيرة قبل نفيه، حيث انتقل إلى لبنان مع خالد بكداش.
وقد بدأت أطول فترة قضاها وراء القضبان في 28 أكتوبر/تشرين الأول 1980، عندما اعتُقل بسبب عضويته في "الحزب الشيوعي – المكتب السياسي"، ومعارضته الصريحة للوجود السوري في لبنان ؛ وانتقاد الحكومة السورية وحزب البعث ، خاصة الأسلوب الأمني الذي اتخذته السلطات في مواجهة بعض الإسلاميين، وعندما تولت سرايا الدفاع بقيادة رفعت الأسد شقيق الرئيس السوري السابق حافظ الأسد قمع جماعة الإخوان المسلمين. ونتيجة تلك المواقف تعرض الترك للاعتقال ليبقي فيه مدة 17 عاما بدون محاكمة. وأطلق سراحه عام 1997 بعد أن أنهكه المرض. وخلال هذه الفترة ، قاسى أشد صنوف التعذيب.
وعلى مدى السنوات الثماني عشرة التالية، ظل الترك رهن الحبس الانفرادي بصفة شبه مستمرة، حيث كابد مشكلات صحية خطيرة، من بينها داء السكري وأمراض في القلب والكلية.
وتقول زوجته أسماء الفيصل، وهي طبيبة بشرية سُجنت هي الأخرى لمدة 20 شهراً بين عامي 1980 و1982 "لم نره لمدة 13 عاماً، ولم نكن حتى نعرف مكانه يقيناً".
في عام 1987 وقع الترك في غيبوبة لمدة 25 يوماً بعد جلسة تعذيب شديدة.
وبعد الإفراج عن رياض الترك بموجب عفو 30 أيار عام 1998، وعمره آنذاك 68 عاماً، ربما كان من المتصور أنه سوف يخلد إلى الراحة ويعتزل العمل السياسي؛ ولكن بعد ذلك بعامين، وخلال فترة صارت تعرف باسم "ربيع دمشق"، شارك الآلاف من الأشخاص، في منتديات سياسية تنبض بالحيوية والحماس في شتى أنحاء البلاد؛ ولم تلبث السلطات أن عادت إلى الاعتقالات السياسية، فاعتُقل رياض الترك في سبتمبر/أيلول 2001، ثم حُكم عليه بالسجن لمدة عامين أمضى منها 15 شهراً، ثم أطلق سراحه وهو ما يزال يقيم في حمص ويتنقل بين المحافظات السورية.

لم يمنعه عمره الطاعن في السن من النشاط السياسي المستمر، شيوعي بارز في الوسط السياسي السوري ومعارض معلن لمعارضته، ذلك هو رياض بن محمد علي الترك المولود عام 1930 في حمص، والمتخصص في الحقوق والذي امتهن المحاماة منذ زمن طويل.

النشاط السياسي
يشغل الترك منصب الأمين العام للجناح الثالث من الحزب الشيوعي السوري المعروف باسم "الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي". مع العلم أن هناك جناحا تترأسه وصال بكداش، وجناحا برئاسة يوسف فيصل، وكلاهما عضو في التحالف الحزبي الحاكم.
تأسس الحزب الشيوعي السوري عام 1924، ثم تعرض لنزاع داخلي عام 1969، ظل ينمو حتى عام 1972 حين انقسم إلى جناحين: جناح بكداش، وجناح رياض الترك. انضم إلى تحالف المعارضة اليسارية السورية "التجمع الوطني الديموقراطي" منذ تأسيسه عام 1980.

مواقفه
كثيرا ما أحرج رياض الترك النظام السوري نتيجة لمواقفه الصريحة والمعلنة. وهنالك ثلاثة مواقف حديثة لرياض الترك أثارت غضب النظام وهي:
• كتابته لمقالة تحت عنوان "حتى لا تكون سوريا مملكة للصمت".
• انتقاده الطريقة التي تم بها تعديل الدستور السوري في 10 يونيو/ حزيران 2000. فغداة وفاة الرئيس الراحل حافظ الأسد تم تعديل المادة 80 من الدستور، ليصبح السن القانوني للمرشح لمنصب رئيس الجمهورية 34 عاما -وهو عمر الرئيس بشار الأسد عند التعديل- بدلا من 40 عاما الذي كان الدستور ناصا عليه.
• قوله متحدثا عن الرئيس الراحل حافظ الأسد "مات الدكتاتور"، باتصال هاتفي مع قناة الجزيرة في أغسطس/ آب من عام 2001.
ورغم التجارب المروعة التي كابدها رياض الترك، فلا يزال يتقد نشاطاً وحماساً وتحدياً، ولم تفل هذه المحن من مضاء عزمه على "النضال من أجل الحرية والعدل والديمقراطية".
ويقول الترك "إنني من بلد تُنتهك فيه حقوق الإنسان الأساسية، حيث يلقى السجناء السياسيون حتفهم تحت وطأة التعذيب، وحيث تجري الاعتقالات التعسفية، وحيث يعتقل السجناء السياسيون بدون محاكمة...
"إن البشرية صارت الآن أحوج لمنظمة العفو الدولية منها في أي وقت مضى لأن انتهاكات حقوق الإنسان ليست مقصورة على الأنظمة الاستبدادية".
وأعرب الترك عن امتنانه للتضامن الذي أبداه أعضاء منظمة العفو الدولية معه ومع غيره من السجناء القابعين في السجون السورية؛ وقال الترك "إن تأييد منظمة العفو الدولية كان مثل الشمعة التي بددت بنورها ظلام الزنزانة، وأبقت شرارة الحياة متقدة في نفوسنا".

الحلقة الثانية : عارف دليلة

( رغم وضعه الصحي السيء والأمراض التي يعاني منها ، وبشكل خاص داء السكر واضطراب النظام الوظيفي للقلب ، وتقدمه في السن ، أصر الرئيس السوري على وضعه في زنزانة انفرادية منذ اعتقاله حتى الآن !!)

الدكتور عارف دليلة من مواليد محافظة اللاذقية العام 1942 . هو عميد سابق لكليتي الاقتصاد في جامعتي حلب ودمشق، عمل أستاذا في غير جامعة عربية، له عدة مؤلفات، يعتبر واحدا من ألمع المفكرين الإقتصاديين العرب . وله في مجال الفكر الاقتصادي مؤلفات هامة عديدة لعل أبرزها " الاقتصاد السياسي ، تاريخ الفكر الاقتصادي، النظام العالمي الجديد و إشكالية التخلف و التقدم، أفكار ابن خلدون الاقتصادية .... إلخ" ، فضلا عن العديد من الكتب التي نقلها إلى العربية ، ومئات الأبحاث والدراسات وأوراق العمل التي قدمها في مؤتمرات علمية . كان ممن صدّقوا أن ربيعا قدم إلى بلاده مع بدء ولاية بشار الأسد، فشارك في توقيع البيانات المطالبة بالديمقراطية والإصلاح، وفي إنشاء لجان إحياء المجتمع المدني، وتحدث عما رآه تدميرا منهجيا ومنظما لاقتصاد بلاده على أيدي رموز فاسدة في السلطة، وطالب بالشفافية والديمقراطية لإنقاذ سوريا من خراب وصلت إليه في ظل نظام حكم شمولي، وطالب بمحاكمة “المجرمين” في حق الاقتصاد السوري. ثم رمته الأجهزة إياها بالتهم إياها: إثارة النعرات الطائفية، الدعوة إلى عصيان مسلح، منع السلطات من ممارسة مهامها، نشر معلومات كاذبة، السعي إلى تغيير الدستور بطرق غير قانونية.. إلخ. أودع في زنزانة انفرادية، يعاني فيها من أمراض السكر والقلب، في “جزاء عادل لكل من يعمل على زعزعة ثقة الجماهير بالثورة والنظام الاشتراكي في سوريا”، على ما قال بشار الأسد شخصيا.
. اعتقلته أجهزة المخابرات السورية بتاريخ 9 أيلول / سبتمبر 2001 مع عدد من المدافعين عن الحريات الديمقراطية في سورية ، وحمكت عليه محكمة أمن الدولة ـ شبه العسكرية بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة !! وكان السبب المباشر لاعتقاله محاضرته " الاقتصاد السوري ـ المشكلات والحلول " التي حلل فيها عملية التدمير المنهجي المنظم للاقتصاد الوطني على أيدي السلطة ورموز فسادها ، وطالب فيها بالديمقراطية والشفافية كطريق لا بد منه لإنقاذ البلاد من حالة الدمار والخراب التي وصلت إليها في ظل حكم النظام الشمولي .

واعتقل عارف دليلة، وهو في حوالي الثانية والستين من العمر، في دمشق في سبتمبر/أيلول 2001. وفُصل عارف دليلة من عمله كعميد لكلية الاقتصاد، بسبب آرائه الصريحة، بحسب ما ذُكر، ضد الفساد ودعواته إلى إطلاق حرية التعبير لإكمال الإصلاح الاقتصادي. ويقال أيضاً إنه كان قد شارك في الحلقة الدراسية التي عقدت في 5 سبتمبر/ أيلول 2001 في منـزل عضو البرلمان رياض سيف. وبحسب ما ورد، احتجز عارف دليلة في البداية بمعزل عن العالم الخارجي وفي السجن الانفرادي في سجن عدرا قبل أن يسمح لعائلته بزيارته.
وفي 31 يوليو/تموز 2002، أصدرت المحكمة العليا لأمن الدولة حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات على عارف دليلة بتهم تتعلق بـ"محاولة تغيير الدستور
بوسائل غير مشروعة".

الدكتور عارف دليلة عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق ، في زنزانة منفردة في اسوأ سجون سوريا . احرقوا ماضية وحاضرة ، وقرروا ان يحرقوا مستقبلة ، ويدمروا ضميره وحبه لوطنه وعشقه للحرية .
اعتقل بناءً على تقرير مغفل الاسم والتوقيع ، وباضابير مباحثيه لفقها مخبرون من الدرجة العاشرة .
يقول : لم يحصل مره واحده ان سمح للمحامين بزيارتي بناءً على طلبهم أو بناءً على طلبي . ضربني رئيس الفرع حتى سال دمي لاكراهي على اقرار مزور . في المحكمة احضرت المحارم الورقية المبلولة بدماء ، طلبت
من المحكمة حمايتي ، قال رئيس المحكمة : أنا لا استطيع ذلك .
قال لمحامية تأنسني زقزقات الدوري قال له المحامون : عندما تخرج من السجن ستفتقد هذه الاصوات .
بدأت مدرساً في جامعة حلب عام 1972 ثم في جامعة دمشق علم 1986 وحتى صرفي من الخدمة بقرار غير قانوني في 3/8/1998 من قبل رئيس وزراء اتهم واقيل ثم انتحر أو نحر بعد عام من اصدار هذا القرار بسبب سوء الادارة والفساد .
حكمته محكمة أمن الدولة العليا عشرة سنوات ، بتهمة الاعتداء الذي يستهدف الدستور بطرق غير مشروعه ، والقاء الخطب بهدف اثارة عصيان مسلح ضد السلطات الشرعية .
اكد محاموا عارف دليلة ان التهم تفتقد الركن القانوني والركن المادي والركن المعنوي .
قال عارف دليلة ان الذين قرروا اعتقالي يعرفون جيداً ولكنهم يتجاهلون عمداً انني لم اطمع يوماً في منصب ، وقد عرض علي تسمية الموقع الذي ارغب فيه ليصدر قرار تعيني فوراً فكان جوابي ( طلبي الوحيد هو استعادة حقي القانوني بالغاء قرار الصرف من الخدمة غير القانوني وليس لي طلب اخر .
قال عارف دليلة : لا بد من كلمة نوجهها الى الذين اوكلوا الى البصطار مهمة التعامل مع العقل ونقول لهم ان العقل يبقى عقلاً والبصطار يبقى بصطاراً .
قال عارف دليلة : فلبنان مثلاً الذي يتبع سياسة لبيرالية لا حمائية في الاستيراد ، وحيث معدلات الرسوم الجمركية لديه اقل بكثير من سوريا يبلغ مدخول الخزينة العامة لديه من الرسوم الجمركية سنوياً 1,4 – 1,5 مليار دولار بينما لا تزيد هذه الرسوم في سوريا عن 200 – 300 مليون دولار رغم انها تتبع سياسة حمائية وتطبق اعلى معدلات الرسوم الجمركية في العالم .

ونُقل عارف دليلة من زنزانته في مطلع أبريل/نيسان 2002 إلى مستشفى في دمشق، حيث كان يعاني من تجلط عميق في الأوردة. ومع أنه كان بحاجة ماسة إلى العلاج المناسب والعناية الطبية المتخصصة، إلا أنه أعيد إلى السجن قبل تلقي أي منهما. وطبقاً لما ورد، تعرض أيضاً للضرب وسوء المعاملة أثناء احتجازه في سجن عدرا ، وبسبب شروط اعتقاله بالغة السوء ، والضرب والإهانات اللذين تعرض لهما في فرع التحقيق التابع لشعبة الأمن السياسي ، أثيرت بواعث قلق أخرى بشأن صحة عارف دليلة في الأشهر الأخيرة من 2004، على نحو خطير ، إلى حد أن السلطة نفسها استدعت أشقاءه لممارسة الضغط العاطفي عليه من أجل قبوله إجراء عمل جراحي إنقاذي في القلب . وهو ما رفضه رفضا قاطعا ، رابطا ذلك بإطلاق سراحه . وكان أحد المفكرين العرب قد تدخل العام الماضي لدى بشار الأسد من أجل إنهاء عزله الإنفرادي والسماح بنقله إلى المشفى ، إلا أن الأسد رفض ذلك ، معتبرا أن ما يلقاه الدكتور دليلة " جزاء عادلا لكل من يعمل على زعزعة ثقة الجماهير بالثورة والنظام الاشتراكي في سورية "!!
منظمة العفو الدولية تشعر بقلق بالغ بشأن صحة عارف دليلة، الذي عانى لفترة طويلة من مشكلات صحية منذ اعتقاله في 2001، بما في ذلك مشكلات في وظيفة قلبه. وفي 12 يوليو/تموز 2005، بدأ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على حبسه الإنفرادي وسوء المعاملة الذي يتلقاه.
2 اغسطس 2004 عارف دليلة يحتج على اعتقاله بالموت و الصمت يخيم على الوطن
بعد أكثر من مضي ثلاث سنوات على اعتقاله في زنزانة منفردة على اثر مطالبته بالإصلاح و احتجاجه على الفساد و على المفسدين بالكلمة الحرة و الدراسات الاقتصادية
يحتج اليوم عارف دليلة على الاعتقال التعسفي و على قانون الطوارئ و قمع الحريات العامة بالموت . . . حيث رفض إجراء عملية جراحية لقلبه على اثر تدهور حالته الصحية في زنزانته المنفردة حسب ما أشارت مصادر صحفية نقلا عن أشقاءه
عارف دليلة الخبير الاقتصادي و عميد كلية الاقتصاد الأسبق بجامعة دمشق يقضي حكم بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة السعي لتغيير الدستور بسبل غير قانونية حسب ما قضت محكمة امن الدولة العليا في عام 2001 في ما اصطلح بتسميته محاكمة نشطاء ربيع دمشق - و منهم الدكتور كمال اللبواني و المحامي حبيب عيسى و النائب في البرلمان السوري رياض سيف - الذي تحول بقدرة الأجهزة الأمنية و ذراعها " القانونية " محكمة امن الدولة العليا إلى كابوس يذكر كل من تسول له نفسه التعبير عن رأيه بحرية بعواقب الأمور.
عارف دليلة اليوم يؤكد على مطالبته بوطن يعيش فيه الإنسان بكرامة و تسخر طاقاته لخدمة المواطنين و للارتقاء بأوضاعهم المعيشية و الفكرية و يجدد احتجاجه على وطن يدفع فيه الإنسان سنين عمره و حياته ثمنا لرأيه المختلف و لمطالبته بالديمقراطية و حقوق الإنسان
إن استمرار اعتقال المواطنين بسبب آرائهم و استمرار سيل المحاكمات الجائرة أمام المحاكم الاستثنائية و العسكرية و ليس آخرها محاكمة زميلنا المحامي أكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا يشكل انتهاكا صارخا للحق في الحياة الكريمة و حرية الرأي و التعبير و لحقوق المواطنة و يضعنا أمام تساؤل حول طبيعة البلد الذي نعيش فيه والذي نحن مطالبون ببناءه و الدور الذي تطلب منا الحكومة لعبه كرعية في وطننا
لا ندري كم من أعمار المواطنين السوريين يجب أن تستهلكه السجون و محكمة امن الدولة العليا و كم من الحيوات يجب أن تزهق حتى تقتنع الأجهزة الأمنية بان الأوطان يبنيها و يدافع عنها المواطنون الأحرار و ليس الرعية و أن الديمقراطية تقوي الوحدة الوطنية و تزيد صلابة الأوطان في دفاعها عن حقوقها المشروعة و ليس القمع و السجون و قوانين الطوارئ و المحاكم الاستثنائية.
تحية عارف دليلة ها أنت ذا مرة أخرى تعلمنا انه حتى من داخل قضبان الزنازين المنفردة التي تسيج الوطن يستطيع المواطنون الأحرار أن يقولوا لا للظلم و حتى لو كان الاحتجاج بالموت
الموقعين على عريضة اطلاق سراح معتقلي الرأي، يعتبرون اعتقال واستمرار اعتقال الدكتور دليلة ، وسائر المثقفين ونشطاء حركة الحريات الديمقراطية ، اعتداء بربريا على ثقافة و قيم الديمقرطية وحرية الرأي والتعبير والبحث الأكاديمي من قبل طغمة استبدادية معبأة بثقافة الحقد والكراهية إزاء كل ما هو حضاري وديمقراطي .
واخيراً تحية للمناضل والاقتصادي والصوفي كما سماه عبد الرزاق عيد والاستاذ الجامعي عارف دليلة . الافراج عنك قريب ، قريب ليس بايديهم وانما بايدي طلابك وشعبك .

من هو النائب محمد مأمون الحمصي؟
////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////
محمد مأمون بن عادل الحمصي عربي سوري من مواليد دمشق عام 1956 من عائلة دمشقية أصيلة. عُرفت بتحسسها لمشكلات البلد وهموم أبنائه وناضلت من أجل الجلاء وتحقيق طموحات البلد ومجده كان منهم المجاهد رمزي الحمصي. فبنت هذه العائلة جسور المحبة مع أبناء الوطن جميعهم فتقربت منهم وتقربوا منها.
وترتبط هذه العائلة مع أنسبائها وأصهارها بصلات قربى مع 200 عائلة داخل سورية وخارجها.
في هذه العائلة نشأ مأمون الحمصي، وترعرع في كنف والديه وبين إخوته السبعة وأعمامه الستة في جو دافئ من المحبة والتعاون. فنشأ سوياً محباً للخير وعوناً للفقراء والمحتاجين يفيض عليهم حباً وعطاء ونجدة لرفع الظلم عن الآخرين وإغاثة المحتاجين في كل مناحي الخير والإحسان. وهو متزوج وله ثمانية أولاد.
عمل في التجارة وكان له معرض للمفروشات في المزرعة ثم أصبح وكيلاً لشركة سيارات كورية وكان له شرف تمثيل دمشق في مجلس المحافظة عام 1986، ولم يدخر جهداً إلا وقدمه لمدينته وبلده.
ولتفاعله مع الناس ولمحبتهم له، فاز بعضوية مجلس الشعب وهو أصغر الأعضاء سناً للأدوار الثلاثة الأخيرة، وكان الأول على المستقلين والثاني في الدور الذي سبقه. إذ ارتقى إلى مرتبة الواجب في الجهر بالحق وتلمس آلام الناس وتعزيز الوحدة الوطنية فكانت طروحاته تمس نبض الشارع وهمومه وآلامه فهو بصدق يمثلهم ويحمل قضاياهم.
من طروحاته الجريئة في المجلس مداخلاته حول القمح الفاسد ومنع إدخاله للقطر وحول منع توريد اللحوم الفاسدة والتي كان وراءها بعض المتنفذين، ومطالبته بتحسين أحوال الكادحين ورجال الإطفاء وغيرهم، ومحاربة كل خرق للدستور والتسلط على الوطن والمواطن.
وبعد وفاة حافظ الأسد واستلام ابنه بشار السلطة في سورية، بدأ في المجتمع السوري حراك اجتماعي سياسي واضح حاول اكتساب مشروعية عقب خطاب القسم الذي أدلى به بشار.
وعبر هذا الحراك عن نفسه بالتقاء مختلف القوى والتيارات في منتديات مفتوحة للحوار والنقاش، وقاد هذه الحركة رموز ثقافية وسياسية واجتماعية حاولت خلق نواة حوار بين مختلف الاتجاهات السياسية لإعادة تشكيل هيئات ومؤسسات مدنية شرعية تساهم في إعادة تأهيل المجتمع لأخذ دوره في عملية التطوير والتحديث التي بدأت تطرح على كل المستويات ومن جميع الجهات بما فيها السلطة نفسها.
عندها بدأت السلطة حملة قمع هدفها وأد هذا الحراك وهو في مهده، قبل أن ينتشر ويستفحل. وبدأت هذه الحملة باعتقال النائب محمد مأمون الحمصي بعد إصداره بيانه الشهير بتاريخ 7 آب 2001، والذي لخص فيه جملة المطالب الملحة في المجتمع، ولخص بها الأسس التي أجمعت عليها كل الحوارات والمنتديات والمطالبات.
وقد طالب النائب محمد مأمون الحمصي في بيانه بتطبيق الدستور وإلغاء إعلان حالة الطوارئ ورفع الأحكام العرفية وكف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في شئون المواطنين، وقصر تصرفاتها على الأمن الخارجي ومحاربة الفساد ووقف الهدر ورفع أيدي بعض المسئولين وأبنائهم عن خيرات الوطن .. إلى آخر ما جاء في البيان الشهير.
وأعلن النائب الحمصي اعتصاماً على الطعام في مكتبه لمدة أسبوع احتجاجاً على عدم مناقشة مطالبه ومطالب الشعب في مجلس الشعب.
وشكل فعل النائب الحمصي صدمة كبيرة للسلطات في سورية، لا سيما وأن النائب الحمصي حسب العرف المتبع لدى "تعيين" أعضاء مجلس الشعب يحسب على الجهة الموالية للسلطة. فلم تحتمل أعصاب الدولة مثل هذا التصرف، فاتخذت قراراً سريعاً بقمعه بأي شكل كان، خوفاً أن ينتقل وينتشر إلى قطاعات أخرى في المجتمع. وضربت بعرض الحائط كل إعلاناتها السابقة عن نواياها الحسنة تجاه الرأي الآخر والديمقراطية، وعادت إلى ممارسة دورها القديم بالقمع المباشر، معتقدة أن هذا سيؤدي بسرعة إلى إجهاض هذا الحراك ووأده قبل أن يمتد إلى كل جسد المجتمع.
وفعلاً بتاريخ 9 آب 2001 صباحاً، دهمت مجموعة كبيرة من رجال الشركة مكتب النائب الحمصي واقتادته إلى السجن، منتهكة بذلك الحصانة البرلمانية، ووجهت إليه تهم الاعتداء الذي يستهدف تغيير الدستور بطرق غير مشروعة، ومقاومة أعمال السلطات، وإثارة النعرات الطائفية، والمقاومة السلبية لعمل السلطة المشروع، وذم وقدح السلطات. وأحالت السلطات ملف الدعوى بناء على إخبار من وزير الداخلية إلى القضاء العادي، مؤمنة بقدرتها على السيطرة عليه نتيجة وضع قانون السلطة القضائية الذي أعطى السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل سلطة رئاسة وتوجيه مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي السيطرة والكاملة على القضاة والقضاء.
ولكن السلطة بإحالة ملف الدعوى للقضاء العادي محاولة إظهار نفسها بأنها تتبع القانون والأحوال لم تحسب حساباً للعلنية التي تصاحب الدعوى العادية.
يتميز الحمصي بأنه:

• كان النائب الأصغر سنا في مجلس الشعب عند انتخابه عام 1990.
• كان أول نائب سوري يُعتقل في قضية سياسية، رغم الحصانة البرلمانية التي رُفعت بقرار منفرد من رئيس مجلس الشعب، دون عرض القضية على هيئة المجلس الكاملة.
• أصبح أول نائب سوري يُدان أمام المحكمة في قضية سياسية، وهو عضو في مجلس الشعب.
• أول نائب يفقد عضوية مجلس الشعب لأسباب سياسية.
• أول نائب يُجرد من حقوقه المدنية.

من هو حبيب عيسى؟

حبيب عيسى : مواليد 1945، محافظة حماة, بلدة مصياف, تخرج من كلية الصحافة عام 1972، عمل في التلفزيون السوري حتى عام 1974 ثم ندب الى مؤسسة الوحدة التي تصدر عنها جريدة الثورة، وكان مسئولاً عن صفحة المنوعات فيها ثم انتقل الى جريدة الفداء بحماة عام 1976. عاد الى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون حيث عمل مشرفاً على إذاعة (صوت مصر العربية) من عام 1979 إلى 1987.
استمر في العمل الصحفي مدة 18 عاماً. حصل على إجازة في الحقوق عام 1988، وهو عضو مشارك في نقابة الصحفيين حتى الآن ولديه دار الأنصار للنشر.
عضو مؤسس في لجان إحياء المجتمع المدني وجمعية حقوق الإنسان في سورية والناطق الرسمي باسم منتدى جمال الأتاسي عضو المؤتمر القومي العربي .


من مؤلفاته "السقوط الأخير للإقليميين في الوطن العربي"، الصادر عن دار المسيرة ببيروت عام 1978، و"الدولة القومية: شرعية الأساس مشروعية التأسيس" الصادر عن دار الأنصار بدمشق عام 1992. شارك في بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية والمركز العربي لبحوث التنمية والمستقبل والتي صدرت في كتاب "من حملة مشاعل التقدم العربي: عصمت سيف الدولة" في آذار 2000. ألف الأستاذ حبيب عيسى أكثر من كتاب كان آخرها الكتاب الذي ألفه في معتقله تحت عنوان " النداء الأخير للحرية".
كيف كان يفكر حبيب عيسى قبل أن يودع وراء القضبان؟
هل كان حدّياً؟ أم متوازناً؟
الإجابة على هذه الأسئلة نجدها في العبارة التي وردت على لسانه في افتتاح الجلسة الثالثة من جلسات منتدى جمال الأتاسي إذ قال:
"أيها الأخوة: انطلاقاً من مبدأ الصديق من صَدَقَك لا من صَدَّقَك نقول لإخواننا في حزب البعث العربي الاشتراكي إن النصوص في القوانين والدساتير لم ولن تصنع من حزب من الأحزاب قائداً للدولة والمجتمع بل على العكس من ذلك تماماً، ذلك أن تلك النصوص غالباً ما أفرغت تلك الأحزاب من مضامينها وحولتها إلى جهاز من أجهزة الدولة. والأمثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى.
ونحن كقوميين، وبكل التصادق الذي ندعو إليه نأمل في أن يستعيد حزب البعث العربي الاشتراكي دوره الريادي على الساحة العربية، وأن تكون الدولة في سورية بعضاً من اهتماماته لا أن يكون هو بعضاً من أجهزتها". وقال أيضاً "إن هاجسنا هو المستقبل، لقد أضنتنا معارك الماضي وصراعاته وهذا المنتدى سيبقى ساحة للحوار من أجل المستقبل".
وهنا لا بد من تكرار السؤال ذاته : هل من المبرر اعتقال هذا المحامي وإيداعه السجن لحمله مثل هذه الأفكار وطرحها؟
هل اطلع صاحب القرار على "فكر حبيب" قبل أن يوعز للأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على حبيب عيسى وإيداعه السجن تحت تهم شتى منها:
- اتهام حبيب عيسى. بجناية القيام باعتداء يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة وهي الجناية المنصوص عنها والمعاقب عليها بموجب أحكام المادة 291 من قانون العقوبات العام.
- اتهامه القيام بإلقاء الخطب بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور وهي الجناية الجناية المنصوص عنها والمعاقب عليها بموجب احكام المادة 293 من قانون العقوبات العام.
- اتهامه بجناية نقل أنباء كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الامة وهي الجناية المنصوص عنها والمعاقب عليها بموجب أحكام المادة 286 من قانون العقوبات العام تلازما بدلالة المادة 151 أصول جزائية.
- الظن عليه بجنحة القيام بإذاعة أنباء كاذبة في الخارج من شأنها أن تنال من هيبة الدولة وهي الجنحة المنصوص عنها والمعاقب عليها بموجب احكام المادة 287 من قانون العقوبات العام.
- الظن عليه بجنحة إثارة النعرات الطائفية وهي الجنحة المنصوص عنها والمعقب عليها بموجب احكام المادة 307 من قانون العقوبات العام".
هذه التهم حمّلت على تصريحات صحفية علنية توضح وقائع وحقائق متعلقة بمنتدى جمال الأتاسي,
12/9/2001
اعتقال المحامي حبيب عيسى(مصياف1945) ، عضو مؤسس في جمعية حقوق الإنسان في سورية والناطق باسم منتدى الدكتور جمال الأتاسي،والعضو في المؤتمر القومي العربي- الإسلامي، وقد حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات.
.

الكاتب: المحامي حبيب عيسى
أنا أمسك القلم بيدي للمرة الأولى .. على عتبة الزنزانة مغادراً إلى وطنٍ لم يعد أهله يطيقون حياة الزنازين، والخوف، والقهر.
- على عتبة الزنزانة مغادراً، استحضرت ذاكرتي كل ما كنت أقوله على عتبتها لأحشر فيها تلك الليالي الطويلة .. فماذا سأقول الآن؟
- إن قلت إنني سأردد ما كنت أقوله على عتبتها داخلاً فهذا يعني هدراً لسنوات من عمري قضيتها في تلك المساحة الضيقة التي أرادوها قيداً على الحرية وأردتها صومعة للتأمل والتفكير وإعادة النظر في سنوات طواها الزمن من عمري حافلة بكل ما يخطر على البال من مآس وأهوال .. وهزائم كثيرة، وانتصارات قليلة ..
- لا .. لم تكن سنوات الزنزانة هدراً .. لقد علمتني أن الإنسان عامة، والعربي خاصة عندما يدفع إلى الولوج في بطن الزنزانة يشبه إلى حدٍ بعيد قطعة الحديد التي ترمى في كور النار لتشتعل، وتتورد، وبقدر ما تزداد النيران تأججاً بقدر ما تخترق دواخلها فتتفحم الخلايا الضعيفة وتصبح رماداً وتتفولذ الفلزات وتتخلص من الشوائب .. لكن هذا لا يغير أبداً .. أبداً .. من طبيعة تلك الفلذات، بل يدفعها إلى مزيدٍ من التوهج .. لهذا فقد تكون الزنازين من أهم الامتحانات في الحياة البشرية .. ولهذا .. فإنني أدعو جميع العرب من المحيط إلى الخليج إلى التخلص نهائياً من الخوف منها، إنني لا أدعو أحد إلى دخولها لكنني أدعو بصدق إلى عدم الخوف منها .. إذا لم يكن منها بد .. فلندخلها بشجاعة .. والأهم أن نغادرها ونحن أكثر شجاعة .. وأشد مضاء، وصلابة .. لقد اعتمدت بعض الشعوب يوم اقتحام السجون السياسية فيها عيداً وطنياً لها .. أنا أقول الآن أن الطريق إلى الحرية في وطن العرب يمر عبر اقتحام السجون .. وعندما تضيق السجون بالنزلاء ستتحطم القضبان لمرةٍ واحدة وأخيرة وتتفتح أزهار الحرية في أرجاء الوطن ..
- بصدقٍ أقول، إنني غادرت الزنزانة، أو دُفعت إلى مغادرتها وفي قلبي غصة وحرقة .. لقد تركت ورائي إخوةً أحبة أعزاء كنت قد قررت عند دفعي إلى الزنزانة أنني سأكون آخر معتقل سياسي في سورية ثم سأنشر هذا الحلم بين المحيط والخليج .. لكن السلطات في الوطن العربي عاجزة عن تحقيق أي حلمٍ مهما كان .. على ما يبدو حتى هذا الحلم حرموني من تحقيقه ..
- هل ما زال الاعتقال السياسي أسلوباً مقبولاً في هذه المرحلة التاريخية؟
أما آن لهذا التوحش أن ينتهي ..؟ هل يعقل أن نحيا بحريةٍ وكرامة ووراء القضبان أخوة وأعزاء لم يعتقلوا لأي سبب شخصي ولكن اعتقلوا من أجل حرية الوطن ..؟
إن أقسى اللحظات مرارة تمر بالسجين هي تلك التي يشعر بها أن الشعب الذي يضحي من أجله لا يوليه الاهتمام اللازم لا يحتضن أحلامه، لا يحاصر سجانه .. ويلٌ لشعب لا يكرم مناضليه وينصر فرسانه الذين يدفعون حريتهم ثمناً لحريته ..
- على أعتاب الزنزانة داخلاً كنت أدعو إلى الحوار .. وعلى أعتاب الزنزانة مغادراً ما زلت أدعو إلى الحوار .. والحوار لا يبنى إلا على التصادق .. والصدق عند العرب أصيل يرتبط بتطورهم الحضاري، والتكاذب عند العرب ذميم، ويرتبط بانحطاطهم وهزائمهم وكوارثهم.
- لقد بنى العرب أول دولة في التاريخ عمادها الأساسي الصدق بينما كانت الإمبراطوريات في العصور السالفة تقوم على الجيوش والقوة الباطشة ..
أشاد العرب في (صور) دولة عمادها الأساسي هو الصدق .. كانت تفاخر على همجية القتل والبطش بأن تفتخر .. أنه لا يوجد في دولة صور كذوب واحد .. هكذا من اليمن إلى بر الشام إلى بلاد النهرين إلى النيل العظيم وفاس وقرطاج .. وعندما كان ينهار عماد التصادق كان كل شيء ينهار ..
وعندما أراد سبحانه وتعالى أن يوحي للبشر، ولا راد لإرادته، اختار رجالاً من العرب لحمل رسالة الوحي والهداية للإنسانية في تتابع تاريخي بالغ الدلالة .. كلما اشتدت المحن .. أن عودوا إلى التصادق .. وإلى الصراط المستقيم .. وصولاً إلى الصادق الأمين .. واستمراراً حتى هذه اللحظة الحاسمة من تاريخنا حيث الوجود مهدد في الصميم .. وحيث لا مخرج للخروج من المأزق إلا باستلهام روح الإبداع والصدق، والشجاعة، والمرؤة ..
- إنني أدعو إلى التسامح، وإنني لا أحمل أية أحقاد من أي نوع، حتى للسجان لكنني في الوقت ذاته أشد تصميماً على أن من حق شعبنا أن ينعم بالحرية والجهر بالرأي والتشارك في صنع القرار، وأن من حق الشعب وحده أن يقرر من يمثله ومن لا يمثله، لم أعد أطيق الصمت، والمخاتلة، والمداراة ولم أعد أطيق أي شكل من أشكال العمل السري، أو القول السري أو الأفكار السرية، أريد أن أجهر برأيي، أن أصرخ بكل ما أراه .. أريد أن نبحث في دواخلنا عن رموزٍ للحرية .. عن رموزٍ للتقدم .. الوطن الآن مهدد ولا يحميه إلا شعبٌ حر .. كل فردٍ فيه يشعر أنه رمز لهذا الوطن .. وعندما نتحول إلى شعب من الرموز .. ستتبرعم أزهار الحرية وستثمر .. هل قلت ما أريد قوله ..؟
لا .. لم أبدأ بعد .. في جعبتي الكثير مما حملته من زنزانتي (الصومعة) التي كانت تنشر حولها رائحة البخور والنعناع والزعتر .. فقط أردت أن أقول .. أنني أشعر باعتزاز وفخر لا حدود له .. ولجت عتبة الزنزانة بشجاعة يشوبها تخوف على أسرةٍ وأولادٍ ما زالوا في مرحلة التبرعم وتخوفٍ على أصدقاءٍ وأخوةٍ وأعزاء ونهجٍ في الحوار والتصادق لم يتصلب عوده بعد .. لكنني وجدت نفسي على عتبة الزنزانة مغادراً وأنا بشجاعةٍ لا يشوبها التخوف .. الأسرة بخير .. الوطن بخير0 تركت عشرات الأصدقاء .. عندما عدت وجدتهم مئات .. آلاف .. لم أهزم.
- إذن لم يهزمني السجان .. لكنني لم أتمكن من إقناعه بعد أن يغلق سجونه .. هو يريد هزيمتي .. أنا لا أريد هزيمته .. أنا أريد إقناعه أن الطريق الوحيدة هي الحوار .. الحوار .. وأن السجون لم تعد مجدية .. لم تعد مجدية .. هل يمكن أن يتعلم قبل فوات الأوان.
- هكذا خطت يدي الكلمة الأولى على أعتاب الزنزانة .. وهكذا كان يجب أن تكون لمرصد جمعية حقوق الإنسان .. تحية للقائمين عليها، ولمرصدها الذي أرجو أن يتحول لمنارة للحرية يرى من خلاله شعبنا كل الحقائق كما هي.

من هو رياض سيف .

رياض سيف ، هو عضو سابق مستقل في مجلس الشعب السوري ورجل أعمال يبلغ من العمر 54 عاما ً، قد اعتقل في 6 سبتمبر/أيلول 2001. وكان في اليوم السابق على ذلك قد استضاف حلقة دراسية سياسية في منـزله . وأثناء هذه الندوة ، دعا ضيف الندوة المتكلم ، البروفيسور برهان غليون ، إلى الإصلاح السياسي وإلى إجراء انتخابات ديمقراطية. وكان رياض سيف قد أصدر في مارس/آذار 2001 ورقة نقاش حول مبادئ حركة السلم ، وهي حركة للسلم الاجتماعي (منظمة جديدة كان من الواضح أنه يعتزم تأسيسها) . ورياض سيف رجل أعمال صناعي منتج وصاحب أول مشروع سياسي ليبرالي ديموقراطي في مواجهة النظام الشمولي القائم في سوريا ، وقد عبر عن ذلك – منذ أربع سنوات من خلال تأسيسه منتدى مدني مستقل وطرحه لمشروع حزب ديموقرطي لم يكتب له الحياة بسبب اعتقاله . عرف عن رياض سيف قبل انتخابه لمجلس الشعب أنه صناعي دمشقي ينتج قمصانا للرجال من نوع 400 معروفة بالجودة والإتقان ، وأن معاملته لعماله ممتازة وسمعته الصناعية والتجارية حسنة.
انتخب عضوا عن المستقلين في مجلس الشعب في الدورة التشريعية السابقة ، ومعلوم أنه حسب الآلية الانتخابية المتبعة وفي ظل الأحكام العرفية المعلنة منذ 8 / 3 / 963 لا يفوز بعضوية مجلس الشعب إلاّ من كان مقبولا من السلطة .
خلافا لزملائه المائتين والخمسين أبدى نشاطا ملحوظا وانتقادا لاذعا للسياسة الاقتصادية . وفي موضوع الحريات العامة والفساد وتغول السلطة التنفيذية على باقي سلطات الدولة وكان يوزع مداخلاته خارج المجلس ، ويعطي تصريحات للصحف ووسائل الإعلام الخارجية موضحا رأيه فيما يجب أن يكون عليه حال البلاد ، ناقدا الهدر والنهب والفساد وارتجال القرارات الاقتصادية ، الأمر الذي أغضب السلطة والحزب الحاكم ، فكلفت وزارة المالية بتأديبه من خلال تحقيق ضرائب دخل عليه عن السنوات السابقة بشكل عشوائي وبمئات الملايين وإلقاء الحجوزات على أمواله المنقولة وغير المنقولة وفي البنوك ، كما تولت الأجهزة الخفية أمر إخافة شركائه وعملائه في التجارة والصناعة مما أدى إلى وقف نشاطه الاقتصادي ووصوله إلى حافة الإفلاس وقد ذكر ذلك تفصيلا في كراس وزعه بعنوان ( تجربة رياض سيف في الصناعة والسياسة ).
في انتخابات الدورة التشريعية الثانية كان من القلائل الذين طرحوا برنامجا للإصلاح السياسي والاقتصادي ، وخلافا للمرشحين الآخرين سيما التجار والصناعيين منهم . استبدل تقديم وجبات الطعام والحلويات والمشروبات في مركزه الانتخابي بعمل محاضرات وندوات حول الأزمة المعاشة في سورية وسبل الخروج منها ووزع بيانا بتاريخ 14 / 9 / 999 تضمّن رأيه حول (الركود الاقتصادي في سورية.. الأسباب والحلول).
استمر في نشاطاته وانتقاداته وألقى كلمة في مجلس الشعب بتاريخ 11 /0 1 / 999 طالب فيهابـ ( إطلاق العنان لكل طاقات الشعب الإنتاجية والإبداعية والاستثمار الأمثل لكل مواردنا وثرواتنا المادية لتحقيق العزة والمنعة والرفاه لكل أبناء الشعب من خلال تكافؤ الفرص وعدالة التوزيع وصون الحريات العامة ومحاربة الفساد ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب من أجل مجتمع يسود فيه القانون وتتحدد فيه الحقوق والواجبات ويترسخ فيه الانتماء للوطن وتذوب فيه الأنانيات.
أخذ يزور الأحياء والمدن ويحضر الندوات والمنتديات ويجتمع بالمثقفين والناس موضحا أراءه ومدللا على مواطن الخلل والفساد والارتجال والشراكة المعلنة والخفية بين بعض التجار والصناعيين وبعض كبار المسؤولين وأبنائهم ومحاسيبهم.
أعلن عن تحويل منزله في صحنايا إلى منتدى ثقافي سياسي مرة كل أسبوعين يقدم فيه محاضر معروف محاضرة حول موضوع هام ثم يفسح المجال للحضور للمداخلات والمناقشة حول المحاضرة . وفي ندوة عقدت في منزله وفي أجواء الانفراج الداخلي الذي بشر به رئيس الجمهورية ،أعلن رياض سيف عن عزمه تشكيل حزب سياسي ليبرالي ووزع بيانا بعنوان ( حـركـة السـلم الاجتمـاعي ..مبادئ للحوار) تضمن رؤيته لتطور الحياة السياسية في سورية وبرنامج حزبه السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي طالبا من كل من يهمه الأمر من المواطنين إبداء رأيه في البرنامج الذي يهدف لبناء دولة عصرية قوية وشعب ينعم بالرفاه ـ حسب تصوره .
عند ذلك اعتبرت السلطة أن سيف دخل المحظور وتجاوز الخطوط الحمر ؛ ومثل ما استعانت بوزارة المالية في المرة السابقة لسحقه ماليا واقتصاديا استعانت هذه المرة بالسلطة القضائية لتأديبه ، فكان أن وصل إلى المحامي العام الأول بالبريد المغفل تقرير تضمن :
إن رياض سيف بمداخلاته ومقالاته وفي الجلسات العلنية والخاصة أساء إلى النظام وتحدث بالأمور الطائفية ونشر الأخبار الكاذبة وشكل جمعية سرية لمواجهة السلطة وإسقاط النظام . من الطبيعي أن التقرير كان من أجهزة الأمن ، ولو كان مغفلا بلا رقم ولا تاريخ ولا توقيع أو خاتم ، وأن أجهزة الأمن ضغطت لتحريك الدعوى العامة عليه بتاريخ 15 / 2 / 2001 إدعاء تحقيقيا بجرائم:
1 ـ الاعتداء الذي يستهدف تغيير الدستور بطريق غير مشروعة.
2 ـ إثارة النعرات المذهبية.
3 ـ تشكيل جمعية سرية لأغراض منافية للقانون.
4 ـ عقد اجتماعات مخالفة للقانون.
استجوبه قاضي التحقيق يوم 3 / 3 / 2001 وقرر تركه ( عدم توقيفه ) . وكأن تحريك الدعوى عليه واستجوابه بجرائم بعضها جنائي هو إنذار شديد اللهجة له للكف عن نشاطاته ومعارضته والاقتداء بزملائه رئيس وأعضاء مجلس الشعب في الموالاة والمديح وعدم التعرض للأمور السياسية والاقتصادية الكبيرة.
لم يخفهُ الإنذار ووزع دراسته على أعضاء مجلس الشعب حول عقدي " الخلوي " أشار فيها إلى مخالفات دستورية وقانونية ألحقت الخسارة بالبلد بمئات المليارات من الليرات السورية ذهبت لصالح الشركة وجيوب الوسطاء والسماسرة الذين أشار إليهم دون أن يسميهم.
النائب رياض سيف صوت وطني حر وشريف .
على رفض أن يكون مجرد مردد للهتافات في مجلس الشعب وموقع أعمى مايقدم له فرفع صوته ضد الفساد والمحسوبية وانتهاكات حقوق الانسان، وكشف بعض العقود المريبة كعقد الهاتف الخلوي ، وطالب بإعادة الاعتبار للوطن والمواطن في زمن تحول فيه الصوت المعارض إما إلى خائن أو مجنون . لم يعمل ريلض سيف في الخفاء وكل ما قاله أو فعله كان تحت قبة البرلمان وأمام عدسلت الصحافة وفي المنتديات العلنية ... ومع ذلك لو تستطع الديمقراطية الشعبية في سوريا تحمل نقده البناء فقامت باعتقاله يوم 6 أيلول 2001 وتوجيه تهم باطلة إليه ولعدد آخر من الوطنيين الشرفاء .
7/9/2001 اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين اعتقال رياض سيف.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين إقدام السلطات السورية على اعتقال النائب المستقل رياض سيف.
وقال الناطق إن اعتقال رياض سيف يشكل حلقة جديدة في مسلسل الاعتقالات التعسفية التي طالت في الأسابيع الأخيرة عددا من الشخصيات المعروفة بمعارضتها السلمية.
وطالب الناطق بالإفراج الفوري عن النائب رياض سيف والتوقف عن اعتقال أصحاب الرأي الآخر وكيل الاتهامات المجانية لهم وإيقاف حملات التحريض ضدهم والتي باتت تتم في الصحافة الرسمية.
وشدد الناطق على حق السيد سيف الدستوري بتنظيم لقاءات جماهيرية في منزله كونه عضو منتخب في مجلس الشعب (البرلمان) هذه العضوية التي تخوله عقد مثل هذه الاجتماعات.
4 أبريل/نيسان 2002 المحكمة تقضى بالسجن خمسة أعوام للنائب رياض سيف .
4 أبريل/نيسان 2002. في قرار أتى مفاجئاً لبعض المراقبين، بعد محاكمة لم تثبت فيها الإدانة ، وصبت كل الأدلة والشهادات باتجاه تبرئة المتهم ، أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق حكماً بالسجن مع النفاذ خمسة أعوام على النائب السوري المعارض رياض سيف ، متهمة إياه بمحاولة تعديل الدستور بوسائل غير مشروعة . والتحريض على الصراع الطائفي.
وأعلن القاضي في محكمة الجنايات في دمشق جاسم محمد جاسم أن الحكم صدر على سيف "لجناية الاعتداء الذي يستهدف تغيير الدستور بطرق غير شرعية". وحكم على سيف أيضاً بالسجن ستة أشهر "لتشكيله جمعية سرية وعقد اجتماعات غير قانونية"، لكن لم يتم جمع الحكمين بل أخذت المحكمة بالعقوبة الأشد. وقد تمت تبرئة سيف من تهمة "اثارة النعرات الطائفية والمذهبية". هذه المحاكمة تعيد إلى الأذهان موضوع استقلال القضاء الذي دأبت السلطة التنفيذية منذ 8 / 3 / 963 على انتهاك استقلاليته وإلحاقه بها حتى أصبح القضاء وكأنه إدارة من إدارات الدولة لا سلطة مستقلة،وأصبح القضاة أشبه بالموظفين دون حصانة حقيقية وكل ذلك نتيجة لتخريب القضاء وعدم تعيين قضاة إلاّ من أعضاء حزب البعث وجعل وزير العدل رئيسا لمجلس القضاء الأعلى عوضا عن رئيس محكمة النقض . وأن القضاء لم يعد سلطة محايدة خاصة في قضايا سياسية كالتي يحاكم فيها رياض سيف ومأمون الحمصي.
إذا نجحت السلطة في تسخير القضاء العادي للحكم على سيف والحمصي لن تكون بحاجة بعدها إلى قضاء استثنائي،مثل محكمة أمن الدولة العليا،ولن تكون بحاجة للتوقيف العرفي،لأن القضاء المحزب وغير المستقل سيكون أداة السلطة في تأديب ومعاقبة معارضيها.
في آخر جلسة له في المحكمة في 28 آذار ، أعلن سيف الذي تميز بمكافحة الفساد انه لم يعتقل لجناية النيل من الدستور ولكن لأنه "ندد في البرلمان بعقد حول الهواتف المتنقلة". وقال رياض سيف في المحكمة ان "هذا الحكم وثيقة شرف لي ولامثالي ويبرهن على ان هذا النظام لا يستطيع ان يتحمل الحوار ومحاربة الفساد". ووصف احد محامي الدفاع أنور البني هذا الحكم بانه "قرار سياسي يهدف لاسكات كل صوت للمعارضة"، وأعلن ان الدفاع سيستأنف الحكم . وأثناء اعتقال رياض سيف، تعرضت زوجته بين الفينة والأخرى للمضايقة والترهيب من جانب السلطات السورية.
هذا وقد انتقد ناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان (لندن) الحكم الصادر على النائب رياض سيف. وقال الناطق إن "السلطات السورية بإصدارها هذا الحكم إنما تدفن كل أمل بالإصلاح وإعادة حقوق الشعب السوري المسلوبة في ظل حالة الطوارئ والأحكام العرفية منذ زهاء أربعين عاماً". وعتبر الناطق إن "الحكم الصادر على النائب رياض سيف هو حكم أمني وسياسي بالدرجة الأولى، وهو يؤكد استمرار الطبيعة الشمولية للحكم في سورية، ولا علاقة للقانون به، وكان الأحرى بالسلطات السورية - إن شاءت أن تكون قانونية ومنصفة - أن تعتذر من النائب رياض سيف وتطلق سراحه وتكرمه، بسبب توجهاته الإصلاحية التي تهدف إلى إعادة القانون والقضاء على الفساد".

31/8/2005 اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين المعاملة السيئة للنائب رياض سيف .
أدان متحدث إعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان المعاملة السيئة والمؤذية المتعمدة التي يلقاها النائب السابق رياض سيف في سجن عدرا بأوامر من وزير الداخلية الجنرال غازي كنعان
وقال الناطق بأن تصرفات وزير الداخلية التي تهدف إلى إذلال وإهانة رياض سيف تكشف فصلاً آخر من طباع الوزير القمعية والتي اكتوى بها أهل حمص ولبنان والآن يكتوي بها الشعب السوري بأكمله.
وأكد الناطق أنه بمثل هذه التصرفات يثبت الوزير ويثبت النظام أن لا علاقة له باحترام حقوق الإنسان ولا احترام حقوق معتقلي الرأي كما نصت عليه المواثيق الدولية.
وقال الناطق بأن النظام السوري يسير في طريق خنق كل مطالبة بالديمقراطية، وإلا فلماذا يتصرف تصرفات مؤذية مع معتقل سياسي مريض يقضي مدة 5 سنوات لمجرد مطالبته بالديمقراطية ومكافحة الفساد تحت قبه مجلس الشعب السوري.
وختم الناطق حديثه بأن أساليب وزير الداخلية والأجهزة المخابراتية في معاقبة المعارضين السياسيين ومحاولة إنهائهم بكافة السبل السريعة والبطيئة معروفة وكثير منها موثق لدى المجتمع والهيئات العالمية، وهو مطلوب منه التوقف عن ممارستها فوراً .
وجه انور البني الناشط في مجال حقوق الانسان نداء الى المنظمات الانسانية العربية والدولية لانقاذ حياة النائب السابق مأمون الحمصي المضرب عن الطعام منذ 16 يوما احتجاجا على استمرار اعتقاله.
وناشد البني في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "الهيئات والمنظمات الانسانية العربية والدولية التدخل لانقاذ حياة الحمصي الذي دخل اضرابه عن الطعام اليوم السادس عشر احتجاجا على استمرار اعتقاله."

14/7/2005 حياة رياض سيف في خطر .

شكا النائب السابق رياض سيف من ألم واخز في الناحية الصدرية اليسرى وطلب من سلطات سجن عدرا، حيث يقضي حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات منذ تاريخ 4/4/2002 وذلك بتهم "الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة، وتشكيل جمعية غير مرخصة". فجرى تحويله إلى مستشفى دار الشفاء بدمشق، وبنتيجة الفحص الطبي الدقيق والقثطرة القلبية التي أجريت له بتاريخ 2 تموز/ يوليو 2005 تبين حسب التقرير الطبي المصدق والصادر عن الدكتور محمد بشار وليد عزت أخصائي جراحة القلب في المستشفى أنه يشكو من نقص في التروية القلبية مع خناق صدر غير مستقر، كما بينت القثطرة وجود انسداد تام في الشريان الإكليلي الأمامي النازل وتضيق في فرعه القطري، وقد أجريت خلال جلسة القثطرة محاولة لتوسيع هذا الشريان باستخدام البالون دون نجاح. ونظراً لعدم استقرار الحالة القلبية لدى السيد رياض سيف فإن حالته تتطلب إدخاله بشكل عاجل إلى المستشفى وإجراء عملية زراعة مجازات قلبية (قلب مفتوح) .
واللجنة العربية لحقوق الإنسان ترجوا من اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في المفوضية الأوروبية والسيد الأمين العام لاتحاد البرلمانيين الدوليين التدخل للعمل ما أمكن للإفراج عنه فوراً، علماً انه من الناحية القانونية أنهى ثلاثة أرباع مدة الحكم الصادر بحقه منذ تاريخ 7 حزيران / يوليو 2005 وهو ما يستوجب إطلاق سراحه بموجب المادة 172 من قانون العقوبات العام والتي تنص على أن "للقاضي أن يفرج عن كل محكوم بعد أن ينفذ ثلاث أرباع عقوبته إذا ثبت أنه صلح فعلاً وجرت العادة في المحاكم السورية تطبيق هذه المادة بشكل أوتوماتيكي، وللعلم فقد رد الطلب الخاص بإطلاق سراحه بحجة رفض الطلب شكلاً .
إن إطلاق سراحه هو الكفيل الوحيد بإجراء العمل الجراحي بشروطه الصحية الدقيقة والتامة، ودونه نحمل السلطات السورية أي تدهور في حالته الصحية الحرجة.
18/01/2006 الإفراج عن النائب رياض سيف .

علمت "العربية.نت" أن سجناء ربيع دمشق الذي تم اعتقالهم عام 2001 على خلفية مجموعة من النشاطات والمحاضرات بما يعرف بـ"المنتديات"، وصلوا إلى بيوتهم ظهر اليوم الأربعاء 18-1-2006 بعد صدور قرار عفو عنهم من السلطات السورية.

24/01/2006 رياض سيف لجريدة النهار: التغيير لا الإصلاح .
وأكد النائب السوري السابق رياض سيف في أول تصريح صحفي أدلى به عقب الإفراج عنه الأربعاء ؛ أنه يطالب بالتغيير في سورية ، موضحاً أنه يريد تغييراً للوضع القائم وليس استمراره. وقال لجريدة النهار إنه يرفض "الإصلاح" أو "الترقيع"، لأنه يعني إصلاح ما هو قائم، وهذا ما يرفضه.
وقال سيف إنه يدعو إلى بناء مؤسسات ديمقراطية بدلاً من المؤسسات السياسية القائمة في البلاد، وهذا يعني التغيير. وجدد التزامه بإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، الذي صدر في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2005، ووقعه من سجنه قبل صدوره.

2006-03-14 اعتقال رياض سيف خلال اعتصام في دمشق .
الافراج عن المعارض والنائب السوري السابق رياض سيف بعد ساعات عدة على توقيفه خلال اعتصام في دمشق في ذكرى مواجهات آذار 2004 بين الاكراد والقوى الامنية السورية في شمال البلاد.
واوقف سيف اثناء وجوده مع المتظاهرين الذين حاولوا نقل رسالة الى رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري تطالب بالافراج عن المعتقلين السياسيين.

د‌. محمد كمال بن عبد الله اللبواني :

مواليد سوريا - الزبداني 1957 دكتور في الطب البشري من جامعة دمشق 1981 يعمل في عيادة خاصة في الزبداني متزوج وله ثلاثة أولاد .
بدأ نشاطه السياسي في الجامعة مع الحزب الشيوعي المكتب السياسي ( جناح رياض الترك ) وتابع بعد الجامعة نشاطه الثقافي ، ثم عاود النشاط السياسي مع حركة ربيع دمشق فكان عضواً في لجان الدفاع عن حقوق الإنسان وعضواً في لجنة منتدى الحوار الوطني الذي أسسه رياض سيف ، اعتقل بتاريخ 8/9/2001 مع حملة قمع نشطاء ربيع دمشق وحكمت محكمة أمن الدولة العليا عليه بالسجن ثلاث سنوات قضاها كاملة في سجن انفرادي ، خرج من السجن 9/9/ 2004/ وعاود نشاطه الثقافي والسياسي مطلقاً حملة للتضامن مع السجناء السياسيين ومن أجل احترام حقوق الإنسان في السجون .
لقد تميز كمال بجرأته وإقدامه وتفرده بما كان يراه هو صواباً. حيث كان يتملكه شعور شخصي بأن هنالك نوعاً من العطالة والجمود في حركة المعارضة التقليدية السورية يحكمها أنها مازالت أسيرة خطابها القديم الذي أكل الدهر عليه وشرب.
وبنفس الوقت كان يشعر أن هنالك بارقة أمل فيما يلوح في الخطاب الجديد لبعض القوى والشخصيات من رغبة في
التجديد على ضوء التغيرات الجديدة في العالم والمنطقة خاصة. وكذلك لم يقطع مع هذه القوى وظل دائماً على تواصل بكل نشاط جدي تقوم به. وشق لنفسه خطاً ليبرالياً وخطاباً يعبر عن رؤيته الشخصية، واجه بعده تحدياً ونقداً وأحياناً هجوماً شرساً من خصومه، لكنه ظل على عزمه بالاستمرار واستيعاب كل ما وجه إليه من نقد، والعمل بما رآه هو مناسباً وعلى طريقته.
رسام و كاتب
له كتابين هما الحب والجنس دار الريس 1993
اقتصاد السعادة دار الشموس 2001
ومجموعة كتب قيد النشر
النسبية الافتراضية – شيء عادي – الإسلام والإرهاب
وعدد من المقالات أهمها :
- اقتصاد السعادة
- شيىء عادي
- الاسلام والارهاب
- النسبية الافتراضية
- الحقوق ليس بحاجة لتراخيص
له رسوم أنجزها ضمن السجن ورسوم قبله وبعده
مؤسس التجمع الليبرالي الديمقراطي

اعتقال الدكتور كمال اللبواني 6/9/2001 :

جاء اعتقال كمال اللبواني ً في العام 2001 خلال ما سُمي بفترة "ربيع دمشق" التي أعقبت انتخاب بشار الأسد الذي أشار في خطاب تنصيبه إلى رغبته بزيادة التسامح إزاء حرية الكلام والسماح بإجراء إصلاحات سياسية . فأدى هذا الأمر إلى إنشاء عدد من المنتديات التي نوقشت فيها الشؤون العامة والإصلاحات السياسية والقضايا الثقافية . وبدأت السلطات بشن حملة قمع على حرية التعبير الجديدة هذه في مطلع العام 2001، وبحلول صيف ذلك العام أُلقي القبض على العديد من الأشخاص الذين شاركوا في هذه المنتديات وصدرت عليهم أحكام بالسجن بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير . وقُبض على كمال اللبواني في سبتمبر/أيلول 2001 بسبب دوره في تنظيم ندوة سياسية مؤيدة للديمقراطية عُقدت في 6 سبتمبر/أيلول 2001. واقتيد إلى سجن عدرا واحتُجز في البداية رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي وفي الحبس الانفرادي. وفيما بعد استطاع مقابلة محاميه وسُمح له بزيارات عائلية . وفي 28 أغسطس/آب 2002، حكمت عليه محكمة أمن الدولة العليا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهم بينها "التحريض على الثورة المسلحة" . وأُفرج عنه في سبتمبر/أيلول 2004.

بيـان : لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
أفرجت السلطات السورية يوم الخميس 9/9/2004 عن الزميل كمال اللبواني وذلك بعد انتهاء مدة الحكم ، حيث تم اعتقاله مع ما يسمى معتقلي ربيع دمشق 2001 ، حيث اعتقل الزميل الدكتور كمال اللبواني بتاريخ 8/9/2001 وقد أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( وهي محكمة استثنائية و غير دستورية ) عليه حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتاريخ 28/8/2002 ،
إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، ترحب بهذا الإفراج وتطالب بالإفراج عن بقية معتقلي " ربيع دمشق " ( حبيب عيسى ، فواز تلو ، مأمون الحمصي ، رياض سيف ، عارف دليلة ، وليد البني ) و الأستاذ عبد العزيز الخير و الزميل عبد الكريم ضعون و الزميل خالد علي ،وعن كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي ، كما تطالب بطي ملف الاعتقال السياسي وذلك عبر إلغاء حالة الطوارئ غير الدستورية المعلنة في البلاد منذ 1963 و محا كمها الاستثنائية وخصوصا محكمة أمن الدولة ، والتزام السلطات السورية بالمواثيق و الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها .

كمال اللبواني يروي معاناته في السجون السورية الجمعة 24 سبتمبر
رصد الدكتور كمال اللبواني عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية وعضو منتدى النائب رياض سيف، الذي كان معتقلا في زنزانة منفردة لمدة ثلاث سنوات ضمن مايسمى بربيع دمشق، الانتهاكات التي تعرض لها وشاهدها أثناء فترة اعتقاله من 8/ 9 /2001 حتى الافراج عنه يوم 9/ 9 /2004، وتحدث عن اختطاف الامن له من منزله، وتعرض زملائه من المعتقلين في ربيع دمشق الدكتور عارف دليلة وحبيب عيسى للضرب، مشيرا إلى ان التعذيب مايزال يمارس في التحقيقات حتى يوم خروجه من السجن حيث قضى يومين في فرع التحقيق رغم توقيع سورية على اتفاقية منع التعذيب.
وبدأ اللبواني روايته لـ "إيلاف" عن طريقة اختطافه من منزله ليلاً، وقال " حضر شخص يدعي أن زوجته بحاجة إلى إسعاف وهي بحالة خطرة، وبصفتي طبيبا في منطقة ريفية ومن واجبي تلبية حالات الإسعاف ذهبت معه ، وعندما تحركت سيارته الفان المغلقة بعيداً عن المنزل قفز من الخلف رجلان مسلحان وكبلا يدي وربطا عيني، وصوبا أسلحتهما نحوي بل أعداها للإطلاق وهي مصوبة إلى رأسي، وفي مفرزة الأمن رفضوا أن ابلغ عائلتي، وبقيت زوجتي بانتظاري، طوال الليل، ثم أبلغت الشرطة عن اختفائي لكن رجال الشرطة رفضوا الاهتمام بالموضوع لأنه من المحتمل حسب قولهم أن يكون رجال الأمن قد أخذوه، فهذه طريقتهم المعتادة التي يختطفون بها ضحاياهم ليلاً ".
واضاف "لم يعرّف رجال الأمن عن أنفسهم وجاءوا بلباس مدني ولم يبلغوني بمهمتهم ولا بمذكرة التوقيف ولا بحقوقي كموقوف، مع العلم أنني داومت طول النهار في عيادتي وعدت إلى منزلي ولم أكن متوارياً ولا مطلوباً. ومعروف مكان العمل والإقامة ".
اما عن مكان الاعتقال فقال "انه زنزانة انفرادية مظلمة قذرة في فرع الريف في المزة، ثم انتقل الى زنزانة فرع التحقيق في الفيحاء بطول مترين عرض وأقل من متر بما فيه المرحاض، فيها بطانيات مبللة بماء آثن وجدران متعفنة ومغلقة تماماً وليس لها أي فتحة للتهوية أو الإنارة، وليس فيها ضوء". واكد ان التحقيق تم في الفرع بدون محامي.
وحول المحكمة اشار اللبواني إلى "انها محكمة أمن الدولة العليا وهي محكمة استثنائية غير دستورية معفاة من أصول المحاكمات وقراراتها غير قابلة للطعن. وجلسات المحاكمة سرية وسريعة، ولم يسمح لي بالكلام أكثر من عدة دقائق، كما رفضت المحكمة إحضار شهود الادعاء أو شهود الدفاع. وكل التهم الموجهة لنا كانت حول آراء أبديناها ، وتم تجريمنا بتهم جنائية كبرى، بناء على انتقادنا لسلوك السلطة الاستبدادي، وللفساد اضافة الى ان هناك تهما اضيفت لنا وحوكمنا بناء عليها مع انها بسبب اراءنا خلال تسجيلات صوتية اثناء وجودنا وزملائي وحديثنا في السجن وقبل تحويلنا الى المحكمة ووضعنا في الزنزانات المنفردة" .
وتحدث اللبواني عن فترة الثلاث سنوات التي امضاها في زنزانة انفرادية بطول 3 أمتار وعرض مترين فيها مرحاض عربي داخلي ولها نافذة تهوية، قضيت فيها طول فترة سجني ثلاث سنوات ولم يسمح لنا بالخروج للباحة إلا بعد قرابة السنة حيث سمح لنا بالخروج انفرادياً لمدة ثلاثة أرباع الساعة كل يوم".
اما عن الزيارات فقال "منعت عدة أشهر ثم سمح بها كل 15 يوما لمدة نصف ساعة بحضور ضابط أمن، بعد الحصول على موافقة في كل مرة، من المحكمة وفرع الأمن وهي فقط للأقرباء من الدرجة الأولى ولم يسمح لنا بالمراسلات، ولا بالاختلاط بأي من السجناء، ولا حتى بالكلام مع بعضنا بين الزنزانات ( فقد كانت زنزاناتنا متجاورة )،عدا الدكتور عارف دليلة الذي يقضي فترة حكمه في زنزانة منفردة بعيدة، وبقينا محرومين من الوصول إلى وسائل الإعلام سنتين، حين سمحوا لنا بالراديو فقط في السنة الأخيرة، أما الكتب فقد كانوا يسمحون بها بشكل متقطع ، وسمحوا لي بالرسم في فترة محددة ثم منعوني وصادروا لي 25 لوحة زيتية رسمتها في السجن ورفضوا إعادتها إلي وادعوا فقدانها رغم مطالبتي بإلحاح باستردادها وخرجت من السجن مجرداً من الحقوق المدنية وممنوعاً من السفر. وتعرض زملائي للضرب وهم عارف دليلة وحبيب عيسى".
واضاف اللبواني "ما يزال التعذيب يمارس في التحقيقات حتى يوم خروجي من السجن حيث قضيت يومين في فرع التحقيق. وهذا حدث بعد تصديق سورية على اتفاقية منع التعذيب بأكثر من شهر.
كانت غرف التحقيق تحتوي على عصي ( خيزران ) ودواليب سيارات، وكانت أصوات الضرب تسمع في بعض الأحيان. وكانت هناك غرفة فيها وسائل تعذيب بالكهرباء ( هاتف روسي عسكري له مولدة يدوية )، كما أنني شاهدت وسائل التعذيب في فرع الريف وفي سجن عدرا وسمعت هناك أصوات التعذيب ".
وما يزال السجن الانفرادي وسيلة التعذيب الأساسية كما اكد اللبواني و" ما يزال رفاقي عارف دليلة وحبيب عيسى وفواز تللو و وليد البني في زنزانات انفرادية منذ ثلاث سنوات ومحرومين من أبسط حقوق السجين، كما ما يزال منع الزيارات ومن الخروج للباحة ومنع وسائل الإعلام، ومنع الكتب..إضافة للضرب والإهانة، أموراً شائعة بل روتينية، ولم أسمع من سجين أنه لم يتعرض لكل هذه الممارسات مجتمعة ، فهي ممارسة روتينية تطبق على الجميع بانتظام ".
و العنصر الأهم كما لفت اللبواني هو "إغلاق السجون ومنع التفتيش المحايد ، وعدم استقلال القضاء الذي يحكم بتوجيهات أجهزة الأمن، وغياب كل أشكال الرقابة والمحاسبة على هذه الأجهزة وممارساتها، بهدف إدامة سلطان الخوف كحارس للإذعان الذي يسهل استباحة حقوق وأرزاق المواطنين".

الدكتور اللبواني بعد الافراج عنه :
لقد أخذ الدكتور كمال عهداً على نفسه أن يستمر في الدفاع عن زملائه ويكون ناشطاً دؤوباً من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا ومن أجل إنتزاع الحريات الديمقراطية مهما كلفه ذلك من ثمن وعلى طريقته الخاصة . وهذا ما عبر عنه بعد جولته في أوروبا وأمريكا بعد دعوته من لجنة العفو الدولية لإقامة معرضه الفني في لندن .
وفي لقائه التلفزيوني عبر قناة الحرة والجزيرة الفضائيات. لخص الدكتور اللبواني زيارته لاوروبا وأمريكا بالامور التالية :
أولاً – محاولته إقناع الفعاليات الغربية الحقوقية والسياسية بأخطار فرض العقوبات الإقتصادية والعسكرية على سوريا لأن الشعب السوري هو الذي سيدفع الثمن لوحده وليس النظام الشمولي القائم . والعمل على تجنيب سوريا مشهد العنف الجاري في الشارع العراقي .
ثانياً – دعم أوروبا وأمريكا للشعب السوري في مجال حقوق الإنسان وممارسة الحريات الديمقراطية كي يتاح له مواجهة سياسات النظام الشمولي الخاطئة والعمل على التغيير من الداخل السوري وبإرادة شعبية وليس من الخارج وبإرادة دولية قسرية .
ثالثاً – محاولة التسويق لإعلان دمشق الذي تبنته قوى وفعاليات سياسية سورية معارضة للنظام السوري مع التأكيد بأنه يقوم بهذا النشاط بمبادرة فردية وليس بتفويض، قناعة منه بضرورة إطلاع القوى الديمقراطية في أوروبا وأمريكا بوجهة نظر المعارضة السورية وإرادتها بالتغيير الديمقراطي من الداخل بطريقة سلمية متدرجة تحفظ لسوريا لحمتها
الوطنية وتحميها من مخاطر التغيير المفاجئ .
رابعاً – تأكيده بأن هناك جهات مختلفة في الادارة الأمريكية كما تبين له في لقاءاته معهم، منهم من يمثل مصالح الاحتكارات العسكرية ويسوق للحرب مع سوريا ومنهم من يبحث عن حل سياسي . وكان عمله وحواره هو مع هؤلاء الذين يتبنون الحل السياسي من أجل أن يقفوا إلى جانب الشعب السوري في محنته ضد النظام الشمولي بدعمهم لحقوق
الإنسان والحريات السياسية ، وذلك بالضغط الدبلوماسي والسياسي وليس العسكري، وملاحقة ومحاسبة الأفراد فقط على أخطائهم وجرائمهم وليس الشعب السوري . بنفس الوقت، لم يخف الدكتور اللبواني بأن هناك من السوريين من كان يهمس بأذن هؤلاء الصقور لأجل عمل عسكري حاسم ضد نظام البعث، وهذا ما قاتل هو "على حد تعبيره" ضده لدى موظفي الادارة الأمريكية خلال فترة إقامته مما قد يحمل سوريا الوطن والشعب نتائج ومخاطر نحن بغنى عنها.
وأخيراً، وبغض النظر عن صوابية أو خطأ الخطوة الفردية للدكتور كمال اللبواني، فإنه قام بدور وطني جريء كان دافعه الرئيسي مصلحة الشعب السوري .
القبض على الناشط السلمي كمال اللبواني عند عودته إلى دمشق مساء الثلاثاء 8-11-2005

أُلقي القبض على سجين الرأي السابق ومؤسس الاتحاد الليبرالي الديمقراطي في سورية كمال اللبواني الليلة الماضية عند وصوله إلى مطار دمشق عائداً من رحلة استمرت بضعة أشهر في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية . ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن لتوقيفه صلة بدعواته السلمية لإجراء إصلاحات ديمقراطية في سورية وتدعو إلى الإفراج عنه .
وقد ألقت الشرطة السورية القبض على كمال اللبواني في المطار واقتادته كما يبدو إلى شعبة الأمن السياسي لاستجوابه . وعلى حد علمنا لم تُوجه إليه أية تهم في هذا الوقت .
وخلال وجوده في الخارج التقى كمال اللبواني بمنظمات حقوق الإنسان والمسؤولين الحكوميين . وبدأت رحلته بزيارة مجموعة محلية تابعة لمنظمة العفو الدولية ، في بازيلدن التي تقع خارج لندن ، كانت أداة فعالة في تمكينه من عرض أعماله الفنية التي كانت محظورة سابقاً . وقد عملت منظمة العفو الدولية بشأن قضية كمال اللبواني بينما كان محتجزاً كسجين رأي لمدة ثلاث سنوات والتقت به أثناء وجوده في أوروبا .
ويأتي اعتقال كمال اللبواني بعد أيام فقط من إعلان الحكومة السورية عن إطلاق سراح 190 سجيناً سياسياً بمناسبة عيد الفطر السعيد . ورغم إطلاق سراح عدد من سجناء الرأي في إطار هذا العفو الرئاسي ، لم يفرج عن أي من زملاء كمال اللبواني الذين شاركوا في ما سُمي "ربيع دمشق" .

تحويل الدكتور كمال اللبواني إلى قاضي التحقيق السابع بتهمة النيل من هيبة الدولة

أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أن السلطات السورية قررت اليوم السبت 12-11-2005" تحويل الدكتور كمال اللبواني مؤسس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سورية إلى قاضي التحقيق السابع بتهمة النيل من هيبة الدولة على خلفية تصريحاته بعد لقاءاته مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن وذلك اثر اعتقاله مساء الثلاثاء 8-11-2005 فور وصوله إلى مطار دمشق واقتياده إلى فرع التحقيق من اجل استجوابه

المهندس فاتح جاموس

يأتي اعتقال الرفيق فاتح جاموس في سياق استكمال مسلسل القمع المعمم الذي يشنه النظام السوري عبرآلته القمعية ( أجهزة أمن وغيرها ) على تعبيرات المجتمع المدني السوري من أحزاب ومنظمات مدنية .
إن سياسة النظام السوري الداخلية تؤكد على طبيعته الديكتاتورية الغير قابلة للإصلاح ، وأن النظام السوري مازال يتبع الوسائل البالية التي سبق واستخدمت طوال العقود الأربعة المنصرمة وبناء عليه يريد دفع المعارضة الوطنية السلمية والعلنية إلى العمل السري كي يبرر قمعه الدائم لحراك المجتمع السوري.
إننا نعتبر اعتقال الرفيق فاتح جاموس من قبل النظام السوري البرجوازي البيروقراطي والبوليسي ليس مفاجئاً فهذا النظام الفاسد والمفسد المفروض قسراً على شعبنا السوري لا يمكنه الاستمرار إلا بالقمع ونهب الثروات الوطنية وتحصيل الإتاوات، وكل ذلك تحت شعار الاتجار بالوطن والوطنية ، وبنفس الوقت يعتقل ويبطش بكل المعارضين الوطنيين وباسم الوطن .
إننا نقول للنظام السوري: العالم تغير ولا يمكنك الاستمرار في سياساتك القمعية القديمة فإما أن تعيد إنتاج نظامك وهيكلته وفق العصر ومعاييره وإما التاريخ لن يتركك بعيداً عن وقائعه .
وأخبراً نقول : السجن ليس لنا ..السجن لكل من سرق سوريا وأودع أمواله في الخارج
السجن لكل من بطش وأذل الشعب السوري وتعبيراته السياسة .
و الحرية للرفيق فاتح جاموس ولكل سجناء الرأي والضمير في سوريا
حزب العمل الشيوعي في سوريا :

من هو فاتح جاموس :
مهندس ميكانيكي من مواليد اللاذقية عام 1948، متزوج ولديه ابن وابنة، قُبض عليه في 12 فبراير/شباط 1982، وإن ظل مطلوباً لدى قوات الأمن منذ عام 1976. وقد أُحيل، مع آخرين من نفس تنظيم "حزب العمل الشيوعي"، إلى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا في 28 يونيو/حزيران 1992، وصدر ضده حكم بالسجن 15 عاماً في 11 يناير/كانون الثاني 1994، ولكنه بقيه رهن الاعتقال بعد انتهاء مدة عقوبته في فبراير/شباط 1997. ومنذ القبض عليه، احتُجز فاتح جاموس في عدة سجون ومعتقلات، من بينها فرع التحقيق العسكري، وسجن تدمر، وسجن صيدنايا . وهو أحد قادة حزب العمل الشيوعي في سورية ، وهو ممثل حزب العمل في إئتلاف قوى المعارضة المنضوية تحت إعلان دمشق . وهو أيضا ناشط مدني معروف بعلاقاته الواسعة في سورية الحبيبة. إن فاتح جاموس أحد الكوادر المؤسسة لحزب العمل الشيوعي في سورية في منتصف السبعينات. وكان أُُفرج عنه في العام 2000 بعد ثمانية عشر عاما ً من الاعتقال، قضى ثلاث سنوات منها في "أقبية" فرع فلسطين. إلا أن سنوات الاعتقال لم تحل دون أن يعيد مع مجموعة من الكوادر إطلاق نشاط الحزب. وبعد انضمام الحزب لإعلان دمشق ساهم فاتح جاموس بفعالية في اللجنة المؤقتة للإعلام. وما جولته الأخيرة إلا حلقة في نشاطه لدعم إعلان دمشق الذي يعتبر خطوة ائتلافية هامة للمعارضة السورية بعد تأسيس التجمع الوطني الديمقراطي في سورية منذ ستة وعشرين عاما ً.
أما ابنا فاتح جاموس، وهما إزار ومايا، فقد ترعرعا بعيداً عن أحضان والدهما . فقد وُلدت مايا بعد ستة أشهر من القبض على أبيها، ولم تره إلا من وراء القضبان، بينما وُلد إزار عام 1975 ولكنه لم ينعم بصحبة أبيه الذي كان مختبئاً أول الأمر ثم زج به في السجن..
فاتح جاموس وأربعة عشر ناشطاً في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان يحالون إلى النيابة العامة العسكرية 22/10/2003
حددت جلسة المحاكمة أمام قاضي الفرد العسكري الثالث بحلب ، بتاريخ 22/10/2003 بجنحة الانتماء لجمعية سرية والقيام بأعمال من شأنها الحض على النزاع بين عناصر الأمة .
ومن المعلوم أن واحد وعشرين ناشطاً القي القبض عليهم يوم 22/8/2003 كانوا سيستمعون لمحاضرة حول [ أربعين عاماً على إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية] والتي كان سيلقيها الأستاذ محمد عبد المجيد منجونه ـ ألغيت المحاضرة نظراً للظروف الأمنية المحيطة بالمحاضر ومكان المحاضرة ـ ورغم ذلك زج بهؤلاء في قسم شرطة العزيزية حيث أفرج عن سبعة منهم ، والأربعة عشر أبقوا قيد التوقيف لليوم الثاني ظهراً حيث أفرج عنهم في حينه ، بعد أن نظم بحقهم ضبطاً أحيلوا بموجبه إلى القضاء العسكري وفق أحكام قانون الطوارئ والأحكام العرفية العتيد .. ؟؟ وهكذا تستمر السلطات المسئولة ـ ورغم الظروف المحيطة بالوطن والأمة والتهديدات الأمريكية ـ في معالجة الحراك الجماهيري السلمي بالقمع والملاحقة .. وكأن النظام لا يريد أن يقرأ بشكل موضوعي المتغيرات الخطيرة التي حدثت للمنطقة وما يخطط لها .

منع فاتح جاموس من السفرالى الدنمارك يوم 25/5/2004

منع فاتح جاموس الناشط السياسي المعارض (حزب العمل الشيوعي) من السفر يوم أمس الثلاثاء 25/5/2004 وأعيد من مطار دمشق الدولي بعدما سحب جواز سفره بموجب أمر صادر عن الشعبة السياسية. وكان السيد جاموس في طريقهً إلى الدانمارك ودول أوروبية أخرى بناء على دعوات وجهت إليه من البرلمان الدانماركي وهيئات أهلية وسورية في أوروبة.

فاتح جاموس في زيارة الى أوروبا والسويد
أتى فاتح إلى أوروبا والسويد لكي يتحدث عن الوضع الراهن في سورية ويساهم في تعبئة القوى الديموقراطية من أجل إنقاذ الوطن السوري الحبيب .ولقد شارك في الندوة المنعقدة في ستوكهولم تحت عنوان سورية إلى أين؟ بوصفه متحدثا رئيسيا وذلك بدعوة من مدير منتدى سورية، والمنظمة السويدية ( تحت التأسيس) ًداعمين بلا حدود للديموقراطية والمجتمع المدني في سوريةً . وقدّم عرضا موضوعيا للوضع الراهن ومستقبل سورية.
ولقد تمت في الإجتماع مناقشة مستفيضة لضرورة إطلاق الحريات العامة وتعزيز الحرية الفردية في الحركة والانتقال
وصون الكرامة الإنسانية وحماية الإنسان وحقوقه من العسف والاستبداد وفق المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان مع التأكيد على رفض التدخلات العسكرية الأمريكية وكل ما يمس السيادة الوطنية والوقوف في وجهها في حال وقوعها , ورفض العنف بكل إشكاله وتلاوينه واعتبار سوريا مجتمعا وطنيا تفاعليا حيا، وتكريس ثقافة الانفتاح والتسامح في المجتمع , وقبول الاختلاف كنتيجة حتمية لمفهوم المواطنة الذي يشكل عصب الدولة المدنية الحديثة. وإتفق الحضور على ضرورة إعادة النظر في صلاحيات الأجهزة الأمنية وإرجاعها لممارسة مهمتها الأساسية لحماية الوطن. وضرورة إلغاء دور الأجهزة الأمنية بوصفها رقيبا وسيفا مسلطا على المواطن ، وبالتالي إنهاء عسف هذه الأجهزة وفك الحصانة القانونية عنها, وإنهاء عسكرة المجتمع ومنع تسييس الجيش وإلغاء تدخله في الحياة السياسية . وكذلك تم الإتفاق على ضرورة تنظيم عمل الأحزاب والجمعيات والنوادي والنقابات لتعبر عن كافة طبقات وشرائح المجتمع ومكوناته من خلال انخراطها في الشأن العام عبر معايير وحوامل ديمقراطية تؤمن التناغم بين الرؤى والتصورات المختلفة ، وذلك عبر إصدار قانون مدني ينظم الحياة السياسية , وقانون للانتخاب يستجيب لمتطلبات الراهن السوري.
وتم التأكيد على ضرورة التمثيل الحي والديناميكي لجميع التعبيرات المدنية والسياسية في المجتمع السوري وإلغاء تسييس القضاء والعمل على إصلاح السلطة القضائية بما يضمن استقلاليتها الكاملة وحيادها التام دون تأثير من أي كان لتتمكن من ممارسة دورها في الحفاظ على الحقوق وإقامة العدل وإشاعة الطمأنينة واعتماد الديمقراطية كنظام سياسي , في الدولة والمجتمع وإنتاج معادلة وطنية جديدة قوامها حقوق الإنسان , ودولة القانون والمؤسسات , وفصل السلطات الثلاث, وفصل الدين عن الدولة من خلال نظام ديمقراطي، والدعوة لصياغة دستور جديد، وحل القضية الكردية في سوريا على أساس تامين الحقوق القومية والسياسية والثقافية، والاعتراف بقوميتهم كقومية أساسية وتثبيت ذلك دستوريا , وإلغاء كافة القوانين الاستثنائية وسياسات التمييز العنصري بحق الكرد ، وضمان حق الشعب الكردي في التمتع بالإدارة الذاتية لمناطقه عبر انتخابات ديمقراطية حرة ، ومشاركتهم في كافة الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية العامة، بما يتوافق ونسبة تمثيلهم في المجتمع السوري .

إعتقال فاتح جاموس لدى عودته من ستوكهولم مساء الأول من آيار2006
قامت أجهزة فرع الأمن الداخلي في مطار دمشق الدولي بإعتقال فاتح جاموس لدى عودته الى البلاد قادما من جولة اوروبية دامت شهر ونصف وكانت ايلاف اول من نشرت خبر اعتقاله وتحدثت معه قبل ان يتم اغلاق هاتفه الجوال ، حيث ادان الاعتقال وكيفيته واستغربه وقال أن هذا الاعتقال أمر مؤسف، وأضاف قائلا أنا لست هاربا وكان من الممكن ان تدعني السلطات الامنية اعود للمنزل لارتاح ثم يرسلون لي مذكرة استدعاء وكنت سألبيها ، وأكد جاموس انه عاد الى سورية بمحض ارادته وان هذه الاعتقالات والتوقيفات تسيء الى سورية ، ولفت الى انها المرة الاولى التي يغادر بها منذ اكثر من 18 عاما ، وحول الاعتقال اكدت مصادر حقوقية انه لم يظهر اي جديد في اعتقال القيادي الشيوعي السوري فاتح جاموس (56 عاما) ولم يتم تحويله للقضاء الاستثنائي او العادي فيما نقلت المواقع الالكترونية السورية ان السلطات قررت تحويل جاموس الى القضاء بتهمة الاتصال مع "جماعات معادية في دول أجنبية و التهجم على السلطات ودس الدسائس" .
من جانبه قال المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سوريا أن المهندس فاتح جاموس اقتيد إلى القضاء العسكري من مكان اعتقاله في الفرع 285
( فرع التحقيق التابع للمخابرات العامة )بناء على استنابة اتهامية ولايزال رهن التحقيق في النيابة العامة العسكرية واكد المجلس ،تلقت انه طبقا للاستنابة الاتهامية فإن جاموس متهم ، حرفيا ، بالاتصال مع جهات معادية في بلد أجنبي ، والمقصود بذلك بعض قيادات الإخوان المسلمين في لندن،والتهجم على السلطة السياسية في سورية والمقصود بذلك الانتقادات التي وجهها للنظام وبعض رموزه خلال مقابلة معه على قناة " الجزيرة " أجريت من لندن ودس الدسائس وإثارة النعرات الطائفية والدينية.
وأشارت الاستنابة إلى أن فاتح جاموس " قدم معلومات كاذبة لمنظمة دولية حاقدة ( منظمة العفو الدولية ) حول انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في سورية ، أما الإشارة المذكورة للنعرات الطائفية والدينية فمقصود بها دفاعه عن قضايا الشعب الكردي في سوريا ومطالبته بإلغاء القانون 49 للعام 1980 القاضي بإعدام كل منتسب للإخوان المسلمين ، وحق الإخوان المسلمين بالعمل كتيار سياسي .
دمشق- 4 أيار/ مايو- وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أحيل فاتح جاموس القيادي في حزب العمل الشيوعي المعارض وعضو اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق، إلى القضاء بعد يومين من اعتقاله في مطار دمشق فور عودته من جولة أوربية (فرنسا وبريطانيا) بتهمة الاتصال مع "جماعات معادية في دول أجنبية والتهجم على السلطات ودس الدسائس". ووفقاً لبعض المصادر فقد التقى جاموس في باريس ولندن بعدد من المعارضين السوريين خاصة من رفاقه السابقين المنفيين خارج سورية، ومعظمهم من القوى اليسارية الديمقراطية. وخلال يومين من اعتقال جاموس، استنكر عدد كبير من المنظمات السورية اعتقاله، واعتبروه "اعتداءا جديد على الحريات العامة، واستمرارا في اعتقال المناضلين والمثقفين والنشطاء السياسيين بهدف وأد الحراك الاجتماعي والسياسي للشعب". وأكّدت مصادر حقوقية أن أكثر من 200 محام جاهزون للدفاع عنه. واعتبرت اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق اعتقاله "محاولة لنشر الخوف والترهيب بين الناس باعتماد الخيار الأمني في معالجة ما تعاني منه البلاد". ودعت قوى المعارضة كافة "لمزيد من التوحد وتصعيد النضال". واعتبر تيار المستقبل الكردي اعتقاله "منهجية أمنية مستمرة تهرب من أزماتها الداخلية السياسية والاقتصادية"، ورأى فيه "محاولة لفصل معارضة الداخل عن الخارج، ومنع أي تواصل بين السوريين".

شباب عندنا بسوريا الكثير الكثير الكثير من هؤلاء الأبطال
وبأعتقادي ان كل صفحات العالم لن تتسع للحديث عنهم
ادرجت ولهذا الأسبوع عن هؤلاء الأبطال
اتمنى من بقية الشباب انزال مواضيع متعلقة
وشكرا

يعطيك العافية
تحياتي :D

مشكور جدآ يا فاوست العظيم فعلآ انك اخترت كوكبة من اعلام الحرية
بسوريا طبعآ في غيرهم الالاف لان سوريا القمع والفساد والاسد لا تعرف
غير المعتقلات والقبور لاصحاب الراي والضمير

:D لكل من نطق بحرف في سبيل الحرية و الوطن .... تحية

الحريه لكل المعارضه السوريه في السجون وفي الخارج